“
۱-۲ : پرسش های اصلی و فرعی پژوهش
این پژوهش در صدد پاسخ گویی به پرسش های گوناگونی است و پرسش اصلی آن از این قرار است:
- قلمرو صلاحیت دولت جمهوری اسلامی در عرصه ی فرهنگ چیست و شامل کدام یک از حوزه های سیاست گذاری ، تصمیم گیری، و یا نظارت و اجرا میباشد؟آیا صلاحیت فرهنگی دولت ،محدود به اعمال حاکمیت است یا دولت متصدی امور فرهنگی نیز میباشد؟
پرسش های فرعی:
-
- نقش دولت در فرهنگ در نظام های لیبرالیسم،توتالیتاریسم و اسلام چیست؟
-
- نظریه ی دولت جمهوری اسلامی در قانون اساسی چیست و چه وظایف فرهنگی بر عهده ی دولت گذاشته شده است؟
-
- سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی و نقش دولت در آن چیست؟
- سازمان ها و نهادهای عهده دار امور فرهنگی در جمهوری اسلامی کدام اند و چه وظایفی بر عهده ی آن ها قرار داده شده است؟
۱-۳: فرضیه پژوهش
فرضیه این پژوهش را در پاسخ به سوال اصلی این پژوهش اینگونه می توان طرح نمود:
« دولت جمهوری اسلامی ایران به مثابه دولت دینی ،در عرصه فرهنگی ، دولتی مسئول و دارای صلاحیت فعال ، لازم و مؤثر میباشد.این قلمرو صلاحیتی ضمن آنکه مطلق نبوده و تصدی گری انحصاری دولت در حوزه فرهنگی را به دنبال ندارد ،برای مردم و گروه ها و سازمانهای مردم نهاد هم سهم و مسئولیت های درخوری قائل بوده و شامل حوزه های ساست گذاری،تصمیم گیری ونظارت و اجرا میباشد و علاوه بر این، ایفاگر نقش های حمایتی ،ترویجی و ضمانتی در حیطه های فرهنگی است.»
۱-۴ : ضرورت و هدف پژوهش
دخالت دولت در عرصه ی فرهنگ و قلمرو صلاحیت های آن در نظام های سیاسی گوناگون،از جمله مباحثی است که محور بحث بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان میباشد. از آنجا که دولت جمهوری اسلامی،دولتی دینی است که طبق اصل ۳ قانون اساسی موظف به رشد فضایل در جامعه است و هدف دولت دینی تکامل همه جانبه انسانها و رسیدن به کمال و سعادت است ، لذا انجام پژوهشی که در آن ،قلمروی صلاحیت دولت جمهوری اسلامی در فرهنگ مورد بررسی قرار گیرد،ضروری است. در این پژوهش،تلاش بر این خواهد بود تا با بررسی و مداقه در کتب و مقالات منتشر شده،در حدود ممکن و در دسترس،به سوالات اصلی و فرعی پاسخ داده شود.لذا هدف پژوهش این است که با بررسی نظریه ی دولت و وظایف فرهنگی آن در قانون اساسی و بررسی صلاحیت های سازمان ها و نهادهای فرهنگی در سه حوزه ی سیاست گذاری،نظارت و اجرا ،قلمروی صلاحیت دولت بیان شود که آیا دولت جمهوری اسلامی در عرصه ی فرهنگ فقط اعمال حاکمیت میکند یا متصدی امور فرهنگی نیز میباشد؟
۱-۵ : سابقه پژوهش
آثاری در زمینه این مضوع نگاشته شده است که هر کدام از آن ها فقط به یک یا دو بعد از ابعاد این موضوع پرداختهاند و هیچکدام ازآنها به صورت کامل به صلاحیت های فرهنگی دولت جمهوری اسلامی نپرداخته اند و حتی در خصوص بعضی از ابعاد این موضوع تاکنون هیچ تالیفی صورت نگرفته است و این موضوع موضوعی است که برای اولین بار به صورت کامل و جامع به آن پرداخته خواهد شد.
به تعدادی از کتاب هایی که بعضی از ابعاد این موضوع پرداختهاند، اشاره خواهد شد که در منابع طرح حاضر، اطلاعات کتابشناسی آن ها به صورت کامل آمده است.
-کتاب نسبت دولت و فرهنگ زیر نظر دکتر سیدرضا صالحی امیری،منتشر شده توسط مرکز تحقیقات استراتژیک،چاپ اول،۱۳۹۱: این کتاب حاصل تحقیقات دانشجویان مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی است که با اولویت میزان واگذاری تصدی گری دولت در حوزه فرهنگ انجام شده است. در این کتاب میزان واگذاری تصدی گری دولت در حوزه هایی چون آموزشو پرورش ، رسانه ملی، مطبوعات، سینما، کتاب و ورزش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است وشرایط و ملزومات آن بیان شهد است و در نهایت سعی شده است الگوی مطلوب هر یک از حوزه های طرح شده ترسیم شود.
-کتاب اصول مبانی سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کوشش رسول حسین لی، منتشر شده توسط نشر آن در سال ۱۳۸۱: مطالب مورد بحث این کتاب روش مطالعه سیاست های فرهنگی یک کشور، پیش نویس پیشنهادی اهداف و اصول و سیاست های فرهنگی جمهوری ا سلامی ایران، اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت برنامه ریزی و سیاست گذاری بخش فرهنگ، امکان پذیری برنامه ریزی فرهنگ و گذری بر روند مسائل فرهنگی کشور به معنی مشخص نمونه اهدافی است که توسط مسئولان کشور تعیین شده است و طرح هایی که به اجرا در آمده است در حدود موفقیت آن ها و میزان تغییراتی که به وجود آورده اند ،بررسی شده است.
-کتاب هویت ایرانی و حقوق فرهنگی نوشته دکتر عماد افروغ، انتشارات سوره ی مهر ،سال ۱۳۸۷: این کتاب پاسخگوی چندین سوال اساسی در عرضه فرهنگی از قبیل رابطه فرهنگ و سیاست است. این کتاب فصولی دارد که عمده ترین آن هویت ایرانی و حق فرهنگی، بحث هایی پیرامون فرهنگ و سیاست ، مبانی تبادل فرهنگی و مدیریت فرهنگی و چالش های فرهنگی و به علاوه آسیب شناسی فرهنگی است. مؤلف در فصل دوم کتاب از نسبت فرهنگ و سیاست در جمهوری اسلامی سخن میگوید و چالش هایی چون جدایی دین از سیاست و جدایی فرهنگ از سیاست را نقد میکند و در فصل پنجم به موضوع توسعه فرهنگی و نقش دولت در آن می پردازد و در نهایت نتیجه میگیرد از انطباق جایگاه مطلوب دولت در توسعه فرهگی و تامین حقوق فرهنگی با الگوی به دست آمده از قانون اساسی معلوم گردید که این قانون به طور تلویحی توجه لازم را به به بعد مشارکت حقوق فرهنگی داشته و به گونه ای نه چندان صریح نیز به بعد اقتصادی حقوق فرهنگی دینی برخورداری از کالاهای فرهنگی اشاره میکند.
-کتاب دین ، دولت و برنامه ریزی فرهنگی نوشته شده توسط جمعی از اساتید،منتشر شده توسط فرهنگستان علوم اسلامی،سال ۱۳۸۷،چاپ دوم: در این کتاب بیان شده است که مدیریت آگاهانه فرهنگ جامعه امری است که در طی ۳ دهه پس از انقلاب با رویکردهای مختلفی به آن نگریسته شده است. در اصل امکان مدیریت فرهنگ حداقل ۳ دیدگاه وجود داشته است. دیدگاهی که فرهنگ را مدیریت پذیر نمی داند، دیدگاهی که فرهنگ را مدیریت پذیر میداند، اما قید آگاهانه را در صورتی که مفید معنای از پیش طراحی باشد به چشم تردید می نگرد و سوم کسانی که مدیریت فرهنگ و آن هم با قید آگاهانه را کاملا می پذیرد. در فصل اول حجت الاسلام سید محمد مهدی میرباقری به تعریف دین، فرهنگ و برنامه ریزی پرداخته و سعی میکند فهرستی از آنچه که باید مدیریت شود تا بگوییم فرهنگ مدیریت شده است ،را ارائه دهند. در فصل دوم حجت الاسلام دکتر عبدالعلی رضایی به مکاتب مختلف در تبیین جایگاه دولت در برنامه ریزی فرهنگی می پردازد.
“