درجه روزافزون رقابت در صنعت، عرضه تکنولوژی های جدید در فعالیت شرکتها، گسترش محصولات و خدمات مالی جدید و نیازهای روزافزون به نیروی کار با صلاحیت شرکتها و موسسات و بویژه شرکتهای صنعتی را در معرض یک فرایند تکامل بسیار پیچیده به منظور دستیابی به مزیت رقابتی یا صرفا بقا قرار داده است. (فری یرا وهمكاران،2،2012)
ارزیابی عملکرد شرکتهای مختلف یک کار دشوار است. یکی از دلایل این دشواری پیچیدگی ای است که ذاتا در مجموعه متنوع ابعادی که باید در ارزیابی مد نظر قرار گیرند وجود دارند همچنین منافع متعدد و ذینفعان مختلف نیز دلایلی دیگر است(فری یرا وهمكاران،2،2012)
یک بررسی جامع کاربردهای تحلیل پوشش داده ها در عملکرد شرکت ها نشان میدهد شفافیت گزارشها در مورد بکارگیری تحلیل پوششی داده ها[2] برای موسسات مالی امری ضروری است. با توجه به اهمیت ارزیابی عملكرد از طریق تحلیل پوششی داده ها و نقش آن در افزایش کارایی و اثربخشی عملكرد شرکتها ، از این رو اهمیت موضوع و حساسیت تحقق آن در بخش خدمات مالی، زمینه لازم و کافی برای پرداختن به این مقوله را فراهم می آورد. در این فصل در ابتدا بیان مساله و اهمیت و ضرورت موضوع توصیف شده و سپس اهداف ، فرضیات تحقیق و اصطلاحات کلیدی بیان شده اند.
 
 
 
 

1-2       بیان مسئله

ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سنجش، اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره های معین می پردازد. از بُعد سازمانی ارزیابی عملکـرد معمـولاً متـرادف اثربخشـی فعالیـتهاسـت. منظـور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیتها و عملیات است. از نقطه نظر نحوه استفاده از منابع، ارزیابی عملکرد در قالب شـاخصهـای کـارایی بیـان می شود.
اگر در ساده ترین تعریف، نسـبت سـتاده بـه داده را کـارایی بـدانیم، نظـام ارزیـابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصـمیمات مـدیریت در خصـوص اسـتفاده بهینـه از منـابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد. به طور کلی ارزیابی عملکرد عبارتست از اندازه گیـری عملکـرد از طریـق مقایسـه وضـع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل براساس شاخص های از پیش تعیین شـده کـه خـود واجـد ویژگیهای معین باشد.(فلاح-محمد، 1390)
هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود به ویـژه در محیطهای پیچیده و پویا نیاز اساسی به ارزیابی دارد، از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقـی می گردد

 که پیامدهای آن کهولـت و در نهایـت زوال سـازمان مـی باشـد. در عصـر کنـونی تحولات شگرف دانش مدیریت، وجود ارزیابی عملکرد را اجتنـاب ناپـذیر نمـوده اسـت بـه گونه ای که فقدان نظـام ارزیـابی در ابعـاد مختلـف، اعـم از ارزیـابی در اسـتفاده از منـابع وکارکنان، اهداف و راهبردها، به عنوان یکی از علائم بیمـاریهـای سـازمان قلمـداد می گردد.(مهرگان-محمدرضا، 1391)

به طور کلی هدف و منظور ارزیابی عملکرد نیل به اهداف زیر است:
– پاسخ گویی در برابر نتایج (اطمینان از پاسخ گویی)
– امکان شناسایی اقدامات بهبود دهنده کیفیت و کاهنده هزینه (شناسایی اقدامات بهبود دهنده کیفیت و کمیّت)
–  تحقق نتایج ارزیابی عملکرد، به این معنا که با توجه به پیشنهادها و نتایج این تحقیق می توان به بهبود عملکرد دست یافت.
اندازه گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملكرد یك شركت یا سازمان همواره مورد توجه محققین بوده است. در سال 1957 فارل با استفاده از روشی مانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی اقدام به اندازه گیری کارایی برای یك واحد تولیدی نمود. موردی كه فارل برای اندازه گیری کارایی مد نظر قرار داده بود شامل یك ورودی و یك خروجی بود. مطالعه فارل شامل اندازه گیری کارایی های فنی و تخصیص و مشتق تابع تولید كارا بود.(هونجاک و تیهومیر[3] ، 2013)
چارنز، كوپر و رودز[4] دیدگاه فارل را توسعه داده و مدلی را ارائه كردند كه توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی و چندین خروجی را داشت. این مدل تحت عنوان (( تحلیل پوششی داده ها )) نام گرفت. از آنجا كه این مدل توسط چارنز، كوپر و رودز (1987) ارائه گردید، به مدل CCR  كه از حروف اول نام سه فرد فوق تشكیل شده است معروف گردید. در سال 1984 بنكر، چارنز و كوپر[5] با تغییر در مدل CCR مدل جدیدی را عرضه كردند كه با توجه به حروف اول نام آنان به مدل BCC  شهرت یافت.(هونجاک و تیهومیر ، 2013)
تحلیل پوششی داده ها روشی مبتنی بر یك سری بهینه سازی با استفاده از برنامه ریزی خطی می باشد كه روش ناپارامتریك نیز نامیده می شود. در این روش منحنی مرز كارا از یك سری نقاط كه بوسیله برنامه ریزی خطی تعیین می شود، ایجاد می گردد. برای تعیین نقاط می توان از دو فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس استفاده كرد. روش برنامه ریزی خطی بعد از یك سری بهینه سازی مشخص می كند كه آیا واحد تصمیم گیرنده مورد نظر روی خط کارایی قرار گرفته است و یا خارج آن قرار دارد؟ بدین وسیله واحدهای كارا و ناكارا از یكدیگر تفكیك می شوند.(کائو چانگ[6] ، 2012)
مدل های اصلی تحلیل پوششی داده ها به دو نوع مدل CCR وBCC  تقسیم می شوند. هر كدام از این مدل ها را می توان با استفاده از دو رویه ی ورودی محور و خروجی محور بررسی كرد.(ین شنی[7] ، 2012). از طرفی انتخاب شاخص های مناسب در اعتبار بررسی تكنیك تحلیل پوششی داده ها از اهمیت بالایی برخوردار است.(جو و همکاران[8] ، 2011) كه جهت تعدیل این چالش رویكرد كارت امتیازی متوازن این امكان را فراهم می نماید كه انتخاب ورودی ها و خروجی های تحقیق جهت بكارگیری در تحلیل پوششی داده ها بر مبنای بینشی جامع نگر و با توجه به جنبه های مختلف سازمانی مالی، فرآیندهای داخلی، مشتری، رشد و یادگیری تبیین گردد.(راجی و همكاران[9] ،1390)  در واقع در تكنیك تركیبی DEA- BSC از کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملكرد و از تحلیل پوششی داده ها به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملكرد استفاده می شود.
 
سوال تحقیق:
– آیا کارایی  شرکتهای صنعتی  به لحاظ مالی و دیگر عوامل مناسب بوده یا خیر؟
 
تحلیل پوششی داده ها یک ابزار اندازه گیری عملکرد غیر پارامتری است که می تواند برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در مورد واحدهای مختلف استفاده شود چون نه تنها واحدها را مطابق با عملکرد شان دسته بندی می کند بلکه همچنین اطلاعات بسیار بیشتری را ارائه می دهد که با سایر روشها مثل تحلیل نسبت نمی توانند مورد پژوهش قرار گیرند (ایكانوكاله،889،2011).
از آنجا که تحلیل پوششی داده ها کارایی را با مقایسه کارایی یک موسسه مالی با کارایی سایرین ارزیابی می کند، هر موسسه مالی ناکارآمد یک گروه موسسات کارآمد را دارد که عملکردش در برابر آنها ناکارآمد شناسایی می شود. سپس این گروه موسسات کارآمد به عنوان مجموعه مرجع برای آن موسسه ناکارآمد توصیف می شوند. بر همین اساس گفته می شود که تحلیل پوششی داده ها یک رویکرد عملیاتی را برای اندازه گیری ارائه می دهد چون شیوه هایی که ناکارایی به آن طریق می تواند کاهش یابد را به صورت مستقیم تری شناسایی می کند(دارل ودیوید[11]،5،2005).
متداول ترین نقاط قوت تحلیل پوششی داده ها شامل این است که واحد هایی را شناسایی می کند  ،که قابلیت های بهبود بالقوه ارائه می دهند ، منابع ناکارایی را شناسایی می کند و هنگام اندازه گیری عملکرد ترجیحات مدیریت را به حساب می آورد.  با بکارگیری تحلیل پوششی داده ها ابعاد مختلف کارایی واحد می توانند هر چه بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.(ایكان وكاله،889،2011).
اندازه گیری عملکرد واحدها اساسی است و این نه تنها به این دلیل است که انجام این کار فرایند تصمیم گیری را بهبود می بخشد، بلکه همچنین به این دلیل است که می تواند در بهبود نتایج سهم داشته باشد. بنابراین یک روش شناسی برای پشتیبانی ارزیابی عملکرد واحدها لازم است. با این حال مهم است در نظر داشت که اندازه گیری عملکرد کار ساده ای نیست. مدیریت عملکرد واحدها دشوار است چون همیشه به راحتی نمی توان فهمید چه چیزی و چگونه باید اندازه گیری شود و همچنین به این دلیل که اغلب توافقی بین تصمیم گیرندگان درگیر در فرایند ارزیابی لازم است. (فری یرا وهمكاران،2،2007).
علیرغم پیشرفت قابل توجهی که طی سالهای اخیر برای توسعه چارچوب های اندازه گیری عملکرد انجام شده است و یکی از بهترین نمونه های آن ارزیابی عملكرد وکارایی از طریق تحلیل پوششی داده ها است، می دانیم که هنوز مسائلی هستند که لازم است بیشتر مورد تحقیق قرار گیرند تا سیستم های اندازه گیری  عملکرد مبنای قوی تری را برای مدیریت بهبود موثر ارائه دهند.
روش‌های زیادی برای بررسی و سنجش کارایی یک موسسه یا شرکت وجود ندارد اما یکی از همین روش‌ها روش تحلیل پوششی داده‌ها می باشد که در این تحقیق از این روش استفاده خواهد شد. در روش تحلیل پوششی داده‌ها هر‌چه بتوان ورودی ها و خروجی های بیشتری را برای محاسبه کارایی وارد مدل کرد رقم محاسبه شده به رقم واقعی نزدیکتر است.
[1]. Ferreira et al
[2] . Data Envelopment Analysis (DEA)
[3] . Hunjak & Tihumir
[4] . Charns , Cooper & Rhodes (CCR)
[5] . Benker , Charns & Cooper (BCC)
[6] . Kao Chaing
[7] . Yinsheny
[8] . Joo et al
[9] . Rajhi et al
[10]. Eken  & Kale
[11] . Darrel &  David
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

ما در این فصل تلاش میکنیم که با بیان تعاریف، نظریه ها و تحقیقات انجام شده درباره فناوری اطلاعات، بانکداری الکترونیک و تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد بانکداری الکترونیک را مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم. در این فصل قصد داریم به کلیات تحقیق بپردازیم بنابراین ابتدا موضوع مورد بررسی تعریف و سپس اهمیت و ضرورت و اهداف تحقیق ذکر خواهد شد و در آخر، سوال ها و فرضیه های تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها را  مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1-2- بیان مسئله تحقیق

یکی از بزرگ ترین فرصت ها و چالش هایی که سازمان های امروزی با آن مواجه هستند استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است، اینترنت به عنوان یک کانال جدید برای مبادلات اقتصادی منابع جدیدی برای ایجاد درآمد و فرصت در اختیار سازمان ها قرار داده است. میزان مبادلات از طریق اینترنت روز به روز در حال افزایش است و شرکت هایی که از این فناوری استفاده نکنند ظرف مدت کوتاهی از صحنه بازار محو خواهند شد(سید جوادین،یزدانی،1384). این فناوری به دلیل عمومی بودن آن با سایر فناوری ها تفاوت اساسی دارد و سازمان‌ و به طور کلی دنیای اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد(دروکر،2002)[1]. علاوه بر اثرگذاری در کل فعالیت های اقتصادی و غیر اقتصادی تاثیر بسزایی در تسهیل انجام امور و بالا بردن بهره وری و کارایی دارد (پزشکی،دباغ رضایی،1384). از این رو این تحقیق به دنبال پاسخ این سوال است که آیا استفاده از فناوری اطلاعات تاثیری بر بهبود عملکرد سازمان های استفاده کننده از فناوری اطلاعات دارد یا خیر؟
از سوی دیگر نقش مؤثر فناوری اطلاعات در تحولات بانکداری بسیار روشن و انکارناپذیر است (لیتون،2005)[2]. زیرا تحولات مزبور میتواند موجب دگرگونی عظیمی در دنیای بانکداری گردد که از آن جمله میتوان به کاهش موانع جغرافیایی، عرضه خدمات بانکی به صورت کالایی قابل انتخاب، ظهور رقبای جدید، ایجاد پایگاه اطلاعاتی مشتریان و… اشاره نمود(ایلداری،1384). این تحول شکل های جدیدی از رقابت را در میان بانک ها ایجاد کرده است که در این صورت بانک ها ناچار هستند جهت قرار گرفتن در خط توسعه، خود را با شکل جدیدی از بانکداری با نام بانکداری الکترونیکی همگام سازند. رفع نیاز فیزیکی برای حضور در شعب بانک ها، افزایش دقت در دریافت ها و پرداخت ها، تسریع در جریان مبادلات اقتصادی، افزایش ضریب ایمنی از مزایای کوچک و بزرگی است که  بانکداری الکترونیک با خود به ارمغان آورده است(بانکداری الکترونیک،1387) که مشتریان را هم به استفاده از بانکداری الکترونیک ترغیب کرده است(ییو و همکاران،2007)[3]. بنابراین با توجه به اینکه با ورود فناوری اطلاعات کلیه سازمان ها دستخوش تغییرات و تحولات شگرفی شده اند در این میان بانک ها نیز به عنوان یکی از اساسی ترین بخش های تجاری و اقتصادی کشورها از این موضوع برکنار نمانده اند. بانک ها با استفاده از این فناوری، محصولاتی را ابداع مینمایند که میتوانند با نیروی انسانی کمتر خدمات متنوعی را به مشتریان خود ارائه دهند. شبکه بانکی کشور ما نیز با درک جایگاه فناوری اطلاعات در رشد و توسعه این صنعت، سرمایه گذاری های هنگفتی را در بخش سخت افزار، نرم افزار و بسترهای ارتباطی انجام داده که شاید نقطه اوج آن، طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی باشد. ولی آنچه که در این میان مورد غفلت واقع شده و یا کمتر به آن توجه شده، این است که آیا این سرمایه گذاری ها موجب بهبود عملکرد بانک ها شده است یا نه؟ که در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور میپردازیم.

1. Drucker,2002
2. Liton,2005
3. Yiu,etal,2007

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

سازمانها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. امروزه دانش  در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین آلات و … از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است به طوری که در این اقتصاد، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها نام برده می شود (سیتارامان[1]، 2002).
دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود محسوب می شود. اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمانها مشهود بوده اند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان نامشهود هستند (سالیوان[2]، 2000). در این اقتصاد دانش محور، موفقیت سازمان ها به توانایی مدیریت این دارایی های نامشهود بستگی دارد و برای اینکه بتوانیم این دارایی ها را مدیریت کنیم ابتدا می بایستی آنها را شناسایی و اندازه گیری کرده تا در نهایت بتوانیم آنها را مدیریت کنیم (سان چز[3]، 2000).
با ورود به اقتصاد دانش محور، ما به مدل جدیدی از دارایی های سازمانی نیاز داریم. بطور كلی دارایی های سازمانی را می توان به 2 دسته كلی تقسیم كرد:
1- دارایی های مشهود: این دارایی ها شامل دارایی های فیزیكی و مالی هستند كه بطور تقریباً كامل در ترازنامه شركت ها منعكس می شود. و این دارایی ها تحت اصول اقتصاد كمیابی عمل می كند یعنی با استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها كاسته می شود.
2- دارایی های نامشهود: این دارایی ها هم به 2 دسته كلی تقسیم می شوند:
2-1: دارایی های نامشهودی كه به وسیله قانون حمایت شده اند و به آنها عنوان مالكیت معنوی را داده اند كه شامل حق امتیازها، كپی رایت

 ها، فرانشیز، علائم و مارك های تجاری و غیره است. برخی از موارد آن در ترازنامه منعكس می­شوند.

2-2: سایر دارایی های نامشهود كه شامل سرمایه های فكری است كه تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می كنند یعنی با استفاده بیشتر از آنها از ارزش آنها كاسته نمی شود و معمولاً در ترازنامه منعكس نمی شوند (تایلز[4]، 2000).
تا اوایل دهه 1950، عامل اصلی عقب ماندگی كشورهای در حال توسعه را عمدتاً كمبود سرمایه های مالی و فیزیكی می پنداشتند. در چارچوب چنین طرز فكری، این كشورها از راه های مختلف و با توسل به دوست و دشمن به كسب سرمایه می پرداختند. این امر، موجب تشدید وابستگی و تخریب بنیان های اقتصادی و سیاسی این قبیل كشورها می شد. اما امروزه روشن شده كشورهایی كه از سازمان های قوی و نهادهای اداری كارآمد و در عین حال از سرمایه های انسانی كارا و متخصص برخوردارند، می توانند سرمایه فیزیكی و مالی خود را به نحو مناسب تری جذب و در تسریع روند رشد و توسعه به كار گیرند. در اقتصاد نوین، تولید ثروت و رشد و ارزش آفرینی عمدتاً از داراییهای نامشهود (فكری) سرچشمه می گیرد. لذا، سرمایه فكری منبع اصلی توسعه اقتصادی است. صنعت بانكداری به دلیل ویژگیهایی كه دارد باید در چرخه تجاری سایر صنایع باقی بماند. در سالهای اخیر صنعت بانكداری تحت تأثیر آزادسازی مالی و جهانی سازی تغییرات قابل توجهی را در محیط كسب و كار خود بدست آورده كه این تغییرات با رقابت شدید تركیب شده و فشار زیادی را بر بانك ها وارد آورده است. در محیط با ریسك بالا بانك ها نه تنها باید نیروی كار، دارایی مالی و سایر دارایی های مشهود را بطور موثری با هم همسو نمایند، بلكه باید توانایی خود را در مدیریت سرمایه فكری به منظور دستیابی به عملیات پایدار بهبود دهند. برای صنعت بانكداری چگونگی استفاده از فنون مدیریت دانش به منظور اندوختن سرمایه فكری در یك محیط به شدت در حال تغییر ضروری است. سرمایه فكری، كه از طریق یكپارچه كردن نظام مند دانش ایجاد می شود در مورد بانك ها بیشتر صدق می كند. زیرا دانش مورد نیاز برای عملیات بانكداری نسبت به سایر صنایع پیچیده تر است. محیط پر مخاطره، بی ثباتی، و حساسیت بازار، از عناصر ذاتی عملیات بانكداری است. صنعت بانكداری، از جمله بافت هایی است كه به دلایل زیر، منابع نامشهود را بیشتر می توان در آن جستجو كرده و به اهمیت استراتژیك آن ها دست یافت. نخست، برعكس مدیران بخش تولیدی كه هدف اصلی آنها سودآوری است، مدیران سازمان های خدماتی تمایل دارند بیشتر اهداف چندگانه با ماهیت غیرمالی داشته باشند. دوم حتی اگر بخش های تولیدی و خدماتی ورودی های كاری یكسانی (مانند منابع انسانی، دانش، پول، مواد خام، و كارخانه) را به كار ببرند، بخش خدمات استفاده بیشتری از دو منبع اول دارد كه دو منبع اول به طور قطع نامشهود هستند. در نهایت محصول نهایی سازمانهای خدماتی، نامشهود است.
بنابراین، بانك ها باید دارایی های خود را از نوطبقه بندی كنند. همچنین بانك ها باید درك كنند كه چگونه سرمایه فكری می تواند اهداف راهبردی آن ها را محقق سازد. این امر مستلزم كمّی كردن سهم سرمایه فكری در ارزش سازمان است. با توجه به تفاوت سطح نظام بانكی ایران در مقایسه با كشورهای توسعه یافته و نقصان شرایط رقابت با بانكداری جهانی و هم چنین، تازه تاسیس بودن بانك های خصوصی، بهره گیری از سرمایه فكری و دانش روز، عرصه گسترده ای است. كوشش در این زمینه، به پیشرفت و دستاوردهای قابل توجهی منتهی خواهد شد. امید می رود با بكارگیری تكنیك رتبه بندی شاخص های سرمایه فكری در این پژوهش بتوان پیشنهادهای سودمند و كاربردی برای توصیه به مدیریت بانك های داخلی ارائه نمود.
در این تحقیق سعی شده است با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و اولویت بندی معیارهای مهم در شاخص های سرمایه فكری در بانك ها گامی مهم در این خصوص برداشته شود.
[1] – Seetharaman
[2] – Sulivan
[3] – San chez
[4] – Tayles
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

انگلیسی.. 187
 
فهرست جداول
 
عنوان                                                                                                                  صفحه
 
جدول 2-1 مدل های ارزش گذاری شرکت ها 46
جدول 4-1  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 78
جدول 4-2  نتایج آزمون نرمال بودن متغیر  وابسته تحقیق.. 79
جدول 4-3، نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی.. 85
جدول 4-4  ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق.. 91
جدول 4-5  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (1) 93

جدول 4-6  نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (1) 94
جدول 4-7 نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت… 95
جدول 4-8  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (2) 96
جدول 4-9  نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (2) 98
جدول 4-10  نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت… 98
جدول 4-11  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (3) 100
جدول 4-12  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (3) 100
جدول 4-13  نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت… 101
جدول 4-14  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (4) 103
جدول 4-15  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (4) 104
جدول 4-16  نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت… 104
جدول 4-17  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (5) 107
جدول 4-18  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (5) 107
جدول 4-19  نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت… 108
جدول 4-20  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (6) 110
جدول 4-21  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (6) 110
 

فهرست نمودارها


عنوان                                                                                                                 صفحه
 
نمودار 2-1 ترتیب ارائه الگوهای ارزش گذاری.. 53
نمودار 4-2 نمایش عدم نرمال بودن توزیع متغیر های وابسته تحقیق.. 81
نمودار 4-3 نمایش نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی.. 86
 

چكیده:

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا 1390 بررسی شده است (500 شرکت – سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20 Spss، 7 Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه های اول، سوم و ششم به ترتیب نشان می‏دهد که بین ریسک سهام و اندازه شرکت با بازده سهام و بین اندازه شرکت و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه‌های دوم و پنجم تحقیق نشان داد که بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم نقدینگی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. در نهایت در ارتباط با فرضیه چهارم تحقیق به این نتیجه رسیدیم که بین حجم نقدینگی و بازده سهام، رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.
 
واژه‌های کلیدی: حجم نقدینگی، اندازه شرکت، ارزش شرکت، بازده سهام، ریسک سهام و پانل دیتا.
 

 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

از دیدگاه قرآن کریم اولین جرمی که در زمین واقع شده قتل نفس است که برخاسته از خوی تجاوز گری انسان است. نظر به اینکه از آغاز حیات بشری، قتل و ضرب و جرح به عنوان یک تهدید جدی برای جوامع بشری به شمار می رفته لذا جامعه و ادیان الهی، در صدد تبیین نحوه دفاع در مواجهه با اینگونه مسائل بودند.چرا که دفاع و به عبارتی مقابله به مثل، در صورت عدم تعیین چهارچوب معین منجر به کشمکش و نزاع در میان مردم می گردد.دین مبین اسلام به عنوان کاملترین ادیان الهی با نگاه عمیق و دقیق به این مطلب پرداخته و بیان داشته است « و جَزاءُ سَِیّئة سَیَّئة مِثلُهَا » و انتقام آن بدی به مانندآن است.هر چند قصاص بدون در نظر گرفتن خصوصیات و تفاوتهای فردی قبیله ای و گروهی اجرا می شود و تفاوتهای قاتل و مقتول نیز در مسائلی مانند علم و فضیلت، فقروغنا،صحّت و سُقم،قوّت و ضعف،کبر و صغر مانع اجرای قصاص نمی شود.در عین حال، برای اجرای مجازات قصاص شرایطی مقرر شده است که بدون آن ها علی رغم تحقق قتل عمد این مجازات اعمال نخواهد شد.شرایط لازم برای قصاص گاهی با عنوان منفی موانع قصاص ممکن است طرح گردد،لکن در نهایت نتیجه یکی است و آن اینکه این شرایط که هر کدام دارای مبنا و فلسفة مخصوص به خود است،دایره قصاص را محدود نموده و در

 واقع بدون اینکه تأثیری در وصف مجرمانه عمل داشته باشند،تنها ازاجرای مجازات جلوگیری می کنند،بر خلاف اموری که اصولاً وصف مجرمانه عمل رااز بین می برند و موجب می شوند که عمل جرم محسوب نگردد،مانند قتل نفس عمدی در مقام دفاع یا به امر آمر قانونی در مقام اجرای قانون اهم و امثال آن.

شرایطی که باعث می شود قاتل محکوم به قصاص شود عبارتند از:

 1-تساوی در موقعیت اجتماعی:یعنی قاتل و مقتول بایداز نظر طبقه اجتماعی هر دو آزاد یا هر دو برده باشند.

 2-تساوی در جنسیت:یعنی اگر مقتول زن است، قاتل  مرد را در قبال  او نمی توان قصاص کرد. مگر این که اولیای مقتول، نصف دیه کامل را به قاتل بپرداز ند که در آن صورت می تواننداو را قصاص کنند.بنابراین تساوی در جنسیت شرط اجرای قصاص است.

3-تساوی در دین: به این معنا که هیچ مسلمانی را در قبال کشتن غیر مسلمان اعم از ذمّی، مستأمن و حربی قصاص نمی کنند،ولی غیر مسلمان در قبال کشتن مسلمان قصاص می شود.و نیز اگر غیر مسلمانی مرتکب قتل غیر مسلمان دیگری بشود او نیز قصاص خواهد شد،اگر چه قاتل و مقتول پیرو یک دین نباشد.

4-انتفاء رابطه پدری و فرزندی: یعنی اگر پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود فقط ملزم به پرداخت دیه به اولیای دیگر فرزند می باشد،مگر این که از طرف آنها مورد عفو قرار بگیرد و علاوه بر دیه تعزیر نیز می شود که این حکم مورد اتفاق فقهای امامیه است.

5-قاتل باید عاقل و بالغ باشد:بنابراین اگر مجنون مرتکب قتل عمد شود عاقله او مسئول پرداخت دیه هستند و این مسئله مورد اتفاق همة فقها می باشد. و همچنین قاتل باید بالغ باشد بنابراین اگر غیر بالغ مرتکب قتل عمد شود، قصاص نخواهد شد و این مسئله مورد اتفاق همة فقها می باشد.

 6-آخرین شرط برای اینکه قصاص لازم الاجرا شود اینکه مقتول باید محقون الدم باشد پس اگر کسی که مهدور الدم است کشته شود مانند کسی که پیغمبر را سب نموده بر قاتل او قصاصی نیست.

در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر نیز باید رعایت شود:1-تساوی در سالم بودن اعضاء2-تساوی در اصلی بودن اعضاء3-تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع 4-قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد5-قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.این پژوهش در صدد بیان این مسئله است که شروط قصاص نفس را از دیدگاه امام خمینی (ره) و آیت الله خویی (ره) به شکل تطبیقی مورد کنکاش قرار دهد.

این پایان نامه در سه فصل تدوین شده است که فصل اول به کلیات تحقیق شامل بیان مسأله، سؤالات تحقیق، فرضیات تحقیق، ضرورت و اهداف تحقیق، پیشینه تحقیق، روش تحقیق و جنبه نوآوری تحقیق و مفاهیم شروط قصاص،بلوغ،کافر،عاقل،مهدورالدم و دیگر واژه های مرتبط با بحث پرداخته است.فصل دوم به بررسی دیدگاه فقهای امامیه در خصوص شرایط قصاص نفس پرداخته‌است و فصل سوم هم به بررسی دیدگاههای امام خمینی (ره) و آیت الله خویی (ره) در رابطه با شروط قصاص نفس و مقایسه و نقد و بررسی نظرات و دیدگاهها و نتیجه گیری  پرداخته است.