سیستمهای اطلاعاتی، سیستمهایی هستند كه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری را برای افراد تصمیم گیر فراهم می آورند. اطلاعاتی را كه سیستمهای اطلاعاتی در اختیار كاربران قرار می دهند خدمات سیستمهای اطلاعاتی می نامیم. برای اینكه سیستمهای اطلاعاتی بتوانند خدمات مناسب را در اختیار كاربران قرار دهند نیازمند در اختیار داشتن سخت افزار و نرم افزار مناسب و نیروی انسانی آموزش دیده و با انگیزه اند كه در هر صورت، هزینه های بالایی را برای سازمان در بر دارند. با عنایت به موارد فوق ضرورت دارد كه سازمانها به سنجش كیفیت خدمات سیستمهای اطلاعاتی خود بپردازند و نتیجه آن را به عنوان بازخور وارد سیستم كرده ، در جهت بهبود عملكرد و افزایش كیفیت و بهره وری سیستم از آن استفاده كنند. كیفیت سیستم اطلاعاتی
می تواند به عنوان میزان مشاركت واقعی یك سیستم اطلاعاتی معین در نیل به اهداف سازمانی مورد سنجش قرار گیرد( مهدوی، 1386: 236) .

بنابراین لازم است متناسب با تغییرات محیطی(داخلی و خارجی) سیستم‏های اطلاعاتی بهبود یابند تا بتوانند به نیازهای‏ اطلاعاتی مدیران و واحدهای سازمانی بهتر پاسخگو باشند. این امر مستلزم آن است که این سیستم‏ها از جهات مختلف‏ مورد ارزیابی قرار گرفته و با شناخت نقاط ضعف و شناخت‏ وضعیت‏های محیطی بتوان آنها را بهبود بخشید و تجربه نشان داده است، که عدم توجه درست به موارد فوق،گسترش سیستم‏های اطلاعات در کسب و کار عموما موجب‏ جایگزینی مشکلات جدید به جای مشکلات قدیمی می‏شود و این باعث می‏شود تا فواید مورد انتظار حاصل نشوند،علی رغم‏ افزایش سرمایه‏گذاری در سیستم‏های اطلاعات،بهره‏وری ارتقا نیافته و این امر در سالهای گذشته موجب مطرح شدن‏ موضوع‏هایی چون پارادوکس بهره‏وری شده است.بنابراین برای رسیدن به اثربخشی بالا لازم است که سیستمهای اطلاعاتی‏ مدیریت و راههای ارزیابی آن بخوبی شناخته شده ، و با شناخت نقاط ضعف و قوت به رفع اشکالات موجود بپردازیم.

1-2 بیان مساله

اطلاعات یكی از منابع اصلی و با ارزش برای مدیران سازمانها است. نقش و ارزش اطلاعات نسبت به سایر منابع، مانند مواد اولیه و امور مالی، دارای ویژگی خاص است. هر چه حجم و پیچیدگی عملیات وسیعتر می شود اطلاعات اهمیت بیشتری پیدا می كند. علاوه بر این، سرمایه گذاری برای استقرار سیستمهای اطلاعاتی بسیار بالا است. برای یك چنین سرمایه گذاری سنگینی فقط یك هدف می تواند وجود داشته باشد و آن، جلب رضایت استفاده كننده نهایی در داخل یا خارج سازمان است(مهدوی،1386: 236).

سیستم های اطلاعاتی در سازمانها نه تنها مبادلات اطلاعات روزمره را به عهده دارند، بلكه به عنوان یك مزیت رقابتی در كسب وكار، ایفای نقش می كنند(وارد[1]،2002) .

برای برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی چارچوبهای متفاوتی ارائه شده است ، ولی هنوز سازمانها در تدوین استراتژیهای فناوری اطلاعات با مشکلاتی مواجه هستند که نهایتاً این مشکلات منجر به شکست برنامه‌ها می‌شود. این شکست‌ها غالبا به این دلیل است که چارچوبهای مختلف برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات، در شناسایی مشکلات ریشه‌ای مربوط به سیستم‌های اطلاعاتی که بندرت مشکلات فنی و تکنولوژیک هستند، دچار ناکارایی هستند که این امر ناشی از توجه نکردن به رابطه بین فناوری اطلاعات با محتوای سازمانی است. سه نقش اساسی فناوری اطلاعات عبارتند از نقشهای اجرایی، عملیاتی و رقابتی. نقش اجرایی شامل اتوماسیون فعالیتهای حسابرسی و کنترل است که مستلزم استقرار یک بستر کارا از فناوری اطلاعات است. نقش عملیاتی، یک حالت توسعه یافته‌ای از نقش اجرایی است، با این وجه تمایز که شامل ایجاد و استقرار یک بستری از فناوری اطلاعات است که باعث ایجاد توانایی در اتوماسیون کل فرایندهای تجاری سازمان می‌شود. نقش رقابتی هم، شامل استقرار یکسری برنامه های کاربردی جدید از فناوری اطلاعات است که بتوان به آن به عنوان یک مزیت رقابتی در محیط بازار نگریست. امروزه بیشتر به نقش و اساس رقابتی فناوری اطلاعات توجه می‌شود. بنابراین برای استفاده از فناوری اطلاعات بعنوان یک مزیت رقابتی ما نیاز به برنامه ریزی استراتژیک داریم تا بتوان از آن در تحقق اهداف استراتژیک سازمان استفاده کرد (حاکی،1386: 84).

پس امروزه، سرمایه‏گذاری در حوزه سیستم‏های اطلاعات یکی‏ از موضوعهای مطرح در تمامی سازمانهاست.در بسیاری‏ موارد،سرمایه‏گذاری در این حوزه موجب صرفه‏جویی‏ فراوانی در هزینه شده است و در موارد دیگر بهره‏وری، متناسب با میزان سرمایه‏گذاری، ارتقا نیافته است. این موضوع‏ در مدیریت نوین و حتی مدیریت کلاسیک مطرح بوده و هست.زمانی برنامه‏ریزی و طراحی‏های انجام شده مثمرثمر خواهد بود که بر مبنای یک نظام ارزیابی، سنجیده شده و نواقص آن رفع شوند. در این پژوهش سعی برآن است که عوامل موثر بر کیفیت برنامه ریزی استراتژیک سیتم های اطلاعاتی مورد بررسی قرار بگیرد.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

انفجار اطلاعات را باید مهمترین حادثه صنعتی قرن بیستم‏ دانست که سایر عرصه ‏های صنعت را تحت الشعاع خود قرار داده است.در دنیای رقابتی امروز،اطلاعات،همتراز سرمایه‏ و نیروی انسانی، در شمار عوامل تولید و به عنوان مهمترین‏ مزیت نسبی بنگاههای اقتصادی محسوب می‏گردد.درهمین‏ راستا،سیستم‏های جامع اطلاعات مدیریت در کشورهای پیشرفته صنعتی از سالها پیش و در کشور ما طی سالهای اخیر مورد توجه خاص مدیران قرار گرفته است.به‏ همین دلیل،استقرار یک سیستم جامع کارآمد،همیشه جزء دغدغه ‏های اصلی مدیران شرکتهای بزرگ بوده است و مانند هر موضوع دیگری در کشور ما از شرایط بومی و فرهنگی‏ خاص خود برخوردار است(حاکی، 1386: 89).

درعصر حاضر ، مدیران نیاز پیدا كرده اند كه اطلاعات[2] مربوط به اموری را كه با آن سروكار دارند بشناسند، گردآوری و تحلیل كنند، سازمان بدهند و با مراعات سه عامل مهم سرعت، دقت و هزینه كه در همه فعالیتهای سازمانهای عصر حاضر بدون استثناء دیده می شود، آنرا مبادله كنند. لذا مدیر برای آنكه قادر باشد تصمیم خردمندانه ای برای سازمان اتخاذ نماید باید از همه اطلاعات، راجع به وضعیت یا مشكلات مربوط به موضوعی كه می خواهد درباره آن تصمیم گیری نماید، آگاه باشد. بدین ترتیب ارزش و اهمیت اطلاعات مشخص می گردد. یعنی اگر به مدیر اطلاعات غلط و نامربوط داده شود، تصمیمات او به طور قطع دارای اشتباه خواهد بود. ولی اگر به مدیر اطلاعات صحیح و مربوط داده شود، تصمیمات او به طور قطعی نه، ولی به احتمال زیاد دارای صحت و تناسب لازم برای سازمان، خواهد بود، البته به شرط آنكه توان تصمیم گیری و بكارگیری اطلاعات در مدیر وجود داشته باشد. اطلاعات درون هر سیستم در هر لحظه از زمان دارای ساختی است كه دانش و آگاهی[3] آن سیستم را تشكیل می دهد. این دانش به طور تدریجی و در طول زمان از طریق جذب پاره های مختلف اطلاعات یا داده[4] و تبدیل آن به اطلاعات پدید آمده است. اگر سیستم پیوسته از محیط پیرامون خود اطلاعات كسب كند، دانش آن پیوسته درحال افزایش و گسترش بوده و از حالت بسیط و ساده به حالت پیچیده و متنوع تغییر می نماید. رمز موفقیت هر مدیر ونظام مدیریت در هر سازمان این است كه بتواند گام به گام داده های جدید را با دانش پیشین سازمان پیوند دهد و مقدمات دریافت و آماده سازی اطلاعات نوین را فراهم آورد. بكوشد تا به فراخور وضع سازمان و با توجه به مراتب مختلف زیرمجموعه آن سازمان، توان دریافت اطلاعات جدید را در سازمان بالا ببرد . ازسویی فقر ضعف اطلاعات موجب می شود كه مدیریت سازمان نه تنها تصویر درست و كاملی از آینده نداشته باشد، بلكه حتی نتواند نقاط قوت وضعف وضع گذشته و موجود سازمان را درست و كامل بشناسد. در نتیجه نه می تواند هدف گذاری صحیح بكند و نه قادر است فعالیتهای مناسبی را برای سازمان طراحی نماید و پیرو این امر از منابع سازمان استفاده بهینه نخواهد كرد. لذا می توان یكی از عمده ترین دلایل عدم كارآیی و عدم موفقیت سازمانها را تصمیم گیری ضعیف یا غلط یابی به موقع مدیریت سازمان به علت عدم وجود اطلاعات كافی و مناسب دانست و این می تواند به دلیل اهمیت كافی قایل نشدن برای اطلاعات، تأمین نكردن زیربناهای مناسب، و ضعف در تولید، سازماندهی، ذخیره سازی و اشاعه اطلاعات مناسب، دقیق، صحیح، قابل اعتماد، به هنگام وكامل باشد(قاضی زاده،1385:1).

هیکس[5] (2004) با مرور گزارشها و مورد پژوهشهای انجام شده درباره کاربرد این فناوری در کشورهای در حال توسعه به نتیجه مشابهی رسیده ( 101-112 ). وی در مطالعه ای با بررسی نوشته ها، نظرخواهی از متخصصان دولت الکترونیکی و تحلیل بیش از 40 گزارش درباره دولت الکترونیکی از کشورهای در حال توسعه نتیجه می گیرد که تنها 15 درصد از ابتکار عمل ها در این زمینه با موفقیت قرین بوده اند،
اما 35 درصد آنها کاملاً شکست خورده و 50 درصد آنها نیز با ناکامی نسبی مواجه شده اند. در ایران نیز وضع چندان بهتری حاکم نبوده است، چنانکه در یک نظرسنجی تنها 12 درصد از مدیران و کارکنان سازمانهای دولتی، اعتقاد به موفقیت اینگونه سازمانها در کاربرد سیستمهای اطلاعات مدیریت داشته اند (مشایخی،1384: 196).

بنابراین استقرار سیستم های اطلاعاتی مؤثر به منظور افزایش كارآیی و كارآمدی نظام اداری، جلوگیری از افزایش بی رویه ی هزینه ها، افزایش اثربخشی، كاهش تصدی گری و افزایش كیفیت خدمات با رویكرد مشتری محوری در بخش دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از سوی دیگر توجه به اهمیت شناخت سازمان در طراحی و استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت، به نحوی كه این سیستم ها بتوانند هم تحت تأثیر آن قرار گرفته، هم بر آن تأثیر گذارند، انكارناپذیر است.

[1] Ward

[2] Information

[3] – Intelligence

[4] – Data

[5] Heeks

این پژوهش لازم است برای درک بهتر مفاهیم درامدی بانک ملت ،به تقسیم بندی انواع درامد ها در بانک اشاره کنیم:

الف- در امدهای مشاع یا عملیاتی بانک

منظور کلیه در امد هایی است که نتیجه فعالیت اصلی بانک می باشد . ماننددرامد حاصل از دادن تسهیلات به مشتریان.

ب- در امد های غیر مشاع یا غیر عملیاتی

منظور کسب درامد از سایر روشها که نتیجه فعالیت اصلی بانک نیست و این درامدازراه دادن تسهیلات به مشتریان حاصل نشود. مانند انواع کارمزد های حاصل از صدور ضمانتنامه بانکی و گشایش اسناد اعتباری(LC)و ….

اجرای اصل 44قانون اساسی و خصوصی شدن بانک ملت ،تغییرات و تاثیرات زیادی بر این بانک گذاشته است که در لابه لای تحقیق به انها پرداخته خواهد شد. همچنین مطالعاتی در مورد برنامه عملیاتی مدون شده در این بانک ،صورت گرفته است که در خلال تحقیق، به این

 برنامه عملیاتی و چالشهای اساسی ان پرداخته خواهد شد.

از انجایی که محقق این پژوهش کارمند بانک ملت می باشد و با نیازها و شرایط این بانک تقریبا اشنا می باشد، هدف خود را از انتخاب این تحقیق؛ تلاش در جهت برداشتن مشکلی هر چند کوچک از بانک ملت می داند .و سعی میکند تا ازدانش تحصیلات تکمیلی خود در زمینه ای استفاده کند که چندین سال است سابقه کاری انرا دارد.همچنین می دانیم که کارمند ان بانک ملت از سهامداران این بانک می باشند و عواید حاصل از سود سهام این بانک مستقیما به جیب خودشان می رود. و این امر تلاش در جهت ارتقاء بانک ملت را در نزد محقق مضاعف می نماید.

1-2- بیان مسئله

امروزه سازمان ها نه تنها باید خود را با تغییرات و شرایط جدید منطبق کنند، بلکه باید از تغییرات به نفع خود استفاده کرده و با ایجاد تغییرات جدید تر در محیط کسب و کار در صنعت پیشرو بوده و از ان بعنوان یک مزیت رقابتی استفاده کنند(کیقبادی،ص8). این امردر بانک ملت با شعار جدید خود «تغییر را احساس کنیم »کاملا مشهود است. مساله اصلی در بانک ملت با موضوع تغییر ساختار(دولتی به خصوصی) شروع شده وباتغییرات شگرف در تمام زمینه ها من جمله تامین هزینه های جاری از محل درامد های غیر مشاع ادامه پیدا می کند.

همچنین با ورود به قرن 21میلادی بسیاری از مفاهیم و تعاریف در سازمانهای موفق و پیش رو مفهومی جدید تر و متفاوت یافته اند.با در نظر گرفتن این موضوع که منابع ما محدود ولی خواسته ها ،نامحدوداند .ظرفیت مازاد و ظرفیت بلا استفاده هر دو مغایر پیشرفت سازمانهای امروزی اند.این مطلب نیازمند بکارگیری یک نظام جامع از ظرفیت سنجی در سازمانهای قرن21می باشد.

در مورد ارائه خدمات بانکی و کارمزد، تحقیقات و مقالات علمی متعددی نوشته شده است. ولیکن، این مباحث به شکلی تازه ونو در این پژوهش مطرح می شوند .منظور محقق از کارمزد بانکی ،مفهوم فقهی ان یعنی کسب درامد های حاصل از عقود اسلامی ویا مفهوم ربوی ان نیست . و مقصود محقق از ارائه خدمات بانکی ، ارائه کلیه خدمات بانکی نمی باشد بلکه محقق قصد دارد به ظرفیت سنجی ارائه خدماتی بپردازد که درامد غیر مشاع نصیب بانک می کند . مثل خدمات در زمینه صدور ضمانتنامه و LCو….

برای درک بهتر این موضوع مفاهیم فوق را تشریح می کنیم:

درامدی که بانک از مشتریان درقبال دادن تسهیلات (با هر نرخی و تحت هر عقدی )دریافت می کند ،یک درامد مشاع و عملیاتی است. این درامد همان درامدی است که دربانکداری اسلامی به ان کارمزدو دربانکداری ربوی به ان بهره بانکی می گویند. حال انکه مقصود محقق این نوع درامد یا این نوع کارمزد نیست بلکه درامد حاصل از صدور ضمانتامه ، LC،وبطور کلی درامد حاصل از ارائه خدمات به مشتریان (غیر از اعطای تسهیلات )را درامد غیر عملیاتی یا غیرمشاع می گویند.مانند درامد حاصل ازصدور صورتحساب برای مشتریان ویا درامد حاصل از پرداخت وجه چک در شعبه ای غیر از شعبه افتتاح کننده حساب و غیره. مقصود محقق در این مقاله درامد نوع دوم می باشد. در این مقاله درامد های غیر مشاع و کارمزد ها هر دو به یک معنی بکار می روند و هرجاسخن از درامد غیر مشاع به میان می اید منظور کسب درامد برای بانک از محل دریافت انواع کارمزد ها می باشد.

در شرایط سخت بانکداری ایران و کاهش سود اوری بانکها من جمله بانک ملت ، مانند گذشته،دیگر جمع اوری منابع پولی مردم و اعطای تسهیلات به انها برای سود اوری چندان کارساز نیست و بانکها موظف به اجرای راهکارهای جدید سود اوری می باشند. کسب درامد از محل درامد های غیر مشاع یا دریافت انواع کارمزد از جمله مهمترین راهکار های این موضوع می باشد. در چنین شرایطی بانک ملت تلاش در جهت افزایش درامد های غیر مشاع،را سرلوحه کار خود قرارداده است تا سعی کند کلیه هزینه های جاری خود را از محل درامد های غیر مشاع تامین نماید.

بدین منظور محقق سعی نموده است تا باکمک تکنیک برنامه ریزیSWOT نقاط قوت و ضعف ، فرصتها و تهدیدات محیطی در مورد درامد های غیر مشاع بانک ملت را شناسایی کند و با استفاده از مدل ارزیابی IFE [3]وEFE[4] تعیین کند که ایا این بانک در زمینه کسب درامد های غیر مشاع از تمام ظرفیت خود استفاده کرده است یا نه؟ وبا پیشنهاد چند استراتژی و راهبرد مناسب برای تعیین یک الگوی مناسب مدیریت ظرفیت خدمات غیر مشاع تحقیق خود را به پایان برساند. البته ناگفته نماند که در ادامه پژوهش محقق سعی می کند تا عوامل استراتژی تدافعی که برای بانک ملت تعیین شده است را با کمک مدل تصمیم گیری AHP اولویت بندی نماید.

[1].SWOT=Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats

[2]. AHP= Analytical Hierarchy process.

[3] .IFE=Internal Factor Evaluation

[4] .EFE=External Factor Evaluation

در طول چهل سال گذشته، ماهیت محیط كسب ‌و ‌كار با ترکیبی از تغییرات الگوی تقاضا، تغییرات تکنولوژی و جهانی شدن، دچار دگرگونی شده‌است. امروزه نیازهای بازار، ناپایدار و پراکنده شده‌است و مانند گذشته نمی‌توان مشتریان را به‌راحتی طبقه‌بندی کرد. آن‌ها تقاضای ارزش بالاتر، تنوع بیش‌تر، خدمات بهبود یافته در زمان كم‌تر و شتاب در نوآوری محصول را دارند (خیمتریکس، 2004). دیکن(2003) بیان می‌دارد از دهه 80 میلادی، شتاب گرفتن پیشرفت در تولید، ارتباطات، اطلاعات، و فن‌آوری‌های حمل و نقل، به همراه توجه به ایده بازار آزاد، موجب آشفتگی تدریجی محیط کسب‌ و ‌کار به‌دلیل افزایش تنوع، سرعت تغیرات غیر قابل پیش بینی، پیچیدگی و فشار رقابتی شد (تینگ چی، کیلداف و گراگیا، 2009).

پپیشرفت در تولید، ارتباطات، اطلاعات و انتقال تکنولوژی به همراه تفکر بازار آزاد، باعث تحرک جغرافیایی خدمات و محصولات شده­است (دیکن، 2003). همراه با آزاد شدن تجارت جهانی و بازارهای مالی، اقتصاد جهانی به هم پیوسته رو به فزونی پدیدار گشت و مرزهای بازار تعریف مجدد شد، به طوری که حرکت به سمت برون سپاری از نتایج به­وجود آمدن زنجیره تامین جهانی بوده است. پدیدار شدن رقابت در عرصه جهانی باعث به­وجود آمدن نوآوری تولید و چرخه عمر کمتر محصولات شده است.

با توسعه سریع فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر و كاربرد وسیع آن در مدیریت زنجیره تامین، بسیاری از فعالیت‌های اساسی مدیریت زنجیره با روش‌های جدید درحال انجام است. این دیدگاه که موفقیت یا شکست یک سازمان، در نهایت توسط زنجیره تامین آن مشخص می‌شود، بطور گسترده‌ای مورد پذیرش قرار گرفته‌است (برای نمونه، چوپرا و میندل، 2001؛ لمبرت و کوپر، 2000؛ میسون-جونز، نیلور و تاویل، 2000). امروزه اکثر شرکت‌های موفق نگاهشان به سمت طراحی زنجیره تامین مناسبی است که با استراتژی های رقابتی و محیط كسب‌و‌كار ایشان تطابق داشته‌باشد، و این موضوع یکی از استراتژی‌های مهم در دست‌یابی به جایگاه رقابتی پایا در بازار كاملاً رقابتی جهانی می‌باشد (فردندال و هیل، 2001؛ سیمچی-لوی و دیگران، 2003).

در فصل حاضر کلیات پژوهش ارائه شده است. در فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش آمده است. در فصل سوم روش شناسی پژوهش تبیین شده است و در فصل چهار به بیان یافته­های این پژوهش پرداخته شده است. در نهایت، نتیجه گیری و پیشنهادات منتج از این پژوهش در فصل پنج ارائه شده است.

2-1- بیان مسئله و تبیین موضوع

هندفیلد و نیکولز (1999) بیان می‌کنند با توجه به چالش‌های روز افزون در محیط رقابتی، آشکار است که شرکت‌های موفق نه تنها بایستی بهتر از رقبای خود فعالیت نمایند، بلکه می‌بایست به‌طور مداوم خود را با تغییرات وفق دهند (به نقل از تینگ چی و همکاران، 2009). در مواجهه با تغییرات اگر سازمان آمادگی لازم را برای پذیرش تغییرات از درون خود نداشته‌باشد و در مقابل آن مقاومت نشان‌دهد، لاجرم به سمت نابودی خواهد‌رفت. باید اذعان داشت که پیچیدگی پدیده تغییر از آن جهت است که فرآیندی دینامیک بوده و از تعامل متقابل عوامل مختلف به‌وجود‌ می‌آید، و تمامی این عوامل و متغیرهای آن در رابطه علت و معلولی با یکدیگر، ساز و کاری به‌وجود می‌آورند که درک و تحلیل آن را مشکل می‌سازد. از این رو تشخیص جهت مناسب تغییر، دشوار می‌گردد.

سازمان‌ها تا زمانی که برای بقاء تلاش می‌کنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی می‌‌دانند، باید اصل بهبود مستمر[1] را سرلوحه فعالیت خود قرار ‌دهند. این اصل حاصل نمی‌شود، مگراینکه زمینه دست‌یابی به آن با بهبود مدیریت عملکرد امکان‌پذیر ‌شود. این بهبود را می‌توان با گرفتن بازخورد لازم از محیط درونی و پیرامونی، تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای سازمان، مسئولیت‌پذیری و جلب رضایت مشتری و با ایجاد و بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی متناسب، ایجاد کرد. لذا گرفتن بازخورد مناسب و به موقع از محیط پرتلاطم کسب و کار برای بهبود عملکرد شرکت­ها امری ضروری می‌باشد. محیط کسب ‌و‌ کار متشکل از هزاران نیرویی که در کوتاه مدت، فراتر از کنترل مدیریت است بوده و در نتیجه تهدید و همچنین فرصت‌هایی را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند. بنابراین در انتخاب استراتژی های شرکت، از جمله انتخاب اولویت‌های رقابتی، محیط نقش تعیین کننده‌ای دارد. همچنین امروزه اکثر شرکت‌های موفق نگاهشان به سمت طراحی زنجیره تامین مناسبی است که با استراتژی های رقابتی و محیط كسب‌و‌كار ایشان تطابق داشته‌باشد و این موضوع یکی از استراتژی‌های مهم در دست‌یابی به جایگاه رقابتی پایا در بازار كاملاً رقابتی جهانی می‌باشد.

تغییرات برای هر شرکتی منحصر به فرد می‌باشد و شرکت­ها بایستی با توجه به این تغییرات منحصر به فرد، خود را با آن سازگار نمایند. جهت سازگار شدن با محیط، شرکت­ها مجبور به پذیرش ملاحظاتی در اتخاذ استراتژی­ها و ساختارهای درونی و بیرونی خود می‌باشند.از آنجا که تعداد شرکت­های قطعه ساز شهرک­های صنعتی استان سمنان قابل توجه می‌باشد، و از آنجا که ورود بی سابقه رقبای خارجی به این صنعت، رقابت را بیش از پیش شدیدتر کرده است طوری که تعدادی از این شرکت ها طبق آمار شرکت شهرک های صنعتی مجبور به تعطیلی شده اند، گرفتن بازخور از محیط و همسویی استراتژیک، می‌تواند عملکرد این شرکت ها را بهبود داده تا بتوانند برای خود مزیت رقابتی ایجاد کرده و به بقای خود ادامه دهند. بنابر این پژوهش در صدد آن است که تا با بررسی اثر مشخصه های محیطی کسب و کار؛ که تغییرات مداوم و رو به فزونی محیط جزئی از آن می‌باشد؛ بر ساختار ها؛ همانند ساختار زنجیره تامین؛ و استراتژی هایی که توسط شرکت ها انتخاب می‌شوند؛ همچون انتخاب اولویت های رقابتی؛ نشان دهد اگر این مولفه ها با یکدیگر رابطه داشته باشند و همسو باشند، عملکرد کسب و کار شرکت در سطح بالاتری خواهد بود و باعث بقای شرکت­ها خواهد شد. بعبارتی استفاده از استراتژی های شرکت های موفق و حتی مشابه دیگر، نمی‌تواند شرط لازم و کافی برای عملکرد بالا باشد بلکه انتخاب استراتژی های شرکت بایستی با توجه به خصیصه های محیطی همان شرکت صورت پذیرد.

3-1- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

در دو دهه 60 و 70 میلادی، سازمان‌ها برای افزایش توان رقابتی خود تلاش می‌كردند تا با استانداردسازی و بهبود فرآیندهای داخلی خود محصولی با كیفیت بهتر و هزینه كم‌تر تولید كنند. در آن زمان تفكر غالب این بود كه مهندسی و طراحی قوی و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ پیش‌نیاز دست‌یابی به خواسته‌های بازار و درنتیجه كسب سهم بیشتری از بازار است. به همین دلیل سازمان‌ها تمام تلاش خود را بر افزایش كارایی معطوف می‌كردند. در دهه 80 میلادی با افزایش تنوع در الگوهای مورد انتظار مشتریان، سازمان‌ها به طور فزاینده‌ای به افزایش انعطاف پذیری در خطوط تولید و توسعه محصولات جدید برای ارضای نیازهای مشتریان علاقه‌مند شدند. در دهه 90 میلادی، به همراه بهبود در فرآیندهای تولید و به‌كارگیری الگوهای مهندسی مجدد، مدیران بسیاری از صنایع دریافتند كه برای ادامه حضور در بازار، تنها بهبود فرآیندهای داخلی و انعطاف‌پذیری در توانایی‌های شرکت كافی نیست؛ بلكه تامین‌كنندگان قطعات و مواد نیز باید موادی با بهترین كیفیت و كم‌ترین هزینه تولید كنند، و توزیع‌كنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیكی با سیاست‌های توسعه بازار تولیدكننده داشته باشند. با چنین نگرشی، رویكردهای زنجیره تامین و مدیریت آن، پا به عرصه وجود نهاد.

در سال‌های گذشته مطالعات بسیاری روی هم‌ترازی بین ساختار زنجیره تامین و دیگر عوامل کلیدی، چه به‌صورت مفهومی و چه به‌صورت تجربی صورت گرفته‌است. قسمت عمده تحقیقات انجام شده پیرامون مدیریت زنجیره تامین، در خصوص عملیات خرده‌فروشی (برای نمونه، آبرناتی و دیگران، 1999؛ گراگیا و دیگران، 2001؛ هانتر و دیگران، 2002؛ کو، کینکید و براون، 2000)، استفاده از فناوری‌های نوآورانه همانند فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، مهندسی مجدد فرآیندها جهت افزایش سرعت و انعطاف زنجیره تامین (برای نمونه، بویر و مک درموت، 1999؛ فیشر، 1997؛ جوشی، کاتوریا و پورث، 2003) و سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری همانند شبیه‌ساز تخصیص منابع و منطق فازی که قابلیت زنجیره تامین در تخصیص منابع را مدل نموده‌اند (برای نمونه، آلتینوز، کیلداف و وینچستر، 2001) بوده‌است. ضمنا تحقیقاتی نیز برای بیان رابطه بین ساختار سازمانی و محیط سازمان انجام شده‌است (برای نمونه، دس و برد، 1984؛ مینتزبرگ، 1979؛ رابینز و دیکنزو، 2004؛ اسمیت و ریس، 1999). هرچند پشتیبانی تئوری از مدل ارتباطی مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت رقابتی، ساختار زنجیره تامین و عملکرد كسب‌و‌كار شرکت انجام شده است، اما تحقیقی با بررسی جامع همه عوامل ذکر شده و نیز بررسی تجربی آن انجام نشده‌است؛ و این یک شکاف در تحقیقات صورت گرفته می‌باشد.

بنابراین پژوهش حاضر درصدد آن است تا با بررسی همه این عوامل در كنار یكدیگر، این شکاف را پر نماید. باتوجه به افزایش تغییرات محیطی در سال­های گذشته و تعطیلی تعدادی از شرکت­های جامعه مورد مطالعه به دلیل عدم توجه به محیط کسب و کار و نیاز مشتریان به مقوله­ هایی مانند کیفیت و هزینه در زمان کمتر، شرکت­های قطعه ساز خودرو در شرکت شهرک­های صنعتی سمنان جهت حفظ بقا و داشتن عملکرد بهتر نسبت به رقبای خود باید با یکسو کردن محیط کسب و کار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین (همسویی استراتژیک) به عملکرد بهتری دست یابند.

4-1- کاربردهای تحقیق  

نتایج و یافته‌های این پژوهش هم در شرکت‌های تولیدی و هم در سازمان‌ها می‌تواند کاربرد داشته‌باشد. با شناخت این‌که هم‌ترازی بین مشخصه‌های محیطی كسب‌و‌كار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین در عملکرد تاثیر دارد، شرکت‌ها به سوی انتخاب ساختار زنجیره تامین و اولویت‌های رقابتی خود با توجه به محیط كسب‌‌و‌كار منحصر به فردشان می‌روند تا هم بتوانند در محیط رقابتی بقا داشته باشند و هم عملکردشان را بهبود بخشند.

[1] Continuous improvement

:

افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیازهای جامعه همزمان با پیشرفت سریع تکنولوژی در دنیا، به افزایش تعداد پروژه‌های عمرانی و صنعتی و … در کشورهای جهان منجر شده است. با توجه به ویژگی‌های خاص هر پروژه مثل شرایط جغرافیایی، موقعیت مکانی، اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، کشوری که پروژه درآن کشور اجرا خواهد شد، قوانین و دستورالعمل‌های جاری آن کشور در خصوص پیمان‌ها، سبک‌ها و سنت‌های آن جامعه و … در نوع قرارداد پروژه تأثیرگذار است لذا پروژه و طرح به روش‌های متفاوتی اجرا شده‌اند بعضی از این روش‌ها نیز در کشور ما خیلی رواج پیدا کرده‌اند. آنچه که مهم است، این است که کافرما به عنوان صاحب اصلی کار و مرجع تصمیم‌گیرنده در مورد روش قراردادی برای انجام پروژه‌ی مورد نظر، چه قراردادی را انتخاب و چه روش‌های مناسبی جهت انجام آن پروژه و نحوه‌ی مواجه با ادعاهای مطروحه در نظر بگیرد . با نظر به اجباری بودن بخشنامه شماره 6405/100 مورخ 4/2/1389 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع، امروزه حجم قابل توجهی از قراردادهای پروژه های عمرانی کشور بصورت پیمان سرجمع منعقد می گردد که با توجه به مقطوع بودن نرخ این گونه قراردادها، مسائل متعددی در موفقیت و شکست این پروژه ها تاثیر گذار می باشد. اولین بخشنامه در خصوص روش پرداخت به شیوه سرجمع تحت عنوان دستورالعمل انعقادپیمان با نرخ متر مربع زیربنا (2000) در تاریخ 20/5/1375 برای انعقاد پیمان های ساختمان هایی که سطح زیربنای آنها حداکثر 2000 متر مربع بود به دستگاه هایی اجرایی ابلاغ گردید پس از آن بخشنامه 10000 در مورخ 24/8/1385 برای ساختمان هایی با زیر بنای 10000 متر مربع ابلاغ و بخشنامه قبلی مبلغی گردید بخشنامه سرجمع با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع از تاریخ 24/2/1389 به منظور تکیمل و پوشش عیوب دستورالعمل های قبلی لازم الاجرا شد. دانشگاه آزاد اسلامی نیز از سال 1376 انعقاد قراردادهای عمرانی به روش متر مربع زیر بنا بدون در نظر گرفتن محدودیت متراژ و مشابه قرارداد 2000را در دستور کار خود قرارداد و در سال 1382 نیز با تغییرات جزئی در پیمان وشرایط عمومی پیمان روند قبلی ادامه پیدا نمود.

از مجموع قرار داد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد تعدادی مربوط به قبل از سال های76 بوده و تعدادی از سال 1376 به بعد که با قرار داد متر مربع زیر بنا منعقد شده است وتغییرات عمده ای در این قراردادها با عنایت به تغییر در قراردادهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بوجود نیامده است از مجموع پروژه های عمرانی که با قرارداد مترمربع زیر بنا منعقد شده است تمامی قراردادها دارای تأخیر بوده و در موعد مقرر به پایان نرسیده است و مبلغ نهایی پروژه بیش از مبلغ اولیه پیمان بوده است لذا در تحقیق حاضر بدنبال بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد در زمان بهینه با هزینه بهینه و کیفیت بالامی باشیم.

1-1- بیان مسئله

با توجه به لزوم توسعه دانشگاه آزاداسلامی و نیاز به تاسیسات وساختمان‌های جدید ‌‌در زمان مقرر و عدم کمک‌های دولتی، اجرای

 پروژه‌های عمرانی با کمترین هزینه و زمان و بالاترین کیفیت ضرورت می‌یابد در این میان قراردادهای عمرانی که مشخص کننده توافقات بین کارفرما، پیمانکار و مشاور می‌باشد نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد، انواع قراردادهای منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ویژگی‌های خاص خود را دارند و برای پروژه‌های مختلف می‌توان از یکی از این قراردادهای تیپ استفاده نمود. در دانشگاه آزاد اسلامی نوع خاصی از قرارداد که مشابه قرارداد متر زیربنا و سرجمع منتشره از سوی سازمان مدیریت می‌باشد از سال ۱۳۷۶ و با اصلاحاتی از سال ۱۳۸2 در کلیه واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است در این میان عوامل مختلف درونی و بیرونی موجب شده است تا در جریان اجرای پروژه‌های عمرانی مسائلی بوجود بیاید که به پیمان و شرایط عمومی و خصوصی قراردادهای عمرانی ارجاع می‌شود و تحقق قراردادهای عمرانی را دچار اختلال می نماید. این تحقیق با شناخت نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدید‌های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد یزد کمک خواهد کرد

ز طریق تحلیل swotنسبت به تعیین راهبردهای مختلف st,so,wt,wo اقدام نمود و بتوان در پروژه‌های آتی با اتخاذ این راهبردها نسبت به کاهش زمان و هزینه و افزایش کیفیت و رفع شبهات و اختلافات احتمالی بین کار فرما و پیمانکار اقدام نمود و ضمن تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها نسبت به رفع محدودیت‌ها اقدام لازم به عمل آورد.

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

بخش عمده‌ای از سرمایه دانشگاه آزاد اسلامی مربوط به پروژه‌های عمرانی می‌باشد با توجه محدودیت منابع مالی دانشگاه آزاد اسلامی و نیاز به ساختمان‌های جدید ‌‌در زمان مقرر، اجرای پروژه های عمرانی با کمترین هزینه و زمان و بالاترین کیفیت ضرورت می‌یابد. انتخاب نوع قرارداد و در نظر گرفتن کلیه عوامل تحقق آن نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد. لذا بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد منجر به یافتن راهبردهایی برای کاهش زمان و هزینه و بالارفتن کیفیت پروژه‌ها خواهد شد. با توجه به تعدد تاخیر در پروژه‌های دانشگاه آزاد اسلامی یزد و بالارفتن تعداد دعاوی و عدم تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه در موعد مقرر با مبلغ پیش بینی شده لازم است نسبت به یافتن راهبردهایی برای حل این مشکلات اقدام عاجل بعمل آورد.

3-1- سوال تحقیق

چه فرصت‌های محیطی عمده‌ای در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد وجود دارد؟

در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد با چه تهدیدهای عمده خارجی مواجه هستیم؟

نقاط ضعف قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد چیست؟

نقاط قوت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد چیست؟

اتخاذ چه راهبردهایی می‌تواند منجر به تقویت مزیت‌ها و رفع محدودیت‌ها در پروژه‌های عمرانی واحد یزد شود؟

4-1- علت انتخاب موضوع

با عنایت به عملکرد دانشگاه آزاد یزد و عقد قراردادهای متعدد متر مربع زیربنا و مشکلات موجود در زمینه‌ی این نوع قراردادها که منجر به تطویل زمان قراردادها و افزایش هزینه ها واختلافات متعدد فنی ومالی بین پیمانکاران وکارفرما شده است لزوم کمک به تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها و رفع محدودیت‌ها مشهود بود.

5-1- اهداف تحقیق

این تحقیق با شناخت نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدید‌های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد یزد کمک خواهد کرد تا از طریق تحلیل swotنسبت به تعیین راهبردهای مختلف st,so,wt,wo اقدام نمود و بتوان در پروژه‌های آتی با اتخاذ این راهبردها نسبت به کاهش زمان و هزینه و افزایش کیفیت و رفع شبهات و اختلافات احتمالی بین کار فرما و پیمانکار اقدام نمود و ضمن تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها نسبت به رفع محدودیت‌ها اقدام لازم به عمل آورد. و در راستای اهداف سازمانی دانشگاه که ایجاد فضاهای مناسب جهت آموزش وپژوهش در زمان بهینه وهزینه بهینه با کیفیت بالا است گام برداشت.

6-1- فرضیه ها

قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به روش متر مربع زیر بنا دارای نقاط ضعف می باشد.

تعیین راهبردهای so,st.wo,wt در طول اجرای پروژه‌های عمرانی باعث تقویت مزیت‌ها ورفع محدودیت‌ها خواهد شد.

قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به روش متر مربع زیر بنا با مبلغ و مدت مندرج در پیمان به اتمام نمی رسد.

بدون اتخاذ تمهیدات لازم، قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به روش متر مربع زیر بنا محقق نخواهد شد.

7-1- استفاده کنندگان

با عنایت به اینکه قراردادهای متر مربع زیر بنا بصورت گسترده ای در کشور مورد استفاده قرار می گیرد نتایج تحقیق حاضر می تواند مورد استفاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ، کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، ادارات دولتی، وسایر موسسات قرار گیرد.

8-1- جنبه نوآوری تحقیق

با توجه به اینکه این تحقیق با هدف بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد با استفاده از تحلیل SWOT و ارائه راهبرد های ST,SO,WT,WO برای تقویت مزیتها ورفع محدودیتها در قراردادهای متر مربع زیر بنا برای اولین بار انجام می پذیرد لذا کاری نو و جدید خواهد بود.

9-1- روش تحقیق

تحقیق حاضر از جهت هدف از توع کاربردی واز جهت روش تحقیق از نوع میدانی پیمایشی می باشد بدین صورت که ابتدا با تکیه بر اطلاعات بدست آمده از مطالعات کتابخانه ای وادبیات نظری موجود واسناد و بخشنامه ها و مکاتبات قراردادهای گذشته، اطلاعات خام از وضعیت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد که به روش متر مربع زیر بنا منعقد شده بود، بر اساس نظر کارفرمایان ، پیمانکاران وناظرین آن قراردادها بدست آمد. پژوهش میدانی در قالب تلفیقی از مصاحبه ، پرسشنامه نیمه باز بی نام محقق ساخته انجام شد. سوالات پنج گزینه ای بر اساس طیف لیکرت طراحی شده و جهت روایی در اختیار صاحبنظران و اساتید دانشگاه قرار گرفته و مود تائید قرار گرفت و جهت تعیین پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شدکه باتوجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ 759/بدست آمد پرسشنامه پایایی لازم را جهت ادامه تحقیق دارد. لازم بذکر است کل جامعه آماری 23 نفر بودند که از همه آنها مصاحبه انجام شد و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت وبا توجه به اینکه از کل جامعه آماری جهت تحقیق استفاده شد لذا هرگونه تغییری در پاسخها معنی دار بود. در مرحله مصاحبه وپرسشنامه کلیه نقاط ضعف و قوت وفرصتها و تهدیدها که نظر بیش از 50درصد جامعه آماری بود مورد شناسایی قرار گرفت و پس از آن ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وخارجی بر اساس این نقاط ضعف و قوت و تهدید و فرصت تهیه و مجددا در اختیار کل جامعه آماری قرار گرفت تا وزن هر عامل مشخص گردد از افراد خواسته شد تا به هر عامل وزنی از 0تا 100بنا به اهمیت عامل اختصاص دهند سپس میانگین هر عامل مشخص گردید و سپس وزنها نرمالیزه شد تا مجموع وزنها در ماتریس عوامل داخلی و ماتریس عوامل خارجی عدد یک شود .همچنین از افراد خواسته شد تا برای هر عامل در ماتریس عوامل داخلی برای نقاط ضعف عدد یک بعنوان خیلی ضعیف یا عدد 2بعنوان ضعیف امتیازی اختصاص دهند و به نقاط قوت عدد 3بعنوان عامل قوی یا عدد 4بعنوان عامل خیلی قوی امتیازی اختصاص دهند. همچنین از افراد خواسته شد تا برای هر عامل در ماتریس عوامل خارجی یک امتیاز بین 1تا 4 برحسب میزان تطابق قراردادها با فرصتها و تهدیدها اختصاص دهند عدد 4 بعنوان فرصت طلایی (واکنش بسیار عالی) و عدد 3 فرصت قابل اعتنا ( واکنش خوب )و عدد 2 تهدید قابل اعتنا ( واکنش بد ومنفی) وعدد 1تهدید جدی (واکنش خیلی بد ) اختصاص دهند. سپس امتیاز هایی که دارای فراوانی بیشتری بود بعنوان امتیاز هر عامل مشخص گردید از ضرب امتیاز در وزن هرعامل امتیاز وزن دار هرعامل وسپس امتیاز های موزون عوامل جمع زده شد تا نمره نهایی هر ماتریس مشخص گردد. وبر اساس نمره نهایی، وضعیت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد مشخص گردید ودر نهایت آنالیز SWOTپیاده سازی گردید.

10-1- تعریف

تحلیلswot: روش تجزیه و تحلیل swotمدل تحلیلی مختصر و مفیدی است که به شکل نظام یافته هر یک ازعوامل قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها راشناسایی کرده و استراتژی‌های متناسب به موقعیت کنونی حرفه مورد بررسی را منعکس می‌سازد.

قرارداد: رابطه‌ای است حقوقی بین پیمانکار وکارفرما که منشاء تعهد و التزام برای طرفین می‌باشد. لازم به ذکر است قرارداد یک امر توافقی است و درصورتی‌که باقوانین کشور مغایرت نداشته باشد به هرشکلی می‌تواند منعقد شود، ولی درمورد طرح‌های عمرانی که که اعتبار آنها از منابع عمومی تأمین می‌گردد، لزوماً این امر می‌بایست در چارچوب ضوابط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام پذیرد ولی چون این چارچوب مدون و تعریف شده است معمولاً درمورد سایر قراردادها نیز که اعتبارات آنها غیر از محل طرح‌های عمرانی است با اندک تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

امروزه با متحول بودن محیط, سازمانها برای بقاو رقابت با سایر سازمانها و برای اینکه بتوانند فعالیت خودراتداوم ببخشند ناچارند در برابر تغییرات محیط پویا باشندو با شرایط محیط خود را وفق بدهند یکی ازعوامل موفقیت درمحیط متحول امروزی استفاده از دانش میباشد.

دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه و ماشین آلات و… از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است به طوری كه در این اقتصاد، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها یاد برده می شود.یكی ازویژگیهای این دانش آن است كه نامشهود می باشد، یعنی غیر قابل لمس و محسوس است و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و مشكل است. در صورتی كه در گذشته سازمانها با استفاده از روشهای حسابداری قادر بودند تا ارزش و اندازه عوامل تولید خود را بطور كامل محاسبه كنند. امروزه این روشهای حسابداری دیگر دارای كارایی لازم نیستند، سازمانها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند که در آن دانش به عنوان مهمترین عامل تولید ثروت محسوب می‌شود و در این میان سازمانهایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی وفناوری‌های نوین، از فرصت‌های ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند که سرمایه فکری یکی از این ابزارهاست و رفته رفته مقوله دانش و سرمایه فکری جای خود را در سازمان­ها و شرکت‌ها باز کرده است و به عنوان مهمترین بخشی از سرمایه شرکت است که در سودآوری و پایداری بلند مدت اکثر شرکت‌ها نقش دارد. (ثاقب تهرانی و تدین، 1380)

لذا در این فصل پس از بیان مساله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ،اهداف پژوهش را تبیین نموده و بر اساس آن فرضیه های تحقیق را بیان می کنیم.پس از بیان مختصر چارچوب نظری به تدوین مدل پژوهش اقدام شد.بیان روش تحقیق و تعاریف مفاهیم اساسی در پایان

 فصل آورده شده است.

2-1- بیان مسئله

در جهان امروز آنچه بیش از همه دارای اهمیت است، نیروی انسانی است بطوری که اقتصاددانان معتقدند آنچه در نهایت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تعیین می‌کند، منابع انسانی آن کشور است، نه سرمایه و یا منابع مادی دیگر. این منابع انسانی هستند که سرمایه‌ها را متراکم می‌سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می‌کنند، سازمانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را بوجود می‌آورند و توسعه ملی را پیش می‌برند. کشوری که نتواند مهارتها و دانش مردم خود را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره برداری کند، قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد.

دنیای کنونی عصر دانایی است. امروزه دیگر مواهب و دارائی‌های طبیعی و مشهود کلید کامیابی جوامع و سازمان‌ها نیست، بلکه برخورداری از سرمایه‌های فکری و مدیریت این سرمایه‌هاست که در عرصه محیط پرتلاطم و چالشی رمز موفقیت محسوب می‌شود. این دسته از دارایی‌ها به دلیل ماهیتشان اغلب فراموش می‌شوند و همین امر نیز بر اهمیت آنها می‌افزاید. در واقع سرمایه فکری موجودیت دانشی یک سازمان است که در یک مقطع زمانی خاص در آن وجود دارد. سرمایه فکری همان منابع دانش محوری است که برای سازمان ارزش تولید می‌کنند ولی در صورتهای مالی وارد نمی شوند(پابلوس[1]،2004).

از سوی دیگر، این منبع نامشهود به عنوان یکی از ارزش افزاترین منابع شرکت‌ها و سرمایه ای کلیدی در ثروت آفرینی مطرح شده است. از این رو ضرورت توسعه و مدیریت سرمایه فکری، به یک الزام جدی در عرصه کسب و کار تبدیل شده و با حرکت به سمت اقتصاد دانش پایه منجر به تغییر پارادایم حاکم اقتصاد صنعتی شده است. به گونه ای که می‌توان شاهد پیدایی اقتصادی مبتنی بر اطلاعات و دانش بود، که اساس و بنیان آن بر محور سرمایه فکری استوار است. به تعبیری ساده شاید بتوان سرمایه فکری را بسته دانشی تشکیل شده از مجموعه منابعی نامشهود و پنهان اصول، فرهنگ، الگوهای رفتاری، قابلیت، شایستگی‌ها، ساختارها، ارتباطات، فرایندها و پردازش‌های منجر به دانش حساب آورد.(مار ، 2003)

حال با توجه به نقش و کارکرد سرمایه فکری در ایجاد مزیت رقابتی در سازمانها و بهبود عملکرد آنها این تحقیق در صدد پاسخ به این سوال اساسی است که آیا بین سرمایه فکری و ابعاد آن با عملکرد بانک قوامین استان تهران رابطه معناداری وجود دارد؟

1- 3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

امروزه عرصه ی رقابت جهانی، بر عناصر سرمایه فکری تأکید کرده و سازمانهای بین المللی به طرح چارچوب‌های جهانی برای مدیریت سرمایه فکری می‌پردازند. براین اساس، سنجش سرمایه فکری هم در سطح کلان و هم در سطح خرد به ضرورتی غیرقابل انکار برای پذیرش و رقابت در بازارهای بین المللی و بعنوان پیش شرطی برای سرمایه گذاری تبدیل شده است. به باور بسیاری از نظریه­پردازان، دهه آینده دهه ارزش آفرینی از خلال سرمایه فکری برای سازمانها و کشورهاست.

لذا توجه به موضوع سرمایه فکری در سطح جهانی و منطقه­ای، نظر یه جدید بودن این بحث می‌تواند به عنوان یک مزیّت برای کشورما به حساب آید. روزگاری تنها داشتن دارائی‌های فیزیکی، کارکنانی حرفه ای و سپس بهره­مندی از فناوری‌های نوین و روزآمد بعنوان ملاکی برای ارزش شرکتها به حساب می‌آمد. اما امروزه به وضوح می‌توان گفت که دارائی‌های فیزیکی مستهلک می‌شوند، کارکنان حرفه ای سازمانها را ترک می‌کنند و فناوری‌ها همواره نسبت به فناوری آینده ناکارآمدتر و عقب مانده به حساب می‌آیند. از این رو، هنر مدیریت و سنجش سرمایه فکری، هنر توسعه دارائی‌های نامشهود و فکری غیرقابل استهلاک و پرارزش­تر، توسعه ظرفیت ارزش افزایی دارائی‌های مالی فیزیکی، انتقال قابلیت‌های دانش کارکنان حرفه ای و تبدیل آن به دانش سازمانی و یا دارائی‌های تحت مالکیت فکری سازمان، ایجاد فناوری‌های درون زا یا توسعه قابلیت‌های به کارگیری فناوری‌های خریداری شده و روزآمدسازی درونی آنها، و در نهایت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و پایدارتر برای سازمان و ذینفعان آن، و ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در سازمان و بهبود اعتماد و اطمینان بازارهای مالی و سرمایه­ای است.(چن و همكاران ، 2004 ، كنان و همكاران ، 2004)

با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان گفت که پرداختن به مباحث سرمایه فکری در موسسات بازرگانی می­تواند تصویر روشنی از داراییهای مشهود و نامشهود آنان فراهم نماید.از آنجاییکه بانکها نقش محوری در توسعه اقتصادی و تسهیل مبادلات تجاری دارند، توجه به سرمایه فکری و ابعاد ان از نظر تاثیرگذاری در مزیت رقابتی شان می تواند در افزایش رتبه عملکردی مورد توجه قرارگیرد.

از سوی دیگر، چون کارکنان شاغل با توانمندیها، مهارتها و خلاقیت خود در ایجاد این سرمایه فکری نقش بنیادی دارند. لذا انجام این تحقیق می تواند ضمن شناسایی وضعیت فعلی بانک از نظر نیروی انسانی در طرح ریزی نظام منابع انسانی بانک در توسعه آتی و بالاخص تنظیم نظام بهره وری و انگیزش کارکنان و بالطبع افزایش رضایت مندی، تعلق و وفاداری انان موثر باشد.

4-1- اهداف تحقیق

بررسی وجود رابطه بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران که در این راستا اهداف زیر دنبال می‌گردد:

– بررسی وجود رابطه بین سرمایه انسانی با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

– بررسی وجود رابطه بین سرمایه ساختاری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

– بررسی وجود رابطه بین سرمایه رابطه ای با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

– الویت­بندی شاخص­های سرمایه فکری در خصوص وجود رابطه با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

[1].Pablos