آل بویه از مشهور­ترین خاندان­های شیعه ایرانی بودندکه از سال ۳۲۱ تا ۴۴۷ ه.ق حکومت کردند. بنیان­گذاران این دولت، سه برادر به نام­های علی، حسن و احمد هستند که به شجاعت و جنگاوری معروف بودند. آنان با وحدت و همکاری بسیار زیاد و نیز با توجه به گرایش به تشیع، توانستند مرداویج را کنارگذاشته، ابتدا بر فارس و جنوب ایران و سپس بر ری، قم، اصفهان، کرمان و از شمال تا مرزهای قلمرو سامانیان تسلط پیدا کنند و پس از آن دامنه حکمرانی خود را به عراق توسعه دهند و خلافت عباسی را چنان در ید قدرت خود بگیرند که

 

 تنها اسم و رسمی از آن باقی بگذارند. آل بویه، خلیفه را بر اساس مصالح خود از خلافت عزل می­کردند و حتی او را کور کرده یا می­کشتند و خلیفه دیگری نصب می­کردند؛ امری که در حکومت­های نیمه مستقل پیش از آنان هیچ سابقه نداشت. در نتیجه با قدرتی که داشتند، توانستند نقش مهمی در توسعه و گسترش تشیع در قرن چهارم و پنجم هجری قمری در این مناطق داشته باشند. دوره آل بویه دوره  درخشش علمی و فرهنگی ایران و جهان اسلام است. این خاندان شیعی ایرانی نقش مهمی در حفظ و گسترش میراث حدیثی، فقهی و كلامی شیعه در ایران و عراق ایفاء كرد و به تحكیم پایه‌ها و مبانی تشیع امامیه و ترویج آن پرداخت. دانشمندان، متكلمان ، محدثان ، فقها و مفسران بزرگی چون شیخ طوسی، شیخ مفید، سید رضی، شیخ صدوق و…. در دوران حکومت آل بویه تربیت یافتند و با تشكیل جلسه­های مناظره به شبهه­های كلامی و فقهی پاسخ دادند. آنان پس از استقرار در شهرهای ری، اصفهان و شیراز به سوی بغداد، مركز حكومت عباسی حركت كردند و خلافت و شخص خلیفه را در اختیار گرفتند. حکومت آل بویه نقطه عطف سیاسی در روابط ایران و بغداد و آغازی بر ورود خلفای عباسی به  دوره ضعف سیاسی و از دست دادن اقتدار معنوی و دنیوی است. تسلط آل بویه بر بغداد، ضعف خلفای عباسی را که از چندین دهه پیش آغاز شده بود،آشکار ساخت. آنها اختیارات معنوی و دنیوی را از خلفای عباسی سلب کردند به­طوری که پس از زوال این دولت نیز خلفا هیچگاه به جایگاه قدرتمند اولیه خود بازنگشتند. استان خوزستان از دیرباز سابقه زیادی در تشیع دارد. از صدر اسلام بعضی افراد شیعه در خوزستان زندگی می­کردند و حضور این افراد، زمینه­ای برای گسترش تشیع در این استان بود. در طی قرون بعدی نیز به ویژه در دوره آل بویه که تشیع رونق فراوانی یافت، تعداد علمای شیعه در این استان افزایش یافته که با پرورش شاگردان فراوان، نقش مهمی در گسترش تشیع داشته اند.

از جمله اهداف مهمی که همه اقتصادها به دنبال آن هستند دستیابی به رشد بالا و توسعه اقتصادی می‌باشد. علت این مسأله به دلیل وجود منافع و مزایایی (همانند بهبود و ارتقای سطح زندگی، کاهش فقر و بیکاری) است که در روند رشد، تحقق می‌یابد. برای این منظور نظریه‌های مختلف رشد ارائه شده‌اند. هدف نظریه‌های رشد، توضیح عوامل تعیین کننده نرخ رشد در یک کشور، و دلایل تفاوت نرخ‌های رشد و درآمدهای سرانه بین کشورهاست. این سؤال که چه عواملی نرخ رشد اقتصادی را تعیین می‌کند و نرخ رشد چگونه از طریق سیاست‌های مختلف تحت تأثیر قرار می‌گیرد، همواره مورد توجه اقتصاددانان توسعه بوده است. بر اساس نظریه رشد درون‌زا، با ایجاد تغییرات دائمی در بعضی متغیرهای سیاستی و ساختاری همچون نرخ رشد سرمایه‌گذاری، سرمایه انسانی، سهم صادرات، خریدهای دولت، حقوق مالکیت و غیره تأثیرات دائمی بر نرخ رشد یک اقتصاد دارند. از جمله عواملی که تأثیر بسزایی بر رشد اقتصادی داشته و توجه بسیاری از اقتصاددانان اخیر را به خود جلب کرده است، سرمایه فرهنگی می‌باشد. می‌توان سرمایه فرهنگی را به عنوان یک دارایی تعریف کرد که مجسم کننده، ذخیره کننده یا تأمین کننده‌ی ارزش فرهنگی علاوه بر هرگونه ارزش اقتصادی است که می‌تواند داشته باشد. به طور کلی امروزه رشد و توسعه بدون زمینه‌های فرهنگی روی نخواهد داد و هر توسعه‌ای بر ابعاد فرهنگی ویژه‌ای متکی است. در سال‌های اخیر، به دلیل پیشرفت‌های اجتماعی و دگرگونی‌های اقتصادی، فرهنگ از موقعیت مهم‌تری برای تبیین نحوه پذیرش سیاست‌های رشد و توسعه؛ و همچنین برای بیان تفاوت­ سطح درآمدی و توسعه کشورها برخوردار است. در این تحقیق تأثیر شاخص‌های فرهنگی، بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران بررسی خواهد شد، چون معتقدیم که شاخص‌های فرهنگی که شامل کالاها، مراسم مذهبی و هزینه‌های می‌باشند که به نوبه خود باعث تشکیل سرمایه فرهنگی می‌شود. برای این کار از روش اقتصاد سنجی در قالب الگوی داده‌های تابلویی استفاده می‌کنیم.

1-2- بیان مسأله

رشد اقتصادی، هدف قدیمی سیاست توسعه است که با افزایش تولید کالا و خدمات در ارتباط می‌باشد، که به این ترتیب رفاه انسانی را افزایش و فقر را کاهش می‌دهد. بنابراین شناسایی و تعیین آثار و نقش عوامل مؤثر بر رشد توسعه در برنامه‌ریزی‌های توسعه نقش اساسی دارند. تا قبل از دهه 1960، انباشت فیزیکی به عنوان عامل اساسی رشد کشورهای در حال توسعه شناخته شده بود. اما مطالعات دانشمندانی چون شولتز[1] 1961 و دنیسون[2] 1962 نشان داد که انباشت سرمایه فیزیکی نمی‌تواند تمامی رشد و تفاوت‌های رشد را در بین کشورها تبیین کند. بلکه عاملی همچون تغییرات توضیح داده نشده‌ای بهره‌وری وجود دارد که اثراتش به مراتب بیشتر از انباشت سرمایه فیزیکی است. به این ترتیب از دهه 1960 به بعد تحولاتی در عوامل تعیین کننده‌ی رشد و توسعه اقتصادی صورت گرفت، به طوری که در همه نظریه‌های مطرح شده، فناوری و دانش فنی و همچنین سرمایه انسانی[3]، به عنوان عوامل اصلی شناخته شدند و نظریه‌های رشد درون‌زا پدیدار شدند. ولی از اواخر دهه 1990 به بعد، سرمایه فرهنگی[4] هم به عنوان یکی دیگر از عوامل مؤثر در رشد کشورها و تفاوت نسبی اقتصادهای متفاوت مطرح شده است.

 

 

سرمایه فرهنگی در گفتمان‌های متفاوت، کاربردهای مختلفی دارد. اما تثبیت شده‌ترین کاربرد آن به جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی متأثر از پیر بوردیو[5] مربوط می‌شود که عقیده دارد افراد دارای سرمایه­ فرهنگی هستند، در صورتی که در فرهنگ والای جامعه قابلیت‌هائی کسب کرده باشند. به نظر بوردیو، این سرمایه فرهنگی به سه شکل وجود دارد: یک حالت متجسم[6] _مانند حق استفاده با دوام از ذهن و جسم فرد؛ یک حالت عینیت یافته[7]، یعنی وقتی سرمایۀ فرهنگی به کالاهای فرهنگی از قبیل (تصاویر، کتاب‌ها، لغت‌نامه‌ها، ابزار، دستگاه‌ها و مانند آن‌ها) تبدیل شده باشند؛ و یک حالت نهادین شده[8]، یعنی وقتی سرمایۀ فرهنگی متجسم به صورت، فرضاً، یک مدرک دانشگاهی مورد تأیید قرار گیرد. به نظر بوردیو، حالت متجسم مهم‌ترین حالت است. بوردیو می‌گوید اکثر ویژگی‌های سرمایۀ فرهنگی را می‌توان از این واقعیت استنتاج کرد که سرمایۀ فرهنگی در بنیادی‌ترین حالتش به جسم مرتبط است. بنابراین معلوم است که مفهوم سرمایۀ فرهنگی به صورتی که بوردیو بسط داده است، بسیار شبیه ولی نه یکسان با، مفهوم سرمایۀ انسانی در علم اقتصاد است.

در عوض بوردیو از اینکه فرهنگ بسیاری از مشخصه‌های سرمایه اقتصادی را دارد حمایت نمود. به ویژه، او تأکید کرد که عادات و امیال فرهنگی یک منبع قادر به تولید سود را تشکیل می‌دهند؛ آن‌ها به طور بالقوه در معرض انحصار توسط افراد و گروه‌ها هستند و تحت شرایط مناسب، آن‌ها را می‌توان از یک نسل به نسل بعدی منتقل نمود.

سرمایۀ فرهنگی به دو صورت وجود دارد. اولاً ممکن است ملموس باشد، یعنی به شکل بناها، محل‌ها، مکان‌ها، مناطق، آثار هنری مثل نقاشی‌ها و مجسمه‌ها، مصنوعات و نظایر آن‌ها باشد. سرمایه فرهنگی شامل، اما نه محدود به، میراث فرهنگی ملموس است. چنین سرمایۀای شاید واجد همان ویژگی‌های ظاهری سرمایه مادی یا انسانی باشد. مثل سرمایه فیزیکی (مادی) که به وسیله فعالیت انسانی به وجود می‌آید. ثانیاً، سرمایه فرهنگی ممکن است ناملموس باشد، یعنی به صورت سرمایه معنوی به شکل ایده‌ها، اعمال، عقاید و ارزش‌هایی باشد که در یک گروه مشترک است. این صورت از سرمایه فرهنگی به شکل آثار هنری از قبیل موسیقی و ادبیات نیز وجود دارد که کالاهای عمومی هستند. هر دو نوع سرمایه فرهنگی می‌تواند بر اثر بی‌توجهی از بین برود یا از طریق سرمایه‌گذاری جدید افزایش یابد.

1-3- حدود تحقیق

حدود زمانی این پژوهش سال‌های (1380-1387) و حدود مکانی آن استان‌های منتخب ایران (شامل: آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد) بر اساس حداکثر اطلاعات موجود می‌باشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده‌های مربوط، از مرکز آمار ایران، سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی، و بانک مرکزی استفاده شده است.

1-4- سوال تحقیق

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر شاخص‌های فرهنگی بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران است. به این منظور مهم‌ترین پرسش تحقیق حاضر عبارت است از:

آیا متغیرهای شاخص‌های فرهنگی بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران اثر مثبت دارد؟

1-5- فرضیه تحقیق

با توجه به تعریف مسئله، فرضیه پژوهش حاضر به صورت زیر تعریف می‌شود:

بهبود شاخص‌های فرهنگی باعث افزایش رشد اقتصادی در استان‌های منتخب ایران می‌شود.

1-6- اهداف تحقیق

هدف از این مطالعه بررسی اثر شاخص‌های مختلف فرهنگی بر رشد اقتصادی در استان‌های منتخب می‌باشد. برای این منظور از استان‌هایی که تمام آمار و اطلاعات مورد نظر ما را دارا می‌باشد استفاده می‌کنیم. شاخص‌های مورد نظر ما شامل هزینه‌های مذهبی، ظرفیت سینما، حج، مطبوعات می‌باشد. هدف تحقیق حاضر در واقع دانستن تأثیرگذاری این شاخص‌ها در کنار سایر متغیرها به عنوان عوامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی استان‌های منتخب ایران می‌باشد. با تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در قالب یک مدل فرموله شده، می‌توان اولاً، ارتباط بین متغیرهای شاخص‌های فرهنگی و رشد اقتصادی و ثانیاً ارتباط احتمالی بین میزان رشد این متغیرها و نرخ رشد اقتصادی را بررسی کرد.

1-7- روش انجام تحقیق

روش تحقیق شامل چند بخش است :

1 جمع‌آوری داده‌های مهم اقتصادی به صورت کتابخانه‌ای و استفاده از داده‌های منتشر شده‌ی سایت‌های اطلاعاتی از مرکز آمار ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

2 برآورد اثر متغیرهای مورد نظر بر رشد اقتصادی با استفاده از روش داده‌های تابلویی.

3 بررسی آزمون F  و آزمون هاسمن.

4 آزمون فرضیه تحقیق و نتیجه گیری.

 

1-8- محدودیت و موانع تحقیق

موانع و محدودیت‌های متعددی جهت شاخص‌های و آمارهای فرهنگی وجود دارد.

1( آنکه ایجاد نظام کامل از آمارها و شاخص‌های فرهنگی که منسجم، جامع و قادر به توصیف، تحلیلِ روند و تبیین بحث‌های مختلف فرهنگ و مسایل دامنه‌دار فرهنگی و مرتبط ساختن آن‌ها به جنبه‌های چندگانه توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد، مشکل است.

این امر مستلزم ایجاد ارتباط و شبکه‌سازی منابع گوناگون از جمله بخش‌های اداری، نمونه‌گیری، پژوهش‌های پیمایشی، ثبت و سرشماری جمعیت و مسکن، هم‌زمان با بهبود پردازش و جمع آوری داده‌ها و شیوه‌ها و روش‌های توزیع داده‌ها است.

2( دارای ماهیت سازمانی و سیاسی است. آمارها ذاتاً ماهیتی مبتنی بر اعتماد دارند. در صورتی اعتماد بین پاسخ دهنده و مصاحبه کننده، بین نهادهای عمومی و رسانه‌ها و بین سیاست‌گذاری و آمار گران وجود داشته باشد، آمارها از اعتبار لازم بر خوردارند.

از سوی دیگر برای تولید آمارهای با کیفیت، درجه‌ای از شفافیت و اعتماد بین سازمان‌های دولتی و نهادها و مؤسسات فرهنگی لازم است.

3( که پیچیده‌ترین و چشمگیرترین چالش است، مربوط مسایل مورد سنجش است. بسیاری از مشکلات شاخص‌های فرهنگی به واسطه فقدان داده‌ها نیست بلکه بیشتر به علت درک ناقص مفاهیم و اختلاف بر سر حدود و ثغور فرهنگ می‌باشد.

فقدان تعاریف نظری مشخص از مفهوم و قلمرو فرهنگ و همچنین پیچیده بودن مفاهیم فرهنگی موجب شده است تا تعیین معرف‌های معتبر برای سنجش عملی مفاهیم به عنوان مانع اصلی خود را پدیدار سازد. فرهنگ و تبدیل کردن آن به شاخص‌ها در نگاه اول غیرممکن به نظر می‌آید. در این رویکرد فرهنگ مترادف با زندگی پویا، متنوع و پر از شور و شوق است لذا آن را نمی‌توان با آمار و شاخص تجزیه و تحلیل نمود. جنس فرهنگ از مقوله ارزش‌ها، هنجارها، نگرش‌ها و باورهاست. ماهیت فرهنگ کیفی بوده و تجلی آن در قالب ایده‌ها، مفاهیم و نمادهاست.

4( مشکل دیگر عدم وجود داده‌های کامل، مربوط به شاخص‌های فرهنگی در سالنامه آماری استان‌ها است. به عنوان مثال برای محاسبه سرمایه فیزیکی در سال پایه، سرمایه فیزیکی کل کشور در سال پایه، ضرب در نسبت GDP آن استان به GDP کل استان‌های مورد بررسی می‌شود. سپس برای سرمایه فیزیکی سال‌های بعد، هزینه‌های عمرانی و تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش غیر دولتی در هر استان را جمع کرده و به سرمایه فیزیکی سال قبل اضافه می‌شود. به این ترتیب مهم‌ترین مشکل در تحقیق حاضر، عدم دستیابی به آمارهای کامل در رابطه با موضوع است. همچنین در اغلب موارد نبود آمارهای یکسان در منابع و مآخذ متفاوت از دیگر مشکلات این تحقیق است.

1-9- ساختار نگارش تحقیق

این تحقیق در پنج فصل تنظیم شده است: فصل اول همان طور که مشاهده شد، به کلیات تحقیق اختصاص یافته است. در فصل دوم به بر تعاریف و ادبیات مربوط به تحقیق و همچنین تحقیقات تجربی انجام شده در ایران و سایر کشورها پرداخته خواهد شد. فصل سوم مبانی نظری، معرفی الگو و اطلاعات مربوط به استان‌های منتخب ایران را در برمی‌گیرد. در فصل چهارم با استفاده از مدل داده‌های ترکیبی و آزمون‌های مربوط به آن، رابطه‌ی شاخص‌های فرهنگی و رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. همچنین در این فصل فرضیه‌های تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرد. در نهایت، فصل پنجم به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها اختصاص یافته است.

در دنیای امروز کشورها در معرض جهانی شدن اقتصاد ، عضو و بخشی از آن شده­اند. یکی از جنبه­های با اهمیت در جهانی شدن اقتصاد، سرمایه گذاران (هم در سهام و هم در اوراق بدهی) هستند که دیگر نه فقط در بازارهای محلی و بومی سرمایه­گذاری نمی­کنند بلکه سرمایه­گذاری­های سودآور را در مقیاس جهانی جستجو می­نمایند.
توجه به این تغییرات ما را به سوی رشد نمایی فرصت­های سرمایه­گذاری هدایت می­نماید که نیاز سرمایه گذاران را برای بدست آوردن اطلاعات سودمند دو چندان می­کند. اطلاعات برای آنالیز (تحلیل) و محک زدن جهت انتخاب جایگزین­های سرمایه­گذاری و برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی و اینکه چه شرکتی جهت سرمایه گذاری انتخاب شود، مورد استفاده قرار می­گیرد. پشتوانه هر تصمیم آگاهانه، مجموعه­ای از اطلاعاتی است که در زمینه مورد تصمیم­گیری کسب می­شود. این اطلاعات چنانچه واقعیات را منعکس نسازند، اثرات سویی بر روی تصمیماتی خواهند داشت که از سوی استفاده­کنندگان آن­ها اتخاذ می­شود. بنابراین به منظور حفظ حقوق این استفاده­کنندگان نیاز به وجود مراجعی است که با نظارت بر فعالیت­های تهیه­کنندگان اطلاعات و بکارگیری مکانیزم­های کنترلی مرتبط با موضوع، امکان اتخاذ تصمیمات نادرست را کاهش دهند.
سیستم­های اطلاعاتی یکی از ارکان مهم جامعه امروز است. اطلاعات مالی نیز جز لاینفک و بسیار با­اهمیت یک سیستم اطلاعاتی می باشد. در دنیای امروز برخلاف گذشته، با گسترش واحدهای تجاری از سطح یک واحد اقتصادی تک مالکی به سوی شرکت­های بزرگ سهامی و حتی شرکت­های بین المللی و چند ملیتی، استفاده کنندگان از اطلاعات این واحدها نیز به تناسب بیشتر از گذشته شده است و طیف گسترده­ای را

 

 دربر می­گیرد. هر یک از استفاده­کنندگان متناسب با وضعیت و شرایط موجود خود با دریافت اطلاعات منتشره از سوی شرکت­ها تصمیم­گیری می­کنند.

پیشروی جوامع به سوی روحیه پاسخگویی و پاسخ­خواهی نیز بر اهمیت تهیه و ارائه اطلاعات مربوط و قابل اعتماد افزوده است. بخشی با اهمیت و عمده ای از اطلاعات مورد استفاده­ی استفاده کنندگان را اطلاعات مالی تشکیل می­دهند.
پیشرفت­های سریع فعالیت­های واحدهای انتفاعی در دهه­های اخیر، همراه با پیچیدگی­های سیستم­های اطلاعاتی و اطلاع رسانی، لزوم تهیه و ارائه اطلاعات مالی مربوط و قابل اعتماد را توسط واحدهای انتفاعی تشدید کرده است (شباهنگ، 1387، الف). بخش عمده­ای از این اطلاعات از طریق سیستم حسابداری تأمین می­شوند. صورت­های مالی یکی از مهمترین گزارش­های مالی است که مسئول تهیه آن­ها مدیران ارشد شرکت­ها هستند. هدف صورت­های مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده از استفاده­کنندگان صورت­های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع می گردد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380، 445). صورت­های مالی پس از تهیه، در اختیار استفاده­کنندگان برون سازمانی قرار می­گیرند. طیف گسترده این استفاده­کنندگان شامل اجزای مختلفی است که عبارتند از: سرمایه­گذاران، اعتبار­دهندگان، تحلیل­گران مالی، بانک­ها و موسسات اعتباری، مؤسسات بیمه، دولت و… اگرچه در جوامع امروزی محدوده استفاده­کنندگان بسیار گسترده­تر گردیده است و پاسخگویی در مقابل جامعه، محیط زیست، نسل­های آتی و… نیز مورد تاکید قرار می­گیرند.
هر کدام از این اجزا با توجه به تنوع نیازهایشان خواستار اطلاعات خاصی هستند که تامین تمامی این نیازها از سوی تهیه­کنندگان صورت­های مالی غیرممکن است. از این رو هنگام تهیه صورت­های مالی، به دلیل اهمیت سرمایه­گذاران از نظر کثرت و نفوذ مستقیمشان بر روی تصمیمات و سیاست­های شرکت به واسطه تملک سرمایه آن، به نیازهای سرمایه­گذاران توجه بیشتری می­شود و همچنین فرض می­شود که با تأمین نیازهای سرمایه­گذاران قسمت عمده­ای از نیازهای سایر استفاده-کنندگان نیز تأمین خواهد شد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1384).
در دنیای امروز گسترش و تسهیل ارتباطات از سویی و نیاز به سرمایه­های کلان جهت کسب سود بیشتر از سویی دیگر، واحدهای تجاری را بر آن داشت که به منظور انطباق با این شرایط به سمت جمع­آوری سرمایه­های مورد نیاز خود، از میان عموم جامعه گام بردارند. در صورتی سرمایه-گذاران و اعتبار دهندگان ترغیب به تأمین نیازهای این واحدها خواهند شد که با استفاده از صورت-های مالی، از چگونگی وضعیت مالی آن­ها آگاهی یابند. در چنین شرایطی مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی گریبان­گیر استفاده­کنندگان صورت­های مالی و به ویژه سرمایه­گذاران و اعتبار-دهندگان آن­ها می­شود.
صورت­های مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است را منعکس می­کنند. استفاده­کنندگان صورت­های مالی، برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت می­باشند. تصمیمات اقتصادی مزبور بعنوان نمونه، شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه­گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران می­باشد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380، 445).
مدیران ارشدی که مسئول تهیه صورت­های مالی هستند با وقوف کامل به وضعیت مالی شرکت، از سطح آگاهی بیشتری برخوردارند و با هدف جمع­آوری سرمایه مورد نیاز و منابع مالی بیشتر، دارای انگیزه­هایی متفاوت از انگیزه­های سرمایه­گذاران و اعتبار­دهندگان هستند. اشاره کوتاه به تئوری نمایندگی یادآور نکاتی درخور توجه است:
اولین فرض تئوری نمایندگی این است که اشخاص برحسب منافع خود عمل می­کنند، در حالی که این منافع لزوماً در تمامی دوره­ها با منافع شرکت­ها همسو و همسان نیست. فرض با­اهمیت دیگر تئوری نمایندگی، قرار داشتن شرکت در تقاطع ارتباطات قراردادی است که میان مدیریت، سرمایه-گذاران، اعتبار­دهندگان و دولت وجود دارد (شباهنگ، 1387، 31).
در­حالیکه مدیریت سعی در حداکثر­ کردن منافع خود دارد، اما ناگزیر باید این کار را در چارچوب افزایش سود خالص، بازده سرمایه­گذاری یا معیار مشابه حسابداری انجام دهد و در عین حال افزایش نسبت اوراق بهادار شرکت را نیز مدنظر داشته باشد. اگرچه انگیزه اصلی مدیریت معمولاً بهبود عملکرد است، اما ممکن است مدیریت سهمی در انتخاب آن دسته از روش­های حسابداری داشته باشد که سود شرکت را در آینده نزدیک افزایش دهد.
اگر در مقابل مدیران محدودیت ایجاد نشود، ممکن است عملکرد و خوش­بینی مدیریت به دارایی­ها و سود واحد تجاری نیز تسری یابد. معمولاً مدیران سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. برای مثال ممکن است از طریق منظور کردن هزینه­های یک دوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینه­ها و افزایش سود در صورت­های مالی شوند. همچنین ممکن است داراییها و سرمایه واحد تجاری بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی افزایش یابد.
در چنین شرایطی اصول و رویه­های حسابداری به پشتیبانی مراجع تدوین­کننده استانداردهای حسابداری، به منظور تعدیل خوش­بینی مدیران، حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صورت-های مالی، مفهوم محافظه کاری را به کار می­برند. بدین ترتیب، محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدود­کننده حسابداری، سال­ها است که مورد استفاده حسابداران قرار می­گیرد و علیرغم انتقادهای فراون بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است.
اصل محافظه کاری موجب می­شود تا از میان روش­های مختلف، روشی انتخاب و اعمال گردد که حداقل اثر افزاینده را بر سود خالص و جمع دارایی­های شرکت داشته باشد. به عبارت دیگر براساس این اصل، شرکت نباید از روش­هایی استفاده نماید که درآمدها و دارایی­های خود را بیش از واقع و هزینه­ها و بدهی­ها را کمتر از واقع نمایش دهد. از این رو می­توان، از محافظه کاری به عنوان مکانیزمی نام برد که اگر به درستی اعمال گردد، منجر به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد که جملگی برخاسته از شکاف روز افزون بین مدیران و تامین کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری در دنیای امروز است. حال با توجه به اهمیت نقش محافظه کاری، به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری، نیاز به معیارهایی برای سنجش دقیق آن در گزارشگری مالی ضروری به نظر می رسد.
 

نابرابری های منطقه ای و عدم تعادل بین مناطق به دلیل داشتن تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موضوع مهمی در بیشتر کشورهای در حال توسعه است. بدون شک برای یک کشور درحال توسعه، توسعه اقتصادی خوب، همان توسعه متوازن مناطق خواهد بود. منابع در همه جا محدود و تمام شدنی هستند، بنابراین هدف ما باید حفظ آنها بوده و تا حد امکان کاری کنیم که از منابع موجود در زمانی طولانی تر به نفع نسل های آینده، استفاده شود. در واقع، نیل به پیشرفت و توسعه فراگیر در آینده مستلزم شناخت مناطق مختلف در مجموعه اقتصاد کشور است. کشور ما نیز، به دلیل داشتن شرایط غیر همگن و امکانات طبیعی متنوع، از این قاعده مستثنی نیست. در نتیجه، موفقیت در این امر مستلزم توجه به معیارهای توسعه بر اساس توانمندی های موجود هر استان در تدوین برنامه های توسعه ملی و منطقه ای بوده و در این راستا قابلیت های استان های مختلف باید شناسایی گردد. بنابراین این فصل به بررسی موضوع و روش تحقیق، اهداف، اهمیت، کاربرد نتایج تحقیق، سؤال های ویژه تحقیق و محدودیت های پژوهش می پردازد.

1-2 شرح تحقیق

1-2-1 موضوع تحقیق 

امروزه افزایش توان تولیدی، نیازمند توجه ویژه به بخش صنعت و افزایش سرمایه گذاری در این بخش است. به هر حال اتخاذ سیاست های توسعه صنعتی مناسب در مناطق مختلف و مستعد، می تواند ضامن توسعه تجارت و گسترش بازار های تجاری برای تولیدات صنعتی باشد. در جامعه ایران متأسفانه تأمین نیازها به اقتضای زمان و بدون یك مطالعه و آینده نگری جامع انجام شده است. در حالی كه در سیستم پویا، برآورد نیازها و اولویت های آن در مقیاس كشور، مناطق و استان های مختلف با توجه به وضع موجود، قابلیت ها و امكانات آن صورت می گیرد. اینها از جمله مسائلی هستند كه مدیریت در سطوح مختلف بایستی برای آینده نگری مد نظر قرار دهد و بر این اساس در محدوده یك سیستم جامع رشد و توسعه،  برنامه ریزی لازم را تهیه و تنظیم نماید.

امروزه بر همه كارشناسان و مدیران بالایی و میانی دولت ها آشكار گردیده است كه بدون               داشتن نگاه كارشناسـی و استفاده از یافته های تحقیقاتی، امكـان برنامه ریزی و مدیریت دستگاههای اداری و  نیز تحول آفرینی در اقتصاد مناطق امكان پذیر نیست. استان كرمانشاه نیز به عنوان یك منطقه با اهمیت در كشور و دارای جمعیت و مركزیت مناسب، نمی تواند به دور از این دیدگاه، مدیریت و برنامه ریزی گردد. اهمیت برنامه ریزی در بخش صنعت با توجه به ارتباطات پیشین و پسین بسیار بالا در این بخش، بیشتر از دیگر بخشهای اقتصادی است. در این استان وضعیت سرمایه گذاری و تجارب گذشته آن نشان می دهد كه عموماً روش انتخاب پروژه های سرمایه گذاری به صورت سلیقه های مدیریتی و با كمترین دخالت نتایج مطالعات علمی صورت گرفته است. این موضوع تا آنجا پیش رفته كه حتی در برنامه های توسعه اول، دوم، سوم و چهارم استان كه برای سرمایه گذاری در بخش صنعت، پیشنهادات بسیاری ارائه گردیده، هیچ گونه

 

 مأخذی مبنی بر استناد پیشنهادات به یك كار علمی از قبل انجام شده وجود ندارد. همچنین در برنامه های جدید دولت برای توسعه بنگاه های كوچك و زودبازده، مشاهده می گردد كه روش انتخاب طرح ها به گونه ای غیر علمی و غیر اقتصادی در حال اجرا بوده و تقریباً تنها عامل مؤثر انتخاب طرح، دارا بودن طرح توجیهی و سرعت در ارائه آن به كار گروه اشتغال استان می باشد. بر این اساس نیاز به تدوین و اجرای یك طرح پژوهشی با روشهای علمی قابل قبول برای بررسی زمینه های دارای مزیت سرمایه گذاری صنعتی در استان آشكار می گردد. این مطالعه به دنبال این نیاز تعریف گردیده و قصد دارد تا با بررسی وضعیت عمومی بخش صنعت در كنار استفاده از روشهای تاكسونومی عددی و تحلیل عاملی به زمینه تحلیلی و كارشناسی دست یابد كه با استفاده از آن می توان تا حدودی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی را بدست آورد.

1-2-2 اهداف تحقیق

1- شناسایی قابلیت ها و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با تأكید بر شاخص سودآوری.

2- شناسایی قابلیت ها و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با تأكید بر شاخص اشتغال.

3- شناسایی قابلیت ها و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با تأكید بر شاخص تركیبی سودآوری و اشتغال (شاخص های سرمایه گذاری).

1-2-3 اهمیت تحقیق 

بخش صنعت یكی از مهم ترین بخش های اقتصادی در ایجاد رشد و توسعه است. صنعت برای بخش های دیگر راه را هموار می سازد به طوری كه بدون یاری صنعت، فعالیت بخش های دیگر در دنیای كنونی تقریباً دشوار و حتی غیر ممكن است. بنابراین با توجه به نقش كلیدی صنعت دست یابی هر جامعه ای به توسعه اقتصادی، بدون دست یابی به رشد بخش صنعت میسر نیست. اهمیت این مطالعه در این است كه برنامه ریزی و توسعه بخش صنعت را هدفمند نموده و امكان انتخاب استراتژی های توسعه را بر اساس شاخص های     با اهمیتی چون اشتغال زایی و سودآوری امكان پذیر می نماید.

1-2-4 كاربرد نتایج تحقیق 

1- رهنمون ساختن تحلیل گران و برنامه ریزان صنعتی استان در راستای تعیین اولویت سرمایه گذاری ها و تخصیص اعتبارات صنعتی با توجه به مزیت های نسبی و اولویت های تعیین شده.

2- تعیین قطب های رشد به منظور توسعه فعالیت های اقتصادی و تمركز سرمایه گذاری در منطقه و همچنین اتخاذ سیاست ها و اقدامات تشویقی.

3- شناسایی تولیدات و صنایعی كه از سودآوری و اشتغال زایی بالاتری نسبت به بقیه برخوردارند و    سیاست گذاری تشویق تولید این قبیل صنایع و هدایت منابع و امكانات از صنایعی كه فاقد مزیت می باشد، به سوی این فعالیت ها.

4- كاربرد دیگر نتایج تحلیلی ارایه الگوی مناسبی جهت استفاده از منابع محدود مالی در جهت رشد و تقویت تولید صنعتی برای دست یابی به مزیت های نسبی استان در امر صادرات صنعتی می باشد.

1-2-5 سؤال های ویژه تحقیق 

از آنجا كه در این تحقیق در ابتدا حدس و گمانی نسبت به نتایج حاصل نمی توان ارائه داد، لذا به صورت محتوایی و تنها بر اساس سؤالات مشخص تحقیق پیش خواهیم رفت. این موضوع با اهمیت است كه روش انتخاب شده به گونه ای است كه تنها از آن می توان در حیطه مشخص و تلاش برای یافتن پاسخ سؤالات استفاده نمود. لذا با توجه به این موضوع سؤالات اصلی این تحقیق به صورت زیر ارائه می گردد:

1- اولویت ها و گرایش های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با توجه به شاخص سودآوری كدام است؟

2- اولویت ها و گرایش های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با توجه شاخص اشتغال كدام است؟

3- اولویت ها و گرایش های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با توجه به شاخص تركیبی اشتغال و سودآوری (شاخص های سرمایه گذاری) كدام است؟

1-2-6 روش انجام تحقیق

نوع مطالعه به صورت اسنادی و توصیفی است و جامعه آماری مورد بررسی شامل كلیه كارگاههای صنعتی با ده نفر كاركن و بیشتر صنایع استان كرمانشاه و كل كشور (سال 1383) بر اساس طبقه بندی آیسیك (ISIC) دو رقمی می باشد.

ابزار تجزیه و تحلیل در این تحقیق فنون آماری به ویژه تاكسونومی عددی و تحلیل عاملی می باشد. برای پردازش داده های خام از نرم افزارهای Excel  وSpss  استفاده خواهد شد.

تاكسونومی عددی از جمله روش هایی است كه قادر است با تلفیق مجموعه ای از شاخص ها، یك مجموعه را به زیر مجموعه های كم و بیش همگن تقسیم كرده و میزان درجه برخورداری هر صنعت را مشخص سازد. این روش علی رغم كاربردهای فراوان آن دارای محدودیت ها و نقایصی است. به طوری كه نتایج آن برای شاخص های همبسته دارای تورش بوده، و همچنین برای همه شاخص ها وزن یكسانی در   نظر می گیرد. برای رفع این مشكلات از روش تحلیل عاملی استفاده می شود. تحلیل عاملی از تكنیك های آماری چند متغیره می باشد، كه از پایه تئوریكی بسیار قوی برخوردار است. به كمك تحلیل عاملی می توان تعداد زیادی  متغیر را به تعداد كمتری از عوامل تقلیل داد، به طوری كه این عامل ها از همدیگر مستقل،      و هر یك تركیب خطی از شاخص های اولیه می باشند. بارزترین مشخصه این روش، قابلیت كاهش حجم داده می باشد، علاوه بر این برای هر كدام از شاخص ها وزن مناسبی تعیین می كند. پس در ابتدا با تكنیك   تحلیل عاملی، هم خطی بین شاخص ها رفع، و شاخص های اولیه به تعدادی فاكتور یا عامل خلاصه،            و به هر یك وزن مناسب داده می شود. سپس با به كارگیری تكنیك تاكسونومی عددی درجه برخورداری صنایع مختلف تعیین می شود. در نهایت با استفاده از همین درجه برخورداری، صنایع را بر اساس سه  شاخص سودآوری، اشتغال و شاخص تركیبی سودآوری و اشتغال (اولویت سرمایه گذاری) رتبه بندی      می كنیم.

1-2-7 ابزار گردآوری داده ها

ابزار گردآوری داده ها از طریق مطالعه و استخراج از گزارشهای موجود مركز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت صنایع می باشد.

1-2-8 محدوده تحقیق

الف) قلمرو مكانی تحقیق:

هدف این تحقیق شناسایی و رتبه بندی صنایع كارگاهی با ده نفر كاركن و بیشتر استان كرمانشاه بر اساس كدهای آیسیك دو رقمی است.

ب) قلمرو زمانی تحقیق:

آمارهای استخراج شده توسط طرح آمارگیری كارگاههای بزرگ صنعتی كشور (استان كرمانشاه) در سال 1383 است.

1-3 محدودیت های تحقیق

مهمترین محدودیت در این تحقیق روش تاكسونومی عددی  می باشد. بدین معنی كه به كارگرفتن روش تاكسونومی عددی به تنهایی، ما را با مشكل هم خطی مواجه می سازد. این مشكل باعث بروز اطلاعات اضافی شده و موجب كاهش كارایی برآوردها می شود. بنابراین برای رفع این محدودیت می بایست از روش تحلیل عاملی استفاده شود كه این خود ما را با مشكل و محدودیت در انتخاب و تعداد شاخص ها، مواجه   می سازد. بدین مفهوم كه می بایست از یكسری شاخص هایی استفاده كرد كه تحلیل عاملی، ورود آنها به تحلیل را مجاز می شمارد.

مهمترین محدودیت بعدی در ارتباط با رتبه بندی فعالیت های مختلف صنعتی می باشد. بدین معنی كه روش تاكسونومی، فاصله برخورداری یا توسعه یافتگی های مختلف صنعتی از جهات مختلف سودآوری، اشتغال زایی و یا اولویت سرمایه گذاری صنعتی را به صورت یك مقدار كمی نشان نمی دهد. بلكه بر اساس یك معیار رتبه ای و در حالت مقایسه ای نمایان می سازد. در واقع نمی توان پی برد كه میزان سود فعالیت صنعتی دارای رتبه اول چه مقدار بیشتر از فعالیت های دیگر و با رتبه های پایین تر می باشد.

به طور خلاصه می توان گفت كه روش مذكور فاصله كمی بین فعالیت های صنعتی را مشخص نمی سازد، بلكه فاصله رتبه ای بین آنها را آشكار می نماید.

1-4 واژگان كلیدی

1- برنامه ریزی منطقه ای:

برنامه ریزی منطقه ای فرآیند ی است، در جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامه ریزی و فراهم آوردن موجبات برنامه ریزی از جهت انطباق با برنامه های کلان ملی و ویژگی های منطقه ای  (زیاری، 1378).

2- تحلیل عاملی:

یكی از روش های آماری است كه در تركیب شاخص ها، ضمن تعیین ابعاد آنها، مشكلات ناشی از ناهمسانی واحد سنجش، اهمیت نسبی و تناسب شاخص ها را بر طرف می كند (طاهری، 1375).

3- روش تاكسونومی عددی:

این روش قادر است كه یك مجموعه را بر اساس یك سری شاخص های داده شده به زیر مجموعه ای همگن تقسیم كند. همچنین قادر است كه اعضای مجموعه را طبقه بندی نماید (نوربخش، 1356).

یکی از استراتژی های اجماع نظر واشنگتنی  برای   کشور های  در حال توسعه ، توسعه و آزادسازی  مالی  است. منظور از توسعه مالی این است که  ابزارها، واسطه های مالی و بازارها اثرات هزینه های اطلاعات ،اجرا و مبادله را کاهش دهند. منظور  از آزاد سازی  مالی فرایند عبور از سرکوب مالی است.  بسیاری از کشور های در حال توسعه مانند کشور های آمریکای لاتین ،آفریقا وهند این استراتژی را جزئی از   برنامه های  توسعه اقتصادی خود قرار دادند و بسیاری از این کشور ها به رشد سریعی رسیدند ولی دچار بحران های مالی شدند.لذا باید جنبه های مختلف تاثیر توسعه و آزاد سازی مالی  بر اقتصاد کشور ها  از جمله بر رشد اقتصادی ،رفاه و توزیع درآمد بررسی شود .

 

ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی به طور گسترده در ادبیات اقتصادی ابتدا توسط مک کینون و شاو (1973)و بعد از آن توسط دیگر اقتصاددانان(کاپور،ماتیسون،فرای و…) موردبررسی قرار گرفت.اما در مورد اینکه چطور توسعه بازار مالی نابرابری درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد کار های تحقیقاتی  کمی انجام گرفته است.

 

پیش بینی تئوری ها از تاثیر توسعه مالی روی  نابرابری درآمدموضوعی بحث بر انگیز است. ریجان و زینگلاس[1](2000) اعتقاد دارند که توسعه بخش  مالی برای ثروتمندان مفید است.در حالی که گرینود و جوانیک[2](1990) از طریق یک رابطه غیر خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد به این نتیجه رسیدند که با توسعه مالی ابتدا نابرابری درآمد افزایش و سپس ثابت و سرانجام کاهش می یابد.

 

بازار مالی ایران به طور عمده در اختیار بانک های تجاری دولتی است و با محدودیت هایی از قبیل تعیین نرخ بهره به وسیله شورای پول و اعتبار، وجود نرخ های بهره ترجیحی ، تسهیلات تکلیفی ،عدم ارتباط بازار مالی داخلی با بازار مالی بین المللی ،عدم استقلال بانک مرکزی و… روبه رو است.(گزارش اقتصادی و ترازنامه 1385)

 

در برنامه های دوم و سوم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی استراتژی های برای توسعه و خارج شدن از سرکوب مالی 

 

 پیش بینی شده است. از این رو نقش این سیاست ها بر رفاه و توزیع درآمدلازم است بررسی گردد.

 

1-2-بیان مساله

 

یکی از اهداف اساسی کشورها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه می‌باشد. در ادبیات اقتصادی، سرمایه به منزله رگ حیات یك نظام اقتصادی تلقی ‌شده و بر تشكیل آن به عنوان مهمترین عامل تعیین كننده رشد و توسعه اقتصادی تأكید زیادی شده‌ است. اهمیت تجهیز سرمایه كمتر از عوامل دیگر تولید مانند نیروی انسانی، منابع طبیعی، فن‌آوری و مدیریت نیست. این مهم به ویژه در كشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است؛ زیرا از یك طرف منابع مالی به مقدار كافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تخصیص این وجوه محدود به سمت بخشهای تولیدی و صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی كارآمد به راحتی انجام نمی پذیرد.

 

به بیان دیگر از بزرگترین چالشهای کارآفرینان و مهمترین مانع برای آنان جهت راه‌اندازی یا توسعه کسب‌وکارشان، کمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه‌ای است. به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای راه‌اندازی کسب‌وکارها، همواره به عنوان یک مساله جدی برای کارآفرینان مطرح بوده است. اگر فرایند به دست آوردن وجوه مورد نیاز، مشکل و زمان بر باشد، کارآفرینان از فعالیت اقتصادی منصرف می شوند. همچنین بدون تامین مالی کافی، فعالیت‌های اقتصادی و کسب ‌و کارهای نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید.

 

1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

 

جیمز، در مطالعه ای با عنوان “مكانیسم ارتباط توسعة مالی و رشد اقتصادی در مالزی چیست؟”، به بررسی تأثیر توسعة مالی بر رشد اقتصادی در كشور مالزی از كانال های گوناگون پرداخت. وی برای بررسی این مكانیسم ها در مطالعة خود شش معادله را بر آورد كرد. نتایج حاصل از تخمین این معادلات نشان داد كه توسعة مالی از طریق افزایش پس انداز و سرمایه گذاری خصوصی، موجب رشد اقتصادی بالا در كشور مالزی شده است. نتایج حاصل از مطالعات وی ، فرضیة درون زایی توسعة مالی و رشد ، مبنی بر این كه توسعة مالی از طریق افزایش كارایی سرمایه گذاری سبب رشد اقتصادی شده است را نیز تأئید كرد.

 

ریتاب ،در مطالعه ای باعنوان “توسعة بخش مالی و رشد پایدار اقتصادی در بازارهای هم گرایی منطقه ای”، به بررسی توسعة بازارهای مالی(بخش بانكی ) و رشد اقتصادی بر ای 7 كشور خاورمیانه و شمال آفریقا در دورة زمانی 1965 تا 2002 پرداخت . او به این نتیجه رسید كه در 6 كشور از این 7 كشور توسعة بخش بانكی سبب افزایش رشد اقتصادی می شود . هم چنین در 3 كشور از این 6 كشور ، رشد اقتصادی نیز توسعة بخش بانكی را موجب می شود.

 

نظیفی ( 1383 )، در مطالعه ای تحت عنوان توسعة مالی و رشد اقتصادی در ایران، به بررسی تأثیرات توسعة مالی بر رشد اقتصادی در ایران طی دورة زمانی 1338 تا 1381 می پردازد. شاخصی كه برای توسعة مالی در این مطالعه در نظر می گیرد، نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی، از سوی بانك های تجاری و تخصصی به تولید ناخالص داخلی است . نتایج حاصل از این مطالعه حاكی از تأثیر منفی توسعة مالی بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره مورد بررسی است.

 

كازرونی ( 1382 ) در مطالعه ای با استفاده از روش جوهانسون به بررسی رابطه بین توسعة مالی و رشد اقتصادی در ایران می پردازد. وی در این مطالعه از شاخص هایی چون سهم دارایی های غیر خارجی بانك ها از كل دارایی ها و سهم خدمات موسسات پولی و مالی از تولید ناخالص داخلی ، به عنوان شاخص توسعة مالی استفاده می كند. نتایج حاصل از این مطالعه ، نشان می دهد كه رابطة بلندمدت بین شاخص های توسعة مالی و رشد اقتصادی از نظر آماری معنی دار نیست. بر اساس انجام آزمون علیت گرنجر ، رابطة علیت بین توسعة مالی و رشد اقتصادی در ایران یك طرفه بوده و از توسعة مالی به رشد اقتصادی است

 

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

   درباره تاثیر گذاری بازارهای مالی بر رشد اقتصادی، مجادله های زیادی بین اقتصاد دانان وجود دارد. به عنوان مثال عده ای بر این باورند که بازار های مالی دارای نقش های کلیدی بر رشد اقتصادی می باشند. به اعتقاد آنها تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط موسسات مالی، می تواند بخش مهمی از تفاوت نرخ رشد در بین کشورها را توضیح دهد.

 

در مقابل نگرش دیگری وجود دارد که به نظام های مالی و واسطه های مالی تنها به عنوان یک خادم صنعت نگاه می کنند. پیروان این مکتب معتقدند که مقولات مالی در مقایسه با دیگر عواملی که بر تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها اثر می گذارند، حالت انفعالی دارند. به عبارت دیگر واسطه های مالی تنها کانال برای هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیت های سرمایه گذاری هستند و عوامل اصلی را باید در همان موجودی سرمایه و نرخ سرمایه گذاری جستجو کرد و سیاست های بخش عمومی باید عمدتا معطوف به انباشت سرمایه فیزیکی باشند. لذا رابطه بین توسعه مالی پو رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

1-5-سئوالات تحقیق

 

تحقیق  موجود به  دنبال پاسخ  به سئولات زیر است:

 

• آیا رابطه مثبت و معنی داری بین توسعه مالی و رشد اقتصادی برقرار است؟

 

• آیا رابطه مثبت و معنی داری بین تورم و رشد اقتصادی برقرار است؟

با بررسی این دو سؤال در حقیقت مسیر خود را در این تحقیق پی خواهیم گرفت.

 

1-6-فرضیات تحقیق

 

• رابطه مثبت و معنی داری بین توسعه مالی و رشد اقتصادی برقرار است.

 

• رابطه مثبت و معنی داری بین تورم و رشد اقتصادی برقرار است.

1-7-روش تحقیق

 

     تا قبل از دهه هفتاد میلادی عمده الگوهای اقتصادی بر اساس سیستم معادلات همزمان والگوهای ساختاری، تخمین زده می شد. اما در دهه هفتاد این گونه الگوها به علت عدم توانایی در ارائه پیش بینی در مورد رویداد های اقتصادی زیر سوال رفت. در سال 1980 سیمز یک مقاله کلاسیک را انتشار داد و به این گونه الگو سازی در اقتصاد انتقاد کرد. ایراد او این بود که ما متغیر ها را به دو دسته برونزا و درونزا تقسیم می کنیم. بر این اساس پیشنهاد داد که همه متغیرها را درونزا فرض کنیم به طوری که وابسته به مقادیر گذشته باشند در این صوررت الگوی خود همبسته بوجود آمده یک الگوی خود همبسته برداری VAR  خواهد بود. الگوی VAR را می توان به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زد. نتایج حاصل از این مدل ها وابسته به تعداد وقفه  های تعیین شده در مدل است. لذا انتخاب وقفه مناسب یکی از موارد ضروری در این مدل هاست. در این رابطه آزمون های مختلفی وجود داردکه معروفترین آن ها معیار آکائیک(AIC) و معیار شوارتز بیزین (SBC) است.

 

چنانجه در یک مدل خود توضیح برداری(VAR) بخواهیم رفتار کوتاه مدت را به مقادیر بلند مدت آن پیوند دهیم می توانیم آن را در قالب الگوی تصحیح خطای برداری(VECM) بنویسیم. در این تحقیق به این دلیل که تعداد بردارهایی که باید تخمین زده شود بیش از یکی است بنابراین از روش VAR استفاده شده است.

 

بنابراین ما سعی خواهیم کرد که در این تحقیق پس از بررسی رابطه کوتاه مدت بین متغیر ها ،رابطه بلند مدت بین آن ها را  نیز بررسی نماییم.