با افزایش روز افزون جمعیت جهان و محدود بودن منابع انرژی، کلیه کشورها با مشکل انرژی روبرو هستند. انرژی برای همه مردم مسأله­ای اساسی است. انرژی در تمام شئون جامعه انسانی رسوخ کرده و جنبه­های مختلف آن از زندگی روزانه خانوادگی گرفته؛ تاسیسات جهانی و بین­المللی و طرح­های توسعه ملی را تحت تأثیر قرار داده است. نگاهی گذرا به آمارهای تولید و مصرف انرژی الکتریکی در ایران بیانگر نیازمندی به افزایش سالانه ظرفیت 5000 مگاوات در بخش تولید جهت تأمین تقاضای بار می­باشد. بر اساس برنامه­ریزی­های انجام شده انتظار می­رود ظرفیت نصب شده نیروگاه­های کشور تا پایان سال 1392 به رقمی معادل 72550 مگاوات بالغ گردد. از سوی دیگر محدود بودن منابع فسیلی تأمین انرژی، و تأثیرات نامطلوب زیست محیطی  ناشی ازسوختهای فسیلی، بخش قابل توجهی از تحقیقات و فعالیت­های پژوهشی در حوزه ی انرژی را به  موضوع انرژی های نو و تجدید پذیر معطوف نموده است (Phillipson and Willis 1999, 123-156; Griffin et al 2000, 9; Zareipour, Bhattacharya and Canizares 2000, 9-10; Barker and De Mello 2000, 1645-1656 ). یکی از راهکارهای اساسی به منظور حل مشکلات مطرح شده استفاده از میکروگریدها است. میکروگرید شبکه ای با مقیاس کوچک درسطح ولتاژ توزیع است که از پیوستن  تولیدات کوچک، مدولار و ذخیره انرژی  در سیستم­های ولتاژپایین یا متوسط شکل می­گیرد در

 واقع یک شبکه­ی میکروگرید با ترکیبی از انرژی­های تجدیدپذیر همراه با سوختهای فسیلی به تولید توان در سطح ولتاژ توزیع می­پردازد، که ازطریق یک نقطه­ی ­کوپلنگ مشترک به شبکه توزیع متصل می­شود (Hatziargyriou et al 2004, 12; Lasseter 2010, 225-234). منابع تولید پراکنده مورد استفاده در میکروگریدها بر خلاف نیروگاه­های مرسوم در شبکه قدرت از نوع منابع  [1]DER می باشند که به کمک ادوات الکترونیک قدرت انعطاف لازم را به منظور تنظیم ولتاژ، فرکانس و توان در هنگام اتصال به شبکه داشته باشند.

تفاوت بین منابع مورد استفاده در میکروگریدها و نیروگاه های مرسوم در صنعت برق شامل موارد زیر می­باشد:
1)  منابع مورد استفاده در میکروگریدها دارای ظرفیت کمتری نسبت ژنراتورهای مرسوم در نیروگاه­های بزرگ برق  می­باشند.
2)     تولید انرژی الکتریکی در منابع میکروگرید بر خلاف ژنراتورهای مرسوم در شبکه ی برق، در سطح ولتاژ توزیع اتفاق می­افتد.
3)  منابع مورد استفاده در میکروگرید بر خلاف نیروگاه­های بزرگ در نزدیکی مصرف کننده­ها نصب می شوند تا بارها را با فرکانس و ولتاژ مناسب تامین نموده و باعث کاهش تلفات در خطوط انتقال شوند (Katiraei and Iravani 2006, 167).
از طرفی دیگر، ایران از لحاظ وضعیت جغرافیایی در شمار کشورهایی است که بهره­برداری از منابع انرژی­های نو در آن ممکن می­باشد. یکی از اهداف بلند مدت صنعت برق کشور بکارگیری بیش از پیش انرژی­های نو و منابع تجدیدپذیر انرژی برای کاهش انتشار آلاینده­های زیست محیطی و کاهش مصرف سوخت­های فسیلی می­باشد. در طول یک دهه گذشته توسعه منابع تولید پراکنده به طور وسیعی رشد یافته است. در طی این فرایند شبکه توزیع به یک نگرانی بزرگ برای افراد تبدیل شده است. دلیل اصلی آن این است که این منابع تولید پراکنده در سطح ولتاژهای متوسط و بالا به شبکه توزیع متصل می­شوند، و طوری طراحی شده­اند که بارها به صورت غیرفعال هستند و شارش توان فقط از پست­ها به سمت بار می­باشد و نه برعکس­. به همین دلیل مطالعات بسیاری برای اتصال میکرو گریدها به شبکه توزیع انجام شده است، از بحث های کنترلی گرفته تا حفاظت، پایداری ولتاژ، کیفیت توان و خیلی موارد دیگر. واحدهای تولید توان کوچک، که معمولاً در نزدیک بار قرار دارند، به عنوان یک گزینه برای تامین نیاز افزایشی به انرژی الکتریکی مشترکان، با تاکید بر قابلیت اطمینان و کیفیت توان و سایر ملاحظات مربوط به مسائل اقتصادی، زیست­محیطی ومزایای فنی، در نظر گرفته خواهند شد (Piagi and Lasseter 2006, 8).
با این حال، با توجه به نفوذ بیش از پیش منابع تولید پراکنده، شبکه توزیع فشار ضعیف را دیگر نمی­توان به عنوان یک عنصر غیرفعال متصل به شبکه انتقال در نظر گرفت که تنها شارش توان یک­طرفه به سمت آنها برقرار باشد. همچنین تاثیر منابع تولید کوچک در شبکه فشار ضعیف بر روی تعادل توان و کنترل فرکانس بسیار مهم­تر خواهد شد.
در پروژه­های تحقیقاتی که تاکنون انجام شده است، میکروگرید این چنین تعریف می­شود: تجمیع منابع تولید توان کوچک در شبکه فشار ضعیف در سطح وسیع.
یک تعریف کامل از میکروگرید به شکل زیر ارائه شده است:
میکروگرید شامل سیستم توزیع فشار ضعیف با منابع تولید پراکنده (میکروتوربین، سلول سوختی، فتوولتائیک و. . . ) به همراه ادوات ذخیره­ساز (فلایویل، خازن­های انرژی و باتری­ها) است. چنین سیستمی می­تواند به طور غیر مستقل زمانی که به شبکه متصل است و به طور مستقل زمانی که از شبکه جدا شده است، عمل کند. بهره­برداری از منابع کوچک توان در شبکه در صورتی که به طور مناسب مدیریت و هماهنگی شود، می­تواند مزایای زیادی را برای کل سیستم داشته باشد، 3 نکته مهم در این تعریف وجود دارد:
1- میکروگرید جایگاهی برای تجمیع منابع سمت تغذیه (منابع تولید کوچک) و منابع سمت مصرف (ذخیره کننده­ها و بارهای کنترل­پذیر) می­باشد که در یک شبکه توزیع محلی قرار گرفته است.
2- یک میکروگرید باید قادر باشد که هم در شرایط عادی (متصل به شبکه) و هم حالت اضطراری (جدا از شبکه) به کار خود ادامه دهد.
3- تفاوت بین یک میکروگرید و یک شبکه غیرفعال که در آن ریزمنابع وجود دارند، به طور عمده در شیوه مدیریت و هماهنگی منابع موجود تولید توان می­باشد.
یک میکروگرید می­تواند در اندازه­های متفاوتی باشد. مثالی از یک میکروگرید به عنوان یک شبکه فشار ضعیف، در شکل 1-1 نشان داده شده است. هرچقدر که سایز میکروگرید بیشتر باشد باید با خازن­های متعادل­کننده و تجهیزات تولیدی بیشتر از توقف در سمت تولید و سمت مصرف جلوگیری شود، اما در حالت کلی، ماکزیمم ظرفیت میکروگرید (در حالت پیک بار مورد تقاضا) به چند MW محدود می­شود. بیشتر از این مقدار ظرفیت به عنوان مفهوم میکروگرید چندگانه[2] تلقی می­شود که با جدا کردن منابع به عنوان میکروگرید­های جدا از هم، بررسی می­شود (Katiraei et al 2008, 54-65; Lasseter 2002, 305-308  ).
از لحاظ فنی میکروگرید از اتصال منابع تولید کوچک به شبکه فشار ضعیف  به وجود می­آید. که معمولاً به وسیله ادوات کنترلی مدرن و خصوصا واحدهای الکترونیک قدرت این منابع به شبکه توزیع متصل            می­شوند. بنابراین یک گروه کنترل شده از منابع انرژی متصل به شبکه فشار ضعیف، اما در عین حال قابل کار کردن به صورت مستقل از شبکه (جزیره­ای) می­تواند به عنوان یک تعریف از میکروگرید باشد.
بهره­برداری هماهنگ و کنترل ریزمنابع با یکدیگر و با منابع ذخیره­ساز مانند فلایویل، خازن­های انرژی، باتری­ها و بارهای کنترل­پذیر مانند آب­گرمکن و تهویه هوا، در قلب مفهوم میکروگرید جای دارد. از نقطه نظر شبکه یک میکروگرید می­تواند به عنوان یک نهاد کنترل شده درون سیستم قدرت در نظر گرفته شود، که می­تواند به عنوان یک بار تجمیع شده مستقل عمل کند.

در عصر جدید كه سازمان­ها محصولات، روابط و فعالیت­ها و بطور­كلی كسب وكار آن­ها حالت مجازی و الكترونیكی به خود گرفته است و تغییرات به قدری شدید شده كه طول عمر فناوری­ها و محصولات را به حداقل رسانیده است. خلق و حفظ پایدار مزیت رقابتی با تكیه بر قابلیت­ها و شایستگی­های سنتی و قدیمی برای حضور موفق سازمان در محیط و بازارهای رقابتی كافی نیست. این مستلزم تدابیری نو و روی آوری به شایستگی­های جدیدی است كه مبتنی بر سیستم­های اطلاعاتی و ارتباطی باشد. ایجاد و انتقال اطلاعات و برقراری ارتباطات از این طریق، مهمترین ویژگی­های یك سازمان موفق در محیط كسب وكار به­شمار می روند. به نظر می رسد كه شركت­هایی می­توانند در این محیط حضوری موفق و مستمر داشته باشند كه از شایستگی و قابلیت­های اطلاعاتی و ارتباطی برخوردار بوده و با تكیه بر آنها مزیت­های رقابتی ارزشمندی خلق نموده و با بكارگیری درست و به­موقع این مزیت­ها، باعث پایداری آن گردیده و عملكردی  عالی برای خود به ارمغان آورند.

پژوهش­گران اخیرا از رویكرد مبتنی بر منابع برای سنجش این موضوع كه چه میزان از سیستم­های اطلاعاتی می­تواند مزیت رقابتی را برای شركت نسبت به رقبا ایجاد نماید، استفاده می­نمایند. بر­ اساس این دیدگاه، می­توان بیان کرد که سیستم­های اطلاعاتی كه برای نشان دادن تفاوت­های عدم تناسب در منابع شركت مورد بهره­برداری قرار می­گیرند، از عوامل موثر در دستیابی به مزیت رقابتی برای سازمان­ها محسوب می­شوند.

بنابراین در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد. به­همین منظور ابتدا مسأله پژوهش بیان می­گردد و سپس به تشریح و بیان اهمیت موضوع پژوهش پرداخته خواهد­ شد. در ادامه نیز فرضیات و اهداف پژوهش بیان می­گردد و در نهایت متغیرها و مؤلفه­های تحقیق بصورت مفاهیم نظری و عملیاتی تعریف می­شود.

1-2. بیان ­مسأله

توسعه کشورها از ضرورت­های اجتناب­ناپذیری است که جهان امروز به­عنوان یک سرنوشت محتوم آن را پذیرفته و از مهم­ترین و اساسی­

ترین اهداف فرد، گروه، سازمان و جامعه می­تواند توسعه همه جانبه کشور باشد. امروزه ماهیت متلاطم تجارت جهانی، بخش­های تولید، صنعت و بازار محصولات را با چالش­های متعددی روبرو ساخته است. این چالش­ها سازمان را ملزم می­سازد كه با بكارگیری سیتم­های جدید مدیریتی و پیاده سازی آنها در عمل، پایگاه خویش را در این محیط ناپایدار مستحكم  نمایند و به موفقیتی همراه با پیشرفت مستمر دست یابند.

شركت­های كوچك و متوسط با توجه به ویژگی­های منحصر به فردشان در صنعت از جایگاه ویژه­ای برخوردارند. بررسی و شناخت  مزیت رقابتی و میزان رقابت­پذیری محصولات صنایع كوچك و متوسط در هر كشور گامی اساسی در شناخت وضع موجود و آینده صنعتی و تبیین برنامه­ریزی­های بلند مدت می­باشد (بهرام­زاده، 1387). بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای رفع بحران بیکاری به ایجاد سریع مشاغل در شرکت­های کوچک و متوسط امید بسته اند، چنین امیدهایی بی پایه نیستند بلکه مبتنی بر این واقعیت هستند که شرکت­های کوچک و متوسط همواره مشاغل زیادی را چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده­اند. برای مثال در هند، 80­درصد از کل مشاغل تولیدی، در شرکت­های کوچک و متوسط ایجاد گردیده است. در اروپای شرقی و مرکزی، حدود هفت میلیون کارآفرین در تلاش­اند که اقتصاد دستوری الگوی مابعد کمونیستی را به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد تغییر دهند.

توانایی یک سازمان در برخورد با محیط کسب و کار امروزی که تغییرات سریع و اساسی  را در خود مشاهده می­کند، تعین­کنندۀ بقا و موقعیت آن خواهد بود. این تغییرات احتمالاً به صورت قابل توجهی فشار رقابتی برای جذب مشتریان و درآمد میان سازمان­ها را افزایش می­دهند. از آنجاییکه سازمان­ها، تصمیم­های گوناگون استراتژیکی را برای بقا و موفقیت خود اتخاذ می­نمایند، توانایی آن­ها برای بهره­برداری از پتانسیل راه­حل­های مبتنی بر سیستم­های اطلاعاتی در جهت تقویت دیدگاه استراتژیک نقش تعیین­کننده­ای در موفقیت سازمان خواهد داشت. این امر مستلزم آن است که استراتژی­های سیستم­های اطلاعاتی و قابلیت سازمان­ها تا حد زیادی با هم همراستا باشند.

بنابراین نیاز است تا سازمان­ها برای بقاء و پیشرفت خود، متفاوت­تر از قبل عمل نمایند. به­ویژه سازمان­ها باید به دنبال منابع جدید مزیت رقابتی باشند و اشكال جدید رقابت را به كار گیرند كه خود نیازمند درك روشن از ماهیت و پویایی­های رقابت است (ذبیحی­لهرمی، 1389). ظهور سیستم­های اطلاعاتی و ارتباطی، ماهیت كار و زندگی را به كلی متحول ساخته است. در عصر جدید همه فعالیت­ها، ماهیت الكترونیكی به خود گرفته­اند. به­عبارت دیگر به صورت الكترونیكی زندگی و كار می­كنیم. هر چند مدت­ها پیش (حتی قبل از گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات)، سازمان­ها برای بقاء و تداوم حیات در میدان رقابت ناگزیر از خلق مزیت­های رقابتی بودند ولی این فرایند از پیچیدگی زمان حاضر بر­خوردار نبود. قبلا سازمان قادر بود با در نظر داشتن موقیت رقابتی خود، ارزشی برای مشتری خلق نماید كه در نوع خود بدیع، كمیاب و غیر­قابل تقلید از سوی رقبا بوده، و به راحتی توسط سازمان قابل مدیریت باشد و از این طریق به مزیت رقابتی پایداری در بازار دست می­یافت كه مدت­ها موجبات كامیابی آن را فراهم می­ساخت.

در عصر جدید كه سازمان­ها محصولات، روابط و فعالیت­ها و بطور­كلی كسب وكار آن­ها حالت مجازی و الكترونیكی به خود گرفته است و تغییرات به قدری شدید شده كه طول عمر فناوری­ها و محصولات را به حداقل رسانیده است. خلق و حفظ پایدار مزیت رقابتی با تكیه بر قابلیت­ها و شایستگی­های سنتی و قدیمی برای حضور موفق سازمان در محیط و بازارهای رقابتی كافی نیست. این مستلزم تدابیری نو و روی آوری به شایستگی­های جدیدی است كه مبتنی بر سیستم­های اطلاعاتی و ارتباطی باشد. ایجاد و انتقال اطلاعات و برقراری ارتباطات از این طریق، مهمترین ویژگی­های یك سازمان موفق در محیط كسب وكار به­شمار می روند. به نظر می رسد كه شركت­هایی می­توانند در این محیط حضوری موفق و مستمر داشته باشند كه از شایستگی و قابلیت­های اطلاعاتی و ارتباطی برخوردار بوده و با تكیه بر آنها مزیت­های رقابتی ارزشمندی خلق نموده و با بكارگیری درست و به­موقع این مزیت­ها، باعث پایداری آن گردیده و عملكردی  عالی برای خود به ارمغان آورند.

پژوهشگران اخیرا از رویكرد مبتنی بر منابع برای سنجش این موضوع كه چه میزان از سیستم­های اطلاعاتی می­تواند مزیت رقابتی را برای شركت نسبت به رقبا ایجاد نماید، استفاده می­نمایند. بر­ اساس این دیدگاه، می­توان بیان کرد که سیستم­های اطلاعاتی كه برای نشان دادن تفاوت­های عدم تناسب در منابع شركت مورد بهره­برداری قرار می­گیرند، از عوامل موثر در دستیابی به مزیت رقابتی برای سازمان­ها محسوب می­شوند (عارف­نژاد و همکاران، 1391). لادو و ژانگ[1] (1998)، بیان کردند که سیتم­های خبره که به عنوان یکی از طبقه ­بندی­های سیستم­های اطلاعاتی شناخته می­شود، توسعه و بکارگیری دانش را پرورش می­دهند و یک نوع رابطه متقابل را با قابلیت­های سازمانی ایجاد می­کنند. قابلیت­های سازمانی، ویژگی­هایی محسوب می­شوند که افراد دارا هستند و به شیوه­ای مناسب و پایدار از آن برای رسیدن به عملکرد مطلوب استفاده می­کنند. قابلیت­های محوری همان دانش، مهارت­ها، نگرش­ها و رفتارهای قابل مشاهده هستند که در محل کار منجر به تعالی می­شوند. در تعریفی دیگر، قابلیت یک ظرفیت انسانی قابل اندازه­گیری است که برای عملکرد مناسب می­باشد و می­تواند شامل دانش، مهارت یا توانایی واحد، یک ویژگی شخصی یا خوشه­ای از خصیصه­ها باشد (کوچران، 2009، ص 38).

از آنجایی­که صنایع کوچک و متوسط، به­عنوان بخش مهم و ضروری در اقتصاد هر کشوری شناخته می­شوند (ایکبروک و اولسن[2]، 2007). باید برای صنایع کوچک و متوسطی که مایل به بهره­برداری از گسترش بازار هستند، زیرساخت­های لازم را بوجود آورد. در این میان نقش سیستم­های اطلاعاتی بسیار حائز اهمیت است. با بهره گیری از سیستم­های اطلاعاتی، مدیریت ارتباط با مشتریان به­نحو موثری ارتقا می­یابد، فرآیندهای عملیاتی تحقق یافته و کارایی و اثربخشی سازمان افزایش پیدا می­کند و در نتیجۀ تمام این عوامل، سازمان به مزیت رقابتی بیشتری نسبت به سایر سازمان­ها دست می­یابد (گوپتا[3]، 2011، ص 12).

با توجه به اینکه استان مرکزی جزء مراکز مهم صنعتی کشور است و در­ حال حاضر صدها شرکت کوچک و متوسط و بزرگ در آن در حال فعالیت است و اکثر این شرکت­ها، ساختاری غیر منعطف و دست و پاگیر مانعی بر سر راه توسعه آن­ها گردیده و حتی با صرف هزینه­های گزاف در جهت پیشرفت و توسعه و سودآوری بیشتر، این ساختارهای بوروکراتیک، آن­ها را از مقصود اصلی خود که همان توسعه می­باشد، دور گردانده است در این پژوهش، آنجا انتخاب گردیده است.

شرکت های امروزی برای رقابت در سطح جهانی و برای باقی ماندن در محیطی که اصطلاحا به ” کلاس جهانی ” معروف است، بیش از پیش به کیفیت و بهره وری متکی هستند و مدیریت کیفیت جامع، کوششی است در این جهت.
یکی ازابزارهای مهم و مورد نیاز برای استقرار موفق نظام مدیریت کیفیت جامع فراگیر، سیستم هزینه یابی کیفیت است. مطالعه در بازارهای مصرف به سادگی نشان می دهد که افزایش کیفیت محصول راهی موثر برای حضور بیشتر در بازار است. وقتی شرکتی به خاطر داشتن کیفیت بالای محصول خود مشهور می شود، می تواند با ادامه رقابت با رقیبان مشابه، دارای سهم بازار بیشتری شود. از این رو وجود سیستمی که اطلاعات مرتبط با تولید محصول با کیفیت را ارائه کند امری حیاتی است. هزینه یابی کیفیت یکی از ابزارهایی است که به بهبود سطح کیفیت کمک می کند و موجب مشخص شدن هزینه های اضافی، فعالیت های بیهوده و حذف آن ها می شود. به کارگیری سیستم های هزینه یابی کیفیت ما را قادر می سازد که با استفاده بهتر و مناسب تر از منابع و امکانات و سرمایه گذاری در فعالیت های

 پیشگیرانه، علاوه بر تامین رضایت مشتری، هزینه ها را نیز تا حد ممکن کاهش دهیم. به طور خلاصه سیستم هزینه یابی کیفیت زمینه لازم را جهت تولید مرغوب تر و با صرف هزینه کمتر فراهم می آورد (ستایش، پورقدیری، 1387).

مدت زمانی است که مدیران متخصص، تولیدکنندگان را ترغیب می‎نمایند که فرایند تولید را به گونه‎ای طراحی نمایند که به جای بازرسی کیفیت در انتهای خط تولید، از همان ابتدا کیفیت در این فرایند بکار گرفته  شود. 30 سال پیش، جوران[1] پیش‎بینی کرد که توجه به کیفیت باعث بازگشت ژاپن به قدرت اقتصادی خواهد شد. در دهه 1970 و 1980، ژاپن سهم بازار را با محصولات بهتر و با قیمت پایین‎تر، از آن خود ساخت. شرکت‎های ژاپنی دمینگ و جوران[2] استفاده نمودند و براساس نظریات آنها، هزینه های کیفیت خود را به 5 درصد هزینه‎های کل تولید رساندند. در حالی که هزینه‎های کیفیت در کارخانه‎های آمریکایی حدود50 درصدکل هزینه‎های تولید بود، یعنی 10 بار بیش‎تر از ژاپن بود.
پیشگویی جوران درست بود. در اواخر دهه 1970 و ابتدای دهه 1980، بیشتر شرکت‎های آمریکایی با بحران مواجه شدند. آنها متوجه شدند که اجناس ساخته شده در ایالات متحده،  دیگر به معنی بهترین کالا نمی‎باشد. در مقابل، در حالی که پس از گذر از یک دوره زمانی که اجناس ژاپنی مورد استهزاء قرار می‎گرفتند،  حالا دیگر اجناس ژاپنی و نام ژاپن به معنی داشتن کیفیت برتر تلقی می‎شد. و این موضوع باعث نگرانی سردمداران ایالات متحده، خصوصاً مدیران اجرایی موسساتی شد که از تکنیک‎های سنتی مدیریت استفاده می‎کردند.
واژه هزینه، واژه‎ای ناخوشایند است که نه تنها موجب بیم اقتصاد دانان شده است بلکه طرفداران کیفیت را نیز همواره در فضایی پر تنش و تردیدآمیز میان هزینه با بار منفی و کیفیت با بار مثبت قرار می‎دهد.
هزینه‎های کیفیت با توجه به نقش کلیدی که می‎توانند در تصمیم‎گیری مدیریت در جهت بهبود کیفیت داشته باشند از اهمیت به سزایی برخوردارند. تبیین دقیق این هزینه‎ها و ایجاد جریان اطلاعاتی بین واحد‎های مختلف شرکت به نحوی است که بصورت دوره‎ای، سالانه یا موردی نقاط قوت و ضعف نظام کیفیت را در قالب عدد و رقم بصورت شاخص‎های مؤثر در تصمیم‎گیری‎ها بیان می­نماید. بدیهی است هر چه اقلام اطلاعاتی مربوط، دقیق‎تر باشند توانایی آن ها در پاسخگویی به نارسایی‎های نظام کیفیت بیشتر می‎شود. لذا تصمیم‎گیری مدیریت راحت‎تر انجام می‎شود (نیکبخت، 1391).

بطور كلی استراتژی های جبران خدمات باید دستیابی سازمان به اهداف اش را تسهیل كنند و اثربخش باشند، به عبارتی قابلیت دستیابی به اهدافی همچون بهر‌ه‌وری، سودآوری، نگهداری و حفظ كاركنان را افزایش دهند. چند سالی است كه بحث پیرامون بهره وری جای خود را در میدان مباحث علمی و اجتماعی كشور بازكرده است. در صحنه پرشتاب رقابت جهانی و سیر پرشتاب فناوری اینك سیاستگذاران و مدیران افزایش بهره وری را گاه به عنوان ابزار و گاه به عنوان هدف مورد توجه قرار می دهند. بهره وری مفهومی است جامع و كلی كه افزایش آن به عنوان یك ضرورت در جهت ارتقاء سطح زندگی، آرامش و آسایش انسان ها و ساختن اجتماعی مرفه تر كه هدف ملی و اساسی برای همه كشورهای جهان است، همواره مدنظر صاحبنظران سیاست، اقتصاد و دولتمردان می­باشد ( ابطحی و كاظمی، ۱۳۷۸).

رسالت اصلی علم مدیریت دستیابی به بهره‌وری بیشتر است و این امر همواره مورد توجه مدیران برای اداره و مهندسی مجدد سازمان ها بوده است. بهره‌وری حتی در سطح كوچك ترین واحد اجتماعی یعنی خانواده ها هم رسوخ كرده، به نحوی كه دستیابی به زندگی با كیفیت و رفاه بیشتر سبب تلاش بیشتر و هدفمند خانواده ها شده است.  كوشش های اقتصادی انسان همیشه و همواره معطوف بر آن بوده است كه حداكثر نتیجه را از حداقل تلاش ها و امكانات به دست آورد این تمایل را می توان اشتیاق به وصول بهره‌وری افزونتر نام نهاد. جمیع اختراعات و ابداعات بشر از ابتدایی ترین ابزار كار در اعصار بدوی گرفته تا پیچیده ترین تجهیزات مكانیكی و الكترونیكی زمان حاضر، متأثر از همین تمایل و اشتیاق می باشد.  هر انسان عاقل و خردمندی می خواهد بهترین كار را انجام دهد و بهترین بهره را حاصل كند.

1-۱- بیان مسئله

با توجه به شتاب تغییرات در عرصه­های مختلف اقتصادی و اجتماعی و افزایش رقابت بین سازمان­های صنعتی و خدماتی، امروزه بهره­وری نیروی انسانی به عامل تعیین کننده تبدیل شده است، زیرا حیات و بقای هر سازمانی متناسب با میزان دستیابی به بهره­وری می­باشد.

مهم­ترین و با ارزش­ترین منبع هر سازمانی، اندوخته­های دانش، تجربه و مهارت کارکنان آن می­باشد. با بهره­ور نمودن این منبع حساس و مهم، سایر منابع سازمان نیز به طور اثربخشی مورد استفاده قرار می­گیرد و بهره­وری بالایی را در پی خواهد داشت. چنانچه برای کارکنان سازمان­ها با دقت برنامه­ریزی شود و با نیازهای کسب و کار مورد نظر هماهنگ و منطبق باشد، کمک بزرگی برای بهبود بهره­وری و رشد و توسعه آن­ها شده است. (مشایخی و همکاران، 1386).

به همین جهت بهره­وری نیروی انسانی مهم­ترین عامل تولید کالا و خدمات محسوب می­گرد و به دلیل ارتباط آن با بهره­وری کل، متداولترین ابزار اندازه­گیری بهره­وری است و در بسیاری از مطالعات مربوط به بهره­وری به کار می­برند (گودرزی و عطایی، 1388).

 برای اینکه سازمانی بتواند در جهت رشد و بهبود بهره­وری خود اقدام نماید، لازم است عوامل موثر در این زمینه را شناسایی کند و سپس بر اساس اهمیت آن­ها، اقدام مناسب را به عمل آورد (سلطانی، 1384). یکی از عوامل بسیار مهم تأثیر گذار در بهره‎وری نیروی انسانی در سازمان­ها، دستمزد می­باشد.

از طرفی اکثر اقتصاددانان در این امر توافق دارند که آنچه در نهایت خصوصیت و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی را تعیین می­نماید منابع انسانی یک کشور است نه سرمایه­های یا منابع مادی آن کشور. لذا تفاوت در میزان توسعه یافتگی کشورها در تفاوت کیفیت نیروی انسانی آن­ها جستجو کرد نه در تفاوت سایر عوامل (تودارو، 1387، ص 473). تجارب بین المللی نیز این موضوع را تأیید می­نماید؛ کم نیستند کشورهایی که با وجود فقدان منابع طبیعی به مدد مهارت­های بالای نیروی انسانی به سطوح عالی رشد و توسعه اقتصادی دست ­یافته­اند (ژاپن و بسیاری از کشورهای اروپایی) و از طرف دیگر بسیارند کشورهایی که با وجود منابع سرشار طبیعی به دلیل پایین بودن سرمایه­گذاری در آموزش و تربیت نیروی انسانی در مراحل ابتدایی رشد و توسعه به سر می­برند (اکثر کشورهای صادر کننده نفت). بنابراین تمامی سیاست­ها و راهبردهایی که منجر به بهبود شاخص­های سرمایه انسانی گردند متعاقباً باعث ایجاد رشد و بهبود در استاندارهای زندگی خواهند شد. یکی از متداول­ترین سیاست­ها و راهبردهایی که در دهه­های اخیر برای تقویت نیروی انسانی در برخی کشورها به کار گرفته شده است برقراری سیستم اقتصادی است که در آن سطح دستمزد و بهره­وری نیروی انسانی شدیداً در ارتباط با یکدیگر هستند (کازرونی و سجودی، 1385).

1-2- ضرورت تحقیق

بطوركلی سازمان هایی كه از لحاظ كاركنان، مشاغل، بازار، محصول، اندازه و … متفاوتند، ممكن است در انتخاب طرح های جبران خدمات نیز متفاوت باشند، با این وجود درباره حد و اندازه، ماهیت، ابعاد و عملكرد متفاوت طرح های سیستم جبران خدمات شناخت كمی وجود دارد. افزایش روزافزون پیچیدگی محیط كسب و كار طراحی مناسب سیستم های مدیریت جبران خدمات را ضروری كرده است مدیران با شناخت و درك دقیق چرخه حیات سازمان و اینكه سازمان در چه مرحله ای از رشد است می توانند تغییرات لازم در سیستم جبران خدمات متناسب با آن دوره اعمال كنند، با این عمل به طور مستقیم برجذب، نگهداری و انگیزش منابع انسانی نسبت به سازمان تاثیر گذاشته، كه این كار در نهایت منجر به بهبود عملكرد سازمان، دستیابی سازمان به اهداف و ماموریتها و اثر بخشی آن خواهد شد. سرعت شگفت انگیز علوم و تكنولوژی، حاكی از دگرگون شدن توانمندی های نیروی انسانی است .

نیرویی كه بر محیط اطراف خود به شدت اثر می‌گذارد و هر روز شگفتی های تاره می آفریند. اگر بخواهیم به موازات رقبا حركت كنیم و یا اینكه از آنها پیشی بگیریم باید دگرگونی و تغییر را بوجود آورده و از نیروی انسانی به نحو مطلوب استفاده كنیم. دو عنصر حیاتی و اساسی بهره وری، كارایی و اثربخشی است. كارایی ناظر است بر اینكه داده های مختلف چگونه با هم تركیب می شوند، یا اینكه كار چگونه پیش می رود؟ كارایی، توانایی به دست آوردن محصول یا ستاده بیشتر، از حداقل داده هاست. كارایی به این معنا است كه حجم معینی از محصول با كیفیت عالی، در كمترین زمان و با كمترین ضایعات به دست آید. اثربخشی ناظر است بر اینكه آیا نتایج به دست آمده یا ستاده ها منطبق با هدف های مورد انتظار است یا خیر (ام.پوتی، ۱۳۷۱).

بهر‌ه‌وری باید به عنوان یكی از اركان اساسی سازمان ها در شرایط رقابتی كنونی مورد حمایت خاصی قرار گیرد. به طوری كه با برنامه ریزی های اصولی و منطقی و استفاده صحیح از تمام توانایی ها و امكانات بالقوه و بالفعل در جهت تحقق هر چه بیشتر بهره وری گام برداریم. مجموعه عوامل مؤثر بر بهره وری از دو ركن اصلی تشكیل می شود. عوامل داخلی سازمان شامل عوامل انسانی و عوامل تكنولوژیكی و عوامل خارجی یعنی دولت و زیرساخت ها، منابع طبیعی، تغییرات ساختاری و غیره … می باشد.

مجموعه عوامل مؤثر بر بهره وری از دو ركن اصلی تشكیل می شود. عوامل داخلی سازمان شامل عوامل انسانی و عوامل تكنولوژیكی و عوامل خارجی یعنی دولت و زیرساخت ها، منابع طبیعی، تغییرات ساختاری و غیره … می باشد. عوامل خارجی در كنترل مدیر سازمان نیست و معمولاً این عوامل برای تمامی سازمان ها كم و بیش یكسان است.  اما عوامل داخلی در كنترل مدیر است و می تواند با برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسب در نحوه عملكرد مؤثر نیروهای انسانی و غیر انسانی اثر گذار باشد. كارایی یعنی خوب انجام دادن كارها یا نسبت ستاده واقعی به ستاده مورد انتظار كه افزایش این نسبت و نزدیك شدن آن به عدد یك یعنی افزایش كارایی نیروی انسانی و بهبود هر چه بیشتر ایفای وظایف در سازمان، ولی اثربخشی یعنی انجام دادن كارهای خوب و ایجاد خلاقیت و ابتكار در انجام دادن وظایف (مركز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۷۸).

بی تردید مهمترین سرمایه سازمان ها نیروی انسانی است. اهمیت نیروی انسانی از آن رو است كه سرمایه فیزیكی بدون سرمایه انسانی به تنهایی كارا نیست. به عبارت دیگر چنانچه ابزار، تجهیزات و سرمایه های فیزیكی به وفور یافت شود، اما روش بهره برداری صحیح و معقول و همچنین انسان بهره ور مولد وجود نداشته باشد تمام نقشه ها و هدف­هابی اساس خواهند بود. نتیجه اینكه، ایجاد همبستگی بین مدیریت و كاركنان، ارائه راهكارهای كمك به ارتقای فرهنگ كار و افزایش عملكرد مؤثر، فرهنگ سازی و برنامه ریزی در درون سازمان، ارائه مشاوره به مدیریت سازمان، برقراری حسن تفاهم و ارتباط از طریق ارتباطات مردمی بین مدیریت و كاركنان، انعكاس مشكلات، نارسائی ها و انتقادات درون سازمانی، انتقال برنامه ها و سیاست ها از مدیریت سازمان به كاركنان و غیره، از اصلی ترین راهكارهای رسیدن به یك سیستم موفق و كارآمد است.

این پژوهش با استفاده از مدلی جامع در زمینه جبران خدمت کارکنان (به مدل مفهومی مراجعه شود) در پی یافتن رابطه میان نظام جبران خدمت و بهره‌وری منابع انسانی شعب بانک ملی ایران در کاشان است.

در اغلب تحقیقات مربوط به جبران خدمات صرفا به پرداختها (نقدی و غیرنقدی) اشاره می شود اما مدل مفهومی پژوهش حاضر علاوه بر پرداختها سایر ابعاد جبران خدمت را که در دهه ی اخیر در مطالعات این حوزه مورد توجه قرار گرفته، در نظرگرفته است (رویی،2005، پیلاری،2008، بایلور،2002). بخش جبران خدمت مدل حاضر برگرفته از تحقیقی است که تحت عنوان طراحی مدل جبران خدمت پزشکان متخصص شاغل در بیمارستانهای تهران انجام گرفته است(معمارزاده و دیگران،1391).

با بررسی مدلهای ارائه شده توسط پزوهشگران و محققین مبنایی جهت چارچوب نظری پژوهش حاضر انتخاب شده که کلیه ابعاد جبران خدمت را در سازمان پوشش دهد. بنابراین ابعاد زیر در خصوص جبران خدمت شناسایی گردید:

بعد سازمانی

برساختارتمام ترتیبات موجود در یک سازمان اشاره دارد که از طریق ان رفتار کارکنان به سوی اهداف دلخواه سوق داده می شود.بعد سازمانی به مولفه هایی از قبیل حقوق و دستمزد، سطح و ساختار پرداخت، امکانات و خدمات رفاهی، امنیت شغلی و … می‌شود.

بعداجتماعی

منظور مناسبات انسانی بین کارکنان مبتنی بر ویژگیهای فردی و اجتماعی است که افراد با خود به سازمان می‌آورند.

1-1. مدل مفهومی پژوهش

بعد مدیریتی

بعد مدیریتی به اشاره به مولفه هایی دارد که در راستای پرورش استعدادها و پیشرفت شغلی، بازخورد متناسب با عملکرد، امکان مشارکت در تصمیم گیری، برنامه های حمایتی مدیران و…موثر هستند.

هدف از گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی مفید برای تصمیم گیری های تجاری است. از طرفی محصول اصلی گزارشگری مالی نیز سود خالص و یا سودی است که به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد شرکت بر مبنای حسابداری تعهدی مورد استفاده قرار می گیرد. اقلام تعهدی، می تواند کیفیت سود را تحت تاثیر قرار دهد. کیفیت سود نیز در تصمیم گیری های تجاری مورد توجه سرمایه گذاران است (بیزیسر، 2008). کیفیت سود ارتباط نزدیکی با مدیریت سود در ارزیابی سلامت مالی یک واحد تجاری دارد. مدیریت سود زیاد، می تواند کیفیت سود را کاهش دهد و اطلاعات ساختگی ممکن است به تصمیم گیری نادرست منجر شود. در حالی که، عدم وجود مدیریت سود، کیفیت سود را تضمین می کند. زیرا عوامل دیگری مانند بازار سرمایه و پاداش مدیریت به کیفیت سود کمک می کنند (لو، 2008).
از دیدگاه سابرا مانیام (1996)، دو نوع مدیریت سود وجود دارد: کارا و فرصت طلبانه. اگر مدیران از اختیارات خود نسبت به انتشار اطلاعات محرمانه در مورد سودآوری شرکت، که هنوز منعکس کننده سود مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی است، استفاده کنند مدیریت سود، کارا خواهد بود. اما اگر مدیران از اختیارات خود برای افزایش منافع شخصی، با میل بیشتری اقدام به انتشار اطلاعات محرمانه درباره سودآوری شرکت کنند، مدیریت سود فرصت طلبانه خواهد بود. در مدیریت سود کارا ، اقلام تعهدی اختیاری با سودآوری آتی ارتباط مثبت معناداری دارد. و در مدیریت سود فرصت طلبانه، اقلام تعهدی اختیاری با سودآوری آتی ارتباط منفی معناداری خواهد داشت (به نقل از فینگ لی و همکاران، 2011؛ سجادی و همکاران، 1391؛ بهار مقدم و کوهی،1389).
به طور خلاصه، مدیریت سود بر کل گزارشگری مالی تاثیرگذار بوده و به طور قابل ملاحظه ای تخصیص منابع را در شرکت تحت شعاع قرار می دهد (دچو و همکاران، 1995؛ هیلی و والن، 1999؛ به نقل از فینگ لی و همکاران، 2011).
1-2. بیان مساله
سود معیار خلاصه ای از عملکرد شرکت مبتنی بر حسابداری تعهدی است و توسط طیف وسیعی از استفاده کنندگان برای ارزیابی عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل اهمیت سود برای استفاده کنندگان، مدیران سعی می کنند مبلغ و نحوه ارائه سود را دستکاری کنند. یکی از روش های دستکاری سود شرکت، استفاده از اقلام تعهدی است. زیرا حسابداری تعهدی حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره های زمانی متفاوت اعطا می کند. در واقع مدیران در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها و هزینه ها روبه رو هستند. این گونه عملکردها از سوی مدیران را مدیریت سود گویند (دستگیر و رستگار،1390؛ مشایخی و همکاران، 1384).
مدیریت سود، ممکن است کیفیت سود را تحت تاثیر قرار داده و باعث تصمیم گیری نادرست شود. کیفیت سود نیز در تصمیم گیری های تجاری مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرد. کیفیت سود ارتباط نزدیکی با مدیریت سود در ارزیابی سلامت مالی یک واحد تجاری دارد (لو، 2008).
بنابراین این تحقیق به دنبال پاسخی منطقی برای پرسش های زیر است:

• آیا شرکت هایی که در وضعیت درماندگی مالی و ورشکستگی قرار می گیرند، اقدام به مدیریت سود می کنند؟ نوع مدیریت سود

• 

•  در این گونه شرکت ها چگونه است؟
• آیا ویژگی های کیفی سود، بر نوع مدیریت سود و سودآوری آتی تاثیر دارد؟
• آیا با آزمون توانایی ویژگی های کیفی سود و اقلام تعهدی اختیاری در پیام رسانی قدرت سودآوری آتی، فرصت طلبانه یا كارا بودن مدیریت سود را می توان تعیین کرد؟

1-3. هدف و ضرورت انجام تحقیق
در عصر حاضر تبعات و عواقب تصمیم گیری مالی، بدون داشتن اطلاعات درست و به موقع مشخص نیست. مالکان، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان مایلند که اطلاعات صحیحی درباره عملکرد مالی واحدهای تجاری داشته باشند. از طرفی مدیران نیز به منظور حداکثر کردن مطلوبیت خویش، گزارش های مالی را از طریق قضاوت شخصی، تغییر می دهند به گونه ای که برخی از ذینفعان نسبت به عملکرد مالی شرکت گمراه شوند. اینکار ممکن است بیشتر از سوی مدیران شرکت هایی انجام شود که وضعیت مالی خوبی ندارند و برای بهتر نشان دادن عملکرد خود و ماندن در بازار سرمایه، سود را به صورت فرصت طلبانه گزارش کنند.
مطالعه وضعیت مالی و ارائه نتایج آن بر اساس تفکیک شرکت ها، بهتر می تواند بر تصمیم های مالی استفاده کنندگان موثر باشد. بنابراین هدف این تحقیق آزمون توانایی ویژگی های کیفی سود (کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود و یکنواختی سود)، در پیش بینی قدرت سودآوری آتی و تعیین نوع مدیریت سود (فرصت طلبانه و کارا) در سه گروه شرکت های درمانده مالی، ورشکسته و سالم عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
 
1-4. فرضیه های تحقیق
برای دستیابی به اهداف تحقیق، فرضیه های زیر تدوین شده است:
فرضیه اول: با کنترل کیفیت اقلام تعهدی، مدیریت سود در شرکت های درمانده و ورشکسته فرصت طلبانه و برای شرکت های سالم کارا است.
فرضیه دوم: با کنترل پایداری سود، مدیریت سود در شرکت های درمانده و ورشکسته فرصت طلبانه و برای شرکت های سالم کارا است.
فرضیه سوم: با کنترل قابلیت پیش بینی سود، مدیریت سود در شرکت های درمانده و ورشکسته فرصت طلبانه و برای شرکت های سالم کارا است.
فرضیه چهارم : با کنترل یکنواختی سود، مدیریت سود در شرکت های درمانده و ورشکسته فرصت طلبانه و برای شرکت های سالم کارا است.
1-5. روش انجام تحقیق
به منظور پیگیری فرضیه های تحقیق، ابتدا بر اساس مدل تعدیل شده آلتمن (کردستانی و همکاران،1392)، در بورس اوراق بهادار تهران، سه گروه شرکت های سالم، درمانده و ورشکسته به عنوان نمونه تحقیق دسته بندی می شوند.
در مرحله بعد چهار ویژگی کیفی سود شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، یکنواختی سود و اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری، جریان های نقد عملیاتی، به عنوان متغیرهای مستقل و سودآوری آتی به عنوان متغیر وابسته برای سه گروه شرکت نمونه در بورس اوراق بهادار تهران، اندازه گیری می شود.
1-5-1. روش و ابزارهای گردآوری و تحلیل اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات این تحقیق، کتابخانه ای است. ابزارهای گردآوری اطلاعات، نرم افزار ره آورد نوین و صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها می باشد. صورت های مالی از طریق سایت مدیریت پژوهش و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار تهیه شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در نرم افزار اکسل و آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام می شود.
1-5-2. جامعه آماری و نحوه انتخاب نمونه
جامعه مورد بررسی، 110 شرکت تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده، که بر اساس مدل تعدیل شده آلتمن به سه گروه ورشکسته، درمانده مالی و سالم تقسیم شده است. دوره زمانی تحقیق با در نظر گرفتن متغیرهای سال قبل، سال جاری و آتی، سال های 1380 تا 1390 و بازه اصلی تحقیق از سال 1381 تا 1389، می باشد.
1-6. تعریف اصطلاحات
1-6-1. مفهومی از شرکت های ورشکسته، درمانده مالی و سالم:
مطابق ماده 141 قانون تجارت ایران شرکت های ورشکسته، شرکت هایی هستند که زیان انباشته آنها حداقل نصف سرمایه شان است. این نوع از شرکت ها، معمولا زیان خالص نیز دارند و دارایی های شان برای پرداخت بدهی ها، کافی نیست.
شرکت های سالم، شرکت هایی هستند که وضعیت مالی خوبی دارند و معمولا سود انباشته، سود خالص و دارایی کافی برای پرداخت بدهی ها دارند. شرکت های درمانده مالی، نیز شرکت هایی هستند که بین وضعیت ورشکستگی و سلامت مالی قرار دارند. به عبارت دیگر نه ورشکسته هستند و نه سالم(کردستانی و همکاران، 1392).
1-6-2. مدیریت سود کارا:
به معنای بهبود محتوای اطلاعاتی سود در ارسال اطلاعات محرمانه است ( ابراهیمی و ابراهیمی، 1391). به بیان دیگر افزایش کیفیت تهیه اطلاعات برای کمک به استفاده کنندگان به منظور درک بهتر قدرت سودآوری و وضعیت مالی شرکت است. از نظر تجربی رابطه مثبت معنادار بین اقلام تعهدی اختیاری و سودآوری آتی، بیانگر مدیریت سود کارا است (احمد پور و منتظری، 1390).
1-6-3. مدیریت سود فرصت طلبانه:
مدیریت فرصت طلبانه سود، تغییر در گزارش های مالی توسط مدیران به منظور گمراهی استفاده کنندگان نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت برای حداکثر سازی منافع شخصی، تعریف می شود ( ابراهیمی و ابراهیمی، 1391؛ احمد پور و منتظری، 1390). از لحاظ تجربی وجود رابطه منفی معنادار و یا عدم رابطه معنادار میان اقلام تعهدی اختیاری و سودآوری آتی، نشان دهنده فرصت طلبانه بودن مدیریت سود است.
1-6-4. کیفیت اقلام تعهدی:
کیفیت اقلام تعهدی به اندازه اقلام تعهدی که روی تحقق جریان وجوه نقد مربوط است، اشاره دارد. به بیان دیگر کیفیت اقلام تعهدی، میزان نقد شوندگی اقلام تعهدی سود را تشریح می کند. هنگامی که اقلام تعهدی تغییر یا تعدیل می یابند، تشخیص جریان های نقدی در طول زمان میسر می شود. برای اینکه سود تعدیل شده معیار بهتری برای پیش بینی سود آینده و جریان های نقدی ارائه می کند (بون لرت تایلندی و همکاران، 2006؛ کریشنان، 2003، به نقل از فینگ لی و همکاران، 2011).
1-6-5. پایداری سود:
پایداری سود به معنای تکرار پذیری سود جاری است. سود پایدار از دیدگاه سرمایه گذاران مطلوب است زیرا در دوره های آتی استمرار خواهد داشت (پنمن و ژانگ، 2002، ریچاردسون، 2003، اسکات، 2000؛ به نقل از فینگ لی و همکاران، 2011).
1-6-6. قابلیت پیش بینی سود:
بیانگر توانایی سود جاری برای پیش بینی سود آتی است. از مجذور خطای برآوردی معادله پایداری سود، قابل پیش بینی بودن سود، ارزیابی می شود (بون لرت تایلندی و همکاران، 2006).
1-6-7. یکنواختی سود:
اشاره به استفاده از اقلام تعهدی برای همواری سود در سال های مختلف دارد. یکنواختی کم سود بدان معنی است که مدیریت یک شرکت در شیوه های هموارسازی سود درگیر نیست. (چانی و لوئیس،1995؛ دمسکی، 1998؛ فادنبرگ و تای رل، 1995؛ رونن و سادان، 1981، به نقل از فینگ لی و همکاران، 2011).
1-7. خلاصه فصل اول
بررسی وضعیت مالی شرکت ها در قالب گروه های مجزا بهتر می تواند بر تصمیم های استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری، تاثیر گذار باشد. مطالعه مدیریت سود و کیفیت سود شرکت ها، اهمیت ویژه ای در ادبیات حسابداری دارد. برای آن که مشخص شود مدیریت سود در کدام شرکت ها فرصت طلبانه و در کدامیک کارا است؟ و کیفیت سود در کدام نوع شرکت بالاتر است؟ در این تحقیق چهار معیار ارزیابی کیفیت سود شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، یکنواختی سود و همچنین اقلام تعهدی اختیاری و سودآوری آتی برای سه گروه شرکت های ورشکسته، درمانده مالی و سالم عضو بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.