۴-کنوانسیون جرایم سایبر
این کنوانسیون در بردارنده ابعاد مختلف جرایم سایبری از حیث حقوق جزای ماهوی، حقوق جزای شکلی و حقوق جزای بین المللی می‌باشد. کنوانسیون مذکور حاوی ۴فصل تحت عناوین ذیل است:
فصل یکم، راجع به کاربرد اصطلاحات است. فصل دوم مربوط به تدابیری است که در سطح ملی باید رعایت شود. فصل سوم، در خصوص همکاری بین‌الملی است و فصل چهارم در مورد مقررات نهایی است. بخش اول فصل دوم کنوانسیون در بردارنده حقوق جزای ماهوی است، در این بخش به عناصر مادی و معنوی ۹ عنوان کلی مجرمانه اشاره گردیده است و از کشورها خواسته شده است نسبت به جرم‌انگاری آنها اقدام نمایند. هر یک از این جرائم خود دارای شقوقی هستند. از جمله این جرائم می‌توان به جعل مرتبط با رایانه اشاره کرد که ذیل شق جرائم مرتبط با رایانه قلمداد می‌گردد. علیهذا با توجه به اهمیت بزه جعل رایانه‌ای نیز در زمره جرائم مهم مرتبط با رایانه که در کنوانسیون سایبر قلمداد گردیده است.
۵. پروتکل الحاقی به کنوانسیون جرائم سایبر در خصوص جرم‌انگاری اعمال نژادپرستانه و ضد بیگانه (مصوبه ٧ نوامبر ٢٠٠٢ استراسبورگ)
اهداف پروتکل هماهنگ کردن قوانین ماهوی در مقابله با نژادپرستی و بیگانه ستیزی در اینترنت و بهبود همکاریهای بین‌المللی در این خصوص می‌باشد که از موضوع بحث ما خارج می‌باشد.
۶. انجمن بین‌الملی حقوق جزا
انجمن بین‌الملی حقوق جزا یک سازمان غیر دولتی است که همکاری فعالی با سازمان ملل دارد. در سال ۱۹۹٠یکی از موضوعاتی که انجمن مطرح کرد جرائم رایانه‌ای و سایر جرائم فناوری اطلاعات بود. انجمن بین‌الملی حقوق جزا در نشست سال ۱۹۹٢خود در ورتسبورگ آلمان، فهرست‌های حداقل و اختیاری شورای اروپا را به عنوان مصادیق پذیرفته شده جرم رایانه‌ای تأئید کرد و در نشست ۱۹۹۴ خود در ریودوژانیر و ضمن تأکید مجدد به فهرست‌های مزبور از جرائم زیر نیز به عنوان جرم رایانه‌ای نام برد:
۱- قاچاق کلمات رمز
۲- انتشار ویروس یا برنامه‌های مشابه
۳- دستیابی به اسرار خلاف واقع
۴- به کارگیری، انتقال و دگرگونی داده شخصی
که ملاحظه می‌گردد دگرگونی داده‌های شخصی در واقع از مصادیق جعل رایانه‌ای می‌باشد که در اینجا جرم‌انگاری گردیده است.
٧. سازمان پلیس بین‌المللی (اینترپول)
اینترپول از جمله سازمان‌های بین‌المللی است که در برخورد با جرائم مرتبط با فن‌آوری اطلاعات نقش عمده‌ای داشته است. «گروه های کاری منطقه‌ای در اروپا، آسیا، آمریکا و آفریقا مشغول به کارند و زیر نظر کمیته راهبردی جرائم فن‌آوری اطلاعات مستقر در دبیرخانه کل اینترپول فعالیت می‌نمایند.»[۱]
اولین کنفرانس بین‌الملل جرم رایانه‌ای توسط اینترپول در ۱۹ و ٢٠ آوریل ۱۹۹۵ در لیون با حضور نمایندگان پلیس بین‌الملل دولتها تشکیل گردید و مسائل مربوط به طرق ارتکاب جرائم رایانه‌ای و از جمله جعل رایانه‌ای و تکنولوژی های در اختیار برای کشف و پی‌جویی و جمع آوری ادله در این جرائم و قوانین موجود مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً توصیه نامه‌ای را به تصویب رساند. در این توصیه نامه با توجه به اهمیت فزاینده استفاده و سوءاستفاده از رایانه در همه انواع جرائم و از جمله جعل، اعلام شد که پلیس بین‌الملل کارهایی را در جهت مبارزه با جرائم رایانه‌ای انجام داده است که توسط کشورهای عضو با ید مورد توجه قرار گیرند. برخی از این کارها عبارتند از:
۱- برقراری نقاط ارجاع مرکزی ملی و اجرا و بکارگیری پیام جرم رایانه‌ای برا ی انجام تبادل اطلاعات در موارد مزبور
۲- انتشار کتابی در زمینه رایانه‌ها و جرم و ارائه کتابچه جامع جرم رایانه‌ای در آینده نزدیک
۳- آماده کردن رشته‌های آموزشی برای تحقیق کنندگان پلیس.
[۱] - کمیته مطالعات حقوق تکنولوژی، آشنایی با پلیس جنایی بین‌المللی، خبرنامه حقوق فناوری، دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری، شماره ٨ ، ص ۳۱ ، ۱۳٨٢.
پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )
-
- پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
- پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
- دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
- پایان نامهبررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
- دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
- دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
- دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
- پایان نامهجعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
- دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
- دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
- پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
- پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت
