بسته به درجه تقصیر و سوءنیست تاجر این نوع ورشکستگی ها به دو نوع میباشند ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب بنابرین طبق قانون تجارت ایران ورشکستگی بر سه نوع است:
ورشکستگی عادی ، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب مقررات مربوط به اعلام ورشکستگی و آثار صدور حکم ورشکستگی و طرز تصفیه امورورشکسته به طور کلی در مورد هر سه ورشکستگی یکسان است[۱۵۸] و ما در این قسمت فقط خصوصیات مربوط به ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب را شرح میدهیم :
الف : ورشکستگی به تقصیر
ورشکستگی به تقصیر در مواردی است که تاجر در انجام وظایف خود اهمال نموده یا امور خود را طبق اصول تجاری انجام نداده یا اینکه بدون سوء نیت به ضرر طلبکاران اقدام نموده است . قانون تجارت ایران ازلحاظ اهمیت تقصیری که تاجر مرتکب شده است در بعضی موارد اعلام ورشکستگی به تقصیر را به تشخیص دادگاه واگذار نموده است که ما آن را موارد اختیاری اعلام ورشکستگی به تقصیر می نامیم و درموارد دیگر که قانون تقصیر را محرز میداند قانون دادگاه را مکلف به اعلام ورشکستگی به تقصیر نموده است که موارد اجباری اعلام ورشکستگی به تقصیر نامیده می شود.[۱۵۹]
اول : موارد اختیاری اعلام ورشکستگی به تقصیر
طبق ماده ۵۴۲ قانون تجارت در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود.[۱۶۰]
۱-اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن ها آن تعهدات فوق العاده باشد – مثلا تاجری که سرمایه او در حدود یک میلیون ریال است از شخص دیگری به مبلغ چندین برابر سرمایه خود کفالت یا ضمانت کند و در نتیجه این تعهد مجبور شود که مبلغ کفالت یا ضمانت را پرداخت کند و چون این مبلغ از دارایی او تجاوز میکند بدیهی است که حکم ورشکستگی او باید صادر گردد .
در صورتی که اگر چنین تعهدی نمی نمود تاجر ورشکسته اعلام نمی گردید و البته در بعضی موارد ضمانت یا کفالت جزء امور عادی است و تشخیص اینکه تعهدات مذبور فوق العاده است یا خیر با دادگاه است و اگر دادگاه این نوع تعهدات راعادی تشخیص دهد میتواند از اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر خودداری کند.[۱۶۱]
۲-اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتارنکرده باشد .
طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت هر تاجری که متوقف می شود باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر دادگاه محل اقامت خود اظهار نموده صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خودرا به دفتر محکمه مذبور تسلیم نماید به طوری که قبلا توضیح داده شد این مهلت سه روزی که در قانون پیشبینی شده است و خیلی کم است و مخصوصا اگر معاملات تاجر وسعت داشته باشد برای او اشکال دارد که در ظرف سه روز بتواند وضع خودراتشخیص دهد در قوانین بعضی از کشورها این مدت ۱۵ روز تعیین شده است به همین جهت قانون تجارت نسبت به عدم رعایت مقررات ماده ۴۱۳ سخت گیری زیادی روا نداشته و موضع را به نظر دادگاه واگذارکرده است و چنانچه تاجر بدون ارتکاب تقصیر از اعلام توقف خود در مهلت قانونی خودداری کرده باشد از اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر صرف نظر خواهد کرد ولی چنانچه قوانین و امارات دلالت به تقصیر تاجر ورشکسته کند بدیهی است دادگاه ورشکستگی به تقصیر را اعلام خواهدکرد.[۱۶۲]
۳- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ ، ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفت رنداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده و یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (مشروط براینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد) به طوری که در کتاب حقوق تجارت توضیح داده شده است تجار موظف به داشتن دفاترتجارتی هستند که باید دراداره ثبت شرکتها پلمپ شود و تاجر باید مطابق اصول حسابداری کلیه عملیات خودرا در دفاتر مرتباً وارد نموده و نگاهداری نماید امروزه نگاهداری دفاتر تجارتی اهمیت زیادی کسب نموده و مخصوصاً از لحاظ تشخیص مالیات ضرورت بسیاری دارند .
با وجودمراتب بالا اغلب تجار این تکلیف قانونی را رعایت نمی کنند و مخصوصاً اگر سوادکافی نداشته باشند و دایره عملیات آن ها توسعه کافی برای استخدام حسابدار نداشته باشد به این موضوع توجه کافی مبذول نمی دارند علاوه بر آن چون حسابداری فن آسانی نیست اغلب اوقات حسابداران عادی ممکن است مرتکب اشتباهاتی شوند که دفاتر قانونی تاجر مطابق مقررات قانونی و اصول حسابداری تنظیم نگردد صرفنظر از اینکه ایراد گرفتن به مرتب بودن دفاتر خیلی آسان است و مأموران وزارت دارایی اغلب اوقات به بهانه های خیلی جزئی دفاتر شرکتها و تجار را قابل قبول تشخیص نمی دهند تا اینکه بتوانند مطالبات زیادتری به عنوان تشخیص علی الراس برانها تحمیل نمایند . بنابرین در صورتی که نگاهداری و تنظیم دفاتر مرتب نباشد وتاجر سوءنیت نداشته باشد قابل ا غماض بوده وصرف نداشتن دفتر یا منظم نبودن آن بسته به وضع تاجر موجب اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر نیست وبه همین جهت قانون تجارت این ارفاق را قائل شده و موضوع تقصیر را به تشخیص دادگاه واگذار نموده است .
دوم : موارد اجباری اعلام ورشکستگی به تقصیر
قانون تجارت بعضی از عملیاتی راکه از طرف تاجر انجام گیرد راساً تقصیر محسوب می کندو دادگاه را ملزم می کند که درصورت تشخیص چنین عملیاتی حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر ورشکسته را صادر نماید . در اینصورت دادگاه دیگر اختیار ندارد که حسن نیت یا سوء نیت تاجر ورشکسته را در نظر بگیرد و به محض احراز عملیات مذبور دادگاه موظف است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند . [۱۶۳]این موارد در ماده ۵۴۱ قانون تجارت بشرح زیر تعیین شده است :
-
- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده است تاجر که دارای شغل آزاد است معمولا ًحقوق بگیر نیست و مجبور است مخارج روزانه خودراازعایدی که از کسب خودتحصیل می کندتامین نمایدوحتی اگر تاجر عایدی هم نداشته باشد برای اعاشه خود مجبور است از سرمایه خود برداشت نماید بنابرین مخارجی که به طور عادی برای مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر از دارایی تاجر برداشت می شودجزءهزینه های عادی او محسوب می شود (البته نه از لحاظ مالیاتی، زیرا وزارت دارایی مخارج شخصی تاجر را جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص در امد تاجر قبول نمی کند ) ولی اگر تاجر در مخارج شخصی خود زیاده روی کند مسلماً ً مرتکب تقصیر شده و به ورشکستگی خود کمک خواهد کرد و به این جهت غیر از موارد استثنایی مانند بیماری اگر محرز بشود که تاجر زیاده بر معمول از وجوه تجارتی برای مخارج شخصی و مخارج خانه خود برداشت کردهاست دادگاه موظف است ورشکستگی به تقصیر اورا اعلام نماید.
“
