شناختِ خانواده، درگیر شدن به امور مربوط به خانواده و بررسی ابعاد، شاخهها و مسائل حولُوحُوش خانواده، با وجود اینکه بهعنوانِ اولین واحد اجتماعی شناخته میشود، ولی دارای پیچیدگیهای فراوانی است. بهطوریکه شناختِ اهمیت، تأثیرها و کارکردهای آن، بسیار مورد توجه صاحبنظران مسائل اجتماعی، حقوقی، روانی و حتی اقتصادی است. بر این اساس، همچنانکه تعاریف متعددی از آن ارائه شده و به اهمیت آن در زمینههای مختلف فردی، اجتماعی و غیره تأکید شده، کارکردهای متفاوتی نیز برای آن لحاظ شده است، بهطوریکه بسیار سادهانگارانه خواهد بود که تنها یک یا دو کارکرد برای آن معرفی شود. «آفرینش انسان، راز بقای آن را نیز با خود دارد. تمایل زن و مرد به آمیزش با هم، کشش طبیعی و غریزی است. آن همه قول و غزل که در وصف و ستایش عشق سرودهاند و آن همه تلاش برای رسیدن به معشوق و فتنهها و ستیزها که از این کانون برخاسته است، در واقع هیاهوی کاروان هستی برای این است که تولّد صورت پذیرد و نسل شاهکار آفرینش باقی بماند (کاتوزیان، 1387: 11)».
به نوعی به فلسفة تشکیلِ خانواده، نیاز است؛ چون انسان موجودی اجتماعی است و برای آنكه بتواند، نیازهای خود را در قبالِ تداوم حیات، استمرار بخشد، به زندگی گروهی و ارتباط با سایر همنوعانِ خود نیازمند است. از جملة نیازمندیها، نیازهای روحی و جسمانی است كه با ازدواج و تشكیل خانواده، برآورده میشود.
برای ازدواج تعاریف همسو و متفاوتی شده است؛ بار حقوقی و بار مذهبی دو شاخه اصلی تعریف ازدواج در بین متخصصان است. ازدواج عبارت است از «پیوند بستنِ دینی و رسمی یك زن و مرد برای شروع زندگی مشترک(انوری و همکاران، 1381: 145)»؛ و همچنین «رابطه حقوقی است كه براى همیشه یا مدت معین به وسیله عقد مخصوص بین زن و مرد حاصل شده و به آنها حق میدهد كه از یكدیگر تمتّع جنسی ببرند(معین، 1377: 216)»؛ و دیگر اینکه «ازدواج عملی است كه پیوند دو جنس مخالف را بر پایه روابط پایای جنسی موجب میشود، و آن مستلزمِ انعقادِ قراردادهای اجتماعی است كه مشروعیت روابط جسمانی را موجب میگردد؛ به بیان دیگر: در راه تحقق ازدواج باید شاهدِ تصویبِ جامعه نیز باشیم(ساروخانی، 1375: 23) ». «ازدواج از نظر اسلام، پیمانی مقدس است؛ پیمانی كه برقراری آن براساس مقررات، آداب و رسوم، تشریفات و سُنن و قوانین خاصی است. در سایة آن برای طرفین تعهدات و حقوقی پدید میآید كه تخلف آن موجبِ عقوبت و كیفر است(قائمی، 1375: 8)».
خانواده نیز به تناسب ازدواج تعریف شده است؛ «خانواده[1] گروهی از اشخاص هستند که با پیوندهایِ خویشیِ مستقیم، به هم متصل میشوند، و اعضایِ بزرگسال آن، مسئوولیتِ نگهداری کودکان را برعهده دارند(گیدنز، 1387: 252)».
در قانون مدنی، خانواده به دو معنیِ گسترده و خاص بهکار رفته است:
1- خانواده به مفهوم گستردة خود «گروهی از اشخاص هستند که بهدلیل ازدواج یا نسبت، با هم پیوند دارند. این گروه با نامِ خانوادگیِ خاص از خانوادههای دیگر جدا میشوند[2] و هر کدام از آنان با نام کوچک خود از سایر اعضای خاندان ممتاز میگردند. بدین ترتیب، خانواده به مجموعهای از اشخاص گفته میشود که بر اثر نکاح یا قرابت با هم بستگی دارند. این مفهوم گسترده، یادگار دورانهای گذشته
است که پارهای از آثار آن، هنوز هم در حقوق ما دیده میشود. چنانکه «تقسیمِ ترکه» میان تمام اعضای خانواده (با رعایت تقدم)، داشتنِ نام خانوادگی مشترک و الزام به انفاق خویشان نسبی در خط مستقیم، از نشانههای بارز اثر تاریخی است.
2- خانواده به معنی خاص و محدودِ خود، شاملِ زن و شوهر و فرزندان آنها است؛ گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگیِ میان اعضای آن، حقوق و تکالیفی بهبار میآورد که در میان سایر خویشان، وجود ندارد. در ماده 1105 قانون مدنی، که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است، خانواده به همین معنیِ محدود بهکار رفته است(کاتوزیان، 1387: 14).
با توجه به تعریفِ خانواده، میتوان به اهمیّت و نقش آن در جامعه پی برد؛ «در بین نهادهای مختلف اجتماع، کانون مقدسِ خانواده، بهعنوان بهترین تجلیگاه فرهنگ حاکم بر سایر نهادها، محل ارضای نیازهای مختلف جسمانی، عقلانی و عاطفی شناخته شده است؛ به این دلیل که حفظ و سلامت روابط و روندِ اهداف آن، تأمین کنندة بهداشت روانی جامعه است. همه مذاهب به گونههای متفاوت، اهمیتِ خانواده و چگونگیِ تشکیل این کانون و رفتار و وظایفِ هر یک از اعضا را مشخص کردهاند. متخصصانِ علوم اجتماعی، مخصوصاً جامعهشناسان و روانشناسان نیز با اهداف مشخص در مطالعات خود با بکارگیری فنون علمی، به بررسی پدیدههای مختلف مرتبط با این نهاد مقدس، اعم از مراحلِ متفاوت آن، مانند انتخاب همسر، مراسم ازدواج، کنشها و واکنشهای فردی اعضا، تأثیر فرهنگ اجتماعی و سنتها بر ایفای نقش، وظایف و ارتباط متقابل فرد با سایر افراد، در نهایت خانواده و سایر نهادهای اجتماعی پرداختهاند(گزارش ملی جوانان، 1382: 1)».
2-1: بیان مساله و تعریف موضوع
آسیبهای اجتماعی، ناهنجاریها، پروندههای مرتبط با جرائم حقوقی و کیفری، امروز بیش از سالهای گذشته در معرض این پرسش قرار گرفتهاند که به راستی و برای چه، با این همه ازدحام و افزونی پروندههای قضایی در کشورمان روبرو هستیم. موضوعی که در حال حاضر، بسیاری از جامعهشناسان، جرمشناسان و روانشناسان، درصددِ پاسخ به چرایی، دلایل اجتماعی، حقوقی و روانی بسیاری از این پدیدههایی است که هر کدام به نوعی به بدنه اجتماعی لطمه میزند. ورود سالانه 7 الی 8 میلیون پرونده کیفری و حقوقی به دستگاه قضایی کشور است که در مقایسه با جمعیت 70 میلیون نفری ایران، از میزان رایج در سایر کشورهای جهان، بیشتر به نظر میرسد[3].
در کنار تمامی آسیبها و ناهنجاریها قابل وقوع در سطحِ جامعه، آسیبهای مرتبط با مسایل خانواده(طلاق، مهریه، حضانت فرزندان…)، از حساسیتِ بیشتری برخوردار است، چرا که، تهدیدِ نهاد خانواده، ضربه به هستی جامعه و ارکان اجتماعی را در پی دارد. به همین دلیل، از آنجایی که فروپاشی خانواده، اضمحلال جامعه را نیز در پی دارد، حساسیت در این حوزه، بسیار بیشتر از سایر حوزههای اجتماعی است.
کاملا طبیعی است که انتخاب نوع مهریه و میزان و مقدار آن، ذهنِ دو خانوادههای عروس و داماد را در ابتدای تشکیل خانواده، معطوف به خود سازد. شاید این گفته، چندان بیربط نباشد که خانوادهها در تعیین مهریه دچار سردگمی هستند و نمیدانند بر چه مبنایی بایستی مهریه تعیین کنند. چرا که به واسطه در دست نداشتن مبنا برای تعیین مهریه، راههایی انتخاب میشود که بعضاً نتایج خوبی در پی ندارد. بهتر است این سردرگمی را در ارتباط با فرهنگ مورد بررسی قرار دهیم. چرا که تشکیل خانواده، در همه فرهنگها و خرده فرهنگهای جهانی، متفاوت و مختلف است، اما نکته مورد اشاره، به سبک ازدواج ایرانی و اسلامی اشاره دارد که مطابق با آیین ملی و مذهبی قبل از ثبت سند ازدواج، مهریه تعیین میگردد. یکی از سنتهای اجتماعی رایج در اسلام، پرداخت مهریه در پیوند ازدواج است؛ به عبارت دیگر از گذشتههای بسیار دور تا امروز، رسم بر آن است که مرد هنگام ازدواج و بویژه زمانی که خواستگاری وی با پاسخ مثبت، همراه میشود، مبلغی را به عنوان مهریه برای زن در نظر میگیرد. اگرچه سنت پرداخت مهریه، همانند سایر سنتهای اجتماعی، طی روزگار گذشته، تحولات و دگوگونیهای زیادی را پشت سر گذاشته و با توجه به زمان و مکان، دچار تغییرات مختلفی شده است، اما اشتراک معانی فراوانی در چند و چون آن وجود دارد. روزگاری، مهریه در جایگاه بهای زن قرار داشت و در واقع همان وجه المعامله عقد نکاح تلقی میشد و نیز، در دورهای خاص به عنوان هدیهای از سوی مرد به پدر زن داده میشد و در دورانی هم این هدیه، به خود زن اختصاص مییافت.
مهریه یکی از حقوق زنان است که طبق قانون و شرع از همان لحظهی عقد بین زن و مرد ایجاد میشود، زن میتواند آن را از شوهر خود بخواهد اما طبق روال رایج زن در هنگام وقوع طلاق میتواند مهریه خود را دریافت دارد و با درخواست مهریه این نظر به اثبات میرسد که او قصد طلاق دارد. این روزها بحث بر سر کم و زیادی مهریهها در همه محافل شنیده میشود. در این میان عدهای – در اکثر مواقع والدین دخترها- موافق مهریه زیاد و عده دیگر مخالف مهریه زیاد هستند. این بحث تا به آنجا پیش رفته که بحث زیاد و کم مهریه به محاکم قضایی نیز کشیده شده، اما هنوز در دفترخانههای رسمی ازدواج مهریههای چند صد و گاه چند هزار سکهای به صورت رسمی ثبت میشود و به گفته مسولان قضایی تعداد زیادی از زندانیان کشور را نیز زندانیان مهریه تشکیل میدهند که نتوانستهاند مهریه زنان خود را پرداخت کنند[4]. برای روشن شدن بحث به این نكته هم باید اشاره كرد كه تقریباً هیچ زنی هنگام ازدواج توقع دریافت مهریه را از همسر خود مطرح نمیكند و اغلب زنانی هم كه با مهریههای بالا حاضر به ازدواج میشوند، به شكل شفاهی به همسران خود این قول را میدهند كه تنها در زمان طلاق یا در صورت بروز مشكل حاد در زندگی مهریه خود را مطالبه خواهند كرد.
تعلق مهریه به زنان از حقوق مسلم آنان در عقد ازدواج است، اما امروزه همه انگشت اتهام را به سوی زنان گرفتهاند و از آنها میخواهند مهریه را کم بگیرند تا ازدواج آسان میسر شود؛ زیرا مردان به دلیل مسئولیتهای مالی متعدد در زندگی مشترک، از زیر بار ازدواج شانه خالی میکنند. مبلغ مهریهها بالا است، گویی در یک رقابت خاموش، هر روز بر میزان آن افزوده میشود. دختران سالهای دهه 60 و 70، امروز به خانه بخت میروند و مهریههای 1360 یا 1370، سکهای به عدد سال تولد عروس، دیگر چندان تعجب کسی را برنمیانگیزد. حتی گاه سال تولد به میلادی محاسبه میشود و از آن فراتر میرود.
امروزه برای تعیین مهریه به بضاعت و توان مالی مرد توجهی نمیشود و اغلب زنان در تلاش هستند تا از تعیین مهریههای سنگین به عنوان راهكاری برای حفظ حقوق خود در برابر مردان استفاده كنند. برخی از خانوادههای ایرانی بر این باورند كه مهریه نشان دهنده ارزش زن است و ویژگیهایی مانند تحصیلات، سطح مالی خانواده دختر یا زیبایی او را به عنوان ملاكی برای تعیین مهریه در نظر میگیرند. برخی دیگر از خانوادهها نیز عقیده دارند كه مهریه نشانهای از جایگاه اجتماعی دخترانشان است. غافل از این كه این روزها برخلاف دیگر كشورهای مسلمان، مهریههای سنگین از موانع اصلی ازدواج جوانان محسوب میشود. براساس پژوهشهای انجام شده در مركز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، میانگین مهریه زنان در ایران 260 تا 350 سكه است و ایران از این نظر در مقایسه با دیگر كشورهای مسلمان در سطح منطقه رتبه نخست را دارد و به رغم این كه در این كشورها رقم مهریه ثابت است و بندرت ممكن است دستخوش تغییر شود( فراهانی جم، 1390: 11).
با علم به این موضوع، و با توجه به اشارههای متولیان دستگاه قضایی مبنی بر رشد پروندههای مرتبط با نهاد خانواده، از جمله طلاق، مهریه[5]، حضانت فرزندان و … که ریشه در نهاد خانواده دارد، در این تحقیق به بررسی علل و عوامل تاثیرگذار در تعیین میزان مهریه در بین زوجین 18 تا 35 سال شهر قم خواهیم بود. تحقیق حاضر میتواند به عنوان سندی علمی برای برنامهریزان کشوری از جمله در حوزه پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی دستگاه قضایی و همچنین صداوسیما و سایر مراکز دولتی مربوط، مفید و موثر باشد تا در مقابل رشد فزآینده مطالبات مهریه که توام با تشکیل پروندههای متعدد قضایی میشود، قدمی برداشته شود. لذا در نهایت به این موضوع میرسیم که چه عوامل فردی، اجتماعی و حقوقی در تعیین مهریه موثر است، و در نهایت با چه راهکارهایی میتوان به سطح معقولانهای از مقدار مهریه رسید که از سویی، حقوق زن در جامعه محترم شمرده شده و از طرفی دیگر، مهریه به عنوان ابزاری برای تهدید قضایی و ایجاد پروندههای قضایی به شمار نیاید؛ چرا که این امر، نه تنها ارزش مهریه را خدشهدار میسازد، بلکه از اهداف عالیه آن که به نوعی، ابراز محبت مرد به زن در هنگام ازدواج است، کاسته میشود و مهریهای که قابلیتِ احترام و عشق را به همراه دارد، به ابزاری برای کینهتوزی و شروع اختلافات خانوادگی تبدیل میگردد. سطح معقولانهای از مهریه، هم تعریفی حقوقی دارد و هم تعریف اجتماعی، که در آن با احترام به خواستههای طرفین ازدواج، امکان شروع یک زندگی سالم و مفرح را مهیا میسازد.
3-1: اهداف تحقیق
«مقاصد، یکی از بخشهای مندرج در پیشنهاد پژوهش است، که مصرف عمومیتری دارد؛ بیان مقاصد، طریقه مفیدی است برای بیان آنچه پژوهش درباره آن است. اما در یک طرح پژوهش باید به فهرست کردن اهداف پژوهش توجه کرد. این اهداف در مقایسه با مقاصد پژوهش، به صورت فنیتری تعریف میشوند و مشخص میکنند که مقصود از پژوهش دستیابی به چه چیزی است: ممکن است پژوهش در پی دستیابی به «اکتشاف»، «توصیف»، «تبیین»، «پیشبینی»، «تغییر»، «ارزشیابی» یا «برآورد تاثیر اجتماعی»، جنبهای (یا جنبههایی) از پدیده مورد تحقیق باشد. این اهداف به تعریف دامنه پژوهش کمک میکنند و همراه با پرسشهای پژوهش، جهت روشنی به پژوهش میدهند» (بلیکی، 1384: 41).
1-3-1: هدف اصلی
هدف اصلی از انجام این تحقیق که عوامل موثر بر میزان مهریه در میان زوجین جوان(18 تا 35 سال) شهر قم را، مورد سنجش قرار میدهد، شناخت عواملی است که بر تعیین مقدار مهریه در هنگام ثبت اسناد ازدواج به وقوع میپیوندد. شناخت عوامل فردی و اجتماعی دخیل در مقدار و تعداد مهریه به عنوان هدف اصلی است که در تمام این تحقیق به دنبال بررسی آن خواهیم بود، چرا که با شناخت میزان کمی و کیفی مربوط به مهریه، میتوان ازدیاد و یا کسری آن را مورد شناخت و بررسی قرار داد و به همان سبب در زمینه کاهش ورودیهای پروندهها قضایی مرتبط با مطالبه مهریه در دستگاه قضایی همت گماشت.
– این میزان در کشور ژاپن که جمعیتی معادل 127 میلیون نفر را در خود جای داده است، به مراتب کمتر است. آژانس پلیس ملی ژاپن در تازهترین گزارش خود، اعلام كرد كه میزان جرائم عمومی در این كشور برای پنجمین سال پیاپی با كاهش رو به رو شد. به گزارش خبرگزاری كیودو به نقل از آمار رسمی پلیس ژاپن، میزان جرائمی كه در سال ۲۰۰۷میلادی در این كشور به وقوع پیوسته با ۶/۹ درصدكاهش نسبت به سال قبل از آن به یك میلیون و ۹۰۸هزار و ۹۹۰ مورد رسیده است. جرائم در ژاپن نه فقط توسط پلیس این كشور، بلكه با همكاری شهرداریهای محلی و شهروندان ژاپنی داوطلب با پلیس با كاهش روبرو شده است. جرائم در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، رو به افزایش بود؛ به طوری كه در سال ۲۰۰۲ میلادی آمار جرائم به بیش از دو میلیون و ۸۵۴ مورد رسید، اما پس از آن همواره با كاهش رو به رو بوده است. این گزارش همچنین میافزاید: پلیس ژاپن در این مدت یك میلیون و ۹۰۰ هزار جرائم به وقوع پیوسته را در این كشور شناسایی كرده كه ۶۰۵هزار مورد را تحت تعقیب قرار داده است كه در مقایسه با مدت مشابه قبل از آن ۵/۵ درصد كاهش را نشان میدهد. ر.ك به (با اندکی تلخیص): خبرگزاری جمهوری اسلامی، 19 آبان 1386، به آدرس اینترنتی