رفتارمجرمانه

با توجه به ماده ۴٠۵ قانون مجازات فرانسه که مقرر داشته: «هرکس خواه از طریق اتخاذ اسم یا صفت مجعول وخواه از طریق انجام مانورهای متقلبانه… تمام یا قسمتی از دارایی دیگری را کلاهبرداری نماید…» استنباط می گردد، رفتار مجرمانه درکلاهبرداری بایستی فعل مثبت مادی باشد و ترک فعل یا سکوت کلاهبردار و یا صرف دروغ بدون توام بودن با یک عمل مادی مثبت نظیر تایید شخص ثالث و غیره برای تحقق کلاهبرداری کافی نخواهد بود، زیرا عبارات و اصطلاحاتی که دراین ماده آمده از قبیل«اتخاذ اسم یا صفت مجعول»، «انجام مانورمتقلبانه »و غیره همگی ازمصادیق فعل مثبت مادی است.

همانطورکه مفصلا˝بحث شد رفتارمجرمانه مرتکب درارتکاب جرم کلاهبرداری درحقوق ایران ومصرنیزعبارت از فعل مثبت مادی است ودراین خصوص هیچگونه اختلاف نظری بین حقوقدانان وجودندارد.

۲-۴-۵-۲- وسیله

در حقوق فرانسه وسایل متقلبانه حصری است. قانونگذار فرانسه خدعه را تنها در صورتی که به یکی از طرق «به کاربردن اسم یا صفت مجعول یا دسیسه سازی که به آن مانورهای متقلبانه گفته می شود» انجام شود، از عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری دانسته است. همچنین وجود انگیزه های معینی را بطور حصری شرط دانسته است که عبارتند از: ایجاد اعتقاد به وجود موسسات موهوم یا داشتن اختیارات و اعتبارات موهوم یا امیدوار کردن به یک موفقیت موهوم یا ترساندن از پیشامدهای موهوم .[۱]

درحقوق ایران، با توجه به ماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری که مقررداشته،«…به یکی از وسایل مذکوریا وسایل تقلبی دیگر…» وسایل حصری ومحدود نیست، بلکه شامل دو دسته ازوسایل است، یک دسته وسایلی که درقانون به آن تصریح شده (اسم وعنوان مجعول) ودسته دوم وسایل وطرقی که از مصادیق «وسایل تقلبی دیگر» مذکور در قانون است که به آن مانورهای متقلبانه گفته می شود ودر صورتی وسیله تقلبی تلقی می گردد که واجد تمامی شرایطی که رویه قضایی برای آن شرط کرده، باشد. همچنین برخلاف حقوق فرانسه، انگیزه ها واهداف مانورهای متقلبانه درحقوق ایران منحصر به آنچه که در قانون ذکرگردیده نیست ومحاکم می توانند درصورت وجود بعضی شرایط، توسل به وسیله تقلبی را محقق بدانند بدون درنظرگرفتن اینکه آیا انگیزه وهدف کلاهبرداریکی از اهداف مذکوردر قانون بوده است یا خیر.

قانونگذار مصر نیز همانند قانونگذار فرانسه وسایل تقلبی را در ماده ٣٣۶ قانون مجازات این کشور احصاء نموده است که عبارتند از: ١- مانورهای متقلبانه ۲- تصرف در مال منقول یا غیرمنقول متعلق به غیر و بدون داشتن اجازه تصرف ٣- اتخاذ اسم یا صفت خلاف واقع[۲]. همچنین در این ماده مانند ماده ۴٠۵قانون مجازات فرانسه و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ایران، به انگیزه ها و اهداف مانورهای متقلبانه اشاره شده است، اما برخلاف ماده یک قانون فوق الذکر، اهداف دراین ماده حصری است همانطورکه درماده ۴٠۵ نیز اهداف مانورمتقلبانه توسط قانونگذار فرانسه به طورحصری بیان گردیده است.

درخصوص کلاهبرداری ازطریق تصرف دراموال منقول وغیرمنقول متعلق به دیگری، مسئله ازلحاظ تطبیقی ازچند حیث قابل توجه است: اولا˝ درحقوق فرانسه معادل این عنوان، وسیله متقلبانه پیش بینی شده است[۳] ثانیاً درحقوق مصراین موضوع به عنوان یکی ازوسایل متقلبانه مستقل مطرح گردیده است ثالثاً برخلاف حقوق مصردرحقوق ایران تصرف دراموال منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری به عنوان یکی از اهداف وانگیزه های مانورمتقلبانه تلقی گردیده ونه به عنوان وسیله متقلبانه مستقل.

درخصوص اتخاذ اسم وصفت مجعول رویه قضایی فرانسه حاکی است که صرف اتخاذ اسم وصفت مجعول برای تشکیل جرم کلاهبرداری کافی است بدون اینکه لازم باشد هدف مرتکب معتقدکردن دیگری بوجود موسسه موهوم یا اختیاریا اعتبارخیالی یا غیرآن باشد وهمچنین بدون اینکه انجام تقلب دیگری توسط فاعل ضرورت داشته باشد[۴] درحقوق ایران نیزاختیاراسم وعنوان مجعول به تنهایی ومستقل از انجام هرمانور متقلبانه دیگربرای تحقق جرم کلاهبرداری کافی است وضرورت ندارد که این عمل با تظاهرخارجی وصحنه سازی مادی دیگری همراه باشد، این امر مورد اتفاق حقوقدانان نیز هست.[۵] طبق رویه قضایی مصر نیز صرف اتخاذ اسم و صفت کاذب برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی است و نیازی به توسل به وسایل و مانورهای متقلبانه دیگر نیست.[۶] رویه قضایی و نظرحقوقدانان مصر نیز همین است.

در خصوص دروغ، رویه قضایی فرانسه صرف دروغ را وسیله تقلبی تلقی نمی کند بلکه لازم می داند که دروغ توام با یک عمل مادی مثبت نظیر تایید شخص ثالث باشد. در رای شعبه جزایی دیوان مورخ ۶/١۲/١۹٧۲آمده است: «دروغ ساده حتی اگر به صورت کتبی باشد اگر همراه با مانورها و صحنه سازیهای متقلبانه نباشد کلاهبرداری راتشکیل نمی دهد» از آراء دیوان عالی کشور ایران از جمله رای شماره ١١٨٣/۶٧٧۶- ١/۶/١٣١۶صادره از شعبه پنجم[۷]و رای شماره ٨۲٧- ١۶/۵/۲٧صادره از شعبه دوم[۸] نیز استنباط می شود که صرف دروغ برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست. در آراء دیوان عالی کشور مصر نیز بر این امر تاکید شده است. در رای شماره ١٨۴۴- ١٨/١۲/١۹۶٧ مرجع مذکور اعلام داشته است: «جرم کلاهبرداری به صرف اظهارات و ادعاهای دروغ محقق نمی شود هر چند فاعل بر صحت آن اصرار ورزیده و مجنی علیه را تحت تاثیر قرار دهد…»[۹]

۲-۴-۵-۳- نتیجه مجرمانه

جرم کلاهبرداری یک جرم مقید بوده وتحقق آن منوط به حصول نتیجه مجرمانه است. درماده ۴٠۵ قانون مجازات فرانسه عبارت«… از طریق وسایل مذکورتمام یا قسمتی ازدارایی دیگری را کلاهبرداری نماید…» مبین مقید بودن این جرم درحقوق جزای این کشوراست، نظیر چنین عبارتی درماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری وماده ٣٣۶ قانون مجازات مصرنیز وارد شده است.

همچنین با توجه به اموری که دراین موارد ذکرگردیده از قبیل وجوه، اموال منقول، اسناد تعهدآور و غیره که همگی از مصادیق مال می باشند استنباط می گردد که موضوع جرم کلاهبرداری درحقوق کشورهای فوق الذکر«مال» است شامل امورغیرمالی ازقبیل ارتکاب اعمال متقلبانه برای وادار کردن دیگری برای ازدواج و غیره نمی شود. مسائل مهمی که دراین خصوص بررسی آن از لحاظ تطبیقی اهمیت دارد یکی بحث مال غیرمنقول به عنوان موضوع جرم است و دیگری اینکه آیا صرف تسلیم واستیلاء برمال توسط کلاهبردارکافی است یا اینکه ورود ضررمادی به مجنی علیه نیز شرط است؟

در موادی که رکن قانونی جرم کلاهبرداری در حقوق فرانسه، مصر و ایران را تشکیل می دهد ذکری از مال غیرمنقول نیامده و تمامی اموری که ذکر شده همگی از زمره اموال منقول است. بین حقوقدانان این کشورها دراینکه آیا کلاهبرداری برمال غیرمنقول واقع می شود یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. رویه قضایی فرانسه حاکی است، اموال غیرمنقول می تواند از طریق استیلاء کلاهبردار براسنادمربوطه وبطور غیر مستقیم موضوع جرم کلاهبرداری واقع گردد(رای شماره ۲۴/٧/١۹۴٧شعبه جزایی دیوان). در حقوق ایران نیزهمانطورکه قبلا˝بحث شد درعمل رویه قضایی به طورغیرمستقیم کلاهبرداری را دراموال غیرمنقول جاری دانسته است، رای شماره ۴٠٧/٨٠۶٧- ۲٧/۲/١٣١۶دیوان عالی کشور صراحتاً براین امر دلالت دارد. دراین رای آمده است: «مال غیرکه موجب ماده یک قانون انتقال مال غیرمصوب ١٣٠٨نقل آن ممنوع وانتقال دهنده کلاهبردارمحسوب گردیده برحسب ظاهراعم از منقول وغیرمنقول است ودلیلی براختصاص آن به غیرمنقول وجودندارد».[۱۰] درحقوق مصر نیز علیرغم اختلاف نظری که بین حقوقدانان وجود دارد، در مواردی که مال مورد استیلا اسناد مربوط به اموال غیرمنقول است، امکان تحقق کلاهبرداری نسبت به اموال غیرمنقول بطورغیرمستقیم وجود دارد.[۱۱]

مقصود از نتیجه مجرمانه در جرم کلاهبرداری تسلیم مال به کلاهبردار و تصرف آن توسط وی است و تسلیم و تصرف دو روی یک سکه هستند بدین معنی که تسلیم و تصرف متفقاً واقع می شود و اصولا˝صرف تسلیم مال از طرف مجنی علیه یا نماینده او به کلاهبردار یا شخص ثالث برای تحقق جرم کافی است، منتها بعضی از حقوقدانان نظرشان براین است که علاوه برتسلیم مال، ضررمجنی علیه نیز شرط است. حال باید ببینیم این ضررچگونه محقق می شود آیا به صرف تسلیم ضررمحقق است یا اینکه ضرر شرط مستقلی است وجداگانه باید به آن توجه شود؟

در حقوق فرانسه این موضوع اختلافی است به عقیده گارو، وقوع زیان مادی به مجنی علیه شرط نیست بلکه صرف تسلیم مال در نتیجه اغفال ناشی از استعمال وسایل متقلبانه توسط کلاهبردار، برای تحقق جرم کلاهبرداری کفایت می کند و در واقع خروج مال از تصرف مالک به نحوه پیش بینی شده در قانون به منزله ضرر مجنی علیه است. اما از نظر گارسون اضرار به مجنی علیه یکی از عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری است و اگر بر اثر کاربرد وسایل متقلبانه ضرری به مجنی علیه وارد نشود، مرتکب تحت عنوان کلاهبردار قابل تعقیب نیست. رویه قضایی فرانسه بر نظر اول دلالت دارد زیرا کلاهبرداری رابه صرف تسلیم مال توسط مجنی علیه قابل تحقق دانسته است. دررای مورخه ١٨/٧/١۹۶٨شعبه جزایی دیوان آمده است: «کلاهبرداری با تسلیم شیء تحقق می یابد. بنابراین این جرم، آنی است»وبرطبق رای مورخ ۲٠/۶/١۹٣٨: «ضررعنصرمتشکله جرم کلاهبرداری است وبه محض اینکه تحویل مال یا پرداخت وجه با رضایت وآگاهانه نبوده، بلکه بوسیله متقلبانه تحقق یافته، واقع می شود». ازنظرحقوقدانان ایران نیزآنچه مهم است خروج مال ازتصرف مالک وتصاحب آن مال توسط مرتکب است وامردیگری برای تحقق ضررشرط نیست.[۱۲]

در بین حقوقدانان مصر در این زمینه اختلاف است لکن نظر غالب این است که صرف تسلیم برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی است خواه مجنی علیه متحمل ضرر مادی واقعی بشود خواه نشود.[۱۳]

درخصوص انتفاع کلاهبرداراختلافی بین حقوقدانان وجود ندارد و پس ازاینکه مال به کلاهبردار یا شخص موردنظروی تسلیم شد جرم محقق است خواه سود و فایده ای نصیب کلاهبردار بشود خواه نشود. شعبه جزایی دیوان فرانسه در رای مورخه ١٣/۶/ ١۹۶٨اعلام نموده است: «انتفاع شخص کلاهبردار از عملیات متقلبانه برای تحقق کلاهبرداری لازم نیست». همچنین برطبق رویه قضایی فرانسه (ازجمله آراء مورخ ۲۹/١۲/١۹۴۹و۶/١/١٩۵٣) قیمت مال درتحقق جرم موثرنیست.[۱۴] در حقوق کشورهای دیگر رویه ای یافت نشد لیکن نظرحقوقدانان بر اینست که میزان قیمت مال در تحقق جرم تاثیری ندارد.[۱۵]

شکی نیست که مرتکب هدفش از استعمال وسایل متقلبانه بردن مال دیگری است لکن مواردی پیش می آید که مالک برای استرداد مال خود به وسایل متقلبانه متوسل می شود.

تکلیف چیست، آیا بایستی او را تحت عنوان کلاهبردارتعقیب ومجازات نماییم؟ در این مسئله بایستی قایل به تفکیک بشویم بین موردی که مالک با توسل به حیله عین مال خود را از دست متصرف خارج می کند و بین موردی که مالک بدینوسیله در ازای طلبی که دارد بر معادل آن از مال مدیون استیلاء می یابد. در خصوص فرض اول آرای مورخ ١۵/١۲/١٩۴٣و١٠/١/١٩۴٧دیوان فرانسه حاکی است که عمل مالک فاقد وصف مجرمانه است.[۱۶] بر طبق رویه قضایی ایران و نظر حقوقدانان نیز به دلیل عدم تحقق شرط «تعلق مال به غیر» کلاهبرداری محقق نمی شود.[۱۷] رویه  قضایی و نظرحقوقدانان کشورهای دیگرازجمله مصر نیز موید همین امراست[۱۸]، ومسئله اتفاقی بین همه حقوقدانان است. اما در مورد تحصیل متقلبانه مال مجنی علیه در ازای طلب قضیه برعکس است و طبق رویه قضایی غالب کشورها، عمل مذکور کلاهبرداری تلقی می گردد زیرا مرتکب نمی تواند مدعی شود آنچه را که بدست آورده، مال خودش بوده است.[۱۹] رویه قضایی ایران در این خصوص ساکت است و بین حقوقدانان و فقها نیز اختلاف نظر وجود دارد.[۲۰]

۱.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص ۱۸۵.

۱.عبدالتواب،معوض، قانون العقوبات المصری، جلد اول و دوم، قاهره دارالوفاء، ١٩٨٨، ص ١۲۴٧.

۲.عبید،رووف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م، ص ۴۶۶.

۳.رای شعبه جزایی دیوان کشورفرانسه مورخ ۲٧/۴/١۹٧۲.

۱.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰،ص ۱۸۹.

۲.عبدالتواب،معوض، قانون العقوبات المصری، جلد اول و دوم، قاهره دارالوفاء، ١٩٨٨. ص ١۲۶۵و١۲۶٧رای شماره ۵۲- ٣/۲/١۹٣۶و١۲٨- ١۴/۲/١۹٧۴.

۳.امین پور،محمد تقی، قانون کیفرهمگانی، تهران، انتشارات شرکت سهامی چاپ،۱۳۴۰، ١۴۶.

۴.متین،احمد، مجموعه رویه قضایی، چاپ آفتاب، بی جا، ١٣۴۲،ص ۲۶١.

۵.عبدالتواب،معوض، قانون العقوبات المصری، جلد اول و دوم، قاهره دارالوفاء، ١٩٨٨، ص ١۲۵۹.

۱.ساسان نژاد،امیر هوشنگ و …،مسائل حقوقی پیرامون جرم کلاهبرداری،ص۷۲.

۲.عوض،محمد، جرائم الاموال والاشخاص، اسکندریه، دانشگاه اسکندریه، ١٩٨٨،ص ٣۹٣.

۱.بلوری،اکبر، مقاله کلاهبرداری، مجله کانون وکلا شماره ۶ سال ۸،ص ۵۹.

۲.عبید،رووف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م، صص ۴٨۵و۴٨۶.

۱.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص ۱۸۹.

۲.همان، ص ۱۸۹ و عوض،محمد، جرائم الاموال والاشخاص،، اسکندریه، دانشگاه اسکندریه، ١٩٨٨،ص ٣۹۴.

۳.عبید،رووف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م، ص ۴۸۴.

۴.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص ۱۹۰.

۵.عبید،رروف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م، ص ۴٨۴.

۶.همان منبع ، ١٩٨۵م، ص ١۴١.

۷.حبیب زاده، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰،ص ۱۶۵.

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

 

• • پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری

• • پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
  • پایان نامهابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
  • پایان نامهبررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
  • کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران

• دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

اغفال مالباخته که ممیز کلاهبرداری از سایر جرایم علیه اموال محسوب می شود ، ناشی از به کاربردن وسایل متقلبانه توسط کلاهبردار و نمایانگر عدم رضایت مالباخته در تسلیم مال است .

عدم رضایت مالباخته در همه جرایم علیه اموال ، برای تحقق جرم لازم است ؛ با این تفاوت که در کلاهبرداری این امر باید ناشی از اغفال صاحب مال باشد . شخص مغرور با رضایت به ظاهر واقعی ، مال خود را به حیله گر می دهد ، اما بر خلاف سرقت که سارق با بهره گرفتن از بی توجهی و غافلگیر شدن مالباخته ، مبادرت به سرقت می کند ، در کلاهبرداری مرتکب با توسل به وسایل تقلبی ، مالباخته را اغفال می کند تا او با رضایت ظاهری مالش را به کلاهبردار تسلیم کند .

به این علت ، ارتکاب جرم کلاهبرداری توسط هر فردی امکان پذیر نیست ، بلکه مرتکب باید فراست و بهره هوشی بالایی داشته باشد .

ظرافت کار در این است که کلاهبردار چنان تظاهر و وانمود و به گونه ای صحنه سازی می کند که صاحب مال با طیب خاطر مال خود را به او می دهد .

اگر فقر از عوامل موثر در افزایش جرم سرقت است ، در کلاهبرداری تأثیر این عامل ناچیز است .

کلاهبرداران بزرگ ، افراد یقه سفیدی هستند که از نظر اجتماعی غالباً جزو طبقات مرفه محسوب می شوند و حرص و آز بسیار ، آنها را به طرف ارتکاب جرم سوق می دهد . کلاهبردار به نحوی عمل می کند که در صورت احراز تخلف ، عملش بیشتر منطبق بر تدلیس باشد و به این علت سعی می کند مانورهای متقلبانه را که به حیله وی جنبه کیفری می دهد به نحوی انجام دهد که مشمول تعریف کلاهبرداری نشود ؛ پس هر روز به وسیله جدیدی متوسل می شود تا به اهداف نامشروع خود ، ظاهری مشروع ببخشد. تا زمانی که مالباخته مورد اغفال قرار نگیرد ، به طور طبیعی مال خود را به کلاهبردار تسلیم نمی کند .

به این دلیل ، عدم آگاهی او از متقلبانه بودن وسیله مورد استفاده کلاهبردار شرط تحقق جرم است و عالم بودن مالباخته به تقلبی بودن وسیله ، موجب زوال وصف مجرمانه از عمل مرتکب می شود

این عقیده در آرای دیوان عالی کشور از جمله رأی شماره ۷۳ مورخ ، ۲۰ / ۱ / ۳۶ شعبه دوم ، چنین بیان شده است : « اگر چند نفر مامور کشف جرم ، برای خرید دلار تقلبی از متهم ، به او مراجعه نمایند و نامبرده دلارهای تقلبی را  به آنها عرضه نماید ، این عمل شروع به کلاهبرداری نیست ؛ زیرا لازمه عمل شروع به کلاهبرداری ، عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتکب از توسل به وسایل تقلبی می باشد . » در این رای چون خواست ماموران به دست آوردن دلارهای تقلبی بوده است و به این امر هم علم داشته اند ، فروشنده دلارهای تقلبی در این مورد کلاهبرداری نکرده است ؛ زیرا عدم وقوف طرف به قصد و منظور مرتکب که در به کار بردن وسیله متقلبانه تجلی پیدا می کند ، شرط تحقق جرم است .

ماموری که می داند طرفش دلار تقلبی می فروشد و به همین منظور نزد او می رود تا از او دلار تقلبی بخرد ، اگر مواجه با دلار واقعی شود ، به منظور خود نرسیده است و برای رسیدن به هدف ماموریتش ، باید به روش دیگری متوسل شود .

در این مثال ، به دلیل فقدان شرط اغفال که ناشی از علم مامورین به تقلبی بودن دلارهای مورد نظر بوده ، جرم کلاهبرداری واقع نشده است ؛ هر چند در صورت تحقق شرایط دیگر ، فروشندگان دلارهای تقلبی به اتهام جرایم موضوع ماده ۵۲۶ ق . م . ا . قابل مجازاتند .

به این ترتیب جهل مالباخته به تقلبی بودن وسیله که از نحوه به کاربردن وسایل متقلبانه متاثر می شود و به صورت اغفال او تجلی می کند ، شرط تحقق کلاهبرداری است .

هنگامی که مالباخته نسبت به دروغ بودن ادعای کلاهبردار عالم بوده و به رغم آن مال خود را به او تسلیم کرده است ، نتایج حاصل و ضرری که به او وارد می شود ، ناشی از اراده او و بر اثر غفلت و بی توجهی اش بوده است و در نتیجه رفتار مرتکب ، جرم محسوب نمی شود و قانون نیز از چنین کسی حمایت نمی کند . متقاعد شدن یا فریب خوردن مالباخته ، مغایر با علم او به موهوم بودن ادعای مرتکب است . در بعضی جرایم ، رضایت بزه دیده ، مانع تحقق جرم است ؛ برای مثال ، در سرقت اگر مالباخته به ربوده شدن مال خود رضایت دهد ، رباینده سارق محسوب نمی شود ؛ اما این رضایت باید آزادانه و به دور از هرگونه فریب و اغفال صورت گیرد . به این علت در کلاهبرداری که بزه دیده به ظاهر با رضایت کامل ، مال خود را به کلاهبردار تسلیم می کند ، این امر که رضایت او بر اثر توسل به وسایل متقلبانه حاصل شده است ، مانع تحقق وصف مجرمانه نمی شود . ( معتمد ، ۱۳۵۱، ۱۳۵)

اما در جرایمی که عدم رضایت بزه دیده از مقومات جرم است ، رضایت او موثر بوده ، مانع تحقق وصف مجرمانه می شود .

بررسی این موضوع مستلزم آن است که مشخص شود جرم نقض حق است یا نقض حکم ؟

اگر جرم نقض حق باشد ، رضایت ذیحق در تعریف آن وارد می شود و احراز رضایت او موجب زوال وصف جرم خواهد شد ؛ زیرا حق اسقاط پذیر است و با اسقاط آن از طرف ذیحق ، فرض وقوع تجاوز به حق ، قابل تصور نیست . اگر جرم نقض حکم باشد ، رضایت دارنده حق ، در تعریف جرم وارد نمی شود ؛ زیرا حکم اسقاط پذیر نیست .

در اسلام جعل مجازاتها برای حفظ مصالح ارزشمندی است که از آن به « مصالح خمسه» تعبیر شده است . به تعبیر شهید مطهری : « همه حقوق بر می گردد به تکامل . حقی به نام حق حیات وجود ندارد . آنچه وجود دارد حق تکامل است . رنج دادن حیوان از این جهت نارواست که ضد تکامل است و ذبح از آن جهت رواست که ضد تکامل نیست » .( مطهری،۱۳۸۱، ۱۶ . )

مقررات کیفری برای حمایت از مصالح مورد نظر شارع و جلوگیری از انجام یافتن اعمال ضد تکامل جعل شده اند . مالکیت انسان بر اموال خود ، مطلق نیست و در این باره مدیون جامعه است و هر آنچه در عالم وجود دارد ، از آن خداست ( و لله مُلکُ السموات و الارض ) . خداوند « مالِکُ المُلک » علی الاطلاق است و هیچ کس در برابر او حقی و مالکیتی ندارد .

پس اگر به جنبه خدا مالکی مخلوقات توجه کنیم ، قاعده تسلیط نیز اطلاق خود را از دست می دهد و به استناد آن نمی توان رضایت مالباخته را مانع تحقق وصف مجرمانه دانست ، زیرا قواعد عقلی و سیره عقلا با بیان استثناهای متعدد ، اطلاق قاعده تسلیط را مفید کرده است و هیچ کس نمی تواند به استناد آن ، اموال خود را بدون دلیل اتلاف کرده ، بسوزاند یا فاسد کند . (همانجا ؛  ۱۸۸ – ۱۸۹) . ایشان تعابیر جالبی درباره اطلاق مالکیت خداوند دارند که از آنها به « خدا مالکی » تعبیر می شود . )

با توجه به مبانی حقوق در اسلام و حاکمیت اراده خداوند و اولویت آن بر اراده انسانها ، قدر متیقن از قاعده تسلیط آن است که در بعضی از جرایم علیه اموال ، حیثیت خصوصی بر حیثیت عمومی آن غلبه دارد و در این موارد رضایت بزه دیده از مقومات جرم است و فقدان آن مانع تحقق وصف مجرمانه خواهد شد .

پس اگر درکلاهبرداری ، بزه دیده با علم به واهی بودن اعمال مرتکب ، مال خود را به او تسلیم کند و به این تسلیم رضایت داشته باشد ، جرم واقع نمی شود .

در تدلیس نیز باید اراده طرف ، تحت تاثیر قرار گرفته باشد ، اما این تاثیر ناشی از غفلت اوست ؛ در حالی که در کلاهبرداری ، اغفال ، شرط تحقق جرم است ، یعنی باید رضایت مالباخته بر اثر به کار بردن تقلب و فریب و به طور غیر واقعی کسب شود . به همین دلیل گفته اند : « کلاهبرداری از باب اغفال و تدلیس از باب غفلت است . »( ذوالمجد طباطبایی ،۱۳۸۱،  ۹۷ . )

بنابراین ، با تحقق رضایت واقعی بزه دیده که با علم او به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده حاصل می شود .

نمی توان تسلیم مال توسط او به مرتکب را کلاهبرداری دانست ، هر چند ممکن است برای جلوگیری از تجری استفاده کنند از حیله و فریب ، قائل به تعزیر او شد ؛ زیرا عمل او اگرچه نظم اجتماع را همانند وقتی که کلاهبرداری محقق می شود ، برهم نمی زند ، حاکی از خبث نیت او است که در صورت تکرار، امنیت اجتماعی را مختل خواهد ساخت .

موضوع در خور بررسی ، ان است که اگر بزه دیده به واهی بودن ادعای مرتکب و تقلبی بودن وسایل، جاهل باشد ،آیا ملزم به تحقیق و ارزیابی آن اعمال هست یا خیر ؟

به عبارت دیگر آیا بی احتیاطی و عدم پیش بینی بزه دیده ، می تواند وصف متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده را زایل و در نتیجه مجازات را منتفی کند ؟ در این مورد دو نظر قابل طرح است :

۱ – اگر مالباخته قادر به کشف تقلبی بودن ادعای کلاهبردار باشد ، اما در این باره اقدامی نکرده ، مال را تسلیم کند ، جرم واقع نمی شود و مالباخته از حمایت قانون کیفری برخوردار نخواهد شد .

۲ – با به کار بردن وسیله تقلبی و مانور متقلبانه ، هر چند مالباخته قادر به کشف غیر واقعی بودن آن باشد ، کلاهبرداری محقق می شود ؛ زیرا قانون دروغ ساده را مانور نمی داند و برای مجرمانه قلمداد کردن آن ، تقلب – یعنی ظهور مادی دروغ – را مورد توجه قرار داده است و برای این منظور لازم نیست که بزه دیده در پی کشف واقعیت باشد .

به عقیده ما ، عدم تکلیف بزه دیده به تحقیق و ارزیابی اعمال مرتکب ، به این معنی نیست که او به هیچ وجه نباید به نتایج اعمال خود و ماهیت آنچه مرتکب انجام می دهد ، توجه کند . بلکه باید به نحوی که عرف لازم می داند نسبت به ارزیابی عمل مرتکب اقدام کند والا حرجی بر مرتکب نیست .

موضوع قابل بررسی دیگر ، تعیین ملاک جهل بزه دیده است . آیا ملاک آن شخصی است یا نوعی ؟

یعنی برای تحقق اغفال مورد نظر در کلاهبرداری ، آیا باید وسایل متقلبانه موجب فریب نوع افراد شود یا این که کافی است موجب فریب شخص طرف جرم شود ؟

اجرای هر یک از ضابطه های عینی و شخصی با مشکلاتی مواجه است . بر اساس ضابطه عینی ، وسایل تقلبی باید به نحوی باشد که عرفاً باعث فریب افراد عادی و متعارف شود .

پس برای تحقق فریب نباید به شخصیت طرف توجه کرد . از سوی دیگر اطلاق ضابطه شخصی که معیار فریب را تأثیر پذیری شخصیت بزه دیده می داند ، دامنه وسایل متقلبانه را گسترش داده ، موجب به مجازات رساندن بسیاری از اعمالی می شود که مورد نظر قانونگذار نبوده است .

وسیله متقلبانه برای اینکه عنصر تشکیل دهنده کلاهبرداری محسوب شود ، نباید حتماً دارای طبیعتی باشد که عامه مردم را فریب دهد ، بلکه کافی است که نوع افراد بزه دیده را بفریبد ؛ زیرا کلاهبردار هیچ گاه قربانی خود را از بین افراد آگاه انتخاب نمی کند .

به این علت ، قانون باید از افرادی که از نظر آگاهی ضعیف هستند و بیشتر از دیگران هدف کلاهبرداری قرار می گیرند ، حمایت کند .

خصوصیت و تاثیر وسایل و مانورهای متقلبانه ، تابع صفات ، روحیات و وضعیت اجتماعی و شغل بزه دیده است . آنچه باید مورد بررسی قرار گیرد ، این نیست که اعمال کلاهبردار باید به طور طبیعی عامه مردم را گول بزند ؛ زیرا عامه مردم از نظر درجه احتیاط متفاوتند و این امر به تبع وضعیت هر فرد کم و زیاد می شود .

این عقیده در تدلیس هم مورد قبول قرار گرفته است . به نظر حقوقدانان ضابطه تأثیر تدلیس شخصی است ، نه موضوعی ، یعنی دادرس باید شرایط خاص مدلس را با توجه به خصوصیات اخلاقی و منش او برای سنجش اثر تدلیس مدنظ قرار دهد ، نه شرایطی را که به طور مجرد مربوط به هر شخص متعارفی می شود .( اوصیاء ،۱۳۷۱ ، ۳۷۶ . )

بلانش ، حقوقدان فرانسوی از طرفداران نظریه موضوعی است . به عقیده او حیله و وسایل متقلبانه باید به نحوی باشد که افراد عادی را که دارای هوش متوسط هستند ، اغفال کند والا اگر بزه دیده آنقدر کند هوش باشد که به هر وسیله ای گول بخورد ، کلاهبرداری تحقق نیافته است ؛ زیرا افراد باید نسبت به روابط و معاملات خود در حد لزوم توجه کنند .

این عقیده در آرای دیوان کشور فرانسه ، از جمله آرای مورخ ۱۳ / ۳ ۱۸۰۶ ،

۲۴ / ۴ / ۱۸۰۷ و ۲۸ / ۴ / ۱۸۰۸ مورد توجه بوده است ؛ اما رویه قضایی و دکترین جدید مؤید تئوری شخصی است و گارو و نیز گارسون نیز از طرفداران این نظریه هستند . (عبید ،۱۹۸۵م،  ۴۴۸ – ۴۴۹ ). آقای دکتر پاد از گارسون نقل می کند که باید موضوع را از دیدگاه خود مجرم تجزیه و تجلیل کرد . اگر ثابت شود که کلاهبردار به قصد فریفتن طرف خود وسایلی را به کار برده و آن وسایل به نظر او – اعم از صحیح یا غلط – برای نیل به هدف مجرمانه کافی بوده است ، در تحقق توسل به وسایل متقلبانه نباید تردید کرد ؛ خواه طرف او واقعاً فریب بخورد یا نه .(پاد،۱۳۵۰ ،  ۴۴ . )

با توجه به آنچه گفته شد ، به نظر می رسد که قاضی باید در سنجش تأثیر وسایل و مانورهای متقلبانه، از ترکیب ضابطه نوعی و شخصی استفاده کند و تجربیات ، ساده لوحی ، خام باوری ، زیرکی ، پختگی و سایر خصوصیات طرف فریب را برای سنجش اثر بخشی وسایل متقلبانه در او بررسی و تحلیل کند .

این ارزیابی باید به نحوی باشد که نوع بزه دیده و نه شخصیت انفرادی او ، مورد ارزیابی قرار گیرد ، یعنی در هر مورد باید بررسی شود که آیا چنین وسایل متقلبانه ای ، نوع افرادی را که از نظر شخصیتی با طرف جرم مشابهند ، اغفال می کند یا نه ؟

بنابراین هدف دادرس آن است که پی ببرد آیا اعمال انجام شده می توانسته منجر به گمراه کردن پیش بینی و احتیاط چنین افرادی شود یا خیر ؟ در هر حال ، احراز رابطه اغفال مالباخته به معنای زوال عقل او نیست ؛ بلکه بحث اقداماتی که منجر به زوال عقل می شود و بردن مال از این طریق ، در فقه امامیه ، عنوان « مُبَنج » دارد که از بحث ما خارج است( نجفی ،۱۳۷۶،  ج ۴۱ ،  ۵۹۹ ؛ حبیب زاده ، ۱۳۸۶،  ۱۳۴.)

خلاصه کلام آنکه برای تحقق اغفال ، لازم نیست که شخص به تحقیق و تفحص در اطراف وسایل مورد استفاده کلاهبردار بپردازد ؛ زیرا قانونگذار هر نوع عمل متقابله ای را که با ویژگیهای خاص انجام شود ومنجر به اغفال و در نتیجه تسلیم مال گردد ، مجازات می کند .

فقدان ارزیابی از طرف بزه دیده و بی احتیاطی او ، اعمال متقلبانه مورد استفاده را توجیه نمی کند و نمی تواند خصوصیات مجرمانه آن اعمال را زایل سازد . اگر مال اندیش نبودن بزه دیده ، بتواند وصف قانونی عمل مجرمانه مرتکب کلاهبرداری را زایل کند ، در سرقت و قتل هم باید مجرم را از مجازات معاف کرد ؛ زیرا در سرقت مالباخته به نحو احسن از مال خود حراست نکرده است و در قتل نیز مقتول خود را در جای امن نگهداری نکرده و به اماکنی رفت و آمد کرده است که انسانهای شرور در آنجا حضور می یابند .

چنین استدلالی در سرقت و قتل معقول نیست ، همان طور که در کلاهبرداری نیز موجه به نظر نمی رسد .

احراز امر بکار گرفتن وسایل تقلبی مشروط به موارد زیر است :

اولاً – بکار گرفتن وسایل متقلبانه باید در جهت تحصیل مال غیر و علت غائی و منحصر به فرد آن باشد ، بنحوی که اگر آن وسایل متقلبانه بکار برده نمی شد تحصیل مال غیر و یا به عبارت دیگر تحقق کلاهبرداری ممکن نبود .

ثانیاً – اقدامات و وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و پیش از آن صورت گیرد . بدین ترتیب چنانچه شخص مالی را بطور معمول و متعارف تحویل گرفته باشد و متعاقباً برای آن که مال را مسترد نکند به وسایل متقلبانه متوسل شود چنین عملی کلاهبرداری نخواهد بود .(  گلدوزیان ، ۱۳۸۰ ،  ۲۹۶)

مثلاً آقای ( الف ) از آقای ( ب ) درخواست می کند که اتومبیل او را وکالتاً فروخته و وجه آن را پس از برداشت حق الزحمه خود تحویل دهد . آقای ( ب ) پس از قبول این تقاضا و فروش اتومبیل تصمیم می گیرد در مقابل مطالباتی که از فروشنده داشته از تحویل وجوه دریافتی از بابت فروش اتومبیل به صاحب اولیه آن خودداری و در این رابطه به حیله و دروغ متوسل می شود .

در اینجا ارکان لازم از برای تحقق جرم کلاهبرداری جمع نبوده و علی الاصول نوعی تخلف حقوقی مطرح است . با وجود این در صورتیکه وکیل در فروش ، وجوه حاصل از فروش اتومبیل را با سوء نیت تصاحب نماید جرم خیانت در امانت می تواند تحقق یابد .

قانونگذار اصطلاح وسایل تقلبی را تعریف نکرده و می توان گفت عرفاً وسایل تقلبی شامل انواع مکر و حیله و خدعه و تقلب است . بنابراین وسایل تقلبی نامحدود و قانونگذار تنها به ذکر چند وسیله تقلبی که دارای اهمیت خاصی بوده و بیشتر ارتکاب می شود اکتفا نموده است .

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

 

• • پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
  • پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
  • پایان نامهابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
  • پایان نامهبررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
  • کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران

• دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

کیفیات عینی

کیفیات عینی یا حقیقی تشدید مجازات عبارت از شرایط و اوضاع و احوال خارجی است که با عمل مجرمانه توام می گردد و جرم را به نحو خاصی خطرناک می سازد . [۱]به عبارتی دیگر کیفیات مشدده عینی ناظر بر ماهیت و نحوه تحقق عنصر مادی جرم می باشد . در این قسمت به بیان این کیفیات مشدده می پردازیم .

 

یک – اتخاذ سمت و عنوان

بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یکی از موارد تشدید مجازات مرتکب کلاهبرداری حالتی است که مرتکب کلاهبرداری از عنوان و یا سمت دولتی دروغین استفاده کرده باشد ماده مذکور مقرر می دارد : «… در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهاد یا موسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده …. علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود »

عنوان کلمه یا کلماتی است که بر شناساندن شأن و مقام اجتماعی ، سیاسی و یا عملی افراد بکار می رود . مانند کارمندان دولت ، وکیل دادگستری ، استاد دانشگاه و مواردی از این قبیل و سمت هم کلمه یا کلماتی است که مقام و منصب شخص یا اختیارات قانونی وی را بیان می دارد و مانند مدیر کل یا رئیس اداره بودن و مواردی از این قبیل .

در اتخاذ عنوان از جانب مرتکب کلاهبرداری شخص برخلاف واقع خود را دارای عنوان دولتی معرفی می نماید تا از این طریق اعتماد طرف مقابل را بدست آورد برای مثال فردی که خود را وکیل دادگستری معرفی می نماید منظورش این است که واقعاً وکیل دادگستری می باشد .

در اتخاذ سمت شخص کلاهبردار مدعی داشتن اختیارات و قدرتی می شود که به موجب قانون فرد دارای آن سمت اتخاذ شده دارا می باشد . برای مثال شخصی که خود را مدیر کل معرفی می نماید در واقع ادعای داشتن اختیارات و قدرتی را می نماید که یک مدیر کل دارا می باشد دلیل تشدید مجازات کلاهبرداران در این حالت بدین جهت می باشد که مرتکبین این جرائم اقدام به اتخاذ عنوان یا سمت دولتی نموده اند و اصولاً از آن جهت که مردم هم معمولاً نسبت به کارکنان دولت و سایر موسسات مأمور به خدمات دولتی و عمومی اعتماد و اطمینان دارند و سخنان و اعمال کارمندان و مأموران دولتی را قبول و باور دارند و به آنها اطمینان دارند بدلیل همین احساس اعتماد است که کلاهبرداران برای رسیدن به هدف خود با اختیار نمودن عنوان و سمت دولتی اقدام به اغفال افراد جامعه  می نمایند و به راحتی مرتکب کلاهبرداری می شوند . این اقدامات نه تنها موجب اضرار به مال باختگان این جرائم می شود بلکه به اعتبار و اعتمادی که افراد جامعه به ماموران دولتی دارند خدشه وارد می نماید و باعث از بین رفتن اطمینان و اعتماد افراد جامعه به مامورین دولتی می شود و در نهایت این اعمال باعث اخلال در امور جاری جامعه می شود از این رو قانونگذار برای حفظ نظم و آرامش جامعه مجازات این افراد را تشدید نموده است .

البته لازم نیست سمت مورد ادعا در مرتبه ای بالا باشد ، بلکه این تشدید مجازات شامل ادعای دروغین داشتن سمت می باشد که اعم از ادعا به داشتن قسمت بالا یا پایین مرتبه می باشد شرط تحقق تشدید مجازات این کلاهبرداران این می باشد که مرتکبان واقعاً مامور مراجع ذکر شده در قانون نباشند بلکه این عناوین را جعل کرده باشند .

 

 

دو – استفاده از وسایل تبلیغ عامه

بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یکی از موارد تشدید مجازات مرتکب کلاهبرداری حالتی است که مترکب کلاهبرداری از وسایل تبلیغ عامه استفاده کرده باشد ماده مذکور چنین مقرر دانسته است : « …. جرم با بهره گرفتن از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی و یا خطی صورت گرفته باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود »

در این قسمت از ماده مذکور قانونگذار به اعتبار نوع وسیله مورد استفاده مرتکب جرم (کلاهبردار) وی را مستحق تشدید مجازات دانسته است . این تشدید مجازات در واقع به علت قدرت اعمال نفوذ این وسایل بر روی مخاطبین خود می باشد در جوامع امروزی رسانه های گروهی و آگهی های تبلیغاتی در زندگی روزمره افراد جایگاه خاصی دارند و این رسانه های جمعی از مخاطبین بسیاری نیز برخوردار هستند و قدرت زیادی در شکل پذیری بر رفتار و افکار مخاطبین خود بر خوردارند و به راحتی میتوانند بر تصمیمات و افکار و اعمال مخاطبین خود اثر بگذارند و آنها را وادار به قبول موضوعی و یا انجام کاری و در نهایت خرید چیزی بنمایند . لذا کلاهبردارانی که از وسایل تبلیغ عامه استفاده می کنند می توانند در یک زمان افراد زیادی را با بهره گرفتن از قدرت اثر پذیری و اطمینانی که افراد به این وسایل دارند ، به راحتی فریفته و اموال افراد را تصاحب می نمایند و یعنی هم تعداد مالباختگان افزایش می یابد و هم اغفال آنها ساده تر می شود  در نتیجه عدالت کیفری اقتضا می نماید که کلاهبردارانی که از این روش استفاده می نمایند مجازات شدیدتری نسبت به کلاهبردارانی که از روش های ساده استفاده می کنند اعمال شوند برای روشن شدن مطلب ذکر نکاتی ضروری می باشد .

نکته اول : رسانه های گروهی به تنهایی خود وسایل متقلبانه محسوب نمی شوند و به خودی خود وسایل عادی می باشند . این عمل کلاهبردار است که باعث تشدید مجازات وی می گردد ، یعنی کلاهبردار با بهره گرفتن از وسایل و مانورها و بیان مطالب غیر واقعی و دروغین که از این رسانه های گروهی ، دیگران را اغفال می نماید و اموال آنها را تصاحب می کند .

نکته دوم ، رسانه های گروهی مانند رادیو و تلویزیون و مواردی از این قبیل که در متن ماده مذکور توسط قانونگذار ذکر شده است این است که با توجه به ذکر این موارد توسط قانونگذار که بیانگر اهمیت موضوع برای قانوگذار می باشد لذا این امر باعث افزایش قلمرو مشمول این ماده به فیلم های ویدئویی که در اختیار مردم قرار می گیرد نیز می شود .

نکته سوم منظور از نطق که در ماده مذکور آمده است این می باشد که کلاهبردار در اجتماعی از افراد که برای گرفتن تصمیمی یا یک هدف واحد در یک مکان معین و با هدف قبلی دور هم جمع شده اند حضور یابد و برای این افراد سخنرانی و نطق نماید البته باید بیان داشت که تکرار نطق در این مجمع برای تحق بزه کلاهبرداری مشدد ضروری نمی باشد و همین که سخنران ( کلاهبردار ) در مکانی (سالن ) تعدادی از افراد حضور دارند حضور یابد و سخنرانی نماید برای تحقق کلاهبرداری مشدد کافی می باشد .

[۱] -طاهری نسب ، سید یزدالله ، پیشین، ص ۲۲

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

 

• • پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
  • پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
  • پایان نامهابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
  • پایان نامهبررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
  • کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران

• دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

رابطه سببیت

جرم کلاهبرداری از جرائم مقیداست لذا برای تحقق آن علاوه بر فعل مجرمانه، حصول نتیجه نیز ضرورت دارد و از آن مهمتر وجود رابطه سببیت بین اعمال مجرمانه و نتیجه مترتب بر آن است. بر طبق رای مورخ ۴/١/١٩٨٠دیوان فرانسه: «برای اینکه جرم کلاهبرداری واقع شود باید اعمال متقلبانه به منظور تحویل گرفتن یکی از اشیاء مذکور در ماده ۴٠۵ واقع شده باشد وتسلیم مال توسط مجنی علیه نیز ناشی از انجام همین اعمال باشد». رویه قضایی اکثر کشورها نیز بر این دلالت دارد و نظرحقوقدانان نیز موید همین امر است. در رای شماره ۲١٩٣- ١/١٠/ ١٣١۶یکی ازشعبات دیوان عالی ایران آمده است: «در کلاهبرداری چگونگی اغفال باید محرزشود».[۱] منظور این است که روشن شود آیا اغفال مجنی علیه ناشی از وسایل استعمال شده توسط مرتکب بوده است یا خیر، چون در غیر این صورت رابطه سببیت بین رفتار مجرمانه و تسلیم منتفی خواهد بود.

 

۲-۴-۵-۵- شروع به جرم

شروع به کلاهبرداری طبق قانون جزای تمامی کشورهای مورد بحث، جرم و قابل مجازات شناخته شده است. در ماده ۴٠۵قانون مجازات فرانسه، ماده ٣٣۶ قانون مجازات  مصر و بالاخره در تبصره ۲ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری جمهوری اسلامی ایران به شروع به جرم کلاهبرداری تصریح شده است.

در خصوص تحقق رکن مادی، رویه قضایی و نظرحقوقدانان حاکی است که اعمال مقدماتی کفایت نمی کند، بلکه مرتکب باید از مرحله اقدامات مقدماتی که عبارت ازتهیه وسایل متقلبانه وجعل اسنادبرای کلاهبرداری است عبورکند وارد عملیات اجرایی شود. موضوع مهم این است که ازچه زمانی می توانیم بگوییم که مرتکب داخل درعملیات اجرایی شده است. طبق رویه قضایی جدید فرانسه انجام مانورهای متقلبانه توسط مرتکب، عملیات اجرایی محسوب می گردد وبرای اینکه توسل به وسایل ومانورهای متقلبانه منجربه تحقق شروع به جرم گرددلازم است، این اعمال به طورمستقیم منجربه تسلیم مال شود، زیرا لازمه تکیه برتقلب به عنوان یکی ازعناصرکلاهبرداری آن است که موثرباشد وعملا˝منجربه تسلیم مال گردد. برای اینکه انجام مانورهای متقلبانه به منزله شروع به کلاهبرداری به حساب آید لازم است رابطه سببیت بین تقلب وتسلیم برقرارشود وهدف مرتکب از توسل به مانورمتقلبانه تحصیل مال باشد ولو اینکه این نتیجه بالفعل تحقق نیابد، زیرا تحقق آن منجربه وقوع جرم تام می گردد نه شروع به جرم.[۲] در حقوق مصر بنا بر نظریه حقوقدانان توسل به وسایل متقلبانه برای فریب واغفال مجنی علیه لازم وضروری است و بدون آن شروع به جرم واقع نمی شود. [۳] دیوان عالی مصردررای مورخ ١٣/١/١۹۶۹اعلام داشته است: «شروع به کلاهبرداری به صرف اقدام به استعمال وسایل متقلبانه علیه مجنی علیه محقق می شود…».

از این رای استنباط می شود که صرف استعمال وسایل متقلبانه برای تحقق شروع به جرم کفایت می کند و نیاز به اغفال مجنی علیه نیست.[۴]

در حقوق ایران تسلیم مال شرط تحقق شروع به کلاهبرداری نیست و حتی الامکان اغفال کافی است و لازم نیست مجنی علیه در واقع اغفال شده باشد.[۵] رای شماره ۲٧٣٣- ١۴/١۲/١٣١٧دیوان عالی کشور نیز صراحتاً دلالت دارد بر اینکه حصول نتیجه برای تحقق شروع به جرم لازم نیست و الا جرم کامل می گردد. بر طبق رای مذکور: «اگر کسی برای اخذ مبلغی بدون استحقاق تقاضای صدور اجرائیه کند و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید و لکن به نتیجه ای که منظور او بوده[اخذ وجه] نرسد، این عمل شروع به کلاهبرداری محسوب می شود…».[۶]

 

۱.ساسان نژاد، امیرهوشنگ وباقری، سعید، مسائل حقوقی پیرامون جرم کلاهبرداری،ص ۱۷۲.

۱.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰،ص ١۴١.

۲.عبید،رووف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م . ص ۴۹۴و نجیب حسنی،محمود، شرح قانون العقوبات، قاهره، دارالنهضه العربیه، ١٩٩۲،ص ١٠۴٣.

۳.عبدالتواب، معوض، قانون العقوبات المصری، جلد اول و دوم، قاهره دارالوفاء، ١٩٨٨، ص ١٣٧١.

۴.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص ۱۹۰.

۱..ساسان نژاد، امیرهوشنگ وباقری، سعید، مسائل حقوقی پیرامون جرم کلاهبرداری،ص ۷۶.

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

 

• • پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری

• • پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
  • پایان نامهابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
  • پایان نامهبررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
  • کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران

• دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

ماده ( ۱ ) « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری » ( همانطور که در بالا ذکر شد ) در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می دهد و اشعار می دارد : « هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات[۱] یا قبوض یا مفاصاحساب[۲] و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود[۳] …… » .

بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانون تعریفی را از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است . به طور کلی معمولاً مقنن در ذکر جرایم از یکی از سه شیوه تبعیت می کند . در برخی از مواقع ، جرم تعریف شده است ( مثلا ، ماده ۱۹۷ « قانون مجازات اسلامی » مصوب سال ۱۳۷۰ اشعار می دارد که « سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی » ) . در بعضی از مواقع دیگر قانون فقط مجازات جرم را بیان می کند . ( مثلا ماده ۱۷۰ « قانون مجازات عمومی » اشعار میداشت که « مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است … » ) .

در بیان جرم کلاهبرداری قانونگذار از شیوه  سومی تبعیت کرده است ، که عبارت از ذکر برخی از « مصادیق » جرم می باشد . با توجه به همین مصادیق می توانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم : « کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه »

با توجه به این تعریف ، شروع به کلاهبرداری ( موضوع تبصره ۲ ماده ۱ « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری » که بعدا به آن خواهیم پرداخت ) عبارت خواهد بود از : « توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری . »

[۱] - حواله سندی است که به موجب آن دائن می تواند طلب تشخیص شده خود را دریافت کند .

[۲] - مفاصاحساب به معنی سند تسویه بدهی است .

[۳] - تفاوت این ماده با ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب سال ۱۳۶۲ که نسخ شده است در آن است که اولا در این ماده واژه « اموال » قبل از کلمه « اختیارات » اضافه شده است ، ثانیا واژه « سمت » بعد از کلمه « عنوان » حذف شده ، و ثالثا ، در انتهای ماده بر لزوم رد اصل مال به صاحبش تاکید شده و مجازات کلاهبردار نیز به جای شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق از یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که وی اخذ کرده تعیین شده است .

 

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

 

• • پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری

• • پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
  • پایان نامه با موضوع :جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
  • پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
  • پایان نامهابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
  • پایان نامهبررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
  • کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران

• دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران