مدیریت سازمانی که از سلامت کافی برخوردار است، از نوع دسته جمعی و تیمی است. تیم مدیریت در رأس سازمان قرار دارد. تیم ها، مدیریت بخش ها، تخصص ها و پروژه ها را بر عهده دارند و در سازمان سالم، شورای ارتباطی (برای ایجاد ارتباط بین تخصص های مختلف) فعال هستند . تیم های پیشرفته حرفه ایی این سازمان ها، در بر گیرنده هر دو طرف یعنی متخصصان و کاربران خدمات است. (بکهارد، ۱۳۸۰)

 

با توجه به مطالب مندرج در مقالات و کتب، پژوهشگران راه کارهای متعددی جهت برقراری سلامت نظام سازمانی ارائه نموده اند. یکی از این راه کارهای مدیریت از راه ارزش ها می‌باشد ، که بلانچارد و اوکانر اینگونه بیان می‌کنند: مدیریت از راه ارزش ها، سازمان های سنتی و بوروکرانسی و گسیخته را از سازمان های سالم و پویا و زنده و منسجم متمایز می‌سازد و عامل بقای سازمان هاست . فرایند مدیریت را از راه ارزش ها سه گام اساسی دارد، گام اول: شفاف سازی رسالت، هدف و ارزش ها، گام دوم: همگانی کردن رسالت و ارزش ها، گام سوم: همسو کردن اقدامات روزمره، با رسالت و ارزش ها. (بلانچارد، اوکانر، ۲۰۰۱)

 

۲-۳-ابعاد سلامت سازمانی

 

مطالعات سلامت سازمانی با مفهوم سازی ماتیومایلز^[۱۸] از جو عمومی مدرسه بسط و گسترش یافت. مایلز(۱۹۶۹) برای توضیح و تعریف سلامت سازمانی از ده ویژگی مدد گرفته است. این ویژگی ها با هم در تضاد نیستند و با یکدیگر تعامل دارند.در سنجش سلامت سازمانی نیز این ده ویژگی معیارهای اندازه گیری این پدیده قرار می گیرند. در شرایط کنونی دانش رفتاری ، با توجه ‌به این واقعیت که پدیده‌های اجتماعی و سازمانی، پیچیدگی دارند. سنجش آن ها با یک معیار غیر ممکن است.

 

از این رو انتخاب رویکرد چند معیاری در چنین سنجش هایی اهمیت دارد. سه ویژگی اول سلامت سازمانی با وظیفه سازمان ارتباط دارد یعنی، با هدف ها، انتقال اطلاعات و راه های نفوذ در دیگران و تأثیرگذاری به منظور تصمیم گیری:

 

1. 1. تمرکز بر هدف: هدف ها باید با توجه به منابع موجود و در دسترس، قابل حصول و مناسب و کم و بیش همخوان و موافق با خواست ها و تقاضاهای محیط باشد.

 

1. 1. کیفیت ارتباط: گردش و انتقال اطلاعات به طور افقی و عمودی و متقابلاً بین سازمان و محیط.

 

1. 1. توزیع بهینه قدرت : توزیع قدرت نفوذ و تأثیرگذاری نسبتاً عادلانه.

 

1. 1. کاربرد منابع: استفاده اثر بخش از استعدادها و قابلیت ها.

 

1. 1. اتحاد و همبستگی: نگرشی روشن از هویت فردی و سازمانی و علاقه به جذب و ماندگاری .

 

1. 1. روحیه: احساسات فردی حول احساس رفاه- رضایت و استنباط خاطر از فعالیت در سازمان .

 

1. 1. نوآور بودن: ایجاد رویه های جدید، حرکت به سوی هدف های تازه، تولید فرآورده های نو.

 

1. 1. خودمختاری: استقلال عملکرد کارکنان از محیط در عین تعادل با محیط.

 

1. 1. سازگاری با محیط: ارتباط اثر بخش و واقع گرایانه با محیط.

 

1. کفایت حل مشکل: نحوه عمل سیستم در رویارویی و حل مشکلات. (فندرسکی، ۱۳۸۱)

لایدن کینگل (۲۰۰۰) یازده بعد جداگانه را در رابطه با مفهوم سلامت سازمانی (اما مربتط به هم) را با توجه به یافته های تحقیق آماری که ‌در مورد ارزیابی سلامت سازمانی دانشکده آموزش عالی انجام داده‌اند ارائه نموده اند:

 

بعد اول) ارتباط : تسهیل ارتباطات میان فرادستان و زیردستان (دو طرفه).

 

بعد دوم) مشارکت و درگیر بودن در سازمان: درگیر بودن همه سطوح در تصمیم گیری ها.

 

بعد سوم) وفاداری و تعهد:جو اعتماد بالا میان اشخاص، احساس لذت از کار.

 

بعد چهارم) اعتبار یا شهرت سازمان:ادراکات مثبت از شهرت و اعتبار سازمان.

 

بعد پنجم) روحیه:انگیزش بالا به وسیله یک جو دوستانه و صمیمی و احساس تعلق به سازمان.

 

بعد ششم) اخلاقیات: تمایل به دارا بودن اخلاق باطنی به دور از سیاست بازی.

 

بعد هفتم) شناسایی عملکرد : تشویق و پاداش برای به فعلیت در آوردن استعدادها.

 

بعد هشتم) مسیر هدف: مشارکت در تنظیم اهداف.

 

بعد نهم) رهبری: عامل تعیین کننده اثر بخشی و کارایی سازمان و ارتباط راحت و دوستانه با رهبر .

 

بعد دهم) بهبود و توسعه کارایی سازمان: تشکیل یک هیئت ویژه جهت بهبود مستمر نیروهای موجود.

 

بعد یازدهم) کاربرد منابع:تقسیم منابع و امکانات به طور شایسته و به طور سازگار با انتظارات آن ها از پیشرفتشان.

 

فهرست سلامت سازمانی ^[۱۹](OHI): سلامت سازمانی مدارس متوسطه به وسیله هفت الگوی تعامل مشخص در مدارس تعریف شده است. این اجزا مهم هم نیازهای ابزاری و بیانی سیستم اجتماعی را در نظر داشته و هم سه سطح مسئولیت و کنترل در داخل مدرسه را نمایندگی می‌کند (هوی ومیسکل، ۱۹۸۹)

 

همه سیستم های اجتماعی، اگر قرار باشد که رشد و توسعه یابند، باید چهار مشکل اساسی را فرو نشاند. به عبارت دیگر سازمان ها باید در حل این چهار مشکل موفق باشند:

 

۱- مشکل کسب منابع کافی و سازش با محیط خود. (انطباق)^[۲۰]

 

۲- مشکل تعیین و اجرای هدف .(کسب هدف)^[۲۱]

 

۳- مشکل نگهداری وحدت در داخل سازمان. (یگانگی)^[۲۲]

 

۴- مشکل ایجاد و حفظ ارزش‌های منحصر به سیستم. (دوام و ناپیدایی)^[۲۳]

 

‌بنابرین‏ سازمان باید به نیازهای انطباق و کسب هدف و نیز نیازهای بیانی، یگانگی اجتماعی، و هنجاری برخورد بکند. در واقع فرض بر این است که سازمان های سالم هر دو دسته از نیازها را به طور اثر بخش برآورده می‌کند.

 

تالکوت پارسونز نیز پیشنهاد می‌کند که سازمان های رسمی مثل مدرسه، مسئولیت و کنترل این نیازها را در سه سطح متفاوت از خود بروز می‌دهند سطوح تکنیکی (فنی)،^[۲۴] اداری^[۲۵] و نهادی^[۲۶].

 

جدول شماره ۲-۱-خلاصه ابعاد سلامت سازمانی در سطوح مختلف سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱- سطح فنی ۱- روحیه: عبارت از اطمینان، همدردی، اعتماد و احساس انجام کار است که هیئت آموزش را فرا گرفته است.

 

۲- تأکید علمی: عبارت از تأکید سازمان بر ارتقا سطح تخصص و مهارت های فنی کارکنان. (هوی و میکسل، ۱۹۸۹)

۲- سطح اد اری ۱- مراعات: عبارت است از رفتار مدیری است که باز، دوستانه و حمایتی می‌باشد.

 

۲- ساخت دهی= رفتاری است که مدیر به طور واضح انتظارات کار، استانداردهای عملکرد و رویه ها را صراحتاً تعیین می‌کند.

 

۳- نفوذ مدیر= عبارت از توانایی وی به تأثیر در تصمیمات مافوق ماست.

 

۴- حمایت وسیله منابع= عبارت از میزان تهیه مواد و وسایل لازم و ضروری مورد درخواست کارکنان

۳-سطح نهادی (یگانگی نهادی) عبارت است از توانایی مدرسه برای تطابق با محیط و سازش با روش هایی است که سلامت برنامه آموزشی را حفظ کند. مدارسی که دارای یگانگی هستند از تقاضاهای نامعقول والدین و محل در امان می‌باشند

 

در جوامع گوناگون، برحسب نگرش هاو بادشت ها، تعاریف گوناگونی از فساد به عمل آمده است.گونار میردال فساد را در معنای وسیع تری مورد مداقه قرار می‌دهد.به نظر وی، فساد به تمام شکل های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است(صفری و نائینی، ۱۳۸۰، ص ۱۴۵).فساد طبق تعریفی که در فرهنگ وبستر آمده است از« پاداشی نامشروع که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می شود»(سرداری، ۱۳۸۰، ص ۱۳۴).بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد را سوء استفاده از اختیارات دولتی(قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی(خصوصی) می دانند. این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است.

 

فساد عبارت است از عمل یا تصمیمی که موجب شود تا خارج از ضوابط قانونی، تعداد افراد ‌متاثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم، از تعداد افراد برخوردار از نتایج آن بیشتر باشد.تعریفی دیگر، فساد را عبارت از شرارتی می‌داند که بر همه جوامع تا حدودی تاثیر می‌گذارد و جوامعی را که شکنندگی بیشتری دارند به شدت دچار خفقان می‌کند(انادی و رفعت، ۱۳۷۵، ص ۹).

 

فساد در دستگاه های دولتی را می توان با مصادیقی مثل پارتی بازی، بی عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی ارباب رجوع شناخت و حتی آن را به تمام اشکال گوناگون اعمالقدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی تسری داد.لذا زمانی که یک مقام اداری در اتخاذ تصمیمات اداری، تحت تاثیر منافع شخصی و یا روابط خانوادگی و دلبستگی های اجتماعی قرار می‌گیرد، مرتکب فساد اداری شده است(الوانی، ۱۳۷۹، ص ۴۴).‌بنابرین‏ می توان فساد اداری را یک عمل یا اقدام منفی دربردارنده انگیزه های فردی یا گروهی دانست که منشاء آن منافع مادی یا غیر مادی است(محمد نبی، ۱۳۸۰، ص ۳۲).

 

۲-۱-۱- سابقه فساد و جرائم مالی و اقتصادی

 

مطالعه تاریخ تمدن های باستان این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن دارد و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان است.

 

موضوع فساد و جرائم مالی و اقتصادی درتمام زمان ها گریبان دولت ها ‌و دغدغه فکری بسیاری از اندیشمندان ومتفکران سیاسی بوده است دانته درقرن چهاردهم، درکتاب کمدی الهی به مسئله فساد توجه کرده و فساد را از نظر درجه بندی دراعماق جهنم قرارداده است افراد دیگری نیز مانند ماکیاولی، مونتسکیو، روسو، نتام و برخی دیگر از فلاسفه در این مورد اظهار نظر کرده‌اند. به عقیده ی ماکیاولی، فساد جریانی است که طی آن موازین اخلاقی افراد، سست و فضیلیت و تقوای آنان از بین می رود.از آنجا که بیشتر افراد ضعیف هستند و عاری از تقوا و پرهیزکاری، زمینه فساد همواره در آن ها موجود است، مگر اینکه توسط رهبران هدایت شوند. از دید منتسکو، فساد باعث می شود که یک سامانه سیاسی صحیح و خوب به یک سامانه ناپسند تبدیل گردد. به اعتقاد وی در حکومت مشروطه، شرافت به قدری ارزشمند است که از هر پیشکشی ارزشمندتر است و نیازی به روی آوردن به فساد و جرائم مالی و اقتصادی نیست، اما در حکومت استبدادی که نه تقوا وجود دارد و نه شرافت، نمی توان به انجام کاری مگر به امید استفاده مفسدانه امید داشت. ابن خلدون یکی دیگر از دانشمندانی است که به بحث در خصوص فسادو جرائم مالی و اقتصادی پرداخته است و علت اصلی آن را تمایل شدید طبقات حاکم به زندگی تجملاتی عنوان می‌کند. به نظر وی، هزینه زیاد تجملات، طبقات حاکم را وادار می‌کند که به فساد اداری متوسل شوند. فساد نابسامانی های زیادی را برای جامعه بشری به دنبال داشته و جنگ های پی در پی، خشونت ها و قیام علیه تمدن های حاکم، از بین رفتن سازمان ها و در هم ریختن جوامع، همیشه ناشی از فساد و جرائم مالی و اقتصادی بوده است. در مجموع، فساد در کنار بقیه عوامل، از عوامل مهم فروپاشی تمدن ها بوده است (عباس زادگان، ۱۳۸۹، ص ۱۴).

 

در طی قرون و اعصار، همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست و به جا از قدرت و قلمرو گسترش فساد و جرائم مالی و اقتصادی وجود داشته است و زمانی که از قدرت به طور مطلوب استفاده می شده، میزان فساد و جرائم مالی و اقتصادی کاهش می یافته است. حکومت ها و دولت ها از قرن ها پیش با مشکل سوء استفاده کارگزاران دولتی رو به رو بوده اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی ‌به این پدیده شده است که نشان می‌دهد که حکومت ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده اند. جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و جعل، جرایمی جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه خود دولت دارند. فراهم شدن موقعیت، منجر به ارتکاب جرم می‌گردد و مسئولیت ها و اختیاراتی که طبق قانون به کارمندان دولت تفویض می شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده فراهم می‌کند. هزینه های اضافی متعددی که این جرایم به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده است کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش های مؤثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند (عباس زادگان،۱۳۸۹، ص ۱۵).

 

• • 1. جرائم مالی و اقتصادی در ایران

جرائم مالی و اقتصادی در هر شکل آن، همواره وجود داشته و ویژه جو سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی کشور خاصی نیست. در واقع وجود فساد گسترده در یک سیستم اداری، اقتصادی یا سیاسی حاکی از وجود جرائم مالی و اقتصادی گسترده تری در سطح جامعه است که از عوامل متعددی ناشی می شود. در ایران ناکارآمدی دستگاه های نظارتی، عدم ایفای نقش مناسب نهادهای مدنی در نظارت بر عملکرد نظام اداری، نبود نظام ارزیابی عملکرد، فقدان نظام کنترل مدیریت، نارسا بودن شیوه ها و روش های اداری و قدیمی بودن آن ها، مبهم بودن قوانین و مقررات، ناکارآمدی ساختارهای اداری، دخالت بیش از حد دولت در اداره امور اقتصادی و انحصارات دولتی همراه با سوء تدبیرها، زمینه گسترش جرائم مالی و اقتصادی را فراهم نمود، به گونه ای که افکار عمومی و شهروندان از این وضعیت ابراز نارضایتی و نگرانی کردند. در همین راستا در تاریخ۱۰/۰۲/۸۰ فرمان مهمی از سوی مقام معظم رهبری در جهت مبارزه با فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور صادر گردید. در این فرمان تأکید شده است که « خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضائیه است»(عباس زادگان، ۱۳۸۹، ص ۱۳۵).

 

از این رو سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طرح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با جرائم مالی و اقتصادی، فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری را در دستور کار خود قرار داد. سپس ادامه تدوین و اجرایی کردن آن به وزارت اقتصادی و دارایی سپرده شد.

 

‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که همکاری دادگاه های خانواده با مراکز تخصصی موجود بسیار مفید تر از تشکیل مراکز جدید باشد.

 

ماده ۱۸: « در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است ، دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص نمودن موضوع اختلاف و تعیین مهلت ، نظر مراکز مشاوره خانواده را خواستار شود».

 

ماده ۱۹ « مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین ، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء اقدام و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می‌کنند . مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود ‌در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند» .

 

مطابق ماده ۱۷ از همین قانون ، اعضای این مراکز مشاوره باید از کارشناسان رشته‌های مختلف مانند مطالعات خانواده ، مشاوره ، روان پزشکی ، روانشناسی ، مددکاری اجتماعی ، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی باشند. همچنین حداقل ، نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند .

 

۴-۲-۲- ۴- ارجاع به داوری

 

علاوه بر اقدامات مراکز مشاوره ، به موجب ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده ، دادگاه نیز مکلف است ، سعی در حل اختلاف بین زوجین نماید و موضوع را در این مرحله به داوری ارجاع دهد. بدیهی است یکی از تکالیف اصلی داوران ، سعی برای سازش بین طرفین است که به نوبه خود می‌تواند در پیشگیری از وقوع طلاق مؤثر باشد. البته در موضوع ارجاع امر به داوری از منظر اسلامی دارای شرایط خاصی می‌باشد که این شرایط می‌تواند در حصول نتیجه مطلوب ، مؤثر واقع گردد. از جمله این شرایط می توان ‌به این مورد که حکمین از بستگان طرفین و اهل بصیرت بوده و اراده اصلاح داشته باشند؛ اشاره نمود . اما متأسفانه در آسیب شناسی عملکرد داوران این نتیجه حاصل شده که در محاکم خانواده امر داوری نوعاً به صورت یک شغل برای برخی افراد درآمده است .که مفصلاً در بحث داوری به آن پرداخته شده است.

 

در ماده ۲۵ قانون مذبور آمده : « در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکورمطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق ، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.

 

در این ماده ، گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق ، از موارد مجوز ثبت طلاق در دفاتر رسمی طلاق دانسته شده ، بدون اینکه مداخله دادگاه در ارجاع به داوری و ایجاد سازش ضروری باشد. با این اوصاف معلوم می شود ، پیشگیری در طلاق های واجب و مستحب، منتفی است و فقط در طلاق های مکروه ، موضوع بازدارندگی متصور است .

 

حال این سؤال مطرح است که طلاق های توافقی چه خصوصیتی دارند که باید از لزوم بررسی و اقدامات دادگاه در جهت جلوگیری از وقوع طلاق مستثنی باشند؟

 

اجرای صحیح نهاد داوری

 

عدم انحصار داوری به دعوای طلاق

 

قانون فعلی از حیث موضوع حکمیت و قلمرو آن با قوانین پیش از انقلاب متفاوت است .قلمرو داوری در قوانین پیش از انقلاب اسلامی وسیع تر از قوانین پس از آن بوده است .در قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸، موضوع داوری مطلق اختلافات میان زن وشوهر بوده است.به موجب این قانون ، مواردی چون ؛اختلاف بین زن وشوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه وکسوه و سکنی و نیز هزینه طفل قابل ارجاع به داوری بوده است .از نحوه تنظیم ماده ۶۷۶ فهمیده می شود که موضوع داوری در این قانون اختلاف بین زن و شوهر است .این تعبیر عام بوده وشامل هر نوع دعوی میان زوجین می شود وموارد ذکر شده در قانون به صورت تمثیلی می‌باشد.

 

قانون حمایت خانواده نیز موضوع داوری را بسیار وسیع در نظر گرفته بود.در ماده ۵ این قانون ، تنها رسیدگی به دعوای راجع به «اصل نکاح و طلاق» از ارجاع به داوری مستثناء شده بود.بدین ترتیب معلوم می شود که قانون گزار ، موضوع عام داوری در قوانین پیش از انقلاب را در اصلاحات پس از انقلاب محدود ‌کرده‌است.(افتخار جهرمی ،۱۳۷۸)

 

با توجه به آیات ، موضوع داوری شامل تمام اختلافات خانوادگی می شود، ریشه‌های اختلاف زوجین که باعث به پایان رسیدن زندگی آنان می شود، ناشی از عدم توجه و انجام وظایف و تکالیف خود در مقابل یکدیگر است که در ابتدای امر با طرح دعاوی ، مثل الزام به تمکین ، الزام به انفاق و… مطرح می شود.

 

با توجه ‌به این که مبنای ارجاع امر به داوری جلوگیری از بروز آثار مخرب اختلافات جزئی و اولیه بین زوجین و رفع آن ها به منظور ممانعت از عمیق تر شدن شکاف بین زوجین و جدایی و طلاق است ، اختصاص دادن امر داوری به دعوای طلاق ، با مصلحت خانواده و همچنین آیۀ شریفه ای که داوری به استناد آن در قانون گنجانده شده مغایر است ( هدایت نیا، ۱۳۸۶: ۲۳۷).

 

ممکن است در پاسخ ‌به این ایراد بیان شود که در رسیدگی به دعوای طلاق ، داوران ریشه‌های اختلاف را واکاوی کرده و سعی در رفع آن ها خواهند نمود و با رفع این امور ، مادۀ نزاع قلع شده و هدف حاصل خواهد شد . اما این استدلال مخدوش است؛ چرا که هدف از ارجاع امر به داوری از نظر قرآن پیشگیری از بروز اختلاف است، نه چاره جویی آن . پس از بالا گرفتن اختلافات هرچند که در این خصوص نیز ارجاع امر به داوری توصیه می‌گردد، اما عدم ارجاع امر به داوری در سایر دعاوی خانوادگی که مقدمۀ طلاق هستند، ایرادی است که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ موجود نبوده ، اما اکنون موجود است.

 

لزوم ارجاع دعاوی طلاق به داوری

 

انواع طلاق با توجه به مستندات قانونی مربوط به هر کدام به شرح زیر است:

 

۱-طلاق به درخواست مرد: ‌بر اساس قوانین موجود ،شوهر می‌تواند با رعایت شرایط مذکور در قانون درخواست طلاق نماید.در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی (اصلاحی ۴/۹/۱۳۸۱) چنین آمده است : « مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را بنماید.»

 

۲-طلاق به درخواست زن: قانون برای زن هم در مواردی حق درخواست طلاق را پیش‌بینی ‌کرده‌است.در تبصره الحاقی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی آمده است:

 

تبصره: زن نیز می‌تواند باوجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹(،(۱۱۲۹)،(۱۱۳۰)این قانون ،از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

 

ماده ۱۱۱۹ راجع به طلاق وکالتی از طریق شرط ضمن عقد،ماده ۱۱۲۹ راجع به ترک انفاق ، وماده ۱۱۳۰ راجع به عسروحرج است.ممکن است زوجه از شوهرش کراهت داشته باشد که در این صورت باستناد ماده۱۱۴۶ قانون مدنی می‌تواند درخواست طلاق نماید.همچنین ‌در مورد غیبت زوج نیز قانون گذار به زوجه حق داده است در صورتی که شوهرش ۴ سال تمام غایب مفقود الاثر باشد ،از دادگاه درخواست طلاق نماید.

 

۳-طلاق توافقی نیز نوع دیگری از طلاق است .هرگاه زن وشوهر از یکدیگر کراهت داشته باشند ،می‌توانند باستناد ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی به صورت توافقی از یکدیگر جدا شوند.

 

در این میان مادر به جهت برخورداری از موقعیت ویژه و استثنایی در مقایسه با سایر اعضای خانواده تاثیر فوق العاده ای را در تعیین رویکرد فرزندان به مسأله ی حجاب و پوشش و اخلاق اسلامی دارد. چرا که نه ماه ارتزاق از جان و جوهر مادر (در رحم) و حدود دو سال تغذیه از شیره ی وجودی مادر و ارتباط تقریباً انحصاری مادر با کودک در این دوره (حدود ۳ ساله) باعث گردیده مادر حتی در مقایسه با پدر از نقش مهم تر و عمیق تری در گرایش فرزندان به امور اخلاقی، تربیتی و پذیرش عفاف و حجاب به عنوان مؤلفه ممتاز زن مسلمان از سوی دختران جوان برخوردار باشد.

 

اینجا است که رسول گرامی اسلام می فرمایند: سعادت و شقاوت هر کس از زمانی شروع می شود که در رحم مادر زندگی می‌کند. و نیز امام صادق (ع) می فرمایند: «خوشبخت کسی است که مادرش دارای گوهر گرانبهای عفت باشد».

 

‌بنابرین‏ بسیاری از مفاسد اخلاقی و رفتارهای نابهنجار، نظیر زنا، بی عفتی، بدحجابی و … ثمره ی تلخ نهالی است که ریشه اش در میان خانواده های بی ایمان و بی اعتقاد و لاابالی (به طور اعم) و مادران بی توجه به دین و ارزش های اخلاقی (به طور اخص) رشد نموده است. در این زمینه آگاهی رسانی به مادران از مهمترین راهکارهای فرهنگی است

 

بندچهارم: عوامل سیاسی

 

زمینه‌های سیاسی بیشتر به عملکرد نظام سیاسی کشور و سازمان‌های فعال در موزد حجاب و بازتاب آن در قلمروهای رفتارهای افراد و توع تعامل میان فرد و نهاد سیاسی مربوط است. برخی کاستی‌ها در ایجاد زمینه و گسترش بی‌حجابی مؤثر بوده‌اند که از آن جمله به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

 

الف) ضعف نگاه راهبردی به موضوع‌های فرهنگی:

 

تبیین نکردن سیاست‌های فرهنگی به صورت مرحله‌ای و طراحی ساز و کارهای لازم برای اجرایی شدن آن در همین راستاست.

 

ب) تعدد و تنوع سازمان‌های مسئول با فعالیت‌های گاه متعارض

 

ناهماهنگی میان مجموعه های مدیریتی نظام و عملکرد برخی دستگاه‌های فرهنگی کشور در زمینه‌سازی برای ابتذال و دامن زدن به برخی سیاست‌های ضدفرهنگی، با سیاست‌های دستگاه قضایی مبنی بر جرم تلقی کردن این سنخ تظاهرات، تباین آشکار دارد.

 

پ) ارائه نکردن تعریف مشخص از پوشش الزامی زنان متناسب با ضرورت‌های فرهنگی جامعه اسلامی در سبز فایل و نیاز شهروندان

 

تلاش نکردن برای معرفی الگوهای پوششی متناسب با سلیقه های مختلف و تأکید بیش از اندازه بر گونه خاصی از حجاب (چادر) در تمامی مراکز و مناطق بدون داشتن توجیه کافی.

 

ت) نداشتن تلاش جدی و برنامه‌ریزی شده برای اقناع فرهنگی

 

در سال‌‌های گذشته، شماری از نهادهای فرهنگی نظام تحت تاثیر برخی جریانات کور فرهنگی و سیاسی، بجای تشریح فلسفه حجاب، ‌پاسخ‌گویی‌ مستقیم و غیرمستقیم به شبهات، انتقال فرهنگ حجاب از طریق مجاری و کانون‌های مختلف آموزشی و تربیتی، در مسیر تأیید و تقویت اباحی‌گری و فرهنگ تساهل و تسامح، به ‌عنوان ویژگی جدایی‌ناپذیر جامعه مدنی و بی‌اعتنایی به ارزش‌های اختصاصی با عنوان تکثرگرایی فرهنگی، گام برداشتند. بی‌اعتنایی به مفاسد اخلاقی و ابتذال در پوشش و آرایش در سازمان‌های دولتی، استفاده از زنان و دختران در روابط عمومی‌ها و بخش‌های پررفت و آمد اداری، سوءاستفاده از جذابیت‌های زنان در فعالیت‌های هنری و اقتصادی، ترویج ضمنی فرهنگ تشابه‌محور و بی‌توجهی به تفاوت‌های زنانه و مردانه در سطوح مختلف، اعطای مجوز چاپ و انتشار به رمان‌های جنسی، ترویج هنر مبتذل، میدان دادن به حضور چهره‌های لاابالی در برخی کانون‌های اثرگذار، تولید و عرضه لباس‌های نامتناسب، تجویز و و توصیه روابط پیش از ازدواج، تزریق فرهنگ کلان‌شهرها و طبقات بالای جامعه به سراسر جامعه و به طور کلی میدان دادن به طرح استاندارهای جدید و تشویش در ذهنیت هنجاری جامعه، بخشی از این سهل‌انگاری‌هاست^[۴۶].

 

ج)توزیع ناعادلانه ثروت

 

در یک نگاه سطحی بنظر می‌رسد رابطه ی بسیار ضعیفی بین مسأله ی رواج بد حجابی و توزیع ناعادلانه ثروت وجود دارد. امّا با نگاهی عمیق و محقّقانه در خواهیم یافت که: دارایی های جامعه همچون خونی است که می بایست به طور عادلانه در کلیه ی اعضای بدن جریان داشته باشد و اگر به بخشی از اعضا خون کمتر و به بعضی دیگر بیشتر برسد باعث بیماری و احیاناً مرگ بدن (جامعه) خواهد شد. افراد جامعه وقتی به دو گروه محروم و برخوردار تقسیم شد، هر دو گروه دچار آفت ها و آسیب های مختلف روحی، روانی و اخلاقی می‌شوند.

 

اینجا است که استاد مطهری نیز با نگاهی عالمانه و محقّقانه تأکید می‌کند که: «یکی از اموری که قطعاً در فساد اخلاق (و بدحجابی و بی عفتی) تأثیر دارد و روحیه را مسموم و بیمار می‌کند، شیوع بی عدالتی های اجتماعی است،» وی می افزاید: من تأکید می کنم اگر انقلاب ما در مسیر برقراری عدالت اجتماعی به پیش نرود مطمئناً به نتیجه نخواهد رسید و این خطر وجود دارد که انقلاب دیگری با ماهیت دیگری جای آن را بگیرد.»

 

بانگاهی کوتاه به (حتی) سطح ظاهری کلان شهرها این واقعیت تلخ به روشنی مشاهده خواهد شد که به رغم همه ی تلاش های سخت و صادقانه ی بعضی از مدیران کشور روند رو به افزایش شکاف طبقاتی در جامعه عملاً افراد جامعه را به دو گروه فقیر و غنی (محروم و مغرور) تقسیم نموده است. حاصل این شکاف چیزی نیست جز بروز و گسترش ناهنجاری های متعدد اجتماعی که بارزترین آن ها رواج اشرافیت و خودآرایی، بدحجابی و روابط نامناسب برخی از زنان و مردان در جامعه^[۴۷].

 

فصل دوم:حجاب از منظر دین اسلام وبررسی ابعاد شرعی حجاب

 

اسلام در باب «حجاب» که از ضروریات آن است دستوراتی درباره الگوی پوشش و حدود آن صادر کرده؛ برای مثال، فرد مسلمان از پوشیدن لباس های شهرت و تفاخر نهی شده و در مقابل استفاده از مقنعه های بزرگ و روسری سفارش شده است.

 

به طور کلی تمامی مباحث مطرح شده در باب حجاب و پوشش اسلامی زنان به دو محور اساسی باز می‌گردد: نخست رعایت حد پوشش به معنای حفظ عورت ودیگری پرهیز از ‌خودآرایی نامشروع است.

 

علاوه بر معیارها و احکام مطرح شده در حدود پوشش اسلامی، برخی از مصادیق پوشش زنان در قالب آیات و روایات بیان شده است با ذکر مطالبی که بیان گردیدبه بررسی مسئله حجاب وپوشش در اسلام وشناخت ابعاد آن وبطور کلی به بررسی شان زن در دین مبین اسلام می پردازیم.

 

مبحث اول:مقام ‌و حرمت دختران وزنان از دیدگاه اسلام وبررسی فلسفه حجاب

 

گفتار اول:نگاه اسلام به زن وشان او در اجتماع

 

طرفداران‌ نظریه دوم بر این عقیده‌اند که عـلم و آگـاهی مـرتکب در جرایم عمدی، از عناصر لازمه رکن معنوی جرم می‌باشد و در اکثریت قریب به اتفاق جرایم، بـایستی سـوء نیت‌ متهم‌ احراز شود تا بتوان وی را به عنوان مجرم شناخت و چنانچه شخص نـسبت بـه جـرم ارتکابی علم و آگاهی نداشته باشد، مجرم شناخته نمی‌شود. لذا در ما نحن‌ فیه‌ بایستی علم و آگـاهی مـرتکب و سوء نیت وی نسبت به انجام عمل حقوقی اول و به تبع آن معامله و تعهد دوم‌ اثـبات‌ گـردد تـا بتوان او را‌ به‌ عنوانِ مجرمِ جرمِ مادهِ ۱۱۷ قانون ثبت، تحت تعقیب قانونی قرار داد و به مجازات رسـاند. جـهات توجیه نظریه اول قابل قبول‌تر است اما‌ رویه‌ قضایی نظریه دوم را‌ پذیرفته‌ است و سـوء نـیت مـرتکب را در انجام اعمال حقوقی و تنظیم اسناد شرط تحقق جرم می‌داند. زیرا جرم مذکور جرمی عمدی اسـت و در جـرایم عـمدی به جز موارد‌ استثنایی‌ سوء نیت شرط تحقق بزه می‌باشد.^[۸۳] علاوه آن که قـبول کـردن نظریه دوم با اصول کلی حاکم بر حقوق کیفری چون “اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مـضیق قـوانین‌ کیفری‌ و قاعده‌ نصفت و عدالت قضایی” نیز بیشتر سازگار است.

 

ب) نقش اجرای طرح کاداستر در پیشگیری از این جرم

 

ماده چهارم قانون جامع کاداستر چنین مقرر می‌دارد: «سازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده (۳)، نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهره برداری قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالکیت حدنگار، دربرگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک، آدرس دقیق پستی آن، شناسه (کد) انحصاری ملک، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کد ملی یا شناسه ملی و آدرس دقیق پستی اقامتگاه و یا محل سکونت آن ها و مشخصات فردی انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان ملک و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های آن باشد.» همچنین قانون‌گذار در ماده پنج بیان می‌دارد: «سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می‌شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.» با توجه ‌به این دوماده و تطبیق آن با جرم ثبتی فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت با ایجاد نظام جامع و ثبت آنی، امکان ثبت دو معامله معارض نسبت به اموال غیر منقول به صورتی که هردو معامله برابر شق اول با سند رسمی صورت گیرد از بین خواهد رفت. با نگاه به ماده ۷ قانون جامع کاداستر می‌توان همین نتیجه را نسبت به اموال منقول در شق اول (هردو سند رسمی باشد) گرفت. چرا که ماده ۷ قانون جامع کاداستر چنین تکلیف می‌کند: «سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آن ها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن تأمین شده باشد؛ در زیرمجموعه مرکز داده ها، نظام جامع و سامانه‌های مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند. همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه‌های مرتبط مذکور و بهره برداری از آن ها را به نحوی که امکان ثبت برخط (آن لاین) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود، فراهم کند. با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می‌شود.» همان گونه که مشخص است قانون‌گذار در این ماده تصریح می‌کند امکان ثبت آنلاین اسناد و معاملات ایجاد شود و این تکلیف را مقید به اسناد و معاملات مربوط به اموال غیر منقول و یا املاک نمی‌کند، بلکه سیاق ماده اطلاق دارد و کلیه معاملات را در بر می‌گیرد، شاید اشکال شود که این ماده در ذیل عنوان قانون کاداستر و تنها مشمول حقوق املاک می‌باشد لکن در پاسخ باید گفت فراز انتهایی همین ماده از قانون جامع کاداستر مقرر می‌دارد: «… با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می‌شود.» حال چگونه می‌توان ثبت دستی را منتفی نمود اگر قرار باشد معاملات و اسناد مربوط به اموال منقول کماکان به صورت دستی و خارج از سیستم جامع و ثبت آنلاین صورت پذیرد، لذا شمول ماده فوق در بردارنده معاملات و اسناد مربوط به اموال منقول هم خواهد بود و باید اذعان داشت اجرای طرح جامع کاداستر امکان انجام جرم ثبتی فوق را در صورتی که هر دو سند به صورت رسمی تنظیم گردد را کاملا منتفی نموده و از وقوع آن پیشگیری می‌کند. این پیشگیری از نوع پیشگیری غیر کیفری وضعی می‌باشد.

 

اما راجع به معاملاتی که سند اول به صورت عادی تنظیم و سند دوم به صورت رسمی تنظیم می‌گردد با بررسی و و تطبیق با قانون جامع کاداستر می‌توان گفت از نظر تئوری اجرای قانون جامع کاداستر هیچ نتیجه پیشگیرانه‌ای نخواهد داشت.

 

گفتار سوم: امتناع سردفتر یا‌ دفتریار‌ کفیل معذور از خدمت از تحویل مدارک

 

مطابق ماده ۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، «در مواردی که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه، طبق حکم دادگاه انتظامی بـه انـفصال‌ دایم‌ یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا بازنشسته می‌شود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می‌گردد، مسئول دفترخانه باید بلافاصله اقدام به تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط‌ به‌ دفترخانه بنماید و نیز کـلیه وجـوه و اوراق بهادار که به هر عنوان به او سپرده شده، طبق دستور ثبت محل به دفتریار دفترخانه یا به دفترخانه‌ای که تعیین‌ می‌شود، حسب‌ مورد تحویل دهد و در‌ صورت‌ امتناع‌ به ۶ مـاه الی یـک سال حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد. و همین حکم ‌در مورد سردفتر یا دفتریاری که به‌ علت‌ بیماری‌ یا حادثه، قدرت لازم را برای انجام وظیفه‌ ـ به تشخیص پزشک و تأیید سازمان ثبت اسـناد و امـلاک کـشور ـ از دست داده باشد، در صورت امتناع‌ نـیز‌ جـاری‌ است.»

 

دفـترخانه اسناد رسمی، واحد وابسته به قوه قضاییه است‌ و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی، طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود. سازمان و وظـایف دفـترخانه، تـابع‌ قوانین‌ و نظامات راجع به آن است. اداره امور دفترخانه اسناد رسـمی‌ نـیز‌ به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون، بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد‌ و املاک‌ کشور، بـا جـلب نـظر مشورتی کانون سردفتران و در مراکزی که کانون‌ سردفتران‌ تأسیس‌ نشده بـا نظر مشورتی رییس حوزه قضایی به موجب ابلاغ رییس سازمان ثبت اسناد‌ و املاک‌ که معاونت قوه قضاییه را عـهده‌دار مـی‌باشد، مـنصوب و «سردفتر» نامیده می‌شود.^[۸۴]

 

دفتریار اول، سمت‌ معاونت‌ دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا است و به پیشنهاد سردفتر و به‌ موجب‌ ابلاغ سازمان ثـبت اسـناد و امـلاک کشور برابر مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی‌ منصوب‌ می‌شود.^[۸۵]