1. 1. مسئول امور تدارکات دستگاه اجرایی برگزار کننده مزایده با نماینده او

 

1. در صورتی که معامله مربوط به اور فنی باشد یک نفر مأمور فنی به انتخاب دستگاه برگزار کننده مزایده

 

بند پنجم : نحوه برگزاری مزایده در معاملات عمده

 

برای انجام مزایده ‌در مورد معاملات عمده باید مراحل زیر را طی نماییم.

 

۵-۱ : انتشار آگهی مزایده

 

معاملات عمده ‌بر اساس ماده ۳۸ آیین نامه معاملات دولتی با انتشار آگهی مزایده انجام می شود. رعایت ضوابط زیر ‌در مورد آگهی مزایده (و منطبق بر ضوابط تعیین شده ‌در مورد مناقصه در آیین نامه فوق الذکر ) الزامی می‌باشد.

 

آگهی مزایده یک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به تشخیص دستگاه مزایده گزار و از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت معامله در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل منتشر می‌گردد و اگر در آن محل روزنامه منتشر نشود در روزنامه مرکز شهرستان یا استان مربوط یا تهران منتشر خواهد شد.^[۱۵۹]

 

در مواردی که دستگاه مزایده گزار تشخیص دهد که انتشار آگهی در چند محل ضرورت دارد، می‌تواند در محل هایی که لازم بداند به نشر آگهی اقدام کند.^[۱۶۰]

 

۵-۲ : بررسی پیشنهادها و انتخاب برنده مزایده

 

• • در صورتی که پیشنهادی در مدت مقرر نرسیده باشد، دستگاه مزایده گزار می‌تواند مزایده را تجدید یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم لازم به کمیسیون موضوع ماده ۸۳ و ۸۴ قانون محاسبات عمومی کشور (قبلاً ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۴۹ بوده است ) احاله کند.^[۱۶۱]

 

• در صورتی که در مدت مقرر پیشنهادی رسیده باشد، کمیسیون مزایده تشکیل می شود و پیشنهادهای رسیده را اعم از این که یک یا بیشتر باشد مفتوح، رسیدگی و شرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود:

در صورتی که به نظر کمیسیون بیشترین بهای داده شده (یا بهای پیشنهاد شده در موردی که فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) عادله باشد، کمیسیون پیشنهاد دهنده را به عنوان برنده مزایده اعلام خواهد کرد و در غیر اینصورت می‌تواند اظهار نظر کند که مزایده تجدید یا حداقل از سه نفر استعلام بها شود و نتیجه آن در کمیسیون مطرح گردد. در صورتی که استعلام به کسی داوطلب معامله نباشد یا تعداد داوطلبان کمتر از سه نفر باشد. کمیسیون می‌تواند پیشنهاد دهنده حداکثر در مزایده را به عنوان برنده مزایده اعلام کند یا رأی به تجدید مزایده دهد.^[۱۶۲]

 

بند ششم : اجرای نظر کمیسیون مزایده

 

در صورتی که کمیسیون مزایده، برنده مزایده را اعلام کند دستگاه مزایده گزار باید نتیجه را به برنده مزایده ابلاغ کند که برای انجام معامله مراجعه کند، مگر این که مبلغ از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال بیشتر باشد و یا نظر مأمور فنی که در کمیسیون حضور داشته منطبق با نظر کمیسیون نباشد، که در این صورت ابلاغ نتیجه به برنده مزایده موکول به موافقت وزیر یا رئیس مؤسسه با کسانی می‌باشد که در مرکز شهرستان ها برای انجام این امر، مجاز شده باشند و در صورت عدم موافقت مقامات مذبور به تشخیص دستگاه مزایده گزار، مزایده تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون مقرر در ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومی کشور ارجاع خواهد شد.

 

احکام ابلاغ مقرر در قانون مالیات های مستقیم در موارد ابلاغ نتیجه مزایده مجری خواهد بود.^[۱۶۳]

 

در مواردی که کمیسیون مزایده برنده مزایده را اعلام کرده باشد، سپرده او و شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرارداد نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد. ^[۱۶۴] (مشروط بر این که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مزایده از مبلغ سپرده نباشد، می توان به برنده دوم مراجعه کرد. در غیر اینصورت رجوع به او ممنوع است).^[۱۶۵]

 

بند هفتم : انعقاد قرارداد و شرایط آن

 

در معاملاتی که تحویل مورد معامله در مهلت مقرر در فوق میسر نباشد، باید قرارداد منعقد شود.^[۱۶۶]

 

در قرارداد بایستی نکات زیر قید گردد^[۱۶۷]:

 

• • ا. نام متعاملین

 

• • ۲٫نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آن ها

 

• • ۳٫مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله

 

• • ۴٫ ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مزایده در انجام تعهدات جزئاً یا کلاً تأخیر نماید.

 

• • ۵٫ الزام تحویل کالا بر طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد. در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد مزایده گزار نگاهداری شود.

 

• • ۶٫ اقرار برنده مزایده ‌به این که از مشخصات کالا (یا کار) مورد معامله و مقتضیات محل تحویل(یا انجام کار) اطلاع کامل دارد.

 

• • ۷٫بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن. در مواردی که انجام کار بر اساس واحد بها باشد، بهای مورد معامله برآورد و در قرارداد ذکر می شود، ولی بهای کارهای انجام یافته ‌بر اساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.

 

• • ۸٫ مبلغ پیش دریافت و ترتیب واریز آن در صورتی که در شرایط مزایده ذکر شده باشد.

 

• • ۹٫ میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن ‌در مورد امور ساختمانی، باربری و ترتیب استرداد آن ‌بر اساس شرایط مزایده

 

• • ۱۰٫ اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوبه دیماه ۱۳۳۷)

 

• • ۱۱٫ سایر تعهداتی که در شرایط مزایده ذکر شده است.

 

• ۱۲٫ سایر شرایطی که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد، مشروط بر آن که متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مزایده ذکر شده برای خریدار نباشد.^[۱۶۸]

نحوه تعیین داور در خصوص اختلاف و دعاوی احتمالی نیز می‌تواند در بندهای قرارداد پیش‌بینی شود.

 

بند هشتم : شرایط تجدید یا لغو مزایده

 

به طور خلاصه این موارد به شرح زیر قابل بیان هستند:

 

• • ۱٫ مستند به ماده ۲۲ آیین نامه معاملات دولتی، در صورتی که در مهلت مقرر آگهی مزایده پیشنهادی نرسیده باشد، دستگاه اجرایی می‌تواند مزایده را تجدید نماید.

 

• • ۲٫ مستند به ماده ۲۳ آیین نامه مذکور (در شرایطی که پیشنهاد در مهلت مقرر رسیده باشد) کمیسیون مزایده می‌تواند بیشترین بهای پیشنهادی را به عنوان برنده مزایده اعلام و یا رأی به تجدید آن بدهد.

 

• • ۳٫ ‌بر اساس ماده فوق در صورتی که در استعلام بها کسی داوطلب معامله نباشد، یا تعداد داوطلبان کمتر از سه نفر باشد، کمیسیون می‌تواند پیشنهاد دهنده حداکثر قیمت را برنده اعلام و یا رأی به تجدید آن بدهد.

 

• • ۴٫ در صورتی که (مطابق ماده ۲۵ آیین نامه فوق ) مبلغ مزایده از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال بیشتر باشد و مقامات یاد شده در ماده قانونی مذکور موافقت خود را با ابلاغ نتیجه مزایده به برنده مزایده اعلام ننمایند، به تشخیص دستگاه مزایده گزار، مزایده می‌تواند تجدید شود.

 

• ۵٫ مطابق ماده ۲۷ آیین نامه معاملات، چنانچه نفرات اول و دوم برنده جهت سپردن تضمین حسن انجام معامله یا انجام معامله اقدام نکنند، ضمن ضبط سپرده های آنان، به تشخیص دستگاه مزایده گزار، مزایده می‌تواند تجدید شود. ‌در مورد لغو مزایده، در مقررات مربوط ضوابطی مشاهده نشده است.^[۱۶۹]

 

بند نهم : مراجع حل اختلاف در مزایده

 

گفتار پنجم: فرهنگ حقوق بشر

 

استناد و ارجاع به فرهنگی خاص و شرایط بومی و محلی نباید توجیه برای تخطی آشکار از مضامین و مفاد اصلی و مورد وفاق در حوزه­ای همانند حقوق بشر گردد کما اینکه در دوران گذشته گاهی این چنین بوده است و توسل به اقتضائات و شرایط بومی و گروهی زمینه­ای برای رد کلی و همه جانبه مسئله­ای همانند حقوق بشر گردیده است. خواه این امر از سوی کشوری همچون عربستان سعودی باشد که از امضای اعلامیه­ جهانی حقوق بشر به دلیل ناسازگار بودن مفاد آن با قوانین اسلامی خودداری نمود.(پرایس،۱۵۸،۱۹۹۹) و خواه از سوی متفکران و اندیشمندانی همانند برناردلوئیس و دانیل پاییز باشند که معتقدند اسلام با هنجارها و موازین حقوق بشر در تضاد و تناقض است؛ چرا که اسلام بازتابی از ارزش­ها و هنجارهای سده هفتم اعراب به شمار می­رود. در واقع چنین نظریاتی ماهیتی ایستا و راکد برای اسلام در نظر می­ گیرند و تنها یک حکم را برای همه زمان­ها ‌در مورد این دین صادر ‌می‌کنند.(اکبرزاده و همکاران،۲،۲۰۰۸)

 

گفتار ششم: قرائت حقوق بشر

 

چون بیان و شیوه طرح مفاد حقوق بشر جدید و نوین بوده است، لذا مسلمانان در نهادهایی خاص نیز اقدام به بیان مسئله در قالب و شکلی نوین نموده ­اند. از جمله این موارد اعلامیه حقوق بشری است که از سوی شورای اسلامی اروپا در ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۷ مورد تصویب و پذیرش قرار گرفته است.(محمود،۱۶۴،۲۰۰۳) از سویی همواره وقتی موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر معاهدات مربوط بدان مطرح می­ شود، مسلمانان و کشورهای اسلامی تلاش داشته و دارند که بتوانند ملاحظات و به اصطلاح حق شرط­های خودشان را در مفاد مورد بحث مطرح نمایند. این تلاش ها به غیر از مجموعه تلاش­هایی است که در قالب مباحث نظری و … انجام شده و می­ شود تا ثابت کنند زیر بنای اصلی حقوق بشر به شکل مستحکمی در قوانین اسلام مندرج است یعنی آنجایی که انسان به عنوان خلیفه الهی بر روی زمین آفریده می شود.(عمید زنجانی،۲۸،۱۳۸۸)

 

گفتار هفتم:ارزش­های حقوق بشری

 

علی رغم اینکه دنیای امروز با چالش­های مربوط به تعارضات و اختلافات میان ملل متمدن مواجه است و این چالش­ها، گروه ­های بشری را تحت تاثیر خود قرار داده، اما همواره لزوم رعایت ارزش­های بشری مورد تأکید ‌می‌باشد. حقوق بشر گفتمانی است که در درون خود گفتمان­های فرعی دیگری را جای داده است. بی­تردید ‌می‌توان ادعا کرد مفاهیمی چون حق، آزادی، برابری و عدالت آن چنان ریشه ‌گرفته‌اند که هر کدام در جای خود گفتمان پر نفوذی را در عرصه معارف اسلامی تشکیل می­ دهند.(رزم خواه،۱۰،۱۳۹۱)

 

گفتار هشتم: نسبت مدرنیسیم و حقوق بشر

 

مقصود از نوگرایی یا مدرنیسیم، فرهنگ و فلسفه­ی عصر مدرن است. در واقع مدرنیسته یک دوران و یک پدیده­ زمان­مند و مکان­مند است و مدرنیسیم فلسفه و جهان بینی این عصر است. به عبارت دیگر مدرنیسته یکی از دوره ­های تمدن بشری و مدرنیسیم محتوا و رویکرد فلسفی این دوره ‌می‌باشد. ‌در مورد آغاز دوره مدرنیسته، آرای گوناگون است اما بیشتر پژوهشگران، آغاز آن را از سده ۱۸، همزمان با عصر روشنگری دانسته ­اند و کسانی نیز آغاز آن را از سده ۱۵ مقارن با دوره­ رنسانس دانسته ­اند.(بیات،۵۱۷،۱۳۸۱)

 

فردگرایی، لیبرالیسیم، خردگرایی و علم­گرایی، یعنی تمامی آنچه که به عنوان بنیان­های ­فکری حقوق بشر معرفی شد؛ همه از مؤلفه‌ ­های مدرنیسیم هستند و از دل جامعه مدرن بیرون آمدند. بدین ترتیب به طور خلاصه باید گفت که مدرنیسیم زمینه­ فکری لازم برای پیدایی حقوق بشر را فراهم کرد. در واقع این طور ‌می‌توان تعبیر کرد که حقوق طبیعی بذری بود که مدرنیسیم آن را در برگرفت و حقوق بشر را از آن رویانید از همین رو ناصواب نیست اگر بگوییم که حقوق بشر محصول مدرنیته ‌می‌باشد.

 

بخش دوم: تاریخچه حقوق بشر

 

در این بخش به تاریخچه­ حقوق بشر پرداخته می­ شود تا دریابیم که آیا حقوق بشر از زمان اعلامیه، بر سر زبان­ها افتاده است یا اینکه قدمتی طولانی­تر داشته است؟ و اصولا متنی در این رابطه وجود دارد یا خیر؟ از سوی دیگر روند تدوین اعلامیه­ جهانی بررسی می­ شود تا ببینیم اعلامیه­ حاضر چه مسیری را طی ‌کرده‌است تا توانست به شکل امروزی در بیاید.

 

گفتار اول: بررسی دیدگاه­ های مختلف

 

در این گفتار به بررسی حقوق بشر از سه دیدگاه حقوق طبیعی مدرن، رواقیون و مسیحیان می­پردازیم.

 

۱– دیدگاه حقوق طبیعی مدرن

 

منزلت طبیعت برتر از هیچ یک از مخلوقات دست بشر نیست برعکس، آنان یا برای بشر و آثار بشری از جمله انواع و اقسام مفاهیم عدالت همانند خصلت طبیعی بودن را که در هر عنصری از عناصر واقعیت ‌می‌توان یافت می­پذیرند، و یا قبول دارند که قلمرو طبیعت و قلمرو آزادی و تاریخ دو امر متفاوت اند که این، به نوع دوگانه­بینی ذاتی در این زمینه می­انجامد. جهان بشر، جهان خلاقیت بشری، دورادور بر جهان طبیعت مسلط است.(اشتراوس،۲۹،۱۳۷۵)

 

۲– دیدگاه رواقیون

 

عدالت چیزی نیکوست و آن عبارت است از این که به هرکس چیزی را که شایسته اوست بدهیم. و چیز شایسته­ بشر را هم قانون، قانون مدینه تعیین می‌کند ولی قانون نیز ممکن است احمقانه باشد و از همین رو بد و زیانبار باشد.(اشتراوس،۱۶۶،۱۳۷۵)

 

جامعه مدنی اصل شایستگی یعنی عالی­ترین، که از اصل عدالت چشم پوشی می‌کند و اصل کاملا مستقل شهروندی را به جای آن می­ گذارد.

 

تعالیم رواقیان در باب قانون طبیعی بر وجود مشیتی الهی و بر مدار عالمی نهاده شده که در سر منزل مقصود آن به انسان و پایگاه انسانی می­رسیم.

 

۳– بینش متفکران مسیحی

 

الهیون مسیحی قرون وسطی برای حقوق بشر منشا الهی قائل می­شوند و اعلام می­دارند فقط حقوق الهی که از جانب خداوند مقرر گردیده واحد وصف عمومی و دائمی است و همیشه و همه جا صحیح و موافق مصالح نوع بشر ‌می‌باشد. از جمله این متفکران ‌می‌توان به سنت آگوستن اشاره نمود.(کاتوزیان،۸۷،۱۳۸۷)

 

گفتار­دوم: حق و حقوق بشر

 

خداوند ‌بر اساس نیازهای انسان در راه رسیدن به تکامل، امتیازاتی به او بخشیده که از آن به حقوق تعبیر می­کنیم. این اعطا چیزی جز تجلی صفات جمال و جلال خداوندی نیست به او حیات طیبه بخشید تا بتواند از این موهبت الهی در راه تحصیل معارف به وسیله نیروی عقل قدم بردارد. او را موجودی آزاد و مختار آفرید تا بتواند مسئولیت­پذیر باشد او را حقوق مساوی بخشید تا چیزی سد راه او نشود.(راعی،۱۴،۱۳۹۱)

۱-۲ : پرسش های اصلی و فرعی پژوهش

 

این پژوهش در صدد پاسخ گویی به پرسش های گوناگونی است و پرسش اصلی آن از این قرار است:

 

• قلمرو صلاحیت دولت جمهوری اسلامی در عرصه ی فرهنگ چیست و شامل کدام یک از حوزه های سیاست گذاری ، تصمیم گیری، و یا نظارت و اجرا می‌باشد؟آیا صلاحیت فرهنگی دولت ،محدود به اعمال حاکمیت است یا دولت متصدی امور فرهنگی نیز می‌باشد؟

پرسش های فرعی:

 

• • نقش دولت در فرهنگ در نظام های لیبرالیسم،توتالیتاریسم و اسلام چیست؟

 

• • نظریه ی دولت جمهوری اسلامی در قانون اساسی چیست و چه وظایف فرهنگی بر عهده ی دولت گذاشته شده است؟

 

• • سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی و نقش دولت در آن چیست؟

 

• سازمان ها و نهادهای عهده دار امور فرهنگی در جمهوری اسلامی کدام اند و چه وظایفی بر عهده ی آن ها قرار داده شده است؟

۱-۳: فرضیه پژوهش

 

فرضیه این پژوهش را در پاسخ به سوال اصلی این پژوهش اینگونه می توان طرح نمود:

 

« دولت جمهوری اسلامی ایران به مثابه دولت دینی ،در عرصه فرهنگی ، دولتی مسئول و دارای صلاحیت فعال ، لازم و مؤثر می‌باشد.این قلمرو صلاحیتی ضمن آنکه مطلق نبوده و تصدی گری انحصاری دولت در حوزه فرهنگی را به دنبال ندارد ،برای مردم و گروه ها و سازمان‌های مردم نهاد هم سهم و مسئولیت های درخوری قائل بوده و شامل حوزه های ساست گذاری،تصمیم گیری ونظارت و اجرا می‌باشد و علاوه بر این، ایفاگر نقش های حمایتی ،ترویجی و ضمانتی در حیطه های فرهنگی است.»

 

۱-۴ : ضرورت و هدف پژوهش

 

دخالت دولت در عرصه ی فرهنگ و قلمرو صلاحیت های آن در نظام های سیاسی گوناگون،از جمله مباحثی است که محور بحث بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان می‌باشد. از آنجا که دولت جمهوری اسلامی،دولتی دینی است که طبق اصل ۳ قانون اساسی موظف به رشد فضایل در جامعه است و هدف دولت دینی تکامل همه جانبه انسان‌ها و رسیدن به کمال و سعادت است ، لذا انجام پژوهشی که در آن ،قلمروی صلاحیت دولت جمهوری اسلامی در فرهنگ مورد بررسی قرار گیرد،ضروری است. در این پژوهش،تلاش بر این خواهد بود تا با بررسی و مداقه در کتب و مقالات منتشر شده،در حدود ممکن و در دسترس،به سوالات اصلی و فرعی پاسخ داده شود.لذا هدف پژوهش این است که با بررسی نظریه ی دولت و وظایف فرهنگی آن در قانون اساسی و بررسی صلاحیت های سازمان ها و نهادهای فرهنگی در سه حوزه ی سیاست گذاری،نظارت و اجرا ،قلمروی صلاحیت دولت بیان شود که آیا دولت جمهوری اسلامی در عرصه ی فرهنگ فقط اعمال حاکمیت می‌کند یا متصدی امور فرهنگی نیز می‌باشد؟

 

۱-۵ : سابقه پژوهش

 

آثاری در زمینه این مضوع نگاشته شده است که هر کدام از آن ها فقط به یک یا دو بعد از ابعاد این موضوع پرداخته‌اند و هیچکدام ازآنها به صورت کامل به صلاحیت های فرهنگی دولت جمهوری اسلامی نپرداخته اند و حتی در خصوص بعضی از ابعاد این موضوع تاکنون هیچ تالیفی صورت نگرفته است و این موضوع موضوعی است که برای اولین بار به صورت کامل و جامع به آن پرداخته خواهد شد.

 

به تعدادی ‌از کتاب هایی که بعضی از ابعاد این موضوع پرداخته‌اند، اشاره خواهد شد که در منابع طرح حاضر، اطلاعات ‌کتاب‌شناسی آن ها به صورت کامل آمده است.

 

-کتاب نسبت دولت و فرهنگ زیر نظر دکتر سیدرضا صالحی امیری،منتشر شده توسط مرکز تحقیقات استراتژیک،چاپ اول،۱۳۹۱: این کتاب حاصل تحقیقات دانشجویان مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی است که با اولویت میزان واگذاری تصدی گری دولت در حوزه فرهنگ انجام شده است. در این کتاب میزان واگذاری تصدی گری دولت در حوزه هایی چون آموزشو پرورش ، رسانه ملی، مطبوعات، سینما، کتاب و ورزش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است وشرایط و ملزومات آن بیان شهد است و در نهایت سعی شده است الگوی مطلوب هر یک از حوزه های طرح شده ترسیم شود.

 

-کتاب اصول مبانی سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کوشش رسول حسین لی، منتشر شده توسط نشر آن در سال ۱۳۸۱: مطالب مورد بحث این کتاب روش مطالعه سیاست های فرهنگی یک کشور، پیش نویس پیشنهادی اهداف و اصول و سیاست های فرهنگی جمهوری ا سلامی ایران، اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت برنامه ریزی و سیاست گذاری بخش فرهنگ، امکان پذیری برنامه ریزی فرهنگ و گذری بر روند مسائل فرهنگی کشور به معنی مشخص نمونه اهدافی است که توسط مسئولان کشور تعیین شده است و طرح هایی که به اجرا در آمده است در حدود موفقیت آن ها و میزان تغییراتی که به وجود آورده اند ،بررسی شده است.

 

-کتاب هویت ایرانی و حقوق فرهنگی نوشته دکتر عماد افروغ، انتشارات سوره ی مهر ،سال ۱۳۸۷: این کتاب پاسخگوی چندین سوال اساسی در عرضه فرهنگی از قبیل رابطه فرهنگ و سیاست است. این کتاب فصولی دارد که عمده ترین آن هویت ایرانی و حق فرهنگی، بحث هایی پیرامون فرهنگ و سیاست ، مبانی تبادل فرهنگی و مدیریت فرهنگی و چالش های فرهنگی و به علاوه آسیب شناسی فرهنگی است. مؤلف در فصل دوم کتاب از نسبت فرهنگ و سیاست در جمهوری اسلامی سخن می‌گوید و چالش هایی چون جدایی دین از سیاست و جدایی فرهنگ از سیاست را نقد می‌کند و در فصل پنجم به موضوع توسعه فرهنگی و نقش دولت در آن می پردازد و در نهایت نتیجه می‌گیرد از انطباق جایگاه مطلوب دولت در توسعه فرهگی و تامین حقوق فرهنگی با الگوی به دست آمده از قانون اساسی معلوم گردید که این قانون به طور تلویحی توجه لازم را به به بعد مشارکت حقوق فرهنگی داشته و به گونه ای نه چندان صریح نیز به بعد اقتصادی حقوق فرهنگی دینی برخورداری از کالاهای فرهنگی اشاره می‌کند.

-کتاب دین ، دولت و برنامه ریزی فرهنگی نوشته شده توسط جمعی از اساتید،منتشر شده توسط فرهنگستان علوم اسلامی،سال ۱۳۸۷،چاپ دوم: در این کتاب بیان شده است که مدیریت آگاهانه فرهنگ جامعه امری است که در طی ۳ دهه پس از انقلاب با رویکردهای مختلفی به آن نگریسته شده است. در اصل امکان مدیریت فرهنگ حداقل ۳ دیدگاه وجود داشته است. دیدگاهی که فرهنگ را مدیریت پذیر نمی داند، دیدگاهی که فرهنگ را مدیریت پذیر می‌داند، اما قید آگاهانه را در صورتی که مفید معنای از پیش طراحی باشد به چشم تردید می نگرد و سوم کسانی که مدیریت فرهنگ و آن هم با قید آگاهانه را کاملا می پذیرد. در فصل اول حجت الاسلام سید محمد مهدی میرباقری به تعریف دین، فرهنگ و برنامه ریزی پرداخته و سعی می‌کند فهرستی از آنچه که باید مدیریت شود تا بگوییم فرهنگ مدیریت شده است ،را ارائه دهند. در فصل دوم حجت الاسلام دکتر عبدالعلی رضایی به مکاتب مختلف در تبیین جایگاه دولت در برنامه ریزی فرهنگی می پردازد.