بند دوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در مقررات بین‌المللی

در این بخش به بررسی اقدامات دسته جمعی کشور‌ها از طریق سازمان‌های جهانی یا معاهدات و پیمان‌های دو یا چند جانبه برای مبارزه با جرم تطهیر پول می‌پردازیم. این اقدامات نمونه بارزی از توسعه حقوق جزای بین‌الملل به ویژه در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته می‌باشند.

۱- اقدامات جهانی

یکی از بارز‌ترین تلاش‌ها در جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و نتیجه طبیعی آن، یعنی جرم تطهیر پول ناشی از فروش مواد مخدر، ” کنوانسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد“[۱] است که در دسامبر ۱۹۸۸ در وین منعقد شده است. این کنوانسیون از یازدهم نوامبر ۱۹۹۰ لازم الاجرا شده در حالی که تا مارس ۱۹۸۹، ۸۹ کشور آن را امضا کرده بودند در حال حاضر بیش از ۱۱۵ کشور آن را امضا و تایید کرده‌اند. در این کنوانسیون، دولت‌های عضو ملزم شده‌اند که تطهیر پول ناشی از مواد مخدر را، که درماه ب(۱)۳ و س(۱)۳ کنوانسیون تعریف شده است، در قوانین داخلی خود جرم بشناسند. قراین و نشانه‌هایی در دست است که نشان می‌دهد سازمان ملل متحد در صدد گسترش دیدگاه خود نسبت به جرم پول‌شویی و تسری آن به کلیه اموال ناشی از جرم می‌باشد.

در سال ۱۹۸۸ پلیس بین‌الملل که مقر آن در لیون فرانسته است و برای تضمین همکاری بین نیروهای پلیس جهان از طریق تبادل اطلاعات ایجاد شده است، یک گروه کاری برای تعیین مکانیزمی جهت جمع‌ آوری و تبادل اطلاعات بین کشور‌ها ایجاد کرد و در مارس ۱۹۹۲ نیز با ایجاد سیستمی جهت انجام تحقیقات امکان دست یابی کشور‌ها را به اطلاعات یکدیگر در مورد جرم پول‌شویی فراهم ساخت. البته هر کشور حق دارد از قبل تعیین نماید که کدام یک از کشور‌ها حق دست یابی به اطلاعات آن کشور را دارند.

مجمع عمومی سازمان ملل به موجب قطعنامه ۱۲۳/۴۵ از اعضا درخواست نموده است که مقررات قانونی خود را در مورد پول‌شویی و مبارزه با جرایم سازمان یافته در اختیار دبیرکل بگذارند. در نتیجه از اعضا به موجب سه یادداشت(notes verbales) به تاریخ‌های ۶ مارس ۱۹۹۱، ۷ نوامبر ۱۹۹۱ و ۶ ژانویه ۱۹۹۲ درخواست شده است که این کار را انجام دهند. در حال حاضر ۴۶ دولت عضو این اطلاعات را ارائه کرده‌اند که بررسی این پاسخ‌ها نشان می‌دهد که برخی از دولت‌ها در این زمینه اقدامات قابل توجهی را انجام داده‌اند، در حالی که برخی دیگر چندان موفق عمل نکرده‌اند. به علاوه اکثر کشور‌ها تنها در زمینه مواد مخدر اقداماتی را انجام داده‌اند. همچنین یکی از آخرین اقدامات جهانی برای مبارزه با پول‌شویی کنفرانس برگزار شده در کومایور در کشور ایتالیا در سال ۱۹۹۴ است که به لزوم کنترل پول‌شویی و ممانعت از استفاده از عواید ناشی از جرم می‌پردازد.[۲]

۲- اقدامات منطقه‌ای

در سطح منطقه‌ای نیز اقدامات مفیدی برای مبارزه با تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم انجام شده است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

توصیه مورخ ۲۷ ژوئن ۱۹۸۰ کمیته وزیران شورای اروپا به دول عضو در مورد اقداماتی که باید برای مبارزه با انتقال و اخفای پول حاصل از جرم انجام دهند. مطابق این متن، دول عضو باید اطمینان حاصل کنند که بانک‌ها با ملاحظه مدارک رسمی، هویت مشتریان خود را احراز نمایند.

در اعلامیه کمیته بال درمورد جلوگیری از استفاده از سیستم بانکی برای تطهیر پول ناشی از جرم که در دسامبر ۱۹۸۸ در شهر بال در کشور سوئیس منعقد شده و به وسیله مقامات بانکی دوازده کشور (کشور‌های گروه هفت یعنی کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و انگلستان) به علاوه سه کشور بنلوکس (یعنی هلند، بلژیک و لوگزامبورگ) و به همراه سوئد و سوئیس تهیه شده است، برخی از اصولی که موسسات مالی باید رعایت کنند مورد اشاره قرار گرفته‌اند، از جمله این که بانک‌ها باید هویت مشتریان خود را احراز نمایند، از مساعدت و کمک به عملیاتی که ممکن است به پول‌شویی ارتباط پیدا کنند پرهیز نموده و در صورت لزوم روابط خود را با چنین مشتریانی قطع کنند.

چهال توصیه مورخ فوریه ۱۹۹۰ گروه مالی ویژه تشکیل شده توسط کشورهای گروه هفت، در زمینه تطهیر پول‌های کثیف را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. توضیح آن که بعد‌ها هشت کشور صنعتی دیگر (استرالیا، اتریش، بلژیک، اسپانیا، لوگزامبورگ، هلند، سوئد و سوئیس) به این تعداد افزوده شدند و سپس تعداد کشور‌ها به ۲۸ رسید. این گروه از بودجه‌ای بالغ بر ۴ ملیون فرانک فرانسه برخوردار بوده و دبیرخانه‌ای متشکل از سه نفر دارد.

۱- آنهایی که دول عضو را به جرم شناختن عمل تطهیر پول‌های ناشی از قاچاق مواد مخدر سایر جرایم مهم ملزم کرده است.

۲- مقرراتی که در جهت بهبود همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه پیش‌بینی شده است.

۳- مقرراتی راجع به مراکز مالی، از قبیل بانک‌ها، در جهت توجه بیشتر به معاملات غیرعادی و مشکوک و گزارش موارد مشکوک به مقامات ذی‌صلاح.[۳]

پس از انجام این توصیه‌ها گروه مالی نسبت به وضعیت اعضا بررسی‌هایی را انجام داد تا ببیند که آیا آنها این توصیه‌ها را عملی ساخته‌اند یا خیر، که از جمله وضعیت کشور سوئیس در ماه مارس ۱۹۹۳ مورد رسیدگی قرار گرفت. توصیه‌های این گروه نقش مهمی در تدوین دستورالعمل شورای اروپا که در زیر مورد اشاره قرار خواهد گرفت داشته است.

در سطح منطقه‌ای، “کنوانسیون شورای اروپا در مورد پول‌شویی، جستجو، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم” که در نوامبر ۱۹۹۰ منعقد شده است، نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف اصلی انعقاد این کنوانسیون حمایت از همکاری قضایی بین کشور‌ها جهت تسهیل امر مصادره اموال و عواید حاصل از جرم می‌باشد. این کنوانسیون که یکی از نوزده کنوانسیونی است که تا کنون شورای اروپا مورد تصویب قرار داده است، در حال توسط ۱۲ کشور عضو امضا شده و ۴ کشور دیگر نیز به طور رسمی اعلام داشته‌اند که پس از تکمیل تشریفات داخلی خود آن را امضا خواهند کرد. فصل ۲ کنوانسیون، که نمونه بارزی از توسعه حقوق جزای بین‌الملل است، به اقداماتی که باید برای مبارزه با پول‌شویی در سطح ملی انجام گیرد و لزوم هماهنگ شدن اقدامات ملی در این زمینه می‌پردازد.

دستورالعمل اروپایی مورخ ۱۰ ژوئن ۱۹۹۱، در مورد جلوگیری از مورد استفاده قرار گرفتن سیستم مالی به منظور پول‌شویی، مشتمل بر اکثر توصیه‌های گروه مالی ویژه بوده و تلاشی از سوی جامعه اروپا برای مبارزه با گسترش قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته می‌باشد. مطابق ماده ۶ این دستورالعمل، دول عضو باید اطمینان حاصل کنند که تمام اشخاص دخیل کاملا با مقامات ذی‌ربط همکاری کرده و اعمالی را که ممکن است پول‌شویی محسوب شوند به آنان گزارش می‌دهند. مطابق این دستورالعمل که تأثیر آن در تصویب قوانین لازم در زمینه پول‌شویی در کشور‌های اروپایی از جمله انگلستان کتمان‌ناپذیر است، هر چند پول‌شویی یک موضوع مطروحه در حقوق جزا می‌باشد لیکن نظام‌های اقتصادی و مالی کشور‌های باید به گونه‌ای باشند که اجازه این کار را ندهند.[۴]

[۱]- U.N.Drug Convention: 198.

[۲]- همان، ص ۱۵۷.

[۳]- همان، ص ۱۵۸.

[۴]- همان، ص ۱۶۰.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان

گاهی اوقات، عملیات پول‌شویی توسط کسانی صورت می‌گیرد که خود مرتکب جرم مبنا شده‌اند، به طور مثال شخصی که مرتکب سرقت مبالغ هنگفتی پول از یک بانک شده، مانند قضیه «سرقت از بانک برینکس مت»، به منظور مخفی نمودن این منابع از چشم‌های حریصان و سودجویان و نیز فرار از دسترسی افراد پلیس و مأمورین مالیاتی و قانونی به شیوه‌های مختلفی توسل می‌جویند.

اما بعضاً این افراد که مستقلا به ارتکاب جرایم، از جمله جرایم فوق مبادرت می‌ورزند، بعد از چندین بار تکرار و به اصطلاح «حرفه‌ای شدن»، دیگران را نیز به چنین عملی ترغیب، تشویق، تحریک و گاهی تطمیع می‌نمایند و بعد از گذشت مدت کوتاهی و جمع کردن افراد نیازمند، که برای تأمین معاش خود و خانواده، هرگونه کاری را انجام می‌دهند، گروه و سازمانی با طرح و برنامه‌ریزی صحیح و کارآمد را به وجود می‌آورند.[۱] سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که، آیا سازمان‌ها و گروه‌های مجرمانه، همیشه از این گونه افراد، تشکیل یافته‌اند؟ اگر نه، مرتکبین جرم پول‌شویی به عنوان جرم خاص از چه نوع تیپ‌هایی هستند؟

با عنایت به شواهد و نمونه‌های عینی سازمان‌های مجرمانه همچون سازمان‌های مافیا، ترایاد، یاکوزا و…، پول‌شویی همیشه توسط انسان‌های با مشکلات روانی یا اجتماعی یا نیازمند و طبقه‌ی پایین اجتماع که به نوع آنها برچست «بی‌فرهنگی» زده می‌شود، روی نمی‌دهد، بلکه مطالعات نشان داده است که میزان ارتکاب جرایم همانطور که در طبقه‌ی پایین اجتماع و در میان افراد با شرایط مذکور، اتفاق می‌افتد، به همان اندازه در جوامع سطح بالا و طبقه‌ی بالای اجتماع و حتی در میان صاحبان قدرت و اریکه نشینان علم نیز دیده می‌شود. مثال بارزی که می‌توان در این باره بدان اشاره کرد، «پنجره‌های شکسته» است که این امر را بیان می‌کند، که اگر زمینه‌های ارتکار جرم در هر دو طبقه مهیا باشد، هر دو طبقه‌ی اجتماعی مرتکب آن خواهد شد. منتهی تفاوت صرفاً در زمان به طول انجامیدن آن است. با این توضیح که برای مثال اگر یک اتومبیل پارک شده که شیشه‌‌ی جلوی آن شکسته است، در محله‌ی دارای سطح پایین اجتماع ظرف مدت ۵ ساعت تخریب شود، در محله‌ی دارای سطح بالای اجتماعی در حدود ۸ تا ۹ ساعت تخریب خواهد شد.

اما آنچه که از آوردن این نمونه، مد نظر است، ارتکاب جرایم از جانب طبقات پایین و بالای اجتماع است. به صورتی که میزان جرایم ارتکابی در بین این طبقات برابری کند. بنابراین علاوه بر افرادی که به خاطر مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، یا روانی مبادرت به ارتکاب جرم می‌نمایند و اصولاً این افراد را طبقات پایین اجتماع تشکیل می‌دهند و جرایم آنها به «یقه‌آبی‌ها» موسوم است. جرایم توسط افرادی که به «یقه سپیدان» مشهورند نیز ارتکاب می‌یابد که تفاوت این دو طبقه در ارتکاب جرایم در هدف و نوع نگرش‌شان برای ارتکاب آنها است.

نخستین مورد استفاده از اصطلاح «جرایم یقه سپیدان» را معمولان به ادوین اچ ساترلند، جامعه‌شناس و جرم‌شناس آمریکایی نسبت می‌دهند که در سال ۱۹۴۰ این تعبیر را به کار برد. بزهکار یقه سپید، فردی منظم و از نظر اجتماعی سازش‌یافته و انطباق‌پذیر است. این نوع بزهکار فردی است که در رده‌ی اجتماعی- اقتصادی بالای جامعه تعلق دارد و قوانینی را که حاکم بر فعالیت‌های حرفه‌ای است مکرراً نقض می‌کند. این بزهکاران بر خلاف یقه‌ آبی‌ها از قدرت بازو و نیروی زور و خشونت در ارتکاب جرایم استفاده نمی‌کنند، از فسفر مغز نیز بهره برده و مرتکب جرایم با فکر و اندیشه می‌گردند. به همین خاطر در سلسله مراتب سازمان‌های تبهکاری و در واقع در امر ارتکاب جرایم چون پول‌شویی، گرچه طبقات پایین این سلسله مراتب را افرادی که به عنوان یقه‌ آبی معروفند، تشکیل می‌دهند، این یقه سفیدان و حاکمان فکری‌اند که در رأس هرم قرار دارند و این سازمان را هدایت و رهبری می‌نمایند.[۲]

از همین رو در قانون مبارزه با پول‌شویی ایرن و افغانستان، در رابطه با دولت مردان و شخصیت‌های سیاسی با احتیاط بیشتری برخورد شده و در رابطه با آنها که از جایگاه اجتماعی بالاتری برخوردارند با دقت بیشتری بر معاملات و حسابات بانکی ایشان نظارت خواهد شد تا روابط تجاری پر خطر ایشان تشخیص داده شود. به طور مثال ماده ۱۵ قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان در رابطه با اشخاص متبارز سیاسی علاوه بر اتخاذ تدابیر عام مراقبتی مندرج این قانون، مراجع گزارش دهنده را مکلف به رعایت تدابیر ذیل نموده است:

۱- استفاده از سیستم‌های اداره و کنترل خطر به منظور تشخیص اینکه مشتری یا مالک حقیقی، شخص متبارز سیاسی می‌باشد

۲- کسب مجوز از مقامات ذی‌صلاح جهت ایجاد یا تداوم مناسبات تجاری با اشخاص متبارز سیاسی

۳- اتخاذ تدابیر مناسب به منظور تشخیص منابع وجوه و دارایی‌های این اشخاص

۴- نظارت بر روابط تجاری اشخاص متبارز سیاسی به صورت مداوم و جدی.

همچنین آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ایران در مواد ۹ و ۱۰ این آیین نامه در رابطه با کنترل بر افرادی که احتمال روابط تجاری پرخطر از آنها می‌رود، اشخاص مشمول را موظف کرده تا به هنگام افتتاح و انسداد حساب و ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت ویژه بر اشخاص سیاسی خارجی و اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می‌شود، اقدام نمایند.

[۱]- موسوی مقدم، محمد، پیشین، ص ۶۳.

[۲]- موسوی مقدم، محمد، پیشین، ص ۶۴.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

بند سوم: فراملی بودن

یکی دیگر از ویژگی‌هایی که برای جرم پول‌شویی برشمرده شده است، فراملی بودن آن است. زیرا مختص به یک محیط جغرافیایی خاصی نمی‌باشد. اما همواره لازم نیست که بزهکار از مرز عبور کند. انتقال یا جابجایی وسایل ارتکاب جرم و عواید حاصل از آن می‌تواند به فعالیت مجرمانه، وصف فراملی بخشد.[۱]

خطی که دو حاکمیت را از همدیگر جدا می‌سازد مرز نامیده می‌شود، یا به عبارت دیگر مرز، حد بین دو دولت است. از این رو گرچه عنصر اساسی بزهکاری فراملی گذشت از مرزها هست، اما به این معنی نیست که خود بزهکار از مرزها عبور نماید، بلکه می‌تواند بدن عبور از مرزها، با جابجایی و انتقال وسایل ارتکاب جرم و عواید حاصل از آن فعالیت‌های مجرمانه‌ فراملی داشته باشد.[۲]

برخی از نویسندگان بین جرم فراملی و جرم بین‌المللی تفاوت قایل شده‌اند. به نظر آنها، آن دسته از جرایم که ارتکاب آنها مستلزم گذشتن از مرزهای یک کشور است، مثل هواپیماربایی، سرقت اموال تاریخی و فرهنگی جرایم فراملی محسوب می‌گردند. از سوی دیگر جرایم بین‌المللی جرایمی هستند که به صلح و امنیت بشر یا به ارزش‌های مشترک مورد قبول جامعه بشری خدشه وارد می‌سازند، از قبیل تجاوز ارضی، نسل کشی و شکنجه.[۳] این تفکیک البته فایده عملی چندانی در بر ندارد ولی در صورت پذیرفتن آن، جرم مورد بحث ما جزء دسته‌ی اول قرار می‌گیرد.

مراد از جرم فراملی، عملی است که باعث نقل و انتقال اطلاعات، اشیا (اسلحه یا مواد مخدر)، اشخاص (اعم از بزهکاران، بزه‌دیدگان، یا اشخاص ثالث)، پول یا سایر اموار از مرزهای یک کشور می‌شود که حداقل یکی از کشورهای درگیر، برای این عمل، ویژگی مجرمانه قایل است.[۴]

یا به عبارت دیگر، جرم فراملی، عبارت است از ارتکاب عملی که باعث نقل و انتقال موضوع جرم، اعم از (اشیا) مانند اسلحه و مواد مخدر یا (اشخاص) مثل ترانزیت قربانیان قاجاق انسان به قصد فحشا و بهره‌کشی جنسی یا (درآمد حاصل از جرم منشأ) از مرزهای یک کشور به کشور دیگر می‌گردد.[۵]

بنابراین جرم پول‌شویی نیز یک جرم فراملی است به دلیل اینکه بعد از وقوع یک جرم سازمان‌یافته‌ای مثل قاچاق مواد مخدر به وجود می‌آید. مجرمان برای از بین بردن منشأ غیرقانونی درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر اقدام به انتقال آن از طریق معاملات صوری و مبادلات خاص با بهره گرفتن از روش‌های پیشرفته‌ی بانکی و مؤسسات مالی به خارج از کشور می‌نمایند و موجبات فرایند جرم پول‌شویی و کندی عملیات کشف و مبارزه با این پدیده را فراهم می‌نمایند.

جنبه‌ی بین‌المللی این قضیه، نمودهای مختلفی پیدا می‌کند. زیرا روند پول‌شویی معمولاً روند پیچیده‌ای است که باعث خروج مال از کشور و انتقال آن به کشور دیگر می‌گردد. به عنوان نمونه در ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۲ طی عملیاتی موسوم به «یخ سبز» که برای نابود کردن گروه تبهکار سازمان‌یافته در سیسیل انجام شد، بیش از ۲۰۰ نفر در شش کشور جهان دستگیر شدند و حدود ۴۲ میلیون دلار پول نقد از آنها کشف شد.[۶]

به اختصار می‌توان گفت که پول‌شویی به دو طریق جامه‌ی فراملی بر تن می‌پوشد:

نخست ادغام بازارهای مالی در یک مجموعه با ماهیت جهانی، و دوم تلاش قاچاقچیان برای پرهیز از کشف عملیات مجرمانه به وسیله‌ی عملکرد کاملاً قانونی از طریق انتقال اموال به کشورهایی که در آنها برخورد قانونی با پول‌شویی ضعیف‌تر باشد یا فاقد قانون و یا دارای قانونگذاری در سطح ابتدایی، در مبارزه با تطهیر پول است.

این ویژگی موانع محکم و پایداری را در امر مبارزه با تطهیر پول و کیفر مرتکبین و استرداد اموال و وجوه مربوط ایجاد می‌کند، زیرا عناصر متشکله‌ی آن از دولتی به دولت دیگر متفاوت می کند. از جمله این موانع، مقتضیات حاکمیت ملی، مصونیت سیاسی، اجرای احکام خارجی، لزوم یک محاکمه منصفانه برای قابل اجرا بودن حکم صادره در یک کشور خارجی و… است.

[۱]- حاجی زاده، نعمت الله، پول‌شویی، فصلنامه دانش انتظامی، شماره ۳، سال ششم، ۱۳۸۳، ص ۱۰۲.

[۲]- باقرزاده، احد، پیشین، ص ۵۷.

[۳]- میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین‌الملل، پیشین، ص ۳۶۱.

[۴]- موسوی مقدم، محمد، پیشین، ص ۳۰.

[۵]- ولیدی، محمد صالح، پیشین، ص ۲۶۸.

[۶]- باقرزاده، احد، پیشین، ص ۵۸.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

مبحث اول: عنصر قانونی جرم پول‌شویی

پدیده‌های حقوقی، از جمله جرم، امری اعتباری هستند که بر مبنای قانون شکل می‌گیرند. در نظام حقوقی کشورهای رومی ژرمنی، از جمله در حقوق ایران و افغانستان، اعتبار قانونگذار، یعنی پیش‌بینی عنوان مجرمانه و مجازات آن، از ارکان ماهوی تشکیل دهنده جرم محسوب می‌شود و مانند ارکان مادی و معنوی برای تحقق جرم ضروری است. لزوم رعایت اصل"قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها” و اتکای آن به قاعده عقلی “قبح عقاب بلا بیان” که رعایت آن با تعابیر مختلف و طی قرون متمادی، حتی در حقوق روم قدیم هم سابقه داشته و از پایه‌های فکری حقوق مدرن در نظام اجتماعی و حقوقی معاصر است، چنان بدیهی است که ما را از اقامه دلیل بی‌نیاز می‌کند. در اصول ۳۶، ۳۷، ۱۶۶، ۱۶۹ و بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان ماده بیست و هفتم[۱]، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و نتایج حاصل از آن یعنی عدم عطف قانون کیفری به گذشته و تفسیر مضیق قانون کیفری، پذیرفته شده است.

در حقوق ایران عنصر قانونی جرم پول‌شویی را می‌توان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین عادی، آیین نامه‌ها و مقررات جستجو کرد. قانون اساسی که بالاتر از همه قوانین است در اصل ۴۹ خود صراحتاً دولت ایران را موظف کرده است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. اصل ۴۶ قانون اساسی نیز افراد را تنها مالک درآمد‌های مشروع می‌داند و نه درآمدهای نامشروع مبتنی بر پول‌شویی.

همچنین ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل ۱۴۹ قانون اساسی آورده است که “اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارایی نامشروع به نحوی از انحاء از متصرف نامشروع به دیگری منتقل شده است و فعلا در اختیار او نیست در این صورت متصرف فعلی این اموال و دارایی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است” و در تبصره همین ماده تأکید شده است “در صورت تلف عین کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بدهد".

مقررات مذکور به این معناست که در مورد ثروت‌ها و درآمد‌های نامشروع هرگونه معامله فاقد اثر است و حتی مصرف آن اموال یا درآمدها نیز ممکن است مشمول مقررات حقوقی یا کیفری قرار گیرد. قابل ذکر است که مفهوم ثروت‌های نامشروع بدین معناست که از نظر قانون اساسی ایران تحصیل درآمد یا عواید حاصل از پول‌شویی و معاملات مبتنی بر درآمدهای نامشروع نظیر ربا، غصب یا اختلاس به هیچ وجه قانونی محسوب نمی‌شود بلکه دولت موظف است این قبیل ثروت‌های نامشروع را از متصرفین آن بازستاند.

در صدر قوانین موضوعه یا عادی ایران، قانون مبارزه با پول‌شویی خودنمایی می‌کند که در بهمن ماه ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسید و دربردارنده دوازده ماده و هفت تبصره می‌باشد. ماده ۲ این قانون به تعریف جرم پول‌شویی پرداخته و در سه قسمت رفتارهایی که عنوان پول‌شویی بر آنها صدق می‌کند را بیان نموده است، ماده چهارم این قانون کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی را ملزم به رعابت آیین نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی کرده و ماده ۹ قانون مذکور مجازات مرتکبین جرم پول‌شویی را تعیین نموده است.

ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران:

الف– تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب– تبدیل یا مبادله با انتقال عوای به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده، یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج– اختفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشا، منبع و محل نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

در قوانین عادی افغانستان نیز برای جلوگیری از رفتار‌هایی که منجر به کسب عواید نامشروع می‌گردند احکامی پیشبینی شده است به طور مثال برخی از مواد قانون جزای افغانستان مانند ماده ۶ که بیان می‌دارد “شخصی که… مجازات می‌شود اگر از طریق جرم مالی را بدست آورده باشد به رد عین و اگر مال موجود نباشد به رد مثل یا قیمت آن به مالکش محکوم می‌گردد” ویا ماده ۴۷۰ که اشعار می‌دارد “شخصی که با وجود علم به عدم ملکیت یا علم به اینکه حق تصرف در مال را ندارد در آن تصرف نماید به نحوی که بر اثر آن به غیرضرر برسد به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد محکوم می‌گردد” ویا “شخصی که با وجود علم اشیایی را که در نتیجه ارتکاب جنایت بدست آمده در حیازت خود درآورد یا آن را پنهان یا استعمال نماید یا به نحوی از انحا در آن تصرف کند، حسب احوال به حبس متوسط محکوم می‌گردد".

جدای از قانون جزا، قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم به نحو اختصاصی و جدی برای مبارزه با جرم پول‌شویی، ابتدا در سال ۱۳۸۳ تصویب و سپس در سال ۱۳۹۳ با اعمال تغییرات اساسی مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت که نهایتاً در ۸ فصل و ۷۰ ماده تصویب و لازم الاجرا گردید و اکنون به عنوان عنصر قانونی جرم پول‌شویی مورد استناد قرار می‌گیرد.

ماده ۴ قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم بیان می‌دارد:

شخص در حالات آتی با داشتن علم، اطلاع یا شک در مورد اینکه وجوه و دارایی، عواید ناشی از جرم بوده، مرتکب جرم پول‌شویی شناخته می‌شود:

- پنهان نمودن دارایی یا تغییر منشأ مجرمانه وجوه و دارئی یا مساعدت در فرار مظنون جرم اصلی از عواقب قانونی ناشی از ارتکاب جرم

- اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا انتقال حق مالکیت وجوه و دارایی یا سایر حقوق

- اقدام به تحصیل، تصرف یا استفاده از وجوه و دارایی

- اشتراک، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشویق، تسهیل یا مشورت دهی در زمینه ارتکاب هر یک از جرایم مندرج این ماده.

[۱]- ماده ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان: هیچ عملی جرم شمرده نمی‌شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. هیچ شخص را نمی‌توان تعقیب نمود مگر بر طبق قانون. هیچ شخص را نمی‌توان مجازات نمود مگر بر طبق حکم محکمه با صلاحیت و مطابق با احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

بند دوم: موضوع جرم پول‌شویی

هر جرم دارای موضوع مخصوصی است که مرتکب، قصد تحصیل آن را دارد. جرایم بر اساس موضوعشان تقسیم‌بندی شده‌اند که جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت و جرایم اقتصادی از این تقسیم‌بندی‌هاست. اما آیا پول‌شویی را با آن تأثیرات مخرب بر اقتصاد و امنیت باز هم می‌توان یک جرم علیه اموال دانست؟

باید گفت علی رغم اینکه جرم پول‌شویی جنبه مالی داشته و همیشه سر و کار با اموال حاصل از جرم دارد ولی در موارد بسیار کمی ناقض حقوق مالی اشخاص است اما در جرایم اقتصادی به جای ضرر به حقوق مالکانه افراد، پایه‌ها و بنیان‌های نظام اقتصادی یک کشور خدشه دار شده و متزلزل می‌شود. حال باید دید جرم پول‌شویی جرمی امنیتی است یا اقتصادی؟

هدف از پول‌شویی در مرحله اول پنهان کردن منشأ غیرقانونی پول است و سود آوری برای پول‌شویان از اهمیت کمتری برخوردار است، در نتیجه بیشتر اوقات سرمایه خود را در جاهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که دارای توجیه اقتصادی نیست و به این صورت باعث کاهش بهره وری، اتلاف منابع و تسهیل فساد مالی داخلی می‌شوند و تصمیم‌گیری در تخصیص منابع را دچار انحراف می‌کنند.

در صورت تحقق جرم پول‌شویی، پول‌شویان با بهره گرفتن از شرکت‌های مختلف این عواید را با وجوه مشروع مخلوط می‌کنند و این مسئله به آنها کمک می‌کند تا خدمات و تولیدات خود را با قیمت پایین‌تر از سطح بازار عرضه کنند لذا توان مالی این شرکت‌های مجرمانه از شرکت‌های قانونی بیشتر شده و توان خرید سهام شرکت‌های دولتی را دارا می‌شوند و در تغییر جهت سرمایه‌گذاری و اتلاف سرمایه‌های ملی تأثیر بسیاری می‌گذارند.[۱]

«نفوذ سازمان‌های جنایی در نظام حقوقی و بخش‌های مشروع، باعث کج شدن ترازوی عدالت، به هم خوردن توازن اقتصادی و تغییر شرایط به ضرر شهروندان عادی می‌گردد. در بلند مدت مصونیت جزایی به مصونیت سیاسی تبدیل می‌شود و این نیز به تهدید، سرکوب و استبداد می‌ انجامد چراکه دولت خصلتی جنایتکار و نامشروع پیدا می‌کند».[۲]

از سوی دیگر تأثیرات و گستردگی پول‌شویی، ارتباط با تامین مالی اقدامات تروریستی و سایر جرایم علیه امنیت و همچنین تحقق سازمان یافته پول‌شویی در سطح ملی و فراملی، این پدیده را به عنوان معضل مهم مرتبط با امنیت ملی مطرح می‌سازد. پول‌شویی در مقایسه با سایر جرایم، دارای چند خصیصه امنیتی برجسته است که عبارتند از سودآور بودن، حرفه‌ای و پیچیده بودن، سازمان یافتگی و قدرت مشروع‌سازی رفتار‌های غیرقانونی. پول‌شویی به دلیل گستردگی سطح ارتکاب و منافع زیاد، به ویژه در سطح فراملی به لحاظ اختلال در نظام اقتصادی، در ردیف جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و به دلیل ضربه زدن به اهداف استقلال طلبانه و مساوات جویانه دولت، در ذیل جرایم علیه امنیت ملی قرار می‌گیرد.[۳]

باید توجه کرد آنچه که در روند پول‌شویی همیشه جریان دارد، اموال و عواید حاصل از جرم است و پول‌شویان با هدف ضربه به اقتصاد ملی و یا ایجاد نا امنی در جامعه دست به تطهیر عواید حاصل از جرم نمی‌زنند بلکه به دنبال مشروع نشان دادن اموال ناشمروع خود هستند؛ لیکن این رفتار مجرمانه به طور غیرقابل کنترل و ناخواسته بر اقتصاد کشور اثر مخرب می‌گذارد. باید توجه کرد جرایمی اقتصادی تلقی می‌شوند که یا با قصد برهم زدن اقتصاد کشور ارتکاب می‌یابند و یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌گردند.[۴]

درنگاه اول به نظر می‌رسد عواید نامشروع موضوع جرم پول‌شویی است و علی رغم اینکه هدف پول‌شویان، تطهیر و مشروع نشان دادن اموالشان است اما برای رسیدن به این هدف از طریق بانک‌ها که بدنه و دریچه اقتصاد محسوب می‌شوند وارد عمل شده و اقتصاد ملی را نیز متزلزل کرده و سلامت مالی کشور را به خطر می‌اندازند و به دنبال آن امنیت ملی نیز مورد تهدید قرار می‌گیرد لذا بهتر است بگوییم پول‌شویی اقتصاد ملی و امنیت جامعه را تهدید و به حقوق مالی اشخاص ضرری وارد نمی آورد لذا جرمی اقتصادی-امنیتی است.

[۱]- علی پور، حسن، پول‌شویی تهدیدی علیه امنیت ملی، مطالعات راهبردی، ۱۳۸۵، شماره ۳۲، ص ۳۵۶.

[۲]- به نقل از: تریف، تری و دیگران، مطالعات امنیتی نوین، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، مطالعات راهبردی، ۱۳۸۳، شماره ۲۶، ص ۳۰۳.

[۳]- علی پور، حسن، پیشین، ص ۳۵۷.

[۴]- ساکی، محمدرضا، حقوق کیفری اقتصادی، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۹، چاپ اول، ص ۲۵.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )