نظریه پردازن هوش هیجانی معتقدند که IQ به ما می‌گوید که قادر به انجام چه کاری هستیم، در حالی که هوش هیجانی به ما می‌گوید که چه کاری باید انجام دهیم. IQ شامل توانایی ما برای یادگیری، تفکر منطقی و انتزاعی می شود، در حالی که هوش هیجانی به ما می‌گوید که چگونه از IQ در جهت موفقیت در زندگی استفاده کنیم. هوش هیجانی شامل توانایی فرد در جهت خودآگاهی هیجانی و اجتماعی است و مهارت های لازم در این حوزه ها می سنجد، همچنین شامل مهارت های فرد در شناخت احساسات خود و دیگران، داشتن مهارت در ایجاد روابط سالم با دیگران و حس مسئولیت پذیری در برابر وظایف می‌باشد (بلاک، ۱۹۹۵؛ به نقل ازچان، ۲۰۰۳؛ به نقل از دهکردی، ۱۳۸۶).

 

هوش هیجانی (EQ ) با هوش شناختی (IQ ) از بعضی منظرها متفاوت از یکدیگر هستند. بر خلاف هوش شناختی که میزان سطح آن نسبتاً ثابت و ایستا می‌باشد و از سویی همبستگی کمی با موفقیت در زندگی دارد، هوش هیجانی (EQ ) را می توان از طریق تعلیم و تربیت، مربیگری هدفمند، ابتکار عمل، توسعه و رشد یافتگی، سطح آن را ارتقا داد.

 

همچنین جاکوس و مک آنوی (۲۰۰۵) در پژوهش های خود نشان دادند که نوع و جایگاه فعالیت مغزی زنان و مردان در رابطه با هوش شناختی تفاوت دارد (در هنگام فعالیت هوش عمومی، الگوی فعالیت مغزی مردان کاهش می‌یابد ولی در زنان افزایش پیدا می‌کند) در حالی که تفاوت هوش هیجانی در زنان و مردان با تفاوت در سطح فعالیت های مغزی آن ها همراه نیست.

 

لدوکس و الیزابت (۲۰۰۰) نخستین کسی بود که نقش کلیدی بادامه را در مراکز حسی مغز کشف کرد. یافته های او درباره ی مداربندی های مغز هیجانی تصور دیرینه ای را که در باره ی سیستم لیمبیک وجود داشت، کنار گذاشت. وی برای بادامه نقش محوری در فعالیت ها قایل شد و سایر ساختارهای لیمبیک را در نقش های بسیار متفاوتی دخیل دانست. تحقیقات لدوکس نشان می دهدکه حتی زمانی که مغز متفکر یعنی قشر نو مخ به مرحله ی تصمیم گیری رسیده است، بادامه ی مغز می‌تواند اعمال ما را کنترل کند، در واقع عملکرد بادامه و ارتباط متقابل آن با … کورتکس اساس هوش هیجانی است.

 

مایر و سالووی و کاروسو (۲۰۰۰) معنی متفاوتی را ‌در مورد هوش هیجانی مورد بررسی قرار دادند، معانی مورد بحث آن ها عبارتند از: هوش هیجانی به عنوان روح زمان یا گرایش فرهنگی یک دوره ی خاص، هوش هیجانی به عنوان مجموعه یی از صفات شخصیت، و سرانجام هوش هیجانی به عنوان مجموعه توانایی‌های ذهنی.

 

هوش هیجانی به مفهوم روح زمان

 

مفهوم روح زمان به عقاید و ایده هایی گفته می شود که در مقطع زمانی خاص از تاریخ به باور غالب و مسلط در میان مردم تبدیل می‌شوند. روح زمان گرایش هوشمندانه یا احساساتی است که حرکت فرهنگی و سیاسی زمان را مشخص می‌کند.

 

مایر و همکاران (۲۰۰۰) با انتشار مقالاتی در خصوص اهمیت هوش هیجانی مطرح کردند که شاید اوج گسترش هوش هیجانی، در کار موفق و حرفه یی باشد. این گزارش ها ترکیبی از دید علمی و حس نگر بود. بحث اصلی این گزارش ها توجه به بخش نادیده گرفته شده ی شخصیت^[۶۹] بود که شانس فرد را برای دسیابی به هدف افزایش می‌دهد. سالووی و مایر (۱۹۹۹؛ به نقل از ستاسیس و نیکولائو) دلیل این توجه را اتفاق نظر مولفان با دو بخش فرهنگی در تفکر غرب می‌دانستند: کشمکش میان هیجان و تعقل، میان نخبه سالاری و مساوات طلبی (دهکردی،۱۳۸۶).

 

تاریخ نبرد میان توجه و انکار هیجان در تفکر غرب، بسیار قدیمی است. جنبش رواقیون در یونان باستان (تقریباً ۲۰۰ سال قبل از میلاد تا ۳۰۰ سال بعد از میلاد مسیح)، در ارتباط با نقش هیجان در ایجاد یک زندگی خوب و مطلوب بوده است. از نظر آن ها خلق و خو، تکانه ها، ترس ها و علایق، سیار، خود محور، فروگرا و منحصر به فرد بوده است و لذا قابل اعتماد نیستند. در فلسفه ی رواقی، شخص خردمند و عاقل، هیچ هیجان یا احساسی را تأیید نمی کند. رواقیون مفاهیم اخلاقی و اجتماعی را که میراثی از تمدن غرب بود، به درونی ترین ساختارهای مسیحیت منتقل ساختند، که در نهایت منجر به رواج تفکر ضد هیجان شد. به تدریج از اواخر قرن هیجدهم، حرکت اساسی در اروپا، بر همدلی، تفکر شهودی و هیجان تأکید کرد. نویسندگان، موسیقی دانان، نهضت زنان و حتی برخی بیماران، جنبش هایی بر ضد قواعد خشک، خردگرا و کلاسیک مسلط بر فرهنگ و هنر غرب، برپا کردند. آنان معتقد بودند که احساس یک واقعیت است و علت وجود احساس بیگانگی و تنهایی در افراد، جامعه ی صنعت گرای غرب است. لذا برای مقابله با آن بیان علایق شخصی و نفوذ احساس در شعر و نثر ضرورت دارد (آپشور، ۱۹۹۵؛ به نقل از خسرو جاوید، ۱۳۸۰).

 

کشمکش دوم و در واقع عنصر دیگر روح زمان، تعارض میان شناخت تفاوت های فردی و تأکید بر ویژگی های شخصیتی بود. زمانی که هرنستین و موری ( ۱۹۹۴؛ به نقل از خسرو جاوید، ۱۳۸۰) منحنی زنگوله یی را تعمیم دادند، دیدگاهی از هوش با خط مشی عمومی در غرب شکل گرفت. آن ها معتقد بودند که افراد از لحاظ ویژگی های هوش در یک منحنی توزیع می‌شوند که بر اساس آن اکثر افراد در وسط منحنی و تعداد کمی در دو طرف منحنی قرار دارند و چنین تفاوت هایی ثابت است و به سختی تغییر می‌کند. رواج بحث تفاوت های هوش در میان جنس، اقوام، نژادها و مذاهب مختلف، نزاع و درگیری های سختی را به وجود آورد. طرح موضوع هوش هیجانی، تا حدی پاسخی برای منحنی زنگوله یی بود .

 

گلمن (۱۹۵۵) بلافاصله بعد از توصیف منحنی زنگوله یی، هوش کلی را از هوش هیجانی متمایز ساخت و بیان کرد که هوش هیجانی در مقایسه با هوش کلی، قوی تر است و توانش های هیجانی مهم می‌توانند آموخته شوند. از این منظر، شرایط فرهنگی یا ارزش روح زمانی هوش هیجانی، مساوات طلبی بود. به عبارت دیگر چون هوش هیجانی مانند هوش شناختی، ذاتی نیست و یک مهارت آموختنی است، هر شخص می‌تواند از لحاظ هیجانی، باهوش باشد و جامعه ی توانمند هیجانی، جامعه یی است که هر فردی، حتی کسی که بیش از این تصور نمی کرد که باهوش باشد، می‌تواند باهوش باشد (شهبازی، ۱۳۸۵).

 

هوش هیجانی و مفهوم شخصیت

 

موضوع روان شناسی شخصیت، مطالعه ی بخش های مختلف روان شناختی، سازمان دهی و رشد آن با هدف برقراری ارتباط قسمت های مختلف ذهن نظیر مکانیزهای دفاعی، ساختارها، عملکردها و فرایندها با پیامدهای زندگی می‌باشد. سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا هوش هیجانی، برای توصیف کل شخصیت به کار می رود؟ پاسخ به چگونگی تصور شخص از سیستم شخصیتی انسان بستگی دارد (مایر، ۱۹۹۸؛ مک آدامز، ۱۹۹۶).

به طور کلی، دو شیوه رسیدگی و دادرسی وجود دارد: یکی حول هدایت و مدیریت دادرسی توسط دادگاه متمرکز است که در نظام حقوق نوشته متداول است، و دیگری حول مرافعه اصحاب دعوی متمرکز است و خاص نظام حقوق عرفی است که خود اصحاب دعوی جریان دادرسی را زیرنظر قاضی هدایت و اداره می‌کنند و قاضی سرانجام رأی می​دهد. شیوه دادرسی در داوری​ها منجمله داوری اتاق بازرگانی علی​الاصول بیشتر مقتبس از همین شیوه دوم است خصوصاًً که در داوری​ها اصحاب دعوی آزادی عمل زیادی دارند. مثلاً در شیوه دوم استماع شهود توسط وکلای طرفین صورت می​گیرد که از شاهد خود یا شاهد طرف مقابل سؤالاتی را مطرح می​کنند و قاضی فقط در «مرتبط یا لازم بودن یا نبودن سؤالات» نظر می​دهد در حالی که در شیوه اول حق سؤال از شهود باید با اجازه قاضی و از طریق دادگاه صورت گیرد.

 

شروع مرحله دوم از روند رسیدگی داوری، پس از تشکیل مرجع داوری و آماده شدن «قرارنامه داوری» ممکن می​شود و تمام اقدامات و کارهایی که طی مرحله اول انجام شده مقدمات و ضرورت​های ورود به مرحله «رسیدگی به ادعاها» محسوب می​شوند. در واقع، هسته مرکزی و حاقّ هر داوری​یی، همین مرحله است که به ایرادات و ادعاها و خواسته هایی که خواهان و خوانده مطرح نموده​اند رسیدگی و درباره اختلافات فی​مابین تصمیم​گیری شود و فصل خصومت گردد. مسائل و موضوعاتی که حین رسیدگی در هر داوری مطرح می​شود، خاص همان مورد است و تابع موضوع دعوی و خواسته مطروحه است و از این​رو قابل نمونه‌سازی نیست. تشخیص قضایی و حقوقی داور یا داوران نیز بر حسب نوع و موضوع دعوی، استدلالات حقوقی ارائه شده، اسناد و مدارک و ادله​ای که اقامه شده و بالاخره قانون ماهوی حاکم بر دعوی، متفاوت است و قابل تعمیم و مدل​سازی نمی​باشد. حتی «رویه داوری» که به علت تکرار در دعاوی مشابه تولید می‌شود، هرچند در داوری​های بین​المللی بسیار مورد توجه است، اما اعتبار موضوعی دارد و فقط در موضوع همان دعاوی که صادر شده الزام​آور است، و به​همین لحاظ هیچ مرجع داوری مأخوذ و ملزم به رعایت مفاد رأی مراجع دیگر داوری، نیست.

 

با این​که مسائل و موضوعات مورد رسیدگی در هر داوری و به​تبع، تشخیص قضایی (رأی داوران) متفاوت است، اما ابزارها و روش​های رسیدگی و سنجش دعوی و تصمیم​گیری قابل دسته​بندی و مدل​بندی است. مثلاً رسیدگی به ایرادات قبل از ورود به ماهیت، تبادل لوایح، استماع شهود، ارجاع به کارشناس، درخواست ادله و مدارک، تشکیل جلسه استماع شفاهی، و سایر روش​های دادرسی، از جمله ابزارهایی هستند که هم در دادگاه​ها و هم داوری​ها متداول است و برای ارزیابی و سنجش قضایی ادعاها به کار می​رود. در قواعد داوری اتاق «رسیدگی» به ادعاها به کمک همین ابزارها و قالب​ها انجام می​شود، که در ماده ۲۰ قواعد داوری اتاق به آن ها اشاره شده است.

 

۲- رسیدگی به موضوعات مقدماتی

 

قبل از هر چیز در صورتی که ایرادات صلاحیتی مطرح شده باشد، مرجع داوری باید علی​القاعده ابتدا به آن ها رسیدگی کند. چنان که قبلاً اشاره شده مطابق ماده ۶ (۲) و (۴) قواعد داوری اتاق، مرجع داوری صلاحیت دارد که به صلاحیت خود و قلمرو آن رسیدگی نماید. علاوه بر این ممکن است به عنوان یک امر مقدماتی، درخواست اقدامات تأمینی (دستور موقت) شده باشد که در این صورت مرجع داوری مکلف است به​عنوان یک امر فوری و مقدماتی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و به​صورت «دستور» یا «رأی جزئی) تصمیم بگیرد (ماده ۲۳ قواعد). اختیار مرجع داوری برای صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی مدت‌ها بین نویسندگان مورد بحث بود و بعضی عقیده داشتند که دستور موقت مستلزم اختیارات خاص دادگاه​ها است که از ضمانت اجرای قدرت عمومی دولتی برخوردارند. اما امروزه رویه داوری بین​المللی این واقعیت را پذیرفته که در صورت توافق طرفین مسلماًً مرجع داوری مربوط حق رسیدگی به درخواست دستور موقت و صدور آن را دارد. معذالک برای اجرای چنین دستوری در مواردی که مخاطب آن را طوعاً اجرا نکند، ناگزیر باید به محاکم دادگستری مراجعه شود.

 

۳- شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح

 

مطابق ماده ۲۰ قواعد مرجع داوری مکلف است در اسرع وقت، ابتدا واقعیات مربوط به دعوی و اوضاع و احوالی را که منتهی به بروز ادعا شده است، به روش مناسب بررسی و احراز نماید. علاوه بر این، باید ترتیب تبادل لوایح کتبی بین طرفین را بدهد و در چارچوب زمان​بندی رسیدگی که قبلاً تدوین کرده برای آن تعیین وقت کند، و بالاخره باید ترتیب لازم برای استماع نظرات ایشان را بدهد (ماده ۲۰ (۳) و (۴) قواعد). مرجع داوری ممکن است پس از دریافت لوایح طرفین، لازم بداند مستندات و ادله اضافی در یک موضوع خاص ارائه شود یا احیاناً یکی از طرفین درخواست «افشای مدارک» از طرف مقابل نماید (discovery) و دیوان هم آن را مناسب و مرتبط تشخیص دهد و بپذیرد، که در این​صورت می​تواند دستور دهد این قبیل مستندات و ادله اضافی یا مدارک تسلیم گردد (ماده ۲۰ (۵) قواعد). درباره اختیارات مراجع داوری برای دستور «افشای مدارک» گفتگوهای زیادی بین صاحب‌نظران وجود دارد. حقوق ‌دانان متعلق به نظام حقوق نوشته کمتر با آن موافقند ولی اصحاب حقوق عرفی آن را مجاز و ممکن می​دانند خصوصاًً که تدبیر «افشای مدارک» اساساً ریشه در سیستم دادرسی حقوق عرفی دارد که امر دادرسی عملاً و عمدتاًً توسط خود اصحاب دعوی هدایت و انجام می​شود و قاضی در واقع ناظر است و سرانجام رأی می​دهد. اما امروزه در رویه داوری بین‌المللی به طور کلی پذیرفته شده که مراجع داوری علی​الاصول چنین اجازه​ای دارندف خصوصاًً اگر در قواعد داوری که طرفین آن را پذیرفته​اند، به آن تصریح شده باشد (مانند ماده ۲۰ (۵) قواعد داوری اتاق).

 

۴- جلسه استماع

 

معمولاً آخرین اقدام مرجع داوری پس از تبادل لوایح عبارت است از برگزاری جلسه استماع شفاهی که بعد از ختم رسیدگی اعلام می​شود. جلسه استماع معمولاً در محل داوری برگزار می​شود و اگر برای سهولت، محل دیگری برای آن درنظر گرفته شود، باز هم مفروض است که در آنجا برگزار شده است (ماده ۲۵ (۳) قواعد). جلسه استماع ممکن است به درخواست یکی از طرفین یا به تشخیص خود مرجع داوری برگزار شود (ماده ۲۰ (۲) قواعد). معذالک، در صورتی که مرجع داوری مناسب بداند، می​تواند تصمیم بگیرد بدون جلسه شفاهی و صرفاً ‌بر اساس لوایح و اسناد و مدارک و ادله کتبی رسیدگی نماید، اما اگر یکی از طرفین تقاضای تشکیل جلسه نماید، مکلف است جلسه را تشکیل دهد (ماده ۲۰ (۶) قواعد). در مواردی که قرار است جلسه استماع برگزار شود، مرجع داوری تاریخ و محل آن را به طرفین ابلاغ می​کند که در آن حضور یابند. لکن در صورتی که یکی از طرفین علی​رغم اطلاع و ابلاغ، بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود مانع از ادامه رسیدگی و برگزاری جلسه نیست (ماده ۲۱ (۱) و (۲) قواعد). جلسه استماع داوری، غیرعلنی است و فقط اصحاب دعوی و نمایندگان و وکلای ایشان حق شرکت دارند و حضور افراد غیر ذی​مدخل در جلسه در صورتی مجاز است که هم طرفین و هم داوران اجازه دهند (ماده ۲۱ (۳) قواعد). در جلسه استماع، معمولاً خواهان و خوانده مطالب و نظرات خود را بیان می​کنند، شهود استماع می​شوند و در صورتی که پرونده به کارشناس ارجاع شده باشد، کارشناس نیز احضار و نظرات او شنیده می​شود (ماده ۲۰ (۲) قواعد).

 

مبحث اول: ابراء و بخشش طلب به مدیون

 

شباهت های بخشش طلب به مدیون و ابراء باعث آن گردیده است که برخی از نویسندگان حقوقی این دو عمل حقوقی را یکی دانسته و عنوان هبه دین به مدیون را خیالی بیش ندانند و معتقدند که در اصلاحات بعدی قانون مدنی ماده ۸۰۶ قانون مدنی باید حذف گردد.^[۲۰۸]

 

اما برخی دیگر فقها و حقوق دانان معتقدند در مواردی که دین به کسی هبه می شود بدون اشکال صحیح است و قبول نیز لازم و معتبر می‌باشد هر چند نتیجه آن همانند ابراء است ولی ابراء نمی باشد .زیرا هبه تملیکی است که به قبول احتیاج دارد و سقوط دینی که هبه شده مرتبت بر آن می‌باشد ^[۲۰۹].

 

بهر حال بر طبق قانون مدنی بخشش طلب به مدیون یکی از اقسام هبه می‌باشد و ماده ۸۰۶ قانون مدنی بیان می‌دارد “هر گاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.” لذا درست است که نتیجه هر دو عمل حقوقی از بین بردن دین است اما آثار و احکام هر یک از این دو عمل حقوقی متفاوت است.

 

به طور کلی می توان شباهت های ابراء و بخشش طلب را به موارد ذیل تقسیم نمود:

 

1. 1. هر دو عمل یعنی بخشش طلب و ابراء باعث بری شدن مدیون می‌شوند و باعث می‌شوند دین از بین برود.

 

1. هر دو عمل حقوقی لازم و غیر قابل رجوع اند.

اما مهم ترین تمایزات این دو عمل حقوقی عبارت اند از :

 

1. 1. طبق قاعده کلی عقود، در هبه طلب مدیون باید معلوم و معین باشد و در صورتی که نباشد عقد باطل است. در حالی که ابراء نیازی به معین بودن و معلوم بودن نمی باشد و در صورت مردد یا مجعول بودن ابراء صحیح است.^[۲۱۰]

 

1. 1. جایگاه ابراء در مواد قانونی در مبحث سقوط تعهدات است ولی بخشش طلب در ماده ۸۰۶ در عقد هبه آمده است، لذا این دو عمل حقوقی متفاوت می‌باشند.

 

1. 1. ابراء از ایقاعات است و تنها با اراده طلبکار به وقوع می پیوندد و دیگر نیاز به اراده مدیون ندارد. در حالی که موضوع ماده ۸۰۶ قانون مدنی بخشش طلب از اقسام هبه می‌باشد که نیاز به ایجاب و قبول دارد. زیرا ابراء اسقاط طلب است در حالی که هبه انتقال ملکیت است و ذاتاً عقد.^[۲۱۱]

 

1. کاربرد عملی آن این است ، در فرض که چند نفر متعهد به پرداخت مبلغی ( پرداخت تضامنی ) باشند همانند سفته و برات ، اگر یکی از ظهر نویس ها یا ضامنان توسط طلبکار ابراء گردد در این صورت ابراء شونده حق رجوع به دیگر مسئولین سند تجاری را نخواهد داشت. ولی اگر طلبکار طلب خود را به یکی از مسئولین ببخشد او جایگزین طلبکار است و حق رجوع به دیگران را دارد زیرا انتقال ملکیت صورت گرفته شده است و منتقل الیه قائم مقام و جانشین دائن می‌گردد.^[۲۱۲]

مبحث دوم: ابراء و تبدیل تعهد

 

در تبدیل تعهد بر طبق بند ۱ ماده ۲۹۲ قانون مدنی که بیان می‌دارد ” وقتی متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت، متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.” ، در خصوص داین و مدیون دو اتفاق همزمان رخ می‌دهد:

 

1. 1. متعهد ، تعهد جدیدی نسبت به متعهد له بر عهده می‌گیرد.

 

1. تعهد قبلی ساقط می شود ، متعهد نسبت به تعهد اصلی که داشته است بری می شود و دیگر هیچ تعهدی نسبت به تعهد قبلی ندارد

هر چند سقوط تعهد قبلی همانند ابراء است و تضمین های طلب سابق از بین می رود و از این جهت تبدیل تعهد با ابراء شباهت دارد. چراکه در ابراء نیز کلیه تضمین های طلب با تحقق ایقاع از بین می رود.^[۲۱۳]

 

اما این از بین رفتن ابراء ناشی از تراضی می‌باشد و تبدیل تعهد در حکم پرداخت دین است و با ابراء که اسقاط دینی است که پرداخت نشده متفاوت است.^[۲۱۴]

 

در خصوص ضمانت اجرای ابراء معوض ( در فرض صحت ) و تبدیل تعهد از جهت تبدیل موضوع باید دقت نمود با این بیان که در تبدیل تعهد هر گاه متعهد، از انجام تعهدات خود سرباز زند و تعهدی که جدیداً متعهد گردیده است انجام ندهد، در این صورت بر طبق قواعد عمومی تعهدات اجبار او از دادگاه در خواست می شود و در صورت عدم انجام تعهد از طرف وی و عدم انجام توسط شخص ثالث ، متعهد له حق فسخ توافق جدید را دارد نه تعهد سابق.

 

به عبارت دیگر اگر متعهد بر طبق قرارداد به تحویل ۱۰۰ کیلو گندم متعهد بوده است و با تبدیل تعهد، تعهدی جدید مثلاً تحویل ۱۰۰ کیلو برنج جانشین تعهد سابق شود، در صورت فسخ توسط متعهد له، قرارداد جدید که متضمن پرداخت ۱۰۰ کیلو برنج بوده است، کاملاً از بین می رود .

 

اما در فرض ابراء معوض در صورت عدم انجام شرط توسط مدیون داین می‌تواند الزام وی را از دادگاه بخواهد و در صورت عدم الزام وی و عدم انجام تعهد توسط شخص ثالث با هزینه مدیون داین حق فسخ خواهد داشت و در این صورت با فسخ ، ابراء برمی گردد و مدیون سابق بار دیگر مدیون می‌گردد.

 

مبحث سوم: ابراء در ضمن عقد

 

ابراء همیشه رایگان نیست. گاهی می توان ابراء را در ضمن عقد آورد که این موضوع منافاتی با رایگان بودن آن ندارد. همانند عقدی که در ضمن شرایط کلی خود ابرائی را به عنوان عوض بهمراه دارد. نمونه بارز این موقعیت را می توان در عقد صلح مشاهده نمود.

 

عقد صلح ممکن است معوض باشد و در آن شرط عوض قرار داده شود ، این عوض در صلح ممکن است عین باشد و یا منفعت و یا حق و … باشد.

 

همان طور که ماده ۷۵۸ قانون مدنی بیان می‌دارد ” صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معاملات که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه ی آن معامله را ندارد. ‌بنابرین‏ اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض همان نتیجه بیع خواهد بود بدون آن که احکام و مقررات خاصه بیع در آن مجری شود.” از مفاد این ماده استفاده می شود که بیعی که در مقام صلح منعقد شده است با عنوان بیع و ماهیت آن متفاوت است. فرق این دو عمل حقوقی این است که احکام خاص بیع از قبیل خیار مجلس یا حیوان یا تأخیر ثمن یا اخذ به شفعه در صلح در مقام بیع وجود ندارد. در حالی که اگر بیع بود این احکام جاری گشته و ممکن است در ضمن صلحی ابراء واقع شود که در این فرض مدیون مالی یا امری را به دیگری صلح می کند و دائن در مقابل مدیون را ابراء می کند .

 

همان طور که گفته شد ابراء عملی یک طرفه است و رضای مدیون در آن نقشی ندارد، ولی در این فرض به علت آن که صرف نظر کردن داین در مقابل عوض است و عوض ضمن صلحی واقع می شود دیگر نمی توان اسقاط دین را تنها به اراده طلبکار دانست و آن چه واقع می شود قسمتی از عقد صلح است و در این فرض نیاز به قبول دارد .^[۲۱۵]در این صورت ابراء ماهیت ایقاع خود را از دست می‌دهد و تبدیل به عقد صلح می‌گردد. مثلا شخص در ضمن عقدی خانه خود را صلح می کند و ابراء مدیون در آن واقع می‌گردد. گاهی اوقات هم این ابراء ممکن است به صورت شرط نتیجه باشد. همانند این که به شرط این که از فلان دین ذمه ام بری شوم یا به صورت عوض باشد که مدیون در مقابل ابراء عقد صلح را منعقد می‌سازد. گاهی شرط به نفع ثالث است که شخص معین بری می‌گردد.

 

به هر حال به نظر می‌رسد که با وقوع عقد صلح یا هر عقد دیگر مانند بیع ، ابراء محقق می‌گردد ولی این ابراء نیاز به قبول و تراضی بین مصالح و متصالح دارد و بدون تراضی محقق نمی گردد زیرا به صورت شرط ضمن عقد در آمده است.

 

در این فرض در صورت صحت ،عقد ابراء صحیح و در صورت باطل بودن ،عقد ابراء نیز باطل است ^[۲۱۶].

 

بدیهی است لازم افزایش درآمد مذکور، افزایش هزینه­ ها خواهد بود. اگر چه ممکن است موجب ضرر موقوف علیه فعلی شود ولی مصلحت موقوفه و بطون لاحقه انجام این هزینه را ایجاب می­ نماید و این از اختیارات متولی است.

 

گفتار دوم: تقسیم منافع و عایدات مال موقوفه

 

از دیگر وظایف متولی تقسیم منافع و عایدات مال موقوفه است. واقف می‌تواند سهم موقوف علیهم را به تساوی یا تفاوت قرار دهد. به طور کلی در تقسیم منافع باید به نظر واقف رجوع کرد.

 

ماده۸۷ قانون مدنی در این زمینه بیان می­دارد: «واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفات ما بین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می­داند تقسیم کند.»

 

اختیار واقف در نحوه، تقسیم منافع و تعیین تکلیف راجع به آن مورد قبول اکثریت فقها و اساتید حقوق می‌باشد.^[۱۶۷]

 

حال این سوال مطرح می‌شود که در صورتی که واقف راجع به نحوه تقسیم منافع بین موقوف علیهم سکوت نماید حدود صلاحیت و اختیار متولی تا چه حد است؟آیا می‌تواند هر گونه که مصلحت بداند منافع را بین موقوف علیهم تقسیم کند؟ یا اینکه باید سهم هر یک از موقوف علیهم را برابر قرار دهد؟

 

در پاسخ ‌به این سوال به نظر می­رسد باید بین وقف عام و خاص قائل به تفکیک شد.^[۱۶۸]

 

در وقف عام که منظور واقف بهره­ مندی قشر و طبقه خاصی از اجتماع است که معمولاً تعداد آنان نامعین و زیاد است مانند فقرا، دانشجویان تهران و … در صورتی که تعدادی از آن ها بهره­مند و منتفع شوند منظور واقف حاصل گردیده است. ‌بنابرین‏ تقسیم منافع در وقف عام به نظر متولی است هر آنچه که مصلحت می­داند می ­تواند عمل کند.

 

ولی در وقف خاص که تعداد موقوف علیه محدود و مشخص می­باشند سکوت واقف ظاهر بر برابری آن ها در منافع موقوفه است چه آنکه ترجیح یکی بر دیگری دلیل می­خواهد و ظاهر از سکوت واقف این است که همه را برابر می­داند.

 

بعضی از فقها قائل بر برابری موقوف علیهم از منافع در وقف عام و خاص هستند. در توجیه نظر فوق اینکه اولاً در وقف عام تعداد موقوف علیهم مشخص نیست ، ثانیاًً در صورتی که تعداد آن ها نیز معلوم باشد تقسیم منافع بر تعداد آن ها گاهاً سبب اتلاف می‌شود. مثلاً هر گاه موقوف علیهم دویست هزار نفر باشند ومنافع موقوفه سیصد هزار تومان ،تقسیم برابر منافع موقوفه در واقع اتلاف آن است چرا که سهم هر یک آنچنان کم می‌شود که قابلیت مالی ندارد.

 

با وجود این در مواردی که از اوضاع و احوال چنین بر می‌آید که در وقف عام موقوف علیهم به طور مستقیم می ­توانند از منافع وقف استفاده کنند نمی­ توان انتفاع را موکول به جمع‌ آوری و تقسیم منافع از سوی متولی کرد. برای مثال هر گاه درخت گردویی در معبر عموم وقف شود که رهگذران از میوه آن و یا از سایبان آن استفاده کنند، انتفاع از آن نیاز به اذن متولی یا حاکم ندارد.^[۱۶۹]

 

گفتار سوم: اجاره دادن مال موقوفه

 

از دیگر وظایف متولی اجاره دادن موقوفه است. متولی به عنوان نماینده شخصیت حقوقی وقف می‌تواند مال موقوفه را در صورت مصلحت وقف به اجاره واگذار نماید تا عوایدی تحصیل و در مصارف مقرر به مصرف برساند.^[۱۷۰]

 

در خصوص تعیین مدت اجاره هر گاه واقف سکوت کرده باشد متولی می ­تواند مال موقوفه را به هر مدت که صلاح بداند به اجاره واگذار نماید. اگر چه از عمر متولی یا موقوف علیهم تجاوز نماید و متولی لاحق نمی­تواند آن را بر هم زند، زیرا اداره موقوفه به عهده متولی است و تشخیص مصلحت را واقف به نظر او گذارده است. لذا نفوذ عقد اجاره محدود به مدت تصدی یا عمر متولی نخواهد بود. زیرا او به نمایندگی از طرف شخصیت حقوقی وقف این کار را انجام داده است نه به عنوان موقوف علیهم و مالک منافع. ‌بنابرین‏ تنها در صورتی که ثابت گردد که صلاح موقوفه یا موقوف علیهم در اجاره رعایت نشده است موقوف علیهم یا متولی لاحق می‌تواند از دادگاه صالحه بطلان آن اجاره را بخواهد. که این امر از مفهوم مخالف ماده ۴۹۹ قانون مدنی که بیان می­دارد: «هر گاه متولی با ملاحظه صرف وقف، مال موقوفه را اجاره دهد اجاره با فوت او باطل نمی­گردد.» استنباط می­گردد.

 

واضح است هر گاه واقف مدت اجاره را معین کرده باشد مثلاً شرط کرده باشد که مدت اجاره از یکسال بیشتر نباشد متولی باید از مفاد وقفنامه و شرط واقف پیروی نماید. در عین حال متولی می‌تواند با اجاره ده ساله در ده عقد جداگانه هر کدام را برای یکسال با مال الاجاره مستقل به یک نفر واگذار کند ^[۱۷۱].

 

حال این سوال مطرح است که آیا موقوف علیهم می‌توانند موقوفه را اجاره دهند؟

 

اجاره دادن موقوفه حق متولی است نه موقوف علیه، زیرا کسی می‌تواند موقوفه را اجاره دهد که ولایت بر وقف دارد. حال در صورتی که واقف موقوف علیهم را به عنوان متولی قرارداده باشد در این حالت آنان می‌توانند موقوفه را اجاره دهند.

 

‌در مورد موقوف علیهم آنچه به آنان تعلق دارد حق انتفاع از موقوفه است. چرا که آن ها مالک منافع نیستند و تنها حق انحصاری دارند که محدود به مدت عمر آنان است و آنچه که به موقوف علیهم می­رسد مرتبه­ای پایین­تر از مالکیت نیست .نسل بعد از موقوف علیهم نیز همین حق را از واقف تلقی کرده‌اند . پس اولاً اجاره وقف از سوی اینان در واقع انتقال حق انتفاع به مدت معین ‌یا به مدت عمر است نه اجاره حقیقی، ثانیاًً چون این حق مانند مالکیت استمرار ندارد و با فوت موقوف علیهم از بین می­رود اجاره برای مدتی بیش از زمان حق غیر نافذ است و نسل بعد از موقوف علیهم می‌تواند انتقال حق خویش را اجاره دهد یا رد کند.^[۱۷۲]

 

مسئله ای که در اینجا قابل طرح است این است که ؛ وفق ماده ۱۰ قانون اوقاف، ثبت معاملات راجع به عین منافع موقوفه و حبس و ثلث و نذری که منافع آن ها به طور دائم و یا در مدتی که کمتر از ده سال نباشد و برای مصارف عامه تخصیص داده شده ، در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت سازمان اوقاف است ؛ یعنی در واقع سازمان اوقاف در این خصوص نوعی نظارت استصوابی دارد .حال سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا متولی اوقاف خاص می‌تواند بدون اجازه اوقاف ملک وقفی را اجاره دهد ؟در پاسخ ‌به این سؤال باید گفت : همان‌ طور که در ماده ۱ قانون اوقاف آمده است ، اداره اوقاف نسبت به موقوفات عام و به منظور حفظ و بقای موقوفه و عمل به وقف، مطابق نظر واقف وظایفی داشته و همواره در این مورد موظف و مسئول است . لیکن در موقوفات خاص ، اختیار اداره موقوفه بر عهده متولی بوده و اداره اوقاف دخالتی نمی‌کند مگر اینکه ثابت شود متولی بر خلاف غبطه و مصلحت موقوفه اعمالی انجام می‌دهد که برای بقای موقوفه مضر و عمل بر خلاف نظر واقف باشد . مثلاً ‌اگر قرارداد اجاره به مبلغ ناچیز و به صلاح موقوفه نباشد ، در اینجا است که اداره اوقاف به جهت رعایت غبطه و مصلحت موقوفه وارد عمل می‌شود و می‌تواند تقاضای ابطال قرارداد اجاره را بنماید . به عبارت دیگر اداره اوقاف تنها در چنین مواردی در اداره اوقاف خاص موظف به دخالت بوده و حسب مورد اقدام قانونی را معمول می‌دارد ^[۱۷۳].

 

بخش دوم: وظایف و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

 

مبحث نخست : تصدی و نظارت بر امور موقوفات

 

فریمن^[۱۰۲](۱۹۹۹) نقش طرحواره را در سازگاری بین فردی و رضایت زناشویی در یک نمونه۱۹۴ نفری بررسی کرد. نتایج نشان داد زوجینی که میزان طرحواره در آن ها بالا بود از ازدواجشان کمتر راضی بودند و به طور نادرست سازگاری داشتند او نتیجه گرفت که وجود طرحواره های ناسازگار در روابط بین فردی و سازگاری نقش مهمی را ایفا می‌کند.

 

بندورا^[۱۰۳](۲۰۰۱) با انجام تحقیقی بر روی یک نمونه دانشگاهی ۴۱۹ نفری رابطه معناداری بین طرحواره های ناسازگار اولیه و روابط خانوادگی یافت. وجود بیشتر طرحواره های ناسازگار با مراقبت والدینی رابطه منفی و با مفهوم دخالت ها و مزاحمت های والدین رابطه مثبت داشت. علاوه بر این شیوه های فرزند پروری، طرحواره های ناسازگار مرتبط بود. و در دو سبک فرزند پروری ( افراطی و تفریط) به دلیل تاثیر طرحواره های (نقص/ شرم) (بی کفایتی/ وابستگی) بر روابط عاشقانه مؤثر بود. او در پژوهش خود نقش جنسیت را در طرحواره ها بررسی کرد و نشان داد که مردان در طرحواره بازداری هیجانی نمره بالاتری را به دست آورده اند و زنان در طرحواره خود کنترلی ناکافی و خود تحول نایافته/ گرفتار نمرات بالاتری کسب کردند.

 

رسو^[۱۰۴](۲۰۱۲) در پژوهشی ‌در مورد ارتباط بین طرحواره های ناسازگار و رضایت مندی زناشویی و ارزش منحصر به فرد همسران در روان شناسی تکاملی انجام دادند که در یک نمونه ۱۸۲ نفری در رومانی میان زوج هایی با میانگین سنی ۲۳ تا۹۹ سال را مورد بررسی قرار دادند ‌به این نتیجه رسیدند که زیاد شدن میزان طرحواره های ناسازگار با کم شدن میزان رضایت مندی زناشویی رابطه دارد و میزان طرحواره های ناسازگار رابطه منفی با ارزش های منحصر به فرد همسران دارد.

 

سرو ، بیتل ویروت^[۱۰۵] (۲۰۰۸) به مطالعه تاثیرات سلامت روان شناختی در ارتباط بین طرحواره های ناسازگار و خودگزارشی از سازگاری دانشجویان پرداختند نتایج نشان داد که طرحواره های ناسازگار به طور معکوس با سازگار و سلامت روان شناختی مرتبط بود و سلامت روان شناختی به طور مثبت با سازگاری ها ارتباط داشت. مارک و تراسی ^[۱۰۶](۲۰۰۸) بر روی یک نمونه ۲۶۴ نفری از دانشجویان به بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار، آمادگی روان شناختی و سازگاری دانشجویان پرداختند نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که آمادگی روان شناختی و طرحواره های پیش‌بینی کننده سازگاری بودند. در تحلیل مستقیم اثر غیر مستقیم طرحواره ها بر سازگاری به واسطه آمادگی روان شناختی معنادار بود. آن ها چنین نتیجه گیری کردند که سنجش طرحواره ها و آمادگی روان شناختی درک مشکلات مربوط به سازگاری دانشجویان را افزایش می‌دهد.

 

سیمون و گرانولد^[۱۰۷] (۲۰۰۷) در تحقیقی تفسیرهای شناختی زنان و مردان را مورد بررسی قرار دادند آن ها دریافتند که زنان و مردان طرحواره های متفاوتی درباره ی خود و جهان دارند و طرحواره های زنان منفی تر از طرحواره های مردان است.

 

استفان تیلر^[۱۰۸](۲۰۰۵) در تحقیقی به بررسی تاثیر خاطرات اولیه کودک بر طرحواره های ناسازگار و سلامت روانی پرداخته است. یافته های این مقاله با بررسی موضوعات نظری بک (۱۹۹۶) اپستین^[۱۰۹](۱۹۸۷) و یانگ (۱۹۹۹) نشان می‌دهد که طرحواره های ناسازگار که به صورت شناخته های ناهشیار عمیق عمل می‌کنند از لحاظ درونی با سلامت روانی ارتباط دارند. یافته ها نشان داد که طرحواره های ناسازگار با سلامت روان در ارتباطند به خصوص رابطه طرحواره های مرکزی که در حوزه طرد و بریدگی قرار دارند و به صورت ناهشیار عمل می‌کنند، به طور مهمی با حوزه وسیعی از مشکلات روانی در ارتباط است.

برتیمن^[۱۱۰] (۲۰۰۴) در پژوهشی رابطه بین رضایت شخصی و طرحواره ناسازگار را در بین زنان بررسی کرد. در نمونه او ده گروه شامل رضایت بالا، رضایت پایین موجود بود. در گروهی که رضایت بالا داشتند میزان طرحواره های ناسازگار پایین در گروه دیگر طرحواره های شکست، نقص/ شرم، عدم محبوبیت اجتماعی و معیارهای سرسختانه فراوانی بالایی داشت. استیلز^[۱۱۱](۲۰۰۴) در مطالعه که به عنوان طرحواره های ناسازگار و صمیمیت در روابط عاشقانه بزرگسالی انجام داد و ‌به این نتیجه رسید که طرحواره ناسازگار« محرومیت هیجانی» پیش‌بینی کننده صمیمیت و رضایت می‌باشد. طرحواره « نقص/ شرم» پیش‌بینی کننده صمیمیت کمتر در مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر بود و معیارهای سرسختانه به طور قابل انتظار پیش‌بینی کننده نمرات صمیمیت بالاتر در مقیاس نزدیکی فیشر بود.

 

۲-۸-۲ پژوهش های انجام شده در داخل کشور

 

در ایران نیز افسردگی پس از زایمان شیوع بالایی دارد. مثلا در پژوهشی با بهره گرفتن از پرسش نامه بک در کرمان شیوع این اختلال ۱/۳۱% گزارش شده در حالی که که با همین پرسش نامه شیوع اختلال ‌در کانادا ۲/۶% بوده است . در استفاده از پرسش نامه ادینبورگ شیوع اختلال در ایران ۳۵% در حالی که در ترکیه ۲۷%: کانادا۲۰%, کارولینای شمالی ۳۵% بوده است. در مطالعه خمسه با بهره گرفتن از تست بک بر روی زنان شهرستان کرج ۹/۵۷% از افراد غیرافسرده, ۷/۱۹% دارای افسردگی خفیف , ۱۵ % افسردگی متوسط و ۵/۷% دارای افسردگی شدید بودند^.

 

از آنجا که نقش طرحواره ها در رضایت زناشویی مهم است یوسفی (۱۳۹۲) در پژوهشی که به اثربخشی مداخله آموزش مبتنی بر طرحواره ها در ارتقاء رضایت زناشویی پرداخت و هدف وی شناسایی طرحواره های غالب در نارضایتی زناشویی و بررسی اثربخشی مداخله آموزش مبتنی بر مدل طرحواره ها در ارتقاء رضایت زناشویی بود در نمونه ۴۰ نفری زن و مرد بعد از مقایسه گروه آزمایشی و کنترل نشان داد که طرحواره های ناسازگار با رضایت زناشویی مرتبط هستند همچنین مداخله طرحواره محور در ارتقاء رضایت زناشویی زوجین اثربخش بود.

 

حدادی کوهسار، غباری بناب (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی رابطه اضطراب و افسردگی با کیفیت دلبستگی در دانشجویان پرداختند. نتایج نشان داد بین سبک دلبستگی دانشجویان و میزان افسردگی و اضطراب آنان رابطه ی معناداری وجود دارد و با بهره گرفتن از نمرات سبک های دلبستگی می توان میزان اضطراب و افسردگی دانشجویان را پیش‌بینی کرد. دلبستگی ایمن با اضطراب و افسردگی رابطه منفی دارد.

 

نوری خواجوی، هلاکویی(۱۳۸۶) به بررسی افسردگی در بزرگسالی و از دست دادن والدین بیش از ۱۸ سالگی پرداختند، نتایج نشان داد که وابستگی به والدین و از دست دادن آن ها در سنین زیر ۱۸ سالگی ممکن است یکی از عامل های خطر بروز افسردگی در بزرگسالی به شمار رود. از جمله در پژوهش صالحی کسایی(۱۹۹۴) به طور متوسط شیوع این مشکل ۳۹% و در پژوهش بهبودی(۲۰۰۱) ۲۷ درصد گزارش شده است.