۱- فورس ماژور در حقوق بین الملل
قاعده فورس ماژور نه فقط در حقوق داخلی فرانسه و سایر کشورهای صاحب حقوق نوشته و نیز در کامن لو (تحت عناوین دیگر) پذیرفته شده و حتی بعنوان یک اصل کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن معرفی گردیده،[۱] بلکه در حقوق بین الملل عمومی در روابط دولتها و بویژه در باب مسئولیت بین المللی دولت نیز مطرح است.[۲]
۲- فورس ماژور در حقوق ایران
بعلاوه طبق ماده ۲۲۹ همان قانون : “ اگرمتعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج ازحیطه اقتداراو است نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود. ”
۳- شرایط فورس ماژور
معمولا برای تحقق فورس ماژور سه شرط ذکر میشود:
- حادثه باید غیر قابل اجتناب[۳] باشد.
- حادثه بای غیر قابل پیش بینی باشد.
- حادثه باید خارجی باشد.
که به شرح ذیل به توصیف موارد می پردازیم.
۱-۱- حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد
حادثه ای فورس ماژور تلقی می شود که غیرقابل اجتناب و به تعبیر دیگر غیرقابل دفع باشد. در واقع اجرای تعهد با وقوع چنین حادثه ای غیر ممکن میشود و هیچ کس متعهد به امر غیر ممکن نیست.
در حقوق ایران، ماده ۲۲۹ قانون مدنی بدین شرط تصریح و در حقوق فرانسه، ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی بدان اشاره دارد.[۴]
در حقوق فرانسه گفته میشود مقصود از عدم امکان در این باب، عدم امکان مطلق است ، نه نسبی یا شخصی. یعنی حادثه ای فورس ماژور تلقی ممیشود که باعث عدم امکان اجرای تعهد برای همه باشد، نه فقط برای متعهد و ناشی از وسائل و امکانات ضعیف او. در حقوق امریکا نیز ظاهرا همین نظر پذیرفته شده است؛ مثلا بموجب بعضی از آرا، اعلام شده است که اعسار یا ورشکستگی متعهد که از موارد عدم امکان شخصی است، موجب برائت ذمه او نخواهد بود. ولی در بعضی از نظام های حقوقی، عدم امکان نسبی هم ممکن است فورس ماژور بشمار آید؛ مثلا در حقوق آلمان ، ماده ۲۷۵ قانون مدنی عدم امکان شخصی و نسبی را در صورتیکه منتسب به شخص متعهد و قابل پیش بینی در زمان عقد نباشد، در حکم عدم امکان مطلق می داند.[۵]
گزارش دبیرخانه سازمان ملل متحد درباره قوه قاهره در حقوق بین الملل هم نظریه ای را که عدم امکان مطلق و عینی را شرط تحقق فورس ماژور میداند، بویژه اگر از نظر اجرا عمومیت داشته باشد، افراطی تلقی میکند.[۶] عدم امکان اجرای تعهد بر اثر قوه قاهره، ممکن است فیزیکی باشد، مانند موردی که سیل و زلزله و جنگ مانع اجرای تعهد میشود، یا حقوقی، مانند موردی که عدم امکان اجرا ناشی از قانون جدید یا تصمیم اداری مبنی بر منع صادرات یا واردات یا سلب مالکیت یا ملی کردن شرکت متعهد.
به هر حال، صرف دشواری اجرای تعهد، کافی برای تحقق فورس ماژور نیست. حتی در موردی که بعلت تغییر وضع اقتصادی، اجرای تعهد بغایت سنگین و پرخرج باشد، فورس ماژور صادق نیست.[۷]
۱-۲- حادثه باید غیر قابل پیش بینی باشد
در حقوق فرانسه حادثه ای فورس ماژور تلقی میشود که در زمان عقد قرارداد، برای انسان غیرقابل پیش بینی باشد؛ چه در صورتیکه حادثه قابل پیش بینی باشد متعهد موظف است تدابیر احتیاطی بیشتری برای اجتناب از آن اتخاذ کند و در نهایت باید از عقد قرارداد خودداری نماید. پس وقوع حادثه قابل پیش بینی موجب سلب مسئولیت از متعهد نخواهد شد.
شرط غیرقابل پیش بینی بودن در اغلب کشورها مقرر است، ولی در حقوق انگلیس آن را لازم نمیدانند. در این کشور ممکن است یک حادثه قابل پیش بینی نیز موجب انتفای قرارداد و سقوط تعهد تلقی شود، هرچند که قابل پیش بینی نبودن حادثه در اثبات و تشخیص اینکه تغییر بنیادی در قرارداد برحسب اراده طرفین روی داده و در نتیجه، قرارداد نخستین منتفی شده است، مورد توجه قرار میگیرد.
بعضی از حقوقدانان انگلیس معتقدند که باید میان قابل پیش بینی بودن و پیش بینی شدن تفاوت قائل شد. توضیح آنکه طبق این نظر، ممکن است حادثه بطور معقول قابل پیش بینی باشد، ولی متعهد آن را پیش بینی نکند؛ در این صورت ، طبق این نظر و بموجب برخی آرای صادر از دادگاه های انگلیس ممکن است عدم امکان اجرا تحقق یابد و تعهد ساقط یا معلق شود. لیکن اگر متعهد حادثه را پیش بینی کرده و در عین حال تن به انعقاد قرارداد داده باشد، در واقع خطر ناشی از حادثه را پذیرفته است و باید مسئول شناخته شود و در این مورد جایی برای اعمال نظریه نخواهد بود.[۹]
در حقوق ایران ممکن است گفته شود چون قانون مدنی ایران در زمینه قوه قاهره از حقوق فرانسه الهام گرفته و از آنجا که در صورت قابل پیش بینی بودن حادثه نمیتوان گفت “دفع آن خارج از حیطه اقتدار” متعهد بوده یا عدم اجرای تعهد ناشی از علتی است که “نمیتوان به او مربوط نمود” و با توجه با اینکه اصل بقای مسئولیت متعهد در صورت تردید است، لذا حادثهای که قابل پیش بینی باشد فورس ماژور تلقی نمیشود و موجب عدم مسئولیت متعهد نخواهد بود،.
۱-۳- حادثه باید خارجی باشد
معمولا می گویند حادثه ای قوه قاهره تلقی می شود که خارجی و به تعبیر دقیقتر خارج از متعهد و قلمرو مسئولیت او باشد. بنابراین عیب مواد اولیه یا تقصیر کارکنان متعهد، قوه قاهره بشمار نمی آید هرچند که غیرقابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب باشد.
ماده ۲۲۶ قانون مدنی ایران با ذکر اینکه “متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت کند که عدم انجام، بواسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان به او مربوط نمود"، به نکته فوق تاکید کرده است.
ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه[۱۱] نیز که دارای عبارت مشابه عبارت ماده ۲۲۶ قانون مدنی ایران است، با ذکر جمله “علت خارجی که قابل انتساب به متعهد نباشد"، مفید همان نکته است.
مدافعان نظریه خطر، با تمسک به ظاهر عبارات ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه، شرط معافیت از مسئولیت را خارجی بودن حادثه از دایره تاسیسات متعهد می دانند. در واقع آنان اصطلاح “علت خارجی” را به “خارجی بودن علت” عدم اجرای تعهد نسبت به موسسه متعهد تعبیر نموده و اظهار می دارند: مادام که منشا حادثه، خارج از موسسه و وسایل و ابزار مورد استعمال برای اجرای قرارداد نباشد آن حادثه فاقد اثر معاف کنندگی است. این تفسیر در بعضی از نظام های حقوقی ، از جمله فرانسه، در آنچه مربوط به ایمنی و سلامت افراد است مقبول واقع شده و رویه قضایی آن کشور ، خارجی بودن علت را به عنوان شرطی مستقل و مقدم بر شروط دیگر در نظر گرفته و زمانی که حادثه خسارتزا از وسیله اجرای قرارداد ناشی شود ، ولو آن حادثه غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع باشد، متعهد را مسئول جبران خسارت می داند.[۱۲]
اتخاذ چنین رویه ای مغایر منطق حاکم بر مسئولیت به لحاظ عدم انجام تعهدات قراردادی است. بنظر می رسد داخلی یا خارجی بودن عامل مهم نیست. بلکه مهم این است که حادثه قابل انتساب به متعهد نباشد و به تعبیر قانون مدنی ایران چنان باشد که عرفا نتوان آن را به متعهد مربوط نمود. شاید مقصود از کلمه خارجی در برخی نوشته ها و بویژه در ماده ۲۲۶ قانون مدنی ایران، همین باشد، نه بدان معنا که حادثه مطلقا از قلمرو وجود و فعالیت متعهد بیرون باشد.
[۱] اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری در بند ج ماده ۳۸ خود به اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن اشاره کرده ، آن را جزئی از منابع حقوق بین الملل قلمداد میکند.
ماده ۳۸– دیوان بین‌المللی دادگستری که ماموریت دارد اختلافاتی را که به آن رجوع میشود بر طق حقوق بین‌المللی حل و فصل نماید موازین زیر را اجرا خواهد کرد:
الف- عهدنامه‌های بین‌المللی را اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را به رسمیت شناخته‌اند؛
ب- عرف بین‌المللی به عنوان رویه‌ای کلی که به صورت قانون پذیرفته شده است؛
ج- اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است؛
د- با رعایت حکم ماده ۵۹ تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مبلغین ملل مختلف به منزله وسائل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.
۲- مقررات این ماده حقی را که دیوان دادگستری بین‌المللی دارد و به موجب آن می‌تواند در صورت تقاضای طرفین درباره آنها به نحوی تساوی طبق قانون حکم دهد خللی وارد نمی‌آورد.
[۲] بعضی از علمای حقوق بین الملل درباره امگان استناد به قوه قاهره برای سلب مسئولیت بین المللی دولت تردید کرده اند، لیکن نظریه غالب این است که این مفهوم در حقوق بین الملل عمومی هم پذیرفته شده است.
در این باب مراجعه کنید به :
علیرضا ابراهیم گل، مسئولیت بین المللی دولت: متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل، (شهردانش، چاپ چهارم، ۱۳۹۱) ، صص ۲۳۰- ۲۴۵٫
[۳]Inevitable
[۴] ماده ۱۱۴۸- هرگاه قوه قاهره یا امور اتفاقی مانع متعهد از انجام تعهدش –تادیه یا انجام عمل موضوع التزام یا خودداری از انجام عمل غیر مجازش – گردد، پرداخت زیان و خسارت متعهدله جایی ندارد.
بهمن رازانی، “تعهدات در قانون مدنی فرانسه (۲)"، ماهنامه کانون، شماره ۳، ۱۳۷۶، ص ۱۳۶٫
[۵] سید حسین صفائی، ” قوه قاهره یا فورس ماژر بررسی اجمالی در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل و قراردادهای بازرگانی بین المللی"، مجله حقوقی بین المللی، شماره ۳ ، ص ۱۱۹٫
[۶] “سند سازمان ملل متحد درباره فورس ماژور (A/CN.4/315)"،سالنامه کمیسیون حقوق بین الملل، جلد ۲، بخش ۱، ص ۷۱٫
[۷] در این شرایط ممکن است متعهد در برخی از نظام های حقوقی بتواند جهت تعدیل یا انحلال قرارداد به نظریات دیگری از قبیل “تغییر اوضاع و احوال” یا “دشواری” استناد نماید.
[۸] سید حسین صفائی، ” قوه قاهره یا فورس ماژر بررسی اجمالی در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل و قراردادهای بازرگانی بین المللی"، پیشین، صص ۱۱۹-۱۲۰٫
[۹] همان ، صص ۱۲۰-۱۲۳٫
[۱۰]External
[۱۱] ماده ۱۱۴۷- در صورت اقتضا، متعهد به پرداخت زیان و خسارات ناشی از عدم اجرای تعهدات خود و یا تاخیر در اجرای آن محکوم می شود. مگر آنکه مدلل دارد که عدم اجرا یا تاخیر وی ناشی از سببی بوده است که وی نمی توانسته مانع آن شود ، بدان شرط که هیچ گونه سو نیتی نداشته باشد.
بهمن رازانی، “تعهدات در قانون مدنی فرانسه (۲)"، پیشین، ص ۱۳۵
