ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

از دیگر صور خیانت در امانت که با بهره گرفتن از اسناد هویتی جعلی شکل می‌گیرد ، فروش و یا واگذاری مال مورد امانت به شخص ثالث می‌باشد که معمولاً در مواقعی که مالک اموال خود را همراه با اسناد اصیل به امین می‌سپارد تا برای هدف خاصی نگهداری و یا به مصرف معینی برساند ، بوقوع می‌پیوندند . به این صورت که امین از این اعتماد سوء استفاده نموده و مال مورد امانت را به شخص دیگری می‌فروشد و برای تحقق امر ، بعضاً خود را به عنوان مالک سندی معرفی می کند که لازمه این امر جعل در مدارک هویتی و تهیه مدارک شناسایی تقلبی مالک اموال است .

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک مال و بهره گیری از سند هویتی مجعول

در مواردی که مالک ، مال مورد امانت را از طریق واسطه به شخص امین می‌سپارد ، احتمال حضور فرد ثالثی در این بین متصور خواهد بود که می‌تواند با بهره گرفتن از سند هویتی جعلی و معرفی خود به عنون مالک مال ، اقدام به اخذ آن نموده و نهایتاً پرونده خیانت در امانت علیه امین مطرح خواهد شد . این مورد بیشتر در مواقعی اتفاق می‌افتد که اموالی را به شرکت های پستی و یا واحدهای حمل و نقل تحویل داده اند تا در مقصد معین به فرد معینی ارائه نمایند . به لحاظ اینکه تحویل مال ، فقط در قبال رویت سند شناسایی شخص ذینفع و احراز هویت آن صورت می‌گیرد لذا افرادی با جعل اسناد هویتی فرد تحویل گیرنده به امین و یا شرکت مسئول مراجعه و مورد امانت را اخذ می کند . مالک اصلی در مراجعه بعدی از تحویل مال به شخص غیر مطلع شده که نهایتاً شکایت خیانت در امانت علیه امین مطرح می‌شود . سوابق متعددی در این زمینه در مراجع مختلف مطرح رسیدگی می‌باشد .

چهارم : سرقت

سرقت پدیده ای است که در طول تاریخ جوامع بشری به عنوان یک عمل زشت و ضد ارزشی وجود داشته و در کلیه اجتماعات انسانی ، آئین ها و گرایشهای مختلف مذهبی و دینی برای این پدیده ضد اجتماعی مجازات تعیین گردیده است و تنها یک استثنا به چشم می‌خورد که منتسکیو در ” کتاب روح القوانین ، در جلد پنجم ” به آن اشاره نموده است که ارتکاب سرقت در میان ( قوم اسپارت ) مجاز بوده است[۱] .

۱-۴ ) تاریخچه جرم سرقت

با نگرش و بررسی سوابق تاریخی و قضایی ملاحظه می‌شود که سرقت در کشورهای اروپایی تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه مجازات اعدام به وسیله دار زدن را داشته است که پس از دار زدن سارقان را بر روی زمین در معابر عمومی‌می‌گرداندند و زنان سارق را زنده به گور می‌کردند و این وضع تا اوایل قرن نوزدهم کم وبیش ادامه داشت[۲] . ولی از اواسط قرن نوزدهم از این شدت عمل مجازاتهای سرقت کاسته شد .

در نظام جزایی اسلام ، کیفر جرم سرقت بنا بر ادله احکام و موازین قرآنی ( حد قطع ) است که اجرای آن بنابر احادیث و روایات وارده منوط به تحقق شرایط خاصی راجع به اهمیت سارق و غیره است .

در دول باستانی ایران ، سرقت جرم خصوصی بوده و مجازاتشان اعدام بوده است[۳] .

نویسندگان قانون مجازات عمومی‌در سال ۱۳۰۴ در مواد ۲۲۲ و ۲۲۹ و سایر قوانین متفرقه ای که درباره راهزنی و سرقتهای مسلحانه تدوین کرده اند با تقسیم بندی سرقت به سرقت های جنایی و جنحه ای و مشدد در مواد مربوطه مجازاتهای متفاوتی پیش بینی نموده و بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه‌های نظامی ‌بوده و بعضی نیز در صلاحیت دادگاه‌های عمومی‌قرار داشت و این وضع تا زمان به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی‌ایران از طرف مراجع و محاکم عمومی‌و اختصاصی درباره جرم سرقت رعایت می‌باشد .

بعد از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی‌، مقررات خاصی درباره سرقت در مواردی از قانون حدود قصاص و تعزیرات تصویب شد . با وجود این بعضی از قوانین جزائی متفرقه سابق در مورد سرقت مسلحانه و سرقت از بانکها و منازل به قوت خود باقی است .

۲-۴ ) تعریف سرقت

          در فرهنگ فارسی ، سرقت به معنای دزدیدن چیزی ، دزدی کردن یا بردن مال دیگری آمده است[۴] .

مقنن کشور ما در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی‌با تاسی از موازین فقهی سرقت را بدین نحو تعریف نموده است : ” سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی ” ، ولی ربودن پنهانی مال در سرقت های تعزیری از شرایط تحقق جرم سرقت نمی‌باشد و چه بسا ممکن است سرقت بصورت آشکارا انجام گردد بنابر این سرقت تعزیری را می‌توان چنین تعریف کرد :

ربودن مال منقول متعلق به دیگری چه به صورت آشکار و چه به صورت پنهانی .

۳-۴ ) ارکان جرم سرقت

الف ) رکن قانونی

• احکام مندرج در فصل بیست و یکم قانون مجازات اسلامی‌مشتمل بر مواد ۶۵۱ الی ۶۶۸
• ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی‌ناظر بر حکم سارق مسلح و قطاع الطریق مصوب ۱۳۷۰
• مواد ۸۸ الی ۹۲ قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ رکن قانونی جرم سرقت محسوب می‌شوند .

ب ) رکن مادی

اجزای تشکیل دهنده عنصر مادی جرم سرقت عبارت است از :

• • ربودن مال منقول متعلق به دیگری بدون رضایت مالک یا متصرف آن است که فعل ربودن در سرقتهای مشمول حد بصورت پنهانی است و در سرقتهای تعزیری ربودن بصورت آشکار و پنهانی تفاوتی ندارد . بنابراین «لازمه ربودن این است که شخص سارق مخفیانه و یا علناً ولی با غافلگیر ساختن صاحب مال ، بدون جلب توجه و برخلاف رضایت و میل او مبادرت به تصرف مال دیگری نماید . مثلاً در صورتی که در فروشگاهی خریدار بابت اجناس مورد خریداری یک اسکناس پانصد تومانی بدهد ولی فروشنده اشتباهاً اسکناس مزبور را یک هزار تومانی تصور مبالغی اضافی به خریدار داده باشد ، برای خریداری که آگاهانه و با قصد تصاحب ، پولهای اضافی را دریافت و از فروشگاه خارج می‌شود چنین عملی فاقد عنصر ربودن بوده و دزدی تلقی نمی‌شود . برعکس در مواردی که سارق کیف شخصی رابطور ناگهانی و غافلگیرانه تصاحب و فرار می کند این عمل سرقت است[۵] . »
  • منقول بودن مال مورد سرقت و اینکه باید دارای ارزش اقتصادی باشد ، بنابراین سرقت در اموال غیرمنقول متصور نخواهد بود و مال هم باید متعلق به دیگری باشد و اگر شخصی مال خود را از دیگری برباید سرقت محسوب نخواهد شد .

ج ) عنصر روانی

عنصر روانی بزه سرقت از دو جزء تشکیل می‌شود :

۱ ) عمد عام : انجام عمل سرقت از روی میل و اراده آگاهانه مرتکب

۲ ) عمد خاص : وقوع رفتار مجرمانه ، نتیجه اندیشه و خواست مرتکب بوده و با سوء نیت و قصد بردن مال دیگری و با علم به تعلق مال به دیگری صورت پذیرد .

[۱]  ولیدی ، محمد صالح ، منبع پیشین ، ص ۳۰۰

[۲]  محسنی ، مرتضی ، تاریخ تحولات حقوق جزا ، انتشارات گنج دانش ، سال ۱۳۷۵ ، ص ۵۹

[۳]  محسنی ، مرتضی ، همان منبع ، ص ۱۵ و ۱۶

[۴]  عمید حسن ، فرهنگ فارسی ، واژه سرقت

[۵]  گلدوزیان ، ایرج ، همان منبع ، ص ۴۵۷

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
  • پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

۴-۴ ) تاثیر اسناد هویتی جعلی در شیوه های مختلف سرقت

الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسایی جعلی

یکی از شیوه هایی که توسط مجرمین حرفه ای اجرا می‌گردد ، سرقت تحت عنوان مامور است . در اغلب موارد سارقین با ارائه کارتهای شناسایی جعلی و معرفی خود به عنوان مامور نهاد یا ارگان امنیتی و انتظامی‌و حتی مامور آب و برق و مخابرات به منازل و یا اماکن کسب و اشتغال افراد مراجعه نموده درخواست بازرسی و یا ثبت کارکرد کنتور مربوط به آب و برق را می کند . مردم نیز با اطمینان اینکه با مامور دولتی مواجه هستند همکاری لازم رابه عمل می‌آورند و آنها را به داخل منزل و یا محل کسب خود راه می‌دهند ، سارقین پس از استقرار در داخل منزل ، معمولاً با توسل به زور و تهدید و یا ضرب و شتم ، ساکنین را در محلی نگهداری و اموالی را که می‌توانند با خود ببرند سرقت می‌نمایند . البته در برخی مواقع این شگرد و این نوع سرقت به مسلحانه تبدیل می‌شود و سارقین پس از حضور در داخل منزل و یا محل کار با اسلحه اعم از اسلحه سرد و یا گرم ، حاضرین را تهدید نموده و سرقت را مرتکب می‌شوند .

نحوه دیگری که در این روش از سوی سارقین حرفه ای مشاهده شده است سرقتهایی است که در معابر و خیابانها و به شکل زورگیری انجام می‌شود. در این روش نیز ، سارقین بدواً با کارت شناسایی جعلی خود را مامور دولت معرفی کرده و پس از اینکه نسبت به سوژه تسلط کافی یافتند اقدام به زورگیری می‌نمایند . موارد متعددی در اخبار مطبوعات از وقوع این جرم در سطح جامعه به گوش می‌رسد .

ب ) وصول چک های مسروقه با بهره گرفتن از اسناد هویتی جعلی

ملاحظات امنیتی مردم در معاملات تجاری آنها را بر آن می‌دارد که بجای نقل و انتقال حجیم پول نقد ، از انواع مختلف چک استفاده نمایند . چکهای مسافرتی و یا چک پولهایی که از سوی بانکهای گوناگون چاپ و نشر شده به لحاظ سهولت در بکارگیری در معاملات اقتصادی از سوی عامه مردم مورد پذیرش قرار گرفته و امروزه شاهد استفاده روزافزون آحاد مردم از این چکها در معاملات مختلف می‌باشیم .

همین امر زمینه مساعدی را برای سارقین حرفه ای در ارتکاب انواع و اقسام سرقت ایجاد نموده است و آنها بدون کمترین ریسک و خطرپذیری چکهای مسافرتی را سرقت نموده و در سریعترین زمان ممکن به پول نقد تبدیل نموده و هیچ ردپایی نیز از خود بجا نمی‌گذارند.

تحصیل چک پول و چکهای مسافرتی توسط سارقین در تمامی‌سرقتها اعم از سرقت منزل ، مغازه ، جیب بری ، کیف قاپی و غیره محتمل و متصور می‌باشد ، لیکن سوابق مطروحه در مراجع انتظامی‌و قضایی گویای آن است که در سرقت کیف قاپی بیش از سایر سرقتها چک پول و چکهای مسافرتی بدست سارقین می‌افتد و اصولاً سابقه داران این شگرد سرقت با قصد و نیت بدست آوردن چک پول اقدام به کیف قاپی می‌نمایند و معمولاً سوژه های خود را از افرادی انتخاب می‌کنند که مبالغ زیادی چک مسافرتی با خود حمل می‌نمایند .

اما مطلب مورد نظر تحقیق که تاثیر اسناد هویتی در ارتکاب سرقت را در این بخش مد نظر دارد، در این گونه جرائم موقعی عینیت یافته و به منصه ظهور می‌رسد که سارقین در قسمت اولیه عملیات موفق به تحصیل و تصرف چکهای مسافرتی شده اند و برای تبدیل آنها به پول نقد به بانک مراجعه خواهند نمود . در این مرحله یکی از سارقین که از قبل شناسنامه و یا گواهینامه جعلی برای او تهیه شده است با بهره گرفتن از مدرک جعلی موصوف به گیشه بانک مراجعه ، کلیه چک پولها را پشت نویسی کرده و با درج مشخصات مندرج در شناسنامه یا گواهینامه جعلی و ارائه سند مذکور به متصدی بانک ، کلیه چکها را بدون هیچ دغدغه ای وصول نموده و صحنه را ترک می کند . بدیهی است پس از سیر مراحل طرح شکایت اولیه و اعلام سرقتی بودن چکها به بانکها با وصول چکها مواجه بوده و استعلامات لازم در خصوص شناسنامه و یا مدرکی که در هنگام تبدیل چکها به پول از سوی سارقین ارائه شده است موفقیتی رابه همراه نخواهد داشت .

بدیهی است چنین زمینه مساعدی که در وصول بدون خطر چک پولها وجود دارد ، سبب شود که روز به روز بر آمار وقوع سرقتهای این چنین افزوده شود که دلیل بارز این ادعا در تعدد سرقتهای کیف قاپی قابل اثبات است .

ج ) فروش اموال مسروقه با اسناد هویتی جعلی

شیوه دیگری که در آن اسناد هویتی جعلی ، فعالیت و عملیات مجرمانه تبهکاران را تکمیل می کند ، استفاده از این اسناد در فروش و تبدیل اموال مسروقه می‌باشد . با این توضیح که سارقین حرفه ای که معمولاً بصورت باندی و شبکه ای فعالیت دارند ، پس از سرقت و بدست آوردن اموالی که فروش آنها نیاز به احراز هویت دارد ، برای آنکه اثر و سرنخی از خود باقی نگذارند ، اقدام به استفاده از اسناد هویتی جعلی می‌نمایند .

برای نمونه می‌توان به فعالیت باندهای سرقت اتومبیل که در سطح وسیع و به صورت گسترده صورت می‌گیرد اشاره نمود . این مجرمین در شاخه های مختلف ، سازمان یافته و هر شاخه مسئولیت ویژه ای را در تحقق سرقت اتومبیل و فروش آن به عهده دارد . عده ای متخصص برداشتن ماشین هستند که با شناسایی اتومبیل مورد نظر و در فرصت مناسبی این امر را محقق می‌سازند . گروهی دیگر در تغییر مشخصات و تبدیل آن به مشخصات دیگر تبحر دارند که پس از سرقت اتومبیل ، مشخصات فنی و غیره فنی خودرو را به نحوی که می‌خواهند تغییر می‌دهند . تعدادی نیز تهیه اسناد و مدارک جعلی اتومبیل تغییر ماهیت یافته را عهده دار هستند که این گروه ، اسنادی که در مراحل بعدی مورد استفاده خواهند بود را تهیه و تامین می‌کنند و نهایتاً افرادی که مسئولیت واگذاری و فروش اتومبیل را انجام می‌دهند که این افراد با بهره گرفتن از اسناد هویتی جعلی که برای مشخصات غیرواقعی خودرو تهیه شده و با بهره گرفتن از سند هویتی مجعول و ارائه مشخصات فردی جعلی ، اتومبیل را به فروش می‌رسانند . اعمال و اقدامات باندهای سرقت اتومبیل ، بصورت پیوسته و مرتبط به هم است ولی آنچه مسلم می‌باشد ، به بهره گیری از سند هویتی جعلی و فروش خودرو مسروقه با ارائه مدارک جعلی و سند شناسایی مجعول تکمیل شده و اهداف مجرمانه تحقق می‌یابند .

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
  • پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

امروزه چک یکی از شایع ترین و سریعترین وسیله پداخت در معاملات و داد و ستدهای بین افراد جامعه است . به طوری که روزانه میلیاردها ریال به وسیله چک با خرید و فروش بین افراد جامعه منتقل و جابجا می‌شود و این امر ناشی از امتیازاتی است که چک نسبت به پول دارد . مثل امکان درج مبالغ به دلخواه ، هر چند ریال در یک برگه و سهولت حمل آن و غیره .

۱-۵ ) تاریخچه چک

پس از راهیابی پول به بازار داد و ستد و باگذشت زمان ، مشکلات عدیده ای در نقل و انتقال ، داد و ستد و جابجایی پول به وجود آمد . برای رفع این مشکل ، تجار و اهل فن ، دنبال طرحی مناسب به عنوان جایگزینی پول بودند . تا اینکه تدریجاً حواله ، رسید ، قبض و اسناد تجاری دیگر قدم به عرصه تجارت گذاشت و در هر منطقه موافق با آداب و رسوم و سنن آن منطقه ، مدارک و اسنادی جایگزین پول شد . مثلاً ایرانیان قدیم ، در امر داد و ستد ، تکه چرمی‌را به عنوان حواله سوراخ می‌کردند و به طرف مقابل می‌دادند .

و نهایتاً با پیدایش بانک ، چک به عنوان وسیله پرداخت مورد پذیرش همگان قرار گرفت و برای اولین بار چک در ایران از نظر حقوقی جایگاه قانونی خود را در سال ۱۳۱۱ در قانون تجارت باز نمود و به عنوان وسیله پرداخت ، رسمیت یافت .

۲-۵ ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

درخصوص ریشه لغوی چک ، اختلاف نظر وجود دارد . برخی از نویسندگان با توجه به استعمال لغت از سوی شعرا و ادبا آن را دارای ریشه فارسی دانسته اند که از ایران به هندوستان و سپس به اروپا رفته است . لذا در منابع فارسی آمده است که چک کلمه است فارسی به معنی نوشته ای که به وسیله آن از پولی که در بانک دارند ، مبلغی دریافت داشته یا به کسی حواله دهند[۱] .

بعضی معتقدند که چک از واژه انگلیسی check بوده که به معنای منع ، تطبیق ، مقایسه ، بلیط ، مقابله کردن ، امانت گذاردن ، رسیدگی کردن ، مکث کردن و گزارش نمودن آمده است و برخی دیگر نیز آن را کلمه ای فرانسوی cheque دانسته که به معنای حواله و برات می‌باشد که از فرهنگ انگلیسی وارد فرانسه شده است[۲] .

در اصطلاح حقوقی ، ماده ۳۱۰ قانون تجارت ، در تعریف چک مقرر می‌دارد : ” چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد ، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید ” .

قانونگذار تعریف مشخصی از صدور چک پرداخت نشدنی ارائه نداده است . لیکن علمای حقوق هر کدام به نوعی جرم موصوف را تعریف نموده اند . از جمله : ” جرم صدور چک پرداخت نشدنی عبارت است از صدور چک به نحو غیر قابل پرداخت عهده یکی از بانکها و تسلیم آن به دیگری یا غیر قابل پرداخت نمودن چک صادره به یکی از وسایل پیش بینی شده در قانون صدور چک[۳] ” .

یا صدور یک برگ از انواع چک های بانکی بر عهده بانک های مجاز از طرف صاحب حساب و تسلیم آن به دیگری ، به گونه ای که از نظر ماهوی به علت فقدان وجه یا اعتبار کلاً یا بعضاً و یا به علت عدم رعایت شرایط صوری صحت صدور چک برای بانک محال علیه قابل پرداخت نباشد[۴] .

۳-۵ ) عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک پرداخت نشدنی

الف ) عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم چک بلامحل عبارت است از موادی از قانون صدور چک ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۷۲ ، ۱۳۷۶ ، ۱۳۸۲ .

ب ) عنصر مادی

عنصر مادی در صدور چک بلامحل ، عبارت است از تجاوز و تعدی به طلب آنی دارنده چک ، بنابر این ارتکاب جرم مزبور مستلزم فعل مادی مثبت صدور و تسلیم ارادی چک به نحوی است که منتهی به پرداخت وجه آن نشود[۵] .

بنابراین بطور کلی می‌توان گفت عنصر مادی در جرائم ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی عبارت خواهد بود از تنظیم و تکمیل و امضاء یک برگه موسوم به چک در حالی که با عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه روبرو شود . گاهی عنصر مادی خارج کردن تمام یا قسمتی از موجودی از بانک در حالیکه چک صادر شده است ، می‌باشد و گاهی هم دستور به عدم پرداخت وجه چک صادره و گاهی نیز مخدوش صادر کردن چک عنصر مادی جرم صدور چک پرداخت نشدنی را تشکیل میدهد .

لذا عنصر مادی چک پرداخت نشدنی ، صدور چک به نحو غیر قابل پرداخت و یا انجام عملی که منجر به عدم پرداخت چک صادره گردد ، می‌باشد.

ج ) عنصر معنوی

صدور چک پرداخت نشدنی از جرائم عمدی است . به این معنی که صاحب حساب بانکی به میل و اراده خود اقدام به صدور چک و تسلیم آن می کند و علاوه بر آن از جرائم مادی صرف است . به این معنی که تنها با صدور چک و تسلیم ارادی آن به دیگری ، در صورت قابل پرداخت نبودن عنصر روانی جرم مفروض تلقی می‌شود و مقامات قضایی و دادگاه ها مکلف به احراز و اثبات عنصر روانی جرم نیستند و نیازی به اثبات قصد مجرمانه صادر کننده چک نیست . در این مرحله صادر کننده چک تنها می‌تواند با پرداخت وجه چک و یا اثبات ادعای صدور چک تحت تاثیر ( اجبار و تهدید ) از مجازات رهایی یابد و در صورتیکه عدم پرداخت وجه چک ناشی از قصور شخص ثالث در واریز کردن وجه معینی به حساب صادر کننده چک بوده باشد ، موثر در مقام نیست و باعث عدم مسئولیت کیفری صادر کننده چک نخواهد شد[۶] . ضمن اینکه دارنده چک پرداخت نشدنی نمی‌تواند با انصراف از مطالبه مبلغ چک ، برای انتقام جوئی ، کیفری صادر کننده را درخواست نماید . زیرا هدف از مقررات جزائی چک ، فقط وادار کردن صادر کننده به پرداخت وجه چک و یا جلب رضایت شاکی در مورد وصول طلب است و دیگر موضوع اصلاح و ارعاب بزهکار و سایر اهدافی که برای مجازاتها مطرح می‌باشد منتفی است[۷] .

اسناد هویتی مجعول در موارد خاص موثر در وقوع جرم چک بلامحل بوده که بارزترین آن ، افتتاح حسابهای بانکی با مدارک شناسایی جعلی است که با اخذ دسته چک ، اقدام به صدور چک بلامحل می کند که در بخش کلاهبرداری  بیان گردید .

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

علاوه بر جرائمی‌که در قالب جرائم علیه اموال مطرح گردید ، جرائم دیگری نیز از اسناد هویتی جعلی متاثر میباشند و به عبارت دیگر ، جرائم گوناگونی به غیر از جرائم مالی با اسناد هویتی جعلی به وقوع می‌پیوندند که در جهت تکمیل مباحث بصورت اجمال مورد اشاره قرار می‌گیرد . این جرائم را به دو دسته تقسیم نموده . قسمت اول که دارای اهمیت بیشتری هستند به عنوان جرائم امنیتی و قسمت دوم که از اهمیت کمتری برخوردار میباشند ، به عنوان جرائم غیر امنیتی ذکر خواهد شد .

اول ) جرائم امنیتی

الف ) اقدام علیه امنیت کشور

فعالیت و تلاش ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی‌کشور ، ضریب امنیتی بالایی را برای جامعه اسلامی‌به ارمغان آورده و عرصه رابرای اقدامات خرابکارانه و جاسوسی و براندازی بسیار محدود و تنگ ساخته است . گروه های معاند که فعالیت های تروریستی و خرابکاری را در دستور کار دارند ، نمی‌توانند در داخل کشور حضور مداوم داشته باشند و از طرفی مقر و مرکز فعالیت آنها که تیم‌های اعزامی‌را در جریان عملیات و قبل و بعد آن حمایت می کند در خارج از کشور قرار دارد . بر این اساس مجبور به تردد و فعالیت مخفیانه در داخل کشور هستند و اهداف تروریستی خود را با پوشش های گوناگون دنبال می‌کنند . یکی از این پوشش ها استفاده از اسناد هویتی مجعول برای معرفی خود است و بدیهی است که شخصی که قصد و نیت خرابکارانه داشته باشد ، با مدارک شناسایی واقعی خود را معرفی نخواهد کرد . روشی که چندین سال است مورد استفاده منافقین بوده و سوابق دستگیری و شناسایی ایادی گروهک مذکور در داخل کشور این موضوع را تایید می کند و جملگی افراد دستگیر شده ، معترف به این بودند که اسناد هویتی همراه خود جعلی و غیر واقعی است .

[۱]  معین ، محمد ، فرهنگ معین ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ ۱۳۶۲ ، ص ۱۲۹

[۲]  عرفانی ، محمود ، حقوق تجارت ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، چاپ ۸ ، ص ۲۲۲

[۳]  گلدوزیان ، ایرج ، همان منبع ، ص ۲۸۴

[۴]  ولیدی ، محمد صالح ، منبع پیشین ، ص ۲۳۶

[۵]  گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای تطبیقی ، جلد اول ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، ص ۲۰۸

[۶]  حبیب زاده ، محمد جعفر ، منبع پیشین ، ص ۲۳۵

[۷]   گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دهم ، ۱۳۸۳ ، ص۲۸۸

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

ب ) اختلاس و سوء استفاده های کلان اقتصادی

به جرات می‌توان گفت وجه مشترک اغلب سوء استفاده های کلان اقتصادی سند سازی و استفاده از اسناد جعلی است و هیچ سوء استفاده اقتصادی به هر میزانش بدون بهره گیری از اسناد جعلی و غیرواقعی میسر نمی‌شود .

یکی از ابعاد اسناد جعلی ، استفاده از اسناد هویتی مجعول است که در اغلب موارد مشاهده می‌گردد که فرد متخلف برای آنکه بتواند اعمال خلاف خود را به انجام برساند ، به انحاء مختلف اقدام به سندسازی می‌کند و برای آنکه قادر باشد تخلفات عمده ای را مرتکب شود ، با توجه به شرایط و ویژگی‌های نوع تخلف ، افراد واهی را در ماجرا دخالت می‌دهد . و دخیل بودن افراد فاقد هویت واقعی اجرای نقشه این متخلفین را آسان ساخته و به راحتی امکان پذیر می کند و مشارکت اشخاص واهی در موضوع اختلاس و سوء استفاده های اقتصادی فقط از طریق اسناد هویتی جعلی است که به شکلهای مختلف در جرائم اقتصادی نمود پیدا می‌کند .

ج ) خروج از کشور بصورت غیر قانونی

بحث خروج غیرقانونی از کشور ، در تاریخ کشور ما وجود داشته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌پررنگ تر شده است . افرادی که به دلایل گوناگون نمی‌توانند از مجاری قانون و با دریافت گذرنامه و یا اخذ ویزای کشور مورد نظر ، از مرز خارج شوند ، معمولاً به راه های غیرقانونی متوسل می‌گردند که برحسب شدت و ضعف تمایل آنها به خروج از کشور ، وضعیت اتهامی‌احتمالی  و سایر موارد ، راه های گوناگونی را طی می‌کنند . اما بر اساس سوابق موجود شاید سهل ترین راه خروج از کشور جعل گذرنامه باشد ولی خبرگان و کارشناسان این امر معتقدند که آسان تر از جعل گذرنامه ، استفاده از شناسنامه جعلی و دریافت گذرنامه قانونی با هویت مجعول است .

یعنی فرد بجای آنکه خود را به مخاطره انداخته و از کوههای صعب العبور و یا سرزمین‌های کویری قصد خروج داشته باشد ، می‌تواند با تهیه گذرنامه جعلی شانس خود را از خروج از کشور آزمایش نماید . ولی این امر نیزدارای خطر پذیری بیشتری است و گذرنامه به لحاظ استحکامی‌که دارد و از طرفی بصورت تخصصی و توسط افراد متبحر مورد بررسی قرار می‌گیرد امکان روشن شدن موضوع و جعلی بودن آن در هر مدخل و خروجی از کشور وجود خواهد داشت . لذا در اغلب اوقات این افراد با تهیه شناسنامه جعلی و احراز هویت غیر واقعی ، علی رغم دقت و تلاش پرسنل اداره گذرنامه ، قادر خواهند بود بر اساس هویت جعلی گذرنامه دریافت نموده و باقی سفر خود را به راحتی طی نماید. سوابق موجود در اداره گذرنامه گویای این واقعیت تلخ است .

د ) اقامت غیر مجاز در کشور

کشور ما به لحاظ همسایگی با کشورهایی که فاقد ثبات و امنیت داخلی هستند ، مهاجر پذیر بوده و با حضور گسترده آوارگان افغالی ، عراقی و بعضاً کشورهای آسیای میانه ، روبروست که میزان و تعداد حضور این افراد در داخل کشور در مقاطع زمانی مختلف ، متفاوت می‌باشد . در برخی مواقع به جهت برقراری ثبات نسبی در کشورشان از ایران خارج شده و در صورت بروز حادثه ضد امنیتی مجدداً به ایران مراجعت می‌نمایند . لیکن تعداد زیادی از این آوارگان بصورت دائمی‌و البته به شکل غیرقانونی در ایران ساکن شده اند . نظر به اینکه در برخی مواقع ، بحث های  جدی از سوی دولتمردان در رابطه با اخراج آوارگان مطرح می‌شود و در نتیجه شغل و سکونت مهاجرین غیرقانونی متزلزل می‌گردد و یا امکانات و رفاهیاتی که برای افراد بومی‌جامعه وجود دارد برای آنها وجود ندارد . لذا به منظور تحکیم پایه های زندگی محدود خود در داخل کشور و استفاده از امکانات جمهوری اسلامی‌ایران ، اقدام به تهیه اسناد هویتی جعلی برای خود نموده و با پرداخت هزینه های گزاف ، کارت شناسایی ، گواهینامه و یا شناسنامه جعلی تهیه می‌نمایند .

از اثرات این امر ، ایجاد شک در شناسایی مهاجرین غیر قانونی و اجرای برنامه های راهبردی دولت در مسیر مقابله با مهاجرت غیر قانونی در ایران است که موضوع مهاجرت عواقب گوناگونی از قبیل مشکلات امنیتی ، بروز بیکاری و صرف منابع حیاتی کشور و غیره را ایجاد می‌کند .

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• • پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
  • پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

الف ) تدلیس و فریب در ازدواج

این جرم بیشتر مرتبط با شناسنامه جعلی است که معمولاً با انجام جعل در آن و یا استفاده از شناسنامه غیرواقعی ، اغفال در ازدواج صورت می‌گیرد . برای آنکه بتوان چگونگی آنرا بررسی کنیم ، باید موضوع را در دو قسمت مورد توجه قرار دهیم .

اول : جعلیاتی که در شناسنامه و سند هویتی خود شخص انجام می‌شود که این امر بیشتر در مواقعی است که شخص با قصد تغییر سند و عمدتاً در رابطه با کاهش سن ، صورت می‌دهد . به این نحو که فرد برای آنکه خود را جوان تر نشان دهد در شناسنامه خود دستکاری نموده و سن واقعی را کتمان کرده و خود را جوان تر از آنی که هست معرفی می‌کند .

دوم : انواع جعلی است که افراد برای ازدواج مجدد و یا پنهانی از این شیوه استفاده می‌کنند . برای آنکه خود را مجرد معرفی کنند ، شناسنامه جعلی که بصورت خام می‌باشد تهیه نموده و بادرج مشخصات غیرواقعی اقدام به ازدواج می‌نمایند . این روش بیشتر از سوی افراد سابقه دار و حرفه ای انجام می‌گیرد که معمولاً بر اثر هوس و برای انجام مقاصد پلید و شیطانی خود با این ترفند طرف مقابل را اغفال نموده و فریب می‌دهند و بعد از گذشت مدت زمانی ، زندگی مشترک را رها ساخته و متواری می‌شوند .

در برخی اوقات نیز ، اشخاصی که دارای زن و فرزند هستند و تمایل به ازدواج مجدد دارند و درصدد پنهان کاری و انجام مخفیانه ازدواج می‌باشند ، با جعل در شناسنامه خود و یا تهیه شناسنامه جعلی اقدام به ازدواج مجدد می‌نمایند.

 ب ) دریافت گواهی عدم سوء پیشینه

داشتن گواهی عدم سوء پیشینه ، یکی از اقدامات موثر در اکثر فعالیت های اجتماعی است . فردی که این گواهی را در اختیار نداشته باشد ، بر اساس قوانین و آئین نامه های مدون کشور از برخی حقوق اجتماعی بی بهره خواهد بود . علاوه بر آن در امر اشتغال و اخذ مجوز مشاغل گوناگون و یا استخدام نیز داشتن ورقه عدم سوء پیشینه یکی از ضروریات محسوب می‌شود . روال بررسی و صدور گواهی عدم سوء پیشینه که از وظایف اصلی واحدهای تشخیص هویت ناجا است ، به این نحو است که فرد با در دست داشتن مدارک شناسایی خود که ملصق به عکس وی نیز هست ، به دوایر تشخیص هویت مراجعه نموده و تقاضای خود را مطرح می‌سازد . از وی انگشت نگاری شده و ورقه انگشت نگاری در دایره بررسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد . در صورتی که شخص فاقد سابقه باشد ، به آن گواهی عدم سوء پیشینه صادر می‌شود و در غیر آن ، سوابق کیفری یاد شده در لیست ورقه انگشت نگاری درج و به مرجع خواهان ارسال می‌شود .

بر این اساس افرادی که دارای سابقه سوء هستند و متحمل کیفر شده اند ، قادر نخواهند بود که ورقه عدم سوء پیشینه را دریافت دارند . با انجام جعل بر روی سند هویتی خود که معمولاً با جابجایی عکس و نصب عکس فرد دیگری بر روی مدرک هویتی صورت می‌گیرد ، شخص فاقد سابقه ای که عکسش بر روی مدرک شناسایی الصاق شده است در تشخیص هویت حاضر و انگشت نگاری از آن معمول و نهایتاً چون سابقه ای از وی موجود نمی‌باشد ، گواهی عدم سوء پیشینه بنام خواهان صادر خواهد شد .

ج ) فرار از خدمت سربازی

خدمت ضرورت سربازی ، مخصوصاً در ایام جنگ برای برخی افراد ، به عنوان مشکل اساسی و حاد تلقی میشود و بعضی نیز در وضعیت غیر جنگی نیز قادر به گذراندن خدمت سربازی نیستند و به هر نحوی که شده درصدد فرار از خدمت سربازی هستند . از سویی کارت پایان خدمت سربازی و یا کارت معافیت پزشکی و کفالت ، اثر مناسبی در زندگی فردی و اجتماعی افراد دارد و با داشتن یکی از این مدارک که وضعیت مشمولیت شخص را معین می‌کند از برخی مزایا برخوردار خواهد شد . بر این اساس اکثر افرادی که قصد فرار از خدمت سربازی را دارند ، به دنبال تهیه کارت پایان خدمت و یا مدارک معافیت از آن هستند .

همین وضعیت ، گروهی از تبهکاران را بر آن می‌دارد که از احساس نیاز شدید داوطلبان بهره جسته و با سوء استفاده های مختلف مدعی تهیه کارت پایان خدمت و معافیت باشند و با دریافت مبالغ هنگفتی ، کارتهای جعلی رابنام داوطلبان تهیه و به فروش می‌رساندند .

در این خصوص شیوه های متعددی در سوابق معاونت وظیفه عمومی‌ناجا موجود است . عده ای با جعل شناسنامه خود و تغییر در سن ، در صدد دریافت کارت معافیت افرادی هستند که سن خدمت را سپری نموده اند . برخی که تغییر سند برای آنها مقدور نیست و از سویی نمی‌خواهند به خدمت سربازی بروند ، کارت پایان خدمت ویا کارت معافیت را بصورت کاملاً جعلی دریافت می‌دارند .

گروهی نیز با ادعای مریضی و یا کفالت درمراحل پذیرش و آزمایشات و معاینات مربوط به سربازی شرکت نموده و در این مراحل تقلبات گوناگونی را مرتکب می‌شوند . تخلفاتی از قبیل پرداخت رشوه ، جازنی که یکی از شگردهای جدید تقلب در آزمایشات معاینات پزشکی است و غیره را در این زمینه می‌توان مشاهده نمود .

د ) تقلب در امتحانات علمی‌و دانشگاهی با بهره گرفتن از سند هویتی جعلی

این اقدام از جمله فعالیت های متقلبانه ای است که در عرصه علم و دانش بوقوع می‌پیوندد ولازمه آن جعل اسناد هویتی و استفاده از این اسناد است . با این توضیح که فردی برای آنکه بتواند بجای شخص دیگری در جلسه امتحان حاضر شود ، بایستی مدارک شناسایی وی را جعل نموده ، به نحوی که قادر باشد خود را به جای آن به متولیان جلسه معرفی نماید. این شگرد را می‌توان همان جازنی در دریافت کارت معافیت دانست . که در برخی از اقدامات مشابه مانند امتحانات رانندگی یا معاینات پزشکی مربوط به گواهینامه و غیره نیز مشاهده می‌شود .

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت