ب) تأمین آمادگی جسمانی مطلوب برای دانشجویان

 

ج) ایجاد عادات صحیح ورزشی و بهره وری از شیوه ی مناسب زندگی در عصر فناوری.

وست و بوچر^[۲۲] هدف از تربیت بدنی را بهبود اجرا و عملکرد بشر و تکامل بخشیدن از طریق فعالیت جسمانی مناسب می دانند. همچنین از مبانی تاریخی، فیزیولوژیکی، روان شناسی، جامعه شناختی و بیومکانیکی به عنوان مبانی تربیت بدنی نام می‌برند که اصول و مفاهیم اساسی از این مبانی سرچشمه می گیرند (عبداللهی، فرخی و باقری، ۱۳۸۰).

 

۲-۲-۸) برنامه درسی پنهان در درس تربیت بدنی

 

همان طور که در بیان مسئله اشاره کردیم، برنامه درسی پنهان در درس تربیت بدنی یعنی بار ارزشی ناخواسته ی حاصل از مواجهۀ دانشجویان با برنامه درسی آشکار و منظور از بار ارزشی ناخواسته در این پژوهش تمام تأثیراتی است که این درس(تربیت بدنی) می‌تواند در فکر، عواطف، باورها، نگرش‌ها، رفتار فراگیران و سایر جنبه‌های شخصیتی آن ها ایجاد کند.

 

۲-۳) پیشینه­­ تجربی تحقیق

 

تحقیقی که به طور مستقیم در این زمینه صورت گرفته باشد وجود ندارد، از این رو، به تحقیقاتی که به طور غیرمستقیم به موضوع ارتباط دارند پرداخته می شود:

 

تحقیقی تحت عنوان تأثیر برنامه درسی پنهان بر رفتار تحصیلی هنرجویان رشته تربیت بدنی انجام گرفته است. نتایج کسب شده از تجزیه و تحلیل بیانگر این است که چهار متغیر برنامه درسی پنهان شامل قوانین و مقررات هنرستان، نحوه برقراری روابط و مناسبات اجتماعی هنرستان، محیط و فضای فیزیکی و وسایل و مواد ورزشی و آموزشی هنرستانهای تربیت بدنی بر رفتار هنرجویان تأثیر قابل ملاحظه ای دارد و معنادار است (رضازاده و همکاران، ۱۳۹۰).

 

یافته های پژوهش دیگری با عنوان بررسی اثر یک واحد درس تربیت بدنی عمومی (با تأکید بر فاکتورهای آمادگی جسمانی) بر خودپنداره بدنی دختران دانشجو نشان دهنده این است که دروس تربیت بدنی ارائه شده در سطح دانشگاه ها علاوه بر اثرات مفید جسمانی آن می‌تواند بر جنبه‌های روانی دانشجویان نیز اثرات مفید قابل ملاحظه ای را بر جای بگذارد که این نتایج می‌تواند توجه مسئولین را بر نحوه و تعداد ساعت های ارائه این درس جلب نماید (گندمی و آزادی، ۱۳۹۰).

 

مفاهیم برنامه درسی پنهان (مستتر) از جمله مفاهیم بسیار ارزشمند و راه‌گشا در تفکر و عمل برنامه‌ریزی درسی است (مهرمحمدی،۱۳۸۰). ‌بر اساس پژوهش بروک اور^[۲۳] و همکارانش (۱۹۷۹) احساس از خود بیگانگی دانش آموز و احساس بی فایدگی علمی را به عنوان یادگیری های پنهان منفی ناشی از جو مدرسه شناسایی کردند و ‌بر اساس پژوهش مک نامارا و جولی^[۲۴] در آمریکا رابطه ی معناداری بین جو اجتماعی مدرسه و رفتار انضباطی دانش آموزان وجود دارد (تقی پور و غفاری، ۱۳۸۸).

 

پژوهش کاروالو^[۲۵] (۱۹۹۵) نمونه ای از پژوهش های انجام شده در حوزه برنامه درسی پنهان است. یافته های این تحقیق نشان داد که یک باز آفرینی ارزشی از طریق برنامه درسی پنهان وجود دارد که گرایش آن نسبت به ارزش های منفی یا غیر ارزشی است که نه فقط دانش آموزان به آن تداوم می بخشند، بلکه به طور ناخود آگاه کادر مدرسه آن را پرورش می‌دهد؛ نابرابر های اجتماعی بخش جدا نشدنی و ذاتی مدرسه است که معلمان و مدیریت مدرسه آن را تقویت می‌کنند . همچنین جنبه‌های ارزش منفی و قوی دیگر نیز کشف شد که این جنبه ها مواقع جدی تربیت در حیطه ی ارزش ها هستند (سعیدی رضوانی، ۱۳۸۰).

 

بررسی و مطالعه ارنست بایر^[۲۶] و پاسکارلا^[۲۷] و دیگران نشان داده است که برنامه درسی عمومی تأثیر قابل توجهی در افزایش توانایی دانشجویان در زمینه تفکر انتقادی داشته است. همچنین در این تحقیق ۷۵ درصد دانشجویان در کالج ها و دانشگاه های آمریکا اظهار داشتند که این دروس در تقویت و یادگیری سایر دروس به آن ها کمک کرده و نقش مؤثری در کمک به آن ها در راستای یادگیری مادام العمر داشته است (عارفی و همکاران، ۱۳۸۸).

 

پژوهشی با هدف «بررسی نقش مؤلفه های برنامه های درسی پنهان در هویت دانشجویان در دانشگاه فردوسی مشهد توسط مهرام و همکاران انجام شده است. در این مطالعه مؤلفه های استاد، دانشجو، مکان فیزیکی، روش تدریس، ارزشیابی، محتوا و قوانین و مقررات از جمله عوامل برنامه درسی هستند که نقش آن ها در کاهش هویت علمی دانشجویان مورد کاوش قرار گرفته است. طبق یافته های تحقیق هویت علمی در میان دانشجویان مورد مطالعه به گونه معناداری کاهش یافته و در این کاهش هویت علمی، مؤلفه های برنامه درسی پنهان نقش اساسی داشته اند (مهرام و همکاران، ۱۳۸۵).

 

عارفی پژوهشی با عنوان ﺿﺮورت و راهکارﻫﺎﻱ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ دروس ﻋﻤﻮﻣﻲ دورهﻱ کارشناسی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی انجام داده است. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس، اﺑﺘﺪا ﻣﻴﺰان ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ و ﺳﭙﺲ راهکارﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮداﺷﺘﻦ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ دو ﺳﺮﻓﺼﻞ راه ﮐﺎرﻫﺎی «ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ــ ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ» و «اﻧﮕﻴﺰﺷﯽ ــ ﺳﺎﺧﺘﺎری» ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﺬاری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه، وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان ﺿﺮوری اﺳﺖ و راه ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ــ ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، از اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ (عارفی و همکاران، ۱۳۸۸).

 

شاو^[۲۸] (۲۰۰۶) تحقیقی را ‌در مورد برنامه درسی پنهان در آموزش حوزوی انجام داد و ‌به این نتیجه رسید که تأثیر برنامه درسی پنهان در بیشتر اشکال حوزوی منفی است و آموزش کلامی تنها زمانی می‌تواند مؤثر باشد که برنامه درسی پنهان به اندازه برنامه درسی آشکار مورد توجه باشد.

 

پژوهشی در سال ۱۳۶۸ توسط آقایان مجید کاشف و حسین مجتهدی تحت عنوان (بررسی وضعیت جاری درس تربیت بدنی و ورزش در مدارس و شناختن مشکلات و تنگناهای آن) انجام گرفت . که هدف از اجرای این تحقیق شناختن مشکلات و نقاط ضعف اجرای درس تربیت بدنی و ورزش با بهره گرفتن از دیدگاه های مسئولین تربیت بدنی آموزشگاه های کشور بود .

 

نتایج این پژوهش عبارت بود از :

 

الف) مهمترین مشکلات درس تربیت بدنی و ورزش را به ترتیب اولویت امکانات ورزشی ناکافی، کمبود معلم تربیت بدنی و ورزش، فقدان فضای آموزشی مناسب، عوامل جغرافیایی، کمبود اطلاعات مربیان تربیت بدنی و ورزش و عدم همکاری مدیران مدارس تشکیل می‌دهند .

 

ب) تهیه و تدوین کتب درسی درس تربیت بدنی و ورزش برای معلم ‌و شاگرد و همچنین برگزاری مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی برای دبیران تربیت بدنی و ورزش ‌مفید است.

 

ج) مسؤلان تربیت بدنی مناطق در خصوص کلاس‌های تئوری طرح جامع ضمن خدمت دیدگاه مثبتی ندارند و اعتقاد بیشتری به کلاس‌های علمی و تئوری مربیگری و داوری دارند (کاشف و مجتهدی، ۱۳۶۸).

 

رمضانی (۱۳۸۱) در مطالعه ای که روی دانشجویان انجام داد اعلام کرد: دانشجویان تأثیر واحد تربیت بدنی عمومی یک را روی تغییر رفتار خود در حد بسیار کم دانسته اند و تأکید شده است که گذراندن این واحد در تشویق افراد برای شرکت در فعالیت‌های حرکتی مفید نبوده است ( محمدیان و همکاران، ۱۳۹۱).

 

۲-۴) خلاصه و نتیجه ­گیری

 

با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر می نمود. به تدریج فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و نیز صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت.

 

ابتدا سندی مشتمل بر ۴۱ ماده در سال ۱۲۹۷ هجری شمسی به تصویب هیئت وزیران رسید و اداره­ای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد. پس از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره یک در بخش ۲ تهران در تاریخ ۱۶ آذر ۱۲۹۷ صادر گردید. پس از این دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر ۳۵ ماده در خرداد ۱۳۰۴ هجری شمسی تصویب شد. بر اساس این قانون کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند. صدور شناسنامه برای افراد مستلزم داشتن تابعیت ایران است.^[۳۲]

 

هیچ یک از قوانین و مقررات شناسنامه را تعریف نکرده است که به چه نوشته یا سندی اطلاق می­ شود و از این لحاظ تعریف شناسنامه مسکوت است فقط به تحصیل الزامی آن ‌در مورد افرادی که دارای تابعیت ایرانی است اکتفا نموده است و در آیین نامه­ های ثبت احوال هر موقع که تجدید نظری شده با ضمیمه نمودن آن این سکوت قانونی را شکسته­اند و از مجموع قواعد و نمونه که در آخرین آیین نامه ضمیمه شده ‌می‌توان شناسنامه را ‌به این صورت تعریف نمود (شناسنامه مستخرجه از نخستین سند سجلی و مطابق با نمونه ­ای در آیین نامه ثبت احوال ‌می‌باشد که از طرف مامور صلاحیت داری با توجه به ترتیبات به خصوصی تنظیم و برای هر فرد ایرانی یا نماینده قانونی او تسلیم می­ شود و تمامی مندرجات آن سند رسمی و معتبر است^[۳۳]).

 

شناسنامه ورقه یا دفترچه معروف که از اسناد رسمی بوده است و هویت ( نام و نام خانوادگی شخص و نام پدر و مادر و محل تولد و صدور شناسنامه ) ،تولد ، وفات ، ازدواج و طلاق در آن درج می شود.^[۳۴]

 

‌در مورد تعویض شناسنامه ، هر یک از حالات زیر صورت می‌گیرد:

 

۱- تعویض شناسنامه نمونه قدیم در اجرای قانون ثبت احوال

 

الف) با ارائه شناسنامه نمونه قدیم

 

ب) بدون ارائه شناسنامه نمونه قدیم

 

۲- تعویض شناسنامه های نمونه جدید مستعمل

 

۳- تعویض شناسنامه ناشی از احکام صادره از محاکم دادگستری، تصمیمات متخذه هیأتهای حل اختلاف، آرای صادره از کمیسیون های تشخیص سن یا مصوبات نام خانوادگی

 

۴- تجدید شناسنامه پس از رسیدن فرد به سن سی سالگی جهت تعویض عکس

 

۵- تعویض شناسنامه پس از رسیدن فرد به سن ۱۵ سال تمام برابر بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی (هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه ایران محسوب می شود که برای صدور شناسنامه ایران مستلزم تنظیم سند سجلی به نام زوجه می‌باشد)^[۳۵].

 

در راستای ارائه خدمات الکترونیک هویت ملی و استقرار نظام نوین ثبت احوال کشور و ارتقاء کیفیت مدارک هویتی در دولت الکترونیک این دستورالعمل جهت مکانیزه نمودن صدور شناسنامه بالای ۱۵ سال و با بهره گیری از پایگاه اطلاعات جمعیت کشور در ادارات ثبت احوال مراکز استانها و شهر های بزرگ به شرح ذیل مورد تصویب شورای عالی ثبت احوال قرار گرفت.

 

شناسنامه بالای ۱۵ سال رایانه ای در موارد زیر صادر می شود:

 

۱- جهت افرادی که به سن ۱۵ سال تمام شمسی می‌رسند و شناسنامه آن ها می باید به منظور الصاق عکس تعویض گردد.

 

۲- در مواردی که شناسنامه جهت تعویض ارائه می‌گردد نظیر:

 

– مستعمل بودن.

 

– اجرای تصمیمات هیات های حل اختلاف.

 

– اجرای احکام دادگاه ها.

 

– اجرای آرای کمیسیون های تشخیص سن.

 

– اجرای مصوبات مربوط به تغییرات نام و نام خانوادگی.

 

– حذف ازدواج و طلاق غیر مدخوله در شناسنامه و یا درج آخرین تحولات در آن.

 

۳- برای کلیه افراد بالای ۱۵ سال که سند مکانیزه ثبت کل وقایع برای آنان تنظیم می شود، نظیر:

 

– واردین به تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

 

– فاقدین شناسنامه بالای ۱۵ سال.

 

– افرادی که اسناد سجلی آنان از بین رفته است.

 

– افرادی که صدور شناسنامه جدید برای آن ها ناشی از احکام دادگاه مبنی بر ابطال سند قبلی و صدور سند مجدد (ابطال و صدور) است.

 

۴- موارد صدور شناسنامه المثنی بالای ۱۵ سال، نظیر:

 

– فقدان.

 

– جعل.

 

– تعویض شناسنامه المثنی. ^[۳۶]

 

گفتار دوم : کارت ملی و ترتیب صدور آن

 

در سال ۱۳۵۵ موضوع استفاده از شماره یکه مطرح گردید و مکاتباتی بین دو سازمان ثبت احوال و برنامه و بودجه وقت انجام گرفت لیکن در مراحل اولیه متوقف شد. تا این که در سال ۱۳۶۳ از طرف وزارت کشور وقت پیشنهاداتی در این زمینه به دولت ارائه و پس از رفت و برگشت های متعدد نهایتاًً در سال ۱۳۶۶ به عنوان یک لایحه به مجلس رفت و مورد تصویب قرار گرفت و پس از این مصوبه مراحل قانونی و اجرایی از جمله آیین نامه اجرایی آن به تصویب دولت رسید، در سال (۱۳۷۹) به سازمان ثبت احوال ابلاغ شد و از این رو با تلاش های مجدانه ای که از طرف ثبت احوال صورت گرفت در همان سال (۱۳۷۹) پایگاه به صورت عملیاتی آغاز به کار کرد و فعالیت صدور کارت شناسایی ملی نیز از سال ۱۳۸۰ شروع گردید.^[۳۷]

 

کارت ملی یک برگ شناسایی ملی است که برای آحاد ایرانیان قابل صدور است. ^[۳۸] طبق ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاصی شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۸، کارت ملی عبارت از:

 

سند شناسایی اتباع ایرانی است که توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر می شود و در آن مشخصات فردی، شماره ملی و کد پستی محل سکونت دارنده کارت درج می شود و شماره ملی عددی است ۱۰رقمی و منحصر به فرد که توسط سازمان برای هر فرد ایرانی تعیین و به وی اختصاص داده می شود.

 

کد پستی عددی است ۱۰رقمی و یگانه که توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران تنها برای شناسایی هر مکان تعیین و به آن اختصاص داده می شود.

 

طبق ماده ۲ آیین نامه فوق­الذکر کلیه افراد بالای ۱۵ سال سن موظفند پس از اعلام سازمان با در دست داشتن مدارک لازم و برابر زمانبندی، برای دریافت و تکمیل فرم درخواست کارت شناسایی خویش اقدام نماید. که اعتبار اولین کارت شناسایی ملی از تاریخ صدور به مدت ۷ سال است و تغییر اعتبار در دوره های بعد بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود (تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاصی شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی).

 

افراد زیر می‌توانند تقاضای صدور کارت ملی نمایند:

 

۱- متقاضیان بالای ۱۵ سال.

 

۲- ولی قانونی(پدر-جد پدری) برای افراد ۱۵-۱۸ سال.

 

۳- نماینده قانونی (وکیل).

 

مطابق آیین نامه فوق کارت شناسایی ملی مجدد به دلایل زیر برای تقاضا کننده صادر می شود:

 

۱- تغییر مشخصات سجلی: در مواردی که مشخصات سجلی تغییر می نمایند ادارات ثبت احوال موظفند کارت شناسایی متقاضی را اخذ و کارت مجدد صادر نمایند.

 

نظریه پردازن هوش هیجانی معتقدند که IQ به ما می‌گوید که قادر به انجام چه کاری هستیم، در حالی که هوش هیجانی به ما می‌گوید که چه کاری باید انجام دهیم. IQ شامل توانایی ما برای یادگیری، تفکر منطقی و انتزاعی می شود، در حالی که هوش هیجانی به ما می‌گوید که چگونه از IQ در جهت موفقیت در زندگی استفاده کنیم. هوش هیجانی شامل توانایی فرد در جهت خودآگاهی هیجانی و اجتماعی است و مهارت های لازم در این حوزه ها می سنجد، همچنین شامل مهارت های فرد در شناخت احساسات خود و دیگران، داشتن مهارت در ایجاد روابط سالم با دیگران و حس مسئولیت پذیری در برابر وظایف می‌باشد (بلاک، ۱۹۹۵؛ به نقل ازچان، ۲۰۰۳؛ به نقل از دهکردی، ۱۳۸۶).

 

هوش هیجانی (EQ ) با هوش شناختی (IQ ) از بعضی منظرها متفاوت از یکدیگر هستند. بر خلاف هوش شناختی که میزان سطح آن نسبتاً ثابت و ایستا می‌باشد و از سویی همبستگی کمی با موفقیت در زندگی دارد، هوش هیجانی (EQ ) را می توان از طریق تعلیم و تربیت، مربیگری هدفمند، ابتکار عمل، توسعه و رشد یافتگی، سطح آن را ارتقا داد.

 

همچنین جاکوس و مک آنوی (۲۰۰۵) در پژوهش های خود نشان دادند که نوع و جایگاه فعالیت مغزی زنان و مردان در رابطه با هوش شناختی تفاوت دارد (در هنگام فعالیت هوش عمومی، الگوی فعالیت مغزی مردان کاهش می‌یابد ولی در زنان افزایش پیدا می‌کند) در حالی که تفاوت هوش هیجانی در زنان و مردان با تفاوت در سطح فعالیت های مغزی آن ها همراه نیست.

 

لدوکس و الیزابت (۲۰۰۰) نخستین کسی بود که نقش کلیدی بادامه را در مراکز حسی مغز کشف کرد. یافته های او درباره ی مداربندی های مغز هیجانی تصور دیرینه ای را که در باره ی سیستم لیمبیک وجود داشت، کنار گذاشت. وی برای بادامه نقش محوری در فعالیت ها قایل شد و سایر ساختارهای لیمبیک را در نقش های بسیار متفاوتی دخیل دانست. تحقیقات لدوکس نشان می دهدکه حتی زمانی که مغز متفکر یعنی قشر نو مخ به مرحله ی تصمیم گیری رسیده است، بادامه ی مغز می‌تواند اعمال ما را کنترل کند، در واقع عملکرد بادامه و ارتباط متقابل آن با … کورتکس اساس هوش هیجانی است.

 

مایر و سالووی و کاروسو (۲۰۰۰) معنی متفاوتی را ‌در مورد هوش هیجانی مورد بررسی قرار دادند، معانی مورد بحث آن ها عبارتند از: هوش هیجانی به عنوان روح زمان یا گرایش فرهنگی یک دوره ی خاص، هوش هیجانی به عنوان مجموعه یی از صفات شخصیت، و سرانجام هوش هیجانی به عنوان مجموعه توانایی‌های ذهنی.

 

هوش هیجانی به مفهوم روح زمان

 

مفهوم روح زمان به عقاید و ایده هایی گفته می شود که در مقطع زمانی خاص از تاریخ به باور غالب و مسلط در میان مردم تبدیل می‌شوند. روح زمان گرایش هوشمندانه یا احساساتی است که حرکت فرهنگی و سیاسی زمان را مشخص می‌کند.

 

مایر و همکاران (۲۰۰۰) با انتشار مقالاتی در خصوص اهمیت هوش هیجانی مطرح کردند که شاید اوج گسترش هوش هیجانی، در کار موفق و حرفه یی باشد. این گزارش ها ترکیبی از دید علمی و حس نگر بود. بحث اصلی این گزارش ها توجه به بخش نادیده گرفته شده ی شخصیت^[۶۹] بود که شانس فرد را برای دسیابی به هدف افزایش می‌دهد. سالووی و مایر (۱۹۹۹؛ به نقل از ستاسیس و نیکولائو) دلیل این توجه را اتفاق نظر مولفان با دو بخش فرهنگی در تفکر غرب می‌دانستند: کشمکش میان هیجان و تعقل، میان نخبه سالاری و مساوات طلبی (دهکردی،۱۳۸۶).

 

تاریخ نبرد میان توجه و انکار هیجان در تفکر غرب، بسیار قدیمی است. جنبش رواقیون در یونان باستان (تقریباً ۲۰۰ سال قبل از میلاد تا ۳۰۰ سال بعد از میلاد مسیح)، در ارتباط با نقش هیجان در ایجاد یک زندگی خوب و مطلوب بوده است. از نظر آن ها خلق و خو، تکانه ها، ترس ها و علایق، سیار، خود محور، فروگرا و منحصر به فرد بوده است و لذا قابل اعتماد نیستند. در فلسفه ی رواقی، شخص خردمند و عاقل، هیچ هیجان یا احساسی را تأیید نمی کند. رواقیون مفاهیم اخلاقی و اجتماعی را که میراثی از تمدن غرب بود، به درونی ترین ساختارهای مسیحیت منتقل ساختند، که در نهایت منجر به رواج تفکر ضد هیجان شد. به تدریج از اواخر قرن هیجدهم، حرکت اساسی در اروپا، بر همدلی، تفکر شهودی و هیجان تأکید کرد. نویسندگان، موسیقی دانان، نهضت زنان و حتی برخی بیماران، جنبش هایی بر ضد قواعد خشک، خردگرا و کلاسیک مسلط بر فرهنگ و هنر غرب، برپا کردند. آنان معتقد بودند که احساس یک واقعیت است و علت وجود احساس بیگانگی و تنهایی در افراد، جامعه ی صنعت گرای غرب است. لذا برای مقابله با آن بیان علایق شخصی و نفوذ احساس در شعر و نثر ضرورت دارد (آپشور، ۱۹۹۵؛ به نقل از خسرو جاوید، ۱۳۸۰).

 

کشمکش دوم و در واقع عنصر دیگر روح زمان، تعارض میان شناخت تفاوت های فردی و تأکید بر ویژگی های شخصیتی بود. زمانی که هرنستین و موری ( ۱۹۹۴؛ به نقل از خسرو جاوید، ۱۳۸۰) منحنی زنگوله یی را تعمیم دادند، دیدگاهی از هوش با خط مشی عمومی در غرب شکل گرفت. آن ها معتقد بودند که افراد از لحاظ ویژگی های هوش در یک منحنی توزیع می‌شوند که بر اساس آن اکثر افراد در وسط منحنی و تعداد کمی در دو طرف منحنی قرار دارند و چنین تفاوت هایی ثابت است و به سختی تغییر می‌کند. رواج بحث تفاوت های هوش در میان جنس، اقوام، نژادها و مذاهب مختلف، نزاع و درگیری های سختی را به وجود آورد. طرح موضوع هوش هیجانی، تا حدی پاسخی برای منحنی زنگوله یی بود .

 

گلمن (۱۹۵۵) بلافاصله بعد از توصیف منحنی زنگوله یی، هوش کلی را از هوش هیجانی متمایز ساخت و بیان کرد که هوش هیجانی در مقایسه با هوش کلی، قوی تر است و توانش های هیجانی مهم می‌توانند آموخته شوند. از این منظر، شرایط فرهنگی یا ارزش روح زمانی هوش هیجانی، مساوات طلبی بود. به عبارت دیگر چون هوش هیجانی مانند هوش شناختی، ذاتی نیست و یک مهارت آموختنی است، هر شخص می‌تواند از لحاظ هیجانی، باهوش باشد و جامعه ی توانمند هیجانی، جامعه یی است که هر فردی، حتی کسی که بیش از این تصور نمی کرد که باهوش باشد، می‌تواند باهوش باشد (شهبازی، ۱۳۸۵).

 

هوش هیجانی و مفهوم شخصیت

 

موضوع روان شناسی شخصیت، مطالعه ی بخش های مختلف روان شناختی، سازمان دهی و رشد آن با هدف برقراری ارتباط قسمت های مختلف ذهن نظیر مکانیزهای دفاعی، ساختارها، عملکردها و فرایندها با پیامدهای زندگی می‌باشد. سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا هوش هیجانی، برای توصیف کل شخصیت به کار می رود؟ پاسخ به چگونگی تصور شخص از سیستم شخصیتی انسان بستگی دارد (مایر، ۱۹۹۸؛ مک آدامز، ۱۹۹۶).

به طور کلی، دو شیوه رسیدگی و دادرسی وجود دارد: یکی حول هدایت و مدیریت دادرسی توسط دادگاه متمرکز است که در نظام حقوق نوشته متداول است، و دیگری حول مرافعه اصحاب دعوی متمرکز است و خاص نظام حقوق عرفی است که خود اصحاب دعوی جریان دادرسی را زیرنظر قاضی هدایت و اداره می‌کنند و قاضی سرانجام رأی می​دهد. شیوه دادرسی در داوری​ها منجمله داوری اتاق بازرگانی علی​الاصول بیشتر مقتبس از همین شیوه دوم است خصوصاًً که در داوری​ها اصحاب دعوی آزادی عمل زیادی دارند. مثلاً در شیوه دوم استماع شهود توسط وکلای طرفین صورت می​گیرد که از شاهد خود یا شاهد طرف مقابل سؤالاتی را مطرح می​کنند و قاضی فقط در «مرتبط یا لازم بودن یا نبودن سؤالات» نظر می​دهد در حالی که در شیوه اول حق سؤال از شهود باید با اجازه قاضی و از طریق دادگاه صورت گیرد.

 

شروع مرحله دوم از روند رسیدگی داوری، پس از تشکیل مرجع داوری و آماده شدن «قرارنامه داوری» ممکن می​شود و تمام اقدامات و کارهایی که طی مرحله اول انجام شده مقدمات و ضرورت​های ورود به مرحله «رسیدگی به ادعاها» محسوب می​شوند. در واقع، هسته مرکزی و حاقّ هر داوری​یی، همین مرحله است که به ایرادات و ادعاها و خواسته هایی که خواهان و خوانده مطرح نموده​اند رسیدگی و درباره اختلافات فی​مابین تصمیم​گیری شود و فصل خصومت گردد. مسائل و موضوعاتی که حین رسیدگی در هر داوری مطرح می​شود، خاص همان مورد است و تابع موضوع دعوی و خواسته مطروحه است و از این​رو قابل نمونه‌سازی نیست. تشخیص قضایی و حقوقی داور یا داوران نیز بر حسب نوع و موضوع دعوی، استدلالات حقوقی ارائه شده، اسناد و مدارک و ادله​ای که اقامه شده و بالاخره قانون ماهوی حاکم بر دعوی، متفاوت است و قابل تعمیم و مدل​سازی نمی​باشد. حتی «رویه داوری» که به علت تکرار در دعاوی مشابه تولید می‌شود، هرچند در داوری​های بین​المللی بسیار مورد توجه است، اما اعتبار موضوعی دارد و فقط در موضوع همان دعاوی که صادر شده الزام​آور است، و به​همین لحاظ هیچ مرجع داوری مأخوذ و ملزم به رعایت مفاد رأی مراجع دیگر داوری، نیست.

 

با این​که مسائل و موضوعات مورد رسیدگی در هر داوری و به​تبع، تشخیص قضایی (رأی داوران) متفاوت است، اما ابزارها و روش​های رسیدگی و سنجش دعوی و تصمیم​گیری قابل دسته​بندی و مدل​بندی است. مثلاً رسیدگی به ایرادات قبل از ورود به ماهیت، تبادل لوایح، استماع شهود، ارجاع به کارشناس، درخواست ادله و مدارک، تشکیل جلسه استماع شفاهی، و سایر روش​های دادرسی، از جمله ابزارهایی هستند که هم در دادگاه​ها و هم داوری​ها متداول است و برای ارزیابی و سنجش قضایی ادعاها به کار می​رود. در قواعد داوری اتاق «رسیدگی» به ادعاها به کمک همین ابزارها و قالب​ها انجام می​شود، که در ماده ۲۰ قواعد داوری اتاق به آن ها اشاره شده است.

 

۲- رسیدگی به موضوعات مقدماتی

 

قبل از هر چیز در صورتی که ایرادات صلاحیتی مطرح شده باشد، مرجع داوری باید علی​القاعده ابتدا به آن ها رسیدگی کند. چنان که قبلاً اشاره شده مطابق ماده ۶ (۲) و (۴) قواعد داوری اتاق، مرجع داوری صلاحیت دارد که به صلاحیت خود و قلمرو آن رسیدگی نماید. علاوه بر این ممکن است به عنوان یک امر مقدماتی، درخواست اقدامات تأمینی (دستور موقت) شده باشد که در این صورت مرجع داوری مکلف است به​عنوان یک امر فوری و مقدماتی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و به​صورت «دستور» یا «رأی جزئی) تصمیم بگیرد (ماده ۲۳ قواعد). اختیار مرجع داوری برای صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی مدت‌ها بین نویسندگان مورد بحث بود و بعضی عقیده داشتند که دستور موقت مستلزم اختیارات خاص دادگاه​ها است که از ضمانت اجرای قدرت عمومی دولتی برخوردارند. اما امروزه رویه داوری بین​المللی این واقعیت را پذیرفته که در صورت توافق طرفین مسلماًً مرجع داوری مربوط حق رسیدگی به درخواست دستور موقت و صدور آن را دارد. معذالک برای اجرای چنین دستوری در مواردی که مخاطب آن را طوعاً اجرا نکند، ناگزیر باید به محاکم دادگستری مراجعه شود.

 

۳- شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح

 

مطابق ماده ۲۰ قواعد مرجع داوری مکلف است در اسرع وقت، ابتدا واقعیات مربوط به دعوی و اوضاع و احوالی را که منتهی به بروز ادعا شده است، به روش مناسب بررسی و احراز نماید. علاوه بر این، باید ترتیب تبادل لوایح کتبی بین طرفین را بدهد و در چارچوب زمان​بندی رسیدگی که قبلاً تدوین کرده برای آن تعیین وقت کند، و بالاخره باید ترتیب لازم برای استماع نظرات ایشان را بدهد (ماده ۲۰ (۳) و (۴) قواعد). مرجع داوری ممکن است پس از دریافت لوایح طرفین، لازم بداند مستندات و ادله اضافی در یک موضوع خاص ارائه شود یا احیاناً یکی از طرفین درخواست «افشای مدارک» از طرف مقابل نماید (discovery) و دیوان هم آن را مناسب و مرتبط تشخیص دهد و بپذیرد، که در این​صورت می​تواند دستور دهد این قبیل مستندات و ادله اضافی یا مدارک تسلیم گردد (ماده ۲۰ (۵) قواعد). درباره اختیارات مراجع داوری برای دستور «افشای مدارک» گفتگوهای زیادی بین صاحب‌نظران وجود دارد. حقوق ‌دانان متعلق به نظام حقوق نوشته کمتر با آن موافقند ولی اصحاب حقوق عرفی آن را مجاز و ممکن می​دانند خصوصاًً که تدبیر «افشای مدارک» اساساً ریشه در سیستم دادرسی حقوق عرفی دارد که امر دادرسی عملاً و عمدتاًً توسط خود اصحاب دعوی هدایت و انجام می​شود و قاضی در واقع ناظر است و سرانجام رأی می​دهد. اما امروزه در رویه داوری بین‌المللی به طور کلی پذیرفته شده که مراجع داوری علی​الاصول چنین اجازه​ای دارندف خصوصاًً اگر در قواعد داوری که طرفین آن را پذیرفته​اند، به آن تصریح شده باشد (مانند ماده ۲۰ (۵) قواعد داوری اتاق).

 

۴- جلسه استماع

 

معمولاً آخرین اقدام مرجع داوری پس از تبادل لوایح عبارت است از برگزاری جلسه استماع شفاهی که بعد از ختم رسیدگی اعلام می​شود. جلسه استماع معمولاً در محل داوری برگزار می​شود و اگر برای سهولت، محل دیگری برای آن درنظر گرفته شود، باز هم مفروض است که در آنجا برگزار شده است (ماده ۲۵ (۳) قواعد). جلسه استماع ممکن است به درخواست یکی از طرفین یا به تشخیص خود مرجع داوری برگزار شود (ماده ۲۰ (۲) قواعد). معذالک، در صورتی که مرجع داوری مناسب بداند، می​تواند تصمیم بگیرد بدون جلسه شفاهی و صرفاً ‌بر اساس لوایح و اسناد و مدارک و ادله کتبی رسیدگی نماید، اما اگر یکی از طرفین تقاضای تشکیل جلسه نماید، مکلف است جلسه را تشکیل دهد (ماده ۲۰ (۶) قواعد). در مواردی که قرار است جلسه استماع برگزار شود، مرجع داوری تاریخ و محل آن را به طرفین ابلاغ می​کند که در آن حضور یابند. لکن در صورتی که یکی از طرفین علی​رغم اطلاع و ابلاغ، بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود مانع از ادامه رسیدگی و برگزاری جلسه نیست (ماده ۲۱ (۱) و (۲) قواعد). جلسه استماع داوری، غیرعلنی است و فقط اصحاب دعوی و نمایندگان و وکلای ایشان حق شرکت دارند و حضور افراد غیر ذی​مدخل در جلسه در صورتی مجاز است که هم طرفین و هم داوران اجازه دهند (ماده ۲۱ (۳) قواعد). در جلسه استماع، معمولاً خواهان و خوانده مطالب و نظرات خود را بیان می​کنند، شهود استماع می​شوند و در صورتی که پرونده به کارشناس ارجاع شده باشد، کارشناس نیز احضار و نظرات او شنیده می​شود (ماده ۲۰ (۲) قواعد).

 

مبحث اول: ابراء و بخشش طلب به مدیون

 

شباهت های بخشش طلب به مدیون و ابراء باعث آن گردیده است که برخی از نویسندگان حقوقی این دو عمل حقوقی را یکی دانسته و عنوان هبه دین به مدیون را خیالی بیش ندانند و معتقدند که در اصلاحات بعدی قانون مدنی ماده ۸۰۶ قانون مدنی باید حذف گردد.^[۲۰۸]

 

اما برخی دیگر فقها و حقوق دانان معتقدند در مواردی که دین به کسی هبه می شود بدون اشکال صحیح است و قبول نیز لازم و معتبر می‌باشد هر چند نتیجه آن همانند ابراء است ولی ابراء نمی باشد .زیرا هبه تملیکی است که به قبول احتیاج دارد و سقوط دینی که هبه شده مرتبت بر آن می‌باشد ^[۲۰۹].

 

بهر حال بر طبق قانون مدنی بخشش طلب به مدیون یکی از اقسام هبه می‌باشد و ماده ۸۰۶ قانون مدنی بیان می‌دارد “هر گاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.” لذا درست است که نتیجه هر دو عمل حقوقی از بین بردن دین است اما آثار و احکام هر یک از این دو عمل حقوقی متفاوت است.

 

به طور کلی می توان شباهت های ابراء و بخشش طلب را به موارد ذیل تقسیم نمود:

 

1. 1. هر دو عمل یعنی بخشش طلب و ابراء باعث بری شدن مدیون می‌شوند و باعث می‌شوند دین از بین برود.

 

1. هر دو عمل حقوقی لازم و غیر قابل رجوع اند.

اما مهم ترین تمایزات این دو عمل حقوقی عبارت اند از :

 

1. 1. طبق قاعده کلی عقود، در هبه طلب مدیون باید معلوم و معین باشد و در صورتی که نباشد عقد باطل است. در حالی که ابراء نیازی به معین بودن و معلوم بودن نمی باشد و در صورت مردد یا مجعول بودن ابراء صحیح است.^[۲۱۰]

 

1. 1. جایگاه ابراء در مواد قانونی در مبحث سقوط تعهدات است ولی بخشش طلب در ماده ۸۰۶ در عقد هبه آمده است، لذا این دو عمل حقوقی متفاوت می‌باشند.

 

1. 1. ابراء از ایقاعات است و تنها با اراده طلبکار به وقوع می پیوندد و دیگر نیاز به اراده مدیون ندارد. در حالی که موضوع ماده ۸۰۶ قانون مدنی بخشش طلب از اقسام هبه می‌باشد که نیاز به ایجاب و قبول دارد. زیرا ابراء اسقاط طلب است در حالی که هبه انتقال ملکیت است و ذاتاً عقد.^[۲۱۱]

 

1. کاربرد عملی آن این است ، در فرض که چند نفر متعهد به پرداخت مبلغی ( پرداخت تضامنی ) باشند همانند سفته و برات ، اگر یکی از ظهر نویس ها یا ضامنان توسط طلبکار ابراء گردد در این صورت ابراء شونده حق رجوع به دیگر مسئولین سند تجاری را نخواهد داشت. ولی اگر طلبکار طلب خود را به یکی از مسئولین ببخشد او جایگزین طلبکار است و حق رجوع به دیگران را دارد زیرا انتقال ملکیت صورت گرفته شده است و منتقل الیه قائم مقام و جانشین دائن می‌گردد.^[۲۱۲]

مبحث دوم: ابراء و تبدیل تعهد

 

در تبدیل تعهد بر طبق بند ۱ ماده ۲۹۲ قانون مدنی که بیان می‌دارد ” وقتی متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت، متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.” ، در خصوص داین و مدیون دو اتفاق همزمان رخ می‌دهد:

 

1. 1. متعهد ، تعهد جدیدی نسبت به متعهد له بر عهده می‌گیرد.

 

1. تعهد قبلی ساقط می شود ، متعهد نسبت به تعهد اصلی که داشته است بری می شود و دیگر هیچ تعهدی نسبت به تعهد قبلی ندارد

هر چند سقوط تعهد قبلی همانند ابراء است و تضمین های طلب سابق از بین می رود و از این جهت تبدیل تعهد با ابراء شباهت دارد. چراکه در ابراء نیز کلیه تضمین های طلب با تحقق ایقاع از بین می رود.^[۲۱۳]

 

اما این از بین رفتن ابراء ناشی از تراضی می‌باشد و تبدیل تعهد در حکم پرداخت دین است و با ابراء که اسقاط دینی است که پرداخت نشده متفاوت است.^[۲۱۴]

 

در خصوص ضمانت اجرای ابراء معوض ( در فرض صحت ) و تبدیل تعهد از جهت تبدیل موضوع باید دقت نمود با این بیان که در تبدیل تعهد هر گاه متعهد، از انجام تعهدات خود سرباز زند و تعهدی که جدیداً متعهد گردیده است انجام ندهد، در این صورت بر طبق قواعد عمومی تعهدات اجبار او از دادگاه در خواست می شود و در صورت عدم انجام تعهد از طرف وی و عدم انجام توسط شخص ثالث ، متعهد له حق فسخ توافق جدید را دارد نه تعهد سابق.

 

به عبارت دیگر اگر متعهد بر طبق قرارداد به تحویل ۱۰۰ کیلو گندم متعهد بوده است و با تبدیل تعهد، تعهدی جدید مثلاً تحویل ۱۰۰ کیلو برنج جانشین تعهد سابق شود، در صورت فسخ توسط متعهد له، قرارداد جدید که متضمن پرداخت ۱۰۰ کیلو برنج بوده است، کاملاً از بین می رود .

 

اما در فرض ابراء معوض در صورت عدم انجام شرط توسط مدیون داین می‌تواند الزام وی را از دادگاه بخواهد و در صورت عدم الزام وی و عدم انجام تعهد توسط شخص ثالث با هزینه مدیون داین حق فسخ خواهد داشت و در این صورت با فسخ ، ابراء برمی گردد و مدیون سابق بار دیگر مدیون می‌گردد.

 

مبحث سوم: ابراء در ضمن عقد

 

ابراء همیشه رایگان نیست. گاهی می توان ابراء را در ضمن عقد آورد که این موضوع منافاتی با رایگان بودن آن ندارد. همانند عقدی که در ضمن شرایط کلی خود ابرائی را به عنوان عوض بهمراه دارد. نمونه بارز این موقعیت را می توان در عقد صلح مشاهده نمود.

 

عقد صلح ممکن است معوض باشد و در آن شرط عوض قرار داده شود ، این عوض در صلح ممکن است عین باشد و یا منفعت و یا حق و … باشد.

 

همان طور که ماده ۷۵۸ قانون مدنی بیان می‌دارد ” صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معاملات که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه ی آن معامله را ندارد. ‌بنابرین‏ اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض همان نتیجه بیع خواهد بود بدون آن که احکام و مقررات خاصه بیع در آن مجری شود.” از مفاد این ماده استفاده می شود که بیعی که در مقام صلح منعقد شده است با عنوان بیع و ماهیت آن متفاوت است. فرق این دو عمل حقوقی این است که احکام خاص بیع از قبیل خیار مجلس یا حیوان یا تأخیر ثمن یا اخذ به شفعه در صلح در مقام بیع وجود ندارد. در حالی که اگر بیع بود این احکام جاری گشته و ممکن است در ضمن صلحی ابراء واقع شود که در این فرض مدیون مالی یا امری را به دیگری صلح می کند و دائن در مقابل مدیون را ابراء می کند .

 

همان طور که گفته شد ابراء عملی یک طرفه است و رضای مدیون در آن نقشی ندارد، ولی در این فرض به علت آن که صرف نظر کردن داین در مقابل عوض است و عوض ضمن صلحی واقع می شود دیگر نمی توان اسقاط دین را تنها به اراده طلبکار دانست و آن چه واقع می شود قسمتی از عقد صلح است و در این فرض نیاز به قبول دارد .^[۲۱۵]در این صورت ابراء ماهیت ایقاع خود را از دست می‌دهد و تبدیل به عقد صلح می‌گردد. مثلا شخص در ضمن عقدی خانه خود را صلح می کند و ابراء مدیون در آن واقع می‌گردد. گاهی اوقات هم این ابراء ممکن است به صورت شرط نتیجه باشد. همانند این که به شرط این که از فلان دین ذمه ام بری شوم یا به صورت عوض باشد که مدیون در مقابل ابراء عقد صلح را منعقد می‌سازد. گاهی شرط به نفع ثالث است که شخص معین بری می‌گردد.

 

به هر حال به نظر می‌رسد که با وقوع عقد صلح یا هر عقد دیگر مانند بیع ، ابراء محقق می‌گردد ولی این ابراء نیاز به قبول و تراضی بین مصالح و متصالح دارد و بدون تراضی محقق نمی گردد زیرا به صورت شرط ضمن عقد در آمده است.

 

در این فرض در صورت صحت ،عقد ابراء صحیح و در صورت باطل بودن ،عقد ابراء نیز باطل است ^[۲۱۶].