“
بنابرین به نظر می‌رسد که همکاری دادگاه های خانواده با مراکز تخصصی موجود بسیار مفید تر از تشکیل مراکز جدید باشد.
ماده ۱۸: « در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است ، دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص نمودن موضوع اختلاف و تعیین مهلت ، نظر مراکز مشاوره خانواده را خواستار شود».
ماده ۱۹ « مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین ، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء اقدام و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می‌کنند . مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند» .
مطابق ماده ۱۷ از همین قانون ، اعضای این مراکز مشاوره باید از کارشناسان رشته‌های مختلف مانند مطالعات خانواده ، مشاوره ، روان پزشکی ، روانشناسی ، مددکاری اجتماعی ، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی باشند. همچنین حداقل ، نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند .
۴-۲-۲- ۴- ارجاع به داوری
علاوه بر اقدامات مراکز مشاوره ، به موجب ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده ، دادگاه نیز مکلف است ، سعی در حل اختلاف بین زوجین نماید و موضوع را در این مرحله به داوری ارجاع دهد. بدیهی است یکی از تکالیف اصلی داوران ، سعی برای سازش بین طرفین است که به نوبه خود می‌تواند در پیشگیری از وقوع طلاق مؤثر باشد. البته در موضوع ارجاع امر به داوری از منظر اسلامی دارای شرایط خاصی می‌باشد که این شرایط می‌تواند در حصول نتیجه مطلوب ، مؤثر واقع گردد. از جمله این شرایط می توان به این مورد که حکمین از بستگان طرفین و اهل بصیرت بوده و اراده اصلاح داشته باشند؛ اشاره نمود . اما متأسفانه در آسیب شناسی عملکرد داوران این نتیجه حاصل شده که در محاکم خانواده امر داوری نوعاً به صورت یک شغل برای برخی افراد درآمده است .که مفصلاً در بحث داوری به آن پرداخته شده است.
در ماده ۲۵ قانون مذبور آمده : « در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکورمطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق ، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.
در این ماده ، گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق ، از موارد مجوز ثبت طلاق در دفاتر رسمی طلاق دانسته شده ، بدون اینکه مداخله دادگاه در ارجاع به داوری و ایجاد سازش ضروری باشد. با این اوصاف معلوم می شود ، پیشگیری در طلاق های واجب و مستحب، منتفی است و فقط در طلاق های مکروه ، موضوع بازدارندگی متصور است .
حال این سؤال مطرح است که طلاق های توافقی چه خصوصیتی دارند که باید از لزوم بررسی و اقدامات دادگاه در جهت جلوگیری از وقوع طلاق مستثنی باشند؟
اجرای صحیح نهاد داوری
عدم انحصار داوری به دعوای طلاق
قانون فعلی از حیث موضوع حکمیت و قلمرو آن با قوانین پیش از انقلاب متفاوت است .قلمرو داوری در قوانین پیش از انقلاب اسلامی وسیع تر از قوانین پس از آن بوده است .در قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸، موضوع داوری مطلق اختلافات میان زن وشوهر بوده است.به موجب این قانون ، مواردی چون ؛اختلاف بین زن وشوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه وکسوه و سکنی و نیز هزینه طفل قابل ارجاع به داوری بوده است .از نحوه تنظیم ماده ۶۷۶ فهمیده می شود که موضوع داوری در این قانون اختلاف بین زن و شوهر است .این تعبیر عام بوده وشامل هر نوع دعوی میان زوجین می شود وموارد ذکر شده در قانون به صورت تمثیلی می‌باشد.
قانون حمایت خانواده نیز موضوع داوری را بسیار وسیع در نظر گرفته بود.در ماده ۵ این قانون ، تنها رسیدگی به دعوای راجع به «اصل نکاح و طلاق» از ارجاع به داوری مستثناء شده بود.بدین ترتیب معلوم می شود که قانون گزار ، موضوع عام داوری در قوانین پیش از انقلاب را در اصلاحات پس از انقلاب محدود کرده‌است.(افتخار جهرمی ،۱۳۷۸)
با توجه به آیات ، موضوع داوری شامل تمام اختلافات خانوادگی می شود، ریشه‌های اختلاف زوجین که باعث به پایان رسیدن زندگی آنان می شود، ناشی از عدم توجه و انجام وظایف و تکالیف خود در مقابل یکدیگر است که در ابتدای امر با طرح دعاوی ، مثل الزام به تمکین ، الزام به انفاق و… مطرح می شود.
با توجه به این که مبنای ارجاع امر به داوری جلوگیری از بروز آثار مخرب اختلافات جزئی و اولیه بین زوجین و رفع آن ها به منظور ممانعت از عمیق تر شدن شکاف بین زوجین و جدایی و طلاق است ، اختصاص دادن امر داوری به دعوای طلاق ، با مصلحت خانواده و همچنین آیۀ شریفه ای که داوری به استناد آن در قانون گنجانده شده مغایر است ( هدایت نیا، ۱۳۸۶: ۲۳۷).
ممکن است در پاسخ به این ایراد بیان شود که در رسیدگی به دعوای طلاق ، داوران ریشه‌های اختلاف را واکاوی کرده و سعی در رفع آن ها خواهند نمود و با رفع این امور ، مادۀ نزاع قلع شده و هدف حاصل خواهد شد . اما این استدلال مخدوش است؛ چرا که هدف از ارجاع امر به داوری از نظر قرآن پیشگیری از بروز اختلاف است، نه چاره جویی آن . پس از بالا گرفتن اختلافات هرچند که در این خصوص نیز ارجاع امر به داوری توصیه می‌گردد، اما عدم ارجاع امر به داوری در سایر دعاوی خانوادگی که مقدمۀ طلاق هستند، ایرادی است که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ موجود نبوده ، اما اکنون موجود است.
لزوم ارجاع دعاوی طلاق به داوری
انواع طلاق با توجه به مستندات قانونی مربوط به هر کدام به شرح زیر است:
۱-طلاق به درخواست مرد: بر اساس قوانین موجود ،شوهر می‌تواند با رعایت شرایط مذکور در قانون درخواست طلاق نماید.در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی (اصلاحی ۴/۹/۱۳۸۱) چنین آمده است : « مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را بنماید.»
۲-طلاق به درخواست زن: قانون برای زن هم در مواردی حق درخواست طلاق را پیش‌بینی کرده‌است.در تبصره الحاقی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی آمده است:
تبصره: زن نیز می‌تواند باوجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹(،(۱۱۲۹)،(۱۱۳۰)این قانون ،از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
ماده ۱۱۱۹ راجع به طلاق وکالتی از طریق شرط ضمن عقد،ماده ۱۱۲۹ راجع به ترک انفاق ، وماده ۱۱۳۰ راجع به عسروحرج است.ممکن است زوجه از شوهرش کراهت داشته باشد که در این صورت باستناد ماده۱۱۴۶ قانون مدنی می‌تواند درخواست طلاق نماید.همچنین در مورد غیبت زوج نیز قانون گذار به زوجه حق داده است در صورتی که شوهرش ۴ سال تمام غایب مفقود الاثر باشد ،از دادگاه درخواست طلاق نماید.
۳-طلاق توافقی نیز نوع دیگری از طلاق است .هرگاه زن وشوهر از یکدیگر کراهت داشته باشند ،می‌توانند باستناد ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی به صورت توافقی از یکدیگر جدا شوند.
“
