در قانون مدنی ایران ذیل عنوان ضمان قهری از چهار عامل به عنوان منابع مسئولیت مدنی نامبرده شده است: ۱- غصب و آنچه در حکم غصب است ۲- اتلاف ۳- تسبیت ۴- استیفاء[۱]
استیفاء را نمی توان در زمره ی منابع مسئولیت مدنی بر شمرد چرا که «مبناء دین در این مورد، ورود ضرر به دیگری نیست. قانونگذار خواسته است کسی را که از مال یا کار دیگری، با اذن او سود برده است موظف سازد تا عوض آن چرا که استیفاء کرده بپردازد، هر چند به عامل یا مالک هیچ زیانی نرسیده باشد» [۲]
ملاحظه می شود که با این توصیف، استیفاء را نمی توان در زمره منابع مسئولیت مدنی قلمداد نمود.
اما در مورد غصب نیز اکثر نویسندگان حقوق مدنی در کتب و نظریات خود غصب را تحت عنوانی مستقل مورد بحث قرار داده اند چرا که هر چند غصب مشترکاتی با مسئولیت مدنی دارد اما به لحاظ گستردگی و اهمیت موضوع هم در فقه و هم در حقوق تحت عنوانی مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه آنکه در این فصل ما منابع مسئولیت مدنی را منحصر به «اتلاف» و «تسبیت» دانسته و در دو مبحث به بررسی آن می پردازیم.
مبحث اول: اتلاف
اتلاف به معنی نابود کردن، تلف کردن و از بین بردن منافع یا مال دیگریست اعم از اینکه جزئی باشد یا کلی به نحوی که دیگر امکان استفاده از آن مال وجود نداشته باشد که در این صورت شخص تلف کننده در مقابل صاحب مال مسئول خواهد بود.
در اتلاف شخص باید مستقیم و بدون واسطه مرتکب فعل زیان بار و تلف مال غیر شود نه اینکه سبب آن باشد. برای احراز اتلاف کافی است رابطه سببیت بین فعل شخص و زیان وارده ثابت شود و فرض تقصیر ضرورتی ندارد. ماده ۳۲۸ قانون مدنی در خصوص اتلاف مقرر می دارد: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است»
در اتلاف بلوغ، عقل و قصد جایگاهی ندارد. به این معنا که هر کس باعث تلف مالی بشود مسئول است چه این شخص بالغ باشد یا صغیر، عاقل باشد یا مجنون، قصد تلف داشته باشد یا خیر و همچنین سهل انگاری کرده باشد یا خیر؛ در هر صورت باید خسارت وارده را جبران نماید.[۳] از حیث مبانی نظری تحقق مسئولیت مدنی، اتلاف با نظریه تضمین حق هماهنگ است. مبنای فقهی قاعده اتلاف که قانون مدنی به تاسی از آن وضع گردیده است، در فصل دوم مورد بحث قرار گرفت و فقط نظر به اشتراک موضوع، در اینجا به صورت خیلی مختصر قلمرو قاعده اتلاف را بررسی می نمائیم.
اختلاف شده است که آیا قاعده ی اتلاف فقط شامل تلف حقیقی مال می شود یا اگر شکل ظاهری مال حفظ شده ولی عرف ارزشی برای آن مال قائل نباشد، به جهت اینکه دیگر نمی توان از آن مال استفاده نمود، باز هم قاعده ی اتلاف جاری می شود؟
تلف حقیقی مثل اینکه شخص برنج طبخ شده مجلس عروسی دیگری را از سر عداوت در چاه بریزد ولی در حالت دوم آشپز برنجی را که برای طبخ به او سپرده شده آن قدر شور نماید که عملاً قابل خوردن نباشد البته منطق حکم می کند. حالت دوم را نیز در حکم تلف حقیقی بدانیم و قاعده اتلاف را در مورد آن نیز جاری نمائیم. چنانچه عرف، عملاً همین گونه عمل می کند.
چنانکه می دانیم حقوق دانان مال را اعم از عین، منفعت و حق می دانند. حال سوال اینست که آیا قاعده اتلاف شامل تلف هر سه مصداق مال می شود؟
قطعاً جواب مثبت خواهد بود. حتی پاره ای از حقوق دانان پا را فراتر نهاده و عمل انسان را، اعم از اینکه شخص شاغل باشد یا بیکار مال تلقی نموده اند و بر این اساس هر کس با حبس غیر قانونی شخصی امکان کسب وکار رااز وی سلب نماید، براساس این قاعدهمسئول شناختهشده وملزم بهجبران خسارت است.
مبحث دوم: تسبیب
تسبیب تلف مال دیگری به واسطه دخالت یک سبب دیگر است. تسبیب مقدمه تلف مال را فراهم می آورد. ولی در تلف مال مباشر نیست. به عبارتی اقدامی انجام می دهد به واسطه جمع آن اقدام و عوامل دیگر مال شخصی تلف می شود.[۴] مثل اینکه شخصی سیم حاوی جریان برق را از پوشش عایق خود خارج می کند و شخص دیگری بدون اطلاع از این وضعیت و به طور غیر عمدی، با هل دادن دیگری روی آن سیم موجب برق گرفتگی وی می شود. در این مثال شخص اول به صورت مستقیم باعث برق گرفتگی نشده ولی عرف وی را سبب این حادثه می داند و در نتیجه مسئول و ملزم به جبران خسارت می شود. تفاوت عمده دیگر تسبیب با اتلاف این است که در تسبیب حتماً باید تقصیر مسبب احراز شود تا وی ملزم به جبران خسارت شناخته شود و حال آنکه در اتلاف فرض اثبات تقصیر ضرورتی ندارد. فرض وجود تقصیر در هیچ ماده ای به صراحت نیامده ولی در مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ قانون مدنی احراز مسئولیت منوط به اثبات تقصیر شده است.
سبب در اصطلاح حقوقی را با سبب در اصطلاح فلسفی نباید اشتباه گرفت سبب در فلسفه امری است که از وجودش وجود و از عدمش عدم حاصل آید ولی در اصطلاح حقوقی سبب فقط مهیا کننده مقدمه ی ورود خسارت است؛ مقدمه ای که الزاماً منجر به ایراد خسارت نمی گردد. نکته ای قابل تذکر اینکه برای اینکه سبب مسئول شناخته شود، اولاً حتماً باید زیانی وارد آید و صرف فراهم شدن مقدمه زیان، نمی تواند موجد مسئولیت گردد. ثانیاً نقش سبب در ورئد خسارت باید آن قدر زیاد باشد که عرف اقدام مسبب را مقتضای ورود خسارت بداند. بر خلاف اتلاف، در تسبیب حتماً باید فعلی صورت پذیرد، فعلی که نتیجه آن ورود خسارت به دیگری باشد.
از نقاط تشابه اتلاف و تسبیب می توان به موارد ذیل اشاره کرد، نه در اتلاف و نه در تسبیب، قصد فعل و قصد نتیجه ضرورتی ندارد بلکه به صرف اینکه متلف در تلف مالی مباشرت نماید و مسبب مقدمات تلف مال را فراهم آورد، مسئولیت محرز است. پس تفاوتی ندارد که متلف یا مسبب بداند که عمل آن ها موجب ضرر است یا خیر همچنین علم به حکم هم لازم نیست.
لازم به ذکر است که قاعده تسبیب از نظر مبنا با نظریه تقصیر هماهنگ است. همچنان که متذکر شدیم، در اتلاف تقصیر شرط نیست ولی در تسبیب وجود تقصیر ضرورت دارد و اثبات آن هم بر عهده زیان دیده است، به جز موارد استثنایی که تقصیر مسبب مفروض است.
[۱] - کاتوزیان، وقایع حقوقی، همان، ص ۲۶.
[۲] - پیشین.
[۳] - محقق داماد، همان، ص ۱۱۴.
[۴] - پیشین، ص ۱۱۷.
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
-
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
