نتایج تحقیق بیان می‌کند که بین متوسط دوره وصول حسابهای دریافتنی وچرخه تبدیل وجه نقد با افشای کامل اطلاعات رابطه مستقیم وجود دارد و بین دوره گردش موجودی کالا و متوسط دوره پرداخت حسابهای پرداختنی با افشای کامل اطلاعات رابطه معنی داری وجود ندارد.۱-نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که تغییرات وجه نقد تاثیرمثبت بر ارزش بازار شرکت‌ها دارد و ارزش نهایی وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران مثبت است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که بین بیش سرمایه گذاری و ارزش نهایی وجه نقد رابطه معکوس وجود دارد. در واقع سرمایه گذاران بازار سرمایه در شرکتهایی که دارای بیش سرمایه گذاری هستند تغییرات مثبت وجه نقد را با تخفیف ارزیابی می نمایند. ۲-از نتایج دیگر این تحقیق بیان می‌کند که ارزش نهایی وجه نقد در شرکتهایی که دارای بیش سرمایه گذاری هستند تفاوت معناداری با ارزش نهایی وجه نقد شرکتهایی است که دارای بیش سرمایه گذاری نیستند و ارزش نهایی در شرکت‌های با بیش سرمایه گذاری کمتر از شرکت‌های بدون بیش سرمایه گذاری است.۱-نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که تغییرات وجه نقد تاثیرمثبت بر ارزش بازار شرکت‌ها دارد و ارزش نهایی وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران مثبت است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که بین بیش سرمایه گذاری و ارزش نهایی وجه نقد رابطه معکوس وجود دارد. در واقع سرمایه گذاران بازار سرمایه در شرکتهایی که دارای بیش سرمایه گذاری هستند تغییرات مثبت وجه نقد را با تخفیف ارزیابی می نمایند. ۲-از نتایج دیگر این تحقیق بیان می‌کند که ارزش نهایی وجه نقد در شرکتهایی که دارای بیش سرمایه گذاری هستند تفاوت معناداری با ارزش نهایی وجه نقد شرکتهایی است که دارای بیش سرمایه گذاری نیستند و ارزش نهایی در شرکت‌های با بیش سرمایه گذاری کمتر از شرکت‌های بدون بیش سرمایه گذاری است.۱-یافته های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت اقلام تعهدی با میزان وجه نقد رابطه معنی داری داشته، بدین گونه هرچه کیفیت اقلام تعهدی بیشتر باشد وجه نقد نگهداری شده در شرکت کمتر می‌باشد. همچنین در فرضیه های فرعی تأیید شد که هر یک از عوامل مؤثر بر کیفیت اقلام تعهدی در مدل دیچاو و دیچو رابطه معنی داری با میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت دارد.عملکرد آینده شرکت که بازده دارایی های خالص عملیاتی آتی است در صورت انحراف مثبت و منفی از سطح وجه نقد بهینه برآوردی کاهش می‌یابد. بررسی بازده غیرعادی تجمعی آتی نیز نشان از کاهش بازده آتی سهام بر اثر وجود وجه نقد مازاد دارد که نشان می‌دهد بازار قادر به پیش‌بینی اثرات وجه نقد مازاد به طور کامل در بازده های جاری نبوده است.۱۳۹۰هراتیوجه نقد مازاد و بازده سهام شرکت۱۳۹۲علی بخشیمحافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر نرمال۱۳۹۲توجهجریان وجوه نقد آزاد ، ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم۱۳۹۲قناتیعدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری۱۳۹۲قناتیعدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری

رگرسیون

 

SRVOL _it =STD(R _it)

متغیر های پژوهش(عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری) دارای رابطه با سیاست پرداخت سود هستند.۱۳۹۱قائمیشفافیت اطلاعات حسابداری و موجودی نقدرگرسیونیافته ها نشان می‌دهد، بین شفافیت اطلاعات و میزان نگهداری وجه نقد رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت هایی که دارای شفافیت اطلاعاتی بالاتری هستند، وجه نقد کمتری نگهداری می‌کنند.

 

فصل سوم:

 

روش تحقیق

 

۱ -۳- مقدمه

 

در این فصل ابتدا ‌در مورد روش تحقیق بحث می شود، سپس با جامعه آماری، حجم نمونه و روش اندازه گیری و هم چنین ابزار جمع ­آوری اطلاعات آشنا شده و در نهایت پس از تشریح متغیر های تحقیق و شیوه سنجش آن ها، ‌در مورد روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و نحوه آزمون فرضیات بحث خواهد شد.

 

۲-۳- روش کلی تحقیق

 

در این تحقیق با بهره گرفتن از روش ها و تئوری های موجود به دنبال رفع مشکل عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت‌های بزرگ و کوچک و بهبود وضعیت آن بوده ایم، ‌بنابرین‏ تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و چون از همبستگی و رگرسیون استفاده شده و داده های تحقیق در ابتدا توصیف گردیده، و سپس مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نمونه به جامعه آماری تعمیم داده شده است. ‌بنابرین‏ از لحاظ روش استنتاج، از نوع تحقیقات توصیفی– استقرایی بوده است. همچنین از جهت طرح تحقیق، با توجه به آنکه این تحقیق بر مبنای اطلاعات گذشته مشتریان صورت گرفته است، از نوع تحقیقات پس رویدادی به شمار می‌آید.

 

۱-۲-۳- روش تحقیق از لحاظ هدف

 

هدف از انجام این تحقیق شناسایی ارزیابی ارتباط بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت‌های بزرگ و کوچک بوده است. ‌بنابرین‏، این پژوهش از نوع کاربردی با “طراحی پس رویدادی ” است.

 

۲-۲-۳- روش تحقیق از لحاظ روش استنتاج

 

تحقیق حاضر از جهت روش استنتاج از جمله تحقیقات توصیفی– استقرایی می‌باشد. بدین معنی که در شرح نمونه از روش توصیفی و در تعمیم نتایج حاصل از نمونه ، به جامعه از روش های آمار تحلیلی استفاده گردید.

 

۱-۲-۳- روش تحقیق از لحاظ طرح تحقیق

 

در این تحقیق، اطلاعات مربوط به عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت و چرخه تبدیل وجه نقد که در گذشته واقع گردیده اند مورد مطالعه قرار گرفته است، در نتیجه، این تحقیق از لحاظ طرح تحقیق، پس رویدادی محسوب می شود.

 

در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره، آماره t استیودنت و توزیع F فیشر برای نتیجه گیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و فرضیات استفاده گردید. در ابتدا جامعه آماری از شرکت‌های بزرگ و کوچک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با اعمال محدودیت هایی برای همگون شدن جامعه مورد مطالعه، جامعه مورد مطالعه برگزیده شد و سپس با بهره گرفتن از روش های صحیح، نمونه گیری انجام گرفت. و در پایان با بهره گرفتن از مدل های آماری به بررسی فرضیات تحقیق و نتیجه گیری از آن ها پرداخته شد.

 

۳-۳- جامعه آماری

 

جامعه ی آماری تحقیق حاضر، شامل شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که دارای کلیه ی شرایط زیر بوده اند:

 

1. 1. در سال ۱۳۸۵ یا قبل از آن در بورس بهادار تهران پذیرفته شده باشند.

 

1. 1. جزء شرکت های تولیدی باشند.

 

1. 1. سال مالی شرکت ها طی کل دوره قلمرو زمانی تحقیق به ۲۹ اسفند ختم شوند.

 

1. 1. در دوره زمانی تحقیق تغییر در سال مالی نداشته باشند.

 

1. 1. جزو شرکت های سرمایه گذار و واسطه گر مالی نباشند.

 

1. در دوره زمانی مورد مطالعه وقفه معاملاتی نداشته باشند.

لذا حجم جامعه اماری ۲۳۲ شرکت گردید.

 

۴-۳- نمونه آماری و کفایت آن

 

گفتار اول:شرایط مطلق

 

از جمله موارد مشترک بین مذهب امامی حنفی در شرایطی که مطلق جهت صحت اجرای صیغه طلاق باید دارا باشند، مبحث بلوغ و عقل است. قانون مدنی ایران نیز بر این امر تأکید دارد.

 

ا: بلوغ

 

در خصوص شرایط مطلقه جملگی قفهای مذاهب اسلامی بر وجوب بلوغ طلاق دهنده تأکید دارند. ‌بنابرین‏ طلاق صبی و غیر ممیز صحیح نیست.

 

امام خمینی در این خصوص حتی طلاق ولی را نیز صحیح نمی‌داند و می‌گوید:

 

«یشترط فی الزوج المطلق البلوغ على الأحوط والعقل. فلا یصح على الأحوط طلاق الصبی لا بالمباشره ولا بالتوکیل وإن کان ممیزا وله عشر سنین، ولو طلق من بلغه فلا یترک الاحتیاط، و لا یصح طلاق ولی الصبی عنه کأبیه وجده فضلا عن الوصی والحاکم».^[۱۱۶]

 

قانون مدنی ایران نیز در ماده۱۱۳۶ می‌گوید: طلاق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.

 

فقه حنفی نیز بر بلوغ مطلق تأکید دارد. صاحب المبسوط می‌گوید:

 

«وحجتنا ما روینا کل طلاق جائز إلا طلاق الصبی»^[۱۱۷]

 

‌بنابرین‏ بلوغ مطلق از شرایط اصلی صحت وقوع طلاق، بین مذاهب اسلامی است. بدین معنا که شخص طلاق دهنده باید از نظر سنّى به حد بلوغ شرعى رسیده باشد. ‌بنابرین‏ صبى اعم از اینکه ممیّز باشد یا غیر ممیّز، نمى‌تواند زوجه خود را طلاق دهد؛ و اگر ‌به این عمل مبادرت نماید طلاق باطل و بلااثر خواهد بود.

 

ب: عقل

 

در خصوص شرط عقل در مطلق نیز همه مذاهب اسلامی بالاتفاق قائل به وجوب هستند. ‌بنابرین‏ مجنون نمی‌تواند بنفسه ایقاع طلاق نماید.

 

همه فقهای امامیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند. البته در موارد ظهور مصلحت ولی می‌تواند با رعایت غیطه اقدام به ایقاع طلاق نماید.^[۱۱۸]

 

ماده۱۱۳۷ می‌گوید: «ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد».

 

فقهای حنفیه نیز بر این موضوع تأکید دارند و عقل را از شرایط اصلی صحت وقوع طلاق از ناحیه مطلق می‌دانند.^[۱۱۹]

 

گفتار دوم: طلاق ولی

 

فقها طلاقى را که از سوى ولى زوج صغیر انجام شود، صحیح نمى‌دانند؛ خواه این ولى پدر یا جدّ پدرى و یا حاکم شرع باشد.

 

براى این موضوع می‌توان به روایات واصله به مضمون: «الطّلاق بید من اخذ بالسّاق- طلاق به دست خود شوهر (صاحب بضع) است» استناد کرد.^[۱۲۰]

 

‌بنابرین‏ بولایت نمى‌توان طلاق داد. علاوه بر روایات و اخبارى که در این خصوص وارد شده، اجماع فقها نیز در این مسأله مستقر مى‌باشد.

 

در خصوص طلاق ولی نکته قابل ذکر در اقوال فقهای دو مذهب این موضوع است که جملگی بر عدم صحت طلاق ولی صغیر اجماع دارند.

 

آقای مغنیه می‌گوید:

 

«قال الإمامیه و الحنفیه و الشافعیه: لیس للأب ان یطلق عن ابنه الصغیر، لحدیث: «الطلاق لمن أخذ بالساق».^[۱۲۱]

 

و به نقل از مبسوط سرخسی گفته شده است:

 

«وفی المبسوط للسرخسی الحنفی: خلع الصبی وطلاقه باطل، لأنه لیس له قصد معتبر شرعاً خصوصاًً فیما یضره، وهذا لما بینا أن اعتبار القصد ینبنی على الخطاب، والخطاب ینبنی على اعتدال الحال، وکذلک فعل أبیه علیه فی الطلاق باطل، لأن الولایه إنما تثبت على الصبی، لمعنى النظر له، ولتحقق الحاجه إلیه، وذلک لا یتحقق فی الطلاق والعتاق انتهی».^[۱۲۲]

 

گفتار سوم: طلاق سفیه

 

در خصوص طلاق سفیه، همه مذاهب اسلامی بر صحت این طلاق معترف‌اند. از آنجا که سفیه از تصرفات غیر مالى ممنوع نیست، اجرای طلاق توسط او صحیح خواهد بود و در این حکم تفاوتى میان اقسام طلاق نیست.

 

در کتاب الموسوعه الفقهیه الکویتیه امده است:

 

«السَّفَه: خِفَّهٌ فِی الْعَقْل تَدْعُو إِلَى التَّصَرُّفِ بِالْمَال عَلَى غَیْرِ وَفْقِ الْعَقْل وَالشَّرْعِ . وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى وُقُوعِ طَلاَقِ السَّفِیهِ ؛ لأَِنَّهُ مُکَلَّفٌ مَالِکٌ لِمَحَل الطَّلاَقِ ، وَلأَِنَّ السَّفَهَ مُوجِبٌ لِلْحَجْرِ فِی الْمَال خَاصَّهً ، وَهَذَا تَصَرُّفٌ فِی النَّفْسِ ، وَهُوَ غَیْرُ مُتَّهَمٍ فِی حَقِّ نَفْسِهِ ، فَإِنْ نَشَأَ عَنْ طَلاَقِ السَّفِیهِ آثَارٌ مَالِیَّهٌ کَالْمَهْرِ فَهِیَ تَبَعٌ لاَ أَصْلٌ . وَخَالَفَ عَطَاءٌ ، وَقَال بِعَدَمِ وُقُوعِ طَلاَقِ السَّفِیه».^[۱۲۳]

 

فقه امامیه نیز بر این موضوع تأکید دارد و ظهور سفه را مانعی در جهت ایقاع طلاق نمی‌داند.^[۱۲۴]

 

طلاق سفیه بی اشکال است و او می‌تواند با رعایت مقررات و تشریفات قانونی زنش را طلاق دهد. در قانون مدنی رشد از شروط طلاق دهنده به شمار نیامده و طلاق سفیه معتبر شناخته شده است.

 

گفتار چهارم: شرایط مطلقه

 

از شرایط مطلقه که همه فقهای مذاهب بر آن اتفاق نظر دارند، زوجه دائم بودن مطلقه است. معتبر است در مطلَّقه، زوجیّت و دوام آن؛ پس صحیح نیست طلاق امه از مالک او، و محلّله، و متمتع بها، و اجنبیه، بلکه معقول نیست.

 

امام خمینی در این باره می‌فرماید:

 

«یشترط فی المطلقه أن تکون زوجه دائمه، فلا یقع الطلاق على المتمتع بها»^[۱۲۵]

 

ماده۱۱۳۹ می‌گوید: «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن ‌منقطع بانقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود».

 

مذهب حنفیه نیز با امامیه در این موضوع هم نظر است. صاحب الفقه علی المذاهب الاربعه می‌گوید:

 

«یشترط فی المطلقه أن تکون زوجه باتفاق الجمیع».^[۱۲۶]

 

گفتار پنجم: حضور شاهد

 

موضوع دیگرى که در مادّۀ مورد بحث مطرح است، حضور دو نفر مرد عادل در هنگام اجراى صیغه طلاق مى‌باشد. حضور دو شاهد عادل نیز از مسائل اجماعی بین فقهای مذاهب اسلامی است. از این موضوع تحت عناوین «حضور عدلین» یا «اشهاد» بحث مى‌شود. مادّۀ ۱۱۳۴ ق. م. مى‌گوید: «طلاق باید … در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد».

 

سید سابق می‌گوید:

 

«ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق یقع بدون إشهاد، لأن الطلاق من حقوق الرجل، ولایحتاج إلى بینه کی یباشر، حقه، ولم یرد عن النبی صلى الله علیه وسلم، ولاعن الصحابه، ما یدل على مشروعیه الاشهاد. وخالف فی ذلک فقهاء الشیعه الإمامیه فقالوا: إن الاشهاد شرط فی صحه الطلاق، واستدلوا بقول الله سبحانه فی سوره الطلاق«وأشهدوا ذوی عدل منکم وأقیموا الشهاده لله».^[۱۲۷]

 

آقای مغنیه نیز به نقل از ابو زهره نقل می‌کند:

 

«قال الشیخ أبو زهره فی الأحوال الشخصیه: قال فقهاء الشیعه الإمامیه الاثنا عشریه و الإسماعیلیه: ان الطلاق لا یقع من غیر إشهاد عدلین، لقوله تعالى فی أحکام الطلاق و إنشائه فی سوره الطلاق وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ أَقِیمُوا الشَّهادَهَ لِلّهِ ذلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ، وَ مَنْ یَتَّقِ اللّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً، وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ. فهذا الأمر بالشهاده جاء بعد ذکر إنشاء الطلاق، و جواز الرجعه، فکان المناسب ان یکون راجعا الیه و ان تعلیل الاشهاد بأنه یوعظ به من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر، یرشح ذلک و یقویه، لأن حضور الشهود العدول لا یخلو من موعظه حسنه یزجونها إلى الزوجین، فیکون لهما مخرج من الطلاق الذی هو أبغض الحلال إلى اللّه سبحانه و تعالى. و انه لو کان لنا ان نختار للمعمول به فی مصر لاخترنا هذا الرأی، فیشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدین عدلین».^[۱۲۸]

 

مبحث دوم:انواع طلاق

 

دکتر جعفری لنگرودی نیز در تعریف سهم شکل سند را مد نظر ‌داشته‌اند :

 

«سهم سندیست که حاکی از مالکیت حصه‌ی معین در شرکت‌های تجاری (بنام شرکت سهامی) می‌کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه‌ی شرکت استفاده می‌کند. صاحب سهم در همه‌ منافع و زیان‌ها شریک خواهد بود و در اداره شرکت دخالت دارد.^[۲۵]

 

در هر کدام از تعاریف بیشتر یک جنبه از سهم را مورد نظر قرارداده‌اند و سهم را تعریف کرده‌اند. در مجموع می‌توان سهام را این گونه تعریف کرد؛ سهم نمایانگر قسمتی از سرمایه‌ شرکت است که مجموع آن سرمایه‌ شرکت را تشکیل می‌دهدو بر حسب آن میزان تعهدات و منافع سهام‌داران در شرکت سهامی تعین می‌شود.

 

۲-۳- اوصاف سهم

 

سهم دارای ویژگی‌ها و اوصاف مخصوص به خود هست و این اوصاف سهم را از دیگر دارایی‌های شخص مثل اوراق قرضه، سهم‌الشرکه و … جدا می‌کند. در این جا به تبیین اوصاف و ویژگی‌های سهم پرداخته

 

‌می‌شود.

 

۲-۳-۱- شکل سهم

 

در حقوق ایران، سهم شریک باید در ورقه‌ای قید شود که از آن به «ورقه سهم» تعبیر می‌شود. م ۲۵ لایحه قانونی۱۳۴۷ مقرر ‌کرده‌است: «اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای حداقل ۲ نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می‌شوند، برسد».

 

ماده ۲۶ ل.ا.ق.ت نیز نکاتی که باید در ورقه‌ی سهم قید گردد را بیان کرده که به طور خلاصه عبارتند از: نام شرکت و شماره ثبت آن، تعیین نوع سهم، مبلغ سرمایه‌ ثبت شده، مبلغ اسمی سهم و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است. «تا شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهی‌نامه مذبور ممنوع است» (قسمت اول م ۲۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

 

‌اگر شرکت پس از ثبت، آمادگی صدور اوراق سهام را نداشته باشد، مکلف است تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است به تعهد کنندگان این گونه سهام، گواهی‌نامه موقت سهم بانام تسلیم کند که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهم بانام است (قسمت اخیر ماده ۳۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷). گواهی‌نامه موقت سهم نیز باید دارای شرایط شکلی‌ای باشد که در مواد ۲۵ و ۲۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ذکر شده است.

 

۲-۳-۲- ارزش سهم

 

سهم دارای یک «مبلغ اسمی» است که به موجب اساسنامه معین می‌شود. مقنن در م۳۲ ل.ا.ق.ت، برای سهم شرطی مقرر داشته که به موجب آن مبلغ اسمی هر سهم و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد. ‌بنابرین‏ نمی‌توان برای سهام متعدد، قیمت‌‌های اسمی گوناگون مقرر نمود. همچنین مبلغ سهام نباید به صورت اعشاری باشد. البته لزوم رعایت تساوی در قطعات سهام در صورتی امکان پذیر است که از روی اختیار صورت گرفته باشد وگرنه در تجزیه قهری به ویژه به علت انتقال سهم یا سهام به وراث و یا در نتیجه کاهش سرمایه، رعایت تساوی در همه حال ممکن به نظر نمی‌رسد.

 

در خصوص سهام شرکت‌‌های سهامی عام، قانون‌گذار در م ۲۹ ل.ا.ق.ت محدودیتی قایل شده که طبق آن در این شرکت‌ها مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده‌هزار ریال بیشتر باشد.

 

ارزش سهم ‌بر اساس ترازنامه شرکت معین می‌شود و بر حسب این که این ترازنامه به طور صحیح تدوین شده باشد یا خیر، ارزش سهم نیز یا حقیقی است یا صوری.

 

تعیین ارزش سهم در بازار بورس به «ارزش بورس سهم» تعبیر می‌شود. ممکن است ارزش بورس سهم با ارزش حقیقی آن متفاوت باشد، زیرا هنگام تعیین ارزش بورس سهم ممکن است عوامل روانی و تبلیغاتی بر قیمت سهم اثر گذارد و قیمت تعیین شده در بورس با قیمت ناشی از واقعیات حسابداری تفاوت زیادی داشته باشد.^[۲۶]

دو نوع سرمایه را می‌توان در شرکت سهامی بیان کرد:

 

۲-۳-۲-۱- سرمایه اسمی– ثبت شده

 

هر سهم دارای ارزش اسمی یا ثبت شده و رسمی است که مبلغ آن بر روی برگه سهم مشخص است. معیار اتخاذ هر تصمیم در رابطه با امور مالی شرکت از سوی مجامع، از جمله کاهش یا افزایش آن و طرح هر ادعا به وسیله اشخاص ثالث ذی نفع نسبت به شرکت سرمایه‌ رسمی است. ‌در مورد حداقل میزان کل سرمایه شرکت‌های سهامی، م ۵ لایحه اصلاحی ۴۷ مبلغ یک‌ میلیون و پنج میلیون را به ترتیب برای شرکت‌‌های سهامی عام و خاص الزامی می‌داند و تعیین حداکثر میزان سرمایه را به اختیار سهام‌داران گذاشته است، ولی حداقل و حداکثری در خصوص ارزش اسمی هر سهم به عنوان واحد تقسیم سرمایه این شرکت‌‌ها مشخص نشده و قانون‌گذار هیچ محدودیتی را برای مبلغ اسمی هر سهم قایل نشده و تنها ‌در مورد شرکت سهامی عام برای هر سهم حداکثر مقرر داشته است (م ۲۹ لایحه ۱۳۴۷).

 

۲-۳-۲-۲- ارزش واقعی – تورمی سرمایه

 

همان‌ طور که گفته شد مبلغ اسمی سهم به موجب اساسنامه معین می‌شود و «مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد» (ماده ۳۲ لایحه قانونی۱۳۴۷). ممکن است دارایی‌اش افزایش یابد، یا ممکن است دارایی آن از میزان سرمایه اولیه کمتر شود. به تناسب این افزایش و کاهش، ارزش سهم نیز در نوسان خواهد بود. این ارزش در نوسان، «قیمت واقعی سهام» نامیده می‌شود.

 

ارزش واقعی _ تورمی در مقابل ارزش اسمی سرمایه شرکت‌‌های سهامی، قرار دارد و این دو ارزش با یکدیگر یکسان نبوده و عموماً ارزش اول به مراتب بیشتر از ارزش دوم است و این احتمال کمتر است که ارزش واقعی کمتر از ارزش اسمی باشد. مثلا ممکن است سرمایه اسمی و ثبت شده شرکتی دو میلیون ریال باشد ولی ارزش واقعی آن در نتیجه فعالیت شرکت و یا افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای آن به چندین برابر برسد.

 

۲-۳-۳- قابل تجزیه بودن

 

در قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاحی امکان تجزیه سهام وجود دارد ولی این تجزیه تابع رژیم خاصی نیست. بر اساس م ۳۲ ل.ا.ق.ت: «مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد». تقسیم سهم به «قطعه» که آن را «پاره‌ی» سهم می‌نامند، بر اساس اساسنامه تعین می‌شود و کمیت تقسیم هر سهم نیز بر اساس اساسنامه معین می‌شود. بر اساس م ۳۲ ل.ا.ق.ت قابلیت تجزیه سهم جنبه امری ندارد و می‌توان در اساسنامه تجزیه سهام را ممنوع کرد. پاره‌های سهم دارای ارزش معینی است، ولی حقوق مربوط به یک سهم از جمله حق رأی را ندارد و مجموع آن ها یک سهام را تشکیل می‌دهد.

 

صاحبان قطعات سهم هم می‌توانند با یکدیگر توافق کرده و از میان خود یک نفر را به عنوان نماینده انتخاب و هر بار به مجامع عمومی معرفی کنند.

 

قانون‌گذار برای پاره‌های سهم حداقلی مقرر نکرده است.

 

۲-۳-۴- قابل انتقال بودن سهم

 

در شرکت‌‌های سرمایه مسئولیت سهام‌داران بر اساس سهم و آورده آن ها در شرکت مشخص می‌شود و آورده شرکا اهمیت دارد و نه خود شرکا. شخص سرمایه‌گذار در این شرکت‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بر همین اساس امکان انتقال آزاد سهام وجود دارد.

 

در شرکت‌های سهامی اصل بر آزادی انتقال سهام است ولی قانون‌گدار بین شرکت‌های سهامی عام و خاص تفکیک قائل شده است و در شرکت‌های سهامی خاص، انتقال سهام را محدود ‌کرده‌است .در شرکت‌های سهامی عام، صاحب سهم در انتقال سهم آزادی کامل دارد و در اساسنامه شرکت نمی‌توان خلاف آن را مقرر کرد ولی در شرکت‌های سهامی خاص، با وجود پذیرش آزادی انتقال سهم به عنوان یک اصل، مجمع عمومی یا شرکت با نمایندگی مدیران آن می‌توانند این آزادی را محدود کنند. این قاعده از مفهوم مخالف ماده ۴۱ ل.ا.ق.ت استنباط می‌شود که نقل و انتقال سهام در شرکت‌های سهامی عام را پیش‌بینی ‌کرده‌است.

 

از نتایج آلودگی نفتی آبها و اسناد مربوط به آن که بگذریم طرح این مسئله مهم است که رابطه اصل حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی خود و منع انتقال آلودگی به دیگر دولت‌ها چیست؟ باید توجه داشت حق دولت‌ها در بهره برداری از منابع خود نباید موجب لطمه به حق دیگر دولت‌ها در این زمینه شود. اصل طلایی اعلامیه استکهلم (اصل ۲۱) نیز همین مطلب است که میان حاکمیت بر منابع طبیعی و لزوم محافظت از محیط زیست پیوندی برقرار است. دیوان هم در قضیه مشروعیت سلاح‌های هسته ای (۱۹۹۶) ‌به این موضوع اشاره دارد که “دولت‌ها بر طبق منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل برای بهره برداری از منابع خود مطابق با سیاست‌های زیست محیطی دارای حقوق حاکمه هستند”. در واقع به جای استفاده از عبارت حاکمت (sovereignty) از عبارت حق حاکمه (sovereign right) استفاده می‌کند. اصل منع سوء استفاده از حق نیز مؤید این نکته است کهیک کشور نمی تواند به بهانه اعمال حاکمیت موجب خسارت به دیگر کشورها و حتی مناطق میراث مشترک بشرت شود^[۲۵].

 

۶٫ مروری بر واقعه

 

خلیج مکزیک نهمین خلیج بزرگ دنیا‌ است. این خلیج در شرق امریکا و غرب کوبا و شمال مکزیک واقع شده است. سکوی نفتی دیپ واتر هوریزن در تنگه می سی سی پی و ۴۰ مایلی ایالت لوئیزیانای امریکا واقع شده است.

 

رئیس شرکت بی پی مدعی است که شرکت ترنس اوشن (از طرف بی پی) در این سکو مشغول فعالیت بوده که ناگهان تجهیزاتش از کار می افتد. سکوی نفتی پس از انفجار و آتش گرفتن به زیر آب می رود و از آن زمان به گزارش یک شرکت آماری فنی روزانه ۳۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ بشکه نفت وارد آبهای منطقه می شود. رئیس جمهور امریکا بیان داشت “اینک ما با یک فاجعه زیست محیطی مواجه هستیم”. تخمین زده می شود حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خالص از این سکو وارد دریا شد. همزمان این شرکت به ایجاد یک سیستم مبارزه با آلودگی در نزدیکی سکو به مکش نفت سطح آب اقدام می‌کند و در بیرون از منطقه آن را از بین می‌برد. این سیستم می‌تواند روزانه ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ بشکه نفت در روز را از ‌نفت‌های خارج شده کاهش دهد. این فاجعه شبیه واقعه نشت نفت شرکت اکسون در سال ۱۹۸۹ است که در آن زمان ۱۱ میلیون نفت خارج شد^[۲۶].

 

۷٫ ارزیابی قضیه سکوی دیپ واتر هوریزن از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

 

در این بخش باید ‌به این سؤالات پاسخ داده شود: عامل این آلودگی کیست؟ قانون حاکم بر قضیه چه قانونی است؟ کشور یا نهاد صالح به رسیدگی کدام کشور است؟ حدود مسئولیت مدنی و کیفری عامل تا کجاست؟‌ معاذیر رافع وصف متخلفانه چگونه است؟

 

مقدمتاً باید اشاره کرد که وضعیت مذکور از مصادیق تعریف آلودگی در کنوانسیون حقوق دریاها می شود. چنان که گفته شده این منطقه محل زندگی ماهیان، میگوها و پرندگان خاصی است. این فاجعه زیست محیطی به اکوسیستم منطقه و حیات جانوران لطمه وارد می‌کند و موجب آلودگی آب، ساحل و خسارت به ماهیگیرانمی شود. این آلودگی موجب رسوب در ساحل و خسارت به پوشش گیاه و خاکی و فرایش آن می شود. این ها آثار کوتاه مدت این واقعه است. در بلندمدت شاهد لطمه به زنجیره غذایی ماهیان و دیگر جانوران دریایی خواهیم بود. لذا عناصر شدت و عمق آلودگی مذکور در ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ در این مورد محقق شده است.

 

اولاً باید توجه داشت که عمل شرکت بریتیش پترولیوم یک عمل خصوصی تجاری است که نمی تواند عمل دولتی یا حاکمیتی تلقی شود (برخلاف شرکت ملی نفت ایران که به زعم دیوان بین‌المللی دادگستری ارگانی دولتی است). عامل آلودگی در این قضیه یک شرکت خصوصی است که البته عملش فاقد وصف تعمد بوده است. همان‌ طور که گفته شد در رویکرد مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده ملاک طرح مسئولیت فقط خسارت است و عنصر معنوی یا شخص در آن جایی ندارد.

 

ثانیاًً اینکه در خصوص قضیه حاضر اقدام شرکت بریتیش پترولیوم در خصوص حفاری بستر دریا برای استخراج نفت فی نفسه عملی متخلفانه نبوده است و عملی مجاز در حقوق بین الملل بوده است. خسارت ناشی از اشکالات فنی (که با تقصیر و قصور متفاوت است زیرا در این دو حالت وجود عمل متخلفانه مفروض است) ما را به رویکرد مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده سوق می‌دهد که در این مسئولیت برخلاف مسئولیت ناشی از تقصیر و قصور نیازی به جبران خسارت به معنای عام (شامل عاده وضع به حال سابق و غیره) نیست بلکه پرداخت غرامت کفایت می‌کند. لذا عامل این واقعه، مسئولیت پرداخت غرامت دارد. به عبارت دیگر شرکت بریتیش پترولیوم از لحظه ورود خسارت مسئولیت خواهد داشت.

 

ثالثاً این ادعا که این شرکت به استناد فورس ماژور معذور است در پارادایم مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده قبال استماع نخواهد بود. تنها موردی که باقی می ماند این است که این شرکت در برابر چه اشخاصی مسئولیت دارد. این شرکت چند هفته پس از حادثه موافقت کرد که مبلغ ۲۰ میلیارد دلار به ساکنین خلیج مکزیک و بازرگانان متأثر از فاجعه غرامت پرداخت نماید. طبق موافقتنامه ای که میان این شرکت با دولت امریکا امضا شد قرار شد صندوقی به ریاست قاضی فین برگ (Feinberg) که قاضی صندوق خسارات یازده سپتامبر هم بود ایجاد شود. خواهان هایی که به حکم این داور اعتراض داشته باشند می‌توانند به یک هیئت سه نفری از قضات رجوع نمایند. رئیس جمهور امریکا مدعی است اختصاص ۲۰ میلیارد دلار به معنای انتفای مسئولیت بریتیش پترولیوم نیست و دولت می‌تواند دیگر مجازات های کیفری و اداری را علیه این شرکت در نظر گیرد. همچنین شرکت حقوقی لانیر (Lanier Law Firm) به نمایندگی از ۱۰۰ ماهیگیر علیه بریتیش پترولیم، شرکت ترنس اوشن، شرکت بین‌المللی کامرون و خدمات انرژی البرتون طرح دعوا نموده است.

 

تأسیس صندوق از سوی بریتیش پترولیوم هرچند در راستای حقوق بین الملل محیط زیست و در راستای اصل پرداخت خسارت از سوی عامل خسارت بوده است (خصوصاًً اینکه دادرسی عادلانه را نیز در نظر گرفته است) اما محدود کردن خواهان ها به موارد مذکور دور از انصاف خواهد بود. همان‌ طور که به ویژگی عام الشمول بودن تعهدات زیست محیطی اشاره شد باید این امکان فراهم شود که هر زیان‌دیده ای از هر نقطه ای از جهان بتواند ‌به این صندوق مراجعه نماید.

 

• • • خشنودی شغلی می‌تواند ناشی از دو دسته عوامل بیرونی مثل افزایش حقوق ، ارتقا و سایر مزایا باشد و عوامل درونی مانند احساس پیشرفت ، خودکارایی ، مباهات برای انجام کار باشد .‌اگر این عوامل برآورده شود و نیازها و ارزش های کارکنان برآورده شود در نتیجه خشنودی شغلی کارکنان افزایش می‌یابد (همان منبع). ۱٫Louk

    

  

 

• • خشنودی شغلی واکنشی عاطفی است نشأت گرفته از این ادراک فرد که شغل وی تا چه حد ارزش‌های شغلی مهم وی را کامروا می‌سازد و تا چه حد آن ارزش‌ها با نیازهای شخص هماهنگ اند.ذکر این نکته حائز اهمیت است که گرچه خشنودی به عنوان یک نگرش تلقی می شود، تعریف لاک آن را یک واکنش عاطفی بیان می‌کند (لاک،۱۹۷۶).

 

• خشنودی شغلی قضاوتی ارزیابانه ‌در مورد شغل که بخشی و نه تماماً ناشی از تجربیات عاطفی در محیط کار می‌باشد. بخشی ازخشنودی شغلی نیزحاصل باورهای ذهنی تر درمورد شغل است. به طور کلی تجربیات عاطفی و ساختارهای اعتقادی منجر به نوعی ارزشیابی از شغل می‌شوند که ما آن را خشنودی شغلی می نامیم. ویس وکروپانزانو(۲۰۰۳) نظریه رویدادهای عاطفی را در ارتباط با نگرش‌ها، عواطف و رفتار کارکنان مطرح می‌سازند که چارچوبی غنی برای هدایت پژوهش‌های تجربی جدید در رابطه با مطالعه عواطف و خشنودی شغلی به حساب می‌آید (فراحی، ۵۵:۱۳۸۷).

۲-۱-۳۳- ابعادخشنودی شغلی:

 

کندال ، اسمیت وهیولین به ابعاد پنج گانه شغلی اشاره کرده‌اند. این ابعاد مهم ترین ویژگی های هر شغل را درباره این موضوع که کدام یک ازافراد واکنش های مثبت مؤثری به آن دارند، نشان می‌دهد.

 

این ابعاد عبارتند از:

 

۱٫خشنودی ازماهیت کار: به معنای خصوصیات و ویژگی هایی که در وظایف شغلی فرد وجود دارد، می‌باشد. بعبارتی دیگر، بدین معنی است که کاردرجامعه ازاهمیت واعتباربرخورداربوده و با ویژگی‌های شخصیتی فردمتناسب باشد. به طوری که اینکار برای فرد چنان جالب باشد که حاضر باشد نه تنها از بخشی ‌از مزایای مادی چشم پوشی کند بلکه اینکاررا ‌بر شغل دیگر بادرآمد بالاتر ترجیح دهد ماهیت کار بستگی به تعامل با محیط و دیگر شرایط سازمان و شرایط فردی کارکنان دارد .ماهیت کار شامل:

 

الف- محتوی کار؛ یعنی فعالیت‌ها، رفتارها، وظایف، روابط و مسئولیت‌ها.

 

ب- صلاحیتهای مورد نیاز انجام کار؛یعنی مهارت‌ها، توانائیها و تجارب

 

ج- مزد وعایدی جهت انجام کار؛ یعنی حقوق،ترفیع و رضایت حقیقی و مطلوب می شود (کائوفمن^۱،۱۹:۲۰۰۲).

 

۲٫ خشنودی از حقوق و پرداخت:حقوق و پرداخت یعنی مقدار اجرت مالی که فرد دریافت می‌کند ودرجه ای که وی دستمزدش ‌را در مقابل دستمزد دیگران عادلانه و منصفانه می‌داند، گفته می شود.

 

مطالعات لاک نشان می‌دهد که حقوق و دستمزد یک عامل تعیین کننده خشنودی شغلی است.به ویژه زمانی که از دیدگاه کارمندان این پرداخت منصفانه و عادلانه باشد.

 

دستمزد برای تقریباً همه ‌گروه‌های شغلی یکی از مهمترین شرایط کاری به شمارمی آید در برخی از مطالعات معلوم شده است که دستمزد عامل مهمی در خشنودی شغلی ‌گروه‌های مشخصی از کارکنان محسوب می شود و به احتمال برای افرادی که نمی توانند خشنودی دیگری از کارشان کسب کنند حائز اهمیت بیشتری می‌باشد (ازکمپ^۲،۱۴۸:۱۳۸۰). حقوق و دستمزد، در کشور ما اولین و مهمترین عامل است که افراد را وادار به ماندن در کاری می‌کند واگر متناسب با انتظارات شخص باشد، عامل مهمی در افزایش خشنودی شغلی است.در واقع بیشتر افراد به دلیل برطرف نشدن پایین ترین سلسله مراتب نیاز، درجستجوی حقوق و مزایای بیشتر هستند،حقوق بالا موجبات رفاه وآرامش کارمندان و شاغلین را به همراه دارد وعامل مهمی ‌در جلب افراد به سمت شغلی می‌باشد(حسین زاده ،۲۲:۱۳۸۶)