بند چهارم: گسترش قلمرو نفقه

در ماده‌ی ۱۱۰۷ اصلاحی ۱۹/۸/۸۱ ق.م، نفقه چنین توصیف شده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل  هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض». در حالی که در تعریف سابق همین ماده یعنی مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴ چنین توصیف شده بود: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و اثاث‌البیت که به طور متعارف با وضعیت زن مناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء». با دقت در این دو ماده، ملاحظه می‌شود که تفاوت حاصله در واژه‌ی «از قبیل» است که در مصوبه‌ی اخیر به توصیف نفقه افزوده شده است و دایره‌ی شمول آن را گسترش داده است. مثال‌های ذکر شده در ماده‌ی اخیر‌التصویب از نفقه برخلاف ماده‌ی پیشین، جنبه‌ی حصری نداشته و صرفاً از باب مثال آورده شده است لذا آنچه که زنِ دائم، در دوران زناشویی خود برای بقاء و ادامه‌ی حیات خود احتیاج دارد به طور متعارف، بر عهده‌ی شوهر است.[۱]

براساس نظریات فقهاء و حقوق‌دانان، در این‌که قلمرو نفقه به موارد خاصی محدود نیست شکی نیست، اما اشکالی که به ذهن می‌رسد این است که، منظور از نفقه با تمام اطلاقش، محدود به نیازهای فعلی زوجه است نه احتیاجات آتی او، در حالی که پرداخت حق‌ بیمه از سوی زوج مربوط به بیمه‌ای است که مورد استفاده‌ی فعلی زوجه نیست، لذا بدین لحاظ نمی‌تواند جزء نفقه قرار گیرد. بنابراین چگونه می‌توان زوج را ملزم به پرداخت هزینه‌ای نمود که مربوط به بیمه‌ای است که ممکن است در زمان آتی کارآیی داشته باشد؟

به نظر می‌رسد با تکیه به دو دلیل بتوان این ادعا را رد نمود: اولاً اگر عرفی که تعیین‌کننده‌ی دامنه‌ی احتیاجات یک زن است، به قدری با بیمه‌های طلاق خو بگیرد که آن را حق مسلّم او بداند، پرداخت حق ‌بیمه از سوی زوج، می‌تواند جزء نفقه قرار گیرد مانند پرداخت حق بیمه‌های درمانی یا بیمه‌های حوادث، که امروزه به عنوان نفقه، غالباً از سوی مردان برای همسرانشان فراهم می‌گردد. به عبارت دیگر، همان‌طور که در صورت اقتضاء شأن یک زن، مرد باید او را بیمه‌ حادثه یا بیمه‌ درمانی نماید و حق ‌بیمه‌ پرداختی جزء نفقه زن است، بیمه‌ طلاق نیز برای زوجه یک تمهید معقولی است که ممکن است مانند سایر قراردادهای بیمه در آینده از آن استفاده شود. عباراتِ «همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن» و «از قبیل» به خوبی نشان‌دهنده‌ی این است که برحسب عرف و عادت، الزام زوج به پرداخت حق‌بیمه‌ قرارداد بیمه‌ طلاق می‌تواند در جامعه امکان‌پذیر گردد و در مواد قانونی فعلی ما، چنین قابلیّت و زمینه‌ای وجود داشته و راه برای توسیع دامنه‌ی نفقه هموار است. بدین لحاظ در صورت رواج قرارداد‌های بیمه‌ طلاق، عرف و عادت می‌تواند پرداخت حق ‌بیمه از سوی شوهر را، جزء نفقه قلمداد نماید. ثانیاً اصلاً قرار بر این نیست که به محض پرداخت حق ‌بیمه به بیمه‌گر، فوراً زوجه بتواند از ثمره‌ی آن استفاده کند تا گفته شود که حق بیمه‌ها جزء نفقه است و با تکیه بر این فوریت، نفقه بودن آن امر به دست آید زیرا در قراردادهای بیمه، بیمه‌گزاران فوراً از وجه بیمه بهره‌مند نمی‌گردند بلکه حق‌ بیمه را می‌پردازند که در آینده در صورت وقوع حادثه یا خطر تعیین شده، بتوانند به بیمه‌گر رجوع کنند و وجه بیمه را از وی دریافت دارند. در بیمه‌ طلاق نیز زوجه در صورت بروز خطر، به بیمه‌گر رجوع نموده و از مبلغ بیمه استفاده می‌کند از این رو، الزاماً لازم نیست که زوجه فوراً از بیمه منتفع گردد و هم اینکه زمینه و اقتضاء منفعت وی فراهم گردد، برای او سودمند و باارزش است.

گفتار دوم: حمایت دولتی

دولت اسلامی مؤظف است براساس ادله‌ی شرعی و الزامات قانونی، به منظور پیشگیری از فقر مالی و آسیب‌های شدید زنان نیازمند کمک (بخشی از زنان مطلّقه جزء آنان هستند)، حمایت‌های لازم را از آنان به عمل آورد تا بدین وسیله آنان را از ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﯽﻧﯿﺎز ساخته و این اﻣﮑﺎن را برای آنان فراهم سازد که بتوانند ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ سازند. مؤظف بودن دولت در حمایت مالی از افراد نیازمند، باید براساس ادله‌ی شرعی مورد بررسی قرار گیرد تا مبنای محکمی برای استناد در اختیار باشد. مؤظف بودن دولت برای حمایت از نیازمندان، غالباً به شکل حق برخورداری از تأمین اجتماعی برای افراد نمود پیدا می‌کند که در برخی قوانین ذکر شده است. در بند اول مبانی ملزم‌کننده‌ی دولت برای حمایت از نیازمندان و در بند دوم، از بکارگیری پوشش‌های تأمین اجتماعی برای اجرای بیمه‌ طلاق سخن گفته خواهد شد.

بند اول: الزاماتِ دولت در تحقق تأمین اجتماعی

دولت در معنای عام خود، که مشتمل بر قوای سه‌گانه‌ی تقنین، اجراء و قضاء است، منظور نظرمی‌باشد.[۲] بدون تردید نمی‌توان از نقش تضمینی دولت برای حمایت از زنان مطلّقه سخن گفت، مگر آن که، مبانی که چنین الزامی را برای دولت محقق ساخته است مورد بررسی قرار گیرد. لذا ابتدا، ریشه‌ی چنین الزامی، در آیات و روایات دینی جستجو خواهد شد، سپس اسنادی را که در سطح خارجی و داخلی باعث الزام دولت برای حمایت از زنان مطلّقه است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از آن از حضور اجباری دولت به دلیل ناتوانی مردان در تأمین مالی بیمه‌های طلاق، سخن گفته خواهد شد.

الف: ادله‌ی شرعی

لسان ادله در بیان ضرورت وجود تأمین اجتماعی در جامعه به عنوان وظیفه‌ی دولت، لسان کلیات است که از پیروان اندیشمند خود می‌خواهد، حکم جزئیات و مصادیق را با عرضه بر کلیات به دست آورند. مطابق با ادله‌ی اسلامی، حاکمان حکومت اسلامی ملزم به بذل توجه ویژه در امور اقتصادی و اجتماعی افرادی هستند که توان تأمین مخارج خود را نداشته و مشکلات بسیاری را متحمّل می‌شوند. از دیدگاه اسلام، حمایت باید از تمام اقشار آسیب‌پذیرِ جامعه صورت گیرد و محدود به گروه‌های خاصی نباشد.

از منظر قرآن کریم گروه‌هایی که باید از طریق زکات، مورد حمایت مالی قرار گیرند عبارتند از: فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفه قلوبهم، بردگانی که باید آزاد شوند، بدهکاران ناتوان از پرداخت بدهی، فی سبیل‌ الله و در راه ماندگان.[۳] این آیه‌ی شریفه مربوط به مصادیقی است که به دستور خداوند (Y)، باید زکات برای آنها مصرف گردد و ارتباط آن با تأمین اجتماعی در این است که، از یک سو در دین اسلام پرداخت زکات از سوی مسلمانان از واجبات شرعی آنان بوده و از محل تجمیع آن، قسمت اندکی از بودجه‌ی حکومت اسلامی تشکیل می‌گردد و از سوی دیگر از جمله مهم‌ترین محل‌های مصرف این بودجه، موارد مزبور در آیه‌ی شریفه‌ی فوق است.[۴] برخی نیز مصادیق هر یک از موارد بیان شده در آیه‌ی شریفه‌ی فوق را معادل نوع خاصی از بیمه می‌دانند به طوری که، «إنَّمَا الصَّدَقات لِلفُقَراء» را معادل بیمه‌ فقر، بیکاری و کسب درآمد، «وَاَلمَساکین» را معادل بیمه‌ از کار افتادگی، «وَ فِی الرِّقابَ» را معادل بیمه‌ بازخرید برده، «وَاَلغارِمین» را معادل بیمه‌ ورشکستگی، خسارت دیدگان سیل، آتش‌سوزی و سرقت، «وَ فی سَبیلِ الله» را معادل بیمه‌ خدمات و بیمه‌های اجتماعی[۵]، «وَابن السَّبیل» را معادل بیمه‌ سفر یا در راه ماندگی، «وَ لِذِی القُربی وَ الیَتامی» را معادل بیمه‌ خانواده‌ی شهدا و یتیمان دانسته و هم‌چنین از بیمه‌های تحصیل، ازدواج، درمانی و افراد بی‌سرپرست، از محل مصارف زکات، نام برده‌اند.[۶] منظور از سبیل‌الله، هر کاری است که با آن «تعظیم شعائر و برتری کلام اسلام حاصل شود و یا جلوگیری از فتنه و فساد از حوزه‌ی اسلام و …» صورت گیرد[۷]، که به قطع یکی از مصادیق سبیل‌الله می‌تواند کمک دولت در اجرای بیمه‌های طلاق باشد. همچنین از محل بیت‌المالی که به عنوان بودجه‌ی دولت اسلامی متشکل از خمس، زکات، کفارات، وقف، نذورات، ارث بلاوارث، احسان و انفاق، اطعام، ایثار و قرض‌الحسنه است[۸]، افراد نیازمند و مستضعف جامعه‌ی اسلامی می‌توانند از سوی دولت مورد پشتیبانی قرار ‌گیرند زیرا ایدئولوژی اسلامی بر مبنای احترام به ارزش‌های انسانی، برادری و برابری استوار است به طور مثال در صورتی که در جرائمِ خطای محض، با نبودن عاقله یا عدم تمکّن مالی آنان یا حتّی عدم تمکّن مالیِ مرتکب، تحت شرایطی، خون‌بها را دولت از محل بیت‌المال تقبّل می کند.[۹]

در روایت ائمه‌ی معصومین نیز بدین امر اشاره شده است: در روایتی موثق از امام صادق (۷) نقل شده است که پیامبر (۶) فرمودند: «به سرپرستان جامعه‌ی اسلامی بعد از خودم هشدار می‌دهم … امّت مرا به فقر نکشانند که در آن صورت آنان را به کفر کشانده‌اند».[۱۰] در روایتی دیگر از امام صادق (۷) نقل شده است، که حضرت فرموده‌اند: «پیغمبر  (۶)فرمود: من از هر مؤمنى بخود او سزاوارترم و اولویت دارم و پس از من این سزاوارى را على دارد، بحضرت عرض شـد: مـعـنـى ایـن سخن چیست؟ فرمود: فرمایش خود پیغمبر  (۶)است که: هر که بمیرد و از خود بدهی یا بازماندگانى بى‌سرپرست بجا گذارد بر عهده من است (که دینش را ادا کنم و از بازماندگانش سرپرستى نمایم) و هر که بمیرد و مالى از خود بجا گذارد، از آن ورثه اوسـت، پـس هـرگـاه مـردى مـالى نـداشـتـه بـاشـد، بـر خـود ولایـت نـدارد و چـون مـخارج عـیال خود را نپردازد، بر آنها حق امر و نهى را ندارد، و پیغمبر و امیرالمؤمنین (۷) و امـامـان بعد از ایشان بدان ملزم هستند (که مخارج آنها را بپردازند) از این رو ایشان نسبت بـخـود مـردم اولویـت دارنـد. و تـنها چیزیکه موجب شد همه‌ یهود اسلام آورند، همین سخن رسول خدا (۶) بود، زیرا ایشان نسبت بخود و عیالات خود آسوده خاطر شـدنـد. (زیـرا دانستند که نگهدارى و کفالت خود آنها اگر بى‌سرپرست باشند، و نیز خـانواده آنها پس از مرگشان، اگر مخارج و سرپرستى نداشته باشند، بعهده شخص پیغمبر (۶) و پس از آنحضرت بعهده جانشین اوست)» بر اساس این مبنا در زمان غیبتِ امام عصر (۷) نیز، این وظیفه به عهده‌ی مسئولین حکومت اسلامی است.

داستان مشهور روبه‌رو شدن حضرت علی (۷) با پیرمرد نصرانی و همچنین نامه‌ی متضمّن نصایح، که برای مالک اشتر ارسال داشتند، گواهان دیگری بر مؤظف بودن حمایت دولت از اقشار کم بضاعت جامعه است. حضرت هنگامی که با پیرمرد نصرانی که توان کاری خود را به دلیل کهولت سن از دست داده بود، روبه‌رو شد فرمود: «شما را چه می‌شود، تا وقتی که این مرد جوان بود از او کار کشیدید اینک که پیر و درمانده شده است طردش کرده‌اید. مخارج او را از بیت‌المال بپردازید».[۱۱] در نامه‌ای که حضرت برای مالک اشتر به عنوان فرماندار مصر می‌نویسند، نیز در رابطه با دستگیری از اقشار کم در‌آمد جامعه فرموده‌اند: «بخشی از بیت‌المال، و بخشی از غلّه‌های زمین‌های غنیمتی اسلام را در هر شهری به طبقات پایین اختصاص بده، زیرا برای دورترین مسلمانان همانند نزدیک‌ترین آنان سهمی مساوی وجود دارد و تو مسؤول رعایت آن می‌باشی».[۱۲]

نصوص یاد شده دخالت دولت در حمایت مالی از افراد نیازمند را به صورت صریح و آشکارا اثبات می کند. در دین مقدّس اسلام برخورداری یکایک مسلمانان و حتّی غیر مسلمانان (نظیر پیرمرد نصرانی) هرچند پیر یا جوان، زن یا مرد از تأمین اجتماعی حق مسلّمی است که بهره‌مندی از آن برای همگان ضروری تلقی شده است. شکل و نموء این حمایت‌ها در پیکر امروزی خود به صورت تأمین اجتماعی جلوه نموده است که در نتیجه‌ی همبستگی مسالمت‌آمیز و اخوت اسلامی است که معنا پیدا نموده و قابل عملی ساختن است. برخورداری از این حق، مخصوص گروه یا دسته‌ای خاص نیست، حتّی کسانی که بر اثر کهولت یا جنسیّت، نقش و سهمی از تولید کشور را ایفاء نمی‌کنند نیز، حق بهره‌مندی از تأمین اجتماعی را دارا بوده و بر دولت اسلامی است که وسایل زندگی و مایحتاج آنان را به نحو آبرومندانه فراهم سازد. وانگهی؛ زنان مطلّقه براساس آیه‌ی مزبور و روایات ائمه‌ی معصومین، بر مبنای دو دلیل باید از جانب دولت تحت حمایت مالی قرار گیرند؛ از یک سو عمدتاً از فقراء به شمار رفته و مشمول کمک‌های دولتی قرار می‌گیرند، از سوی دیگر، برای جلوگیری از فساد در جامعه، از باب رعایت مصالح عمومی اسلام و مسلمین (فی سبیل الله)، دولت مؤظف است به آنان کمک مالی نماید. از این رو، از منظر شرعی، در نفس پیش‌بینی بیمه‌ طلاق به عنوان وسیله‌ای برای کمک به زنان مطلّقه، تردیدی وجود ندارد.

 

ب: ادله‌ی حقوقی

علت نام بردن از دولت به عنوان نهادِ عهده‌دار ایفای نقش تضمینی حمایت از زنان مطلّقه و اجرای بیمه‌ طلاق، این است که براساس قوانین چنین نقشی بر دوش دولت نهاده شده است تا با زمینه‌سازی‌های مناسب اعم از قانونگذاری، تأمین مالی و …، از این قشر زنان حمایت نماید. منظور از نقش تضمینی دولت، وظیفه‌ی اصلی و تمام عیاری است که دولت در حمایت از زنان مطلّقه بر عهده دارد. در برابر تکلیفِ تحقق برنامه‌های دستگیری از نیازمندان از سوی دولت، حق برخورداری از آنها برای مردم نیز وجود دارد. دلایل قانونی پیش‌رو اگرچه مستقیماً از الزام دولت یا حق برخورداری زنان مطلّقه از بیمه‌ طلاق، سخن نگفته‌اند اما از الزام این قوانین و همچنین از حق برخورداری افراد نیازمند نسبت به بهره‌مندی از تأمین اجتماعی، این امر قابل کشف است. قوانینی که در سطح بین‌المللی و داخلی، دولت ایران را ملزم به حمایت از زنان نیازمند که بخشی از زنان مطلّقه نیز جزء آنان هستند، ساخته و در مقابل از حق برخورداری مردم از تأمین اجتماعی (به عنوان مهم‌ترین برنامه‌ی حمایت‌کننده از اقشار بی‌بضاعت جامعه) پیروی نموده‌اند، در دو قسمت سخن گفته خواهد شد. در قسمت یکم، اسناد بین‌المللی و در قسمت دوم،  اسناد داخلی بررسی خواهد شد.

[۱]ـ محمد حسن نجفی (شیخ انصاری)، جلد ۳۱، پیشین، ص ۳۳۲؛ زین الدین عاملی (شهید ثانی)، الروضه‌ البهیه، ج ۵، (قم، انتشارات داوری، ۱۴۱۰ ق)، ص ۴۶۹؛ سید روح‌الله موسوی خمینی، تحریرالوسیله، جلد ۲، (قم ـ ایران، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، بی‌تا)، ص ۳۱۵ و ۳۱۶؛ سید حسن امامی، پیشین، ص ۴۳۴؛ سید علی حائری (شاهباغ)، شرح قانون مدنی، جلد ۲، (تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۷)، صص ۹۶۶ و ۹۶۷؛ ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ۱۸۷، سید مصطفی محقق داماد، پیشین، صص۲۹۱ و ۲۹۲؛ سید حسین صفایی و اسدالله امامی، پیشین، ص ۱۳۶؛ محمود حکمت‌نیا، پیشین، ص ۲۰۱.

[۲]ـ عباس زراعت و مجید صفری، «مطالعه تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری»، (فصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، شماره ۳، بهار و تابستان ۱۳۹۱، صص ۳ ـ ۲۲)، ص ۲۰.

[۳]ـ سوره‌ توبه (۹)، آیه‌ ۶۰.

[۴]ـ اسدالله بیات، منابع مالی دولت اسلامی، (بی‌جا، انتشارات کیهان، ۱۳۶۵)، ص ۲۴ ـ ۴۰.

[۵]ـ سید محمد خامنه‌ای، بیمه در حقوق اسلام، (بی‌جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، اسفند ۱۳۵۹)، صص ۵۰ و ۵۱.

[۶]ـ عبدالکریم بی‌آزار شیرازی، پیشین، ص ۱۲۴؛ منصور رستمی اوّل، صنعت بیمه در آئینه فقه و حقوق: به انضمام کلیّاتی در خصوص بیمه درمانی، (قم، سازمان بیمه خدمات درمانی، ۱۳۷۹)، ص ۵۴.

[۷]ـ سید روح‌الله موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ج ۱، پیشین، ص ۳۳۸؛ احمد قابل، پیشین، ص ۱۴۳ و ۱۵۳.

[۸]ـ محمدامیر نوری کرمانی، پیشین، ص ۱۵.

[۹]- مواد ۴۷۰ و ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مقرر داشته‌اند: «در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست»، «هرگاه فرد ایرانی از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده‌دار پرداخت دیه است؛ لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌شود».

[۱۰]ـ «أُذَکِّرُ اللَّهَ الْوَالِیَ مِنْ بَعْدِی عَلَى أُمَّتِی … وَ لَمْ یُفْقِرْهُمْ فَیُکْفِرَهُمْ، …». (عبدالله بن جعفر حمیری، قرب الإسناد ط ـ الحدیثهمصحح: گروه پژوهش در مؤسسه ال البیت علیهم ‌السلام، (قم ـ ایران، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۱۳ ق)، ص ۱۰۰.

۲ـ محمد بن حسن حرّ عاملی،‌ تفصیل وسائل‌الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، جلد پانزدهم، پیشین، ص ۶۶.

۱ـ ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرّازی، اصول کافی، جلد دوم، روایت ششم، مترجم: سیّد جواد مصطفوی، (بی‌جا، انتشارات علمیّه اسلامیه، بی‌تا)، ص ۲۶۴.

[۱۲]ـ محمد دشتی، ترجمه نهج‌البلاغه حضرت علی (۷)، (تهران، انتشارات فرحان، ۱۳۹۰)، ص ۴۱۵.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

۱ـ اسناد بین‌المللی

زمانی از برخی مقررات بین‌المللی می‌توان به عنوان اهرمی برای الزام دولت، استفاده نمود که کشور ایران این مقررات را پذیرفته و به آن ملحق شده باشند، بدین ترتیب در این شماره، مقررات بین‌المللیِ بیان خواهد شد که دولت ایران آنها را پذیرفته است لیکن پرفایده است به این نکته توجه شود که، اعلامیه‌ها یا اطلاعیه‌ها دارای قدرت الزام‌آوری برای اجرا نیستند و برای دولت‌ها جنبه‌ی توصیه‌ای دارند اما با پذیرش آنها، باید دولت‌ها حرکت خود را در مسیر آن قرار دهند و نمی‌توانند برخلاف آن عمل نمایند. از همین رو، در مباحث ذیل از آنها نیز یاد شده است.

همچنین باید دانست که، براساس ماده‌ی ۹ ق.م که مقرر داشته: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است» و اصل ۷۷ ق.ا که مقرر داشته: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»، تا زمانی که قوانینِ کلیه‌ی اسناد نامبرده، به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد، دارای اعتبار کامل و قدرت الزام‌آور در اجرا نخواهند بود.[۱] این قوانین بدین شرح‌اند:

نخست، اعلامیه‌ی اصول و اهداف فیلادلفیا، مصوب سال ۱۹۴۴ م سازمان بین‌المللی کار می‌باشد. بیانیه‌ی فیلادلفیا و اساسنامه‌ی سازمان بین‌المللی کار، منشور سازمان را تشکیل داده و کشورهای عضو سازمان، این بیانیه را پذیرفته‌اند. ایران از نخستین سال تأسیس سازمان یعنی سال ۱۹۱۹ م به عضویت آن درآمده است و در واقع از با سابقه‌ترین کشورها در این نهاد بین‌المللی به حساب می‌آیند. در اعلامیه‌ی مذکور تأمین اجتماعی به عنوان یک حق مورد شناسایی قرار گرفته است. در این اعلامیه آمده است: «تمام افراد بشر اعم از زن و مرد از هر نژاد و مذهبی که باشند حق دارند آزادانه و شرافتمندانه از امنیت اقتصادی برخوردار و در راه نیل به ترقیّات مادی و تکامل اخلاقی و فکری از وسایل موجود به تساوی استفاده کنند».[۲]

دوم، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مصوب ۱۰/۱۲/۱۹۴۸ م مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که کشور ایران جزء رأی دهندگان مثبت به این اعلامیه در مجمع عمومی سازمان ملل بوده است. حق برخورداری از تأمین اجتماعی برای هر عضوِ جامعه به عنوان یک حق اجتماعی در ماده‌ی ۲۲ و ۲۵ قانون مزبور، به رسمیّت شناخته شده است. ماده‌ی ۲۲ مقرر داشته است: «هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمود آزادانه شخصیت او است با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد». در بند ۱ ماده‌ی ۲۵ اعلامیه نیز، مقرر شده است: «هر کس حق دارد که سطح زندگی و سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش را، از حیث خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضاء، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از ارده‌ انسان، وسائل امرار معاش از دست رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود».

البته این قطعنامه چون به شکل معاهده یا میثاق در نیامده، صرفاً به  صورت یک توصیه‌نامه باقی مانده و دارای قدرت الزام‌آوری نیست، اگرچه سنگ بنایِ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر اساس آن نهاده شده است.

سوم، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب ۱۶/۱۲/۱۹۶۶ م مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌باشد که دولت ایران در سال ۱۳۵۴ این قانون را، به تصویب مجلس سنای خود رسانده است.

ماده‌ی ۹ میثاق در رابطه با حق برخورداری از تأمین اجتماعی مقرر می‌دارد: «کشورهای طرف این میثاق حق برخورداری از تأمین اجتماعی، از جمله بیمه اجتماعی را برای کلیه افراد به رسمیّت می‌ شناسند». بند ۱ ماده‌ی ۱۱ نیز مقرر داشته است: «کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر کس‌ را به‌ داشتن‌ سطح‌ زندگی‌ کافی‌ برای‌ خود و خانواده‌اش‌ شامل‌ خوراک‌ ـ پوشاک‌ و مسکنِ‌ کافی،‌ همچنین‌ بهبود مداوم‌ شرایط‌ زندگی‌ به‌ رسمیّت‌ می‌شناسند. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ منظور تأمین‌ تحقق‌ این‌ حق‌ تدابیر مقتضی‌ اتخاذ خواهند کرد …».

ویژگی بارز میثاق در الزام دولت‌های عضو به تأمین حقوق مندرج در میثاق، است. اشاره‌ی خاص به بیمه‌ اجتماعی، در ماده‌ی ۹ میثاق، به طور آشکار نشان می‌دهد که دولت‌های عضو باید تسهیل ایجاد تدابیر بیمه‌های اجتماعی را مدّ نظر قرار دهند.

چهارم، اعلامیه‌ی هزاره (اعلامیه اجلاس هزاره) و اهداف توسعه‌ی هزاره، مصوب ۸/۹/۲۰۰۰ م سازمان ملل متحد است. این بیانیه توسط تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد در سال۲۰۰۰ م پذیرفته شده است. در راستای اجرای این اعلامیه، «اهداف‌ توسعه هزاره» که برگرفته از همین اعلامیه است، به منظور محقق ساختن موارد هشتگانه‌‌ی خود تا سال ۲۰۱۵ م، ایجاد شد. این اهداف مشتمل بر موارد ذیل هستند: ۱ـ از بین بردن جلوه‌های حاد فقر و گرسنگی، ۲ـ نیل به تحصیلات ابتدایی در سطح دنیا، ۳ـ پیشبرد برابری جنسی و توانمند‌سازی زنان، ۴ـ رشد سلامت زایمان، ۵ـ مبارزه با ایدز، ملاریا و سایر امراض، ۶ـ کاهش مرگ و میر نوزادان، ۷ـ حصول اطمینان از حفظ محیط زیست، ۸ـ توسعه مشارکت جهانی در برابر توسعه.[۳]

۲ـ مقررات داخلی

حق برخورداری از تأمین اجتماعی و الزام دولت در تحقق آن، در متن متعددی از قوانین داخلی ایران نیز مورد پیش‌بینی ارگان‌های مختلف قرار گرفته است که بررسی می‌شود.

۲ـ ۱ـ قانون اساسی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ مبتنی بر موازین دین مقدّس اسلام، اصول قانون اساسی ایران نیز بر همین مبنا نگاشته شده است. اصول ۳، ۲۰، ۲۱، ۲۹ ق.ا[۴] بر تأمین نیازهای زنان سرپرست خانوار، به عنوان اقشار آسیب‌پذیر جامعه تأکید می کند چه‌ آنکه قانونگذار جامعه‌ی‌ اسلامی، با توجه به دنبال نمودن اهداف مهمی مانند برقراری عدالت اجتماعی، اصل پیشگیری از مفاسد اجتماعی و اصل رعایت حقوق شهروندی مؤظف بوده است با تدوین قوانین لازم و کارآمد، زنان سرپرست خانوار را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.

در بند ۱۲ اصل سوم ق.ا، قانونگذار با ذکر عبارتِ مطلق «تعمیم بیمه» و در بند ۴ اصل ۲۱ ق.ا با بیان عبارت «ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست»، زنان سرپرست خانوار را به طور ویژه، مشمول پیش‌بینی راهکارهای بیمه‌ای خاصی قلمداد نموده‌ است.

اصل ۲۹ ق.ا به بیان مهم‌ترین مصادیق حقوق انسانی مندرج در اصل ۲۰ ق.ا یعنی «حق برخورداری از تأمین اجتماعی» پرداخته است. از اصل مزبور، دو نتیجه‌ی اساسی قابل کشف است: اول اینکه، تأمین اجتماعی حقی همگانی است؛ بدین معنا که، همه‌ی افراد جامعه با بهره‌مندی از حمایت‌های اجتماعی، آن‌گونه که اقتضای حیثیّت، منزلت و ارتقاء شخصیت آنها است، می‌توانند به زندگی خود ادامه دهند. دوم اینکه، تحقق این حقِ همگانی از وظایف دولت محسوب می‌شود تا، به عنوان خدمتگزار جامعه، از طریق قانونگذاری و پیش‌بینی سیاست‌های جامع، منبع مالیِ اطمینان‌بخش و پایداری را برای تمام مردم فراهم سازد[۵]، ضمن اینکه تعهد دولت برای تحقق اصل ۲۹ ق.ا به منزله‌ی تعهد به حصول نتیجه از طریق تمهید وسایل و موجباتی است که باعث برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی می‌گردد.[۶] در اصل ۲۹ ق.ا مقنن علاوه بر وجود یک حق همگانی در برخورداری از تأمین اجتماعی، بی‌سرپرستی را یکی از علل برخورداری از این حق برشمرده است. تأمین اجتماعی بیان شده در این اصل، ناظر بر رویکرد و سیاست پیشگیرانه است[۷]، لذا دولت باید برای تمامی مردم امکانات تأمین اجتماعی را فراهم سازد تا چنانچه به هر علت به وضعیت بی‌سرپرستی دچار شدند، از حمایت‌های دولت برخوردار گردند.

با مقایسه‌ی تعریف جامع تأمین اجتماعی در این اصل و قانون تأمین اجتماعی، به دست می‌آید که؛ قانونِ تأمین اجتماعی قلمرو محدودتری را هم از جهت موضوع و هم از جهت اشخاص، تحت پوشش خود قرار می‌دهد زیرا اولاً این اصل شامل آحاد ملت، بدون اینکه تبعیضی در میان باشد، شده است، ثانیاً حمایت‌های مندرج در این اصل به صورت «بیمه و غیر بیمه» بوده و اصطلاح تأمین اجتماعی شامل سه حوزه‌ی ذیل آن است[۸]، به عبارت دیگر منظور از «در‌آمدهای حاصل از مشارکت مردم»، بیمه‌های اجتماعی است که زنان مطلّقه را شامل نمی‌شود و منظور از «محل درآمدهای عمومی»، حمایت‌های اجتماعی است که شامل این قشر از زنان می‌گردد، در حالی که قانون تأمین اجتماعی فقط شامل شاغلین و خطرات خاصی است و در حقیقت فقط شامل بیمه‌های اجتماعی است.

شایان ذکر است که در هنگام طرح و تصویب اصل ۲۹ ق.ا، از شصت و یک نفر نماینده‌ی حاضر در جلسه‌ی روز دهم مهرماه ۱۳۵۹ برابر با دوم ذیقعده ۱۳۹۱ ق در مجلس، تعداد پنجاه و چهار نفر رأی موافق و هفت نفر رأی ممتنع داده‌اند و اصل مزبور بدون هیچ مخالفی به تصویب رسیده است.[۹] این اتفاق به طور واضح و روشن، نشان‌دهنده‌ی واقف بودن و تأکید نمودن نمایندگان مردم بر حمایت دولت از اقشار نیازمند جامعه‌ی ایران بوده است.

مزیت اینکه دولت در اصل ۲۹ ق.ا، ملزم به ارائه‌ خدمات و حمایت‌های مالی شده است در این است که، این امر بیان‌گر اصل تضمین مالی صندوق بیمه‌ اجتماعی است به این معنا که اگر چنانچه سازمان‌های ارائه‌‌کننده‌ی بیمه‌های اجتماعی در کشور دچار بحران مالی شده و توان ارائه‌ خدمات بیمه‌ای به بیمه‌شدگان را از دست دهند، دولت مکلف به برقراری کمک‌های مالی برای بیمه‌شدگان خواهد بود زیرا دولت براساس اصل ۲۹ ق.ا به تنهایی یا با مشارکت مردم مؤظف به ایجاد تأمین اجتماعی است[۱۰] لیکن دولت براساس این اصل وظیفه‌ی ایجاد و نظارت بر حسن انجام اداره‌ی تأمین اجتماعی را برعهده دارد اما جز در حدود مقرر در قانون، تکلیف تأمین مخارج این سازمان را ندارد.

به رغم پیش‌بینی اصل ۲۱ ق.ا، به علت وجود مشکلات و سختی‌های عملی و اجرایی، در راستای اجرایِ حق برخورداری از تأمین اجتماعی، تاکنون گام مؤثری در جهت تحقق آن برداشته نشده است.[۱۱] با وجود عدم اجرای جدی اصل ۲۹ ق.ا، مهم‌ترین گامی که در راستای تحقق آن برداشته شده است، تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است که در مباحث آتی بدان پرداخته خواهد شد.

به هر نحو، یکی از طرق پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی در تعمیم بیمه، حمایت از زنان مطلّقه در لوای بیمه و تحقق برخورداری از حق تأمین اجتماعی برای این قشر از زنان، می‌تواند حمایت و تسهیل ترویج بیمه‌ طلاق از سوی دولت باشد.

بدین ترتیب، ظرفیت‌های قانونی موجود در اصول ق.ا، برای ایجاد بیمه‌ خاص زنان مطلّقه درذیل بیمه‌ زنان بی‌سرپرست، راه را برای پیش‌بینی و تدوین چنین بیمه‌هایی در قوانین عادی هموار می‌سازد.

۲ـ ۲ـ  در مقررات و قوانین عادی

با مبنا قرار گرفتن اسناد بین‌المللیِ پذیرفته شده از سوی ایران و اصول قانون اساسی به عنوان شوارع تدوین قوانین عادی کشور، اساسنامه، قوانین و آیین‌نامه‌هایی از سوی مراجع صلاحیتدار در ارتباط با حمایت از زنان مطلّقه تدوین شده است که بر حمایت از این زنان در ذیلِ راهبردهای بیمه‌ا‌ی یا راهبردهای حمایتی، تصریح و تأکید نموده‌اند. این اسناد عبارتند از:

نخست، اساسنامه‌ی سازمان بهزیستی کشور، مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران است که تحقق مفاد اصول ۲۱ و ۲۹ ق.ا، از جمله اهداف اساسی تشکیل سازمان بهزیستی کشور برشمرده شده است. در ماده واحده‌ی اساسنامه‌ی سازمان بهزیستی کشور مقرر شده است: «در جهت تحقق مفاد اصول ۲۱ و ۲۹ ق.ا جمهوری اسلامی ایران و به منظور تأمین موجبات برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی و تهیه هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعه دامنه اجرای برنامه‌های بهزیستی در زمینه حمایت خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند …، سازمان بهزیستی کشور تشکیل می‌شود». بدین ترتیب اولین و مهم‌ترین هدف تعریف شده برای سازمان بهزیستی کشور به عنوان یک نهاد دولتی[۱۲]، در راستای اجرای اصول ۲۱ و ۲۹ ق.ا، فراهم نمودن موجبات زندگی متعارف برای خانواده‌های نیازمند، بی‌سرپرست و معلولان است، از این رو خانواده‌های زن سرپرست از جمله گروه‌های جمعیتی هستند که باید تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گیرند.

دوم، قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست، مصوب ۱/۸/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی است که این قانون به عنوان ماده واحده‌ای برای اجرای بند چهارم اصل ۲۱ ق.ا برای دولت الزام‌آور گشته است. در این ماده واحده مقرر شده است: «دولت مکلف است نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان و کودکان بی‌سرپرست موضوع بند چهارم اصل بیست و یکم قانون اساسی اقدام ‌و حداکثر ظرف سه ماه لایحه آن را برای تصویب به مجلس تقدیم دارد».

سوم، قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست، مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی است که در ماده‌ی ۱ آن مقرر شده است: «به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زن و کودک بی‌سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به ‌منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و کودکان بی‌سرپرستی که تحت پوشش قوانین

حمایتی دیگری‌ نیستند از حمایتهای مقرر در این قانون بهره‌مند خواهند شد».

ماده‌ی ۲ این قانون به صراحت، زنان خودسرپرست را تحت شمول دانسته و مقرر داشته است: «مشمولان این قانون عبارتند از: … ۳ـ سایر زنان و دختران بی‌سرپرست: به زنان و دخترانی اطلاق می‌شود که بنا به عللی از قبیل: مفقودالاثر شدن یا ازکارافتادگی سرپرست، به‌طور دائم یا موقت بدون سرپرست (‌نان‌آور) می‌مانند. …». ماده‌ی ۴ نیز بیان داشته است: «حمایتهای موضوع این قانون عبارتند از: ۱ـ حمایتهای مالی شامل تهیه وسایل و امکانات خودکفایی یا مقرری نقدی و غیر نقدی به صورت نوبتی یا مستمر. …». مطابق با ماده‌ی ۹ این قانون نیز «سازمان بهزیستی کشور مجری این قانون خواهد بود …».

چهارم، آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست، مصوب ۱۱/۵/۱۳۷۴ هیأت وزیران) است که در ماده‌ی ۱ آن مقرر شده است: «محور و اساس حمایتها و اقدامات اجرایی موضوع این آیین‌نامه عبارت است از ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی و فراهم کردن زمینه‌ها و موجبات‌ عادی‌سازی زندگی زنان و کودکان بی‌سرپرست موضوع ماده (۲) قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده‌ می‌شود».

پنجم، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی می‌باشد. اجرای این قانون، که نقش نظارتی و سیاست‌گذاری را دارد، بر عهده‌ی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار داده شده است.[۱۳] وظایف اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، منصرف از مصادیق بیمه‌های اجتماعی مندرج در قانون تأمین اجتماعی است چه آنکه ماده‌ی ۳ قانون ساختار بیان نموده است: «تعهدات قبلی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر به افراد تحت پوشش … کماکان به قوت خود باقی است …». قانون ساختار نیز، در راستای اجرای اصل ۲۹ ق.ا همه‌ی افراد کشور را در بر گرفته و شامل سه حوزه‌ی بیمه‌ای، حمایت و توانبخشی و امدادی شده است. ماده‌ی ۱، تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۱ و ماده‌ی ۲ قانون ساختار به ترتیب در این رابطه مقرر می‌دارند: «در اﺟﺮای اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ (۲۹) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎی(۴) و(۲) (اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ) (۲۱) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻼن ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی رﻓﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ روﯾﺪادﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن، ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای اﻣﻮر ذﯾﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮدد: …»، «ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ آﯾﺪ ﺣﻖ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر …»، «ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ تأﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: الف ـ حوزه بیمه‌ای: …، ب ـ حوزه حمایتی و توانبخشی: …، ج ـ حوزه امدادی: …». در حقیقت قانون ساختار برای اجرا و عملی ساختن اصول ۲۱ و ۲۹ ق.ا نگاشته شده است.

تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۱، تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۳ و بند ح ماده‌ی ۹ قانون ساختار که به ترتیب بیان می‌دارند: «… و ﺗﺎﻣﯿﻦ آن، ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد»، «دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ازﺟﻤﻠﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن، ﻋﺸﺎﯾﺮ و ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻓﺼﻠﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ»، «ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻋﻀﻮ و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ در ﻗﺒﺎل ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪای اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﺎﻟﯽ، اﻋﺘﺒﺎری و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ»، مبیّن وظیفه‌ای است که دولت مطابق با اصل ۲۹ ق.ا بر عهده دارد.

ماده‌ی ۱ قانون ساختار، زنان مطلّقه را بدین شکل شامل شده است: «… ﻧــﻈﺎم تأﻣـــﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای اﻣﻮر ذﯾﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮدد: … د ـ در راه ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. … ط ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ. ی ـ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص ﺑﯿﻮﮔﺎن، زﻧﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ.  ک ـ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﻓﻘﺮ. … ». ماده‌ی ۳ این قانون، نیز مقرر داشته است: «اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪای ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: اﻟﻒ ـ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﻪای و تأﻣﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮای آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل. … د ـ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪای ﻣﻮردﻧﯿﺎز از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺣﺮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد (ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺷﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮداﺋﻢ)، ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ، ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص زﻧﺎن ﺑﯿﻮه و ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن. …». ماده‌ی ۴ نیز مقرر داشته است: « اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ: … د ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ روﯾﺪادﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﻮء آﻧﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎً در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﮑﺎری، ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ، در راه ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﭘﯿﺮی. ﻫـ ـ تأﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻫـﻤﻪ اﻓﺮاد و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. … ز ـ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮاردادن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و زﻧﺎن ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ. …».

ششم، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این منشور با طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، تا اینکه با معطّلی طولانی، در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ در قانونی تحت عنوان «قانون حمایت از حقوق و مسؤولیتهای زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی» به عنوان سند مرجع برای قانون مزبور تعیین گردید.

در بند ۴۷ منشور، مقرر شده است: «حق برخورداری از سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی با توجه به ویژگی‌های زنان در مراحل مختلف زندگی و مسئولیت حفاظت از آن». در بند ۵۷ نیز مقرر شده است: «حق بهره‌مندی دختران بی‌سرپرست، زنان مطلّقه، بیوه، سالخورده و خودسرپرست نیازمند از بیمه‌های عمومی، خدمات مددکاری و بیمه‌های خاص بویژه در بخش بهداشت و درمان». بند ۹۷ نیز بیان می‌دارد:«حق برخورداری زنان و دختران از حمایت‌های لازم در صورت فقر، طلاق، معلولیت، بی‌سرپرستی، بدسرپرستی و ایجاد امکانات جهت توانبخشی و خودکفایی آنها».

ماده‌ی ۲ این قانون نیز در الزام دولت به ایفای تکالیف مندرج در قانون، بیان داشته است: «دولت موظف است در راستای تحقق اصول بیستم (۲۰) و بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، زمینه‌های تبیین و تحقق عملی حقوق و مسؤولیتهای زنان درعرصه‌های داخلی و بین‌المللی را براساس سند مرجع (منشور حقوق و مسؤولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) فراهم ‌نماید».

هفتم، سند چشم انداز بیست ساله‌ می‌باشد. در فراز اول سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، آمده است: «ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﻰ در اﻓﻖ اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز، ﭼﻨﻴﻦ وﯾﮋﮔﻰهاﯾﻰ ﺧﻮاهد داﺷﺖ: … ـ ﺑﺮﺧﻮردار از ﺳﻼﻣﺖ، رﻓﺎﻩ، اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﯾﻰ، تأﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻓﺮﺻﺖهاى ﺑﺮاﺑﺮ، ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﺁﻣﺪ، ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺧﺎﻧﻮادﻩ، ﺑﻪ دور از ﻓﻘﺮ، ﻓﺴﺎد، ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ از ﻣﺤﻴﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻄﻠﻮب. …». بند د ماده‌ی ۳ قانون فوق نیز مقرر داشته است: «اهداف و وظایف حوزه بیمه‌ای به شرح زیر می‌باشد: … د ـ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺣﺮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد (ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺷﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮداﺋﻢ)، ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ، ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص زﻧﺎن ﺑﯿﻮه و ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن. …». بدون تردید دولت از مهم‌ترین مخاطبان سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است.

هشتم، آیین‌نامه‌ی چتر ایمنی رفاه اجتماعی، مصوب ۸/۴/۱۳۸۴ هیئت وزیران است که در ماده‌ی ۳ آن مقرر شده است: «خانوارهای دارای فقر شدید به صورت کامل تحت پوشش چتر ایمنی رفاه اجتماعی قرارمی‌گیرند و اولویت ارائه خدمات به خانوارهای دارای فقر مطلق به ترتیب زیر خواهد بود: الف ـ کودکان بی سرپرست‌. ب ـ زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست‌. …». براساس مواد ۷ الی ۱۱ این آیین‌نامه، اجرای برنامه‌های لازم برای آیین‌نامه‌ی مزبور، از سوی دستگاه‌های اجرایی دولتی باید صورت گیرد.

نهم، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)، مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی است که در ماده‌ی ۳۹ آن مقرر شده است: «به منظور توانمندسازی افراد و گروه‌های نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تأکید بر برنامه‌های اجتماع محور و خانواده محور، با بهره گرفتن از منابع بودجه عمومی دولت و کمک‌های مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام میشود:

الف ـ طراحی نظام سطح‌بندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی، منطقه‌ای و گروه‌های هدف حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیت‌های لازم برای استقرار نظام مذکور در طول برنامه. ب ـ اجرای برنامه‌های توانمندسازی حداقل سالانه ده درصد خانوارهای تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی به استثناء سالمندان و معلولین ذهنی، توانمند شده و خروج آنان از پوشش حمایت‌های مستقیم. ج ـ تأمین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی‌سرپرست و معلولین نیازمند در طول سال‌های‌ اجرای برنامه. …». ابلاغ و قرار گرفتن دولت به عنوان مخاطب اصلی مواد قانون برنامه‌ پنجساله، مبیّن تکلیف دولت در اجرای این قانون است.

در نتیجه، براساس این قوانین، دولت به طور مستقیم مکلف به برقراری نهاد تأمین اجتماعی برای زنان سرپرست‌ خانوار شده است لذا باید دولت درصورت ناقص بودنِ قوانین موجود، قانون اجرایی مناسب با این اصل را تهیّه و برای تصویب به مجلس تقدیم دارد[۱۴] و از نظر عملی نیز، وضعیت اجرایی را هموار سازد و پرداخت تمام یا قسمتی از حق بیمه را عهده‌دار گردد.

ج: براساس ضرورت عرفی برخی از مردان

از آنجا که تعدادی از مردان از قدرت مالی مطلوبی برخوردار نبوده و توانایی پرداخت حق ‌بیمه‌های طلاق را در صورت انعقاد قرارداد، نخواهند داشت، بر دولت لازم است با پرداخت تمام یا بخشی از حق بیمه‌ها، این افراد را کمک نماید. تحقیقات و نظرسنجی‌های متعددی که در این زمینه صورت گرفته، مبیّن عدم توانایی کافی مالی زوج‌ها در پرداخت حق ‌بیمه‌هایی است که در صورت انعقاد قراردادهای بیمه‌ طلاق، باید آنها را بپردازند. از باب نمونه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

در یک پژوهش، که از حیث زمانی، یک مطالعه‌ی روندی از نرخ‌های طلاق و بیکاری مابین سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۵ بوده، به دست آمده است که در درازمدت  میان بیکاری و طلاق رابطه وجود دارد.[۱۵]در پژوهشی دیگر که از میان ۲۸ پژوهشی که در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۹ راجع ‌به عوامل مؤثر بر بروز طلاق انجام شده، به عمل آمده است، نشان‌دهنده‌ی این بوده که در حدود ۱۰ درصد از علل طلاق‌ها را عوامل اقتصادی تشکیل داده است.[۱۶] در بررسی دیگری که در استان خراسان و با روش پیمایشی و استفاده از پرسش‌نامه از ۲۰۵ مورد از زنان و مردان که از طریق طلاق از هم جدا شده‌اند، صورت گرفته، به دست آمده است که، ۴۶/۱۷ درصد و ۱۲/۱۶ درصد از طلاق‌ها به ترتیب ناشی از بیکاری و عوامل مالی و اقتصادی بوده است.[۱۷]

در پژوهشی نیز به دست آمده است که در حدود ۱۰ درصد از طلاق‌ها به علت عدم پرداخت نفقه بوده است. همچنین در حدود ۱۰ درصــد طـــلاق‌ها به علت بیکاری زوج‌ها و حدود ۸ درصد به علت ورشکستگی و بدهکاری مردان اتفاق افتاده است.[۱۸]

در تحقیقی دیگر، که از طریق مصاحبه‌ی بالینی و تکمیل پرسشنامه، از میان ۴۱۱ زوجی که در طول سال ۱۳۷۹ به منظور طی مراحل قانونیِ طلاق، به اداره‌ی کل پزشکی قانونی استان همدان مراجعه نموده‌اند، انجام شده، به دست آمده است که، بیکاری و فقر اقتصادی از شایع‌ترین علل طلاق شناخته شده است.[۱۹]

در تفحصی دیگر، براساس نظرسنجی که در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ با ارائه‌ پرسش‌نامه از میان ۴۵۰ نفر از زوجین مراجعه‌کننده به دادگاه و ۴۰۰ نفر از کسانی که دارای پرونده‌ی طلاق در دادگاه‌های خانواده مشهد بوده‌اند، به عمل آمده، نشان‌دهنده‌ی این بوده است که، میزان پرونده‌های مربوط به مطالبه‌ی نفقه و مهریه به ترتیب رتبه‌های اول و دوم را در میان دادخواست‌های تسلیم‌ شده به دادگاه، در شش ماهه‌ی اول سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ داشته‌ و ۶/۵۱ درصد از زنان بیان داشته‌اند که شوهرانشان به آنها اصلاً نفقه پرداخت ننموده و ۷/۲۴ درصد آنان از میزان نفقه‌ی پرداختی شوهرانشان رضایتی نداشته‌اند. همچنین ۵/۴۵، ۷/۲۲ و ۱/۱۶ درصد از زنانی که اصلاً نفقه‌ای دریافت ننموده‌اند، به ترتیب بیان داشته‌اند؛ بیش از دو سال، یک سال و ۶ ماه است که از دریافت نفقه محروم بوده‌اند.[۲۰]

در پژوهشی دیگر که با بهره‌گیری از روش مصاحبه و استفاده از پرسش‌نامه که از بین ۴۵ زن و ۲۴ مرد که از همسرانشان جدا شده‌اند، صورت گرفته است، به دست آمده است که از نظر آنان، مشکلات مالی ۳۰ درصد در بروز طلاق مؤثر بوده است.[۲۱]

با بررسی آمارهای بیمه‌ عمر و بیمه‌های درمانی در ایران، که اولی اختیاری و دومی عمدتاً الزامی است نیز، قابل کشف است که، مردانِ یک خانواده از ابتدای زندگی قادر به تأمین حق ‌بیمه‌ بیمه‌های طلاق نخواهند بود زیرا به علت همطراز بودن درآمد افراد با حداقل‌های زندگی آنان، کلیه‌ی درآمدهای به دست آمده، صرف احتیاجات آنی و ضروری شده و زمینه‌ای برای پس‌انداز و تأمین آتیه یا کاهش مخارج در زمان احتیاج، باقی نخواهد گذاشت. در کشور ایران، بیمه‌های عمر ۸/۷ درصد و بیمه‌های درمانی صرفاً ۲/۲۰ درصد از کل بیمه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.[۲۲]

آمارهای فوق نشان‌دهنده‌ی وضعیت نامطلوبِ مالی برخی مردان است که آنان را یقیناً در پرداخت حق ‌بیمه‌های ناشی از قراردادهای بیمه‌‌ طلاق، عاجز خواهد نمود. بدین ترتیب، با وجود منوط بودن بخشی از طلاق‌ها به دلایل اقتصادی و ضعف مالی مردان و هم‌چنین با وجود پایین بودن میزان مشارکت مردم در انعقاد قراردادهایی مانند بیمه‌های عمر و درمانی که ریشه در درآمد پایین بسیاری از اقشار جامعه دارد، چگونه می‌توان زوج‌ها را در هنگام ازدواج، به عقد قرارداد‌های طلاق ملزم نمود؟ آیا این نوع بیمه با وجود بهره‌مندی از هدفی مطلوب، مورد استقبال مردم واقع خواهد شد؟ بدون شک جواب‌ها منفی است لذا لازم است که دولت به عنوان حامی اقشار کم‌ درآمد و هم‌چنین به عنوان منتفع از فضای سالم جامعه همانند منتفع شدن کارفرما از کار کارگران ، با کمک‌های مالی خود، این خلأ را جبران نموده و زمینه‌های اجرای بیمه‌ طلاق را فراهم سازد.

بنابراین هیچ تردیدی نیست که از نظر دین اسلام، قوانین بین‌المللی پذیرفته‌شده، قوانین اساسی، عادی، اسناد ذی‌ربط و ضرورت عرفی، دولت باید از اقشار بی‌بضاعت جامعه پشتیبانی مالی نماید که بی‌شک زنان مطلّقه از مهم‌ترین و محتاج‌ترین قشر این افراد بوده و نیازمند یاری هستند. لذا لازم است نحوه‌ی دخالت دولت برای حمایت از این زنان که محل بحث و انتقاد است مورد بررسی قرار گیرد.

[۱]ـ ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، پیشین، ص ۳۱، ماده‌ی ۹، توضیح ۴.

[۲]ـ شهلا کاظمی‌پور، زمینه‌های تکوین بیمه‌های اجتماعی در ایران، (مؤسسه پژوهش تأمین اجتماعی، مهر ۱۳۸۱)، ص ۲۴.

[۳]ـ برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه می‌توانید رجوع کنید به:

<http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm>&  .<http://www.un.org/millenniumgoals/>

[۴]ـ اصل ۳ ق.ا اساسی مقرر داشته است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: … ۱۲ـ پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایحاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. …». اصل ۲۰ ق.ا مقرر داشته است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». اصل ۲۱ ق.ا مقرر داشته است: «دولت مؤظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: … ۴ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست». اصل ۲۹ ق.ا مقرر داشته است: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مؤظف است طبق قوانین از محل در‌آمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند».

[۵]ـ سیّد محمّد هاشمی، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، (تهران، نشر میزان، پاییز ۱۳۹۰)، ص ۴۹۲.

[۶]ـ مرتضی نصیری، پیشین، ص ۱۷۶.

[۷]ـ عمران نعیمی (و دیگران)، پیشین، ص ۴۷.

[۸]ـ مرتضی نصیری، پیشین، صص ۴۸ و ۵۰.

[۹]ـ مجلس خبرگان، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، (بی‌جا، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، آذرماه ۱۳۶۴)، ص ۷۴۷.

[۱۰]ـ سید عزت‌اله عراقی و همکاران، پیشین، ص ۱۰۷.

[۱۱]ـ سید عزت‌اله عراقی، پیشین، صص بیست و پنج و بیست و شش؛ حسن بادینی، پیشین، ص ۵۹؛ لاله رشیدی قادی، پیشین، قسمت چکیده.

[۱۲]ـ سایت سازمان بهزیستی کشور، (قابل دسترسی در:

<http://www.behzisti.ir/modules/showframework.aspx?RelFacilityId=156&BlockId=0&Content.(Id=87&FrameworkPageType=SEC>

[۱۳]ـ ماده‌ی ۱۱ قانون ساختار مقرر داشته است: «در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ تأﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻬﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، وزارت رﻓﺎه و تأﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد». وزارتخانه‌ی رفاه و تأمین اجتماعی به موجب «قانون تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» مصوب ۸/۴/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، به وزارتخانه‌ی کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده است. در قسمت ابتدایی این قانون مقرر شده است: «به موجب این قانون از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین، وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود و کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین برعهده وزارتخانه و وزیر یاد شده بوده است به وزارتخانه جدید و وزیر آن منتقل می‌گردد».

۲ـ عمران نعیمی و دیگران، پیشین، ص ۲۱.

[۱۴] ـ مرتضی نصیری، پیشین، ص ۵۳.

[۱۵]ـ سعید عیسی‌زاده و اسماعیل بلالی و علی‌محمد قدسی، «تحلیل اقتصادی طلاق: بررسی ارتباط بیکاری و طلاق در ایران طی دوره ۱۳۸۵ ـ ۱۳۴۵»، (فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، سال سیزدهم، شماره ۵۰، زمستان ۱۳۸۹، صص ۸ ـ ۲۸)، صص ۱۹، ۲۶ و ۲۷.

[۱۶]ـ عبدالحسین کلانتری و پیام روشن‌فکر و جلوه جواهری، «مرور سه دهه تحقیقات «علل طلاق» در ایران»، (فصلنامه مطالعات راهبری زنان، سال چهاردهم، شماره ۵۳، پاییز ۱۳۹۰، صص ۱۲۹ ـ ۱۶۲)، صص ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۴۵، ۱۴۷، ۱۴۸ و ۱۵۲.

[۱۷]ـ حسین رحیمی، «بررسی علل طلاق در استان خراسان»، (فصلنامه جمعیت، سال هشتم، شماره ۳۳ ـ ۳۴، پاییز و زمستان ۱۳۷۹، صص ۱۰۰ ـ ۱۱۲)، صص ۱۰۷ و ۱۰۸.

[۱۸]ـ مسعود صدرالاشرافی و دیگران، «آسیب‌شناسی طلاق (علل و عوامل) و راهکارهای پیشگیری از آن»، (نشریه علمی ـ تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سال هفتم، شماره ۷۳ و ۷۴، بهمن و اسفند ۱۳۹۱، صص ۲۵ ـ ۵۲)، ص ۴۵.

[۱۹]ـ جلال شیرزاد و امیر محمد کاظمی‌فرد، «مطالعه همه‌گیرشناسی زوجین در حال طلاق ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان همدان در سال ۱۳۷۹»، (فصلنامه پزشکی قانونی، سال ۱۰، شماره ۳۶، زمستان ۱۳۸۳، صص ۲۰۷ ـ ۲۱۲)، صص ۲۰۷ و ۲۰۸.

[۲۰]ـ عصمت نجفی ‌ثانی و زهره محمدنیائی، پیشین، صص ۱۰۲۴، ۱۰۲۹ و ۱۰۳۳.

[۲۱]ـ مرجان قطبی و کوروش هلاکویی نایینی و ابوالقاسم جزایری و عباس رحیمی، «وضعیت طلاق و برخی عوامل مؤثر بر آن در افراد مطلقه ساکن در منطقه دولت‌آباد»، (فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره ۱۲، بهار ۱۳۸۳، صص ۲۷۱ ـ ۲۸۶)، صص ۲۷۱ و ۲۷۲.

[۲۲]ـ دفتر برنامه‌ریزی و توسعه (اداره تحلیل‌های آماری)، «درصد سهم رشته‌های بیمه از حق‌بیمه تولیدی بازار بیمه کشور، ۱۳۹۱»، قابل دسترسی در:

http://www.centinsur.ir/Dorsapax/Data/Sub_0/File/namagar92.pdf،

تاریخ رجوع: ۲۸/۷/۱۳۹۲، ص۲.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

بند دوم: توسعه‌ی قلمرو پوشش‌های تأمین اجتماعی

حق برخورداری از تأمین اجتماعی حقی است همگانی، به همین دلیل مختص به اقشار خاصی مانند کارگران نیست و همه‌ی اعضای جامعه را در صورت وجود شرایط لازم، حمایت نموده و دارای قابلیّت تحت پوشش قرار دادن تمامی خطرهای اجتماعی است.[۱] منظور از توسعه‌ی پوشش‌های تأمین اجتماعی، فراگیر نمودن قلمرو پوشش‌های بیمه‌ای و حمایتیِ تأمین اجتماعی است، به نحوی که برخورداری از آن به عنوان حقوق اجتماعی افراد، شناخته شود. تعمیم پوشش‌های تأمین اجتماعی از طرق بیمه‌ها و راهبرد حمایت‌های اجتماعی، دو موضوع مرتبطی است که در دو قسمت زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.[۲]

لازم است به این نکته توجه شود که، اگرچه کمک‌هایی که از جانب کمیته‌ی امداد یا سازمان بهزیستی صورت می‌گیرد در بر گیرنده‌ی زنان مطلّقه است اما این کمک‌ها‌، راجع به زمان بعد از طلاق است لذا در پرداخت حق ‌بیمه‌هایی که قبل از طلاق پرداخت می‌شود، نمی‌توانند کمکی نمایند. اضافه بر اینکه، ثمره‌ی اصلی پرداخت حق‌ بیمه از سوی دولت در این است که با چنین اقدامی دیگر لازم نیست مجدداً زنان مطلّقه پس از طلاق، از کمک‌های مالی این دو سازمان بهره‌مند شوند زیرا تحت پوشش بیمه‌ طلاق قرار می‌گیرند و همین امر موجب برداشته شدن بار مالی زیادی از دوش سازمان‌های مزبور خواهد شد.

الف: از طریق نظام بیمه‌های اجتماعی

توسعه‌ی قلمرو بیمه‌های اجتماعی، دربردارنده‌ی این ثمره است که در سطح عمومی خطرِ ضعف و نیازمندی‌های مالی افراد تحت کنترل یک پشتوانه مطمئن قرار می‌گیرد. این امری ثابت شده است که هر چه در یک کشور بیمه‌های اجتماعی گسترش یابد، به تبع آن رفاه اجتماعی و رضایتمندی شهروندان از نظام حکومتیِ حاکم نیز افزایش خواهد یافت. مطالعات نشان می‌دهد که توسعه‌ی بیمه‌های اجتماعی، باعث کاهش نابرابری در‌آمدها و پایین آمدن نرخ فقر خواهد بود.[۳] دکترین نوین تأمین اجتماعی نیز بر این اصل استوار گشته است که، حمایت‌های بیمه‌های اجتماعی باید از حدود گروه‌های شغلی خاص یا مناطق جغرافیایی خاص خارج شود.[۴]

در وضعیت قانونی فعلی، زنان مطلّقه بنا به دو دلیل نمی‌توانند جزو افراد مشمول قانون تأمین اجتماعی که صرفاً متضمن بیمه‌های اجتماعی است، قرار گیرند؛ چون اولاً دامنه‌ی شمول بیمه‌های اجتماعی، واقعه‌ی طلاق را در بر نمی‌گیرد (ماده‌ی ۳ ق.ت.ا). ثانیاً زنان مطلّقه‌ی غیرِ شاغل، نه دارای رابطه‌ی استخدامی با سازمان خاصی هستند و نه جزو افرادی هستند که در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار می‌کنند بنابراین مشمول گستره‌ی بیمه‌‌های اجتماعی نیستند[۵] (ماده‌ی ۴ ق.ت.ا)، این در حالی است که بنا به تعریف حقیقی از اصطلاح تأمین اجتماعی و با توجه به بند ۱۴ اصل سوم[۶] و اصل بیستم ق.ا[۷]، فلسفه‌ بیمه‌های اجتماعی و اصول حاکم بر آنها مانند اصل عمومیت و اصل فراگیری[۸]، میان زنان و مردان در میزان برخورداری از مزایا و امکانات پیش‌بینی شده در قانون، فرقی نیست و به طور یکسان باید از آن بهره‌مند شوند در حالی که قانون تأمین اجتماعی محدود به شاغلین و خطرات معینی است و همانطور که پیشتر گفته شد، مردان بخش عمده‌ی جمعیت شاغل کشور را تشکیل می‌دهند فلذا بیشتر تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند.

لازم است به این نکته نیز دقت شود که منظور از پایین بودن تعداد شاغلین زن بدین معنا نیست که از فرصت شغلی مردان کاسته شود و به زنان اعطاء گردد که این عمل خود موجب مشکلات دیگری است بلکه منظور این است که در کنار پیش‌بینی حمایت‌های تأمین اجتماعی از شاغلین که غالباً مردان هستند، ضروری است دولت به همان میزان با راهکاری مانند بیمه‌گزار قرار گرفتن در بیمه‌‌ی طلاق یا پرداخت حق‌ بیمه، از زنان مطلّقه حمایت نماید تا بدین وسیله میان مردان و زنان، توازنِ برخورداری از حمایت دولت، حاصل گردد. در فضای بین‌المللی، کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، به منظور روشن‌تر نمودن مواد میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اقدام به تفسیر مواد آن نموده است. این کمیته در ذیل بند ۱ ماده‌ی ۲ میثاق[۹]، بر این عقیده است که این اقدامات می‌تواند هم شامل تدابیر مبتنی بر مشارکت (نظیر بیمه‌های اجتماعی) و هم تدابیر مبتنی بر عدم مشارکت (نظیر حمایت‌های اجتماعی) باشد. اشاره‌ی خاص به بیمه‌ اجتماعی، در ماده‌ی ۹ میثاق، به طور آشکار نشان می‌دهد که دولت‌های عضو باید تسهیل ایجاد تدابیر بیمه‌های اجتماعی را مدّ نظر قرار دهند.[۱۰]

یکی از ابزارهای تحقق حق بر تأمین اجتماعی، برخورداری از بیمه های اجتماعی است. توجه به هدف نظام بیمه‌های اجتماعی که «ایجاد حداقلی از آرامش از راه رفع آثار نامطلوب فقر اقتصادی»[۱۱] است، موجب تقویت فکر حمایت از زنان مطلّقه خواهد شد. از بررسی دقیق موارد مذکور در ماده‌ی ۳ ق.ت.ا، وجه مشترک بارزی میان آنها دیده می‌شود و آن عبارت است از اینکه؛ وقوع هر کدام از احتمالات یا پیش‌آمدهای اتفاقی پیش‌بینی شده در قانون در وضعیت مالی فرد تأثیرگذار بوده و هزینه‌های غیر منتظره‌ای را بر معیشت خانواده وارد می‌سازد.[۱۲] با تکیه بر این نقطه‌ی مشترک می‌توان گفت، قرار گرفتن بیمه‌های طلاق در زمره‌‌ی بیمه‌های اجتماعی بی‌اشکال است زیرا با وقوع طلاق نیز وضع اقتصادی زوجه‌ی مطلّقه آشفته شده و شرایط مالی و معیشتی وی دچار پریشانی می‌گردد.

در ماده‌ی ۳ ق.س.ن.ج.ر.ت.ا، نیز درتأکید بر تعمیم بیمه‌های زنان سرپرست خانوار مقرر شده است: «اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪای ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: اﻟﻒ ـ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﻪای و تأﻣﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮای آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل. … د ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪای ﻣﻮردﻧﯿﺎز از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺣﺮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد (ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺷﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮداﺋﻢ)، ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ، ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص زﻧﺎن ﺑﯿﻮه و ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن. …». اگرچه تشکیل و گسترش بیمه‌های زنان خودسرپرست از اهداف و وظایف دولت[۱۳]، تعیین شده است اما عملاً با تقسیم‌بندی حوزه‌ی بیمه‌ای در بند الف ماده‌ی ۲ ق.س.ن.ج.ر.ت.ا، جایی برای اجرایی نمودن بیمه‌ زنان خودسرپرست باقی نمانده است.

یکی از راهکارهایی که از طریق بیمه‌های اجتماعی، می‌توان از زنان متأهلی که ممکن است در آینده دچار طلاق شوند، حمایت نمود این است که، «خانه‌دار بودن» به عنوان یک شغل به رسمیّت شناخته شود و آن گروه از زنان متأهلی که خانه‌دار هستند و دارای شغل درآمدزایی نبوده و به تبع تابع نظام بیمه‌ای نیستند از طریق بیمه‌ اجباری یا بیمه‌ حرف و مشاغل آزاد مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و دولت نیز، قسمتی از حق ‌بیمه‌های آنان را بپردازد. بدین شکل که، ابتدا در کوتاه مدت از خدمات نظام حمایتی بهره‌مند شوند و در دراز مدت از نظام حمایتی خارج شده و در داخل نظام بیمه‌ای تحت پوشش قرار گیرند.[۱۴] منظور از شغل، همان کارها و اموری است که زنان در خانه‌ی شوهر، انجام می‌دهند و قانوناً می‌توانند اجرت آنها را دریافت دارند لذا کارهای انجام شده در خانه‌ی زوج، خود مانند سایر مشاغل درآمدزاست.[۱۵] در حقیقت به فعالیت‌هایی مانند نظافت، پخت و پز، اتوکشی، بچه‌داری و … فعالیت‌های جانشین درآمد گفته می‌شود زیرا اگر کسی به غیر از زن خانه‌دار آنها را انجام دهد، باید بابت آن پول پرداخت شود در حالی که فعالیت‌های زنان در این امور بدون اخذ پول، جانشین درآمد برای خانواده خواهد شد.[۱۶]

دولت براساس مواد قانونی الزام‌آور، باید بیمه‌ خاص زنان مطلّقه را از بخش حوزه‌ی حمایتی وارد حوزه‌ی بیمه‌ای نموده و این وظیفه را به سازمان تأمین اجتماعی محوّل سازد.[۱۷]

در بند ۹۳ قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مکلفند در ازای دریافت به‌ترتیب ۷ درصد‌ و ۵ ‌درصد‌ حق بیمه، نسبت به بیمه نمودن زنان خانه‌دار متأهل به تعداد دویست هزارنفر اقدام نمایند». بنابراین زنان مطلّقه در صورت شاغل نبودن، جزء زنان خانه‌دار قرار گرفته و با شغل تلقی شدن خانه‌داری، با توجه به بودجه‌ی اختصاصی، می‌توانند ار بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند گردند. راهکار دیگر برای تحت پوشش قرار دادن زنان مطلّقه در ذیل بیمه‌های اجتماعی، بکارگیری اصل ارضاء خواست‌های اجتماعی است به این معنا که، به جای اصل تأمین احتیاجات که هم‌اکنون در قانون تأمین اجتماعی اجرا می‌گردد باید اصل ارضاء خواست‌های اجتماعی پیش‌رو قرار گیرد یعنی به جای بیمه نمودن شاغلین در مقابل خطرات مرتبطِ شغلی آنان، ارضاء نیازمندی‌های اساسی هر فرد به عنوان یک عضو جامعه، هدف کلی و خط مشی تأمین اجتماعی شناخته شود. این مفهوم در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منعکس شده است.[۱۸]

در کشور فرانسه، بیمه‌های اجتماعی تمامی مردم، اعم از حقوق‌بگیر یا غیر‌شاغلین را شامل می شود به این معنا که تمامی افراد می‌توانند از مزایای ارائه شده بهره‌مند گردند و بخش عظیمی از حق بیمه‌ها را دولت بر عهده داشته و می‌پردازد.[۱۹]

اگرچه جرقه‌های ابتدایی قانون تأمین اجتماعی از جنبش‌های کارگری آغاز شده و با گذشت زمان سایر شاغلین و سایر خطرات را شامل شده و تعمیم یافته است اما محدود و منحصر بودنِ کنونیِ این قانون به شاغلین و خطرات خاص، توجیه‌پذیر نیست چه آنکه اولاً تاریخ ایران شاهد آن است که بنا به جهات متعددی از سال ۱۳۰۹ تا کنون، بیمه‌های اجتماعی رکود نداشته و به طور مستمر تعمیم یافته است[۲۰]، پس چگونه است که امروزه این قلمرو فقط شامل همان افراد نامبرده در سال ۱۳۵۴ باشد. ثانیاً عنوان «تأمین اجتماعی» کلیت داشته و آنچه که از این عنوان متبادر است، وجود امنیت اجتماعی است که تمامی افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند، در غیر این صورت باید عنوان مزبور به عناوینی همچون تأمین اجتماعی شاغلین تغییر نام یابد تا بدین وسیله تکلیف پیش‌بینی یک سیستم مستقل حمایتی از غیر شاغلین روشن گردد. بنابراین یا باید این قانون مطابق با عنوانی که دارد شمولیت بیشتری یافته و کلیت خود را نشان دهد یا اینکه تغییری در عنوان داده شده و اصلاح گردد.

ب: از طریق نظام حمایتی

نظام حمایتی به عنوان حقی پذیرفته شده در تمامی کشورها، از جهت کمیّت و کیفیت، از هر جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر متفاوت است.[۲۱] سازمان بین‌المللی کار نیز، بر ضرورت گسترش مفهوم حمایت‌های اجتماعی اصرار دارد[۲۲] و یکی از اهـــداف خود را گـــسترش پوشش‌های اجتـــماعی، ذیل برنامه‌های حمایت‌های اجتماعی برای تمامی مردم قرار داده است.

براساس آنچه که در مباحث پیشین در تکلیف دولت نسبت به فراهم ساختن تأمین اجتماعی و حقوق مردم در برخورداری از آن، به ویژه راهبردهای حمایتیِ ذیل آن بیان شد، به دست آمد که؛ خطرهای اجتماعیِ موجدِ وضعیت نابه‌سامان اقتصادیِ افراد، محدود به موارد خاصی نبوده و قلمرو آن شامل تمام خطرهایی است که تأمین اقتصادی افراد را دچار اختلال می‌سازد[۲۳] لذا دولت باید بر مبنای نظام حمایتی، از زنان مطلّقه در برابر خطر طلاق پشتیبانی نموده و به آنان مدد مالی رساند. یکی از حیاتی‌ترین نوع حمایت مالی از بیمه‌های طلاق این است که، دولت از طریق تزریق کمک‌های مالی به اجرای این نوع بیمه‌ها یاری رساند که به دو شیوه قابل اجراست:

اول این که، در هنگام انعقاد عقد نکاح میان زوجین، زوجه بتواند به سازمان‌های ذی‌صلاح دولتی رجوع نموده و از این طریق خود را به عنوان ذینفع بیمه معرفی نماید. در این صورت دولت خود را مستقیماً بیمه‌گزارِ قرارداد بیمه‌ طلاق دانسته و با شرکت بیمه‌گر، قرارداد بیمه را منعقد می‌سازد. از این باب که دولت بتواند خود را به عنوان بیمه‌گزار قرار دهد هیچ اشکال و منعی از نظر شرعی و قانونی نیز وجود ندارد.[۲۴]

دوم این که، پس از ازدواج زوجین، زوجه با شرکت بیمه‌گر قرارداد بیمه‌ طلاق را منعقد ساخته و این امر را به مراجع ذی‌صلاح دولتی اطلاع می‌دهد. دولت پس از اطلاع از طریق مراجع ذیربط، خود را به عنوان متعهد قرارداد در پرداخت حق بیمه‌ها یا بخشی از آنها، دخالت می‌دهد.

 

 

 

 

[۱]ـ سید عزت‌اله عراقی، پیشین، ص ۵؛ حمید برنا، پیشین، ص ۱۳.

[۲]ـ علت این تقسیم‌بندی قلمرو‌ی بوده است که تأمین اجتماعی در بر گرفته است زیرا براساس ماده‌ی ۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳، تأمین اجتماعی به سه حوزه تقسیم‌بندی شده است: «ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗأﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: اﻟﻒ ـ ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪای … . ب ـ ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ … . ج ـ ﺣﻮزه اﻣﺪادی … ».

[۳]ـ نادر مهرگان و محمد سالاریان، «اثر بیمه‌های اجتماعی بر نابرابری درآمد در ایران»، (فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هشتم، شماره ۳۰ و ۳۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۷، صص ۲۴۳ ـ ۲۶۳)، صص ۲۶۰ و ۲۶۱.

[۴]ـ حیدرقلی عمرانی، پیشین، ص ۱۱.

[۵]- حبیب جباری، «نگرشی جنسیتی به تأمین اجتماعی»، (فصلنامه پژوهش زنان، دوره ۱، شماره ۶، تابستان ۱۳۸۲، صص ۸۱ ـ ۱۰۸)، صص ۸۶ و ۱۰۴.

[۶]- بند ۱۴ اصل ۳ ق.ا مقرر داشته است: «تأمین حقوق همه‌ جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون».

[۷]- اصل ۲۰ ق.ا مقرر داشته است: «همه افراد ملت اعم از زن و مزد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».

[۸]ـ سید محمد خامنه‌ای، پیشین، ص ۵۰.

[۹]ـ بند ۱ ماده‌ی ۲ میثاق بیان داشته است: «هر کشور طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌گردد به‌ سعی‌ و اهتمام‌ خود و از طریق‌ همکاری‌ و تعاون‌ بین‌المللی‌ به‌ ویژه‌ در طرح‌های اقتصادی‌ و فنی‌، با استفاده‌ از حداکثر منابع‌ موجودِ خود به‌ منظور تأمین‌ تدریجی‌ اعمال‌ کامل‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ با کلیه‌ وسایل‌ مقتضی‌ به خصوص‌ با اقدامات‌ قانون‌گذاری‌ اقدام‌ نمایند».

[۱۰]ـ لاله رشیدی قادی، پیشین، ص ۶۵.

[۱۱]ـ عمران نعیمی و (دیگران)، پیشین، ص ۴۵.

[۱۲]ـ حیدرقلی عمرانی، پیشین، ص ۱۸.

[۱۳]ـ در تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۳ ق.س.ن.ج.ر.ت.ا بیان شده است: «دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ازﺟﻤﻠﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن، ﻋﺸﺎﯾﺮ و ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻓﺼﻠﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ».

[۱۴]ـ حسن بادینی، پیشین، ص ۶۲؛ ناهید شید، «تعریف شغل را تغییر دهید، راه برای بیمه‌ زنان خانه‌دار هموار می‌شود»، (ماهنامه حقوق زنان، شماره ۵، مهر و آبان ۱۳۷۷، صص ۵ ـ ۱۱)، صص ۷ و ۸.

[۱۵]ـ همان، ص ۷.

[۱۶]ـ مهرانگیز کار، «زنانِ خانه‌دار و سیاست تأمین اجتماعی»، (فصلنامه تأمین اجتماعی، شماره سوم، زمستان ۱۳۷۸، صص ۲۵۱ ـ ۲۶۲)، ص ۲۵۴.

[۱۷]ـ بهرام پناهی، پیشین، ص ۸۵.

[۱۸]ـ حیدرقلی عمرانی، پیشین، ص ۱۹.

[۱۹]ـ حمید برنا، پیشین، ص ۴۰ و ۴۶.

[۲۰]ـ برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: همان، صص ۴ ـ ۶

[۲۱]ـ بهرام پناهی،پیشین، ص ۳۸.

[۲۲] ـTime Conway, Arjan de Haan, Andy Norton, “Social Protection: New Pirection of Donor Agencies", (June 2000, Availabe at:

<http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/2233 .pdf >, Last visited: 12/10/2013), pp 1 & 2.

[۲۳]ـ سید عزت‌اله عراقی و همکاران، پیشین، صص ۱۰ ـ ۱۲.

[۲۴]ـ سیّد روح الله موسوی خمینی، تحریرالوسیله، جلد دوم، پیشین، ص ۶۰۹. امکان بیمه‌گزار قرار گرفتن دولت با چنین عبارتی به کار رفته است: «تعیین طرفی العقد‌: من کونهما شخصا أو شرکه أو دوله مثلا».

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
20. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
21. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
22. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
23. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
24. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
25. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
26. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
27. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
28. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
29. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
30. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
31. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
32. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

شرایط بهره‌مندی از بیمه‌‌ی طلاق

 

 

برای اجرا و اعمال بیمه‌ طلاق شرایطی لازم است که ناظر بر نوع طلاق و شرایط زنان مطلّقه است از این رو در گفتار اول، طلاق قابل حمایت و در گفتار دوم، شرایط زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت مورد مطالعه خواهد بود. بنابراین در این مبحث به این سؤالات پاسخ داده خواهد شد که چه کسی باید متقاضی طلاق باشد؟ چه نوع طلاقی از سوی بیمه‌گر قابل حمایت است؟ زنان مطلّقه برای بهره‌مندی از بیمه‌ طلاق باید دارای چه شرایطی باشند؟

لازم به ذکر است که شرایط مندرج در این مبحث ناظر به بیمه‌هایی است که یا شوهر متعهد به پرداخت حق‌ بیمه‌های آن شده است یا اینکه دولت به عنوان بیمه‌گزار در قرارداد دخالت نموده است یا اینکه دولت به عنوان متعهد قرارداد، تعهد تأمین حق‌ بیمه‌ها‌ی آن را عهده‌دار شده است بنابراین منصرف از قراردادهای بیمه‌ طلاقی است که ممکن است زنان به عنوان بیمه‌ مضاعف با شرکت‌های بیمه منعقد نمایند.

گفتار اول: شخص متقاضی طلاق و نوع طلاقِ قابل حمایت

بیمه‌ طلاق فقط در صورت وقوع طلاق بین زوجین، قابل اعمال است و در فرض فوت هر یک از آنان یا متارکه‌ی زوجین بدون وقوع طلاق، قابل تصوّر نیست چون، قرارداد بیمه در این صورت فاقد موضوع می‌گردد زیرا همانطور که پیشتر بیان شد، موضوع بیمه‌ طلاق، وقوع طلاق است، بنابراین ادّعای حمایت از زوجین پس از گذشت ۱۰ سال از زندگی مشترکِ بدون طلاق برای بهره‌مندی آنان از مستمری قرارداد بیمه[۱]، برخلاف عنوان، موضوع و هدف قرارداد بیمه‌ طلاق است و به نظر می رسد این ادّعا ناظر به نوعی بیمه‌ عمر به  شرط حیات است که البته با قصد حقیقی زوجین از انعقاد بیمه‌ طلاق نیز منافات دارد.

شخص درخواست‌کننده‌ی طلاق و نوع آن در برخورداری از حمایت بیمه‌گر، پر اهمیّت بوده و در دو بند زیر بررسی خواهد شد.

بند اول: شخص متقاضی طلاق

مطابق با مطالب پیشین، طلاق‌ها به سه دسته‌یِ طلاق به تقاضای زوج، طلاق به درخواست زوجه در برخی موارد خاص و طلاق توافقی، تقسیم‌بندی می‌شود. از میان طلاق‌های مذکور، به منظور انسداد مسیر ایجاد هرگونه انگیزش برای طلاق در زنان، صرفاً طلاق‌هایی که به درخواست مردان صورت گرفته است قابل حمایت هستند. دلیل دیگری که بر این شیوه صحّه می‌گذارد این است که، در قراردادهای بیمه، بیمه‌گزار باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از وقوع حادثه انجام دهد تا بتواند از ایفای تعهدات بیمه‌گر بهره‌مند شود.[۲] در بیمه‌ طلاق نیز زوجه با تقاضای طلاق از دادگاه، خود به سوی محقق ساختن حادثه و خطر (طلاق) حرکت کرده است لذا با مهیّا نمودن زمینه‌ی وقوع طلاق، نمی‌تواند از حمایت مالی بیمه‌گر برخوردار گردد.[۳]

ممکن است اشکال شود که، زوجه به موجب قوانین مربوطه از حق قانونی خود برای طلاق استفاده نموده است و در این راستا دچار هیچ تعدی یا تفریطی (تقصیری) نشده است که مستحق محرومیت از پشتیبانی بیمه‌گر گردد.

ولی باید توجه داشت، با وجود اینکه بیمه‌گزار (زوجه)، قانوناً مرتکب هیچ‌گونه تقصیری نشده است اما در رابطه با روابط بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار، براساس اصول پذیرفته شده و بر مبنای توافقِ از پیش صورت گرفته، بیمه‌گزار خود نباید به سمت محقق ساختن حادثه یا خطر تعیین شده، گام برداشته یا موجب وقوع آن شود، در حالی که با تقاضای طلاق از سوی زوجه با وجود دلایل قانونی، بیمه‌گر نمی‌تواند او را تحت حمایت مالی خود قرار دهد چون در وقوع طلاق از حدود اذن یا متعارفِ بیمه‌ای خارج شده است. به عبارت دیگر، خطر وارده باید داوطلبانه نباشد و شخصِ تحت پوشش، در وقوع آن دخالتی نکرده باشد.

رویکرد عدم حمایت بیمه‌گر از زنان مطلّقه در صورت تقاضای طلاق از سوی آنان، دارای دو استثناءست: نخست اینکه، رفتار زوج برای زوجه به قدری غیر قابل تحمّل باشد که ناچاراً و ضرورتاً متوسّل به طلاق شده باشد که در این صورت می‌تواند از حمایت مالی بیمه‌گر برخوردار گردد. شرکت بیمه‌گر می‌تواند با گماشتن کارشناسان متخصص در زمینه‌ی حقوق خانواده، به میزان قابلیّت تحمّل زندگی، پی ببرد. دوم اینکه، زمانی که زوج، غائب مفقودالاثر باشد و زوجه با تحقق ماده‌ی ۱۰۲۹ ق.م که بیان داشته است: «هرگاه شخصی چهار سال تمام غائب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد»، در صورت وجود بیمه‌ طلاق، می‌تواند از آن بهره‌مند گردد زیرا با غیبت شوهرِ زوجه، دیگر طریقی برای ایجاد انگیزه‌ی برخورداری از سرمایه بیمه و تمایل یافتن به تقاضای طلاق از سوی زوجه، وجود ندارد.

بند دوم: نوع طلاق

اگرچه با توجه به دلایل فوق، طلاق باید از سوی زوج مورد درخواست باشد تا زن مطلّقه بتواند مورد حمایت بیمه‌گر قرار گیرد اما این قاعده، منصرف از طلاق‌های رجعی است چه آنکه مطلّقه‌ی رجعیه در حکم زوجه[۴]‌ «المطلَّقه الرِجْعیه فِی حُکمِ الزّوجیه»[۵] یا زوجه‌ی حقیقیه[۶] «المطلَّقه الرِجْعیه زوجَه حَقیقَه»[۷] است. در این صورت طلاق حقیقی بین زوجین حاصل نشده است و به صرف طلاق رجعی از سوی زوج، بیمه‌گر ملزم به ایفای وظیفه‌ی قانونی خود نیست. بنابراین منظور از طلاقِ قابل حمایت، طلاق‌های بائنی است که از سوی شوهر درخواست شده باشد چه آنکه براساس ماده‌ی ۱۱۴۴ ق.م: «در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست»، زوج و زوجه پس از طلاق بائن، با یکدیگر کاملاً بیگانه می‌گردند یا اینکه می‌تواند طلاق رجعی باشد که عده‌ی آن سپری شده است زیرا اولاً، زمانی که عده منتفی نشده، زن در حکم زوجه است که شوهر باید نفقه‌ی او را پرداخت نماید، ثانیاً، طلاق نهایی و بائن نشده و هر لحظه شوهر می‌تواند از آن رجوع کند. بنابراین طلاق بائن و طلاق رجعی که عده‌ی آن به اتمام رسیده است، طلاق‌هایی هستند که مورد حمایت بیمه‌گر قرار می‌گیرند.

گفتار دوم: زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت

زنان مطلّقه‌ای که قرار است تحت پوشش بیمه‌ طلاق قرار گیرند باید دارای شرایطی باشند که فقط در صورت وجود آن شرایط می‌توانند از بیمه‌گر انتظار داشته باشند که پس از طلاق، سرمایه بیمه را به آنان بپردازد. در این گفتار که متضمّن دو بند است؛ در بند اول، فقر مالی زنان مطلّقه و در بند دوم، عدم ازدواج مجدد زنان مطلّقه که در حقیقت تشکیل‌دهنده‌ی شرایط زنان مطلّقه هستند بررسی خواهد شد.

بند اول: فقر مالی

زنان مطلّقه فقط در صورتی می‌توانند تحت پوشش قرارداد بیمه‌ طلاق قرار گیرند و از سرمایه آن استفاده کنند که فاقد قدرت مالی کافی برای تأمین زندگی متوسط خود باشند.

لذا زنان مطلّقه‌ی شاغل نمی‌توانند تحت پوشش بیمه‌ طلاق باشند؛ منظور از اشتغال هر نوع فعالیت اقتصادی نیست بلکه به این معناست که دارای هیچ رابطه‌ی استخدامی با هیچ ارگان یا سازمان دولتی یا خصوصی نباشند زیرا در این صورت حداقل‌های زندگی را خود می‌توانند تأمین سازند و دیگر احتیاجی به کمک از سوی شرکت بیمه  ندارند.

همچنین زنان مطلّقه نباید مَلی باشند؛ بدین معنا که نیازمند کمک مالی از سوی شرکت بیمه باشند، تا تحت حمایت بیمه‌گر قرار گیرند لذا در صورتی که بنا به هر دلیلی توان اداره‌ی زندگی زنان مطلّقه ثابت شود از بیمه‌ طلاق محروم خواهند شد. لذا اگر بدون وجود رابطه‌ی استخدامی نیز، با پرداختن به مشاغل آزاد از وضعیت مالی مطلوبی بهره‌مند گردند از پشتیبانی مالی بیمه‌گر محروم خواهند شد.

علاوه بر این، زنان مطلّقه نباید تحت پوشش بیمه‌های دیگری مانند بیمه‌ بیکاری، مستمری بازماندگان شوهرِ خود و … قرار داشته باشند، چون در این صورت نیاز مالی آنها از طریق بیمه‌های دیگر تأمین می‌گردد.

بند دوم: عدم ازدواج مجدد

زنان مطلّقه‌ای که دارای شرایط بند اول می‌باشند، برای تحت حمایت قرار گرفتن، نباید مجدداً ازدواج نموده و شوهر اختیار نمایند زیرا فرض بر آن است که با نکاح مجدد، آنان تحت حمایت شوهر قرار گرفته و هدف بیمه‌ طلاق که زدودن فقر مالی زنان مطلّقه است، منتفی شده است. اما دو سؤال در اینجا قابل طرح است که لازم است مورد بررسی قرار گیرد؛ اول اینکه آیا عدم نکاح اطلاق داشته و عقد موقت را نیز در بر می گیرد؟ دوم اینکه، آیا با اثبات ضعف مالی زوجِ دوم نیز، زوجه‌ی وی می‌تواند از بیمه‌ طلاق همسر اول خود هم‌چنان استفاده کند؟ به نظر می رسد میان نکاح دائم و موقت، تفاوتی وجود نداشته باشد زیرا اولاً فلسفه‌ بیمه‌ طلاق، دستگیری از زن مطلّقه‌ای است که با ازدواج دائم یا موقت، فرض می‌شود که از پشتیبانی مالی شوهر برخوردار شده است. ثانیاً دلیلی وجود ندارد که میان عقد دائم و موقت تمایز قائل شده و در نکاح متعه، زوجه هم‌چنان بتواند از قرارداد بیمه بهره‌مند گردد.

اما به نظر نمی‌رسد این وجه به طور مطلق قابل قبول باشد زیرا چگونه ممکن است یک زن با ازدواج موقتِ چند ماهه، از حمایت مالی شوهر برای همیشه بهره‌مند شده و به همین دلیل، از پشتیبانی بیمه‌گر محروم گردد! آیا در زندگی چند ماهه‌، زن مطلّقه تا انتهای زندگی خود، در رفاهی متوسط قرار گرفته و دیگر احتیاجی به سرمایه بیمه ندارد؟

بنابراین به طور کلی نمی‌توان گفت، با ازدواج موقت، بیمه‌گر از تعهدات خود آزاد می‌گردد بلکه در مدت نکاح باید دقت شود؛ بدین شکل که، اگر عقد موقت عرفاً از چنان زمانی طولانی برخوردار باشد که پس از جدایی، مال متوسطی برای زوجه باقی بماند، بیمه‌گر از حمایت خود دست خواهد کشید و در صورتی که عمر این ازدواج، عرفاً کوتاه بوده و هم‌چنان فقر مالی زن مطلّقه ادامه داشته باشد، می‌تواند از سرمایه بیمه استفاده نماید.

در مورد سؤال دوم نیز می‌توان گفت؛ چون با ازدواج مجدد، از سویی فرض بر مَلی بودن زوج است، لذا او باید همسر خود را تحت پوشش مالی قرار دهد و از سوی دیگر، پس از ازدواج، زن، شوهردار شده است و عنوان مطلّقه یا خودسرپرست، از آن پس، بر او صادق نیست. بنابراین با ازدواج مجدد به نظر نمی‌رسد زن مطلّقه، تحت پوشش بیمه‌ طلاق قرار گیرد هرچند شوهر دوم او، دچار ضعف مالی شده باشد.

نکته‌ی حائز اهمیّت این است که تمامی مباحث فوق زمانی کارساز خواهد بود که توافق و شروط خاصی از قبل، میان بیمه‌گر و بیمه‌گزار وجود نداشته باشد که اگر چنین باشد، باید طرفین به این توافق پایبند باشند لذا حوادث عارضه صرفاً براساس توافقات پیشین قابل حل و فصل خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

[۱]ـ جواد سهامیان مقدم، (سایت هموطن سلام، پیشین).

[۲]ـ ماده‌ی ۱۵ ق.ب در این ارتباط مقرر داشته است: «بیمه‌گذار باید برای جلوگیری از خسارات، مراقبتی را که عادتاً هرکس از مال خود می کند نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد. …».

[۳]ـ ماده‌ی ۱۴ ق.ب در این ارتباط مقرر داشته است: «بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه‌گذار یا نمایندگان او نخواهد بود».

[۴]ـ سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۵، پیشین، ص ۶۷.

[۵]ـ یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانى آل عصفور، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج ۱۵، (قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۵ ق)، ص ۳۵۱.

[۶]ـ سید حسین صفائی و اسدالله امامی، پیشین، ص ۲۵۳.

[۷]ـ سید ابوالقاسم موسوی خوئی، موسوعه الإمام الخوئی، ج ۲۸، (مصحح: پژوهشگران مؤسسه إحیاء آثار آیت‌الله العظمی خوئی، قم، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، ۱۴۱۸ ق)، ص ۳۹۹.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. 1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
   2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
   3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
   4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
   5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
   6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
   7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
   8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
   9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
   10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
   11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
   12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
   13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
   15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
   16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
   17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
   18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
   19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
2. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
3. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
4. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
5. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
6. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
7. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
8. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
9. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
10. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
11. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
12. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
13. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

فصل اول ) مفهوم ، سابقه تاریخی و مبانی و ماهیت حقوقی فرزند خواندگی

مبحث اول- مفهوم فرزند خواندگی

با توجه به آثار حقوقی و فقهی که بر نهاد فرزند خواندگی مترتب می باشد، شناخت لغوی و اصطلاحی فرزند خواندگی و دقت در این مطلب از اهمیت بسیاری برخوردار است.لذا در این مبحث به برسی مفهوم لغوی و اصطلاحی فرزند خواندگی پرداخته ایم.

۱- فرزند خواندگی در لغت

فرزند خواندگی  از حیث لغوی از"فرزند خواندن “گرفته شده است و به این معنی است که شخص ،بیگانه ای را که با او نسبت فرزندی ندارد فرزند خود بخواند.(دهخدا ،۱۳۷۷ ،ج۷، ص۱۰۰۴۲)

معادل انگلیسی فرزندخواندگی، Adoption می باشد و به زن و شوهری که فرزند را می پذیرند، Adoptor  می گویند و به کودکی که به فرزندی گرفته می شود  ،Adoptee   می گویند (آریانپور ،۱۳۸۴ ،ج۱،ص۲۰۴)

درزبان عربی واژگان «دعی» و «تبنی» به مفهوم فرزندخوانده و فرزندخواندگی به کار می روند.به این معنی که شخصی،کس دیگری را که فرزند او نیست به فرزندی بپذیرد.( ابن منظور،۱۴۱۴ ق: ۱۴/۲۵۹ ؛ فاروقی،۱۴۱۰ ق:۱/۲۴ )

در مفردات در توضیح واژه «مسبع» آورده شده است. کسی که پدرش شناخته شده نیست. «دعی» خوانده می شود؛ یعنی تحت حمایت شخص دیگری است (راغب، ۴۱۲ ق: ۲/۱۷۹) .

در فرهنگ ابجدی نیز آمده است: «دعی» از ریشه «دعو» به معنای پسرخواندهای است که در اصل و نسب مشکوک بوده و غیر از پدر خود را در نسب ادعا کند(بستانی، ۱۳۷۵ ش: ۳۹۲ ) «تبنی» نیز از باب تفعل به معنای به فرزند گرفتن است و «تبناه» یعنی او را به فرزندی گرفت(ابن منظور، ۱۴۱۴ ق: ۱۴/۹۱) .

واژه تبنی از “ابن” اتخاذ شده و معنای دقیق آن “پسر گرفتن ” است و با پیشینه تاریخی این نهاد در میان اعراب کاملا تناسب دارد. زیرا دختران هیچگاه مطلوب و مورد توجه نبودند و پذیرفتن فرزند دیگری منحصر در پسران بود. .لازم به ذکر است “دعی “نیز همیشه به معنای پسرخوانده ترجمه می گردد.(ابوالفتوح رازی،۱۴۰۸،ج۱۵ ،ص۳۴۴)

۲- فرزند خواندگی در اصطلاح

در اصطلاح فرزند خواندگی عمل حقوقی است که موجب پیدایش رابطه ی ابوینی صوری بین دو شخص می شود. یکی را فرزندخوانده و دیگری را فرزندخواه می نامند و رابطه ی مزبور فرزندخواندگی است.(جعفری لنگرودی،۱۳۴۶، واژه ۳۹۷۵، ص۴۹۷)

در واقع فرزندخواندگی نهادی است که به واسطه ی  آن رابطه خاصی میان زن و مردی ،یا احدی از آنان[۱] از یک سو و فرزندی که شرعا یا طبعا (از نظر ژنتیک) متعلق به آنها نیست ،از سوی دیگر ایجاد می گردد.در این رابطه زن و مرد به عنوان مادر و پدر ،و کودک به عنوان فرزند آنان است .(کاتوزیان ،۱۳۶۳،ص۳۸۱)

فرزندخوانده در واقع فرزند حکمی است و انتساب او به خانواده مجازی است؛ لذا ممکن است در اثر بروز حوادثی مانند فوت پدر و مادر حکمی، ارتباط ایجاد شده بر هم بخورد و کودک در حکم فرزند خانواده دیگری درآید، در حالی که فرزند مشروع را هیچ گونه حادثه ای بیگانه نمی سازد و پیوند طبیعی و و پدر و مادر گسستنی نیست. پس نباید رابطه کودک و خانواده پذیرنده را قرابت شمرد.(کاتوزیان ،۱۳۷۷، ص۴۴۴).

در حقوق ایران با توجه به اینکه فرزند خواندگی به تبعیت از حقوق اسلامی ایجاد نسب نمی کند می توان آن را چنین تعریف کرد: ” فرزند خواندگی آن است که کسی دیگری را به فرزندی بپذیرد در حالی که فرزند طبیعی او نیست بدون انکه میان آنها قرابت ایجاد شود فرزند خواندگی برخی از آثار نسب را مطابق قانون به صورت محدود ایجاد می کند.”

 

مبحث دوم) سابقه تاریخی‌ فرزندخواندگی

نهاد فرزند خواندگی به شکل های گوناگون در میان جوامع بشری و تمدن های مختلف تاریخی سابقه نسبتا طولانی دارد محققان برای پیدایش این نهاد علل متفاوتی ذکر کرده اند.

گفتار اول) فرزند خواندگی پیش از اسلام

۱-گذشته ی دور

در گذشته ی دور، رؤسای قبیله‌ها به منظور تقویت‌ بنیه‌ ی دفاعی و زیاد شدن قدرت قبیله‌ای و داشتن جمعیّت فراوان، خانواده‌ها و اعضای‌ قوم را به داشتن فرزند زیادتر تشویق‌ می‌کردند‌ و به افراد کثیرالاولاد، صله قابل توجّهی می‌بخشیدند‌ که‌ بتدریج ، داشتن فرزند وظیفه‌ای مقدس و سنّتی  حسنه شناخته شد و ارزش مذهبی‌ پیدا‌ کرد، به نحوی که افراد‌ بدون‌ فرزند در‌ خود‌ احساس‌ کمبود می‌کردند و دچار مشکلات روحی‌ مـی‌شدند.‌

و متفکّران برای حل این مشکل و جبران این کمبود ، راه حلی‌ اندیشیدند‌ و چنین مرسوم گردید: افرادی که‌

با وجود اشتیاق و علاقه‌ فراوان به داشتن فرزند از‌ این‌ موهبت محروم بودند، فرزند خواندگانی انتخاب و جانشین فرزند واقعی نمایند.کم‌کم این طرز‌ تفکّر‌ در ذهن مردم به عنوان‌ سنت‌ حسنه‌ رسوخ کرد. (امامی ،۱۳۸۳ ،ش ۲،ص۳)

از‌ طرف‌ دیگر در میان اقوام‌ گذشته،‌ خانواده براساس قدرت پدری یا پدر شاهی[۲]  استوار بود و رئیس خانواده‌ قدرت‌ فوق‌العاده‌ای داشت؛به طوری که قادر‌ بود‌ به میل‌ خود‌ افراد‌ و اعضای خانواده را‌ تعیین و به هـر ترتیبی که می‌خواست، خانواده خود را شکل می‌داد و حتّی قادر‌ بود‌ اطفال و فرزندان واقـعی و طبیعی‌ خود‌ را‌ از‌ خانواده‌ اخراج و بیگانه‌ای‌ را‌ به فرزندی بپذیرد. در رسـم قـدیم به منظور حفظ آیین دینی و مراسم و شعائر مذهبی‌ و استقرار‌ آداب خانوادگی و ایجاد نیرو و توانمندی‌ لازم‌ و همچنین‌ برای‌ نگاهداری‌ و نگهبانی اماکن متبرکه و تأمین قوای کافی در جهت تأمین این اهداف، فرزندخواندگی از اهمیت فراوانی برخوردار بـود و کثرت و تعدد فرزندخواندگان سبب افزایش ارزش و اعتبار خانواده‌ها می‌گردید. ( آلبـر مـاله و ژوال ایزاک، ۱۳۸۳،ص ۱۰۸ )

 

 

۲-روم باستان

در میان رومیان قدیم نیز چنین مرسوم بود که بعد از فوت رئیس خانواده، پسر وی ریاست خانواده را عهده‌دار مـی‌گردید. به همین دلیل، داشـتن فـرزندان‌ ذکور‌ اهمیت فراوانی داشت؛ زیـرا تـصور مردم چنین بود که اگر مردی فوت شود و پسر نداشته باشد، کانون خـانواده از هـم پاشیده خواهد شد و نیز مـعتقد بـودند دخـتر‌ هر‌ خانواده بـا ازدواج کـردن باید آداب و آیین خانواده اصـلی خـود را ترک کند و الزاما به آیین خانواده شوهر بپیوندد؛ بنابراین دختر‌ قادر‌ نبود آداب و سنن خـانواده‌ اصـلی‌ خود را حفظ کند؛ در نتیجه هر مـرد رومـی و رئیس خـانواده، داشـتن پسـر را یک نیاز حتمی و امـری ضروری می‌دانست و اگر‌ پسری‌ نداشت یا قادر نبود‌ صاحب‌ فرزند شود، بر حسب ضرورت، پسـر شـخص دیگری را به فرزندی می‌پذیرفت و برای بـه دسـت‌آوردن فـرزندخوانده نـاچار بـود با یکی از رومـیان دارای پسـران متعدّد، توافق کند تا یکی‌ از‌ پسرانش را به وی بفروشد و از تمام حقوق خود نسبت به آن پسر صرفنظر کـند(آلبـر مـاله و ژوال ایزاک، ۱۳۸۳،ص ۱۰۸).

تـشریفات چـنین بود که طرفین و طفل در دادگاه حضور می‌یافتند و پدر کـودک‌ در‌ نـزد قـاضی‌ سـه مـرتبه اظـهار و اعلان می‌کرد پسرم را به مرد حاضر در دادگاه فروختم و با این‌ اعلان دیگر هیچ گونه حقی بر آن فرزند نداشت و سپس‌ پدرخوانده‌ تسلیم‌ کودک را به عنوان پسرخوانده خود از وی مـی‌خواست و قاضی دادگاه سکوت پدر واقعی طفل را ‌‌حمل‌ بر رضایت وی بر این اقدام می‌کرد و کودک را به پدرخوانده تحویل‌ می‌داد.‌ با‌ طی این تشریفات، رابطه طفل با خانواده اصلی به طور کامل زایـل و قـطع شده،‌ رابطه حقوقی وی با پدرخوانده برقرار می‌گردید و در نتیجه، نام و مشخصات‌ خانوادگی پدرخوانده بر فرزندخوانده‌ نهاده‌ می‌شد، ولی لقب خانوادگی قبلی وی به مشخصات خانوادگی جدید اضافه می‌گردید (همان،ص ۱۵۲).

 

۳- آئین مسیحیت

در حقوق مسیحیت، خانواده براساس ازدواج اسـتوار بـود و نهادی تحت عنوان فرزندخواندگی در مذاهب گوناگون دین مسیح پذیرفته‌ نشده بود؛ لذا در حقوق مبتنی بر مذهب در کشورهای اروپایی از جمله در حقوق قدیم فرانسه فرزندخواندگی اعـتماد و ارزش قدیم خود را از دست داده و یا بسیار ضعیف‌ شده‌ بود.

در فرانسه بعد از وقوع انقلاب کبیر، مقرراتی در زمینه فرزندخواندگی به وسیله مجمع قانون گذاری آن کشور در در تاریخ ۱۸ ژانویه ۱۷۹۲ پیش بینی گردید، ولی در‌ سال‌ ۱۸۰۴، «تدوین کنندگان مجموعه قـانون مـدنی» پذیرش فرزندخواندگی دچار تـردید شـدند، ولی به توصیه ناپلئون بناپارت این نهاد حقوقی در مجموعه قانون مدنی و در نهاد خانواده جای‌ خود‌ را پیدا کرد و قرار شد بین فرزند واقعی و فرزندخوانده تفاوتی نباشد. امّا کمیسیون تدوین قانون مدنی، شـرایط بـسیار سنگین و دقیقی برای تحقق فرزندخواندگی در نظر گرفت‌ و آثار‌ محدودی برای این تأسیس حقوقی‌ پیش‌ بینی‌کرد.(همان،ص۱۱۲)

شرایط سخت و سنگین جامعه فرانسه سبب شد که فرزندخواندگی نتواند موقعیت و رشد مناسبی پیدا کند، ولی بـعد از جـنگ‌ بین‌الملل‌ اول‌ (۱۹۱۸ ـ ۱۹۱۴) کـه مشکلات عدیده اجتماعی پیش‌ آمد،‌ به منظور حمایت و سرپرستی کودکان قربانی حادثه جنگ، در مقررات و شرایط فرزندخواندگی تـحولاتی پیش آمد و از‌ شدت‌ شرایط‌ و مشکلات سابق آن کاسته شد. لذا در ۱۹ ژوئن‌ ۱۹۲۳ آثار حـقوقی بـیشتری بـرای فرزندخواندگی در نظر گرفته شد و تسهیلاتی در زمینه فرزندخواندگی فراهم گردید. همین‌ امر‌ باعث‌ شد که فرزندخواندگی گسترش و افـزایش ‌ ‌قـابل توجهی پیدا کند. بتدریج‌ در‌ سالهای ۱۹۳۹ و ۱۹۴۱ و ۱۹۵۷ و ۱۹۶۳ و ۱۹۶۶ و…..، تغییرات و تحولات اساسی به‌ منظور‌ حمایت‌ از اطفال بـدون سـرپرست و استحکام بـخشیدن به کانون خانوادگی و سالم‌ سازی‌ جامعه‌ در امر فرزندخواندگی به وجود آمد و سرانجام دو نوع فرزندخواندگی «سـاده» و «کامل»‌ با‌ آثار‌ حقوقی متفاوت در حقوق کشور فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی متأثر از حـقوق فرانسه‌ برقرار‌ گردید.(همان،ص۱۵۴)

«فرزندخواندگی کـامل»، نـهادی است که در این نهاد بین فرزندخوانده از جهت‌ حضانت‌ و تربیت و ولایت و حرمت نکاح و توارث و استفاده از نام خانوادگی پذیرنده‌ کودک،‌ با فرزند واقعی تفاوتی وجود ندارد و رابطه فرزندخوانده کامل با خانواده اصلی‌ وی کاملاً‌ قطع می‌شود.

ولی «فرزندخوانده ساده» فقط از بعضی از مزایای فرزندواقعی بهره‌مند می‌شود؛ این نوع‌ فرزندخواندگی‌ قابل فسخ است و رابطه کودک با خانواده اصلی وی نیز قطع‌ نمی‌شود.(امامی،۱۳۸۷، ص ۴۱۱).

 

۴-ایران عهد ساسانیان

در‌ ایران در عهد ساسانیان قبل از حمله اعراب و پیش از استقرار ضوابط اسلامی، فـرزندخواندگی تـوأم با اعتقادات‌ مذهبی‌ مرسوم‌ بود. زرتشتیان که بیشتر مردم ایران را تشکیل می‌دادند، بر این باور‌ بودند‌ که فرزند هر کس پل ورود او به بهشت است و افراد فاقد اولاد در روز‌ قیامت‌ و دنیای دیگر پلی ندارند تـا از طـریق آن وارد بهشت گردند؛‌ این‌ گونه افراد عقیم و بدون‌فرزند می‌توانستند از‌ راه‌ فرزندخواندگی‌ برای ورود به بهشت پل‌سازی نمایند.(امامی،۱۳۸۷،ص۳۹۷)

در حقوق زردشت، طرق مختلفی برای تعین و انتخاب فرزند خوانده وجود داشت از جمله اینکه دختر یا زن بیوه متوفی ویا حتی زن بیگانه ای را تحت شرایط خاصی تزویج میکردند تا پسر ارشد متولد از این نکاح فرزندخوانده ی متوفی محسوب گردد.(امین ، ۱۳۸۲ ،ج۱ ، ص۱۳۳)

در‌ این زمان در ایران‌ سه نوع فرزندخواندگی مرسوم بود:

اول: «فرزندخوانده انتخابی» و آن فرزندخوانده‌ای بود که‌ پدر‌ و مادر خوانده فـاقد فـرزند،‌ در‌ زمان حیات‌ خود،‌ او‌ را به فرزندی می‌پذیرفتند.

دوم: «فرزندخوانده‌ قهری»‌ زن ممتازه یا دختر منحصر متوفایی بود که آن متوفی برادر یا‌ پسری‌ نداشت که در این صورت آن‌ زن یا دختر بدون‌ اراده‌ و به طـور قـهری فـرزندخوانده‌ متوفی‌ محسوب می‌گردید.

سوم: فرزندخوانده‌ای کـه ورثـه مـتوفای بدون اولاد بعد از فوتش برای‌ او‌ انتخاب می‌کردند.

فرزندخوانده از هر‌ نوع‌ که‌ بود به قائم‌ مقامی‌ متوفی، مراسم مذهبی را‌ انجام‌ می‌داد و تمام اختیارات و قـدرت مـتوفی بـه فرزند خوانده وی انتقال می‌یافت. (غمامی ، ۱۳۴۶،ص۱۲۳)

 

۵- شبه جزیره عربستان

در‌ بین‌ اقوام و قبایل عرب و شـبه‌ جـزیره‌ عربستان قبل‌ از‌ ظهور‌ اسلام تبنّی و فرزندخواندگی‌ مرسوم بود فرزندخوانده «دُعی» نامیده می‌شد. در  دوران جاهلیت باتوجه به  شرایط جغرافیایی  شبه جزیره  عربستان و زندگی قبیله ای اعراب یکی  از راه های امرار و  معاش آنان حمله به سایر قبایل و غارت  آنها بود.از این رو وجود نیروی جنگی از دو  جنبه تهاجمی  و تدافعی برای اعراب  حایز اهمیت بود  حتی  قبیله هایی که کارشان  قتل و غارت بود برای دفاع  از خود نیازمند  نیروی جنگی بودند برای تامین این نیروی جنگی پسر اهمیت  فراوانی داشت، دختر نه تنها قدرت دفاعی نداشت بلکه لازم بود بخشی از نیروی قبیله صرف دفاع از دختران و زنان گردد.دختران از دیدگاه عرب جاهلی موجودی مزاحم بود و زنده به کور کردن دختران بر مبنای همین فلسفه انجام می گرفت. .(امین ، ۱۳۸۲ ،ج۱ ، ص۳۹۷)

در این دوران دختر  نقشی نداشته و اگر در پاره ای  موارد به عنوان فرزند خوانده  پذیرفته می شد به علت ادامه نسل و ایجاد  فرزند ذکور بود و شاید  مناسب این باشد که نام پسرخواندگی را برای این دوران  برگزید.

با این توضیح مشخص می گردد که داشتن پسر در میان اعراب جایگاه والایی داشت هر چه قبیله ای بیشتر صاحب پسر می شد بر قدرت آن قبیله افزوده می شد و اگر خانواده ای هم پسر نداشت این کمبود را از طریق تبنی جبران می نمود و داشتن فرزند خوانده امری مطلوب تلقی می شد فرزند خوانده از پذیرنده فرزند ارث می برد و زوجه فرزنذخوانده در حکم عروس و نکاح با وی ممنوع بود (امامی، ۱۳۸۳ش۲،ص۲۸)

از سوی دیگر ساختار خانوادگی اعراب به گونه ای بود که فرد در خارج از ساختار قبیله ای نمی توانست زندگی کندو برای هرکس ضروری بود قبیله ای از او حمایت کند درنتیجه فرزندخواندگی در این دوران رابطه مستقیمی با جبران نیازهای دفاعی قبایل داشت.

[۱] -وفق تبصره ج  ماده ۵ قانئن حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست  ، زنان و دختران بدون شوهر، در صورتی که سن آنان کمتر از ۳۰ سال نباشد منحصرا حق سرپرستی اناس را خواهند داشت.

[۲] - patrarchat

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
20. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
21. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
22. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
23. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
24. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
25. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
26. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
27. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
28. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
29. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
30. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
31. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
32. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق