ای باشد بر تحقیقات کامل‌تر و جامع‌تری که در خصوص معادن صورت خواهد گرفت.
1- كلیات و مفاهیم
1-1- کلیات
1-1-1- بیان‌مسئله
بررسی تطبیقی احکام معدن در فقه اسلام و حقوق ایران که هدف از این تحقیق احکام معادن از نظر فقهی و حقوقی است.
صنایع فلزی در فلات مرکزی ایران و تجارت مس، طلا و نقره بین ایلام و بین النهرین از زمان‌های بسیار دور وجود داشته است. فیروزهای استخراجی از معادن نیشابور، از عمده‌ترین اقلام کالاهای تجاری در تمام مشرق باستان بوده است. برنزهای معروف لرستان و اکتشافات انجام شده در غرب، سیلک، مارلیک، حصار ترنگ تپه، شهر سوخته و بسیاری از نقاط با ارزش قدیمی به عمل آمده، نشان می‌دهد که بهره‌برداری از مواد خام و منابع کافی در فلات ایران دارهای سابقهای قدیمی است. ( مهشید لطیفی نیا، 1376، ص40)
سلیمان زنجان و زاج در خوانسار و کاشان، گوگرد در دماوند و شمال آمل و جوشقان و سرب همراه با نقره در خراسان و انگور آن انتشار یافت شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. ( مهشید لطیفی نیا، 1376، ﻫ ش ص40)
در دوران معاصر، برای نخستین بار امیرکبیر در سال 1267 فرمان آزادی به کارانداختن معادن را صادر نمود و اداره معادن را به میرزا جبار ناظر الهام سپرد و متعاقباً هر کس می‌توانست به استخراج معدن که خود پیدا کرده بپردازد تا پنج سال، از مالیات دیوانی معاف بود. بدین ترتیب بهره‌برداری از معادن آغاز شد و میرآقاسی خان، معدن مس و آهن قراچه داغ را به کار انداخت و در مرتبه اول هشت خروار مس تولید نمود.
آهن در ماسوله گیلان، توسط استاد فتح اله به دست آمد و قطران در رحمت آباد گیلان تولید شد و در شاهرود نیز معدن زغال سنگ یافت شد.برای مدرسه دارالفنون، معدن شناسی متخصص از تمام رشته‌ها از کشور اتریش استخدام شد و ریشارد خان را به مدت دو ماه به کرمانشاه فرستادتا در مورد معادن آنجا تحقیق کند. ( مهشید لطیفی نیا ، 1376، ﻫ ش ص 41)
قبل از تشکیل مجلس، امتیازات مربوط به بهره‌برداری از معادن، اغلب توسط حکام پادشاهان به افراد خاصی اعطا می‌شد. در دوران قاجار، به علت مصادف شدن این دوران یا انقلاب صنعتی در اروپا، استفاده از مواد معدنی به نحوه فزآیندهای رشد کرد و اروپائیان تلاش زیادی برای بدست آوردن امتیاز بهره‌برداری از معادن نمودند و در این راه موفق به کسب امتیازات متعددی از پادشاهان وقت شدند؛ امتیازات معادن آهن و مس قراچه داغ که توسط فتح علی شاه به لیندزی اعطا شد، امتیاز استفاده از معادن ایران که در سال 1243 به یک معلم اتریشی به نام سالاوان اعطا شد و امتیاز رویتر که به موجب آن امتیازات اکتشاف و بهره‌برداری تمام معادن ایران از جمله نفت به یک انگلیسی به نام رویتر اعطا شد. تنها گوشه ای از امتیازاتی است که در این راستا به اجانب داده شده است. و این وضع تا زمان وقوع انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس ادامه داشت. پس از تشکیل مجلس، اعطای امتیازات مربوطه به بهره‌برداری از معادن عمدتاً بوسیله تصویب قانون به عمل می‌آمد و به مرور، قوانین جامع‌تری در مورد واگذاری معادن تصویب شد که این قوانین را در قسمت آتی بررسی می‌نماییم. (زارج، 1383 ص6)
شاید قدیمی‌ترین سندی که در حکایت از وضع قواعد و مقررات ناظر بر بهره‌برداری از معادن در دوران معاصر وجود دارد. نظامنامه‌ی معادن است که حسب آن در 24 ماده، مقرراتی در باب چگونگی اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و مالیاتی که بر معادن تعلق می‌گرفت وضع گردیده بود. این نظام نامه در دورانی که «موتمن الملک» وزیر فواید عامه بوده است تنظیم شدکه طبق تصریح روز شمارتاریخ، نامبرده از آبان ماه 1286 تا اخر 1287 وزیر فواید عامه بوده است که احتمالاً تاریخ سند مربوط به همان سال‌‌ها می‌باشد. ( مهشید لطیفی نیا، 1376، ه ش ص1)
قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام، مقرراتی راجع به وظایف حکام در قبال معادن دربرداشت. ولی اولین قانون که به صورت انحصاری، مقرراتی بر معادن کشور وضع نمود، قانون انحصار نمک مصوب 1288 بود که استخراج وفروش نمک در سه معدن، اعم از سنگ، آبی و در کلیه ممالک محروسه ایران را با دولت می‌دانست. از آن سال تا سال 1314، قانون جامعی در مورد معادن وضع نشده و صرفاً قوانینی که وضع می‌گردید، راجع به اعطاء امتیازات بهره‌برداری از معدن خاص یا انواعی از معادن به شخص یا اشخاص به خصوصی بود. به عنوان مثال می‌توان قانون امتیاز نامه طلاشویی عراق مصوب 1289 و قانون قرارداد استخراج معدن اکسید روی جزیره هرمز مصوب 1290 را نام برد. در سال 1314ماده 161 قانون مدنی راجع به معادن تصویب شد که مقرر می‌دارد « معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود» ولی در این زمان قانون جامع و مخصوصی راجع به معادن وجود ندارد. در سال 1317 اولین قانون معادن به تصویب رسید که این قانون مشتمل بر 17 ماده بوده و مقرراتی راجع به تقسیم بندی معادن و قواعد و مقررات ناظر بر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن را مقرر می‌نمود که به مدت 14 سال و تا سال 1331 لازم الاجرا بود که در این سال به موجب این قانون تأسیسات جدیدی مانند استخراج و فروش را ایجاد کرد که تا آن زمان سابقه ای از آنها در قوانین وجود نداشت. از آنجا که قانون مزبور، در اوایل انقلاب و در دورانی که دولت قصد داشت اداره امور را تحت کنترل خود درآورد، تصویب شد، مقررات آن نسبت به سایر قوانینی که تا آن زمان تصویب شده بود، اختیارات کمتری را برای بخش خصوصی در نظر گرفته و عملکرد چنین نهادهای ی را به صورت کامل تحت نظارت دولت قرار داده بود.
در سال 1377 پس از 17 سال حکم فرمایی معادن 1362 قانون معادن فعلی تصویب شد که ضمن حفظ حاکمیت دولت بر معادن، نقش موثرتری را برای بخش خصوصی در نظر گرفته ولی راجع به کلیات مقررات وضع شده در این قانون می‌توان گفت که بازگشتی به قانون معادن 1336 صورت گرفته است و مواردی از قبیل پروانه اکتشاف، گواهی اکتشاف و پروانه‌بهره‌برداری در آن پیش بینی شده است.
در این تحقیق جهت رعایت اختصار در بیان، از نظام نامه معادن به نظام نامه، از قانون معادن مصوب 1317 به قانون معادن 1317، از لایحه قانون معادن مصوب 1331، به لایحه قانون معادن 1336 به قانون معادن 1336، از قانون معادن مصوب 1362، به قانون معادن 1362 و از معادن مصوب 1377 به قانون معادن 1377 یاد خواهیم نمود.
