سازمانها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. امروزه دانش  در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین آلات و … از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است به طوری که در این اقتصاد، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها نام برده می شود (سیتارامان[1]، 2002).
دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود محسوب می شود. اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمانها مشهود بوده اند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان نامشهود هستند (سالیوان[2]، 2000). در این اقتصاد دانش محور، موفقیت سازمان ها به توانایی مدیریت این دارایی های نامشهود بستگی دارد و برای اینکه بتوانیم این دارایی ها را مدیریت کنیم ابتدا می بایستی آنها را شناسایی و اندازه گیری کرده تا در نهایت بتوانیم آنها را مدیریت کنیم (سان چز[3]، 2000).
با ورود به اقتصاد دانش محور، ما به مدل جدیدی از دارایی های سازمانی نیاز داریم. بطور كلی دارایی های سازمانی را می توان به 2 دسته كلی تقسیم كرد:
1- دارایی های مشهود: این دارایی ها شامل دارایی های فیزیكی و مالی هستند كه بطور تقریباً كامل در ترازنامه شركت ها منعكس می شود. و این دارایی ها تحت اصول اقتصاد كمیابی عمل می كند یعنی با استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها كاسته می شود.
2- دارایی های نامشهود: این دارایی ها هم به 2 دسته كلی تقسیم می شوند:
2-1: دارایی های نامشهودی كه به وسیله قانون حمایت شده اند و به آنها عنوان مالكیت معنوی را داده اند كه شامل حق امتیازها، كپی رایت

 ها، فرانشیز، علائم و مارك های تجاری و غیره است. برخی از موارد آن در ترازنامه منعكس می­شوند.

2-2: سایر دارایی های نامشهود كه شامل سرمایه های فكری است كه تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می كنند یعنی با استفاده بیشتر از آنها از ارزش آنها كاسته نمی شود و معمولاً در ترازنامه منعكس نمی شوند (تایلز[4]، 2000).
تا اوایل دهه 1950، عامل اصلی عقب ماندگی كشورهای در حال توسعه را عمدتاً كمبود سرمایه های مالی و فیزیكی می پنداشتند. در چارچوب چنین طرز فكری، این كشورها از راه های مختلف و با توسل به دوست و دشمن به كسب سرمایه می پرداختند. این امر، موجب تشدید وابستگی و تخریب بنیان های اقتصادی و سیاسی این قبیل كشورها می شد. اما امروزه روشن شده كشورهایی كه از سازمان های قوی و نهادهای اداری كارآمد و در عین حال از سرمایه های انسانی كارا و متخصص برخوردارند، می توانند سرمایه فیزیكی و مالی خود را به نحو مناسب تری جذب و در تسریع روند رشد و توسعه به كار گیرند. در اقتصاد نوین، تولید ثروت و رشد و ارزش آفرینی عمدتاً از داراییهای نامشهود (فكری) سرچشمه می گیرد. لذا، سرمایه فكری منبع اصلی توسعه اقتصادی است. صنعت بانكداری به دلیل ویژگیهایی كه دارد باید در چرخه تجاری سایر صنایع باقی بماند. در سالهای اخیر صنعت بانكداری تحت تأثیر آزادسازی مالی و جهانی سازی تغییرات قابل توجهی را در محیط كسب و كار خود بدست آورده كه این تغییرات با رقابت شدید تركیب شده و فشار زیادی را بر بانك ها وارد آورده است. در محیط با ریسك بالا بانك ها نه تنها باید نیروی كار، دارایی مالی و سایر دارایی های مشهود را بطور موثری با هم همسو نمایند، بلكه باید توانایی خود را در مدیریت سرمایه فكری به منظور دستیابی به عملیات پایدار بهبود دهند. برای صنعت بانكداری چگونگی استفاده از فنون مدیریت دانش به منظور اندوختن سرمایه فكری در یك محیط به شدت در حال تغییر ضروری است. سرمایه فكری، كه از طریق یكپارچه كردن نظام مند دانش ایجاد می شود در مورد بانك ها بیشتر صدق می كند. زیرا دانش مورد نیاز برای عملیات بانكداری نسبت به سایر صنایع پیچیده تر است. محیط پر مخاطره، بی ثباتی، و حساسیت بازار، از عناصر ذاتی عملیات بانكداری است. صنعت بانكداری، از جمله بافت هایی است كه به دلایل زیر، منابع نامشهود را بیشتر می توان در آن جستجو كرده و به اهمیت استراتژیك آن ها دست یافت. نخست، برعكس مدیران بخش تولیدی كه هدف اصلی آنها سودآوری است، مدیران سازمان های خدماتی تمایل دارند بیشتر اهداف چندگانه با ماهیت غیرمالی داشته باشند. دوم حتی اگر بخش های تولیدی و خدماتی ورودی های كاری یكسانی (مانند منابع انسانی، دانش، پول، مواد خام، و كارخانه) را به كار ببرند، بخش خدمات استفاده بیشتری از دو منبع اول دارد كه دو منبع اول به طور قطع نامشهود هستند. در نهایت محصول نهایی سازمانهای خدماتی، نامشهود است.
بنابراین، بانك ها باید دارایی های خود را از نوطبقه بندی كنند. همچنین بانك ها باید درك كنند كه چگونه سرمایه فكری می تواند اهداف راهبردی آن ها را محقق سازد. این امر مستلزم كمّی كردن سهم سرمایه فكری در ارزش سازمان است. با توجه به تفاوت سطح نظام بانكی ایران در مقایسه با كشورهای توسعه یافته و نقصان شرایط رقابت با بانكداری جهانی و هم چنین، تازه تاسیس بودن بانك های خصوصی، بهره گیری از سرمایه فكری و دانش روز، عرصه گسترده ای است. كوشش در این زمینه، به پیشرفت و دستاوردهای قابل توجهی منتهی خواهد شد. امید می رود با بكارگیری تكنیك رتبه بندی شاخص های سرمایه فكری در این پژوهش بتوان پیشنهادهای سودمند و كاربردی برای توصیه به مدیریت بانك های داخلی ارائه نمود.
در این تحقیق سعی شده است با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و اولویت بندی معیارهای مهم در شاخص های سرمایه فكری در بانك ها گامی مهم در این خصوص برداشته شود.
[1] – Seetharaman
[2] – Sulivan
[3] – San chez
[4] – Tayles
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

انگلیسی.. 187
 
فهرست جداول
 
عنوان                                                                                                                  صفحه
 
جدول 2-1 مدل های ارزش گذاری شرکت ها 46
جدول 4-1  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 78
جدول 4-2  نتایج آزمون نرمال بودن متغیر  وابسته تحقیق.. 79
جدول 4-3، نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی.. 85
جدول 4-4  ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق.. 91
جدول 4-5  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (1) 93

جدول 4-6  نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (1) 94
جدول 4-7 نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت… 95
جدول 4-8  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (2) 96
جدول 4-9  نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (2) 98
جدول 4-10  نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت… 98
جدول 4-11  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (3) 100
جدول 4-12  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (3) 100
جدول 4-13  نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت… 101
جدول 4-14  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (4) 103
جدول 4-15  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (4) 104
جدول 4-16  نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت… 104
جدول 4-17  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (5) 107
جدول 4-18  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (5) 107
جدول 4-19  نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت… 108
جدول 4-20  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (6) 110
جدول 4-21  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (6) 110
 

فهرست نمودارها


عنوان                                                                                                                 صفحه
 
نمودار 2-1 ترتیب ارائه الگوهای ارزش گذاری.. 53
نمودار 4-2 نمایش عدم نرمال بودن توزیع متغیر های وابسته تحقیق.. 81
نمودار 4-3 نمایش نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی.. 86
 

چكیده:

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا 1390 بررسی شده است (500 شرکت – سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20 Spss، 7 Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه های اول، سوم و ششم به ترتیب نشان می‏دهد که بین ریسک سهام و اندازه شرکت با بازده سهام و بین اندازه شرکت و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه‌های دوم و پنجم تحقیق نشان داد که بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم نقدینگی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. در نهایت در ارتباط با فرضیه چهارم تحقیق به این نتیجه رسیدیم که بین حجم نقدینگی و بازده سهام، رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.
 
واژه‌های کلیدی: حجم نقدینگی، اندازه شرکت، ارزش شرکت، بازده سهام، ریسک سهام و پانل دیتا.
 

 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

از دیدگاه قرآن کریم اولین جرمی که در زمین واقع شده قتل نفس است که برخاسته از خوی تجاوز گری انسان است. نظر به اینکه از آغاز حیات بشری، قتل و ضرب و جرح به عنوان یک تهدید جدی برای جوامع بشری به شمار می رفته لذا جامعه و ادیان الهی، در صدد تبیین نحوه دفاع در مواجهه با اینگونه مسائل بودند.چرا که دفاع و به عبارتی مقابله به مثل، در صورت عدم تعیین چهارچوب معین منجر به کشمکش و نزاع در میان مردم می گردد.دین مبین اسلام به عنوان کاملترین ادیان الهی با نگاه عمیق و دقیق به این مطلب پرداخته و بیان داشته است « و جَزاءُ سَِیّئة سَیَّئة مِثلُهَا » و انتقام آن بدی به مانندآن است.هر چند قصاص بدون در نظر گرفتن خصوصیات و تفاوتهای فردی قبیله ای و گروهی اجرا می شود و تفاوتهای قاتل و مقتول نیز در مسائلی مانند علم و فضیلت، فقروغنا،صحّت و سُقم،قوّت و ضعف،کبر و صغر مانع اجرای قصاص نمی شود.در عین حال، برای اجرای مجازات قصاص شرایطی مقرر شده است که بدون آن ها علی رغم تحقق قتل عمد این مجازات اعمال نخواهد شد.شرایط لازم برای قصاص گاهی با عنوان منفی موانع قصاص ممکن است طرح گردد،لکن در نهایت نتیجه یکی است و آن اینکه این شرایط که هر کدام دارای مبنا و فلسفة مخصوص به خود است،دایره قصاص را محدود نموده و در

 واقع بدون اینکه تأثیری در وصف مجرمانه عمل داشته باشند،تنها ازاجرای مجازات جلوگیری می کنند،بر خلاف اموری که اصولاً وصف مجرمانه عمل رااز بین می برند و موجب می شوند که عمل جرم محسوب نگردد،مانند قتل نفس عمدی در مقام دفاع یا به امر آمر قانونی در مقام اجرای قانون اهم و امثال آن.

شرایطی که باعث می شود قاتل محکوم به قصاص شود عبارتند از:

 1-تساوی در موقعیت اجتماعی:یعنی قاتل و مقتول بایداز نظر طبقه اجتماعی هر دو آزاد یا هر دو برده باشند.

 2-تساوی در جنسیت:یعنی اگر مقتول زن است، قاتل  مرد را در قبال  او نمی توان قصاص کرد. مگر این که اولیای مقتول، نصف دیه کامل را به قاتل بپرداز ند که در آن صورت می تواننداو را قصاص کنند.بنابراین تساوی در جنسیت شرط اجرای قصاص است.

3-تساوی در دین: به این معنا که هیچ مسلمانی را در قبال کشتن غیر مسلمان اعم از ذمّی، مستأمن و حربی قصاص نمی کنند،ولی غیر مسلمان در قبال کشتن مسلمان قصاص می شود.و نیز اگر غیر مسلمانی مرتکب قتل غیر مسلمان دیگری بشود او نیز قصاص خواهد شد،اگر چه قاتل و مقتول پیرو یک دین نباشد.

4-انتفاء رابطه پدری و فرزندی: یعنی اگر پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود فقط ملزم به پرداخت دیه به اولیای دیگر فرزند می باشد،مگر این که از طرف آنها مورد عفو قرار بگیرد و علاوه بر دیه تعزیر نیز می شود که این حکم مورد اتفاق فقهای امامیه است.

5-قاتل باید عاقل و بالغ باشد:بنابراین اگر مجنون مرتکب قتل عمد شود عاقله او مسئول پرداخت دیه هستند و این مسئله مورد اتفاق همة فقها می باشد. و همچنین قاتل باید بالغ باشد بنابراین اگر غیر بالغ مرتکب قتل عمد شود، قصاص نخواهد شد و این مسئله مورد اتفاق همة فقها می باشد.

 6-آخرین شرط برای اینکه قصاص لازم الاجرا شود اینکه مقتول باید محقون الدم باشد پس اگر کسی که مهدور الدم است کشته شود مانند کسی که پیغمبر را سب نموده بر قاتل او قصاصی نیست.

در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر نیز باید رعایت شود:1-تساوی در سالم بودن اعضاء2-تساوی در اصلی بودن اعضاء3-تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع 4-قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد5-قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.این پژوهش در صدد بیان این مسئله است که شروط قصاص نفس را از دیدگاه امام خمینی (ره) و آیت الله خویی (ره) به شکل تطبیقی مورد کنکاش قرار دهد.

این پایان نامه در سه فصل تدوین شده است که فصل اول به کلیات تحقیق شامل بیان مسأله، سؤالات تحقیق، فرضیات تحقیق، ضرورت و اهداف تحقیق، پیشینه تحقیق، روش تحقیق و جنبه نوآوری تحقیق و مفاهیم شروط قصاص،بلوغ،کافر،عاقل،مهدورالدم و دیگر واژه های مرتبط با بحث پرداخته است.فصل دوم به بررسی دیدگاه فقهای امامیه در خصوص شرایط قصاص نفس پرداخته‌است و فصل سوم هم به بررسی دیدگاههای امام خمینی (ره) و آیت الله خویی (ره) در رابطه با شروط قصاص نفس و مقایسه و نقد و بررسی نظرات و دیدگاهها و نتیجه گیری  پرداخته است.

موضوع این نوشتار « بررسی حق اشتغال زنان از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران» می‌باشد كه با ارائه مباحث تمهیدی و ضروری در این ‌باره، به مطالعه و تحلیل مبانی و قلمرو آن می‌پردازد.

اشتغال زنان در خارج از منزل از یك سو و نیز مسئولیت اولیه زن مسلمان در خصوص ایفای نقش خود در خانواده به عنوان همسر و مادر و اهتمام به پرورش فرزندانی مكتبی از سوی دیگر، بسیار دشوار و سنگین می‌باشد، به طوری كه آنها باید با تحمل مشكلات و سر پنجه‌ی تدبیر و توانمندی، آن را به سر منزل مقصود برسانند و تلفیقی مناسب و سالم بین این دو مسئله ایجاد نمایند. از طرفی نمی توان شایستگی‌ها و توانایی‌های زنان را به عنوان نیمی از نیروی فكری جامعه در پذیرش بعضی از مسئولیت‌ها در عرصه‌های فرهنگی، علمی و تربیتی نادیده گرفت. در جهان امروز آن چه در توسعه و پیشرفت كشورها نقش مؤثری دارد بهره برداری اصولی از توانایی‌ها و استعدادهای انسانی است، كه دراین میان زنان می‌توانند نقش مؤثری را در بخش‌های آموزش بهداشت و درمان و… ایفا كنند. و حذف زنان از صحنه‌های اجتماعی در حقیقت حذف نیمی از جامعه‌ی انسانی است. لذا ضروری است نظام اسلامی با رعایت مصالح كلی جامعه و مصالح فردی مبتنی بر استعدادهای فطری زنان و مصالح خانوادگی (حفظ كیان خانواده) زمینه مشاركت متناسب با شئونات زن مسلمان راباحفظ حریم الهی عفاف وتقوی وبراساس آموزه‌های دینی و فقه پویای اسلامی برای زنان فراهم آورد (یزدخواستی، 1375، ص81).

با توجه به این كه زن به عنوان موجودی اجتماعی می‌باشد كه پا به پای مرد در اجتماع فعالیت نموده و در عین حال در كانون خانوادگی خویش نیز عهده دار مسئولیت‌های مهم می‌باشد. لذا بررسی عوامل مرتبط با وضعیت اشتغال او و تأثیر آن بر روابط خانوادگی و تحت الشعاع قراردادن حقوق شوهر بالاخص تربیت فرزندان حائز اهمیت خواهد بود.

این تحقیق به دنبال تحلیل و بررسی دقیق یکی از حقوق زنان به نام اشتغال در خارج از خانه و جمع آن با سایر وظایف فطری و مادری زن می‌باشد که در این پایان‌نامه به آن پرداخته شده است.

برای ورود به بحث اشتغال زنان ابتدا نیاز است که مبانی اشتغال و لازمه‌های اشتغال برای زنان و شرایط اشتغال زنان بررسی گردد تا بتوان

 دلالیل فقهی اشتغال زنان در خارج از خانه را بهتر تبیین نمود.

این امر در فصل دوم محقق گردیده است.

در فصل سوم نیز به بررسی مبانی مشروعیت اشتغال زنان با رویکردی به قرآن و سنت پرداخته‌ایم و دلایل و نظریات فقهی مرتبط را تبیین نموده ایم. و در فصل چهارم این موضوع را در حقوق ایران بررسی کرده و در پایان اشتغال زنان به طور تطبیقی اشاره کرده ایم.

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

یكی از مسایل مهم و مورد توجه‌ی جامعه بین الملل، حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است، در این میان مسأله اشتغال زنان در خارج از منزل مورد توجه اندیشمندان و از موضوعات مهم اجتماعی در جهان می‌باشد.

دیدگاه اسلام در مورد اشتغال زنان و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی آنان تابع نگاه جامع این دین به جایگاه انسانی و نیازها و مصلحت‌های فردی و اجتماعی انسان با در نظر گرفتن اهداف كلی خلقت و سازگاری این فعالیت‌ها با فطرت و طبیعت روحی و جسمی زنان می‌باشد. بر همین اساس در فرهنگ اسلامی، یكی از مسایل اساسی در انتخاب شغل، متناسب بودن شرایط احراز شغل با ویژگی‌های شاغل است و به مصلحت جامعه و خانواده توجه شده است (بیایانگرد، 1372، ص59).

در فرهنگ اسلامی خانواده نهادی مقدس و مورد نظر خداوند است. مودت و رحمت عطیه‌ای است كه از ناحیه خداوند به دو ركن خانواده اعطا شده است. با توجه به اهمیت و نقش خانواده در سعادت انسان،مقرراتی برای استحكام این نهاد وضع شده و در شریعت، سرپرستی واحد برای آن منظور گردیده است (اَلرِّجالُ قَوّاموُنَ عَلَی النَّساءِ…) (نساء/ 34).

بسیاری از حقوقی كه در چارچوب خانواده برای یكی از طرفین قرار داده شده در حقیقت از حقوق نهاد خانواده است نه از حقوق فردی زوجین. برای مثال سرپرستی مرد در خانواده، لزوم نفقه برای همسر و مواردی از این قبیل اهتمامی است كه برای نهاد خانواده و در جهت استحكام آن می‌باشد. و نباید آن را دلیل بر تضعیف یكی از دو جنس در مقابل دیگری دانست (قائمی، 1386،‌ ص126).

چگونه می‌توان به استحكام خانواده نظر داشت اما نسبت به نیاز خانواده به سرپرستی كه بر مصالح، حیثیات و تصمیمات خانوادگی افراد نظارت كند بی توجه بود؟

آیا می‌توان وظیفه تأمین معاش و نفقه‌ی خانواده را از دوش مرد برداشت و زن را برای تأمین مالی خود یا خانواده روانه‌ی بازاركاركرد و در عین حال انتظار برخورداری از محیطی آرام و توأم با مودت و رحمت و تربیت نسلی صالح را داشت؟

وظیفه اصلی زنان بنا بر خلقت الهی ایفای نقش مادری و تربیت فرزندان به عنوان راز تداوم حیات بشری می‌باشد و به گواهی تاریخ، هیچ زنی نبوده است كه در كنار وظایف جانبی خود نخواسته باشد از این وظیفه خطیر كه با مقتضیات فطری او ارتباط دارد، اجتناب ورزد.

با توجه به وظیفه اصلی زن كه بنابر خلقت الهی ایفای نقش مادری و تربیت فرزندان می‌باشد و انجام این مهم از متقضیات فطری وی می‌باشد، و از طرفی نمی توان شایستگی‌ها و توانایی‌های زنان را به عنوان نیمی از پتانسیل فكری جامعه در پذیرش بعضی از مسئولیت‌ها در عرصه‌های مختلف اجتماعی نادیده گرفت، لذا بررسی این حقوق و تبیین حدود و ثغور آن از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و در نتیجه آشنایی زنان مسلمان از حدود وظایف خود مهم است.

قانون مدنی ایران مطابق با فقه امامیه بحث اشتغال زنان را منوط به اجازه همسر می‌داند. به موجب ماده 1117 قانون مدنی: “شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.” با تصویب اولین قانون حمایت از خانواده 1346 از شدت این حکم کاسته شده و طبق آن شوهر حق ندارد بدون اجازه ی دادگاه زن خود را از اشتغال به کار منع نماید.شوهر باید در دادگاه ثابت کند که شغل همسرش با مصالح خانوادگی یا حیثیات طرفین منافات دارد. در این راستا ماده 18 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 مقرر می دارد: “شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلال در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند.” تشخیص اینکه شغل زن یا شوهر منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت همسر هست یا نه با دادرس است که باید در این زمینه به عرف رجوع کند. مثلا اگر شغل زن طوری باشد که به هیچ وجه نتواند در امور خانواده و نگهداری و تربیت اطفال همکاری کند و این شغل اختلال و نابسامانی در وضع خانواده پدید آوردمی توان گفت مخالف مصالح خانوادگی است. همچنین اگر شوهر کارمند عالی رتبه دولت یا تاجری معتبر و زن بلیط فروش سینما باشد، می توان گفت شغل زن با حیثیت شوهر سازگار نیست و دادگاه به درخواست شوهر باید زن را از اشتغال به این کار منع کند.

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق

در فقه امامیه و حقوق ایران اجازه اشتغال زنان چگونه است؟

1. چه تفاوت و شباهت‌هایی در فقه امامیه و حقوق ایران در خصوص اشتغال زنان وجود دارد؟ 
2.  1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

در فقه امامیه و حقوق ایران زن تنها با اجازه شوهر می تواند کار بیرون از خانه داشته باشد.

1. دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران در خصوص اشتغال زنان یکسان است.
2.  1-1-4- اهداف تحقیق

بررسی دیدگاه فقهای امامیه در خصوص اشتغال زنان.

1. بررسی دیدگاه حقوق ایران در خصوص اشتغال زنان.
2. بررسی نکات اشتراک و افتراق فقه امامیه و حقوق ایران در خصوص اشتغال زنان. 
3.  1-1-5- سوابق تحقیق

اگرچه در خصوص اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران تا کنون پایان نامه‌ای به نگارش در نیامده است، اما مقالات و کتبی در این خصوص به نگارش درآمده است از جمله: بهجت یزدخواستی (1375) در کتابی با عنوان «زنان و تغییرات اجتماعی طی 14 سال انقلاب اسلامی» و محمد مهدی مقدادی (1385)، در کتابی با عنوان «ریاست خانواده» و سید مصطفی محقق داماد (1387) در کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده و اسماعیل بیابانگرد (1372) در مقاله تأثیرات اشتغال مادران بر کودکان و نوجوانان در مجله پیوند شماره 171 در خصوص مبانی فقهی و حقوقی اشتغال زنان می‌باشد.

در خصوص اشتغال زنان مقالاتی نیز به نگارش درآمده که عبارت‌اند از:

در مقاله‌ای با عنوان « اشتغال زنان در ایران و آینده اشتغال زنان دانش آموخته 1385 – 1345 » به بررسی اشتغال زنان از بعد اجتماعی در ایران پرداخته شده است (علوی راد، 1391).

در مقاله ای با عنوان «تحولات اشتغال زنان در ایران با استفاده از تحلیل انتقال – سهم» به بررسی اشتغال زنان از بعد علوم اجتماعی پرداخته شده است (مهرگان و همکاران، 1390).

در مقاله ای با عنوان « زنان و اشتغال وضعیت اشتغال موانع فرهنگی و اجتماعی اشتغال زنان ایلام» به بررسی موانع فرهنگی اشتغال زنان پرداخته شده و از بعد اجتماعی نیز مورد تحلیل قرار گرفته است (عزتی، 1390).

در مقاله ای با عنوان «اشتغال زنان از دیدگاه اسلام» به بررسی اشتغال زنان از منظر اسلام پرداخته شده است (تاجیک، 1391).

از آنجا که تا کنون در خصوص بحث فقهی اشتغال زنان کاری جامع و کامل انجام نگرفته است لذا در این پایان نامه به زوایای فقهی این بحث پرداخته‌ایم.

در این پایان نامه قصد داریم علاوه بر بررسی فقهی اشتغال زنان از منظر فقه امامیه این موضوع را در حقوق ایران نیز به طور تطبیقی بررسی نماییم.

همگام با گسترش حوزة دانش بشری و ظهور دستاوردهای نو در قلمرو علوم تجربی، مسائل و موضوعات پیچیدة فقهی و حقوقی نیز پدیدار آمده، راه‌حل‌های مناسب خویش را می‌طلبند فقه امامیه با برخورداری از اصل «اجتهاد» توانایی رویارویی با مسائل نوپیدا و ارائة بهترین راه‌حل‌ها را داراست. «تلقیح مصنوعی» نیز یكی از مسائل نوپیداست كه پیشرفت دانش پزشكی آن را به عرصه فقه و حقوق كشانده و از آنجا كه قوانین و مقرّرات حقوقی ما ریشه در احكام مذهبی دارد، هیچ حقوقدان و اندیشمندی در دانش حقوق، نمی‌تواند بدون بهره‌مندی از این منبع عظیم، در جهت قانونی كردن چنین مسائل جدیدی گام بردارد، بلكه نخست باید فقیهان جواز شرعی آن را تایید و حكم وضعی

 آن را روشن كنند، سپس به صورت ماده یا مواد قانونی دراید. امید به بقاء و تولید مثل در تمام قرون برای انسان ها امری فطری است که برای او یك نوع كمال محسوب می شود. براساس نظام آفرینش بقاء نوع انسان در حالت طبیعى به استمرار تولید مثل او وابسته است که از درهم آمیختنِ دو سلول نر و ماده و گذراندن دوران جنینى خود در رحم محقق مى‏گردد.

قرآن در آیات متعدد به این رمز و راز خلقت با تعابیرى زیبا اشاره مى‏کند: «یا ایها الناس إنّا خلقناکم من ذکر و أنثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا… »(حجرات،13).

حال اگر در این قانون طبیعى که البته در مواردى ممکن است، با اراده خالق هستى خللى ایجاد شود، خواه در سلول نرینه و خواه در سلول مادینه یا در مسیر رسیدن این دو ماده به یکدیگر و یا در رحمى که مى ‏بایست جنین شکل گرفته را بپروراند، امکان تولید هم ‏نوع میسر نخواهد شد (صادقی‌مقدم، 1385، ص80). نازایى که به معناى ناتوانى در تولید مثل است از زمان هاى باستان به عنوان یک معما توجه انسان ها را به خود جلب کرده و همواره در اندیشه فائق آمدن بر آن بوده است. امروزه پیشرفت های علمی سبب شده است كه بسته شدن نطفه انسان از راه غیر طبیعی امكان پذیر گردد که این دانش تلقیح مصنوعی نامیده می شود. با توجه به اینکه امروزه پیشرفت‌های علمی امکان تولید مثل به شکل مصنوعی تحت عنوان «تلقیح مصنوعی» را میسر ساخته‌ است و رهیافت‌های مختلفی نسبت به آن ارائه گردیده است، لذا این پژوهش با پرداختن به تلقیح مصنوعی از منظر فقه امامیه و اخلاق پزشکی سعی دارد به شکل مقایسه‌ای این رهیافت‌ها را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.