در دنیای امروز کشورها در معرض جهانی شدن اقتصاد ، عضو و بخشی از آن شدهاند. یکی از جنبههای با اهمیت در جهانی شدن اقتصاد، سرمایه گذاران (هم در سهام و هم در اوراق بدهی) هستند که دیگر نه فقط در بازارهای محلی و بومی سرمایهگذاری نمیکنند بلکه سرمایهگذاریهای سودآور را در مقیاس جهانی جستجو مینمایند.
توجه به این تغییرات ما را به سوی رشد نمایی فرصتهای سرمایهگذاری هدایت مینماید که نیاز سرمایه گذاران را برای بدست آوردن اطلاعات سودمند دو چندان میکند. اطلاعات برای آنالیز (تحلیل) و محک زدن جهت انتخاب جایگزینهای سرمایهگذاری و برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی و اینکه چه شرکتی جهت سرمایه گذاری انتخاب شود، مورد استفاده قرار میگیرد. پشتوانه هر تصمیم آگاهانه، مجموعهای از اطلاعاتی است که در زمینه مورد تصمیمگیری کسب میشود. این اطلاعات چنانچه واقعیات را منعکس نسازند، اثرات سویی بر روی تصمیماتی خواهند داشت که از سوی استفادهکنندگان آنها اتخاذ میشود. بنابراین به منظور حفظ حقوق این استفادهکنندگان نیاز به وجود مراجعی است که با نظارت بر فعالیتهای تهیهکنندگان اطلاعات و بکارگیری مکانیزمهای کنترلی مرتبط با موضوع، امکان اتخاذ تصمیمات نادرست را کاهش دهند.
سیستمهای اطلاعاتی یکی از ارکان مهم جامعه امروز است. اطلاعات مالی نیز جز لاینفک و بسیار بااهمیت یک سیستم اطلاعاتی می باشد. در دنیای امروز برخلاف گذشته، با گسترش واحدهای تجاری از سطح یک واحد اقتصادی تک مالکی به سوی شرکتهای بزرگ سهامی و حتی شرکتهای بین المللی و چند ملیتی، استفاده کنندگان از اطلاعات این واحدها نیز به تناسب بیشتر از گذشته شده است و طیف گستردهای را
دربر میگیرد. هر یک از استفادهکنندگان متناسب با وضعیت و شرایط موجود خود با دریافت اطلاعات منتشره از سوی شرکتها تصمیمگیری میکنند.
پیشروی جوامع به سوی روحیه پاسخگویی و پاسخخواهی نیز بر اهمیت تهیه و ارائه اطلاعات مربوط و قابل اعتماد افزوده است. بخشی با اهمیت و عمده ای از اطلاعات مورد استفادهی استفاده کنندگان را اطلاعات مالی تشکیل میدهند.
پیشرفتهای سریع فعالیتهای واحدهای انتفاعی در دهههای اخیر، همراه با پیچیدگیهای سیستمهای اطلاعاتی و اطلاع رسانی، لزوم تهیه و ارائه اطلاعات مالی مربوط و قابل اعتماد را توسط واحدهای انتفاعی تشدید کرده است (شباهنگ، 1387، الف). بخش عمدهای از این اطلاعات از طریق سیستم حسابداری تأمین میشوند. صورتهای مالی یکی از مهمترین گزارشهای مالی است که مسئول تهیه آنها مدیران ارشد شرکتها هستند. هدف صورتهای مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقهبندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده از استفادهکنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع می گردد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380، 445). صورتهای مالی پس از تهیه، در اختیار استفادهکنندگان برون سازمانی قرار میگیرند. طیف گسترده این استفادهکنندگان شامل اجزای مختلفی است که عبارتند از: سرمایهگذاران، اعتباردهندگان، تحلیلگران مالی، بانکها و موسسات اعتباری، مؤسسات بیمه، دولت و… اگرچه در جوامع امروزی محدوده استفادهکنندگان بسیار گستردهتر گردیده است و پاسخگویی در مقابل جامعه، محیط زیست، نسلهای آتی و… نیز مورد تاکید قرار میگیرند.
هر کدام از این اجزا با توجه به تنوع نیازهایشان خواستار اطلاعات خاصی هستند که تامین تمامی این نیازها از سوی تهیهکنندگان صورتهای مالی غیرممکن است. از این رو هنگام تهیه صورتهای مالی، به دلیل اهمیت سرمایهگذاران از نظر کثرت و نفوذ مستقیمشان بر روی تصمیمات و سیاستهای شرکت به واسطه تملک سرمایه آن، به نیازهای سرمایهگذاران توجه بیشتری میشود و همچنین فرض میشود که با تأمین نیازهای سرمایهگذاران قسمت عمدهای از نیازهای سایر استفاده-کنندگان نیز تأمین خواهد شد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1384).
در دنیای امروز گسترش و تسهیل ارتباطات از سویی و نیاز به سرمایههای کلان جهت کسب سود بیشتر از سویی دیگر، واحدهای تجاری را بر آن داشت که به منظور انطباق با این شرایط به سمت جمعآوری سرمایههای مورد نیاز خود، از میان عموم جامعه گام بردارند. در صورتی سرمایه-گذاران و اعتبار دهندگان ترغیب به تأمین نیازهای این واحدها خواهند شد که با استفاده از صورت-های مالی، از چگونگی وضعیت مالی آنها آگاهی یابند. در چنین شرایطی مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی گریبانگیر استفادهکنندگان صورتهای مالی و به ویژه سرمایهگذاران و اعتبار-دهندگان آنها میشود.
صورتهای مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است را منعکس میکنند. استفادهکنندگان صورتهای مالی، برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت میباشند. تصمیمات اقتصادی مزبور بعنوان نمونه، شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایهگذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران میباشد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380، 445).
مدیران ارشدی که مسئول تهیه صورتهای مالی هستند با وقوف کامل به وضعیت مالی شرکت، از سطح آگاهی بیشتری برخوردارند و با هدف جمعآوری سرمایه مورد نیاز و منابع مالی بیشتر، دارای انگیزههایی متفاوت از انگیزههای سرمایهگذاران و اعتباردهندگان هستند. اشاره کوتاه به تئوری نمایندگی یادآور نکاتی درخور توجه است:
اولین فرض تئوری نمایندگی این است که اشخاص برحسب منافع خود عمل میکنند، در حالی که این منافع لزوماً در تمامی دورهها با منافع شرکتها همسو و همسان نیست. فرض بااهمیت دیگر تئوری نمایندگی، قرار داشتن شرکت در تقاطع ارتباطات قراردادی است که میان مدیریت، سرمایه-گذاران، اعتباردهندگان و دولت وجود دارد (شباهنگ، 1387، 31).
درحالیکه مدیریت سعی در حداکثر کردن منافع خود دارد، اما ناگزیر باید این کار را در چارچوب افزایش سود خالص، بازده سرمایهگذاری یا معیار مشابه حسابداری انجام دهد و در عین حال افزایش نسبت اوراق بهادار شرکت را نیز مدنظر داشته باشد. اگرچه انگیزه اصلی مدیریت معمولاً بهبود عملکرد است، اما ممکن است مدیریت سهمی در انتخاب آن دسته از روشهای حسابداری داشته باشد که سود شرکت را در آینده نزدیک افزایش دهد.
اگر در مقابل مدیران محدودیت ایجاد نشود، ممکن است عملکرد و خوشبینی مدیریت به داراییها و سود واحد تجاری نیز تسری یابد. معمولاً مدیران سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. برای مثال ممکن است از طریق منظور کردن هزینههای یک دوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینهها و افزایش سود در صورتهای مالی شوند. همچنین ممکن است داراییها و سرمایه واحد تجاری بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی افزایش یابد.
در چنین شرایطی اصول و رویههای حسابداری به پشتیبانی مراجع تدوینکننده استانداردهای حسابداری، به منظور تعدیل خوشبینی مدیران، حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صورت-های مالی، مفهوم محافظه کاری را به کار میبرند. بدین ترتیب، محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدودکننده حسابداری، سالها است که مورد استفاده حسابداران قرار میگیرد و علیرغم انتقادهای فراون بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است.
اصل محافظه کاری موجب میشود تا از میان روشهای مختلف، روشی انتخاب و اعمال گردد که حداقل اثر افزاینده را بر سود خالص و جمع داراییهای شرکت داشته باشد. به عبارت دیگر براساس این اصل، شرکت نباید از روشهایی استفاده نماید که درآمدها و داراییهای خود را بیش از واقع و هزینهها و بدهیها را کمتر از واقع نمایش دهد. از این رو میتوان، از محافظه کاری به عنوان مکانیزمی نام برد که اگر به درستی اعمال گردد، منجر به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد که جملگی برخاسته از شکاف روز افزون بین مدیران و تامین کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری در دنیای امروز است. حال با توجه به اهمیت نقش محافظه کاری، به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری، نیاز به معیارهایی برای سنجش دقیق آن در گزارشگری مالی ضروری به نظر می رسد.
