ای بر تثبیت سینمای معناگرا » به چاپ رساند.(دانش، مجله فیلم ، شماره328، صص 102- 100)

وی در این دو مقاله سعی کرد پرسشهایی در حوزه سینمای معناگرا طرح کند. وی با مرزبندی سینمای اخلاقی و سینمای دینی با سینمای معناگرا تلاش کرد نخست در حیطه نظری و سپس در حیطه آزمون و خطا تعریفی از این شبه گونه سینمایی ارائه دهد .دانش حتی وجود عناصری از عالم غیب در سینما را شرط لازم برای سینماگران معنا دانست و خاطر نشان کرد که با توجه به تعریف دین، در بسیاری از معارف و جنبه ها، غیب، نقش محسوسی ندارد و این بخشی از معارف دینی در سینمای دینی است، اما در سینمای معناگرا نیست.

علی مصلح حیدرزاده در مطلب بسیار کوتاهی با عنوان «نکته ها؛ سینمای معناگرا و آینده» که در ماهنامه فیلم چاپ شد، اشاره می کند که سینمای معناگرا تعبیر امروزی تر همان سینمای دینی است که در گذشته بارها مطرح بوده است. (حیدرزاده، مجله فیلم، شماره327، ص34)

ابوالحسن علوی طباطبایی در مقاله «یادآوری تعهد از یاد رفته؛ سینمای معناگرا و تبیین عالم هستی» که در ماهنامه فیلم به چاپ رسید،

 سینمای معناگرا را معادل سینمای دینی می داند و معتقد است که این سینما اشاره به نوعی محتوای هستی شناسانه و اصیل بر پایه اندیشه های متعالی انسانی است که به سینمای بحران زده هشدار می دهد. (علوی طباطبایی، مجله فیلم، شماره328، صص 106- 103)

سپس مهرزاد دانش در مطلبی با عنوان «معنازدگی؛ معناگرایی درفیلم های ایرانی » به بررسی فیلم های نمایش داده شده در جشنواره بیست و سوم فجر می پردازد و به دلیل وجود عناصری از قبیل لوکیشن روستایی و غیر شهری، شخصیتهای ساده یا ابله، تم سفر و مهاجرت، فضاسازی به وسیله ی مه، دود و … آنها را یادآور فیلمهای موسوم به عرفانی- فلسفی دهه 60 می داند.(دانش، مجله فیلم، شماره329، صص 34- 33)

تورج زاهدی نیز در مقاله ای که تحت عنوان «طریق رندی؛ ملاحظاتی درباره جشنواره 23 فجر» به چاپ رسید، عنوان معنا گرا را برای این فیلمها مناسب نمی داند و پیشنهاد می کند به جای آن از عبارت« سینما و عالم معنا» استفاده شود.(زاهدی، مجله فیلم، شماره330، صص 157- 156)

هیوا مسیح در مقاله ای با عنوان «در اندرون من خسته دل …؛ درنگی در مفهوم سینمای معناگرا» به این گرایش در سینمای ایران با تردید می نگرد و می نویسد: « سینمای معناگرا نوید کشف تازه ای را می داد اما ناگهان دریافتیم که با عبارتی مبهم روبرو هستیم ». وی سپس با اشاره به نظریات پل ریکو اینگونه بیان می کند که لزوما معنای قطعی وجود ندارد و در نهایت همه آثار هنری دارای معنایی هستند.(مسیح، مجله دنیای تصویر، شماره141، صص 95- 94)

صرفنظر از درستی نامگذاری و جهت دهی تولید آثار سینمایی در قالب سینمای معناگرا و اطلاق این نام به دسته ای از فیلم ها و سپس راه انداختن سلسله مباحثی در این مورد ، نه از طرف حوزه های آکادمیک سینمایی، بلکه از سوی مدیران میانی بنیاد فارابی؛ از تعاریفی که تا به امروز از سینمای معناگرا ارائه شده می توان به این نکته پی برد که تجلی امر قدسی در این نوع فیلم ها اهمیت ویژه ای دارد.

میرچا الیاده در بررسی خود در زمینه جنبه اسطوره ای و آیینی دین ،‌ مفهومی را مطرح ساخته كه در پژوهش های یزدان شناسانه درباره فرهنگ و هنر اهمیت دارد. این مفهوم ، «تجلّی قدسی» است كه الیاده آن را برای تعریف «فعل تجلی امر مقدس» به كار می برد. (برد، تأملاتی در باب سینما و دین، ص 13)

«تجلی قدسی» عبارت است از ظهور و انكشاف امر متعالی یا مقدس از خلالِ واقعیتِ مادی ؛‌ یعنی، تجلی چیزی از مرتبه ای كاملاً متفاوت كه فراتر از واقعیت عالم مادی است و در عین حال در اشیایی ظاهر می شود كه جزء‌ جدایی ناپذیر و مكمل دنیای طبیعی و «خالی از قداست» ماست. (الیاده، مذهبی و الحادی، ص 11)

آنچه در بحثهای یزدان شناسانه ی سینما نیاز است، توجه به این نکته است که فیلم چگونه   می تواند مکاشفه ی امر قدسی را مقدور سازد. فیلم، نوعی شکل هنری چند وجهی است و سهم تجزیه و تحلیل در فهم یک فیلم چندان است که مسئله ی معنا را برحسب فنون سینمایی پی می گیرد. هیچ شیوه ی معتبری از نقد فیلم نیست که بر پایه ساختار بصری خود فیلم بنا نشده باشد. بعلاوه ، هیچ یک از این روشها برای معنایی که در فیلم می توان یافت ، مانعی خود به خود به شمار نمی آید. کسی مجبور نیست که در فیلم معنایی ماورایی بیابد یا اینکه امکان وجود چنین معنایی را نا دیده بگیرد. خود فیلم با همه غنای دیداری و شنیداریش باید امکان تاویل را فراهم آورد.

استفن سایمون معتقد است ، «فیلم وسینما همچون پنجره ای است كه انسان ها از ورای آن

می توانند به كاینات بنگرند.» این تعریف ، بیشتر از آن كه به مقوله سینما و تصویر بپردازد، نشان دهنده ویژگی محتوایی و درونی در فیلم ها است، یعنی سوق دادن توجه بیننده به دنیایی غیر از دنیای ملموس پیرامونش. (سایمون، الهامات معنوی در سینما، ص 95)

در این پژوهش سعی شده است ضمن بررسی نسبت میان سینما و معنا، سبک استعلایی در سینما، نشانه شناسی سینمای معناگرا ، مضامین در سینمای معناگرا و سینمای معناگرا و ژانرهای سینمایی؛ این مفهوم، در راستای اعتلای مفاهیم نظری- کاربردی در حوزه ی فرهنگ ایران زمین تبیین گردد.

:
تاریخچه ی تئاتر به روزهای آغازین زندگی بشر باز می گردد. روزهایی که بشر از آیین برای جلب حمایت نیروهای مافوق طبیعی و جادویی یهره می جست. به مرور زمان از دل این آیینها که به صورت نمایش به اجرا در می آمدند اسطوره ها به صورت نمادین نمایان شدند و به عنوان سنت شفاهی قبیله حفظ گردیدند. با گذشت زمان، اساطیر راهی شدند برای درام نویسان تا بر اساس آنان درامی تشکیل شود و تئاتر شکل رسمی خود را پیدا کند. رفته رفته اساطیر جای خود را به موجودات خیالی نزدیک به انسان بخشیدند ونهایتاً انسان جایگاه خود را در تئاتر پیدا کرد. به وجود آمدن این تحول  سالیان سال به طول انجامید تا اولین بار ارسطو(322-384ق.م) مسئله ای را مطرح کرد که تا آن زمان سخنی از آن به میان نیامده بود و این مسأله که در فن شعر خودنمایی کرد همان عنصر نقد بود. شاید در فن شعر به طور مستقیم از این واژه استفاده نشده باشد اما زمانی که ارسطو محاکات(تقلید) را مطرح کرد از واژه ی «وِری سیمیلایز»[1] به معنای مثل حقیقت، شبیه به واقع، استفاده کرد که بحث تخیل هنرمند را با خود به همراه داشت. زمانی که پای تخیل به میان می آید کندن کوه

 بیستون توسط فرهاد که نظامی گنجوی آن را تصویر کرده به طور واقع کندن کوه نیست بلکه تصویری خیالی برای زحمت فرهاد در راه رسیدن به شیرین است، بنابراین واژه ها در معنای خود به کار نرفته اند و تفسیری در ورای خود می پذیرند که به نقد می انجامد.نقد از همان سالیان پا به عرصه ی وجود نهاد و جایگاه رفیعی را در عرصه های گوناگون از جمله تئاتر کسب کرد و آنچه امروزه تئاتر را همچون پیله ای در بر گرفته و آن را تا پروانگی رهنمون می سازد چیزی نیست جز نقد. از آن زمان تا کنون نقد به شاخه های مختلفی تقسیم شد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد::  نقدتأثری(احساسی)، نقد فتوایی، نقد محاکاتی، نقد کاربردی، نقد روانکاوانه و … .

این پژوهش تنها شاخه ی نقد روانکاوانه را در نظر گرفته و به تفسیر آن در راستای هدف تحقیق می پردازد. نقد روانکاوانه با طرح مسائلی در باب ناخودآگاه مسیر ورود منتقد را به ذهن آدمی باز می کند. از این رو عقیده ی منتقدان از جمله دکتر سیروس شمیسا بر آنست که: ” نقد روانکاوانه گرایشهای مختلفی دارد مثلاً گاهی به مطالعه ی آفریننده ی اثر هنری می پردازد و گاهی به مطالعه ی خود اثر توجه دارد و گاهی تأثیر اثر ادبی بر خواننده را در نظر دارد و گاهی نیز از کیفیت و چگونگی آفرینش اثر ادبی و تکوین آن بحث می کند.” در این پژوهش سعی برآن است از نقد روانکاوانه در بررسی برخی از آثار ایبسن استفاده گردد. در همین راستا و به جهت آشنایی بیشتربا آثار ایبسن در این پژوهش نمایشنامه های او را می توان به چهار بخش تقسیم کرد:

·        نمایشنامه های ملی، عاشقانه و درامهای تاریخی. از کاتلینا(1850) تا مدعیان تاج وتخت(1863).

·        درامهایی از ایده ها. کمدی عشق(1863)، پیرگنت(1867)و امپراتوروجلیلی(1873).

·        نمایشنامه های واقع گرای معاصر. ستون های جامعه(1877)، خانه ی عروسک(1879)، اشباح(1881) و دشمن مردم(1882).

·        نمایشنامه های نمادین و وابسته به روانشناسی. مرغابی وحشی(1884)، روسمرسهولم(1886)، بانوی دریایی(1888)، هداگابلر(1890)، ایولف کوچک(1894)، جان گابریل بورکمان(1896) و وقتی ما مردگان بر می خیزیم(1899).

ازایبسن 26 نمایشنامه و یک دفتر شعر به چاپ رسیده است که در این پژوهش پنج اثر او مورد بررسی قرار می گیرد و سعی برآنست، آثاری که مورد نقد و بررسی قرار میگیرند این سخن ایبسن را نیز در دل به همراه داشته باشند: “من بیش از هر چیز یک خودشناسی سالم را آرزو می‌کنم. خودشناسی ‌ای که انسان را وادار کند برای آن چیزهایی که متعلق به او است، ارزش و اهمیت قایل شود و بقیه‌ی چیزها را منتفی بداند.

تأمین اجتماعی در کلام امام علی علیه السلام

امام علی علیه السلام طلایه دار اندیشه تأمین اجتماعی است. اصول اساسی تأمین اجتماعی را می توان در سخنان متعددی از آن حضرت، مورد مطالعه و بررسی قرار داد. روایت شده است که ایشان پیر مرد مسیحی ای را دید که از مردم گدایی می کرد. آن حضرت از احوال او سؤال کرد، به ایشان گفتند: او پیری مسیحی است که چندی است از کار افتاده پس امام علیه السلام فرمودند:

از او کار کشیدید تا این که پیر و از کار افتاده شده بعد او را از بیت المال محروم کرده اید! اکنون از بیت المال به او انفاق کنید و نیز ایشان در نامه خود به مالک اشتر می فرماید: در مورد طبقه پایین جامعه، پس در این طبقه مردمی هستند فقیر که در عین نیاز، روی سؤال ندارند. خداوند حقی بر ایشان مقرر داشته و خواسته است که آن را رعایت کنی. پس در نگه داشت آن بکوش، برای اینان در بیت المال حقی مقرّر دار و نیز بخشی از درآمدهای خالص را در هر شهر به آنان اختصاص ده.(صندوق تامین اجتماعی ؛1390،95)

فخر رازی ،یکی ازعلمای معروف می گوید:یک ازبزرگان و وارستگان را دیدم ،می گفت:شخصی را دیدم یخ می فروخت و مکررمی گفت :به کسی که سرمایه اش آب می شود،رحم کنید پیش خود گفتم این است معنی سخن خداوند در سوره عصر که فرمود: “سوگند به عصر که انسان در خسارت است ” آری ،انسانی که ازعمرش بهره عاقلانه نمی برد،مانند یخی است که آب می شود (همان ماخذ،96).

بشر درجوامع سنتی، در شرایطی که نیاز ضروری اش تأمین می شد، نیاز چندانی به وجود تأمین اجتماعی یا پیمان های جمعی نمی دید؛ چرا که خانواده، به مفهوم گسترده، جایگاه ویژه ای داشت و بسیاری از مشکلات در درون آن حل می شد. از این رو، کسی در مورد آینده خانواده اش زیاد نگران نبود؛ زیرا یقین داشت که در صورت فوت او، فرزندانش مورد حمایت دیگران قرار خواهند گرفت و این شبکه

 حمایتی متقابل، به او و اعضای خانواده، نوعی تأمین اجتماعی اولیه را هدیه می کرد که رفع کننده بسیاری از نگرانی ها بود. به علاوه، نهادهای مختلفی نظیر خانواده و نهادهای مذهبی مانند آتشکده ها، معابد، کلیساها و سرانجام مساجد، به شیوه های مختلف و به صورت داوطلبانه و پراکنده، با ارائه ابعادی از خدمات اجتماعی، حمایت از محرومان و مستمندان و نگهداری از یتیمان و درماندگان را عهده دار می شدند. از سوی دیگر بعلت اختلاف شرایط ، امکانات ، ویژگی های طبیعی ، چگونگی نظام های حاکم بر اجتماعات و استعدادهای افراد ، ایجاب می کند که زندگی همه انسان ها، در یک سطح نباشد و همگی نتوانند از درآمد مساوی برخوردار باشند. از دیرباز، بشر شاهد محرومیت ها و کمبودهای فراوانی بوده است؛ بیکاری، بیماری، نقص عضو، سوانح و حوادث را بر پیکر برخی هم نوعان احساس می کرد و رنج می برد و برای درمان آن، راه های مستقل و محترمانه ای را جست و جو و ارائه می کرد که یکی از

آن ها «تأمین اجتماعی» است. به طورکلی، وجود سه عامل، زمینه پیدایش«تأمین اجتماعی» را در دنیا فراهم آورده است: اول، نفع شخصی و اهمیتی که هر فرد برای منافع خود قائل است؛ دوم، احساس خیرخواهی و نوع دوستی؛ سوم، احساس سرنوشت مشترک که می توان از آن به احساس صنفی نیز تعبیر نمود. ‌( قشقایی ، 1390،7)

‌ مفهوم تأمین اجتماعی ، از دو نظر قابل توجه و بررسی است. یکی این که مفهوم تأمین اجتماعی ، عبارت است از کوشش های دولت در راه جبران خسارات و نتایج حاصله از پاره ای حوادث و اتفاقات اجتماعی، و دیگر این که در مفهوم دیگر تأمین اجتماعی، بحث از جبران عوارض خطرات نیست، بلکه هدف اساسی، جلوگیری از بروز حوادث و پیش بینی های لازم است. از آن جا که گفته می شود پیش گیری حادثه، بهتر از درمان و جبران عواقب آن است، در این مفهوم تأمین اجتماعی، سعی بر پیش بینی و پیش گیری است. در چنین شرایطی، محور سیاست تأمین اجتماعی، حمایت های چند جانبه از افراد در مقابل خطرهای مختلف است در مفهوم كلی، تأمین اجتماعی، حمایتی است كه جامعه در قبال پریشانی‌های اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطه قطع یا كاهش درآمد بر اثر بیكاری، بیماری، بارداری، از كارافتادگی، سالمندی، فوت سرپرست خانواده و غیره برای افراد فراهم می ‌آورد. مبنای این حمایت نوعی قرارداد اجتماعی میان افراد جامعه است. در این میان، ایجاد یكپارچگی و همبستگی ملی، ارتقای ثبات و سطح امنیت جامعه، كاهش ناهنجاری‌ها و بزه‌های اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی از جمله نقش‌های اجتماعی نظام تأمین اجتماعی هستند. به موازات، ایجاد زمینه‌های رقابت ‌پذیری در بخش اقتصاد و ارتقای كارآمدی نظام توزیع و با توزیع جامعه در زمره وظایف اقتصادی نظام‌های تأمین اجتماعی به حساب می‌آیند‌( همان ماخذ،9)

2-1- بیان مسئله

سازمان تامین اجتماعی نهاد قانونی و منحصربه فردی است که براساس مسئولیت گسترش انواع بیمه های اجتماعی و تعمیم آن به کلیه اقشار جامعه شامل مزدبگیران،کشاورزان،و روستائیان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد که عمدتا از طبقه کم درآمد جامعه محسوب می شوند را در سطح کشورعهده ار
می باشد.هدف از تاسیس این سازمان اجراء و تعمیم گسترش انواع بیمه های اجتماعی ،استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تامین اجتماعی می باشد. در این راستا تامین مالی بخش عظیمی از هزینه های این هدف مهم به عهده مردم و بیمه شدگان که با پرداخت مبالغی به طورماهیانه تحت عنوان حق بیمه در تامین مالی طرح های تامین اجتماعی مشارکت دارند.حق بیمه های دریافتی از افراد که عمدتا کارفرمایان عهدار پرداخت آن می باشد از یک طرف به عنوان مهمترین منبع درآمدی و تامین مالی سازمان تامین اجتماعی و از طرف دیگر به عنوان مبنای ارائه خدمات و حمایتها (پرداخت مستمری بازنشستگی،ازکارافتادگی ،بازماندگا ن و غیره) برای هریک از بیمه شدگان محسوب می شود.(داودآبادی فراهانی؛1376، 5)

طبق مفاد قانون تامین اجتماعی کلیه کارفرمایان اعم از بخش خصوصی وغیر خصوصی که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند،موظفند ماهیانه معادل 30درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه کارگران و کارکنان خود را به عنوان حق بیمه در وجه سازمان پرداخت نمایند.مشمولین قانون تامین اجتماعی عمدتا در بخش خصوصی فعالیت داشته (قریب به 75 درصد ازمشمولین تحت پوشش این سازمان در بخش خصوصی فعالیت دارند) و با توجه به اینکه کارفرمایان موظفند حق بیمه کارگران خود را حداقل حقوق مصوب قانون کارهمان سال به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند.(ماده 28قانون تامین اجتماعی) در بررسیهای تجربی به عمل آمده ازشرکت ها و کارگاههای مشمول بیمه (شهرستان زنجان) و نیزمدارک مربوطه موجود در سازمان تامین اجتماعی مشاهده شده که تعداد کثیری از کارفرمایان مذکور برای پرداخت 30 درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه کارگران خود تحت عنوان حق بیمه (حق بیمه عادی وبیکاری ) به سازمان تامین اجتماعی،حقوق و مزایای کارگران را عمدتا معادل حداقل حقوق و مزایای مصوب قانون کار و یا مبلغی کمتر از حقوق و مزایای واقعی کارگران (حقوق ومزایایی که هر کارگر عملا دریافت می دارد) درلیست حقوق و مزایای ارسالی به سازمان اعلام نموده و حق بیمه را نیز بر مبنای لیست مزبور که از حقوق و مزایای واقعی کارگران پایین تراست در وجه سازمان واریز می نمایند.

این عدم پرداخت حق بیمه کارگران از طرف کارفرمایانشان می تواند علل و دلایل مختلفی داشته باشد و باید توجه داشت تعداد کثیری از افراد تحت پوشش این سازمان در بخش خصوصی اشتغال داشته و مهمترین منبع درآمدی سازمان مربوط به حق بیمه های دریافتی از بیمه شدگان (خصوصابیمه شدگان بخش خصوصی که قریب 75 درصد افراد تحت پوشش را در بر می گیرد)می باشد.از طرفی مبنای محاسبه و پرداخت مزایا (مستمری بازنشستگی ،ازکارافتادگی ،بازماندگان ،غرامت دستمزد و…..) به بیمه شدگان،عمدتا بر مبنای حقوق و مزایای اعلام شده آنها به سازمان است ،لذا عدم پرداخت حق بیمه کارگران از طرف کارفرمایان(که با فرایند خصوصی سازی صنایع با رشد فزاینده ای رو به گسترش می باشند) می تواند اثراتی مالی شدیدی هم برای سازمان تامین اجتماعی به عنوان پرداخت کننده حقوق و مستمری بازنشستگی، بازماندگان،ازکارافتادگی کلی و جزئی و سایرمزایا به کارگران که عمدتا مبنای محاسبه آن برحسب حقوق و مزایای مشمول بیمه در حداکثر دو سال آخرین سنوات خدمت کارگرمی باشد و هم برای خودکارگران به عنوان استفاده کنندگان از این مزایا داشته باشد و شاید تنها ذینفع آن کارفرمایان باشد.بدین جهت موضوع اصلی در این تحقیق بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می باشد تا با مشخص شدن این عوامل،بتوان راه کارهای مناسبی جهت کاهش اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی استان زنجان ارائه نمود.

با توسعه سیستم­های قدرت، ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی از یک طرف و مساله امنیت و تداوم کار مطمئن سیستم از سویی دیگر چالش­هایی را پیش­روی برنامه­ریزان، طراحان و بهره­برداران سیستم قرار داده است. این مسائل باعث شده تا در دهه­های اخیر محققان به تحقیق راجع به حل این چالش­ها در صنعت برق بپردازند.
در گذشته سیستم­های قدرت دارای ساختار عمودی[1] بودند، به این معنی که تولید انرژی الکتریکی، انتقال و توزیع آن در یک منطقه، توسط یک واحد کنترل انجام می­شد. مصرف­­کنندگان کوچک و بزرگ انرژی مورد نیازشان را از دولت خریداری می­کردند و سیستم بازار برق، تک قطبی[2] (انحصاری) بود. در واقع دولت­ها با احداث نیروگاه­های کوچک و بزرگ در نقاط مختلف کشور یا منطقه و انتقال آن به محل­های مصرف و توزیع، بازار برق را اداره می­کردند و بر کل سیستم توسط مرکزی واحد نظارت داشتند. با گسترش روز افزون سیستم­

های انرژی الکتریکی و استفاده بهینه از منابع و رقابت­های اقتصادی و محدودیت­های زیست محیطی، گرایش به بازار چند قطبی(رقابتی) توسعه یافت و نیاز به آن باعث شد تا دولت­ها به تشویق شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی جهت سرمایه­گذاری و مشارکت در صنعت برق روی آورند. این تغییر قوانین و اعمال تشویق­های اقتصادی دولت­ها جهت کنترل رشد فزاینده صنعت برق، تحت عنوان مقررات­زدایی[3] مطرح شد.

این امر که خصوصی­سازی صنعت برق را در بخش­های تولید و فروش در پی دارد، در سال 1982 میلادی در شیلی، 1992 در آرژانتین و سپس در کشور­های بولیوی، پرو، گواتمالا، کلمبیا، السالوادور، پاناما، برزیل، مکزیک، اسکاتلند، ایرلند شمالی، نروژ، انگلستان، اسپانیا، هلند و بخش­هایی از ایالات متحده آمریکا به شیوه­های مختلفی اجرا شده است[1].
در سیستم بازار برق چند قطبی، خریداران می­توانند عرضه­کننده انرژی را انتخاب کنند. با تامین سرویس بهتر و انرژی ارزانتر، خریداران بیشتری جذب می­شوند که این کار سود بیشتری عاید عرضه­کننده می­نماید و از طرفی خریداران نیز منافع بیشتری می­برند. عرضه­کنندگان یا تامین­کنندگان انرژی کارگزارانی[4] هستند که انرژی را به مشتری می­فروشند. هرچند که ممکن است آنها تولید­کننده نباشند، اما می­توانند سهم تولید نیروگاه­ها را بخرند. این ساختار جدید سیستم قدرت، مفاهیم گذشته را به چالش می­کشد. در گذشته تمرکز تحقیقات روی فرمول­سازی برخی محدودیت­های عملی از قبیل دامنه ولتاژ شین­ها، محدودیت­های تولید، ظرفیت خطوط انتقال، محدودیت­های احتمالی، ملاحظات محیطی و مسائلی از این قبیل بود.
جهت تضمین دسترسی آزاد[5] عرضه­کنندگان و خریداران به سیستم انتقال، بهره­برداری از سیستم انتقال مستلزم مستقل بودن از سهام[6] بازار است. بهره­برداران مستقل سیستم[7] نقش هماهنگ­ساز مرکزی را ایفا           می­کنند، و با فراهم کردن امنیت و قابلیت اطمینان سیستم مسئولیت مهم خود را به انجام می­رسانند. همچنین ISO درجه کیفیت و امنیت سیستم را تضمین می­نماید.
محیط­های انتقال و توزیع در سیستم­های رقابتی با دسترسی باز بوده و مسائل مرتبط با آنها، اهمیت انکارناپذیری دارد. در ساختارهای مدیریتی شبکه، خواه به صورت ترکیب بهره­بردار سیستم[8] و بهره­بردار بازار[9] و خواه به صورت بهره­بردار مستقل سیستم، سیستم­های انتقال به عنوان بزرگراه­های انتقال انرژی نقش ویژه­ای را به خود اختصاص داده­اند. در سیستم SO+MO اداره بازار رقابتی و تمام موارد مرتبط با قراردادهای خرید و فروش، از بهره­بردار شبکه جداست، اما در ساختار ISO هر دو مورد مذکور توسط بهره­بردار مستقل شبکه انجام می­شود. ساختارهای مدیریتی شبکه در شکل (1-1) نشان داده شده است[8].

امروزه به دلایل زیست محیطی و اقتصادی روند استفاده از انرژی­های تجدیدپذیر به ویژه توربین­های بادی به منظور تولید برق در کشورهای مختلف دنیا افزایش یافته است. از طرف دیگر توان تولیدی توربین­های بادی وابسته به سرعت باد بوده و با توجه به عدم قطعیت سرعت باد، توان خروجی این نیروگاه­ها متغیر می­باشد. این امر بر مسائل مختلف سیستم قدرت از جمله قابلیت اطمینان تأثیر می­گذارد. به منظور بررسی تأثیر مزارع بادی بر مطالعات قابلیت اطمینان سیستم قدرت نیاز به یک مدل تحلیلی قابلیت اطمینان می­باشد که در این مدل هم خرابی اجزا و هم عدم قطعیت سرعت باد در نظر گرفته می­شود. با توجه به اینکه تنوع توان­های خروجی مربوط به توربین بادی بسیار زیاد می­باشد لازم است به کمک تکنیک خوشه­بندی تعداد حالت­های مربوط به مدل قابلیت اطمینان این توربین­ها کاهش یابد. در این مقاله به منظور تعیین تعداد حالات مناسب برای مدل قابلیت اطمینان مزرعه بادی روش­های خوشه­بندی مختلف مورد استفاده قرار گرفته و نتیجه می­شود که بر اساس معیار متوسط انرژی تعیین نشده روش فازی میانگین مناسب­ترین روش می­باشد.

پیشگفتار
در سال­های اخیر استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر به خصوص انرژی باد به منظور تولید برق در سراسر جهان رشد زیادی داشته است. پاک بودن و نداشتن مشکلات زیست محیطی، ارزان بودن و نداشتن نگرانی از پایان یافتن منابع این انرژی­ها از دلایل این امر بوده است. از طرف دیگر توان تولیدی این نیروگاه­ها بدلیل وابستگی به منابع تجدیدپذیر در طول زمان متغیر بوده و نمی­توان توان ثابتی از این نیروگاه­ها انتظار داشت. به عنوان نمونه توان تولیدی نیروگاه­های بادی به سرعت باد وابسته بوده و چون سرعت باد تغییر می­کند توان تولیدی نیز متغیر خواهد بود. این امر بر مسائل مختلف سیستم قدرت شامل این نیروگاه­ها از جمله قابلیت اطمینان تأثیر می­گذارد. بر همین اساس لازم است در سیستم­های قدرت امروزی که درصد قابل توجهی از توان را نیروگاه­های بادی تولید می­کنند مطالعه دقیق­تری در زمینه قابلیت اطمینان صورت پذیرد. در این تحقیق با در دست داشتن داده­های ساعت به ساعت سرعت باد و منحنی توان توربین نیروگاه­های بادی توان خروجی واحدهای بادی بدست می­آید. از آن­جا که سرعت باد از تنوع بسیار زیادی برخوردار است مدل بدست آمده دارای تعداد زیادی حالت خواهد بود که برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان به هیچ وجه مناسب نیست. بر همین اساس لازم است به کمک تکنیکی مناسب، تعداد حالت­های بهینه و همچنین توان این حالت­ها تعیین شود و یک مدل قابلیت اطمینان مناسب چند حالته برای نیروگاه­های بادی تعیین شود.
مدل تحلیلی بدست آمده می­تواند در مطالعات مختلف سیستم قدرت به مانند برنامه­ریزی استفاده شود و همچنین تعداد و ظرفیت نیروگاه­هایی که لازم است در آینده به منظور تأمین بار پیش­بینی شده نصب گردند، با این مدل بدست می­آید. در تعیین مدل مناسب قابلیت اطمینان (تعداد حالت­ها و ظرفیت مربوط به هر حالت) از روش­های مختلف خوشه­بندی استفاده شده و مناسبترین تکنیک که می­تواند بهینه­ترین مدل را از نقطه نظر قابلیت اطمینان بدست دهد تعیین می­شود. این تکنیک از مقایسه نتایج مربوط به روش­های مختلف خوشه­بندی حاصل می­شود.
در مطالعات قابلیت اطمینان روش­های تحلیلی (مدل چند حالته با احتمال رخداد مربوط حالت­ها) و غیر تحلیلی (مبتنی بر روش شبیه سازی مونت کارلو) وجود دارد. در این تحقیق از روش تحلیلی استفاده شده و یک مدل قابلیت اطمینان چند حالته برای نیروگاه­های بادی بدست می­آید و لذا مدل بدست آمده مشکلات ناشی از روش شبیه سازی به مانند نیاز به حجم حافظه بالا، صرف نمودن زمان طولانی در شبیه سازی و … را به همراه ندارد.