“
طرفداران اصل برائت اظهار می دارند که از در کشور فرانسه مطالعه حوادث تاریخی ای که منجر به اعلام اصل برائت از سوی انقلابیون فرانسوی در سال ۱۷۸۹ گردید به وضوح مبرهن می‌گردد که جلوگیری از خودکامگیهای افرادمقامات دولتی و حفظ آزادی شهر وندان در مقابل قدرت عمومی دراعلام اصل مذکور مدنظر بوده است. چه ، بگونه ای که می‌دانیم ، در فرانسه قبل از انقلاب توسل به شاه و درباریان به منظور گسیل داشتن مخالفین خود اعم از سیاسی وعادی به زندان باستیل از طریق فرامین ممهور، به ویژه در دوران سلطنت لوئی شانزدهم ، بسیار متداول بوده است. در این عصر توسل به فرامین ممهور تا آنجا گسترش یافته بود ک مالزرب یکی ازوزراء لوئی شانزده در گزارشی به وی می نویسد: (هر شهروندی که ازمختصر اعتبار و حیثیتی برخوردار باشد برای جبران حتی یک ناسزامراجعه به دستگاه قضائی را دون شان و شخصیت خود تلقی می‌کند) لذا، انقلابیون فرانسوی پس از تخریب زندان باستیل با اعلام اصل برائت در اعلامیه حقوق بشر، به ویژه بر حفظ آزادی شهروندان و ممانعت از سلب آن ، ولو آنکه در مظان اتهام قرار گیرند، نظر داشته اند به علاوه عبارت ( …. در مواردی که جلب افراد ضرور تلقی شود اعمال هر گونه ناملایمت که برای در اختیار داشتن او لازم نباشد باید به سختی به موجب قانون مجازات شود) که در ماده ۶ و به دنبال اعلام فرض برائت آمده به وضوح حکایت از علاقه و توجه انقلابیون به ضرورت تامین آزادیهای فردی دارد. تأکید اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد بر اصل برایت پس از جنگ دوم جهانی نیز با توجه به تجربیات تلخ ناشی از بازداشت‌های دستجمعی و اردوگاه های کار ومرگ دوران فاشیسم در اروپا و تبدیل مقوله (مظنون ) به شدمن عینی و سلب آزادی از شهروندان به استناد نسخه نازی (جنایت محتمل ) به جای مقوله (مظنون به خلاف ) بوده است. با توجه به مطالبی که مذکورافتاد تردیدی باقی نمی ماند که اصل برائت هم ضوررت تامین حق دفاع متهمین وهم آزادی آنان قبل از محاکمه را در بر می‌گیرد.
در ایران نیز اما در معنای مدرن می توان از حیث تاریخی وجود واقعی اصل برائت را در قانون اساسی مشروطه به خصوص در متمم این قانون به وضوح مشاهده کرد.قانون اساسی مشروطه در ۱۲۸۵ هجری شمسی و متمم این قانون در ۱۲۸۶ یعنی یکسال بعد از تصویب متن اصلی قانون اصلی به تصویب رسید.در قانون اساسی مشروطه ساختار دولت مدرن به معنای امروزی از جمله وجود قوه قضاییه مستقل پیش‌بینی شده بود اما کمتر توجهی از سوی حکام به حقوق و آزادیهای اساسی مردم دیده می شد.به هر حال این قانون اساسی به عنوان اولین میثاق رسمی ایرانیان اصل برائت را مورد توجه قرار داده بود.از آن جمله می توان به اصول زیر اشاره کرد:
در اصل۹ متمم قانون اساسی مشروطه می خوانیم:
«افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد،مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت مشخص می‌کنند.»
پس از آن قانون اساسی ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن در سال ۱۳۶۸ یعنی ۱۰ سال پس از تصویب قانون نخستین در اصول مختلف خود اصل برائت و آثار آن را به رسیمت شناخته اند.
۱۳۵۸اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قاعده کلی در مورد اصل برائت سخن گفته است.این اصل مقرر می‌دارد:
«اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
بر مبنای همین اصل اصل ۱۶۶ قانون اساسی اشعار می‌دارد:
«دادگاه ها موظف به صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی که بر اساس آن حکم صادر شده گردیده اند.»
این اصل به نفع هر متهمی اعم از اینکه برای اولین بار مرتکب جرم گردیده یا مشمول حکم تکرار جرم باشد جاری است به طوری که در تمامی طول دادرسی تا زمانی که یک تصمیم قانونی و قطعی ،مجرمیت بزه کار را به رسمیت نشناخته باشد اصل برائت حاکمیت دارد.از اصل برائت به نفع متهم می توان به این نتیجه رسید که متهم تکلیفی در اثبات بی گناهی خود ندارد و این به عهده شاکی و یا مدعی خصوصی و مرجع قضایی بر حسب مورد است که تحقق جرم و مجرمیت مرتکب را ثابت نماید. با توجه به این اصل اساسی یعنی اصل برائت ضرورت تامین آزادی افراد و عدم تعرض به آن جز در موارد استثنایی به خوبی قابل درک است و برای آن تضمینات لازم باید تدارک دیده شود.[۲۲]
۲-۴-۲-مفهوم اصل برائت
اصل برائت به معنی «فرض بی گناهی متهم» می‌باشد و منظور از آن مصونیت بخشیدن افراد عادی از تعرض سایرین به ویژه صاحبان قدرت و قوای عمومی است.[۲۳]لازمه رعایت اصل برائت در جریان توقیف،دستگیری، دادرسی و محاکمه متهم آن است که دیگر حقوق متهم که به طور مفصل از آن بحث خواهیم کرد نیز رعایت گردد.بنابرین اصل برائت مجموعه وسیعی از مفاهیم و ارزش‌ها انسانی و حقوق بشری را به دنبال دارد که رعایت آن موازین و اصول و ارزشهاست که در یک اصل به نام اصل برائت یا فرض بی گناهی متهم جمع آوری شده اند.بنابرین این اصل با وجود معنای مختصر و کوتاه که ذکر آن رفت حاوی مجموعه ای از نرم ها و ارزش‌های حقوقی است که رعایت آن ها ضروری می‌باشد.
اندیشه‌های فلسفی و اخلاقی فراوانی موئد اصل برائت است و می توان چنین ادعا کرد که اصل برائت در عصر ما در زمره حقوق فطری قرار دارد.این اصل که به عنوان یکی از مهمترین تضمین های حقوق بشر در دادرسی عادلانه و منصفانه مورد احترام همگان است مورد احترام و نفوذ و در نتیجه تأکید فراوان قوانین داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است.
۲-۵-تضمینات دادرسی عادلانه
۲-۵-۱- حقوق قبل از دادرسی برای متهم
۲-۵-۱-۲-تفهیم اتهام
تفهیم اتهام تبیین و شتریح جرم ارتکابی و پیامدهای قانونی آن به متهم است.به نحوی که از موقعیت قضایی و حقوقی تکالیف خود به طور کامل مطلع شده و آمادگی دفاع را در مراحل مختلف دادرسی پیدا کند.برخی تفهیم اتهام را شروع تحقیقات مقدماتی می دانند و آن را این گونه تعریف می‌کنند:
«تفهیم اتهام عبارت است از مطلع شدن متهم از مفهوم اتهام به وسیله ضابط دادگستری قبل از شروع تحقیقات و به منظور اطلاع و اقدام در جهت دفاع از حق قانونی خود .به عبارت دیگر منظور از تفهیم اتهام آن است که هر متهمی از ماهیت اتهام جزایی خود قبل از شروع تحقیقات مطلع باشد تا بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه کند.»[۲۴]تفهیم اتهام یکی از حقوق متهم است که ضامن عادلانه بودن فرایند دادرسی است.دادرسی عادلانه وقتی میسر می شود که متهم بتواند به درستی و با تمام امکانات از خود دفاع کند و این ممکن نیست مگر آنکه موضوع اتهام یا موضوع های اتهام را به درستی بداند.بنابرین شروع اقدامات قضایی یا انتظامی علیه متهم بدون اطلاع وی از اتهام وارده وجاهت قانونی ندارد.در واقع تفهیم اتهام این امکان را برای متهم فراهم می‌کند که از هنگام شروع اقدامات قضایی از وضعیت خود مطلع شود و دفاع لازم را انجام دهد.از نظر تاریخی در ماده ۱ از عنوان ۱۶ فرمان کیفری ۱۶۷۰ فرانسه به لزوم تحقیقات ظرف حداکثر ۲۴ ساعت از زمان دستگیری تأکید شده است.[۲۵]
“
فرم در حال بارگذاری ...
