بشر بعد از آنکه دریافت به تنهایی وبه دور از همنوعان نمی تواند نیازهای خویش را برآورده سازد در پی رفع نیازها به زندگی اجتماعی روی آورد واز آنجا که ادامه ی زندگی اجتماعی مسالمت آمیز، مستلزم وجود قواعد ومقرراتی حاکم بر افراد جامعه ودولت است، باعث گردید تا در سایه آن قواعد، دولت مکلف شود در خصوص مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… حقوق ومزایایی را برای افراد جامعه به رسمیت شمارد، در مقابل، افراد جامعه نیز متعهد شدند تا در عوض حقوق مذکور، تکالیفی را که نسبت به سایر شهروندان ویا دولت دارند به نحو احسن انجام دهند ؛ به این ترتیب، مجموعه ای از قواعد ومقررات بین افراد جامعه با هم دیگر و با دولت به رسمیت شناخته شد که از آن به حقوق شهروندی یاد می کنند. در واقع حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی افرادی است که در قلمرو حاکمیت کشور خاصی قرار گرفته اند واز آن جهت که در آن کشور زندگی می کنند به آنها اعطا می گردد وآنان نیز در مقابل، با انجام تکالیف و وظایفی که بر عهده آنها قرار می گیرد ، نقش شهروندی خویش را ایفا می نمایند (اعم از این که تبعه باشند یا بیگانه) ؛ بنابر این شهروند وحقوق شهروندی در تلاش هستند تا با ایجاد تفاهم در زندگی اجتماعی، راه پیشرفت وارتقای جامعه را هموار سازند تا در سایه آن بتوانند با حفظ حقوق فرد وجامعه تعادل بین آنها به اهداف اساسی که برای آن جامعه ی خاص تدوین شده است، دست پیدا کنند.
از بنیادی ترین حقوق شهروندی می توان به حق رأی، حق آزادی در بیان واندیشه ورفتار، حق امنیت و… اشاره نمود. حقوق کیفری از مهمترین نهاد هایی است که با دو مصداق مهم از حقوق شهروندی (حق امنیت وحق آزادی) روبرو است؛ واین خود اهمیت نقش حقوق کیفری را در حفظ حقوق شهروندی، بیش از پیش نمایان می کند، زیرا از یک سو توجه به امنیت صرف، تعرض به حق آزادی افراد جامعه را در بر دارد واز سویی دیگر توجه صرف به آزادی باعث نادیده گرفتن حق امنیت افراد جامعه می شود.
اساس و عامل پیدایش مکاتب حقوق کیفری، پاسخ به پرسش فلسفه ی مجازات بوده است .اما بعد از آن که مکاتب کیفری ظهور پیدا کردند، در تعیین میزان مجازات علیه مجرم، به گرایشاتی تقسیم شدندو هرکدام از این گرایشات در این راستا به عامل ومعیار خاصی توجه نمود. گرایشات مذکور را می توان به چهار گرایش جرم مدار، مجرم مدار، جامعه مدار وبزه دیده مدار تقسیم نمود.
با توجه به اینکه مکاتب کیفری مسیر طولانی را طی نموده وتأثیر فروانی بر نظام حقوق کیفری اغلب کشورهای دنیا داشته است وحقوق کیفری تا حدودی وامدار مکاتب مذکور بوده است، بررسی این امر درواقع به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و ارج نهادن به آن در مکاتب مذکور به چه شکل بوده، اهمیت دارد. بررسی حقوق کیفری حکایت از آن دارد که پژوهش‌های جرم شناسان و مسایل حقوق جزا
بیش تر بر عناصری چون جرم، مجرم و مجازات متمرکز بوده است و در نتیجه قربانی جرم که در دوره انتقام خصوصی، نقش محوری را در فرایند تعقیب و مجازات مجرم بر عهده داشت ودفاعیات اصلی را در محاکمات ایفا می نمود، باگسترش دوره دادستان عمومی از نظر دور مانده و اهمیت خود را در مراحل مختلف عدالت کیفری از دست داده و حمایت از حکمرانان و دولت‌ها جایگزین آن گردیده است. به تعبیر یکی از اندیشمندان عرب، این مساله که بسیاری از قوانین جزایی با سر فصلی تحت عنوان «جرایم علیه دولت» آغاز می‌شود یک امر اتفاقی نیست؛ بلکه نشان از افول و تضعیف پایگاه حقوقی بزه دیدگان و توجه بیش تر به منافع دولت‌ها و حمایت از آن دارد.
یکی از مفاهیم بسیار مهم در این امر «بزه دیده» است که عبارت از: « کسی است که یک خسارت قطعی،آسیبی به تمامیت شخصی او وارد آورده است و اکثر افراد جامعه هم به این امر اذعان دارند»[1].
با ظهور پدیده بزه دیده شناسی شاهد رویکرد متفاوتی نسبت به قربانیان جرم ازگذشته می‌باشیم. در این سیاست جدید، چشم انداز نوینی تحت عنوان «حمایت از بزه دیدگان و نقش آنان در تحقق پدیده مجرمانه» ظهور کرده است که در این گرایش، بزه دیده نه مانند دوره انتقام خصوصی نقش محوری دارد و نه مانند دوره دادگستری عمومی از گستره سیاست جنایی خارج شده است در این وضعیت، بزه دیدگان به عنوان عناصر جرایم در قبال دیگر ارکان آن – جرم و مجرم- دارای موقعیت حقوقی است.
جبران خسارت بزه دیده از جرم به دلیل اهمیت زیادی که دارد ، در این پژوهش سعی شده است شیوه های جبران آن نشان داده شود .مهم ترین دغدغه خاطر بزه دیده گان جرایم ، پیش از آنکه اجرای مجازات باشد، جبران خسارت است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شده اند. به همین جهت جبران خسارت بزه دیده نقش بسیار مهمی را در سیاست جنایی دارا است و مقامات مسئول همواره می کوشند برای تحقق آن از سایر ابزار های سیاست جنایی استفاده بهینه کنندکه جبران حداکثر ضرر و زیان ناشی از جرم را فراهم کنند ودر قالب مفاهیمی همچون – خسارات معنوی ،خسارات مازاد بر دیه ،هزینه از کار افتادگی ،بهره مندی از آزادی مشروط ،تعلیق مجازات برای مرتکب جرم و در صورت جبران کامل مجازات- از بزه دیده حمایت شود . به نظر می رسد دولت در قبال بزه دیدگان مدیون نیست و مسئولیت مدنی ندارد، دولت تنها وظیفه دارد به این امر اقدام نماید.
1-1- بیان مساله
فرایند صنعتی شدن، استفاده ی فزاینده از ابزار و ماشین آلات فنی را موجب شده است، عدم رعایت اصول صحیح درساخت یا استفاده از این وسایل، حوادث ناشی از کار را افزایش داده است. مطابق بیانیه یا آمار سازمان بین المللی کار در سال2003میلادی، روزانه هزار نفر در اثر حوادث ناشی از کار جان می دهند. وقوع انقلاب صنعتی در انگلستان، تسری آن به دیگر کشورهای اروپایی و استفاده از نیروی محرکه ی مکانیکی و الکتریکی، کارهای دستی را به ماشینی مبدل کرد، تقسیم کار نیز افزایش تولیدات و سرعت در انجام کار را سبب شد؛ نتیجه ی این امر، افزایش خطر در محیطهای صنعتی بوده است. ضمن آنکه به جای استفاده از انرژی باد، حیوانات و جریان آب، استفاده از انرژی بخار ، توربین بخار و انرژی سوخت، بنزین، گازوئیل و… معمول شد. صنایع غول پیکر به وجود آمد و به دلیل استفاده از چرخ دنده، پرسها، تیغه ها و …، معلولان و مصدومان ناشی ازکار افزایش یافت. با اختراع ماشین بخار، در صنایع نساجی و دیگر صنایع جهشی بزرگ رخ داد، تولید انبوه رونق گرفت و کارگران از مزارع به صنایع روی آوردند.
در چند سده ی گذشته، توجه به حفاظت، مطرح نبود و محکومان به اعدام کارهای سخت و خطرناک مانند کار در معادن و تونل ها را انجام می دادند.در سال 1820 میلادی، نخستین قانون برای ایمنی محیط کار و بازرسی از آن در انگلستان تصویب و با تجدید نظر در این قانون، اداره ای رسمی برای بازرسی ایجاد شد. در منشور این انجمن چنین آمده بود:«صاحب کارخانه وظیفه دارد به شرایط جسمی و روحی کارگران توجه نماید. این الزام کاملا اخلاقی است و هیچ گونه مزدی نمی تواند جایگزین آن گردد و باید بر هر گونه منافع و ملاحظات مقدم شود». در آمریکا تاسیس ادارات رسمی برای بازرسی ایمنی کارخانه از ایالت ماساچوست آغاز شد و سرانجام مسئولیت کارفرما در صورت بروز حوادث ناشی از کار، در مقررات ایالت های مختلف ظاهر شد. اهمیت و پیچیدگی تدریجی صنعت در کشورهای غربی، منجر به ایجاد رشته های گوناگون و در نهایت کارشناسان متخصص بسیار در این حوزه ها شد، به تدریج مسئولیت کارفرما در این موارد به شرکت های بیمه سپرده شد، این شرکت ها نیز برای اطمینان از اتخاذ تدابیر حفاظتی، بازرسانی را استخدام نمودند؛ در نتیجه، به مرور زمان فعالیت در زمینه پیش گیری از حوادث ناشی از کار افزایش یافت.
در سال 1889 برخی کنگره های بین المللی در زمینه حفاظت محیط کار تشکیل شد؛ این کنفرانس ها به توسعه قوانین حفاظتی منجر گردید؛ به نحوی که اجرای موثر الزامات قانونی و نقش مستقل بازرسان مورد تاکید قرار گرفت و برای حمایت از این اقدامات، انجمن هایی در دیگر کشور ها شکل گرفت.برخی تحقیقات در خصوص حوادث ناشی از کار در ایران، حاکمیت نود و نه درصد از مجموع کارگران حادثه دیده را مردان و یک درصد را زنان تشکیل می دهند. علت اصلی این اختلاف، تعداد بیشتر کارگران مرد در محیطهای کارگری و ماهیت کارهایی است که در اغلب موارد، زنان به آنها اشتغال دارند. ضمن آنکه، بافت ساختار فرهنگی، از جمله آداب و سنن قومی که فرصت مطرح شدن، بروز استعدادها، عرضه ی توانمندیها و در نهایت، فرصت اشتغال را برای زنان کشور، محدود کرده است، دلیل قابل تأملی در پایین بودن نرخ اشتغال و به تبع آن، میزان حوادث ناشی از کار در میان زنان کشور است . بیشترین تعداد حادثه دیدگان، در محدوده ی سنی بیست تا بیست و نه سالگی است . این نتیجه به علت بالا بودن تعداد شاغلان کشور در این محدوده ی سنی است که فعالترین قشر تولیدکننده ی کشور را تشکیل می دهند. عواملی مانند کم سوادی و بی تجربگی،بی باکی بیش از حد و بی احتیاطی، از جمله عوامل بروز حوادث در سنین پایین است، افراد کم سواد یا بی سواد، بیش از افرادتحصیل کرده دچارحادثه می شوند. تعداد حادثه دیدگان متأهل بیشتر از حادثه دیدگان مجرد است. [2] حوادث ناشی از کار که به زودی با عنوان «حوادث صنعتی»[3] نامیده شدند،از اهمیت دو چندانی برخوردار شدند.
حوادث ناشی ازکار همانند حوادث رانندگی قربانیان زیادی می گیرد. نظامهای مختلف حقوقی برای مقابله باافزایش این جرایم وحوادث،به قواعدکیفری،مدنی و اداری متوسل می شوند.به طور معمول سطح استانداردهای ایمنی در این حوادث بسیار بالا است. با این که در سالهای اخیر ازنظر مسؤلیت مدنی از نیروی کار حمایت قابل توجهی می شود،رویکردپیشگیری ازوقوع این حوادث نیزامری بسیارمهم و بایسته است که در مقررات مختلف منعکس شده است. سازمانهای مختلفی نیز در امر پیشگیری ازاین حوادث دخالت دارند. تجربه نشان می دهداعمال ضمانت اجرای کیفری در این حوادث چندان موفق نبوده و باید به تقویت مسائل پیشگیرانه همت گمارد.
در بسیاری جرم انگاری های کیفری، هدف اصلی و اولیه، حمایت از بزه دیده می باشد و در درجه اول جبران زیان های او را ملاک قرار داده اند ؛ حتی درجرم سنگینی مانند قتل عمد که نظم عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد،به نظر می رسد هدف اصلی جرم انگاری آن حفظ منافع فردی و تشفی خاطر زیان دیده است ؛ چنانکه سر نوشت قاتل به دستان خانواده مقتول سپرده می شود، اگر بخواهند او را می بخشند، اگر بخواهند دیه می گیرند و اگر بخواهند قصاص می کنند.
از مطالعه تاریخ حقوق کیفری متوجه می شویم، بزه دیده نقش یکسانی دردوره های مختلف حقوق کیفری نداشته است، مثلا در دوره انتقام خصوصی، نقش فوق العاده مهمی را بزه دیده، بازی می کرد به طوری که کیفر باید مجنی علیه را ارضا می کرد و بزهکار باید می دانست که به خاطر بزه دیده آزار می بیند و حمایت از نظم عمومی چندان مطرح نبود و به تدریج با پیدایش دولت و شروع و گسترش دادگستری عمومی ، نقش بزه دیده در این میان کمتر شد؛ به گونه ای که جرم خصیصه ای دو گانه از جنبه های عمومی و خصوصی گرفت .
حمایت از بزه دیده طیف وسیعی از اقدامات را همچون حمایت پزشکی،روانی،اجتماعی،حقوقی و غیره در بر می گیرد؛ اما بدون شک مهمترین حمایت، حمایت مالی از بزه دیده یعنی جبران خسارت از او می باشد. این موضوع از دوران گذشته حتی در دوره دادگستری عمومی محل توجه قانون گذاران و حاکمان بوده است ولی امروزه ابعادی تازه ای به خود گرفته است. جبران خسارت بزه دیده از جرم به دلیل اهمیت زیادی که دارد ،در این پژوهش سعی شده است شیوه های جبران آن نشان داده شود. مهم ترین دغدغه خاطر، بزه دیده گان جرایم پیش از آنکه اجرای مجازت باشد، جبران خسارت است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شده اند. امروزه در اثر مطالعات گسترده ای که پیرامون بزده دیده صورت گرفته است، دیگر نباید بزه دیده را رکن مخفی جرایم به شمار آورد، این مطالعات طیف گسترده ومتنوعی را در برمی گیرد، از نقش بزه دیده در فرآیند تکوین پدیده مجرمانه گرفته تا بررسی انواع حمایت های مورد نیاز او، از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی.
1- ژینا ، فیلزولا؛1379، ترجمۀ روح الله کرد علیوند واحمد محمدی، بزه دیده وبزه دیده شناسی،تهران، مجد، ص96
1- کرمانی ،داود، منتجبی، افشین؛1388، تاثیر تیم کاری ایمنی برکاهش حوادث شغلی، ماهنامه تدبیر ، سال بیستم،شماره 204،اردیبهشت، ص 36
