تحلیل و بررسی ماندگاری تورم جهت تصمیم سازی و سیاست­گذاری مناسب بسیار درخور اهمیت است. تورم یکی از معضل­های مهم اقتصادی ایران در سه دهه گذشته می­باشد. ارزیابی آمار نرخ تورم بر مبنای شاخص کالاها و خدمات مصرفی طی 34 سال گذشته نشان می­دهد در بیشتر سال­ها کشور با تورم دو رقمی مواجه بوده است. متوسط نرخ تورم دردهه شصت برابر با 18 درصد، در دهه هفتاد برابر با 24 درصد و در دهه هشتاد برابر با 9/16 درصد اعلام شده است[1]؛ که این ارقام حاکی از تورم بالا در حیات اقتصادی ایران در 3 دهه گذشته می­باشد. امروزه پویایی تورم و رفتار این متغیر در بسیاری از مطالعات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است و در این حوزه مطالعه ماندگاری تورم از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد. تعریف­های گوناگونی جهت توصیف شرایط ماندگاری تورم ارائه شده است. در تعریفی بیان می­شود که ماندگاری تورم عبارت است از گرایش تورم به دور ماندن از سطح متوسط آن در یک بازه زمانی بلندمدت، زمانی که این وضعیت یک نوع اخلال در شرایط اقتصادی تلقی گردد. یا طبق تعریف دیگر، تمایل تدریجی و آهسته تورم به همگرایی به سمت مقدار بلندمدت را ماندگاری تورم می­گویند(درگاهی و شربت اوغلی، 1389).

از این رو بانک­های مرکزی به اندازه­گیری و تحلیل ماندگاری تورم می­پردازند تا با استفاده از نتایج این تجزیه و تحلیل­ها، پیش­بینی دقیق و مناسبی از تورم ارائه دهند؛ و با دقت بیشتری تورم را ارزیابی نموده و در برابر شوک­های اقتصادی، به شکل مناسبی این متغیر را کنترل و مهار نمایند.

ماندگاری تورم می­تواند از شرایط مختلف اقتصادی ناشی شود؛ اقتصاددانان در مورد امکان بروز این وضعیت و هزینه­های هنگفت کاهش آن اتفاق نظر دارند، اما در رابطه با عوامل ایجادکننده این وضعیت توافق چندانی وجود ندارد. به­طورکلی عوامل مختلفی منجر به ماندگاری تورم می­شود که آن­ها را می­توان در سه گروه زیر دسته­بندی کرد:

– ماندگاری به علل و عوامل برون­زا: ماندگاری تورم که از نوسانات سایر عوامل برون­زا در تعیین تورم ناشی می­شود. مانند هزینه نهایی، شکاف تولید، چسبندگی قیمت­ها و دستمزدها به علت قراردادهای رسمی.

– ماندگاری تورم به علل و عوامل درون­زا: ماندگاری تورم به دلیل مکانیسم قیمت­گذاری که بر مبنای یک سیستم گذشته­نگر صورت می­گیرد.

– ماندگاری ناشی از انتظارات: ماندگاری به سبب انتظارات تورمی(درگاهی و شربت اوغلی، 1389).

   در این راستا مطالعات زیادی به بررسی ماندگاری تورم از جوانب مختلف پرداخته­اند. برخی مطالعات، اثر سیاست­های پولی را بر وضعیت ماندگاری تورم مورد بررسی قرار داده­اند، و برخی با فرض درون­زا بودن این وضعیت، به اثر سیاست­های پولی بر کاهش ماندگاری تورم می­پردازند. از طرف دیگر در یک اقتصاد باز می­توان اثر منابع خارجی بر ماندگاری تورم را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. در این راستا مطالعات زیادی به بررسی تأثیر رژیم­های نرخ ارز بر تورم و رفتار آن در طول زمان پرداخته­اند. به عنوان مثال آلگوسکوفیس (1992) این بحث را مطرح نموده که در رژیم نرخ ارز شناور، احتمال ماندگاری و تداوم تورم بیشتر است، و شواهد تجربی در آمریکا، انگلستان و بیست و یک کشور عضو سازمان توسعه همکاری­های اقتصادی[2] به دست آورده که این مطلب را تصدیق می­نماید. آبسفلد (1995) نیز این نتایج را جز برای آمریکا (به­خاطر شرایط ویژه آن در سیستم برتون ودز) تصدیق می­کند (بلینی و فیلدینگ[3]،1999).

از آنجا که نرخ ارز عاملی است که اقتصاد داخلی را با جهان خارج متصل می­کند، هر کشوری در جستجوی تعیین نرخ ارز تعادلی یا هدایت نرخ ارز به سطح مطلوب آن، طبق اهداف پیش­بینی شده می­باشد. در این رابطه یک دیدگاه مشهور اقتصاد بین­الملل بیان می­کند انحراف نرخ ارز از مقدار تعادلی آن هزینه­هایی برای اقتصاد داخلی ایجاد می­کند (جانلیس و کوکوریتاکیس، 2013).

انحراف­های نرخ ارز موجب ایجاد نوسان در سطح قیمت­ها شده و هر چه نوسانات نرخ ارز بیشتر باشد به دنبال آن نوسان­های سطح قیمت­ها بیشتر می­گردد و نوسان­ سطح قیمت­ها به نوبه خود هزینه­هایی دارد؛ مانند آنکه ارزش اسمی پول ملی کاهش یافته و افراد به دنبال دارایی­هایی خواهند بود که ارزش واقعی آن­ها باثبات­تر باشد (دی[4] 1983).

ادواردز (1988) بیان می­کند تنظیم نامناسب نرخ ارز می­تواند منجر به کاهش کارایی، تخصیص نامناسب منابع اقتصادی، از دست­دادن ذخایر بین­المللی، تضعیف انگیزه­های تولید در بخش­های مختلف و عدم تعادل کلان اقتصادی گردد؛ که هر یک از این نتایج به ­تنهایی می­تواند برنامه­های توسعه اقتصادی کشورها را دچار اختلال ­نماید.

بخشی از هزینه­های انحرافات نرخ ارز را می­توان به این صورت بیان نمود که قراردادن ارزش پولی در سطح بالاتر از مقدار تعادلی آن (بسته به کشش کالاها و سایر شرایط بازار) ممکن است منجر به کاهش رقابت در حوزه تجارت بین­الملل شود، در حالی­که نگه­داشتن ارزش پول ملی در سطح پایین­تر از مقدار تعادلی آن نیز به نوبه خود ممکن است منجر به ایجاد فشار تورمی گردد (جانلیس و کوکوریتاکیس[5]،2013).

با توجه به مطالب ذکر شده، رابطه انحرافات نرخ ارز از میزان تعادلی آن که متغیری تأثیرگذار در یک اقتصاد باز می باشد، با ماندگاری تورم درخور اهمیت ویژه­ای است که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2-1- اهمیت و ارزش تحقیق

همان­طور که در قسمت پیش بیان شد، انحراف نرخ ارز از سطح تعادلی آن، به طرق مختلف اقتصاد داخلی را تحت تأثیر قرار می­دهد؛ و در این راستا قراردادن ارزش پولی در سطحی پایین­تر از مقدار تعادلی آن ممکن است منجر به ایجاد فشار تورمی شود. وقوع این وضعیت در کشورهایی که با نرخ بالا و پایدار تورم مواجه­اند می­بایست مورد مطالعه قرار گیرد. جانلیس و کوریتاکیس (2013) اثر انحرافات نرخ ارز را بر ماندگاری تورم در تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین که با کاهش زیاد ارزش پول ملی و فشارهای تورمی مواجه بوده­اند، مورد مطالعه قرار داده­اند. این کشورها شامل اوروگوئه، برزیل، مکزیک و ونزوئلا می­باشد.

با مطالعه این موضوع به­طورکلی می­توان خارجی بودن منبع تورم را مورد بررسی قرار داد. در ایران با توجه به نوسانات ارزی و نرخ بالا و به نسبت ماندگار تورم در چند دهه اخیر، مطالعه اثر انحرافات نرخ ارز بر ماندگاری تورم می­تواند جهت شناخت بهتر وضعیت و تعیین سیاست­های کارآمدتر مفید باشد. در راستای چنین مطالعه­ای نرخ ارز تعادلی را، به­منظور تعیین انحرافات نرخ ارز، برآورد نموده و عملکرد تورم نیز در بازه زمانی مورد نظر تعیین می­گردد. این تحقیق به مطالعه انحرافات نرخ ارز و پایداری تورم در ایران پرداخته و با به­کارگیری الگوهای مناسب اقتصادی و اقتصادسنجی جهت تعیین نرخ ارز و وضعیت تورم تلاش کرده تا بستر مناسبی جهت بررسی این موضوع فراهم نماید.

محققان اقتصادی مطالعات زیادی در حوزه نرخ ارز تعادلی انجام داده­اند. برخی از این مطالعات به برآورد نرخ ارز واقعی و برخی به نرخ ارز اسمی تعادلی اختصاص یافته است. در مطالعات مربوط به نرخ ارز اسمی تعادلی غالباً برقراری رویکرد پولی نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بسیاری از این مطالعات معناداری متغیرهای پولی را ثابت کرده است. لذا این مطالعه نرخ ارز تعادلی در ایران را در چارچوب رویکرد پولی و توسط یک الگوی غیرخطی انتقال ملایم مورد بررسی قرار می­دهد.

تحقیقات و مطالعات زیادی نیز در زمینه علل و عوامل تورم در اقتصاد ایران صورت گرفته است. در این تحقیقات تورم در ایران از دیدگاه­های مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفته، و در برخی از مطالعات بر جنبه پولی بودن تورم در ایران تأکید شده است (لیو و آددجی 2000). این مطالعه عملکرد تورم را مورد بررسی قرار داده است، و از آنجا که تعیین بررسی ماندگاری و عدم ماندگاری تورم مورد نظر می­باشد، الگوی غیرخطی اتورگرسیو آستانه­ای جهت بررسی رفتار تورم به­کار گرفته شده است.

در نهایت این تحقیق با مقایسه نقطه به نقطه ماندگاری تورم و انحرافات نرخ ارز در نمونه مورد مطالعه (داده­های فصلی بازه زمانی1390-1357) می­پردازد. وضعیت هر یک از این نقاط را توسط الگوهای ذکر شده تعیین نموده و از این طریق رابطه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران مورد بررسی قرار می­گیرد. همان­طورکه پیش از این نیز ذکر شد، نتایج بررسی این موضوع از اهمیت ویژه­ای جهت سیاست­گذاری­های اقتصادی برخوردار می­باشد.

[1]. ارقام مربوطه برگرفته از سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای اقتصادی می­باشد.

[2]. OECD (Organization for Economic Co-operation and Development)

[3]. Bleaney and Fielding

[4]. Dee

[5]. Giannellis and Koukouritakis

:

نوسانات شدید قیمت در بازار سرمایه از دیر باز مساله ای بوده که سبب زیان عده ای از عاملین بازار شده است .این نوسانات عموماَ فضای نا مطلوبی در بازار ایجاد می کند که تا مدت ها با عث کاهش اطمینان خریداران شده و می تواند علتی برای انتقال بحران از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد باشد .همواره تصور می شود ، نوسانات شدید قیمت سهام منتهی به حباب می شود . در حالی که شناسایی حباب های قیمتی و تمایز ان از نوسانات شدید قیمتی ، مو ضوع مهمی است که سال ها مورد توجه متخصصان مالی و اقتصادی قرار داشته است . در این پژوهش برآن شدیم که وجود حباب در بازار بورس اوراق بهادار تهران رادر خلال سالهای 1380تا 1390 مورد بررسی قرار دهیم.مدل نظری این پژوهش مدل حبابهای ذاتی است که اولین بار توسط فروت و آبستفیلد(1992) ارائه شد.که در واقع برجسته ترین مدل آزمون وجود حبابهای عقلایی است.با تخمین معادلات این مدل توسط آمارهای سری زمانی شرکتهای سهامی در بورس اوراق بهادار تهران وجود حباب در این بازار در طول دوره مذکور تایید شد و همینطور با آزمون فرضیه دوم علت حباب مبنی بر حملات سوداگرانه به منظور بهره بردن از سود رشد قیمتها در آینده،مورد تایید واقع شد.که این البته نشان از این دارد نگاه سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران عموما دوره های زمانی کوتاه مدت را در بر می گیرد و سهام یک شرکت به خاطر سود تقسیمی انتظاری این شرکت خریداری نمی گردد.وبیشتر به دنبال نوسانگیری های کوتاه مدت و استفاده از تغییرات قیمت سهم در کوتاه مدت می باشند..این فرهنگ و نوع نگاه به بازار سرمایه کشورباعث می شود که این بازار در معرض تلاطمهای ناشی از ورود و خروج سرمایه گذاران قرار گیرد که نتیجه ناپایداری و نااطمینانی بیشتر سرمایه گذاری در بازار سهام کشور را به همراه دارد.

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق

مفهوم حباب از قرن 17 وارد ادبیات اقتصادی شده است .با وجود این موضوع حباب قیمتی[1] تا اواخر قرن بیستم مورد پژوهش علمی قرار نگرفته است . (صالح آبادی ،دلیریان ، 1389)

نوسانات شدید قیمت در بازار سرمایه از دیر باز مساله ای بوده که سبب زیان عده ای از عاملین بازار شده است .این نوسانات عموماَ فضای نا مطلوبی در بازار ایجاد می کند که تا مدت ها با عث کاهش اطمینان خریداران شده و می تواند علتی برای انتقال بحران از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد باشد . از این رو اقتصاد دانان در حوزه مالی بر آن شدند تا با استفاده از الگو های بنیادی[2] به تحلیل و پیش بینی رفتار قیمت در بازار سرمایه بپر دازند. (صمدی و همکاران 1388).

بورس اوراق بهادار[3] به عنوان بخشی از بازار سرمایه نقش بسیار مهمی در هدایت پس انداز به بخش های تولید اقتصادی در همه کشورها ایفا می نماید بورس آیینه اقتصاد کشور است . ولی امروزه در اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه وضیعت متغیرهای کلان اقتصادی با صعود شاخص های بورس همخوانی ندارد در واقع رابطه اقتصاد و بورس قطع شده است. (جونز چالز ، پی ، 1386)

در کلام اقتصاد ی حباب تعریف گسترده ای دارد و در علم اقتصاد ، هر تعریف عملیاتی از حباب قیمتی دارایی اغلب بصورت انحراف عمده قیمت های دارایی از ارزش بنیادی خود ، بیان میشود. (Levin, Sheen & Zajac, Edward.J,2001)

همواره تصور می شود ، نوسانات شدید قیمت سهام منتهی به حباب می شود . در حالی که شناسایی حباب های قیمتی و تمایز ان از نوسانات شدید قیمتی ، مو ضوع مهمی است که سال ها مورد توجه متخصصان مالی و اقتصادی قرار داشته است . برای تست وجود حباب جایی که فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود حباب دلات بر این دارد که می باشد .

بر پایه بکار گیری فروض اساسی نظریه انتظارات عقلایی مبنی بر تعدیل و بهینه نمودن انتظارات در زمان گذشته و حال،حباب های قیمتی به تر تیب به دو گروه حباب های عقلا یی[4] و حباب های غیر عقلاییو یا مد مالی[5] دسته بندی می شوند.

وقتی شخصی سهام بدون سود را خریداری می کند تا در سال های بعد با قیمت بیشتری به فروش رسانده و سود ببرد ،این نوع تفکر باعث می شود تقاضای آن سهم و در نتیجه قیمت آن سهم با لا رود که به چنین حرکتی در قیمت سهام حباب های قیمتی عقلا یی گفته می شود . این نوع حباب به طور مداوم شروع به انبساط کرده و بالاخره زمانی خواهد ترکید و تمام بر نامه ریزی ها و پیش بینی را بهم خواهد زد .(معدلت،1388).

حباب قیمت کالا ممکن است به این دلیل پدید آید که سفته بازان غیر عقلایی ، با افزایش ارزش یک کالا بر این باور باشند که که چون قیمت آن کالا قبلا َرشد داشته،بنابراین افزایش گذشته آن در آینده هم به طور پیوسته ادامه خواهد داشت .که در ادبیات اقتصادی به این پیش بینی ، پیش بینی خود انجام و به حبابی که سفته بازان در این حالت ایجاد می کنند،حباب های غیر عقلایی یا مد مالی گفته می شود.

در حباب های قیمتی غیر عقلایی ،افراد درباره منافع آتی کالا ها و قیمت آنها انتظارات عقلایی ندارند.زمانیکه با حباب های قیمتی غیر عقلایی روبرو هستیم سر مایه گذاری بر اساس اطلاعات ریسک و بازده صورت نگرفته و بازار به وسیله واکنش تصادفی و روانشناسانه هدایت خواهد شد.(معدلت 1388)

می توان قیمت هر دارایی را به دو بخش تقسیم کرد : بخش نخست قیمت اساسی یا ذاتی نامیده می شود،زیرا بر اساس متغیرهای معین اقتصادی ، قابل توضیح و تبیین است . در چار چوب نظری روند افزایش کاذب قیمت تنها یک حباب قیمت است که آن را باید بخش دوم قیمت یک دارایی دانست،نوسان قیمت ها ممکن است ناشی از پیشگویی ها ی خود ارضا کننده مشارکت کنندگان در بازار باشد . امکان وجود حباب قیمت هنگامی است که تغییرات انتظاری قیمت در آینده نقش مهمی در تعیین قیمت ها ی جاری داشته باشد.

اهمیت سرمایه گذاری و انباشت سرمایه در رشد اقتصادی برکسی پوشیده نیست . این اهمیت تا بدان حد است که تقریبا تمام الگو های رشد اقتصادی سرمایه گذاری را به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی بر می شمارند . بی شک بورس اوراق بهادار به عنوان محلی برای سرمایی گذاری و نقل و انتقال سرمایه در رشد اقتصادی کشورها نقش مهمی را ایفا می کند، کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست بورس اوراق بهادار می تواند محلی برای جذب سرمایه ها و سرمایی گذاری پس اندازهای سرگردان[6] باشد.بدیهی است سرمایه گذاری زمانی می تواند به صورت فراگیر در کشور انجام پذیرد که بستر مناسب آن وجود داشته باشد . برای ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری در بورس دو نکته حائز اهمیت است اول اینکه از این طریق اعمال سیاست های ثبات اقتصادی نوسان ها و تکانه های اقتصادی کاهش یابند و بدین ترتیب سرمایه گذاران بتوانند در یک فضای نسبتاً امن اقتصادی و بدون نگرانی از تکانه های شدید غیر قابل انتظار ،اقدام به سرمایه گذاری کنند . دوم اینکه وضعیتی فراهم شود که دستیابی به اطلاعات و تحلیل آن برای تمام سرمایه گذاران به آسانی امکان پذیر باشد . به طور کلی هر عاملی این دو نکته را نقص می کند ،موجب انحراف بازار بورس از مسیر تعادلی بلند مدت آن می شود.

اگر حباب قیمتی را به عنوان انحراف قیمت سهام از قیمت ذاتی آن تعریف کنیم آن گاه می توانیم بگوییم که وجود حباب های قیمتی در بازار بورس به معنای به وجود آمدن وضیعتی است که در آن ، دو نکته یاد شده نقص شده است .

سوالی که مطرح می شوداین است که آیا بورس اوراق بهادار تهران در خلال سالهای 1380تا 1390 دارای حباب قیمتی بوده است؟

و اینکه اگر جواب مثبت است طبق ادبیات مدل حباب های ذاتی[7] حباب به علت واکنش بیش از حد سرمایه گذاران[8] به تغییرات سود تقسیمی[9]به وجود آمده است؟ ویا به علت انگیزه ی بیش از حد سرمایه گذاران برای به دست آوردن سود تغییرات قیمت سهم[10] پدید آمده است؟

تحقیق حاضر در صدد بررسی درباره تحقیق این امر در بورس اوراق بهادار تهران در خلال دوره ی 80-90 و تشریح علل و راه های پیشگیری از آن است.

2-1- سوال های تحقیق

آیا بورس اوراق بهادار تهران در خلال سالهای 1380تا 1390 دچار حباب قیمتی بوده است؟

آیا علت به وجود آمدن حباب های قیمتی به علت واکنش بیش از اندازه سهامداران به تغییرات درسود تقسیمی می باشد و یا رواج سفته بازی و تکیه بیش از حد برای به دست آوردن سود تغییرات قیمت سهم علت آن می باشد؟

3-1- فرضیه های تحقیق

بورس اوراق بهادار تهران در خلال دوره (1) 1380-1390 دچار حباب قیمتی بوده است.

علت حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران در خلال این دوره رواج سفته بازی و تکیه بیش از حد برای به دست آوردن سود تغییرات قیمت سهم[1] می باشد.

[1]-Capital gain

[1]-Bubble Price

[2]-Fundamental Model

[3]-Stock Market

[4] -Rational Bubbles

[5] -Irrational Bubbles or Fads Bubble

[6]-Idle

[7]-Intrinsic Bubbles

[8]-Over Reaction

[9]-Dividend

[10]-Capital Gaining

بعضی از سرمایه گذاران شامل افراد درون سازمانی مانند مدیران، تحلیل گران آنها و موسسه هایی که از این افراد اطلاعات دریافت می کنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند هرچند اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه تفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایه گذاران افزایش می یابد و در نتیجه بازده سرمایه گذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند کاهش می یابد. این قضیه با نتایج تحقیقات تجربی زیادی هماهنگ است. قائمی و وطن پرست ضمن اشاره به سابقه مفصل موضوع در سطح دنیا نشان داده اند در بورس اوراق بهادار تهران هم افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین معامله گران، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را وسیع تر می کند.

اما قضیه تفاوت پیشنهادی خرید و فروش سهام ریشه در جریان عرضه و تقاضای غیرعادی دارد عرضه و تقاضای غیرعادی در نتیجه ی وجود اطلاعات محرمانه بوجود می آید؛ هنگام وجود اخبار محرمانه بد، عرضه سهام زیاد می شود و قیمت پیشنهادی فروش نیز کاهش می یابد. برعکس، هنگام وجود اخبار محرمانه خوب، تقاضا زیاد افزایش می یابد. چنانچه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثار اطلاعات عمومی موجود توسط بازارسازها در قیمت سهام منعکس می شود. یعنی بازارسازها در هنگام دریافت اطلاعات، قیمت را به سطح مناسبی هدایت می کند و در نتیجه خرید و فروش غیرعادی هم صورت نمی گیرد.

این تحقیق در جستجوی پاسخی برای این سوال است که آیا رابطه بین حجم مبادلات غیرعادی و ارزش معاملات سهام با عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دراد؟

2-1- بیان مسأله

بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین و حساس ترین بخش های اقتصادی و مالی کشورها بطور مستمر در حال تغییر، پویایی و توسعه است. گاه به دلیل بحران های مالی و اقتصادی و حتی بحران های سیاسی دچار چالش های عظیم می گردد و گاه در سایه کار و تلاش و رونق اقتصادی تعاملات اجتماعی و سیاسی و نگاه مثبت به سرمایه گذاری توسعه می یابد. به طور کلی می توان گفت بازار سرمایه در هر کشوری عبارت است از سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به ویژه بخش های اصلی آن یعنی صنعت، خدمات و تجارت است.

ارزش معاملات و حجم مبادلات غیر عادی بعنوان مؤلفه های اصلی ارزیابی و اندازه گیری فعالیت ها در بورس اوراق بهادار تهران است این مولفه، مدام در حال تغییر و دست خوش تحولات قابل ملاحظه ای می باشند.

یکی از مهم­ترین عوامل در تصمیم­گیری صحیح، داشتن اطلاعات معنایی و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر درست فراهم و پردازش نشود، اثرات منفی را برای فرد تصمیم­گیرنده در پی خواهد داشت. از سوی دیگر چگونگی دست­یابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است: در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن در بین افراد توزیع شود می­تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوع واحد سبب شود. بنابراین یکی از مهم­ترین صورت­های مالی اساسی که در ایران بر آگاه کردن بازار از عملکرد شرکت استفاده می­کنند، صورت سود و زیان است(قائمی و وطن­پرست، 1382).

هدف از افشای اطلاعات مالی شرکت ها کاهش توزیع نادرست اطلاعات موثر در تصمیم­گیری استفاده­کنندگان در بازار سرمایه است. در صورتی که اطلاعات نادرست توزیع شود گروهی دارای اطلاعات بیشتری خواهند بود که این امر باعث بوجود آمدن شرایطی خواهد شد که به تصمیم­گیری نادرست گروه دارای اطلاعات کمتر می­انجامد و به عبارت دیگر منجر به انتخاب نادرست آنها خواهد شد. انتخاب نادرست به وضعیتی اطلاق می­شودکه در بازار یک شخص یا گروهی از اشخاص نسبت به سایر اشخاص یا گروه­های بازار، در مبادلات دارای مزیت اطلاعاتی داشته باشند. یکی از کاربردهای بالقوه­ی اطلاعاتی منتشر شد. از سوی شرکت با کاهش شکاف انتظارات سرمایه­گذاران کاهش مزیت اطلاعاتی برخی از سرمایه­گذاران و در نتیجه کاهش اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه است. این استدلال، بوسیله آکرلاف (1970) مطرح شده که عدم تقارن اطلاعاتی بدلیل گزینش نادرست هزینه­هایی در معاملات ایجاد می­کنند. اگر اطلاعات نادرست توزیع شود گروهی دارای اطلاعات بیشتری خواهند بود که با آنها معامله­گران آگاه گفته می­شود. این وضعیت باعث به وجود آمدن شرایطی خواهد شد که به تصمیم­گیری نادرست گروهی که دارای اطلاعات کمتری هستند می­انجامد: به عبارت دیگر منجر به گزینش نادرست آنها خواهد شد(آکرولاف، 1970).

زمانی که بازارسازان از وجود افراد آگاه در بازار مطلع شوند از تعدیلی قیمت­های پیشنهادی و درخواستی سهام برای جبران ریسک گزینش نادرست که حاصل داد و ستد با مبادله­ کنندگان آگاه است بهره می­گیرند. این امر باعث گسترش شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می­شود. که بیانگر افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی (توزیع نادرست اطلاعات) در بازار است(وارن وبیلی[1]، 2006).

برای جذب سرمایه­گذاران بالقوه، شرکت با سهام خود را با كسر منتشر کنند و به همین دلیل هزینه سرمایه افزایش می­یابد الزام به افشای هر چه بیشتر اطلاعات، احتمال عدم تقارن اطلاعاتی به وجود آمده در بازار سهام را کاهش و به کاهش هزینه فرصت فروش سهام و در نتیجه کاهش هزینه سرمایه شرکت می­انجامد(بیامن و ورچیلا، 1996 و دیاموند و ورچیلا[2]، 1991).

به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون­سازمان و برون­سازمانی افشای اطلاعات برای استفاده­کنندگان خارجی به دلیل پیام­دهی و کاهش احتمال گزینش نادرست که بر هزینه سرمایه شرکت موثر است، کاهش زیادی صورت گرفته است. از این رو، ادعا می­شود که اطلاعات عمومی یک جایگزین مناسب برای اطلاعات ویژه و پرهزینه است در همین پیوند (ورچیلا، 1982) نشان می­دهد که افزایش اطلاعات در دسترس، آشکارا میزان اطلاعات ویژه را کاهش می­دهد (ورچیلا، 1982) و همچنین (دیاموند، 1985) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که انتشار اطلاعات شرکتی انگیزه معامله­گران را برای ایجاد اطلاعات ویژه کاهش می­دهد و در نتیجه باعث کاهش ریسک حاصل از وجود این اطلاعات و کاهش شدت وضعیت سفته­بازی حاصل از وجود معامله­گران آگاه می­شود(دیاموند، 1982).

مسئله اصلی در این پژوهش این است که حجم مبادلات غیر عادی و ارزش معاملات سهام چه اثری بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار دارد و به دنبال این نتیجه است که در صورت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تغیرات ارزش و حجم مبادلات غیر عادی سهام چگونه خواهد بود؟

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

ارزش معاملات و حجم مبادلات غیر عادی سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران مهم ترین ویژگی های تعیین کننده وضعیت بازار است. در یک بازار فعال و مناسب ارزش معاملات صورت پذیرفته و حجم مبادلات غیر عادی سهام قابل معامله و در جریان معامله نقش به سزایی ایفا می کند همان طور که گفته شده فعالیت مناسب بازار بورس به منزله رونق فعالیت های اقتصادی در بخش های تولیدی، خدماتی و تجاری است.

همچنین، از نظر محقق ارائه اطلاعات صحیح، قابل اتکا و به موقع توسط شرکت ها و نحوه اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار در میزان و کیفیت معاملات و دستیابی متناسب سرمایه گذاران به بازده منطقی تاثیر قابل ملاحضه ای دارد.

گزینش نادرست با میزان تقارن اطلاعاتی در بازار رابطه مستقیمی دارد گزینش نادرست، بیانگر منافع حاصل از مبادله بازارساز با مبادله کنندگان ناآگاه است که برای جبران زیان های ناشی از مبادله ی او با مبادله­کنندگان اگاه دریافت می­شود. بازار ساز با مشکل مبادله با معامله گران آگاه تر از خود مواجه است بنابراین، سرمایه گذاران آگاه تر از بازار ساز زمانی که قیمت های تعیین شده بوسیله بازارساز پایین است اقدام به خرید سهام و زمانی که قیمت تعیین شده از ارزش ذاتی بالاتر است، اقدام به فروش سهام می­کند­. بنابراین بازار سهام هنگام مبادله با سرمایه­گذاران آگاه تراز خود با مسئله گزینش نادرست مواجه است. این مساله بازار ساز را به بالابردن قیمت پس از مبادله خرید و پایین آوردن قیمت پس از مبادله فروش تحریک می­نماید. این اصلاح قیمت بازارساز را نسبت به آنچه که از بابت فروش سهام دریافت نموده است، بابت خرید به فروشندگان سهام پرداخت نخواهند کرد. بنابراین یک جزء شکاف قیمت که (گزینش نادرست) نامیده می­شود حاصل تجدید نظر بازارساز در مورد قیمت­ها و بیشتر کردن شکاف قیمت­های پیشنهادی خرید و فروش برای جبران زیان احتمالی معامله با معامله­گران آگاه است (گلوشن و میلگرام[3]، 1985 و گویلاند وگامی، 1983). از این رو در تحقیقات مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی از شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی استفاده می­شود­.

[1] Warren Bailey

[2] Diamond, D. & verrecchia

[3] Gloshen & Milyrom

در صنعت نفت گزارشهای متنوعی از نسبت ذخایر اثبات شده بر نرخ تولید یا استخراج بطور گسترده ای برای كشور های مختلف ارائه می گردد، که در این میان تنوع زیادی در نسبت ذخایر به تولید در بین تولید کنندگان مختلف مشاهده میگردد. نحوه استخراج در دوره های زمانی متفاوت و یافتن رابطه میان استخراج و ذخایر و بررسی عوامل موثر بر آن موضوع اصلی این رساله خواهد بود. بنابراین محقق تلاش نموده است تا رابطه ای میان استخراج و ذخایر اثبات شده یافته و آن را مورد بررسی تجربی قرار دهد. بر این اساس فصل اول طرح را به ارائه مساله، هدف و ضرورت، فرضیه و متدولوژی تحقیق و موانع و مشکلات بر سر آن تخصیص داده شده است. در فصل دوم به پیشینه و مبانی نظری تحقیق پرداخته و نظریه هایی که در این خصوص مطرح شده اند را بازگو کرده و به ارائه مدلی در این زمینه می پردازیم. در فصل سوم به تبین مدل جهت دستیابی به رابطه میان تولید و ذخایر و عوامل اثر گذار بر این رابطه پرداخته شده است. در فصل چهارم به تصریح و برآورد مدل با توجه به داده های آماری و مشاهدات پرداخته و در فصل پنجم نتایج مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی جهت تحقیقات بعدی ارائه گردیده است. در تمامی تولید تحقیق مطالعه بر روی نفت به عنوان یکی از مهمترین منابع پایان پذیر انجام گرفته است.

2-1- بیان مسئله

در صنعت نفت گزارشهای متنوعی از نسبت ذخایر اثبات شده بر نرخ تولید یا استخراج بطور گسترده ای برای كشور های مختلف ارائه می گردد. طبق شواهد آماری شركت بریتیش پترولیوم (BP) این نسبت در سال 1980 برای كشور انگلستان 24.4 برای كشور آمریكا 9.8 و

 عربستان سعودی 44.8 گزارش شده است. در حالیكه در سال 2008 این نسبتها برای انگلستان به مقدار 6 كاهش، در آمریكا با افزایشی مختصر به 12.5و برای عربستان صعودی به 66.7 افزایش پیدا كرده است.

همچنین بررسی این نسبت در میان کشورهای اوپک و غیر اوپک تفاوت فاحشی از لحاظ مقدار نسبت ذخایر به استخراج را نشان میدهد. در شکل (1-1) این نسبت برای کل ذخایر جهان و مقدار کل کل تولید کشورها و همچنین برای کشورهای اوپک و غیر اوپک به تفکیک نشان داده شده است. همانطور که در شکل نشان داده شده است این نسبت در میان کشورهای اوپک برای دوره سالهای 2008-1980 در بازه 94-43 و برای کشورهای غیر اوپک در همین دوره در بازه 19-13 تغییر داشته است. این در حالیست که این نسبت در دوره ذکر شده برای کل تولید و ذخایر دنیا در بازه 43-29 نوسان داشته است. از آنجائیكه تنوع نسبت R/P اعلام شده در این گزارش ها در میان كشورهای مختلف متفاوت است، كشف علت این تغییرات و بررسی اینکه نسبت ذخایر به تولید به چه عواملی وابسته می باشد موضوع اصلی این تحقیق می باشد. یافتن مدل و بررسی اثر ساختارهای بازار متفاوت بر این نسبت و همچنین تعیین عوامل تاثیر گذار بر این نسبت و بررسی تجربی مدل بدست آمده با توجه به داده های آماری موجود می تواند به گونه ای موثر توضیح دهنده وضع موجود باشد.

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

تحلیل اقتصادی معدن، نفت و گاز طبیعی اساسا با تحلیل اقتصادی بخشهای كشاورزی، صنعت و خدمات تفاوت دارد. بدین دلیل كه ذخایر معدن، نفت و گاز، منابعی تمام شدنی هستند. اگر این گونه تصور كنیم كه صاحب هر معدن مانند هر مدیر اقتصادی فردی است كه به حداكثر سود منطقی می اندیشد، آنگاه عوامل دیگری نیز در این میان وجود دارند كه در مورد معدن نفت و گاز طبیعی منحصر به فرد می باشند. در بخش های دیگر، سود هنگامی به حداكثر می رسد كه درآمد نهایی با هزینه نهایی برابر شود در حالی كه صاحب منابع تجدید ناپذیر باید نه تنها در مورد افزایش منافع فعلی مطمئن باشد، بلكه باید بداند كه این افزایش اگر استخراج به تعویق نیفتد، جبران كاهش سود آینده را می كند. همچنین با توجه به اینکه نفت خام از حامل های عمده انرژی می باشد که بعد از شناسائی و کشف مورد بهره برداری قرار می گیرد و از آنجا که انرژی یکی از عوامل تولید است که با عوامل دیگر تولید مانند نیروی کار و سرمایه ترکیب شده و محصول را بوجود می آورد، لذا در جوامع صنعتی، سهم انرژی در تولید محصول نسبت به سایر عوامل تولید افزایش قابل توجهی داشته است. بنابراین انرژی از ارکان اصلی اقتصاد و در جوامع پیشرفته نیز، خمیر مایه توسعه اقتصادی محسوب می شود.

اقتصاد منابع پایان پذیر، بعنوان شاخه مهمی از اقتصاد منابع طبیعی حوزه وسیعی را در ادبیات اقتصادی امروز – بویژه پس از بحران نفتی 1973 – بخود اختصاص داده است. هسته مرکزی الگو بهره برداری بهینه از منابع پایان پذیر مسئله کمیابی این منابع است. . پیشتاز مطالعه منابع زیرزمینی به روش اقتصادی، جونز2 در سال 1865 بود. وی به مطالعه ذخایر ذغال سنگ در انگلیس پرداخت. او وجود ذخیره ثابت معدنی در زیر زمین را رد كرد، در حالیكه همان سال پیش بینی كرد كه هزینه نهایی با افزایش استخراج ذخایر ذغال سنگ افزایش خواهد یافت. این نظریه در سال 1913 تحقق یافت و تولید ذغال سنگ انگلستان در سال 1913 با یك روند نزولی مواجه خواهد شد. دانشمندان معتقدند كه امروزه میلیاردها تن ذخایر در زیر زمین وجود دارند كه دستیابی به آنها نیازمند سرمایه گذاری كلان و هزینه بالای استخراج می باشند. پس از آن هتلینگ در سال 1930 با تکیه بر کمیابی منابع پایان پذیر اعلام داشت که در صورت بهره برداری بهینه از یک منبع پایان پذیر، قیمت یک واحد منبع طبیعی پایان پذیر منهای هزینه استخراج آن در طول زمان، گرایش به این خواهد داشت که با نرخی معادل نرخ بازدهی دارائیهای سرمایه ای (مثلا نرخ بهره) افزایش یابد. از آن پس به احترام وی در ادبیات منابع پایان پذیر این قائده به اصل هتلینگ نامیده شد.

گوردون (1967) نظریه هتلینگ را مبنی بر افزایش ارزش ذخایر زیرزمینی در طی زمان مورد سؤال قرار داد و ابراز داشت كه صنایع بكار گیرنده ذخایر معدنی به ترتیبی كه هتلینگ بیان داش، عمل نمی كنند. پروفسور آدلمن (1970) تفاوت میان صنایع معدنی و غیر معدنی را مورد تردید قرار داد. اما انفجار قیمت نفت طی سالهای 1973-74 و 1979 عقاید اقتصادی راجع به ذخایر زیرزمینی را به سمت و سوی دیگری سوق داد. بسیاری از اقتصاددانان از جمله سولو (1974)، استیگلتیز (1976)، داس گوپتا و هیل (1979)، میلر و آپتن (1985) و آرو (1977) تا مدتها به تفکر ، مطالعه و تحقیق در این زمینه مشغول بوده و نظریه های متفاوتی در زمینه منابع پایان پذیر ارائه نموده اند،که حاکی از اهمیت این موضوع می باشد

با توجه به آنچه گفته شد و توجه به اینکه بهره برداران از منابع، همواره با عدم قطعیت در تقاضا و ساختار های متفاوت بازار برای گسترش سطح استخراج خود مواجه اند و ریسك ناشی از ان بر روی تصمیمات گسترش و یا تثبیت سطح های تولید و استخراج بسیار مهم خواهد بود، لذا لحاظ نمودن ساختار های متفاوت بازار و ریسك تقاضا جهت دستیابی به نتایج با قدرت توضیح دهندگی بالا ضرورری است.

دستیابی به مدلی كه با توجه به حجم ذخایر و میزان استخراج از منابع و همچنین ساختارهای متفاوت بازار و ریسك تقاضا قدرت توضیح دهندگی بالایی بر روی اطلاعات واقعی داشته باشد، ضرورت اصلی تحقیق حاضر می باشد. از آنجائیكه طبق مدل های پایه ای استخراج همواره از رابطه میان ذخایر و استخراج بحث به میان می آید و با توجه به اطلاعات اعلام شده و مشاهده تنوع نسبت R/P در طول زمان در میان كشورهای مختلف، كشف علت وقوع این تغییرات ضرورت این تحقیق را روشن می سازد.

سیاست­های ابلاغی مقام معظم رهبری تصویب قوانین جدید یا تغییراتی در قوانین موجود مورد تأکید قرار گرفته که در نتیجه ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین تعاون را اجتناب ناپذیر می­سازد. لذا پرداختن به این مسئله که قانون بخش تعاون در چه مواردی باید اصلاح شود و چه مواردی باید بر این قانون افزوده گردد، مسئله­ای مهم و ضروری است. از طرفی جایگاه تعاونی­های جدیدالتأسیس در قالب شرکت تعاونی سهامی عام، باید به عنوان مبحث جدیدی مطرح شده و جنبه­های حقوقی آن مشخص شود که در این پایان نامه به این امر مهم نیز خواهیم پرداخت. از طرفی بررسی جنبه های نظارتی دولت و حمایت­هایی که از این نوع شرکت­ها به عمل می­آید از جمله مسائلی است که در این پایان­نامه این مسائل را نیز مورد تدقیق قرار خواهیم داد. بنابراین شناخت قوانین حاکم بر شرکت­های تعاونی و تحولاتی که با هدف پیشرفت عملکرد شرکت­های تعاونی صورت گرفته و نواقصی که در قانونگذاری بخش تعاونی وجوددارد از مهم­ترین مسائلی است که باید به آن پرداخته شود. ما در این پایان­نامه به دنبال تحقق این هدف هستیم.

طرح پایان نامه:

تعاون به عنوان یکی از ارکان سه­گانه­ی اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقلاب، با رویکرد و شکل نوین­تری، از جایگاه ویژه­ای در قانون اساسی کشور برخوردار شده است. به طوری که در اصل 44 قانون اساسی “بخش تعاون” یکی از پایه­های سه­گانه­ی نظام اقتصادی کشور قرار داده شده و سهم تعاون به عنوان یکی از مردمی ­ترین بخش­های اقتصاد، سهم چشم­گیری در برابر “بخش دولتی” و “بخش خصوصی” به خود اختصاص داده است. برای توضیح موقعیت بخش تعاون در نظام اقتصادی کشور می­توان گفت، به صراحت در اصل 44ق.ا بخش خصوصی مؤخر بر بخش تعاونی است و از طرفی آن­جا که اصل مزبور در تعیین پایه­های سه گانه اقتصادی کشور با تصریح بر این­که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه­ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است، بخش تعاونی را ثانی و بخش خصوصی را ثالث مقرر می­دارد. بنابراین قانون اساسی، در نظام اقتصادی ایران، موقع بخش تعاونی را مقدم بر بخش خصوصی تعیین می­کند.قانون بخش تعاونی در ماده ی 2 با مقرر داشتن این­که ” شرکت­هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت می­رسند تعاونی شناخته می ­شوند” به ذکر مراحل تأسیس و ایجاد شرکت تعاونی می­پردازد ولی تعریفی از شرکت تعاونی ارائه نمی­دهد. با توجه به اهدافی که برای شرکت­های تعاونی تعیین شده و تقسیم بندی که در قانون بخش تعاونی سال 70 صورت گرفته می­توان شرکت تعاونی را این­چنین تعریف کرد ” مشارکتی است که عده­ای از افرادی که هم­صنف یا تناسبی مشابه دارند برای دست یابی به منافع مشترک گرد هم می­آیند، و در واقع برای تأمین

 منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها با رعایت قانون بخش تعاون تشکیل شرکت تعاونی را صورت می­دهند.”

علی رغم اینکه در قانون اساسی ایران بر توانمندسازی اقتصادی کشور در بخش تعاون تأکید شده بود ولی به دلیل عدم حمایت از این بخش، تعاون طی سال­های پایانی دهه­ی 60و دهه 70 به حاشیه رانده و موجبات تضعیف و عقب­ماندگی آن فراهم شد تا این­که با اجرایی شدن سیاست­های اصل 44 مبنی بر حمایت همه جانبه از بخش تعاون، توانمندسازی این بخش مورد تأکید سیاستگذاران و برنامه­ریزان کشور قرار گرفت و در سال 87، به دنبال اصلاح موادی از قانون برنامه ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در فصل سوم این قانون سیاستهای توسعه بخش تعاون مقرر شده که به دنبال افزایش سهم 3% بخش تعاون به 25% است.

از جمله تحولات صورت گرفته در بخش تعاون واگذاری کلیه امور به اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون، شفاف سازی نظارت بر تعاونی ها، حذف هرگونه مداخله در بخش تعاون، اختصاص مزایای فراوان از جمله مزایای معافیتهای مالیاتی در برخی از انواع تعاونی­ها است که به نظر می­رسد باعث ایجاد انگیزه و رغبت بیشتر در میان مردم برای سرمایه­گذاری در شرکت­های تعاونی شده و عملکرد شرکت­های تعاونی را در رسیدن به اهداف مقررشده در میان اعضاء بهتر تأمین می کند، چرا که با تشکیل و توسعه شرکت­های تعاونی اصل تمرکز فعالیت­های اقتصادی بر مبنای صحیحی استوار می­شود و بنیه­ی مالی مردم تقویت شده و سرمایه­های فردی ذخیره می ­شود و در نتیجه اقتصاد ملی کشور به نحو قابل ملاحظه­ای ترقی می­نماید و پس اندازهای کوچک مردم که پنهان می­گردید در راه تولید به کار خواهد افتاد و از طرف دیگر دولت در این امر ناظر بی­طرف نبوده بلکه با وضع و اصلاح قوانین حاکم بر شرکت­های تعاونی از طریق قوه مقننه سعی دارد هر چه بیشتر با تقویت و تثبیت حقوق اعضاء اعتماد آنان را به شرکت­ها جلب نماید.آنچه که درنهایت اشاره به آن ضروری است اصلاحیه جدید قانون بخش تعاون است که در تلفیق طرح و لایحه ی دولت قرار بود از تلفیق طرح پیشنهادی مجلس و لایحه ی تنظیمی دولت قانون جدیدی در حوزه ی تعاون تعریف و جایگزین قانون بخش تعاون مصوب سال های ابتدایی دهه 70 شود که تا به امروز اتفاق نیافتاده است. به نظر می ­رسد احساس نیاز به قانون جدید در بخش تعاون از فقدان قانونی واحد و جامع در این زمینه نشأت گرفته به گونه­ای که دیگر نیازی به آئین­نامه ها و دستورالعل­های مختلف نباشد. از طرفی فسخ کلی یا جزیی قانون شرکت­های تعاونی مصوب1350مورد تردید است. از این رو در اصلاحیه­ی قانون جدید سعی شده مواردی از قانون تعاون مصوب50 که قابلیت استفاده دارد در قانون جدید لحاظ شود و نواقص حقوقی که محل اشکال و ابهام بوده حذف و اصلاح گردد مثل؛ حذف مداخله­ی دولت در امور تعاونی­ها که به طور جدی در قانون دیده شده یا شفاف­سازی نظارت بر تعاونی­ها و خودناظری که می­تواند زمینه­ اجرای مناسب­تر قوانین و مقررات را فراهم کند.بنابراین آنچه در این پایان نامه دنبال خواهیم کرد بررسی تحولات صورت گرفته در نظام قانونگذاری در بخش تعاون در دو دهه­ی اخیر و تأثیر آن بر شرکت­ های تعاونی خواهد بود.

سوالات:

1) اصلی: آیا تحولات قانونگذاری در دو دهه­ی اخیر در بخش تعاون مطابق با اهداف مقرر در قانون بخش تعاون و اهداف اصلاح موادی از قانون برنامه­ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست­های کلی اصل44 قانون اساسی، بوده است؟

2) فرعی: محور تحولات در قانونگذاری بخش مذکور چه بوده است؟

3) فرعی: به چه دلیل با توجه به وجود قانون سال 50 و قانون بخش تعاونی سال 70 و اصلاحات و ملحقات بعدی آن، احساس نیاز به اصلاحیه­ی قانون جدید در بخش تعاون ایجاد شده است؟

فرضیه ها:

1) اصلی: به نظر می ­رسد با تحولات صورت گرفته در قانون بخش تعاونی سال 70 و اصلاحات وملحقات بعدی آن، و به دنبال آن اصلاح موادی از برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی،همچنان با رسیدن به اهدافی که در قانون بخش تعاون و قانون اجرای اصل 44 در نظرگرفته شده است فاصله دارند.

2) فرعی: از جمله تحولات صورت­گرفته قانون بخش تعاونی، ایجاد وزارت تعاون و اتاق تعاون، حذف هرگونه مداخله در بخش تعاون، شفاف­سازی در رابطه­ی دولت با تعاونی­ها،طرح انواع تعاونی­های جدید(تعاونی سهامی عام) و جلوگیری از صدور احکام متناقض در مورد تعاونی­ها است که مجموعاً به دنبال ایجاد انگیزه­ی بیشتر در میان مردم برای سرمایه­گذاری در شرکت­های تعاونی و جلب اعتماد آنها به شرکت­های تعاونی است.

3) فرعی: به نظر اصلاحیه­ی قانون جدید به دنبال این است که مواردی از قانون تعاون 50 که قابلیت استفاده دارد در قانون جدید لحاظ کند و نواقص حقوقی که محل اشکال و ابهام است را حذف و اصلاح گرداند مثل مداخله­ی دولت در امور تعاونی ها و خودناظری که می­تواند زمینه­ اجرای مناسب­تر قوانین و مقررات را فراهم کند.

سوابق مربوط:

به موضوع تحولات قانونگذاری در بخش تعاون و تأثیر آن بر شرکتهای تعاونی به طور جدی و کامل پرداخته نشده است و آنچه که در کتاب­ها و مقالات و پایان نامه­ها دیده می شود تنها توضیحاتی پیرامون کلیات قوانین حاکم بر شرکت­های تعاونی است که از جمله می­توان به کتاب دکتر حسن حسنی با عنوان حقوق تعاون ،جلد اول: شرکت های تعاونی اشاره کرد که به طور مفصل راجع به شرکت­های تعاونی قانون بخش تعاونی سال 50و سال 70 سخن گفته ولی به بحث­های تحلیلی پیرامون تحولات قانونگذاری نپرداخته و همچنین اشاره به این نکته ضروری است که آخرین چاپ این کتاب مربوط به سال 1383 است که طبیعتاً تحولات صورت گرفته در سال­های اخیر را در برنمی گیرد. در برخی کتب نیز به طور مختصر به بحث شرکت­ های تعاونی اشاراتی شده است از جمله ” آشنایی مقررات شرکت­های تجاری” رضا پاکدامن، حقوق تجارت؛ جلد اول، ستوده تهرانی ، شرکتهای تجاری، ربیعا اسکینی. البته باید به پایان­نامه ای که با عنوان شرکت­های تعاونی در سال 73 در دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفته نیز اشاره کرد.

اهداف تحقیق:

امروزه نقش سازنده­ی شرکت­های تعاونی در عرصه­های اقتصادی و اجتماعی کاملاً احساس می ­شود. از این رو شناخت عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت­های تعاونی، همواره باید در نظر گرفته شود. مسلماً زمانی می ­توان به این امر دست یافت که پیش از آن قانونی جامع و منسجم و کاربردی تدوین و تنظیم شده باشد. علاوه بر آنچه بیان شد، طرح انواع تعاونی­های نوع جدید که به تازگی در دستور کار بخش تعاون قرار گرفته، با هدف ورود بخش تعاون به عرصه های نوین علمی و فنی طرح شده است، زیرا در جهان امروز دیگر روش های سنتی جوابگوی نیاز بخش­ها متناسب با انتظارات و برآوردها نیست، بنابراین بخش تعاون ضمن بهره گیری از توان علمی ، فنی و ایده های نوین تولیدمحور، اشکال جدیدی از تعاونی ها در عرصه های داخلی و بین المللی را تعریف و در صدد تحقق آنهاست که در این پایان­نامه به بررسی یکی از این تعاونی­ها (تعاونی سهامی عام) خواهیم پرداخت.

بنابراین با در نظر گرفتن اهمیتی که برای بخش تعاون در قانون اساسی لحاظ شده است و با نگاه به تحولاتی که در قانونگذاری بخش تعاون صورت گرفته است؛ بررسی آنچه که تغییر یافته و تأثیر این تحولات بر شرکتهای تعاونی هدفی است که در این پایان نامه دنبال خواهیم کرد.